⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضایی با موضوع: امکان #بازداشت اشخاص #بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام #محکوم به پرداخت #دیه و #رد‌مال

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضایی با موضوع: #مرجع‌صالح برای #اجرای‌حکم #قصاص

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

❇ آیا #درخواست #صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیف‌مال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟

✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک

🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷

برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک

♦ پرسش

شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.

حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،

پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،

حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟

✍ نظر اتفاقی

در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.

اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر می‌گردد.

▫ نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #غیر‌قابل‌احتساب‌بودن‌ایام‌بازداشت‌قبلی در #محکومیت به #تبعید و #اقامت‌اجباری

🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۵۰۱
برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر سیاهکل تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

🔹موضوع؛
#احتساب‌ایام‌بازداشت‌قبلی در #مجازات‌تکمیلی

♦ پرسش؛

درصورت محکومیت فردی به اقامت‌اجباری به عنوان مجازات‌تکمیلی موضوع ماده ۲۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، #ایام‌بازداشت‌قبلی قابل احتساب و کسر می‌باشد؟

▫#نظر‌اتفاقی؛

خیر، در این خصوص ماده ۲۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحت کافی دارد و صرفاً به #حبس و #شلاق و #جزای‌نقدی اشاره کرده و کسری آن به سایر موارد مثل اقامت‌اجباری و تبعید مَحمِل‌قانونی ندارد و اینکه بعضی می‌گویند اقامت‌اجباری از نوع تبعید شبیه حبس است درست نیست و این دو سنخیتی با هم ندارد از سوی دیگر، درخصوص احتساب موضوع ماده ۲۷ #قانون اخیرالذکر این نهاد یک استثناست و در حد #استثناء به صورت مضیق #تفسیر می شود .

❇ نظر #هیئت‌عالی؛
در #قوانین‌جاری از جمله ماده ۲۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲، احتساب‌ایام‌بازداشت‌قبلی در محکومیت به تبعید مورد پیش‌بینی #مقنن واقع نشده‌است. علاوه بر آن، این موضوع در ماده ۵۱۶ #قانون‌آیین‌دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب و این که برابر ماده ۲ قانون اخیرالذکر، #دادرسی کیفری باید #مستند به قانون باشد، پاسخ سؤال منفی است. نتیجتاً نظر اتفاقی صائب و صحیح است./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖️ آیا #رسیدگی به #دعاوی راجع به #اموال‌منقول و #غیرمنقول‌عمومی و #دولتی در صلاحیت دادگاه است یا #شورای‌حل‌اختلاف؟

🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین

🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰

▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی

♦پرسش

آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟

🔸#نظر‌اکثریت؛

با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع‌ به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،

اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است

ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.

🔹#نظر‌اقلیت؛

عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:

۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.

۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.

۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از این‌‌گونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.

🔵 #نظر #هیئت‌عالی

با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضایی با موضوع؛ "تعیین‌تکلیف #ترکه‌بلاوارث در #ستاد‌اجرایی‌فرمان‌امام"

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔰#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی

🔸 #لزوم جلب‌نظر #کارشناس با وجود #اقرار


🔹آیا با وجود اقرار، #جلب‌نظر‌کارشناسی در امور تخصصی #اجباری است؟ اگر بین اقرار و #نظر‌کارشناسی تناقض باشد، #تکلیف چیست؟

✅ نظر #اقلیت

نمی‌توان #اصل را بر #صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با #قرائن کافی است و به نظر می‌رسد #ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.

✳️ نظر #اکثریت

در جایی که موضوع #پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی‌تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد #ارش که #قانونگذار به صراحت به جلب نظریه #پزشکی.قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف #خسارت به خاطر معیوب بودن بذر #ادعا می‌کند، در این مورد نیز #احراز #تقصیر، ملاک‌عمل است و خارج از #تخصص #قاضی و #طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در #جعل یا اقرار متهم، یعنی درصورتی‌که درخصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت.

✍ نظر #هیئت‌عالی

#ارزیابی و اعتبار #دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در ماده ۱۲۷۶ #قانون‌مدنی تصریح شده و ماده ۱۲۷۷ #قانون مرقوم نیز از #اقرار‌فاسد یا مبنی ‌بر #اشتباه یا #غلط پس از #اثبات ادعای #مقر یاد کرده، برعهده #قاضی است. درصورتی‌که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را #خلاف‌واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می‌تواند #بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به #یقین رسیدن #علم خودش در قضیه، مورد #استدلال و #استناد قرار دهد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضایی با موضوع؛ نحوه‌ادامه رسیدگی به #دعوای‌تقسیم‌ترکه در فرض ارائه #وصیت‌نامه توسط یکی از #طرفین و #اظهار تردید یا #ادعای‌جعل طرف‌مقابل نسبت‌به‌آن

پ.ن؛ قطعا نظر #هیات‌عالی و اکثریت با #موازین‌حقوقی و #اصل‌قابل‌استماع‌بودن‌دعاوی و جنبه‌حسبی‌داشتن #تقسیم‌ماترک و #وصیت مطابقت دارد. رویه اکثر شعب #دادگاه‌تجدیدنظر هم که معلوم نیست؛ وقتی #دادگاه‌بدوی به بهانه #وصیت‌نامه یا #ادعای‌مالکیت یکی از طرفین نسبت به #ماترک، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #صادر می‌کند #رای را #نقض و جهت #رسیدگی‌ماهوی به مرجع‌نخستین اعاده می‌کنند اما وقتی #دادگاه‌عمومی در راستای #اصل‌پذیرش‌دعاوی، وارد #ماهیت شده و #حکم صادر می‌کند رای نقض و به #استناد ادعای‌مالکیت یا ابراز وصیت‌نامه #قرار‌عدم‌استماع #دعوای‌بدوی صادر می‌شود. زیبا نیست!!! مردم هم که اصلا مهم نیستن مهم اینه که بین #قضات #اختلاف‌نظر وجود داره...

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

@arayeghazayi
#دل_نوشته_قضایی

🔰 بارها در طول خدمت #قضایی خود به این اندیشیده ام که آیا توانسته ام #عدالت را در #رسیدگی به پرونده ها برقرار کنم و آیا در ایجاد حس #امنیت_قضایی در #اصحاب_دعوا توفیق داشته ام ؟!

@arayeghazayi

⚪️ معیارهای گوناگونی برای عدالت توسط اندیشمندان و #فلاسفه و مصلحان اجتماعی ارائه شده است ؛ نگارنده حسب تجاربی که در #دستگاه_قضا و مطالعات مربوطه داشته ، عدالت را در اجرای کامل و دقیق #قانون می داند ؛ اگر قرار است تفسیری از قانون برحسب ضروریات اخلاقی ، تاریخی و #اجتماعی ارائه شود باید تفسیری برگزیده گردد که با مبانی تقنینی و مفاد و روح حاکم بر قانون سازگار باشد .
@arayeghazayi
⚫️ #قاضی باید تفسیری از قانون ارائه دهد که برای اصحاب دعوا ملموس و #عینی باشد نه اینکه #تفسیر بر اساس توهمات و #مبانی اخلاقی شخصی مفسر صورت گرفته باشد ؛ چرا که این تفسیر قانونی است که میتواند ارزیابی #نوعی را به دنبال داشته باشد

🔴 اخلاقیات ، وضعیتی #نسبی نیز دارد و هر کسی از #ظن خود برداشتی متفاوت از تفسیر اخلاقی قاضی خواهد داشت .

🔵 چرا که اشخاص معمولا بر اساس وضعیت خانوادگی و اجتماعی که در آن #رشد نموده اند دیدگاهی متفاوت از اخلاقیات ارائه می نمایند

🔶 رعایت کامل قانون میتواند به رشد اخلاقیات نیز یاری برساند ؛ بعنوان مثال اینکه قانون گفته که قاضی نباید قبل از #انشاء و #صدور و #دادنامه رأی نظر خود را به طرفین ابراز و اعلام نماید در راستای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اصحاب دعوا است . شاید قاضی بدون اینکه #قصد و منظور بدی دلشته باشد #نظر خود را به یکی از طرفین اعلام نماید و وی ( طرف دعوا ) نیز در بین مردم شایعه کند " که قاضی نظرش فلان خواهد بود و من میدانم . چون قاضی آشنای من است " . متعاقبا نیز #رأی دادگاه صادر می شود و آن شخص با علم کردن مفاد دادنامه در صدد #اثبات ادعای قبلی خود خواهد بود و قاضی مربوطه نیز از همه حا بی خبر ...

🔷 بنابراین قاضی اگر میخواهد عدالت را رعایت کند می بایست در وهله اول قانون را رعایت کند و در تفسیر مواد قانونی ، به اراده #مقنن ، #روح_قانون و مفاد سایر مواد و قوانین مربوطه توجه کند
♦️ #دادرس باید تصمیمات خود را در معرض ارزیابی و #نقد صاحبنظران قرار دهد ؛ نسبت به تمامی #درخواست های مکتوب طرفین ، نظر بدهد و دستورات خود را بصورت کتبی صادر نماید . اگر با درخواستی مخالف است #مستدل و #مستند و مکتوب نظر خود را اعلام نماید ؛ نه اینکه بصورت شفاهی و غیر رسمی اقدام نماید . تمامی #ادعاها و اظهارات طرفین را #صورتجلسه نموده به امضا و گواهی ایشان رسانده و تأیید کند تا بعدا اختلافی پیش نیاید .

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش ششم

🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد

🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .



🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است

♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده‌های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi