✅ #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری

🔹 #هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

⚖ رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ۲ #قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً #تفکیک و #افراز #اراضی‌کشاورزی #ممنوع شده و صـدور #سند‌مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان #سهام هر #مالک بلامانع اعلام شده است ولی در #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ـ ۱۳۹۴/۴/۲ رئیس #سازمان امور اراضی کشور برخلاف #حکم قانونی مذکور، #نقل‌و‌انتقال #املاک‌مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود #اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و #مغایر‌قانون وضع شده و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

🔸لینک پست مرتبط با این رای که قبلا به اشتراک گذارده‌ایم؛ https://t.me/arayeghazayi/14858

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #قرار‌عدم‌صلاحیت صادره در ارتباط با #جرم #کلاهبرداری‌رایانه‌ای و نحوه انطباق موضوع با #رای‌وحدت‌رویه شماره ۷۲۹ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✍️ #نقد‌کاربردی‌رای به قلم #امیر‌علی‌گنجه (#وکیل #پرونده)

🔴موضوع؛ #احراز #کاربری‌تجاری املاک مستحدثه قبل از مرداد سال ۱۳۵۲

🔷 #گزارش جریان پرونده؛ در #سند‌مالکیت ملکی قدیمی، #کاربری بصورت #تجاری (مغازه) بوده و متعاقب رجوع مالک برای اخذ ‌#پایان‌کار، #شهرداری کاربری ملک را #مسکونی اعلام می‌نماید و متعاقبا #کمیسیون‌ماده‌صد بدوا رای بر #قلع‌و‌قمع و پس از #نقض رای اصداری در #دیوان‌عدالت‌اداری این‌بار رای بر اخذ #جریمه حدود هفت میلیارد تومانی صادر می‌کند که النهایه شعبه محترم #تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رایی قابل تحسین رای معنونه را #صادر می‌کند که اهم نکات آن عبارتند از؛

✅ یکی از موارد احراز کاربری تجاری ملک، استفاده تجاری از آن قبل از مرداد سال ۱۳۵۲ می‌باشد در مانحن‌فیه اسناد تجاری ملک اعم از سابق و لاحق به عنوان #اماره استفاده تجاری قبل از مرداد سال ۵۲ و متضمن #انتقال کلیه #حقوق‌مالکانه از جمله کاربری تجاری قلمداد شده است.

📕 مطابق #آرای‌وحدت‌رویه شماره ۱۰۱ و ۱۱۹ سال ۶۸ #هیات‌عمومی #دیوان عدالت اداری، عدم رعایت ارزش و اعتبار #اسناد‌رسمی توسط #کمیسیون ها و هیات‌ها از موارد نقض آرای صادره در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

❇️ نکته خارج از مفاد رای: مطابق فتوای مقام معظم رهبری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک در تعیین جرایم باید به #نرخ سال وقوع #تخلف باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف است جریمه را بر اساس #تعرفه سال وقوع تخلف، مساحت مورد تخلف و #ضوابط و #مقررات قید شده در #تبصره ۱ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری احتساب نماید...
درحالیکه در پرونده، کمیسیون ماده ۱۰۰ سال وقوع تخلف را ۵۴ اعلام ولی به نرخ روز #جریمه تعیین نموده بود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ #صدور #رای‌وحدت‌رویه درخصوص ضمانت اجرای عدم ابطال یا نقص #تمبر‌مالیاتی #وکالت‌نامه #وکیل

🔸 حسب اخبار مسموع از منابع غیررسمی، در تاریخ ١٣٩٨/۶/٢۶ رای‌وحدت‌رویه‌ای توسط #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور #صادر شده مبنی بر این که #عدم‌ابطال‌تمبر‌مالیاتی یا #نقص آن بر روی فرم وکالت‌نامه وکیل، از موارد صدور #اخطار‌رفع‌نقص به وکیل است./ کانال دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ #رای‌وحدت‌رویه مهم #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری درمورد #مرجع‌صالح برای #تصویب #اساسنامه شرکت‌های‌دولتی


🔷 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

⚖ رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای‌دولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.

ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است. 

ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.

رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکت‌های‌دولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۱۱۸۸–۱۳۳۶/۳/۳۰

🔹 شعبه ۲ دیوان‌عالی‌کشور #عقیده داشته که #استفاده‌از‌سند‌مجعول نسبت به #جاعل #جرم جداگانه نیست درصورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می­‌شود.
هیأت‌عمومی در رای‌وحدت‌رویه
شماره ۱۱۸۸- ۳۰/۳/۱۳۳۶
چنین #اظهارنظر کرده است:


⚖ چون استفاده از سند‌مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم‌جداگانه محسوب است و عبارت "با #علم به #تزویر مورد استفاده قرار گیرد"، به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در #قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به #اصول‌محاکمات‌جزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا #رای شعبه ۵ #دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می ‌رسد).

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۳۷۴/۰۲/۱۲-۵۹۸ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸 چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ #قانون‌تشکیل‌محاکم‌جنایی، درمواردی که #رئیس‌دادگاه در اجرای ماده ۹ #قانون مرقوم برای #متهم #وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید مدت #اعتراض در هر حال اعم از ایین‌که متهم بعدا #وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل‌تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب #قانون‌گذار برای وکیل‌تسخیری #حق‌تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر #اکثریت اعضای هیات‌عمومی #رای شعبه چهارم دیوان‌عالی‌کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۳۲۲۲-۱۳۳۸/۸/۰۳ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔹 همانطوری که #شعبه نهم دیوان‌عالی‌کشور در #رای خود #استدلال کرده تعیین #وکیل‌تسخیری بنا بر تقاضای #متهم برای #دفاع از #اتهام بطور کلی است و انحصار به #مرحله‌بدوی ندارد مادامی که عنوان #وکالت از #وکیل سلب نگردیده می‌تواند در مراحل دیگر نیز به #وظایف‌وکالتی خود رفتار نماید بنابراین به نظر #اکثریت رای شعبه نهم #دیوان عالی کشور صحیح می باشد...

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 در جلسه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور درخصوص دو موضوع #دیه‌ترک‌خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده ۴۵ الحاقی #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر #رای وحدت‌رویه ‌صادر شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با حضور رئیس #دیوان‌عالی و #قضات این #دیوان برگزار شد.

در این جلسه #معاون‌قضایی دیوان #آرای‌متفاوت صادره مربوط به #دیه‌شکستن‌استخوان‌عضو و #صدمات‌غیرعمدی را قرائت کرد و گفت: ‌با اختلاف‌استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی احکام‌مختلف در این خصوص صادر شده که تصاویر دادنامه‌ها و #آرای‌قطعی موجود است.

در ادامه این جلسه قضات دیوان‌عالی‌کشور نظرات خود را در رابطه با موضوع مطروحه بیان کردند و به بررسی آرای‌صادره از دادگاه‌های قوچان و بوشهر در این خصوص پرداختند.

در این رابطه که اختلاف نظر بین قضات وجود داشت، یکی از قضات عنوان کرد: دیه ترک‌خوردن با #دیه‌شکستن مقایسه شده که دیه شکستن‌استخوان بر دو نوع است که یا ترمیم شده و یا اینکه بدون ترمیم خوب شده، بنابراین رای شعبه ۱۰۲ دادگاه‌شهرستان‌قوچان درست است.

یکی از قضات دیوان در این رابطه بیان کرد: در ابتدا باید دید که منظور از ترک‌خوردگی چیست. در شکستن‌استخوان جابجایی به وجود می‌آید اما در ترک‌خوردن، #استخوان جابجایی ندارد بلکه در یک قسمت شکاف ظریفی پیدا می‌کند که به مو برداشتن تعبیر می‌شود.

وی افزود: یک بحث این است که استخوان #معیوب می‌شود و منظور از #عیب جوش‌نخوردن درست بوده و باعث از کارافتادگی فعالیت عضو می‌شود اما در ترک‌خوردگی معیوب‌شدن صورت نمی‌گیرد.

پس از بیان نظرات مختلف توسط قضات حاضر در این جلسه، رئیس‌دیوان در رابطه با موضوع اختلاف درخصوص دیه شکستن‌استخوان عضو اظهار کرد: #قانون، به طور مطلق گفته که دیه ترک‌خوردن، دیه‌شکستن است که اگر استخوان شکسته باعث عیب باشد یک پنجم دیه آن است و اگر شکستگی بدون عیب باشد، چهار پنجم خمس دیه شکستن است.

#نماینده‌دادستان‌کل‌کشور نیز درخصوص #پرونده #رای‌وحدت‌رویه‌قضایی در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: بند پ ماده ۵۹۹ قانون‌مجازات‌اسلامی دیه ترک‌برداشتن هر عضو را به دیه شکستن‌استخوان آن عضو #ارجاع داده است. همچنین بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر بر موضوع دانسته است که لاجرم باید نحوه #درمان را لحاظ نمود.

وی افزود: ترک‌برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه قابلیت تحقق نداشته باشد باز هم باید در میزان تعیین‌دیه موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی را رعایت کند و بر این اساس رای صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه قوچان #قابلیت‌اجرا دارد.

در نهایت رئیس دیوان پس از استماع نظرات موافق و مخالف با موضوع مطرح درخصوص دیه‌شکستن استخوان عضو، نتیجه رای‌وحدت‌رویه در این خصوص را اینگونه اعلام کرد و گفت: دیه ترک‌خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف #دیه‌کامله است.

وی افزود: حاضرین در جلسه ۱۰۶ نفر بودند که ۸۲ نفر رای شبعه ۱۰۲ دادگاه قوچان را #تایید کردند.

در ادامه این جلسه موضوع دیگری که مطرح شد درخصوص آرای مختلف صادره در رابطه با الحاق ماده ۴۵ به قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر سال ۱۳۹۶ و کسانی بود که به موجب این قانون #اعدام آنها به #حبس‌ابد یا کمتر تبدیل شده است. در این خصوص دو رای مختلف از سوی شعب دادگاه‌های همدان و کاشان در این #جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس مبنای بروز #اختلاف‌نظر درمورد ترتیب اثر دادن یا ندادن به #عفو یا #تخفیف‌مجازات #محکوم‌علیه از سوی رهبری است که #دادگاه‌انقلاب همدان پس از #تصویب و اجرایی‌شدن ماده مذکور آن را موثر دانسته و #مجازات محکوم‌علیه را از اعدام به حبس ابد و هر یک از مجازات‌های درجه‌دو تقلیل داده، اما دادگاه کاشان مجازات اعدام را مبنای مجازات قرار داده و محکوم‌علیه را به #مجازات‌تعزیری درجه یک #محکوم کرده است.

معاون‌قضایی دیوان‌عالی کشور درمورد #حکم صادره درخصوص فردی که به اتهام حمل و نگهداری ۱۱۰ گرم شیشه از سوی دادگاه انقلاب کاشان به اعدام محکوم شده بود، اظهار کرد: دادگاه کاشان بدون در نظر گرفتن عفو‌اعطایی از سوی مقام‌معظم‌رهبری، حکم اعدام این فرد را به حبس‌درجه‌یک تبدیل کرده که در این راستا صدور رای‌وحدت‌قضایی درخواست شده است.

یکی از قضات حاضر در جلسه گفت: ماده ۴۶ الحاقی خفیف‌تر به حال محکومان است و به موجب قانون اجرای‌احکام پرونده را به دادگاه‌صادرکننده‌حکم برای اصلاح برمی‌گرداند و حکم جدیدی صادر می‌شود و این حکم قطعی است. در عفو‌خصوصی به طور طبیعی حکم قبلی وجود ندارد و به نظر عفو از مصادیق اجلای حکم است.

یکی دیگر از قضات در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: مقام معظم رهبری اهلیت و شایستگی ذاتی را برای قضاوت بین مردم دارا می‌باشند.

قاضی دیگری گفت: احکامی در مورد حکم عفو مقام معظم رهبری ارائه می‌شود که در آنها این حکم نادیده