آرای قضایی
💐 #حکم_دادگاه در خصوص تأیید_فسخ_قرارداد و الزام #خوانده به استرداد #عوض که در آن به #اصول_تعهدات و #حقوق_مدنی توجه شده است ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
✅ نکات مهم و #قضایی #رأی
بخش اول
@arayeghazayi
🔰 صرف عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام هر تعهد دیگری ، موجب برقراری حق فسخ برای #متعهد_له نمی شود مگر اینکه وجود حق فسخ در #قرارداد شرط شده باشد
یا اینکه در قالب #خیار تأخیر ثمن باشد
یا #قانون ، صرف تخلف از انجام #تعهد_اصلی را موجب فسخ بداند
❗️ اما اگر در #عقد بیع ، فروشنده #خیار_تأخیر_ثمن و حق فسخ مستقل دیگری نداشته باشد و بایع از تأدیه تمام یا بخشی از #ثمن امتناع نماید ، چاره کار چیست ؟!
بدوا #بایع باید الزام #خریدار به پرداخت ثمن را از #مراجع_قضایی بخواهد
اگر #الزام وی ممکن نشد می تواند #بیع را فسخ کند ؛ چون وقتی در #شرط_فعل _ که از فروعات قرارداد است _ #مقنن ، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه ، برقراری حق فسخ را پیش بینی کرده است
به #طریق_اولی این امر در خصوص عوضین و #تعهدات اصلی قراردادی نیز می تواند صادق باشد
@arayeghazayi
❕ از #وحدت_ملاک ماده 476ق.م هم که به #مستأجر در صورت عدم تسلیم عین مستأجره از جانب #مؤجر و عدم امکان اجبار وی به #تسلیم ، #حق_فسخ داده است نیز می توان این امر را برداشت کرد
🔵 بهرحال #طرفین می توانتد خلاف این امر را در #قرارداد پیش بینی نموده و مثل #پرونده حاضر ، صرف #تخلف از انجام تعهد اصلی را موجب #فسخ تلقی کنند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش اول
@arayeghazayi
🔰 صرف عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام هر تعهد دیگری ، موجب برقراری حق فسخ برای #متعهد_له نمی شود مگر اینکه وجود حق فسخ در #قرارداد شرط شده باشد
یا اینکه در قالب #خیار تأخیر ثمن باشد
یا #قانون ، صرف تخلف از انجام #تعهد_اصلی را موجب فسخ بداند
❗️ اما اگر در #عقد بیع ، فروشنده #خیار_تأخیر_ثمن و حق فسخ مستقل دیگری نداشته باشد و بایع از تأدیه تمام یا بخشی از #ثمن امتناع نماید ، چاره کار چیست ؟!
بدوا #بایع باید الزام #خریدار به پرداخت ثمن را از #مراجع_قضایی بخواهد
اگر #الزام وی ممکن نشد می تواند #بیع را فسخ کند ؛ چون وقتی در #شرط_فعل _ که از فروعات قرارداد است _ #مقنن ، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه ، برقراری حق فسخ را پیش بینی کرده است
به #طریق_اولی این امر در خصوص عوضین و #تعهدات اصلی قراردادی نیز می تواند صادق باشد
@arayeghazayi
❕ از #وحدت_ملاک ماده 476ق.م هم که به #مستأجر در صورت عدم تسلیم عین مستأجره از جانب #مؤجر و عدم امکان اجبار وی به #تسلیم ، #حق_فسخ داده است نیز می توان این امر را برداشت کرد
🔵 بهرحال #طرفین می توانتد خلاف این امر را در #قرارداد پیش بینی نموده و مثل #پرونده حاضر ، صرف #تخلف از انجام تعهد اصلی را موجب #فسخ تلقی کنند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
نکته مهم #بیمه ای (1)
@arayeghazayi
طبق بند الف ماده ۴ #قانون_بیمه_اجباری خسارات وارد شده به شخص #ثالث در اثر #حوادث ناشی از #وسایل_نقلیه مصوب 20 اردیبهشت 1395 ، در صورت وقوع حادثه و ایجاد #خسارت بدنی یا مالی برای #شخص_ثالث ،
چنانچه وسیله نقلیه #مسبب_حادثه ، دارای #بیمه‌نامه موضوع این #قانون باشد ، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده #بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح #دعوی در خصوص مطالبه خسارت ، #زیان‌دیده یا #قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند . این #حکم ، نافی #مسؤولیت_کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
@arayeghazayi
طبق #ماده ماده۴۰ قانون اخیرالذکر نیز
شرکتهای بیمه مکلفند #خسارت_مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه #اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات #انتظامی پرداخت کنند .
طبق ماده 8 نیز حداقل #مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) #تعهدات بدنی است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
طبق بند الف ماده ۴ #قانون_بیمه_اجباری خسارات وارد شده به شخص #ثالث در اثر #حوادث ناشی از #وسایل_نقلیه مصوب 20 اردیبهشت 1395 ، در صورت وقوع حادثه و ایجاد #خسارت بدنی یا مالی برای #شخص_ثالث ،
چنانچه وسیله نقلیه #مسبب_حادثه ، دارای #بیمه‌نامه موضوع این #قانون باشد ، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده #بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح #دعوی در خصوص مطالبه خسارت ، #زیان‌دیده یا #قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند . این #حکم ، نافی #مسؤولیت_کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
@arayeghazayi
طبق #ماده ماده۴۰ قانون اخیرالذکر نیز
شرکتهای بیمه مکلفند #خسارت_مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه #اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات #انتظامی پرداخت کنند .
طبق ماده 8 نیز حداقل #مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) #تعهدات بدنی است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
هر چند در مورد منقول یا غیرمنقول بودن دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول اختلاف نظر هس .اما چیزی که مهمه اینه که شاید این دعاوی رو برخی از نظر حقوق مدنی غیرمنقول بدونن اما تو منقول بودن این دعاوی تو آیین دادرسی تردیدی نیس.علتشم اینه که ملاک منقول…
🌿🌸🌺☘🌳🌲🎄🌵🍂🍃🌾🌼🍁🌺🥀🌹
⚖ دادنامه مستدل و زیبا از دادگاه تجدیدنظر استان راجع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاعی
📚 نکات مهم #حقوقی و #قضایی رای؛
📗 ارائه تعریفی نوین و متفاوت از جلسه اول دادرسی
🔰 #انتقال #مال_مشاع مستلزم #اذن #شریک مشاعی نیست لذا در #دعوی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن شریک نیست
✔️ در #دادخواست #اعاده_دادرسی طرح #خواسته های جدید #موجه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ: 29/11/84
شماره #دادنامه: 1653
#کلاسه #پرونده: 84/25/1538
#مرجع_رسیدگی: #شعبه 7 #دادگاه_تجدیدنظراستان تهران
⚖ #رای #دادگاه
🔷 درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ابوالفضل نسبت به دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ صادره از شعبه ۵ #دادگاه_حقوقی شهریار که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به حضور در #دفتراسناد_رسمی و انتقال سه دانگ یک قطعه باغ به مساحت 4606/60 متر مربع از #پلاک_ثبتی 1538 فرعی از 62 اصلی قریه کهنز شهریار و #پرداخت #هزینه_دادرسی شده است
خلاصه #اعتراض #تجدیدنظرخواه این است که ملک #مشاعی است و در این دعوی #خواهان موظف بود شریک دیگر را #طرف_دعوی قرار دهد به علاوه خواسته #الزام به #تفکیک و تنظیم #سند_رسمی ششدانگ مبیع بود که در #جلسه اول تغییر نکرده و دادگاه آنرا به سه دانگ #مشاع تبدیل نموده است
نظر به اینکه #مبیع به حکایت #شروط دست نویس #قرارداد، #سهم مشاع بوده است و #تعهدات مربوط به تفکیک و #افراز از تعهداتی است که #مشروط_له آن خواهان، #بدوی است و صرفنظر کردن از اکتفا به تنظیم سند رسمی مشاعی از #حقوق اوست و از این حیث ماهیتاً ایرادی به #رای وارد نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
نظر به اینکه در دعوی الزام به تنظیم سند با توجه به اینکه از تصرفات #حقوقی است که مستلزم اذن شریک دیگر نیست ملاحظه هر یک در دعوی لزومی ندارد
نظر به اینکه پس از #اولین_جلسه_دادرسی دادگاه خواهان را برای ادای توضیحات در جلسه دیگری #دعوت کرده است و #لزوم ادای توضیح پیرامون خواسته کاشف از مهیا نبودن پرونده جهت رسیدگی #ماهوی در اولین جلسه بوده است و در واقع #جلسه_اول جلسه ای است که با ادای توضیحات از خواسته رفع #ابهام به عمل آمده است و در همین جلسه خواسته تغییر نموده است
#دادگاه_تجدیدنظر هیچ یک از اعتراضات را وارد نمی‌داند و با رد #تجدیدنظرخواهی به #استناد ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #تأیید می نماید این رای #قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ نجات اله جور ابراهیمیان
#مستشار #دادگاه؛ سید وجیهه اله فهیمی گیلانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺🌺🌺🌿🌿🌿🌸🌸🌸🌸🍀🍀🌻🌻🌞🌞
⚖ دادنامه مستدل و زیبا از دادگاه تجدیدنظر استان راجع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاعی
📚 نکات مهم #حقوقی و #قضایی رای؛
📗 ارائه تعریفی نوین و متفاوت از جلسه اول دادرسی
🔰 #انتقال #مال_مشاع مستلزم #اذن #شریک مشاعی نیست لذا در #دعوی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن شریک نیست
✔️ در #دادخواست #اعاده_دادرسی طرح #خواسته های جدید #موجه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ: 29/11/84
شماره #دادنامه: 1653
#کلاسه #پرونده: 84/25/1538
#مرجع_رسیدگی: #شعبه 7 #دادگاه_تجدیدنظراستان تهران
⚖ #رای #دادگاه
🔷 درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ابوالفضل نسبت به دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ صادره از شعبه ۵ #دادگاه_حقوقی شهریار که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به حضور در #دفتراسناد_رسمی و انتقال سه دانگ یک قطعه باغ به مساحت 4606/60 متر مربع از #پلاک_ثبتی 1538 فرعی از 62 اصلی قریه کهنز شهریار و #پرداخت #هزینه_دادرسی شده است
خلاصه #اعتراض #تجدیدنظرخواه این است که ملک #مشاعی است و در این دعوی #خواهان موظف بود شریک دیگر را #طرف_دعوی قرار دهد به علاوه خواسته #الزام به #تفکیک و تنظیم #سند_رسمی ششدانگ مبیع بود که در #جلسه اول تغییر نکرده و دادگاه آنرا به سه دانگ #مشاع تبدیل نموده است
نظر به اینکه #مبیع به حکایت #شروط دست نویس #قرارداد، #سهم مشاع بوده است و #تعهدات مربوط به تفکیک و #افراز از تعهداتی است که #مشروط_له آن خواهان، #بدوی است و صرفنظر کردن از اکتفا به تنظیم سند رسمی مشاعی از #حقوق اوست و از این حیث ماهیتاً ایرادی به #رای وارد نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
نظر به اینکه در دعوی الزام به تنظیم سند با توجه به اینکه از تصرفات #حقوقی است که مستلزم اذن شریک دیگر نیست ملاحظه هر یک در دعوی لزومی ندارد
نظر به اینکه پس از #اولین_جلسه_دادرسی دادگاه خواهان را برای ادای توضیحات در جلسه دیگری #دعوت کرده است و #لزوم ادای توضیح پیرامون خواسته کاشف از مهیا نبودن پرونده جهت رسیدگی #ماهوی در اولین جلسه بوده است و در واقع #جلسه_اول جلسه ای است که با ادای توضیحات از خواسته رفع #ابهام به عمل آمده است و در همین جلسه خواسته تغییر نموده است
#دادگاه_تجدیدنظر هیچ یک از اعتراضات را وارد نمی‌داند و با رد #تجدیدنظرخواهی به #استناد ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #تأیید می نماید این رای #قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ نجات اله جور ابراهیمیان
#مستشار #دادگاه؛ سید وجیهه اله فهیمی گیلانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺🌺🌺🌿🌿🌿🌸🌸🌸🌸🍀🍀🌻🌻🌞🌞
آرای قضایی
💐 #نظریه_مشورتی مهم #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه راجع به #وجه_التزام و #ربای_قرضی jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
🌸💦🍀🌺
🌹🍀🌻
🌼🌷
🌾
🔰 دادنامه بسیار #کاربردی راجع به #شرایط مطالبه و تعلق وجه التزام قراردادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌾✅ #دادنامه شماره8909975113000871-22/7/89
❇️✳️ #پرونده شماره 890900 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد
🌻🌻🌻 اهم نکات #حقوقی:
❇️ #شرط #تعلق #خسارت ناشی از #نقض_عهد.
🔸#اقدام #شخص_ثالث، اگر به #متخلف از #قرارداد #منتسب شود، #قوه_قاهره محسوب نمی شود؛
🔹 تحلیل #وجه_التزام؛
💎 نقض قرارداد، خود، #تقصیر محسوب می شود و نیازی به #اثبات تقصیر قراردادی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به #دادخواست #تجدیدنظر تقدیم شده توسط آقای ابراهیم ... به #وکالت از طرف خانم عالیه ... به طرفیت آقای هادی ... و خانم فاطمه ... حاوی دعوایی با #خواسته #تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 190 #شورای_حل_احتلاف مشهد دارای شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از جهت اصل خواسته و 3 هزار تومان از جهت #هزینه_دادرسی و #حق_الوکاله مطابق با #تعرفه #مقرر در #حق #تجدیدنظرخواندگان #محکوم شده است و تجدیدنظرخواه #ادعا دارد #رأی صادره خلاف #موازین_قضاء #صادر شده و می‌بایست نقض گردد
نظر به اینکه در قرارداد مورخ ۸۸/۵/۱۵ که راجع به #بیع منزل مسکونی بوده است #فروشنده (تجدیدنظرخواه) #متعهد شده در صورت #تخلف از انجام #تعهدات هر روز مبلغ پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید و #ماهیت این #مقرره تعیین وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ #قانون_مدنی است و جهت استحکام و تسریع در مفاد قرارداد و اجرای آن پیش‌بینی می‌شود و بنابراین در صورت تخلف در تعهدات مقرر، بدون نیاز به اثبات خسارت قابل #وصول خواهد بود و عبارت قرارداد به نحوی نیست که پیش‌بینی مذکور دارای ماهیت خسارت معمولی باشد و برای #مطالبه آن ورود خسارت اثبات شود و هرچند هرگونه مطالبه خسارت قراردادی نیازمند اثبات #عهدشکنی است و وجه التزام نیز این شرط را #لازم دارد اما این تفاوت با خسارت معمولی وجود دارد که ورود خسارت در وجه التزام #مفروض است و از نظر تحلیل حقوقی نیز اساساً وجه التزام نسبت به خسارت واقعی «#لابشرط» می‌باشد و نظر به اینکه تعهدات قراردادی نوعاً از سنخ #تعهد_به_نتیجه هستند و عدم انجام آنها، خود، نوعی تقصیر است که تنها اثبات #حادثه_خارجی غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب می تواند #مانع از عهدشکنی گردد و اگر اقدام #سازمان هایی نظیر ادارات #دارایی و #شهرداری مانعی در انجام تعهد به وجود آورند که به سبب اقدام و تخلف متعهد باشد حادثه اوصاف خارجی ندارد و به متعهد منتسب می‌شود و در این #دعوا نیز #ابطال #موافقت اولیه شهرداری و #لغو پاسخ #استعلام به جهت تخلف متعهد (تجدیدنظرخواه) می باشد و نامبرده دلیلی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان باعث عدم تنظیم #سند_رسمی در #مهلت و زمان مقرر شده‌اند ارائه ننموده است بلکه #ارسال #اظهارنامه خطاب به فروشنده متعهد، #دلیل برخلاف آن می‌باشد و عرفاً نیز #خریدار به دنبال تنظیم #سند است تا #مالکیت خود را #مستقر نماید و آسودگی خاطر از قرارداد بدست آورد
✅ لذا #دادگاه در مجموع، #رسیدگی شورای حل اختلاف را منطبق با #مقررات دانسته و #اصول_دادرسی را نیز اعمال شده می داند و با #رد تجدیدنظرخواهی با #اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، #حکم بر #تأیید دادنامه شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه #قطعی است».
✍#دکتر_عبدالله_خدابخشی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺🌼🌸
🌷💐🌻🌼
🍂🍁🥀💐🌿
🌹🍀🌻
🌼🌷
🌾
🔰 دادنامه بسیار #کاربردی راجع به #شرایط مطالبه و تعلق وجه التزام قراردادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌾✅ #دادنامه شماره8909975113000871-22/7/89
❇️✳️ #پرونده شماره 890900 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد
🌻🌻🌻 اهم نکات #حقوقی:
❇️ #شرط #تعلق #خسارت ناشی از #نقض_عهد.
🔸#اقدام #شخص_ثالث، اگر به #متخلف از #قرارداد #منتسب شود، #قوه_قاهره محسوب نمی شود؛
🔹 تحلیل #وجه_التزام؛
💎 نقض قرارداد، خود، #تقصیر محسوب می شود و نیازی به #اثبات تقصیر قراردادی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به #دادخواست #تجدیدنظر تقدیم شده توسط آقای ابراهیم ... به #وکالت از طرف خانم عالیه ... به طرفیت آقای هادی ... و خانم فاطمه ... حاوی دعوایی با #خواسته #تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 190 #شورای_حل_احتلاف مشهد دارای شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از جهت اصل خواسته و 3 هزار تومان از جهت #هزینه_دادرسی و #حق_الوکاله مطابق با #تعرفه #مقرر در #حق #تجدیدنظرخواندگان #محکوم شده است و تجدیدنظرخواه #ادعا دارد #رأی صادره خلاف #موازین_قضاء #صادر شده و می‌بایست نقض گردد
نظر به اینکه در قرارداد مورخ ۸۸/۵/۱۵ که راجع به #بیع منزل مسکونی بوده است #فروشنده (تجدیدنظرخواه) #متعهد شده در صورت #تخلف از انجام #تعهدات هر روز مبلغ پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید و #ماهیت این #مقرره تعیین وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ #قانون_مدنی است و جهت استحکام و تسریع در مفاد قرارداد و اجرای آن پیش‌بینی می‌شود و بنابراین در صورت تخلف در تعهدات مقرر، بدون نیاز به اثبات خسارت قابل #وصول خواهد بود و عبارت قرارداد به نحوی نیست که پیش‌بینی مذکور دارای ماهیت خسارت معمولی باشد و برای #مطالبه آن ورود خسارت اثبات شود و هرچند هرگونه مطالبه خسارت قراردادی نیازمند اثبات #عهدشکنی است و وجه التزام نیز این شرط را #لازم دارد اما این تفاوت با خسارت معمولی وجود دارد که ورود خسارت در وجه التزام #مفروض است و از نظر تحلیل حقوقی نیز اساساً وجه التزام نسبت به خسارت واقعی «#لابشرط» می‌باشد و نظر به اینکه تعهدات قراردادی نوعاً از سنخ #تعهد_به_نتیجه هستند و عدم انجام آنها، خود، نوعی تقصیر است که تنها اثبات #حادثه_خارجی غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب می تواند #مانع از عهدشکنی گردد و اگر اقدام #سازمان هایی نظیر ادارات #دارایی و #شهرداری مانعی در انجام تعهد به وجود آورند که به سبب اقدام و تخلف متعهد باشد حادثه اوصاف خارجی ندارد و به متعهد منتسب می‌شود و در این #دعوا نیز #ابطال #موافقت اولیه شهرداری و #لغو پاسخ #استعلام به جهت تخلف متعهد (تجدیدنظرخواه) می باشد و نامبرده دلیلی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان باعث عدم تنظیم #سند_رسمی در #مهلت و زمان مقرر شده‌اند ارائه ننموده است بلکه #ارسال #اظهارنامه خطاب به فروشنده متعهد، #دلیل برخلاف آن می‌باشد و عرفاً نیز #خریدار به دنبال تنظیم #سند است تا #مالکیت خود را #مستقر نماید و آسودگی خاطر از قرارداد بدست آورد
✅ لذا #دادگاه در مجموع، #رسیدگی شورای حل اختلاف را منطبق با #مقررات دانسته و #اصول_دادرسی را نیز اعمال شده می داند و با #رد تجدیدنظرخواهی با #اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، #حکم بر #تأیید دادنامه شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه #قطعی است».
✍#دکتر_عبدالله_خدابخشی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺🌼🌸
🌷💐🌻🌼
🍂🍁🥀💐🌿
آرای قضایی
باز آسمان به مقصد یاسوج تار شد آیینه ی جهان به تمامی غبار شد پرپر شدند شصت و شش آلاله با خزان آنجا که خفته اند بر ایشان مزار شد ✍ #علیرضا_بخشی؛ #قاضی_دادگستری jOin 🔜 @arayeghazayi
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل اینگونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل اینگونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
Forwarded from آرای قضایی
✅ نکات مهم و #قضایی #رأی
بخش اول
@arayeghazayi
🔰 صرف عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام هر تعهد دیگری ، موجب برقراری حق فسخ برای #متعهد_له نمی شود مگر اینکه وجود حق فسخ در #قرارداد شرط شده باشد
یا اینکه در قالب #خیار تأخیر ثمن باشد
یا #قانون ، صرف تخلف از انجام #تعهد_اصلی را موجب فسخ بداند
❗️ اما اگر در #عقد بیع ، فروشنده #خیار_تأخیر_ثمن و حق فسخ مستقل دیگری نداشته باشد و بایع از تأدیه تمام یا بخشی از #ثمن امتناع نماید ، چاره کار چیست ؟!
بدوا #بایع باید الزام #خریدار به پرداخت ثمن را از #مراجع_قضایی بخواهد
اگر #الزام وی ممکن نشد می تواند #بیع را فسخ کند ؛ چون وقتی در #شرط_فعل _ که از فروعات قرارداد است _ #مقنن ، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه ، برقراری حق فسخ را پیش بینی کرده است
به #طریق_اولی این امر در خصوص عوضین و #تعهدات اصلی قراردادی نیز می تواند صادق باشد
@arayeghazayi
❕ از #وحدت_ملاک ماده 476ق.م هم که به #مستأجر در صورت عدم تسلیم عین مستأجره از جانب #مؤجر و عدم امکان اجبار وی به #تسلیم ، #حق_فسخ داده است نیز می توان این امر را برداشت کرد
🔵 بهرحال #طرفین می توانتد خلاف این امر را در #قرارداد پیش بینی نموده و مثل #پرونده حاضر ، صرف #تخلف از انجام تعهد اصلی را موجب #فسخ تلقی کنند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش اول
@arayeghazayi
🔰 صرف عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام هر تعهد دیگری ، موجب برقراری حق فسخ برای #متعهد_له نمی شود مگر اینکه وجود حق فسخ در #قرارداد شرط شده باشد
یا اینکه در قالب #خیار تأخیر ثمن باشد
یا #قانون ، صرف تخلف از انجام #تعهد_اصلی را موجب فسخ بداند
❗️ اما اگر در #عقد بیع ، فروشنده #خیار_تأخیر_ثمن و حق فسخ مستقل دیگری نداشته باشد و بایع از تأدیه تمام یا بخشی از #ثمن امتناع نماید ، چاره کار چیست ؟!
بدوا #بایع باید الزام #خریدار به پرداخت ثمن را از #مراجع_قضایی بخواهد
اگر #الزام وی ممکن نشد می تواند #بیع را فسخ کند ؛ چون وقتی در #شرط_فعل _ که از فروعات قرارداد است _ #مقنن ، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه ، برقراری حق فسخ را پیش بینی کرده است
به #طریق_اولی این امر در خصوص عوضین و #تعهدات اصلی قراردادی نیز می تواند صادق باشد
@arayeghazayi
❕ از #وحدت_ملاک ماده 476ق.م هم که به #مستأجر در صورت عدم تسلیم عین مستأجره از جانب #مؤجر و عدم امکان اجبار وی به #تسلیم ، #حق_فسخ داده است نیز می توان این امر را برداشت کرد
🔵 بهرحال #طرفین می توانتد خلاف این امر را در #قرارداد پیش بینی نموده و مثل #پرونده حاضر ، صرف #تخلف از انجام تعهد اصلی را موجب #فسخ تلقی کنند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖️ آیا #رسیدگی به #دعاوی راجع به #اموال‌منقول و #غیرمنقول‌عمومی و #دولتی در صلاحیت دادگاه است یا #شورای‌حل‌اختلاف؟
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
🔸#نظر‌اکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.
🔹#نظر‌اقلیت؛
عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از اینگونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.
🔵 #نظر #هیئت‌عالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
🔸#نظر‌اکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.
🔹#نظر‌اقلیت؛
عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از اینگونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.
🔵 #نظر #هیئت‌عالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل اینگونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل اینگونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل اینگونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل اینگونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🟥 رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور درخصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی
#وجه_التزام #خسارت #تعهدات_پولی #تورم
#حاکمیت_اراده #مقررات_آمره #وجه_التزام_قراردادی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#وجه_التزام #خسارت #تعهدات_پولی #تورم
#حاکمیت_اراده #مقررات_آمره #وجه_التزام_قراردادی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۹/۱۳
۷/۹۸/۷۷۱
شماره پرونده: ۷۷۱-۷۶-۹۸ح
استعلام:
آیا دادگاه می تواند وجه التزام قراردادي را در صورت ناعادلانه بودن و عدم مطابقت با عرف تعدیل کند؟
پاسخ:
نظریه اکثریت:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت:
ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط می شود، می تواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادي پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً براي تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
#تعدیل #تعهدات #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۹/۱۳
۷/۹۸/۷۷۱
شماره پرونده: ۷۷۱-۷۶-۹۸ح
استعلام:
آیا دادگاه می تواند وجه التزام قراردادي را در صورت ناعادلانه بودن و عدم مطابقت با عرف تعدیل کند؟
پاسخ:
نظریه اکثریت:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت:
ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط می شود، می تواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادي پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً براي تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
#تعدیل #تعهدات #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖