آرای قضایی
💐 #نماینده_مجلس که نسنجیده #اظهارنظر کند سخنانش اینگونه در رسانه های مخالف نظام بازتاب پیدا می کند jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
🔰 نقش رسانه در ترویج #اطلاعات غلط #حقوقی در میان مردم:
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 متاسفانه در این چند سال، شاهد ارائه اطلاعات حقوقی غلط از سوی رسانه #عمومی هستیم که همگی ناشی از عدم ترویج #فرهنگ اخذ مشاوره از #وکلا و #حقوقدانان بوده، امری که مشخصا موجب #اضرار هموطنان به علت #جهل نسبت به #قانون می شود، حالیه به بررسی چند مورد از این امور می پردازیم:
۱: اگر از کسی #شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل #اعاده_حیثیت می‌کند و شما #محکوم می‌شوید.
پاسخ: این باور غلط است چرا که #دادگستری، محل #تظلم_خواهی و #رسیدگی به شکایات است. #حق مسلم مردم، طرح شکایت و وظیفه‌ی محاکم، بررسی آن است بنابراین عدم اثبات موضوع شکایت، موجب #مسئولیت_کیفری نمی باشد مگر در #شرايط خاص.
۲: پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از #ارث #محروم کنند.
پاسخ: امکان محروم کردن فرزندان از ارث توسط #والدین وجود ندارد؛ گذشته از این، #وصیت #متوفی نیز، تنها نسبت به یک سوم کل #ماترک #معتبر و #نافذ بوده و در خصوص مازاد این یک سوم، #رضایت سایر ورثه ملاک است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
۳: اگر #گواهینامه_رانندگی نداشته باشید و بر اثر تصادف باعث مرگ کسی شوید #مرتکب #قتل_عمد شده اید.
پاسخ: ابدا اینگونه نمی باشد چرا که رانندگی بدون #گواهینامه، خود جرمی علیحده با مجازات مشخص و #مصرح در قانون است لکن مختصرا باید بیان داشت تصادف منجر به مرگ حتی با وجود گواهینامه علاوه بر #دیه در صورت مطالبه اولیای دم، بنا به نظر دادگاه بین ۶ ماه تا سه سال حبس در پی خواهد داشت؛ حال چنانچه شخصی بدون گواهینامه باعث #تصادف منجر به فوت گردد ، علاوه بر پرداخت دیه به بیش از دو سوم حداکثر #مجازات #حبس مذکور محکوم می‌شود.
۴: دیه‌ی ماه‌های حرام دو برابر است.
پاسخ: در ماه‌های #حرام دیه فقط یک سوم بیشتر از سایر ماه‌هاست. ماه‌های حرام عبارتند از : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. ماه صفر هم برخلاف باور غلط عمومی، ماه حرام نیست .
۵: #حضانت فرزند همیشه با پدر است.
پاسخ: لازم به ذکر است که تا سن هفت سالگی، #اولویت حضانت فرزند با مادر است ، بعد از این سن در صورتی که پدر #صلاحیت نگهداری از فرزند نداشته باشد، حضانت آنها به مادر سپرده خواهد شد. ضمن این که #صلاح فرزند هم در سپردن حضانت اهمیت بسیار زیادی دارد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 متاسفانه در این چند سال، شاهد ارائه اطلاعات حقوقی غلط از سوی رسانه #عمومی هستیم که همگی ناشی از عدم ترویج #فرهنگ اخذ مشاوره از #وکلا و #حقوقدانان بوده، امری که مشخصا موجب #اضرار هموطنان به علت #جهل نسبت به #قانون می شود، حالیه به بررسی چند مورد از این امور می پردازیم:
۱: اگر از کسی #شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل #اعاده_حیثیت می‌کند و شما #محکوم می‌شوید.
پاسخ: این باور غلط است چرا که #دادگستری، محل #تظلم_خواهی و #رسیدگی به شکایات است. #حق مسلم مردم، طرح شکایت و وظیفه‌ی محاکم، بررسی آن است بنابراین عدم اثبات موضوع شکایت، موجب #مسئولیت_کیفری نمی باشد مگر در #شرايط خاص.
۲: پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از #ارث #محروم کنند.
پاسخ: امکان محروم کردن فرزندان از ارث توسط #والدین وجود ندارد؛ گذشته از این، #وصیت #متوفی نیز، تنها نسبت به یک سوم کل #ماترک #معتبر و #نافذ بوده و در خصوص مازاد این یک سوم، #رضایت سایر ورثه ملاک است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
۳: اگر #گواهینامه_رانندگی نداشته باشید و بر اثر تصادف باعث مرگ کسی شوید #مرتکب #قتل_عمد شده اید.
پاسخ: ابدا اینگونه نمی باشد چرا که رانندگی بدون #گواهینامه، خود جرمی علیحده با مجازات مشخص و #مصرح در قانون است لکن مختصرا باید بیان داشت تصادف منجر به مرگ حتی با وجود گواهینامه علاوه بر #دیه در صورت مطالبه اولیای دم، بنا به نظر دادگاه بین ۶ ماه تا سه سال حبس در پی خواهد داشت؛ حال چنانچه شخصی بدون گواهینامه باعث #تصادف منجر به فوت گردد ، علاوه بر پرداخت دیه به بیش از دو سوم حداکثر #مجازات #حبس مذکور محکوم می‌شود.
۴: دیه‌ی ماه‌های حرام دو برابر است.
پاسخ: در ماه‌های #حرام دیه فقط یک سوم بیشتر از سایر ماه‌هاست. ماه‌های حرام عبارتند از : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. ماه صفر هم برخلاف باور غلط عمومی، ماه حرام نیست .
۵: #حضانت فرزند همیشه با پدر است.
پاسخ: لازم به ذکر است که تا سن هفت سالگی، #اولویت حضانت فرزند با مادر است ، بعد از این سن در صورتی که پدر #صلاحیت نگهداری از فرزند نداشته باشد، حضانت آنها به مادر سپرده خواهد شد. ضمن این که #صلاح فرزند هم در سپردن حضانت اهمیت بسیار زیادی دارد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #حکم جالب #دادگاه راجع به #دعوای #مطالبه #خسارت بطرفیت اداره برق از بابت اصابت رعد و برق بعلت عدم #نصب صاعقه گیر 🔷 توجه #دادرس به #لزوم #احراز #رابطه_سببیت jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔰 سؤال و جواب #کاربردی راجع به #رابطه_سببیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ در #پرونده ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو #شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل #قرار ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده #اظهار داشته وی به #انگیزه #شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض #صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه #سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی #محرز است و می‌توان راننده را #محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل #ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱
اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون #اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد #صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات #عمدی یا #غیرعمدی ترساننده #مسئول میباشد. ثانیاً ملاک در ایجاد #مسئولیت_مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه #الزام راننـده به پرداخت #دیه، #احراز استناد #نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل #مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در #صلاحیت #دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ #قانون فوق‌الذکر #حکم قضیه را #صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد #مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «#احسان» که نیاز به #تصریح #قانونگذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج میباشد. ضمناً یادآور می‌شود که در #مسئولیت_کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات #تخفیف در #مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 مواد #قانونی مرتبط:
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت #شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر #متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل #ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از #جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز #بزه_دیده یا وجود #انگیزه_شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از #تعقیب یا #اقرار مؤثر وی درحین #تحقیق و #رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران #زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف #شریک یا #معاون در وقوع جرم
تبصره۱- دادگاه مکلف است #جهات_تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب #ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی #مسؤول است.
ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این #ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به #قصاص یا دیه محکوم می شود.
ماده ۵۰۶- #تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب #تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب #جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که #تقصیر موجب #ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر #مرتکب را احراز نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ در #پرونده ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو #شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل #قرار ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده #اظهار داشته وی به #انگیزه #شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض #صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه #سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی #محرز است و می‌توان راننده را #محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل #ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱
اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون #اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد #صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات #عمدی یا #غیرعمدی ترساننده #مسئول میباشد. ثانیاً ملاک در ایجاد #مسئولیت_مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه #الزام راننـده به پرداخت #دیه، #احراز استناد #نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل #مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در #صلاحیت #دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ #قانون فوق‌الذکر #حکم قضیه را #صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد #مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «#احسان» که نیاز به #تصریح #قانونگذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج میباشد. ضمناً یادآور می‌شود که در #مسئولیت_کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات #تخفیف در #مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 مواد #قانونی مرتبط:
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت #شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر #متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل #ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از #جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز #بزه_دیده یا وجود #انگیزه_شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از #تعقیب یا #اقرار مؤثر وی درحین #تحقیق و #رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران #زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف #شریک یا #معاون در وقوع جرم
تبصره۱- دادگاه مکلف است #جهات_تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب #ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی #مسؤول است.
ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این #ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به #قصاص یا دیه محکوم می شود.
ماده ۵۰۶- #تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب #تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب #جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که #تقصیر موجب #ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر #مرتکب را احراز نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا میباشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا میباشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت میباشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا میباشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا میباشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت میباشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
⚖ #دادنامه بسیار #کاربردی راجع به موضوع #سایه_اندازی به #ملک مجاور ✅ چكيده: صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد 🔹مرجع -صدور: شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری ✅ #رای #دیوان با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها…
✅چکیده:
صدور #رأی به #تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی #جایز است که #اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و #کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.
jOin🔜@arayeghazayi
🔶مستندات مواد ۱، ۲، ۳ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری
🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔶شماره #رای_نهایی: 9309970955701223
⚖#راى_بدوى:
🔶شماره #دادنامه: 9209970903302803
🔶مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از #تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه #جریمه تعیین شده از سوی #متخلف پرداخت نشود.
ثانیاًـ تخریب و #قلع_بنا از ناحیه #شهرداری محصور و محدود به #تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به #اهل_خبره #ارجاع می‌شود و با جلب نظر #کارشناس_رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، #مجاز به تخریب بناء میباشد.
ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول میداند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به #هیأت_سه_نفره کارشناس دادگستری میباشد و #کمیسیون_ماده_صد قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس #حکم به تخریب #صادر نماید.
رابعاًـ شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از #عملیات_اجرائی ساختمانهای بدون #پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‌انگاری شهرداری در اعمال #نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و #پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق #قاعده_اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به #شاکی نخواهد داشت، چرا که #سبب_اقوی_از_مباشر میباشد.
خامساًـ تبصره ۷ ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را #مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشهها و محاسبات فنی که به #مسئولیت آنها احداث می‌شود نموده است.
سادساًـ کلمه می‌تواند در صدر ماده ۱۰۰ قانون مبحوثفیه مفید #اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‌باشد،
لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به #رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره منطبق با ماده ۶۵ از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب #تجدیدنظر دیوان میباشد.
🔶رئیس شعبه ۳۳ #دیوان_عدالت_اداری
✅رای #دادگاه_تجدیدنظر
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد #اعتراض وفق #موازین_قانونی اصدار یافته و #دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن #اثبات نقض قوانین و #مقررات بوده و موجبات #فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با #رد #تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه را #تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادر شده #قطعی است.
🔶رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
صدور #رأی به #تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی #جایز است که #اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و #کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.
jOin🔜@arayeghazayi
🔶مستندات مواد ۱، ۲، ۳ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری
🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔶شماره #رای_نهایی: 9309970955701223
⚖#راى_بدوى:
🔶شماره #دادنامه: 9209970903302803
🔶مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از #تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه #جریمه تعیین شده از سوی #متخلف پرداخت نشود.
ثانیاًـ تخریب و #قلع_بنا از ناحیه #شهرداری محصور و محدود به #تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به #اهل_خبره #ارجاع می‌شود و با جلب نظر #کارشناس_رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، #مجاز به تخریب بناء میباشد.
ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول میداند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به #هیأت_سه_نفره کارشناس دادگستری میباشد و #کمیسیون_ماده_صد قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس #حکم به تخریب #صادر نماید.
رابعاًـ شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از #عملیات_اجرائی ساختمانهای بدون #پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‌انگاری شهرداری در اعمال #نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و #پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق #قاعده_اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به #شاکی نخواهد داشت، چرا که #سبب_اقوی_از_مباشر میباشد.
خامساًـ تبصره ۷ ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را #مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشهها و محاسبات فنی که به #مسئولیت آنها احداث می‌شود نموده است.
سادساًـ کلمه می‌تواند در صدر ماده ۱۰۰ قانون مبحوثفیه مفید #اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‌باشد،
لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به #رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره منطبق با ماده ۶۵ از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب #تجدیدنظر دیوان میباشد.
🔶رئیس شعبه ۳۳ #دیوان_عدالت_اداری
✅رای #دادگاه_تجدیدنظر
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد #اعتراض وفق #موازین_قانونی اصدار یافته و #دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن #اثبات نقض قوانین و #مقررات بوده و موجبات #فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با #رد #تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه را #تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادر شده #قطعی است.
🔶رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
🌸 تا زمانی که تودۀ مردم برای بهبود حال
یکدیگر احساس #مسئولیت نکنند
در آن #جامعه هرگز #عدالت_اجتماعی
تحقق نخواهد یافت!
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi🌸
یکدیگر احساس #مسئولیت نکنند
در آن #جامعه هرگز #عدالت_اجتماعی
تحقق نخواهد یافت!
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi🌸
⚖ #رأی #کاربردی با محوریت مبانی #مسئولیت_مدنی، اهمیت #نظریه_کارشناسی در دست‌یابی به دید عرفی و #عدول #مستدل #دادرس از نظریه کارشناس
jOin🔜@arayeghazayi⚖
jOin🔜@arayeghazayi⚖
🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج میباشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب میباشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداریها میباشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج میباشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب میباشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداریها میباشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ آیا شهرداریها طبق #تبصره ۷ ماده ۱۰۰ در حوادث بوجود آمده در کارگاه های ساختمانی که دارای #پروانه ساختمان هستند مقصرند یا خیر؛ آیا طبق #قانون ایمنی مصوبه سال ۸۱ به عهده #کارفرما است؟
🔹پاسخ؛
#احراز #تقصیر امری #عرفی است و #مسئولیت_مدنی ناشی از #ترک‌فعل (عدم #نظارت و انجام تکالیف قانونی در این راستا) نیازمند #تکلیف در این خصوص می باشد.
لذا از آنجا که #شهرداری تکلیف نظارت بر ساختمان های در حال ساخت را دارد و همچنین باید بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ بر رعایت #اصول سه گانه در ساختمان نظارت نماید و در صورت بروز #تخلف از آن جلوگیری کند عدم انجام این امر تقصیر محسوب و موجب #مسئولیت مدنی شهرداری در حالت تجمع اسباب می گردد.
باید به این نکته توجه داشت که صرف تقصیر موجب مسئولیت نیست بلکه احراز #رابطه‌سببیت #رکن دیگر تحقق مسئولیت مدنی است. در احراز رابطه سببیت باید توجه نمود که ممکن است با وجود نظارت لازم و اقداماتی در خصوص جلوگیری از تخلفات حادثه و رکن ضرر باز هم رخ می داد که در این حالت با وجود تقصیر به علت نبود رابطه سببیت مسئولیتی متوجه تارک فعل (شهرداری) نخواهد بود.
لازم به ذکر است احراز رابطه سببیت بر اساس نظریه غالب و صائب فقها و حقوقدانان نیازمند «#استناد‌عرفی» است.
نکته دیگر اینکه به نظر أقوی در تجمع اسباب #تقسیم مسئولیت بالمناصفه است.
✍امید محمدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹پاسخ؛
#احراز #تقصیر امری #عرفی است و #مسئولیت_مدنی ناشی از #ترک‌فعل (عدم #نظارت و انجام تکالیف قانونی در این راستا) نیازمند #تکلیف در این خصوص می باشد.
لذا از آنجا که #شهرداری تکلیف نظارت بر ساختمان های در حال ساخت را دارد و همچنین باید بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ بر رعایت #اصول سه گانه در ساختمان نظارت نماید و در صورت بروز #تخلف از آن جلوگیری کند عدم انجام این امر تقصیر محسوب و موجب #مسئولیت مدنی شهرداری در حالت تجمع اسباب می گردد.
باید به این نکته توجه داشت که صرف تقصیر موجب مسئولیت نیست بلکه احراز #رابطه‌سببیت #رکن دیگر تحقق مسئولیت مدنی است. در احراز رابطه سببیت باید توجه نمود که ممکن است با وجود نظارت لازم و اقداماتی در خصوص جلوگیری از تخلفات حادثه و رکن ضرر باز هم رخ می داد که در این حالت با وجود تقصیر به علت نبود رابطه سببیت مسئولیتی متوجه تارک فعل (شهرداری) نخواهد بود.
لازم به ذکر است احراز رابطه سببیت بر اساس نظریه غالب و صائب فقها و حقوقدانان نیازمند «#استناد‌عرفی» است.
نکته دیگر اینکه به نظر أقوی در تجمع اسباب #تقسیم مسئولیت بالمناصفه است.
✍امید محمدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ #دادنامه شماره 8909975113000315-27/3/89
⚖ #پرونده شماره 890170 شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد
✅✅✅ اهم نکات حقوقی :
🌹 #ضمانت_اجرای معرفی نکردن یا حاضر نکردن #شاهد ؛
🌹🌹 هدف اصلی #دادگاه : #رسیدگی_ماهوی و #قلع_نزاع ؛
🌹🌹🌹 موارد #ابطال_دادخواست قابل توسعه به همه موارد خروج #دلیل از فرایند #دادرسی نیست ؛
🌹🌹🌹🌹 استفاده از تحلیل فقهی ؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 « در خصوص #دادخواست تقدیمی از سوی آقای علیرضا ... به #وکالت از آقای بهرام ... به طرفیت آقای حمیدرضا ... حاوی دعوایی با #خواسته مطالبه مبلغ 000/000/67 ریال (شصت و هفت میلیون ریال) به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی موضوع #قرارداد مورخ 20/9/87 بدین شرح که #خواهان مدعی است #خوانده دعوا در اجرای قرارداد #تخلف و از پرداخت مبلغ #قرض_الحسنه امتناع نموده و چون بعد از 67 روز مبلغ را پرداخت نموده ، در این مدت مطابق قرارداد می‌بایست خسارت تعیین شده را پرداخت نماید .
🔶 خوانده دعوا در #جلسه_اول _دادرسی ، موضوع را #انکار می‌نماید و تخلف از قرارداد را قبول ندارد و به این جهت ، خواهان به #شهادت شهود متوسل می‌شود و علیرغم تعیین جلسه دادرسی جهت استماع گواهی و #ابلاغ وقت به وکیل خوانده و تذکر جهت حاضر کردن شهود ، در #جلسه مقرر حاضر نمی‌شوند و لذا #ادعای تخلف و #مسئولیت ناشی از آن، همچنان با انکار خوانده مواجه است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ دادگاه با بررسی اظهارات #طرفین اعلام می‌دارد که :
♦️ نظر به اینکه خوانده ، #منکر ادعای خواهان است و دلیلی بر #اثبات تخلف وی از شرایط قراردادی در پرونده وجود ندارد و خواهان از معرفی و حاضر کردن شهود #امتناع نموده و تقصیر قراردادی خوانده نیازمند #احراز است که با خروج گواهی شهود از عداد دلایل ، چنین امری فراهم نیامده است و نظر به اینکه دادگاه وارد #ماهیت دعوا شده و برحسب #درخواست مدعی ، #قرار_استماع_شهادت_شهود را #صادر نموده و در صورت عدم معرفی شهود ، دادگاه باید وضعیت خوانده و اساس نزاع را تعیین تکلیف نماید و براساس رویکردهای فقهی نیز ، اگر دعوای مدعی فاقد #بیّنه باشد دادگاه به صدور #حکم در ماهیت اقدام می نماید
نظر به اینکه این رویکرد با قواعد مربوط به شهادت شهود نیز هماهنگ است و نمی‌توان از مواد 256 و 259 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اخذ ملاک نمود و با خروج از عداد دلایل ، به ابطال دادخواست اقدام کرد و علت قانونی این مواد ، متفاوت از بحث خروج شهادت شهود از عداد دلایل میباشد زیرا مورد اخیر به معنی نبودن بیّنه است در حالیکه مواد 256 و 259 #قانون به جهت اینکه ممکن است حقی متصور باشد ، قانون به ابطال دادخواست بسنده نموده است و این امر در مورد شهادت شهود و منتفی شدن آن قابل اعمال نیست و نظر به اینکه اساساً دادگاه باید اساس نزاع را قلع و #فصل_خصومت نماید و بنابراین اقتضای امر ، تعیین تکلیف نهایی در این مرحله از دادرسی میباشد لذا دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص می‌دهد و به استناد #مبانی مذکور و با #اجازه حاصل از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 #قانون_مدنی و #اصل_برائت ، #حکم_بر_بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر_استان خراسان رضوی می باشد ».
#دکتر_عبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #پرونده شماره 890170 شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد
✅✅✅ اهم نکات حقوقی :
🌹 #ضمانت_اجرای معرفی نکردن یا حاضر نکردن #شاهد ؛
🌹🌹 هدف اصلی #دادگاه : #رسیدگی_ماهوی و #قلع_نزاع ؛
🌹🌹🌹 موارد #ابطال_دادخواست قابل توسعه به همه موارد خروج #دلیل از فرایند #دادرسی نیست ؛
🌹🌹🌹🌹 استفاده از تحلیل فقهی ؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 « در خصوص #دادخواست تقدیمی از سوی آقای علیرضا ... به #وکالت از آقای بهرام ... به طرفیت آقای حمیدرضا ... حاوی دعوایی با #خواسته مطالبه مبلغ 000/000/67 ریال (شصت و هفت میلیون ریال) به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی موضوع #قرارداد مورخ 20/9/87 بدین شرح که #خواهان مدعی است #خوانده دعوا در اجرای قرارداد #تخلف و از پرداخت مبلغ #قرض_الحسنه امتناع نموده و چون بعد از 67 روز مبلغ را پرداخت نموده ، در این مدت مطابق قرارداد می‌بایست خسارت تعیین شده را پرداخت نماید .
🔶 خوانده دعوا در #جلسه_اول _دادرسی ، موضوع را #انکار می‌نماید و تخلف از قرارداد را قبول ندارد و به این جهت ، خواهان به #شهادت شهود متوسل می‌شود و علیرغم تعیین جلسه دادرسی جهت استماع گواهی و #ابلاغ وقت به وکیل خوانده و تذکر جهت حاضر کردن شهود ، در #جلسه مقرر حاضر نمی‌شوند و لذا #ادعای تخلف و #مسئولیت ناشی از آن، همچنان با انکار خوانده مواجه است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ دادگاه با بررسی اظهارات #طرفین اعلام می‌دارد که :
♦️ نظر به اینکه خوانده ، #منکر ادعای خواهان است و دلیلی بر #اثبات تخلف وی از شرایط قراردادی در پرونده وجود ندارد و خواهان از معرفی و حاضر کردن شهود #امتناع نموده و تقصیر قراردادی خوانده نیازمند #احراز است که با خروج گواهی شهود از عداد دلایل ، چنین امری فراهم نیامده است و نظر به اینکه دادگاه وارد #ماهیت دعوا شده و برحسب #درخواست مدعی ، #قرار_استماع_شهادت_شهود را #صادر نموده و در صورت عدم معرفی شهود ، دادگاه باید وضعیت خوانده و اساس نزاع را تعیین تکلیف نماید و براساس رویکردهای فقهی نیز ، اگر دعوای مدعی فاقد #بیّنه باشد دادگاه به صدور #حکم در ماهیت اقدام می نماید
نظر به اینکه این رویکرد با قواعد مربوط به شهادت شهود نیز هماهنگ است و نمی‌توان از مواد 256 و 259 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اخذ ملاک نمود و با خروج از عداد دلایل ، به ابطال دادخواست اقدام کرد و علت قانونی این مواد ، متفاوت از بحث خروج شهادت شهود از عداد دلایل میباشد زیرا مورد اخیر به معنی نبودن بیّنه است در حالیکه مواد 256 و 259 #قانون به جهت اینکه ممکن است حقی متصور باشد ، قانون به ابطال دادخواست بسنده نموده است و این امر در مورد شهادت شهود و منتفی شدن آن قابل اعمال نیست و نظر به اینکه اساساً دادگاه باید اساس نزاع را قلع و #فصل_خصومت نماید و بنابراین اقتضای امر ، تعیین تکلیف نهایی در این مرحله از دادرسی میباشد لذا دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص می‌دهد و به استناد #مبانی مذکور و با #اجازه حاصل از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 #قانون_مدنی و #اصل_برائت ، #حکم_بر_بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر_استان خراسان رضوی می باشد ».
#دکتر_عبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی اینگونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی اینگونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 "اثر امضای #شخص‌ثالث بر #ظهر #سندتجاری"
🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای
روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟
براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:
« #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».
بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.
🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای
روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟
براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:
« #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».
بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.
🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 آیا اجرای #اصل‌عدم‌توجه‌به‌ایرادات نسبت به #اسناد‌تجاری مانند #چک که #دارنده آن #اسناد، #شخص‌ثالث است، از نظر #قانونی و #شرعی وجاهت دارد؟
🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سندتجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سندتجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 بروز #حادثه برای #کارگر به علت استفاده از نردبان‌معیوب در کارگاه علیرغم موجود بودن نردبان‌سالم در #کارگاه و #مسئولیت #کارفرما
🔹سؤال:
✅ من کارفرمای کارگاهی هستم که یکی از کارگران به علت استفاده از نردبان خرابی که در کارگاه بوده دچار حادثه شده است درحالی‌که من یک نردبان نو خریده و در کارگاه گذاشته بودم، تقصیری متوجه من هست؟
🔸 پاسخ :
♦حوادثی در کارگاه‌ها به وقوع می‌پیوندد که متأثر از استفاده کارگر از لوازم و ابزار معیوب علیرغم موجود بودن لوازم و ابزار سالم از همان نوع در کارگاه میباشد که البته بحث پیرامون این موضوع و بررسی دقیق و کارشناسانه همه موارد در اینجا منظر نظر نمی‌باشد صِرفا در پاسخ به سؤال شما به اطلاع می‌رساند که وفق ماده ۷ #آیین‌نامه‌کار‌در‌ارتفاع؛
« کارفرما #مکلف است پس از اطلاع از فرسوده و معيوب بودن لوازم و #تجهيزات‌كار در ارتفاع با برچسب «خطرناك است ـ استفاده نشود» آنها را از دسترس كارگران خارج و پس از تعمير شدن، #تاييد توسط شخص #ذی‌صلاح مجددا به محل كار منتقل نمايد. (شکل ۹)»
#کارشناس در فرایند بررسی حادثه باید دقیقا، اینکه کارگر تا چه میزان از معیوب بودن و حادثه‌ساز بودن نردبان معیوب موجود در کارگاه مطلع بوده است را #احراز نماید و درصورت احراز این امر که #مطلع بوده است، باید اینکه چرا نامبرده علیرغم اطلاع از معیوب بودن نردبان باز هم از آن استفاده نموده است را دریابد که در این‌صورت این مهم را نیز باید مورد بررسی قرار دهد که آیا شرایطی که وی را #ملزم به استفاده از نردبان مذکور کرده باشد وجود داشته و اگر چنین شرایطی وجود داشته، این #شرایط خود متأثر از #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی چه اشخاصی بوده است؟
❇ در خاتمه به اطلاع می‌رساند که در هر صورت هر نتیجه‌ای که کارشناس با بررسی‌های بالا احراز نماید، به میزانی که کارشناس بروز #حادثه را متأثر از #استنکاف شما از اجرای #مقرره بالا، تشخیص دهد به همان میزان #مسئول شناخته خواهید شد بنابراین صِرف خریدن نردبان نو بدون اِعمال مفاد مندرج در مقرره بالا، رافع تمامی مسئولیت شما نخواهد بود
در خاتمه مستحضر باشید که تعیین #مقصر با مقام‌محترم‌قضایی است
✍کارشناس غلامرضا بخارایی/ #حوادث‌ناشی‌از‌کار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹سؤال:
✅ من کارفرمای کارگاهی هستم که یکی از کارگران به علت استفاده از نردبان خرابی که در کارگاه بوده دچار حادثه شده است درحالی‌که من یک نردبان نو خریده و در کارگاه گذاشته بودم، تقصیری متوجه من هست؟
🔸 پاسخ :
♦حوادثی در کارگاه‌ها به وقوع می‌پیوندد که متأثر از استفاده کارگر از لوازم و ابزار معیوب علیرغم موجود بودن لوازم و ابزار سالم از همان نوع در کارگاه میباشد که البته بحث پیرامون این موضوع و بررسی دقیق و کارشناسانه همه موارد در اینجا منظر نظر نمی‌باشد صِرفا در پاسخ به سؤال شما به اطلاع می‌رساند که وفق ماده ۷ #آیین‌نامه‌کار‌در‌ارتفاع؛
« کارفرما #مکلف است پس از اطلاع از فرسوده و معيوب بودن لوازم و #تجهيزات‌كار در ارتفاع با برچسب «خطرناك است ـ استفاده نشود» آنها را از دسترس كارگران خارج و پس از تعمير شدن، #تاييد توسط شخص #ذی‌صلاح مجددا به محل كار منتقل نمايد. (شکل ۹)»
#کارشناس در فرایند بررسی حادثه باید دقیقا، اینکه کارگر تا چه میزان از معیوب بودن و حادثه‌ساز بودن نردبان معیوب موجود در کارگاه مطلع بوده است را #احراز نماید و درصورت احراز این امر که #مطلع بوده است، باید اینکه چرا نامبرده علیرغم اطلاع از معیوب بودن نردبان باز هم از آن استفاده نموده است را دریابد که در این‌صورت این مهم را نیز باید مورد بررسی قرار دهد که آیا شرایطی که وی را #ملزم به استفاده از نردبان مذکور کرده باشد وجود داشته و اگر چنین شرایطی وجود داشته، این #شرایط خود متأثر از #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی چه اشخاصی بوده است؟
❇ در خاتمه به اطلاع می‌رساند که در هر صورت هر نتیجه‌ای که کارشناس با بررسی‌های بالا احراز نماید، به میزانی که کارشناس بروز #حادثه را متأثر از #استنکاف شما از اجرای #مقرره بالا، تشخیص دهد به همان میزان #مسئول شناخته خواهید شد بنابراین صِرف خریدن نردبان نو بدون اِعمال مفاد مندرج در مقرره بالا، رافع تمامی مسئولیت شما نخواهد بود
در خاتمه مستحضر باشید که تعیین #مقصر با مقام‌محترم‌قضایی است
✍کارشناس غلامرضا بخارایی/ #حوادث‌ناشی‌از‌کار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #رأی #کاربردی با محوریت مبانی #مسئولیت_مدنی، اهمیت #نظریه_کارشناسی در دست‌یابی به دید عرفی و #عدول #مستدل #دادرس از نظریه کارشناس
jOin🔜@arayeghazayi⚖
jOin🔜@arayeghazayi⚖
🔸سؤال
✅ من در یک #کارگاه، اپراتور دستگاهی هستم ولی بعضی مواقع از من خواسته می‌شود که باری را با لیفتراک جابجا کنم و #گواهینامه‌ویژه هم ندارم، اگر در داخل کارگاه به کسی بزنم، من هم مقصرم؟
🟢 توجه:
🔹 پاسخ‌ارائه‌شده بدون لحاظ‌نمودن #قوانین و #مقررات #راهور بوده که هرگونه #اظهارنظر مبتنی بر قوانین و مقررات مذکور در #صلاحیت اینجانب نبوده و پاسخ‌ارائه‌شده صِرفاً #نظر‌کارشناسی اینجانب مبتنی بر #آیین‌نامه‌ایمنی‌ماشین‌های‌لیفتراک میباشد
🔵 پاسخ:
✅ در فرایند #بررسی این #حادثه ابتدا باید عللی که بروز #حادثه متأثر از آنها بوده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد
🟡 اگر بروز حادثه صِرفاً ناشی از #عدم‌رعایت‌مقررات‌ایمنی مربوطه از سوی #کارفرما باشد و #بی‌احتیاطی یا #بی‌مبالاتی شما به‌هیچ‌وجه، تکرار می‌کنم به‌هیچ‌وجه در بروز حادثه مؤثر نبوده باشد لذا در این حادثه مسئولیتی متوجه شما نیست، اگرچه #گواهینامه ویژه هم نداشته‌اید
🟠 اما اگر در #ارزیابی تأثیرپذیری بروز حادثه از علل #احراز شده، متأثر بودن بروز حادثه از بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما هم #استنباط گردد در اینجاست که نداشتن گواهینامه‌ویژه شما موضوعیت پیدا کرده و خطای کارفرما در عدم‌رعایت #مقررات‌ایمنی و #انتخاب شما برای رانندگی با ماشین #لیفتراک و نیز بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما و #اقدام شخص شما به انجام کاری #غیرمجاز باید مدنظر کارشناش باشد بنابراین در این شرایط شما به میزانی که بروز حادثه متأثر از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌تان استنباط می‌گردد #مسئول هستید
⚫ در فرآیند بررسی این حادثه توسط کارشناس توجه به یک #نکته بسیار حایز اهمیت است و آن اینکه در #معاینه‌محل حادثه باید #شرایط‌حاکم در زمان حادثه دقیقاً با مقررات #آیین‌نامه‌ایمنی ماشین‌های‌لیفتراک تطبیق داده‌شود تا مشخص گردد که تا چه میزان عدم‌رعایت مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما، تأثیرگذار در بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک بوده است که اجرای مواد ۱ و ۱۳ آیین‌نامه مذکور از آن جمله است و توجه داشته باشیم، به میزانی که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک متأثر از عدم‌رعایت‌مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما تشخیص داده شود به همان میزان از #مسئولیت #کارگر کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده خواهد شد
🟤 آئين‌نامه‌ايمنی ماشين‌های‌ليفتراك
ماده ۱- رانندگان ليفتراك بايد آموزش‌های لازم درخصوص نحوه صحيح #كار و عملكرد #ايمن ليفتراك را فراگرفته و همچنين دارای گواهينامه‌ويژه ليفتراك باشند.
ماده ۱۳- رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين و #مقررات‌راهنمايی‌و‌رانندگی از مسيرهای مشخص‌شده تردد نمايند.
✍ #کارشناس غلامرضا بخارایی/ حوادث‌کاری و مسئولیت‌اشخاص
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ من در یک #کارگاه، اپراتور دستگاهی هستم ولی بعضی مواقع از من خواسته می‌شود که باری را با لیفتراک جابجا کنم و #گواهینامه‌ویژه هم ندارم، اگر در داخل کارگاه به کسی بزنم، من هم مقصرم؟
🟢 توجه:
🔹 پاسخ‌ارائه‌شده بدون لحاظ‌نمودن #قوانین و #مقررات #راهور بوده که هرگونه #اظهارنظر مبتنی بر قوانین و مقررات مذکور در #صلاحیت اینجانب نبوده و پاسخ‌ارائه‌شده صِرفاً #نظر‌کارشناسی اینجانب مبتنی بر #آیین‌نامه‌ایمنی‌ماشین‌های‌لیفتراک میباشد
🔵 پاسخ:
✅ در فرایند #بررسی این #حادثه ابتدا باید عللی که بروز #حادثه متأثر از آنها بوده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد
🟡 اگر بروز حادثه صِرفاً ناشی از #عدم‌رعایت‌مقررات‌ایمنی مربوطه از سوی #کارفرما باشد و #بی‌احتیاطی یا #بی‌مبالاتی شما به‌هیچ‌وجه، تکرار می‌کنم به‌هیچ‌وجه در بروز حادثه مؤثر نبوده باشد لذا در این حادثه مسئولیتی متوجه شما نیست، اگرچه #گواهینامه ویژه هم نداشته‌اید
🟠 اما اگر در #ارزیابی تأثیرپذیری بروز حادثه از علل #احراز شده، متأثر بودن بروز حادثه از بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما هم #استنباط گردد در اینجاست که نداشتن گواهینامه‌ویژه شما موضوعیت پیدا کرده و خطای کارفرما در عدم‌رعایت #مقررات‌ایمنی و #انتخاب شما برای رانندگی با ماشین #لیفتراک و نیز بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما و #اقدام شخص شما به انجام کاری #غیرمجاز باید مدنظر کارشناش باشد بنابراین در این شرایط شما به میزانی که بروز حادثه متأثر از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌تان استنباط می‌گردد #مسئول هستید
⚫ در فرآیند بررسی این حادثه توسط کارشناس توجه به یک #نکته بسیار حایز اهمیت است و آن اینکه در #معاینه‌محل حادثه باید #شرایط‌حاکم در زمان حادثه دقیقاً با مقررات #آیین‌نامه‌ایمنی ماشین‌های‌لیفتراک تطبیق داده‌شود تا مشخص گردد که تا چه میزان عدم‌رعایت مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما، تأثیرگذار در بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک بوده است که اجرای مواد ۱ و ۱۳ آیین‌نامه مذکور از آن جمله است و توجه داشته باشیم، به میزانی که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک متأثر از عدم‌رعایت‌مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما تشخیص داده شود به همان میزان از #مسئولیت #کارگر کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده خواهد شد
🟤 آئين‌نامه‌ايمنی ماشين‌های‌ليفتراك
ماده ۱- رانندگان ليفتراك بايد آموزش‌های لازم درخصوص نحوه صحيح #كار و عملكرد #ايمن ليفتراك را فراگرفته و همچنين دارای گواهينامه‌ويژه ليفتراك باشند.
ماده ۱۳- رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين و #مقررات‌راهنمايی‌و‌رانندگی از مسيرهای مشخص‌شده تردد نمايند.
✍ #کارشناس غلامرضا بخارایی/ حوادث‌کاری و مسئولیت‌اشخاص
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ #قانون در نتیجه پرداخت #خسارت براساس #قاعده‌تناظر پابرجاست و سقف‌خسارت‌پرداختی به خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف #دیه مرد مسلمان در #ماه‌حرام خواهد بود.
علت‌اصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان‌خسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودروی‌متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیات‌عمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام خواهد بود.
یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمه‌مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی‌غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.
اولا در قانون میزان تعهدات #بیمه‌گر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعده‌تناظر و نوعی #تحدید‌مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر شرکت‌های‌بیمه #مسئولیت‌تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطه‌بیمه‌ای با آنها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می‌کنند. اگر ۱۰ میلیون‌تومان #سقف‌تعهد‌مالی #بیمه‌نامه یک #بیمه‌گذار است، #شرکت‌بیمه تا سقف ۱۰ میلیون‌تومان، خسارتی را که بیمه‌گذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران می‌کند و نه بیشتر از تعهد بیمه‌گذار. بنابراین این خلاف #منطق‌حقوقی و بیمه‌ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه‌گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال‌قاعده‌تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت‌بیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال‌قاعده‌تناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.
علت‌اصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان‌خسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودروی‌متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیات‌عمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام خواهد بود.
یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمه‌مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی‌غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.
اولا در قانون میزان تعهدات #بیمه‌گر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعده‌تناظر و نوعی #تحدید‌مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر شرکت‌های‌بیمه #مسئولیت‌تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطه‌بیمه‌ای با آنها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می‌کنند. اگر ۱۰ میلیون‌تومان #سقف‌تعهد‌مالی #بیمه‌نامه یک #بیمه‌گذار است، #شرکت‌بیمه تا سقف ۱۰ میلیون‌تومان، خسارتی را که بیمه‌گذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران می‌کند و نه بیشتر از تعهد بیمه‌گذار. بنابراین این خلاف #منطق‌حقوقی و بیمه‌ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه‌گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال‌قاعده‌تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت‌بیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال‌قاعده‌تناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.
Forwarded from آرای قضایی
❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی اینگونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی اینگونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) میباشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) میباشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأی زیبای #بدوی_کیفری راجع به #حمل_سلاح_غیرمجاز
@arayeghazayi
✅ چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز شود
@arayeghazayi
#هوالحق
🍁 شماره #دادنامه : 9609972646100272
🔷 «گردش کار»
در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید :
@arayeghazayi
🔶 «رأی دادگاه»
در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .
#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز شود
@arayeghazayi
#هوالحق
🍁 شماره #دادنامه : 9609972646100272
🔷 «گردش کار»
در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید :
@arayeghazayi
🔶 «رأی دادگاه»
در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .
#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده
@arayeghazayi
🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج میباشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب میباشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداریها میباشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج میباشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب میباشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداریها میباشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi