👆👆👆👆 شده و در دادگاه‌ها با عنوان تقاضای #اعاده‌رسیدگی مطرح می‌شود. البته دو پرونده مطروحه مربوط به قبل از تصویب ماده ۴۵ الحاقی است و در حال حاضر اینگونه پرونده‌ها تحت عنوان #اعاده‌دادرسی مطرح می‌شود.
وی افزود: برخی از قضات به ابهامات #ایراد داشتند که باید گفت ابهام عبارتی نیز در قانون وجود دارد و مطلب دیگر این است که اثر #عفو را با چه توجیهی می‌خواهیم برداریم چون اینگونه عفو، عفو خاص است.
در ادامه #نماینده‌دادستان‌کل در خصوص رای‌وحدت‌رویه قضایی هیات‌عمومی دیوان گفت: تمسک به هر وضعیت اختصاصی #محکوم‌علیه خروج از چارچوب تقنینی مقرره است.
وی افزود: طبق ماده ۴۵ و بند الحاقی آن #تکلیف #دادگاه معطوف به اصلاح #مجازات مبنی بر حکم قبلی است. اثر #عفو‌اعطایی صرفا تبدیل مجازات قابل‌اجراست و اعتبار #حکم‌قطعی و آثار آن را زایل نمی‌کند و حکم قطعی وضعیت تخفیف‌یافته محکوم است و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن ندارد چون ممکن است محکوم‌علیه مکررا از آن استفاده نماید.
نماینده #دادستان‌کل گفت: نمی‌توان حکم‌اصلاحی را بر مبنایی غیر از آنچه در حکم‌قطعی اعلام شده قرار داد، اصولا ارفاقات با #سیاست‌جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی #نظام‌عدالت‌کیفری را متزلزل می‌سازد، لذا #رای صادره از سوی #دادگاه‌انقلاب کاشان مطابق #موازین‌قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به #رویه‌واحد‌قضایی را دارد.
رئیس دیوان گفت: در این جلسه دو مشکل اساسی رفع شود و از سر راه همکاران‌قضایی برداشته می‌شود که سبب وحدت‌رویه در کل کشور خواهد بود. یکی اینکه مبنای محاسبه ماده ۴۵ الحاقی عفو یا حکم‌اولیه است و دیگری دیه ترک‌خوردگی که اگر بتوانیم بررسی داشته باشیم بهتر از این است که اصلاحی داشته باشیم. اصلاحی مصداقی است ولی وحدت رویه در کل کشور مبنا می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ۸۳ نفر رای صادره از شعبه دادگاه انقلاب همدان را #تایید کرده‌اند، گفت: بنابراین به موجب رای‌هیات‌عمومی دیوان مبنای محاسبه و اعمال ماده ۴۵ الحاقی قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر، #مجازات‌قطعی در حال اجرا می‌باشد نه #مجازات‌قانونی.
در ادامه معاون‌قضایی دیوان گفت: مورد دیگری که مطرح شده در خصوص #گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان درمورد #ابطال‌عملیات‌اجرایی در پرونده‌های‌اجرایی #اداره‌ثبت‌اسناد است که با #درخواست به #رفع‌توقیف همراه می‌باشند که نسبت به این شعبه و شعبات دیگر کشور آرای‌متفاوت #صادر شده است.
وی با اشاره به آرای صادره در دو پرونده در شعب دادگاه‌های #مرند و مریوان اظهار کرد: حسب محتویات پرونده مطروحه در شعبه سوم دیوان، #وکیل فردی در مرند #ابطال‌عملیات‌اجرایی پرونده اداره #ثبت مرند و #توقیف را خواستار شده است و اقدام به درخواست صدور حکم برای #ابطال‌رای داشته است. همچنین در شعبه دو #دادگاه‌حقوقی مریوان نیز در رابطه با توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید توسط اداره‌ثبت‌اسناد مبنی بر #عدم‌صلاحیت‌دعوی مطرح شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری این موضوع بررسی می‌شود.
یکی از قضات در این رابطه گفت: اگر پرونده در مرحله اجرای عملیات است و در خواست ابطال #عملیات‌اجرایی شود، اعلام شده که در خود اداره ثبت #رسیدگی شود و اگر کسی شکایتی در این رابطه دارد باید به رئیس اداره ثبت مراجعه کند و #شکایت خود را مطرح کند.
قاضی دیگری در این رابطه اظهار کرد: در پرونده دوم نمی‌دانیم که تقاضای ابطال اجرایی شده که اگر اینگونه باشد در صلاحیت دادگاه است و اگر تقاضای ابطال اجرایی نشده در #صلاحیت اداره ثبت است.
سرانجام رئیس دیوان عالی کشور در پایان این جلسه گفت: این پرونده در جلسه بعد مطرح خواهد شد تا رای وحدت رویه مربوط به آن صادر شود.
#خبرنگار اعظم سندگل
دبیر فرهاد صمدی‌پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
وی افزود: برخی از قضات به ابهامات #ایراد داشتند که باید گفت ابهام عبارتی نیز در قانون وجود دارد و مطلب دیگر این است که اثر #عفو را با چه توجیهی می‌خواهیم برداریم چون اینگونه عفو، عفو خاص است.
در ادامه #نماینده‌دادستان‌کل در خصوص رای‌وحدت‌رویه قضایی هیات‌عمومی دیوان گفت: تمسک به هر وضعیت اختصاصی #محکوم‌علیه خروج از چارچوب تقنینی مقرره است.
وی افزود: طبق ماده ۴۵ و بند الحاقی آن #تکلیف #دادگاه معطوف به اصلاح #مجازات مبنی بر حکم قبلی است. اثر #عفو‌اعطایی صرفا تبدیل مجازات قابل‌اجراست و اعتبار #حکم‌قطعی و آثار آن را زایل نمی‌کند و حکم قطعی وضعیت تخفیف‌یافته محکوم است و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن ندارد چون ممکن است محکوم‌علیه مکررا از آن استفاده نماید.
نماینده #دادستان‌کل گفت: نمی‌توان حکم‌اصلاحی را بر مبنایی غیر از آنچه در حکم‌قطعی اعلام شده قرار داد، اصولا ارفاقات با #سیاست‌جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی #نظام‌عدالت‌کیفری را متزلزل می‌سازد، لذا #رای صادره از سوی #دادگاه‌انقلاب کاشان مطابق #موازین‌قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به #رویه‌واحد‌قضایی را دارد.
رئیس دیوان گفت: در این جلسه دو مشکل اساسی رفع شود و از سر راه همکاران‌قضایی برداشته می‌شود که سبب وحدت‌رویه در کل کشور خواهد بود. یکی اینکه مبنای محاسبه ماده ۴۵ الحاقی عفو یا حکم‌اولیه است و دیگری دیه ترک‌خوردگی که اگر بتوانیم بررسی داشته باشیم بهتر از این است که اصلاحی داشته باشیم. اصلاحی مصداقی است ولی وحدت رویه در کل کشور مبنا می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ۸۳ نفر رای صادره از شعبه دادگاه انقلاب همدان را #تایید کرده‌اند، گفت: بنابراین به موجب رای‌هیات‌عمومی دیوان مبنای محاسبه و اعمال ماده ۴۵ الحاقی قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر، #مجازات‌قطعی در حال اجرا می‌باشد نه #مجازات‌قانونی.
در ادامه معاون‌قضایی دیوان گفت: مورد دیگری که مطرح شده در خصوص #گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان درمورد #ابطال‌عملیات‌اجرایی در پرونده‌های‌اجرایی #اداره‌ثبت‌اسناد است که با #درخواست به #رفع‌توقیف همراه می‌باشند که نسبت به این شعبه و شعبات دیگر کشور آرای‌متفاوت #صادر شده است.
وی با اشاره به آرای صادره در دو پرونده در شعب دادگاه‌های #مرند و مریوان اظهار کرد: حسب محتویات پرونده مطروحه در شعبه سوم دیوان، #وکیل فردی در مرند #ابطال‌عملیات‌اجرایی پرونده اداره #ثبت مرند و #توقیف را خواستار شده است و اقدام به درخواست صدور حکم برای #ابطال‌رای داشته است. همچنین در شعبه دو #دادگاه‌حقوقی مریوان نیز در رابطه با توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید توسط اداره‌ثبت‌اسناد مبنی بر #عدم‌صلاحیت‌دعوی مطرح شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری این موضوع بررسی می‌شود.
یکی از قضات در این رابطه گفت: اگر پرونده در مرحله اجرای عملیات است و در خواست ابطال #عملیات‌اجرایی شود، اعلام شده که در خود اداره ثبت #رسیدگی شود و اگر کسی شکایتی در این رابطه دارد باید به رئیس اداره ثبت مراجعه کند و #شکایت خود را مطرح کند.
قاضی دیگری در این رابطه اظهار کرد: در پرونده دوم نمی‌دانیم که تقاضای ابطال اجرایی شده که اگر اینگونه باشد در صلاحیت دادگاه است و اگر تقاضای ابطال اجرایی نشده در #صلاحیت اداره ثبت است.
سرانجام رئیس دیوان عالی کشور در پایان این جلسه گفت: این پرونده در جلسه بعد مطرح خواهد شد تا رای وحدت رویه مربوط به آن صادر شود.
#خبرنگار اعظم سندگل
دبیر فرهاد صمدی‌پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇#طرح‌ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان
اجرای طرح #ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان از طریق #دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک، راهی برای کاهش کار قضات‌اجرای‌احکام و ناظر زندان
💢 روحانی نیا از اجرای #طرح #ملاقات آنلاین با زندانیان از طریق دفاتر خدمات‌قضایی‌الکترونیک خبر داد.
به گزارش #خبرنگار حوزه حقوقی‌قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی‌نیا رئیس #کانون‌دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی در نشست‌خبری اظهار کرد: اقدام مقام‌معظم‌رهبری با #ابلاغ سیاست‌های‌اصل ۴۴ نقطه عطفی در واگذاری کار‌ها به بخش‌خصوصی بود و #قوه‌قضائیه هم با استفاده از #تبصره ۲ ماده ۶۵۵ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری از این فرصت استفاده کرد و #دفاتر‌خدمات‌قضایی تأسیس شد.
وی با بیان اینکه #دستگاه‌قضایی در حال حاضر با مشکلات مالی رو به رو است، گفت: ایجاد دفاتر‌خدمات‌قضایی در این برهه به دستگاه‌قضایی کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰ دفتر‌خدمات‌قضایی در کشور وجود دارد که به زودی به ۱۵۰۰ #دفتر افزایش پیدا می‌کند، افزود: دفاتر‌خدمات‌قضایی زیر نظر مستقیم قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند و از #سازمان‌زندان‌ها، سازمان‌بازرسی و #پزشکی‌قانونی به دفاتر‌خدمات‌قضایی مراجعه می‌کنند.
روحانی‌نیا با بیان اینکه هنوز از ظرفیت دفاتر‌خدمات‌قضایی استفاده نشده است، گفت: دفاتر‌خدمات‌قضایی با #مجوز سازمان‌زندان‌ها امکان ملاقات‌آنلاین خانواده‌ها با زندانیان را فراهم می‌کنند.
وی افزود: آمادگی داریم که هر خدماتی که #رئیس‌قوه‌قضاییه به دفاتر‌خدمات‌قضایی بسپارد را قبول و به مردم ارائه #خدمت کنیم.
روحانی‌نیا درمورد برنامه‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی برای برقراری ملاقات آنلاین خانواده‌ها با زندانیان گفت: این کار نیازمند تأیید و تغییر برخی از آیین‌نامه‌ها است و اگر سازمان‌زندان‌ها موافق اجرای این طرح باشد، به زودی #اجراء می‌شود.
روحانی‌نیا در رابطه با قطعی سیستم‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها قادر به خرید نرم‌افزار‌های مورد نیاز ارائه خدمات #دفاتر‌قضایی نبودیم و در نظر داریم با ارتقای سرور‌ها و سیستم سخت‌افزاری میزان قطعی‌ها را کاهش دهیم.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک در مورد تعداد دفاتری که مجوز آن‌ها لغو شده است، گفت: طی ۶ سال تأسیس دفاتر خدمات قضایی، هیأت‌های‌بازرسی به دفاتر #نظارت می‌کنند.
روحانی‌نیا درمورد اجرای طرح دستبند و #پابند‌الکترونیک گفت: این طرح از سال ۹۴ اجراء شد و تاکنون ۵۰۰ #زندانی از این خدمت استفاده کردند که هنوز برخی از آن‌ها دارای #محکومیت هستند و دوره محکومیت تعدادی از زندانیان نیز به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه دفاتر‌خدمات‌قضایی از #اطاله‌دادرسی کمک کرده است، گفت: براساس نظرسنجی انجام شده از افرادی که به شعبات #دادگاه مراجعه کرده‌اند، میزان رضایت‌مندی مردم از این دفاتر ۸۰ درصد است.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی الکترونیک درمورد اشتباهات موجود در پذیرش درخواست‌های مردم در دفاتر‌خدمات‌قضایی، بیان کرد: هرگز #مدعی نیستیم که راه‌اندازی و خدمات دفاتر بی‌عیب انجام می‌شود. یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه #مشاوره‌حقوقی در دفاتر است و ما درصدد اجرای این طرح هستیم و هنوز موفق نشدیم.
روحانی‌نیا بیان کرد: در کشور مرجع ارائه مشاوره‌قضایی نهاد‌های دیگری مانند مرکز وکلا و #کانون‌وکلای‌دادگستری است که با مذاکراتی که با این دو نهاد داشتیم، امکان ارائه خدمات‌مشاوره در دفاتر‌خدمات‌قضایی به زودی ارائه می‌شود.
روحانی‌نیا در مورد مصادیق #تخلفات دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: دریافت وجه بیشتر و عدم حضور مدیران در دفاتر و یا دریافت وجه خارج از سیستم‌بانکی، فراهم نشدن کادر مناسب اداری از موارد #تخلف هستند.
وی در رابطه با نحوه جذب افراد جدید در دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی گفت: اگر ما در یک سیستم امکانی را فراهم کنیم که افراد نقش نداشته باشند و فرآیند به صورت #الکترونیک انجام شود، نقص‌ها از میان می‌رود، همچنین در انتخاب مدیران دفاتر قضایی هم فرآیند الکترونیک انجام می‌شود و فردی خارج از سیستم مکانیزه پذیرفته نشده است و حتی بودند افراد دارای #سمت که #خواهان #تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی بودند که به آن‌ها مجوز داده نشده است.
روحانی‌نیا در مورد تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی توسط #قضات‌بازنشسته و سردفترداران گفت: مدیران دفاتر از طریق برگزاری #آزمون انتخاب نمی‌شوند، بلکه سوابق‌کاری افراد سنجیده می‌شود و هر سال #کار‌قضایی برای آن‌ها امتیاز محسوب می‌شود./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اجرای طرح #ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان از طریق #دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک، راهی برای کاهش کار قضات‌اجرای‌احکام و ناظر زندان
💢 روحانی نیا از اجرای #طرح #ملاقات آنلاین با زندانیان از طریق دفاتر خدمات‌قضایی‌الکترونیک خبر داد.
به گزارش #خبرنگار حوزه حقوقی‌قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی‌نیا رئیس #کانون‌دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی در نشست‌خبری اظهار کرد: اقدام مقام‌معظم‌رهبری با #ابلاغ سیاست‌های‌اصل ۴۴ نقطه عطفی در واگذاری کار‌ها به بخش‌خصوصی بود و #قوه‌قضائیه هم با استفاده از #تبصره ۲ ماده ۶۵۵ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری از این فرصت استفاده کرد و #دفاتر‌خدمات‌قضایی تأسیس شد.
وی با بیان اینکه #دستگاه‌قضایی در حال حاضر با مشکلات مالی رو به رو است، گفت: ایجاد دفاتر‌خدمات‌قضایی در این برهه به دستگاه‌قضایی کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰ دفتر‌خدمات‌قضایی در کشور وجود دارد که به زودی به ۱۵۰۰ #دفتر افزایش پیدا می‌کند، افزود: دفاتر‌خدمات‌قضایی زیر نظر مستقیم قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند و از #سازمان‌زندان‌ها، سازمان‌بازرسی و #پزشکی‌قانونی به دفاتر‌خدمات‌قضایی مراجعه می‌کنند.
روحانی‌نیا با بیان اینکه هنوز از ظرفیت دفاتر‌خدمات‌قضایی استفاده نشده است، گفت: دفاتر‌خدمات‌قضایی با #مجوز سازمان‌زندان‌ها امکان ملاقات‌آنلاین خانواده‌ها با زندانیان را فراهم می‌کنند.
وی افزود: آمادگی داریم که هر خدماتی که #رئیس‌قوه‌قضاییه به دفاتر‌خدمات‌قضایی بسپارد را قبول و به مردم ارائه #خدمت کنیم.
روحانی‌نیا درمورد برنامه‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی برای برقراری ملاقات آنلاین خانواده‌ها با زندانیان گفت: این کار نیازمند تأیید و تغییر برخی از آیین‌نامه‌ها است و اگر سازمان‌زندان‌ها موافق اجرای این طرح باشد، به زودی #اجراء می‌شود.
روحانی‌نیا در رابطه با قطعی سیستم‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها قادر به خرید نرم‌افزار‌های مورد نیاز ارائه خدمات #دفاتر‌قضایی نبودیم و در نظر داریم با ارتقای سرور‌ها و سیستم سخت‌افزاری میزان قطعی‌ها را کاهش دهیم.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک در مورد تعداد دفاتری که مجوز آن‌ها لغو شده است، گفت: طی ۶ سال تأسیس دفاتر خدمات قضایی، هیأت‌های‌بازرسی به دفاتر #نظارت می‌کنند.
روحانی‌نیا درمورد اجرای طرح دستبند و #پابند‌الکترونیک گفت: این طرح از سال ۹۴ اجراء شد و تاکنون ۵۰۰ #زندانی از این خدمت استفاده کردند که هنوز برخی از آن‌ها دارای #محکومیت هستند و دوره محکومیت تعدادی از زندانیان نیز به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه دفاتر‌خدمات‌قضایی از #اطاله‌دادرسی کمک کرده است، گفت: براساس نظرسنجی انجام شده از افرادی که به شعبات #دادگاه مراجعه کرده‌اند، میزان رضایت‌مندی مردم از این دفاتر ۸۰ درصد است.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی الکترونیک درمورد اشتباهات موجود در پذیرش درخواست‌های مردم در دفاتر‌خدمات‌قضایی، بیان کرد: هرگز #مدعی نیستیم که راه‌اندازی و خدمات دفاتر بی‌عیب انجام می‌شود. یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه #مشاوره‌حقوقی در دفاتر است و ما درصدد اجرای این طرح هستیم و هنوز موفق نشدیم.
روحانی‌نیا بیان کرد: در کشور مرجع ارائه مشاوره‌قضایی نهاد‌های دیگری مانند مرکز وکلا و #کانون‌وکلای‌دادگستری است که با مذاکراتی که با این دو نهاد داشتیم، امکان ارائه خدمات‌مشاوره در دفاتر‌خدمات‌قضایی به زودی ارائه می‌شود.
روحانی‌نیا در مورد مصادیق #تخلفات دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: دریافت وجه بیشتر و عدم حضور مدیران در دفاتر و یا دریافت وجه خارج از سیستم‌بانکی، فراهم نشدن کادر مناسب اداری از موارد #تخلف هستند.
وی در رابطه با نحوه جذب افراد جدید در دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی گفت: اگر ما در یک سیستم امکانی را فراهم کنیم که افراد نقش نداشته باشند و فرآیند به صورت #الکترونیک انجام شود، نقص‌ها از میان می‌رود، همچنین در انتخاب مدیران دفاتر قضایی هم فرآیند الکترونیک انجام می‌شود و فردی خارج از سیستم مکانیزه پذیرفته نشده است و حتی بودند افراد دارای #سمت که #خواهان #تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی بودند که به آن‌ها مجوز داده نشده است.
روحانی‌نیا در مورد تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی توسط #قضات‌بازنشسته و سردفترداران گفت: مدیران دفاتر از طریق برگزاری #آزمون انتخاب نمی‌شوند، بلکه سوابق‌کاری افراد سنجیده می‌شود و هر سال #کار‌قضایی برای آن‌ها امتیاز محسوب می‌شود./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌺 #قشنگه
روزی مرد کوری روی پله های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود؛روی تابلو خوانده می شد:«من کور هستم،لطفا کمک کنید.»
#روزنامه‌نگار خلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی به او انداخت فقط چند #سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور #اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و اعلان دیگری را روی آن نوشت و #تابلو را کنار پای او انداخت و آن جا را ترک کرد.
عصر آن روز روزنامه‌نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و #اسکناس شده است. مرد کور از صدای قدم‌های او #خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته، بگوید بر روی آن چه نوشته است؟
روزنامه‌نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد...
مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده میشد:
امروز -بهار است ولی من نمی‌توانم آن را ببینم!!
وقتی کارتان را نمی‌توانید پیش ببرید، #استراتژی خود را تغییر بدهید خواهید دید بهترین‌ها ممکن می‌شود.
#jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
روزی مرد کوری روی پله های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود؛روی تابلو خوانده می شد:«من کور هستم،لطفا کمک کنید.»
#روزنامه‌نگار خلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی به او انداخت فقط چند #سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور #اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و اعلان دیگری را روی آن نوشت و #تابلو را کنار پای او انداخت و آن جا را ترک کرد.
عصر آن روز روزنامه‌نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و #اسکناس شده است. مرد کور از صدای قدم‌های او #خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته، بگوید بر روی آن چه نوشته است؟
روزنامه‌نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد...
مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده میشد:
امروز -بهار است ولی من نمی‌توانم آن را ببینم!!
وقتی کارتان را نمی‌توانید پیش ببرید، #استراتژی خود را تغییر بدهید خواهید دید بهترین‌ها ممکن می‌شود.
#jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi