✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الفـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الفـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖️ #نشست_های_قضایی
🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان
🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
🔹نظر #اکثریت
اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»
🔹نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.
🔹نظر #هیئت_عالی
با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان
🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
🔹نظر #اکثریت
اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»
🔹نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.
🔹نظر #هیئت_عالی
با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی #کاربردی شماره ۱۶۴۶ #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع: #ابطال #مصوبه شماره ۱ـ۲۲/۱/۱۳۹۵ #شورای‌اسلامی‌شهر نرماشیر
شماره هـ/۶۵۰/۹۶/۱۳۹۷
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸#رأی هیأت عمومی
طبق #تبصره (۱) ماده (۵۰) #قانون #مالیات بر ارزش افزوده #مصوب سال ۱۳۸۷، شورای اسلامی شهر و بخش جهت #وضع هر یک از #عوارض‌محلی جدید که #تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای #اجرا در سال بعد، #تصویب و #اعلام‌عمومی نمایند و همچنین بر اساس تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به #وزارت‌کشور قابل وصول است.
نظر به اینکه مصوبه شماره ۱ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر نرماشیر بدون رعایت #قواعد قانونی و در مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ تصویب و برای همان سال اجرا گردیده و مراحل قانونی و مواعد یاد شده را طی نکرده است، بنابراین مصوبه مذکور #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری #ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz
شماره هـ/۶۵۰/۹۶/۱۳۹۷
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸#رأی هیأت عمومی
طبق #تبصره (۱) ماده (۵۰) #قانون #مالیات بر ارزش افزوده #مصوب سال ۱۳۸۷، شورای اسلامی شهر و بخش جهت #وضع هر یک از #عوارض‌محلی جدید که #تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای #اجرا در سال بعد، #تصویب و #اعلام‌عمومی نمایند و همچنین بر اساس تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به #وزارت‌کشور قابل وصول است.
نظر به اینکه مصوبه شماره ۱ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر نرماشیر بدون رعایت #قواعد قانونی و در مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ تصویب و برای همان سال اجرا گردیده و مراحل قانونی و مواعد یاد شده را طی نکرده است، بنابراین مصوبه مذکور #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری #ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz
🔰 #رأیوحدترویه شمارة ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ #هیأتعمومی #دیوان عالی کشور
ماده ۴۴۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری که #مقرر داشته در تمام محکومیت‌های #تعزیری در صورتی که #دادستان از #حکم صادره #درخواست‌تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه #محکوم‌علیه #حق #تجدیدنظرخواهی خود را #اسقاط یا #درخواست را #مسترد نماید دادگاه به موضوع #رسیدگی و #مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده #تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای #دادگاه افاده #تکلیف می‌نماید.
از این رو از شمول مقررات #تبصره ماده ۴۵ الحاقی به #قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و #رأی شعبه دوم #دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✍ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲)؛ مرتکبان جرائمی که در این #قانون دارای مجازات #اعدام یا #حبس‌ابد هستند در صورت #احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و #جزای‌نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به #ضبط‌اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان #محکوم می‌شوند:
الفـ مواردی که مباشر #جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.
ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که #مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر #جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از #تعلیق‌اجرای‌مجازات، #آزادی‌مشروط و سایر #نهادهای‌ارفاقی به‌استثنای #عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) #قانون‌اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ماده ۴۴۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری که #مقرر داشته در تمام محکومیت‌های #تعزیری در صورتی که #دادستان از #حکم صادره #درخواست‌تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه #محکوم‌علیه #حق #تجدیدنظرخواهی خود را #اسقاط یا #درخواست را #مسترد نماید دادگاه به موضوع #رسیدگی و #مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده #تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای #دادگاه افاده #تکلیف می‌نماید.
از این رو از شمول مقررات #تبصره ماده ۴۵ الحاقی به #قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و #رأی شعبه دوم #دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✍ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲)؛ مرتکبان جرائمی که در این #قانون دارای مجازات #اعدام یا #حبس‌ابد هستند در صورت #احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و #جزای‌نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به #ضبط‌اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان #محکوم می‌شوند:
الفـ مواردی که مباشر #جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.
ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که #مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر #جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از #تعلیق‌اجرای‌مجازات، #آزادی‌مشروط و سایر #نهادهای‌ارفاقی به‌استثنای #عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) #قانون‌اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔷 #تکلیف #دادگاه درصورت #ممانعت #متصرف یا #طرف‌دعوی از اجرای #قرار‌کارشناسی یا #قرار‌تأمین‌دلیل چیست؟
✅ #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 درصورتی که دادگاه در مقام #رسیدگی به #دعوی چه رأساً چه بر اثر #درخواست احد از #اصحاب‌دعوی به #صدور #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی مبادرت نماید و اجرای آن هم مؤثر در دعوی بوده و #ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجرای آن به مثابه جلوگیری از رسیدگی به #دادخواهی #خواهان و احتمالاً موجب #اضرار او خواهد بود و طبق اصل ۴۰ ق.ا هیچ‌کس نمی‌تواند #اعمال‌حق خویش را وسیله #اضرار‌به‌غیر قرار دهد و در شریعت مقدس اسلام نیز این امر تجویز نشده است، لذا درصورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای #قرار‌کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ #قانون‌روابط‌موجر‌و‌مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ از طریق اعلام به #دادستان به منظور تعیین #نماینده جهت فراهم نمودن موجبات اجرای #قرار کارشناسی و #رفع‌ممانعت متصرف اقدام نماید.
🔹 درخصوص قسمت اخیر #استعلام، صدور قرار تأمین دلیل موضوع مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، باید بین مواردی که درخواست #تأمین‌دلیل قبل از #اقامه‌دعوی تقدیم #دادگاه می‌شود با مواردی که هنگام #دادرسی درخواست می‌شود، خصوصاً مواردی که فقط تأمین‌دلیل مبنای #صدور‌حکم است و در ماده ۱۵۳ #قانون مذکور به آن تصریح شده قائل به تفکیک شد، به این ترتیب که اگر درخواست تأمین دلیل از مواردی که مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد نباشد و #مجری‌قرار تأمین دلیل #قاضی رسیدگی‌کننده نباشد، درصورت جلوگیری طرف از اجرای قرار آن مجری باید مراتب را به دادگاه #گزارش نماید و دادگاه در این صورت با تکلیف دیگری مواجه نیست. اما اگر تأمین‌دلیل حین دادرسی درخواست شود و فقط تأمین دلیل #مبنای‌صدور‌رأی باشد و بدین لحاظ قاضی‌صادرکننده #رأی شخصاً اجرای قرار تأمین دلیل را بر عهده بگیرد یا اجرای آن را برای #کشف‌حقیقت و #اتخاذ‌تصمیم در #دعوی ضروری بداند چون بدون اجرای قرار تأمین‌دلیل صدور #حکم ممکن نیست دادگاه به #استناد ماده مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که درصورت #مخالفت طرف هم تأمین #دلیل انجام شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔷 #تکلیف #دادگاه درصورت #ممانعت #متصرف یا #طرف‌دعوی از اجرای #قرار‌کارشناسی یا #قرار‌تأمین‌دلیل چیست؟
✅ #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 درصورتی که دادگاه در مقام #رسیدگی به #دعوی چه رأساً چه بر اثر #درخواست احد از #اصحاب‌دعوی به #صدور #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی مبادرت نماید و اجرای آن هم مؤثر در دعوی بوده و #ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجرای آن به مثابه جلوگیری از رسیدگی به #دادخواهی #خواهان و احتمالاً موجب #اضرار او خواهد بود و طبق اصل ۴۰ ق.ا هیچ‌کس نمی‌تواند #اعمال‌حق خویش را وسیله #اضرار‌به‌غیر قرار دهد و در شریعت مقدس اسلام نیز این امر تجویز نشده است، لذا درصورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای #قرار‌کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ #قانون‌روابط‌موجر‌و‌مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ از طریق اعلام به #دادستان به منظور تعیین #نماینده جهت فراهم نمودن موجبات اجرای #قرار کارشناسی و #رفع‌ممانعت متصرف اقدام نماید.
🔹 درخصوص قسمت اخیر #استعلام، صدور قرار تأمین دلیل موضوع مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، باید بین مواردی که درخواست #تأمین‌دلیل قبل از #اقامه‌دعوی تقدیم #دادگاه می‌شود با مواردی که هنگام #دادرسی درخواست می‌شود، خصوصاً مواردی که فقط تأمین‌دلیل مبنای #صدور‌حکم است و در ماده ۱۵۳ #قانون مذکور به آن تصریح شده قائل به تفکیک شد، به این ترتیب که اگر درخواست تأمین دلیل از مواردی که مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد نباشد و #مجری‌قرار تأمین دلیل #قاضی رسیدگی‌کننده نباشد، درصورت جلوگیری طرف از اجرای قرار آن مجری باید مراتب را به دادگاه #گزارش نماید و دادگاه در این صورت با تکلیف دیگری مواجه نیست. اما اگر تأمین‌دلیل حین دادرسی درخواست شود و فقط تأمین دلیل #مبنای‌صدور‌رأی باشد و بدین لحاظ قاضی‌صادرکننده #رأی شخصاً اجرای قرار تأمین دلیل را بر عهده بگیرد یا اجرای آن را برای #کشف‌حقیقت و #اتخاذ‌تصمیم در #دعوی ضروری بداند چون بدون اجرای قرار تأمین‌دلیل صدور #حکم ممکن نیست دادگاه به #استناد ماده مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که درصورت #مخالفت طرف هم تأمین #دلیل انجام شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🔰 #رأیوحدترویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👆👆👆👆 شده و در دادگاه‌ها با عنوان تقاضای #اعاده‌رسیدگی مطرح می‌شود. البته دو پرونده مطروحه مربوط به قبل از تصویب ماده ۴۵ الحاقی است و در حال حاضر اینگونه پرونده‌ها تحت عنوان #اعاده‌دادرسی مطرح می‌شود.
وی افزود: برخی از قضات به ابهامات #ایراد داشتند که باید گفت ابهام عبارتی نیز در قانون وجود دارد و مطلب دیگر این است که اثر #عفو را با چه توجیهی می‌خواهیم برداریم چون اینگونه عفو، عفو خاص است.
در ادامه #نماینده‌دادستان‌کل در خصوص رای‌وحدت‌رویه قضایی هیات‌عمومی دیوان گفت: تمسک به هر وضعیت اختصاصی #محکوم‌علیه خروج از چارچوب تقنینی مقرره است.
وی افزود: طبق ماده ۴۵ و بند الحاقی آن #تکلیف #دادگاه معطوف به اصلاح #مجازات مبنی بر حکم قبلی است. اثر #عفو‌اعطایی صرفا تبدیل مجازات قابل‌اجراست و اعتبار #حکم‌قطعی و آثار آن را زایل نمی‌کند و حکم قطعی وضعیت تخفیف‌یافته محکوم است و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن ندارد چون ممکن است محکوم‌علیه مکررا از آن استفاده نماید.
نماینده #دادستان‌کل گفت: نمی‌توان حکم‌اصلاحی را بر مبنایی غیر از آنچه در حکم‌قطعی اعلام شده قرار داد، اصولا ارفاقات با #سیاست‌جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی #نظام‌عدالت‌کیفری را متزلزل می‌سازد، لذا #رای صادره از سوی #دادگاه‌انقلاب کاشان مطابق #موازین‌قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به #رویه‌واحد‌قضایی را دارد.
رئیس دیوان گفت: در این جلسه دو مشکل اساسی رفع شود و از سر راه همکاران‌قضایی برداشته می‌شود که سبب وحدت‌رویه در کل کشور خواهد بود. یکی اینکه مبنای محاسبه ماده ۴۵ الحاقی عفو یا حکم‌اولیه است و دیگری دیه ترک‌خوردگی که اگر بتوانیم بررسی داشته باشیم بهتر از این است که اصلاحی داشته باشیم. اصلاحی مصداقی است ولی وحدت رویه در کل کشور مبنا می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ۸۳ نفر رای صادره از شعبه دادگاه انقلاب همدان را #تایید کرده‌اند، گفت: بنابراین به موجب رای‌هیات‌عمومی دیوان مبنای محاسبه و اعمال ماده ۴۵ الحاقی قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر، #مجازات‌قطعی در حال اجرا می‌باشد نه #مجازات‌قانونی.
در ادامه معاون‌قضایی دیوان گفت: مورد دیگری که مطرح شده در خصوص #گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان درمورد #ابطال‌عملیات‌اجرایی در پرونده‌های‌اجرایی #اداره‌ثبت‌اسناد است که با #درخواست به #رفع‌توقیف همراه می‌باشند که نسبت به این شعبه و شعبات دیگر کشور آرای‌متفاوت #صادر شده است.
وی با اشاره به آرای صادره در دو پرونده در شعب دادگاه‌های #مرند و مریوان اظهار کرد: حسب محتویات پرونده مطروحه در شعبه سوم دیوان، #وکیل فردی در مرند #ابطال‌عملیات‌اجرایی پرونده اداره #ثبت مرند و #توقیف را خواستار شده است و اقدام به درخواست صدور حکم برای #ابطال‌رای داشته است. همچنین در شعبه دو #دادگاه‌حقوقی مریوان نیز در رابطه با توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید توسط اداره‌ثبت‌اسناد مبنی بر #عدم‌صلاحیت‌دعوی مطرح شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری این موضوع بررسی می‌شود.
یکی از قضات در این رابطه گفت: اگر پرونده در مرحله اجرای عملیات است و در خواست ابطال #عملیات‌اجرایی شود، اعلام شده که در خود اداره ثبت #رسیدگی شود و اگر کسی شکایتی در این رابطه دارد باید به رئیس اداره ثبت مراجعه کند و #شکایت خود را مطرح کند.
قاضی دیگری در این رابطه اظهار کرد: در پرونده دوم نمی‌دانیم که تقاضای ابطال اجرایی شده که اگر اینگونه باشد در صلاحیت دادگاه است و اگر تقاضای ابطال اجرایی نشده در #صلاحیت اداره ثبت است.
سرانجام رئیس دیوان عالی کشور در پایان این جلسه گفت: این پرونده در جلسه بعد مطرح خواهد شد تا رای وحدت رویه مربوط به آن صادر شود.
#خبرنگار اعظم سندگل
دبیر فرهاد صمدی‌پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
وی افزود: برخی از قضات به ابهامات #ایراد داشتند که باید گفت ابهام عبارتی نیز در قانون وجود دارد و مطلب دیگر این است که اثر #عفو را با چه توجیهی می‌خواهیم برداریم چون اینگونه عفو، عفو خاص است.
در ادامه #نماینده‌دادستان‌کل در خصوص رای‌وحدت‌رویه قضایی هیات‌عمومی دیوان گفت: تمسک به هر وضعیت اختصاصی #محکوم‌علیه خروج از چارچوب تقنینی مقرره است.
وی افزود: طبق ماده ۴۵ و بند الحاقی آن #تکلیف #دادگاه معطوف به اصلاح #مجازات مبنی بر حکم قبلی است. اثر #عفو‌اعطایی صرفا تبدیل مجازات قابل‌اجراست و اعتبار #حکم‌قطعی و آثار آن را زایل نمی‌کند و حکم قطعی وضعیت تخفیف‌یافته محکوم است و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن ندارد چون ممکن است محکوم‌علیه مکررا از آن استفاده نماید.
نماینده #دادستان‌کل گفت: نمی‌توان حکم‌اصلاحی را بر مبنایی غیر از آنچه در حکم‌قطعی اعلام شده قرار داد، اصولا ارفاقات با #سیاست‌جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی #نظام‌عدالت‌کیفری را متزلزل می‌سازد، لذا #رای صادره از سوی #دادگاه‌انقلاب کاشان مطابق #موازین‌قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به #رویه‌واحد‌قضایی را دارد.
رئیس دیوان گفت: در این جلسه دو مشکل اساسی رفع شود و از سر راه همکاران‌قضایی برداشته می‌شود که سبب وحدت‌رویه در کل کشور خواهد بود. یکی اینکه مبنای محاسبه ماده ۴۵ الحاقی عفو یا حکم‌اولیه است و دیگری دیه ترک‌خوردگی که اگر بتوانیم بررسی داشته باشیم بهتر از این است که اصلاحی داشته باشیم. اصلاحی مصداقی است ولی وحدت رویه در کل کشور مبنا می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ۸۳ نفر رای صادره از شعبه دادگاه انقلاب همدان را #تایید کرده‌اند، گفت: بنابراین به موجب رای‌هیات‌عمومی دیوان مبنای محاسبه و اعمال ماده ۴۵ الحاقی قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر، #مجازات‌قطعی در حال اجرا می‌باشد نه #مجازات‌قانونی.
در ادامه معاون‌قضایی دیوان گفت: مورد دیگری که مطرح شده در خصوص #گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان درمورد #ابطال‌عملیات‌اجرایی در پرونده‌های‌اجرایی #اداره‌ثبت‌اسناد است که با #درخواست به #رفع‌توقیف همراه می‌باشند که نسبت به این شعبه و شعبات دیگر کشور آرای‌متفاوت #صادر شده است.
وی با اشاره به آرای صادره در دو پرونده در شعب دادگاه‌های #مرند و مریوان اظهار کرد: حسب محتویات پرونده مطروحه در شعبه سوم دیوان، #وکیل فردی در مرند #ابطال‌عملیات‌اجرایی پرونده اداره #ثبت مرند و #توقیف را خواستار شده است و اقدام به درخواست صدور حکم برای #ابطال‌رای داشته است. همچنین در شعبه دو #دادگاه‌حقوقی مریوان نیز در رابطه با توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید توسط اداره‌ثبت‌اسناد مبنی بر #عدم‌صلاحیت‌دعوی مطرح شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری این موضوع بررسی می‌شود.
یکی از قضات در این رابطه گفت: اگر پرونده در مرحله اجرای عملیات است و در خواست ابطال #عملیات‌اجرایی شود، اعلام شده که در خود اداره ثبت #رسیدگی شود و اگر کسی شکایتی در این رابطه دارد باید به رئیس اداره ثبت مراجعه کند و #شکایت خود را مطرح کند.
قاضی دیگری در این رابطه اظهار کرد: در پرونده دوم نمی‌دانیم که تقاضای ابطال اجرایی شده که اگر اینگونه باشد در صلاحیت دادگاه است و اگر تقاضای ابطال اجرایی نشده در #صلاحیت اداره ثبت است.
سرانجام رئیس دیوان عالی کشور در پایان این جلسه گفت: این پرونده در جلسه بعد مطرح خواهد شد تا رای وحدت رویه مربوط به آن صادر شود.
#خبرنگار اعظم سندگل
دبیر فرهاد صمدی‌پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 اجرای‌احکام جز اجرای حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید لذا در زمان واخواهی هنگام اجرای حکم قاضی اجرای احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید.
🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
♦چنانچه #محکوم‌علیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.
🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
♦چنانچه #محکوم‌علیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.
🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأیوحدترویه شماره ۷۰۷-۱۳۸۶/۱۲/۲۱ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹چون مطابق ماده ۳ #قانون‌اصلاح #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان #اراضی‌زراعی و باغ‌های موضوع این #قانون که به صورت #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون مربوطه اقدام به #تغییر‌کاربری نمایند، علاوه بر #قلع‌و‌قمع‌بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده #محکوم می‌شوند و عبارت (( .... علاوه بر قلع و قمع بنا .... )) در صدر #مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، #دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که #قلع‌و‌قمع بنا جزء‌لاینکف #حکم‌کیفری است کما اینکه در #تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه #عملیات‌غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنایغیرمجاز ، البته با رعایت #مقررات‌قانونی به #مأمورین‌کشف و تعقیب #بزه موصوف #تکلیف گردیده است،
لذا با توجه به اهمیت #حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها و صراحت‌قانونی فوق‌الاشعار ، #صدور‌حکم به قلع و قمع بنایغیرمجاز ، به عنوان #تکلیف‌قانونی، وظیفه #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌کیفری بوده و نیازی به #تقدیم‌دادخواست از سوی اداره‌شاکی ندارد، لذا به #نظر‌اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور ، #رأی شعبه هشتم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد .
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع می باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹چون مطابق ماده ۳ #قانون‌اصلاح #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان #اراضی‌زراعی و باغ‌های موضوع این #قانون که به صورت #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون مربوطه اقدام به #تغییر‌کاربری نمایند، علاوه بر #قلع‌و‌قمع‌بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده #محکوم می‌شوند و عبارت (( .... علاوه بر قلع و قمع بنا .... )) در صدر #مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، #دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که #قلع‌و‌قمع بنا جزء‌لاینکف #حکم‌کیفری است کما اینکه در #تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه #عملیات‌غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنایغیرمجاز ، البته با رعایت #مقررات‌قانونی به #مأمورین‌کشف و تعقیب #بزه موصوف #تکلیف گردیده است،
لذا با توجه به اهمیت #حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها و صراحت‌قانونی فوق‌الاشعار ، #صدور‌حکم به قلع و قمع بنایغیرمجاز ، به عنوان #تکلیف‌قانونی، وظیفه #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌کیفری بوده و نیازی به #تقدیم‌دادخواست از سوی اداره‌شاکی ندارد، لذا به #نظر‌اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور ، #رأی شعبه هشتم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد .
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع می باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
🔸 #لزوم جلب‌نظر #کارشناس با وجود #اقرار
🔹آیا با وجود اقرار، #جلب‌نظر‌کارشناسی در امور تخصصی #اجباری است؟ اگر بین اقرار و #نظر‌کارشناسی تناقض باشد، #تکلیف چیست؟
✅ نظر #اقلیت
نمی‌توان #اصل را بر #صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با #قرائن کافی است و به نظر می‌رسد #ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.
✳️ نظر #اکثریت
در جایی که موضوع #پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی‌تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد #ارش که #قانونگذار به صراحت به جلب نظریه #پزشکی.قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف #خسارت به خاطر معیوب بودن بذر #ادعا می‌کند، در این مورد نیز #احراز #تقصیر، ملاک‌عمل است و خارج از #تخصص #قاضی و #طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در #جعل یا اقرار متهم، یعنی درصورتی‌که درخصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت.
✍ نظر #هیئت‌عالی
#ارزیابی و اعتبار #دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در ماده ۱۲۷۶ #قانون‌مدنی تصریح شده و ماده ۱۲۷۷ #قانون مرقوم نیز از #اقرار‌فاسد یا مبنی بر #اشتباه یا #غلط پس از #اثبات ادعای #مقر یاد کرده، برعهده #قاضی است. درصورتی‌که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را #خلاف‌واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می‌تواند #بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به #یقین رسیدن #علم خودش در قضیه، مورد #استدلال و #استناد قرار دهد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #لزوم جلب‌نظر #کارشناس با وجود #اقرار
🔹آیا با وجود اقرار، #جلب‌نظر‌کارشناسی در امور تخصصی #اجباری است؟ اگر بین اقرار و #نظر‌کارشناسی تناقض باشد، #تکلیف چیست؟
✅ نظر #اقلیت
نمی‌توان #اصل را بر #صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با #قرائن کافی است و به نظر می‌رسد #ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.
✳️ نظر #اکثریت
در جایی که موضوع #پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی‌تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد #ارش که #قانونگذار به صراحت به جلب نظریه #پزشکی.قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف #خسارت به خاطر معیوب بودن بذر #ادعا می‌کند، در این مورد نیز #احراز #تقصیر، ملاک‌عمل است و خارج از #تخصص #قاضی و #طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در #جعل یا اقرار متهم، یعنی درصورتی‌که درخصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت.
✍ نظر #هیئت‌عالی
#ارزیابی و اعتبار #دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در ماده ۱۲۷۶ #قانون‌مدنی تصریح شده و ماده ۱۲۷۷ #قانون مرقوم نیز از #اقرار‌فاسد یا مبنی بر #اشتباه یا #غلط پس از #اثبات ادعای #مقر یاد کرده، برعهده #قاضی است. درصورتی‌که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را #خلاف‌واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می‌تواند #بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به #یقین رسیدن #علم خودش در قضیه، مورد #استدلال و #استناد قرار دهد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #فقه، #قانون و #کرونا
#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرف‌نظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)
۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.
۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر اینکه از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.
۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.
۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.
۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است
۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.
۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد
۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.
۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.
۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.
۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.
۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇
#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرف‌نظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)
۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.
۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر اینکه از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.
۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.
۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.
۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است
۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.
۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد
۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.
۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.
۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.
۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.
۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇
🔰حاکمیت قانون یا حاکمیت به‌وسیلۀ قانون
✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
شنیده می‌شود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!
لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آنها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالی‌که بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.
نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانونگذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانونگذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.
شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و #حق و #تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» می‌باشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج می‌شود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.
در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. اینگونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
شنیده می‌شود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!
لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آنها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالی‌که بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.
نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانونگذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانونگذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.
شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و #حق و #تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» می‌باشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج می‌شود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.
در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. اینگونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ #قانون در نتیجه پرداخت #خسارت براساس #قاعده‌تناظر پابرجاست و سقف‌خسارت‌پرداختی به خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف #دیه مرد مسلمان در #ماه‌حرام خواهد بود.
علت‌اصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان‌خسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودروی‌متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیات‌عمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام خواهد بود.
یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمه‌مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی‌غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.
اولا در قانون میزان تعهدات #بیمه‌گر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعده‌تناظر و نوعی #تحدید‌مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر شرکت‌های‌بیمه #مسئولیت‌تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطه‌بیمه‌ای با آنها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می‌کنند. اگر ۱۰ میلیون‌تومان #سقف‌تعهد‌مالی #بیمه‌نامه یک #بیمه‌گذار است، #شرکت‌بیمه تا سقف ۱۰ میلیون‌تومان، خسارتی را که بیمه‌گذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران می‌کند و نه بیشتر از تعهد بیمه‌گذار. بنابراین این خلاف #منطق‌حقوقی و بیمه‌ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه‌گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال‌قاعده‌تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت‌بیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال‌قاعده‌تناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.
علت‌اصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان‌خسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودروی‌متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیات‌عمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام خواهد بود.
یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمه‌مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی‌غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.
اولا در قانون میزان تعهدات #بیمه‌گر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعده‌تناظر و نوعی #تحدید‌مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر شرکت‌های‌بیمه #مسئولیت‌تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطه‌بیمه‌ای با آنها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می‌کنند. اگر ۱۰ میلیون‌تومان #سقف‌تعهد‌مالی #بیمه‌نامه یک #بیمه‌گذار است، #شرکت‌بیمه تا سقف ۱۰ میلیون‌تومان، خسارتی را که بیمه‌گذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران می‌کند و نه بیشتر از تعهد بیمه‌گذار. بنابراین این خلاف #منطق‌حقوقی و بیمه‌ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه‌گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال‌قاعده‌تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت‌بیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال‌قاعده‌تناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.
Forwarded from آرای قضایی