✅ پرسش مهم و #کاربردی؛
در مواردی که به موجب #سند‌رسمی تشخیص #تخلف #متعهد، به #رای‌داور موکول شده است و #داور نظر خود را درباره آن داده، آیا با صراحت مواد ۶۳۲ و ۶۶۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #اداره‌ثبت می تواند بر اساس #نظر‌داور به #صدور #اجرائیه مبادرت کند؟
🔹در مورد پرسش فوق #اداره‌حقوقی در تاریخ ۱۳۵۲/۴/۱۲ بر مبنای نظریه جلیه ۱۳۵۲/۳/۲۷ #کمیسیون مشورتی #قوانین ثبت، چنین پاسخ داده است:
🔸با در نظر گرفتن این قسمت که #رای داور از #منجزات مقرر در مواد ۹۲ و ۹۳ #قانون‌ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آنکه #اختلاف احتمالی به موجب سند رسمی از طریق #حکمیت #مقرر شده باشد، رای مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود. از این رو با عطف توجه به مدلول ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، #ذی‌نفع می تواند طبق مقررات به #مرجع‌صالح‌دادگستری مراجعه نمایند.
📒 #نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۵۲/۴/۲۲ اداره کل حقوقی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
در مواردی که به موجب #سند‌رسمی تشخیص #تخلف #متعهد، به #رای‌داور موکول شده است و #داور نظر خود را درباره آن داده، آیا با صراحت مواد ۶۳۲ و ۶۶۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #اداره‌ثبت می تواند بر اساس #نظر‌داور به #صدور #اجرائیه مبادرت کند؟
🔹در مورد پرسش فوق #اداره‌حقوقی در تاریخ ۱۳۵۲/۴/۱۲ بر مبنای نظریه جلیه ۱۳۵۲/۳/۲۷ #کمیسیون مشورتی #قوانین ثبت، چنین پاسخ داده است:
🔸با در نظر گرفتن این قسمت که #رای داور از #منجزات مقرر در مواد ۹۲ و ۹۳ #قانون‌ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آنکه #اختلاف احتمالی به موجب سند رسمی از طریق #حکمیت #مقرر شده باشد، رای مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود. از این رو با عطف توجه به مدلول ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، #ذی‌نفع می تواند طبق مقررات به #مرجع‌صالح‌دادگستری مراجعه نمایند.
📒 #نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۵۲/۴/۲۲ اداره کل حقوقی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
❇ آیا #درخواست #صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیف‌مال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 رای‌وحدت‌رویه شماره ۴۲۵۴_۱۳۳۸/۹/۱۳ هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ تحقق وقوع بزه‌ثبت‌ملک‌متصرفی‌غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون‌ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ‌ثبت‌ملک در دفتر املاک است و رای شعبه‌پنجم دیوان‌عالی‌کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دفتر‌املاک #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #ثبت #تعزیر #جرم‌آنی #ملک #دادگاه‌عمومی #سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری‌دو #ثبت‌ملک‌غیر #قانون‌ثبت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تحقق وقوع بزه‌ثبت‌ملک‌متصرفی‌غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون‌ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ‌ثبت‌ملک در دفتر املاک است و رای شعبه‌پنجم دیوان‌عالی‌کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دفتر‌املاک #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #ثبت #تعزیر #جرم‌آنی #ملک #دادگاه‌عمومی #سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری‌دو #ثبت‌ملک‌غیر #قانون‌ثبت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi