📌 چکیده:
در مواردی که دادگاه تجدید نظر استان انشاء رأی می‌کند، درج گردش‌کار موضوع بند «ت» ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادنامه الزامی است.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۸۸ ک
استعلام :
مطابق بند ت ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و در فصل کیفیت رسیدگی در دادگاه های کیفری به ذکر روش کار و متن کامل رای بیان شده است و مطابق مواد ۴۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان اعلام گردیده است سوال اینجاست که با توجه به اینکه دادگاه های تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده‌ها طبق ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری گزارش جامع از پرونده تشکیل میشود آیا لزومی به تهیه گزارش کار نیز می باشد یا خیر
پاسخ :
مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «...صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است»؛ بنابراین در مواردی که دادگاه تجدید نظر استان انشاء رأی می‌کند، درج گردش‌کار موضوع بند «ت» ماده ۳۷۸ این قانون در دادنامه الزامی است.
#دادگاه_تجدیدنظر #رای #حکم #دادنامه #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در مواردی که دادگاه تجدید نظر استان انشاء رأی می‌کند، درج گردش‌کار موضوع بند «ت» ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادنامه الزامی است.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۸۸ ک
استعلام :
مطابق بند ت ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و در فصل کیفیت رسیدگی در دادگاه های کیفری به ذکر روش کار و متن کامل رای بیان شده است و مطابق مواد ۴۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان اعلام گردیده است سوال اینجاست که با توجه به اینکه دادگاه های تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده‌ها طبق ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری گزارش جامع از پرونده تشکیل میشود آیا لزومی به تهیه گزارش کار نیز می باشد یا خیر
پاسخ :
مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «...صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است»؛ بنابراین در مواردی که دادگاه تجدید نظر استان انشاء رأی می‌کند، درج گردش‌کار موضوع بند «ت» ماده ۳۷۸ این قانون در دادنامه الزامی است.
#دادگاه_تجدیدنظر #رای #حکم #دادنامه #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۵ک
استعلام :
چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی‌الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با تذکر اینکه تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
#کارفرما #کارگر #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #حقوق #شغل #شکایت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۵ک
استعلام :
چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی‌الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با تذکر اینکه تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
#کارفرما #کارگر #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #حقوق #شغل #شکایت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک
استعلام :
۱-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟
۲- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط میشود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
پاسخ :
1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
۲- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
#محکوم‌علیه #برائت #محکوم #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک
استعلام :
۱-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟
۲- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط میشود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
پاسخ :
1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
۲- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
#محکوم‌علیه #برائت #محکوم #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- حذف قرار تعلیق اجرای مجازات موجب تشدید مجازات است.
۲- قرار تعلیق امر ماهوی نیست بلکه اجرایی و غیرقابل اعتراض است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۲۲ ک
استعلام :
در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد.
پاسخ :
اولاً، منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی و تربیتی مذکور در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عام است و حذف تعلیق اجرای برخی مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها را نیز شامل میشود.
ثانیاً، اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میشود و مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر شود.
ثالثاً، با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند.
#قرارتعلیق #دادستان #دادسرا #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- حذف قرار تعلیق اجرای مجازات موجب تشدید مجازات است.
۲- قرار تعلیق امر ماهوی نیست بلکه اجرایی و غیرقابل اعتراض است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۲۲ ک
استعلام :
در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد.
پاسخ :
اولاً، منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی و تربیتی مذکور در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عام است و حذف تعلیق اجرای برخی مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها را نیز شامل میشود.
ثانیاً، اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میشود و مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر شود.
ثالثاً، با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند.
#قرارتعلیق #دادستان #دادسرا #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#تعهد #چک #خسارت #شاکی #متهم #جبران #دادنامه #خیانت‌درامانت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#تعهد #چک #خسارت #شاکی #متهم #جبران #دادنامه #خیانت‌درامانت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۲۹۴۱۸۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۷
دادنامه
در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز، دادگاه مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است و سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست و حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر. با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#دادستان #وثیقه #بازداشت #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۲۹۴۱۸۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۷
دادنامه
در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز، دادگاه مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است و سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست و حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر. با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#دادستان #وثیقه #بازداشت #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- در فرض وجود دو حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور، مرجع نقض دیوان عالی کشور و مرجع صدور حکم تجمیعی دادگاه تجدیدنظر است.
۲- در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۰۲
شماره پرونده: ۲۰۲-۱۶۸-۹۹ک
۱ -در فرض استعلام که دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان و شعبه دیوان عالی کشور (بعد از نقض حکم دادگاه تجدید نظر و در راستاي اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري) وجود دارد، کیفیت ادغام این آراء با توجه به عبارت «در سایر موارد» مذکور در بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري، مشمول این بند خواهد بود.
۲- تعلیق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجراي مجازات (تمام یا قسمتی از آن) به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمی شود و لذا چنانچه محکوم علیه قبلاً از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجراي مجازات برخوردار شده است، در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
#دادستان #تعلیق_مجازات #دیوان‌عالی‌کشور #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- در فرض وجود دو حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور، مرجع نقض دیوان عالی کشور و مرجع صدور حکم تجمیعی دادگاه تجدیدنظر است.
۲- در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۰۲
شماره پرونده: ۲۰۲-۱۶۸-۹۹ک
۱ -در فرض استعلام که دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان و شعبه دیوان عالی کشور (بعد از نقض حکم دادگاه تجدید نظر و در راستاي اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري) وجود دارد، کیفیت ادغام این آراء با توجه به عبارت «در سایر موارد» مذکور در بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري، مشمول این بند خواهد بود.
۲- تعلیق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجراي مجازات (تمام یا قسمتی از آن) به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمی شود و لذا چنانچه محکوم علیه قبلاً از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجراي مجازات برخوردار شده است، در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
#دادستان #تعلیق_مجازات #دیوان‌عالی‌کشور #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷ - ۱۴۰۰/۴/۱۲
دادنامه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط ، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والاچنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی وحفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
#اراضی_زراعی #تغییرکاربری #کشاورزی #دادنامه #تجدیدنظرخواهی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷ - ۱۴۰۰/۴/۱۲
دادنامه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط ، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والاچنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی وحفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
#اراضی_زراعی #تغییرکاربری #کشاورزی #دادنامه #تجدیدنظرخواهی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
گرچه شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح
استعلام :
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
#سندرسمی #تخلف #قرارداد #حکم #نظریه #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
گرچه شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح
استعلام :
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
#سندرسمی #تخلف #قرارداد #حکم #نظریه #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اسقاط حق» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» نسبت به «کل مجازات‌های متعدد موضوع محکومیت تعزیری (مقرر در دادنامه) است»؛ محکوم علیه نمی تواند فقط به بخشی ازمجازات اسقاط حق و نسبت به بخش دیگر اعتراض کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۶ک
استعلام :
با احترام ، با عنایت به فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ارفاقی بودن آن از یک سو و کاهش یک مرحله از دادرسی در تصویب رسیدگی و قطعیت آرا ء از سوی دیگر و همچنین توجه به انواع مجازات های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماهیت ضبط اشیاء و اموال ناشی از ارتکاب جرم، مستدعی در این خصوص ارشاد نمایید. در مواردی که محکوم علیه در جرایم مواد مخدر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه انقلاب به حبس و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر بوده ( موضوع ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اصلاحی۱۳۸۹/۵/۹ ) محکوم می گردد و پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم بدوی، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات می کند و دادگاه صادرکننده نیز با توجه به شرایط پیش بینی شده نسبت به اعمال ماده ۴۴۲ و تخفیف مجازات اقدام می نماید، آیا محکوم علیه می‌تواند در خصوص ضبط خودرو که حامل مواد مخدر بوده است بعد از تسلیم به رای و اعمال ماده ۴۴۲ ، اعتراض خود را جهت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در این خصوص ( ضبط خودرو ) به دادگاه تقدیم نماید؟ و در صورت تجدید نظر خواهی محکوم علیه به دادگاه بدوی چیست ؟ با عنایت به سیاست و قانونگذار در پیش‌بینی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح صدرالذکر و علم و اطلاع بسیاری از مرتکبین و قاچاقچیان مواد مخدر از قوانین و اینکه از یک طرف با اعمال ماده ۴۴۲ از ارفاق موضوع این ماده استفاده می نمایند و از طرفی با اعتراض به رای صادره در خصوص ضبط خودرو، سعی در اطاله دادرسی و رسیدگی می نمایند که با فلسفه وجودی این ماده قانونی هم‌خوانی ندارد ، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید.
پاسخ :
با عنایت به فلسفه حکم مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی‌وجه و قطعیت آراء است، «اسقاط حق تجدید نظرخواهی» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی جهت بهره‌مندی از تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون یاد شده در فرض «تعدد مجازات‌های موضوع محکومیت تعزیری»، ناظر بر «اسقاط حق» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» نسبت به «کل مجازات‌های متعدد موضوع محکومیت تعزیری (مقرر در دادنامه) است»؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به علت ارتکاب جرم مربوط به مواد مخدر به مجازات‌های متعدد حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر محکوم و متعاقب اسقاط حق تجدید نظرخواهی از تخفیف موضوع این ماده بهره‌مند شده است، رأی صادره قطعی است و تجدید نظرخواهی نسبت به قسمتی از مجازات موضوع محکومیت تعزیری (ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی) متعاقب قطعیت رأی صادره در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فاقد وجاهت قانونی است و با عنایت به «اصل قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفری» موضوع ماده ۲ این قانون، در صورت درخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی، دادگاه بدوی صادرکننده رأی با تکلیفی مواجه نیست.
#تجدیدنظرخواهی #اسقاط #تخفیف_مجازات #حکم #رای #موادمخدر #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اسقاط حق» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» نسبت به «کل مجازات‌های متعدد موضوع محکومیت تعزیری (مقرر در دادنامه) است»؛ محکوم علیه نمی تواند فقط به بخشی ازمجازات اسقاط حق و نسبت به بخش دیگر اعتراض کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۶ک
استعلام :
با احترام ، با عنایت به فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ارفاقی بودن آن از یک سو و کاهش یک مرحله از دادرسی در تصویب رسیدگی و قطعیت آرا ء از سوی دیگر و همچنین توجه به انواع مجازات های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماهیت ضبط اشیاء و اموال ناشی از ارتکاب جرم، مستدعی در این خصوص ارشاد نمایید. در مواردی که محکوم علیه در جرایم مواد مخدر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه انقلاب به حبس و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر بوده ( موضوع ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اصلاحی۱۳۸۹/۵/۹ ) محکوم می گردد و پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم بدوی، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات می کند و دادگاه صادرکننده نیز با توجه به شرایط پیش بینی شده نسبت به اعمال ماده ۴۴۲ و تخفیف مجازات اقدام می نماید، آیا محکوم علیه می‌تواند در خصوص ضبط خودرو که حامل مواد مخدر بوده است بعد از تسلیم به رای و اعمال ماده ۴۴۲ ، اعتراض خود را جهت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در این خصوص ( ضبط خودرو ) به دادگاه تقدیم نماید؟ و در صورت تجدید نظر خواهی محکوم علیه به دادگاه بدوی چیست ؟ با عنایت به سیاست و قانونگذار در پیش‌بینی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح صدرالذکر و علم و اطلاع بسیاری از مرتکبین و قاچاقچیان مواد مخدر از قوانین و اینکه از یک طرف با اعمال ماده ۴۴۲ از ارفاق موضوع این ماده استفاده می نمایند و از طرفی با اعتراض به رای صادره در خصوص ضبط خودرو، سعی در اطاله دادرسی و رسیدگی می نمایند که با فلسفه وجودی این ماده قانونی هم‌خوانی ندارد ، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید.
پاسخ :
با عنایت به فلسفه حکم مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی‌وجه و قطعیت آراء است، «اسقاط حق تجدید نظرخواهی» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی جهت بهره‌مندی از تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون یاد شده در فرض «تعدد مجازات‌های موضوع محکومیت تعزیری»، ناظر بر «اسقاط حق» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» نسبت به «کل مجازات‌های متعدد موضوع محکومیت تعزیری (مقرر در دادنامه) است»؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به علت ارتکاب جرم مربوط به مواد مخدر به مجازات‌های متعدد حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر محکوم و متعاقب اسقاط حق تجدید نظرخواهی از تخفیف موضوع این ماده بهره‌مند شده است، رأی صادره قطعی است و تجدید نظرخواهی نسبت به قسمتی از مجازات موضوع محکومیت تعزیری (ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی) متعاقب قطعیت رأی صادره در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فاقد وجاهت قانونی است و با عنایت به «اصل قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفری» موضوع ماده ۲ این قانون، در صورت درخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی، دادگاه بدوی صادرکننده رأی با تکلیفی مواجه نیست.
#تجدیدنظرخواهی #اسقاط #تخفیف_مجازات #حکم #رای #موادمخدر #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖