✅ #رای‌وحدت‌رویه مهم #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری درمورد #مرجع‌صالح برای #تصویب #اساسنامه شرکت‌های‌دولتی


🔷 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

⚖ رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای‌دولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.

ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است. 

ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.

رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکت‌های‌دولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #مرجع‌صالح به اعمال ماده ۱۶ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، #دادگاه‌کیفری‌دو است نه #دادگاه‌حقوقی

🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه


مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #مرجع‌صالح برای تعیین #قیمت آرد و #نان در شهرستان‌های هر استان

🔸 هیأت عمومی دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

🔹 #رأی‌هیأت‌عمومی

بر اساس بندهای ۱ و ۲ #تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ #هیأت‌وزیران #مقرر شده است که: کارگروه‌هایی در سطح کشور و استان به منظور #مدیریت، هدایت و #تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی اصلاح #کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه #طرح‌جـامع مرحله‌ای اصـلاح #نظام‌یـارانه #گندم، #آرد و نان تشکیل می‌شود و بر مبنای بند ۲ تصویب‌نامه مذکور #رسیدگی به امور مربوط به آرد و نان و از جمله #تعیین‌قیمت آرد و نان در شهرستان‌های هر استان نیز توسط #کارگروه‌استانی تعیین‌شده در این تصویب‌نامه انجام خواهـد شد.»

نظر بـه اینکه در تصویب‌نامه یـاد شده هیأت وزیـران، تشکیل کـارگروه‌های مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان پیش‌بینی نشده و #اختیارات مقرر در تصویب‌نامه‌هیأت‌وزیران نیز از سوی کارگروه آرد و نان استان گلستان به شهرستان‌های آن استان تفویض نشده است، بنابراین #وضع‌مقرره مورد #شکایت که متضمن اتخاذ تصمیماتی توسط کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان در رابطه با محورهای تعیین‌شده در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران می‌باشد، به دلیل فقدان #جایگاه‌حقوقی #کارگروه یاد شده خارج از اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضایی با موضوع: #مرجع‌صالح برای #اجرای‌حکم #قصاص

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ #هیأت‌‌عمومی #دیوان ‌عالی‌کشور

🔸 نظر به‌این که طبق ماده ۸ #قانون‌اصلاح‌بعضی‌از‌مواد‌قانون‌ثبت و #قانون‌دفاتر‌اسناد‌رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب #شکایت از طرز عمل و #اقدامات‌اجرایی و #مرجع‌رسیدگی به آن و به طور کلی آن‌چه برای #اجرای‌اسناد‌رسمی لازم است طبق #آیین‌نامه‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجرا و طرز #رسیدگی به شکایت از #عملیات‌اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست #قوه‌قضائیه است و ماده ۱۶۹ این #آیین‌نامه، #مرجع‌صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی را #رئیس‌ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که #ثالث نسبت به #مال‌توقیف‌شده #ادعای‌حق نماید این امر مانع از مراجعه او به #دادگاه‌صالح و #اقامه‌دعوی برای #اثبات‌حقانیت خود نیست، بنابراین، #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این مبنا #صادر شده است، به #اکثریت‌آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇چکیده:

۱) در دعاوی‌کیفری اقرار خارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد.

۲) اقرار هر متهمی چنان‌چه مقرون‌به‌واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.

۳) علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت‌وجوه از جمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی‌دریافتی به‌نحو توامان است و الا به حکم اصول‌متقنِ‌صحت و برائت و حرمت‌اموال‌مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون‌اساسی، دارائی‌اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر این‌که خلاف آن در مرجع‌صالح اثبات شود.

🔸شماره #رای:

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲

⚖ رای #دادگاه

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری به #وکالت از محکوم‌علیه آقای محمد..... از #دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به #اتهام #پرداخت #ربا به مبلغ پانصد میلیون‌ریال به تحمل یک‌سال #حبس و بیست‌ضربه #شلاق‌تعزیری و پرداخت پانصد میلیون‌ریال #جزای‌نقدی #محکوم و اجرای #مجازات به مدت سه‌سال معلق گردیده واز این حکمِ #محکومیت، وکیلان‌مدافع #محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

مخلص محتویات #پرونده به این شرح است که شاکی درمورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... #درخواست #تعقیب‌کیفری آقای‌محمد را نموده و مدعی گردیده که #متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای‌عباس .... مبلغ‌ربوی #قرض داده و وی(#شاکی) بدون‌اطلاع از ربوی‌بودن #استقراض مبادرت به #صدور #چک‌تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل #چک به آقای محمد نموده است که در #مرحله‌تحقیقات و #محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ #ربای‌قرضی #اقرار و النهایه دادگاه هر سه نفر را؛ به اتهام پرداخت‌ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منتسب به متهم عباس و #معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به #شاکی محکوم و از این #حکم صرفاً محکوم‌علیه محمد تجدیدنظرخواهی نموده است.

دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که اولاً: اصدار #حکم‌محکومیت‌قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه #چک صادره از ناحیه شاکی در #حق آقای محمد و #تاخیر‌زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم‌محکومیت مزبور.

ثانیاً: متون رو و ظهر چک‌ها که به استناد آن‌ها آقای عباس #مدعی پرداخت وجوه‌ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.

ثالثاً: اظهارات گواه ..... قطع‌نظر از این‌که صرفاً مثبت صدور #اقرار خارج از دادگاه از ناحیه متهم محمد دایر به اخذ #سود (#ربح) است ودر دعاوی‌کیفری چنین اقراری فی‌نفسه #دلیل نیست چه #اقرار‌عندالحاکم‌فی‌المحکمه نمی باشد، نظر به‌این که آقای محمد سابق بر #شروع‌به‌تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین #مزاحمت و #تهدید اقامه‌شکایت نموده به مصداق وجود #خصومت‌دنیوی شهادت مزبور مورد #جرح است.

رابعاً: اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است. خامساً: قطع نظرازاین که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت ونفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی برپرداخت وجوه ربوی ازناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی‌الخصوص این‌که نتیجه #استعلام به عمل‌آمده از ناحیه بانک... مشعر بر عدم‌تایید ادعای وی به پرداخت وجوه از طریق شماره‌چک‌های اعلامی است.

سابعاً: #ربای‌قرضی عبارت از زیان و بهره‌ای است که طبق‌شرط یا بنا بر روال #مقرض از #مقترض دریافت می‌نماید و علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات #توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه ازجمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی دریافتی به نحو توامان است و الا به #حکم #اصول‌متقن #صحت و #برائت و #حرمت‌اموال‌مسلم مصرح دراصول ۳۷ و ۲۲ #قانون‌اساسی، دارائی اشخاص محکوم به #مشروعیت و از تعرض مصون خواهد بود مگر این‌که خلاف آن در #مرجع‌صالح اثبات شود. بنابه‌مراتب‌اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و #انکار مصرانه محکوم‌علیه از بدو تحقیقات تا ختم #محاکمه و #دفاعیه موثر وکیلان وی، #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته که بدون التفات واتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور #تایید نمی‌باشدو‌ مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #نقض دادنامه‌فوق، حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌دارد.رای صادره حضوری و #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان

قدرتی- مسعودی نسب

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi