نکات #کاربردی و #قضایی رأی

بخش دوم

@arayeghazayi

🔴 3. یکی از #ارکان دعوای مطالبه #خسارت وارده به اموال ، #احراز_مالکیت خواهان بر موضوع #پرونده است که معمولا با ابراز #سند معتبر مالکیت ثابت میشود

به همین دلیل ، #دادگاه در #اسباب_موجهه_رأی خود به #تصویر_مصدق سند مالکیت #خواهان هم اشاره کرده است

اما اگر #سند_مالکیت ابرازی به نام خود خواهان نباشد و خواهان از جانب #مالک ، اختیاری در این مورد نداشته باشد میتوان مستندا به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 ق.ا.د.م بواسطه فقد #سمت یا مخدوش بودن رکن #ذینفعی ، #قرار_رد_دعوا صادر کرد

@arayeghazayi

⚫️ در مورد قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از #افت_قیمت و نقش #عرف در تعیین آن و مبانی حقوقی مربوط ، در خود #رأی بصورت مبسوط پرداخته شده است

فقط به ذکر این نکته بسنده میشود که علت منصوص بودن #مسؤولیت در #نظام_کیفری ، وجود #اصل مهم #قانونی_بودن_جرایم_و_مجازاتها است

لیکن در #نظام_مسؤولیت_مدنی ، این محدودیت وجود ندارد و طبق #قاعده_لاضرر ، تمامی خسارات وارده به #دارایی اشخاص حتی الامکان باید جبران شود

هر کس مدعی خسارت تلقی نشدن در موارد خاصی بشود باید دلیل قانع کننده ارائه دهد و #نص قانونی وجود داشته باشد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 #نظریه_مشورتی شماره 132/7 مورخ 19/1/1385 راجع به تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی
@arayeghazayi

✅ « #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیات‌های_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »

🔷 سؤال : آیا #وکلای_معاضدتی بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر مالیاتی #الصاق و ابطال نمایند ؟

@arayeghazayi
🔶 #نظریه #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

♦️ تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ( #اصلاحی 1380) به وکالتنامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای #معافیت از پرداخت #مالیات نیاز به وجود #نص_قانونی است که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد ، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد .

@arayeghazayi

⚖ سوال و جواب بسیار #کاربردی راجع به امکان #تخفیف #عوارض و #جرایم #شهرداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 آیا #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد قابل تخفیف از سوی شهرداری است؟

🔶 آیا عوارض مورد #حکم #کمیسیون ماده ۷۷ #قابل_تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦️ تخفیف عوارض شهرداری ها:

- در #تبصره 3 ماده 50 #قانون_مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 #مقرر شد
« #قوانین و #مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا #معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و #دهیاری ها #ملغی می گردد. »
لذا به #استناد #نص مذکور به عوارض تعیینی، تخفیفی تعلق نمی گرفت.

- از آنجا که ایجاد تخفیف می توانست باعث تشویق مودیان به #پرداخت نقدی گردد لذا در سال 1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای #نظام_مالی کشور مقرر شد:
« پرداخت صددرصد عوارض به صورت #نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به #تصویب #شورای_اسلامی_شهر می رسد. »

✅ #نتیجه: شهرداری #حق تخفیف نسبت به عوارض #قطعی شده شهرداری ها از سال 1394 به بعد را دارد.

( البته به شرط #تحقق #شرایط آن: پرداخت صد در صد مبلغ عوارض و دیگری وجود #مصوبه ای از شورای شهر در این خصوص)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 بررسی امکان تخفیف جرایم #کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری:

ممکن است گفته شود با #تنقیح_مناط و ملاک عوارض شهرداری ها که قابل تخفیف است، جرایم کمیسیون ماده 100 نیز قابل تخفیف است؛
اما این #استدلال اشتباه است.
به دلایل ذیل توجه نمایید:

- تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید:
« قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. »
با توجه به عبارت "وجوه" نصی بر عدم امکان تخفیف جرایم کمیسیون ماده 100 برقرار شد.

- در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 فقط و فقط حکم «عوارض» از شمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شد و به عبارتی تبصره ۳ ماده ۵۰ #نسخ_جزئی گردید و در قسمت « جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ » همچنان اعتبار تبصره ۳ ماده ۵۰ مبنی بر عدم تخفیف باقی است. ضمن اینکه شوراهای اسلامی شهر به استناد ماده 80 قانون تشکیل شوراها (اصلاحی سال 1396) فقط #اختیار #تعیین و #تغییر در میزان عوارض را دارند نه جرایم کمیسیون ماده صد.

#انتقاد: چرا پرداخت نقدی عوارض مشمول تخفیف است - تقریبا تا بیست درصد البته بستگی به مصوبه شورا دارد- ؛
چرا پرداخت نقدی جرایم مربوط به #جزای_نقدی به #صندوق_دولت به استناد تبصره ۳ ماده ۵۲۹ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری سال ۱۳۹۲ مشمول ۲۰ درصد تخفیف باشد یا چرا پرداخت نقدی #مالیات مشمول جایزه خوش حسابی باشد اما جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ این چنین نباشد؟ !!!

#پیشنهاد: به #فرض #اعتبار تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری، شوراها می توانند هنگام پیش بینی #ارزش_معاملاتی مخصوص تعیین جرایم #تخلفات_ساختمانی، پرداخت نقدی جرایم را #مشمول ارزش معاملاتی پایین تری قرار دهند.

📝 امید محمدی ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #نکاح_سفیه در #رویه_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران

در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.

دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅#نشست_های_قضایی_قضات

🔹امکان #جلب_گواه در امور #حقوقی وجود ندارد

🔸#نشست‌قضایی ۱۴ خرداد ۱۳۸۳ #قضات شهر #بانه

✍موضوع: منع #جلب گواه در #امور_مدنی

▫پرسش

در #پرونده های حقوقی چنانچه #شاهد با وجود #ابلاغ بـرای بـار اول و دوم حاضـر نشـود آیـا میتوان او را جلب کرد یا خیر؟

👈 نظر اتفاقی

#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب #جلب_شاهد را در امور جزایی در موارد فوق پیش بینی و تجویز کرده است لیکن #قـانون‌آیـین‌دادرسـی‌مـدنی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب جلب شاهد و #گواه را پیش بینی نکرده است. بنابراین، امکان جلب شاهد وجـود نـدارد هرچند در #قانون‌سابق جلب شاهد و گواه را #قانونگذار اجازه داده بود ولی #قانون‌جدید آن را به #سکوت برگزار کرده است لذا موجب قانونی جهت جلب شـاهد در پرونـده هـای حقـوقی وجود ندارد.

👈نظر #هیئت‌عالی

این سؤال در دو #کمیسیون تخصصی مطرح شده است:

نشست قضایی (۸)؛ در قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی، جلب گواه تجویز نشده و دادگاه نمی تواند گواه را جلب نماید. بر طبق #مقررات قانون مورد اشاره، دادگاه می تواند بر حسب تقاضای #اصـحاب‌دعـوا، گـواه را بـه #دادرسـی #احضار نماید و اگر برای بار اول گواه حاضر نشود برای بار دوم احضـار مـی گـردد. حتّـی #مقرر است در صورتی که گواه از حضور در دادگاه #معذور بوده و یا دادگاه مقتضی بداند به وسیله یکی از قضات در محل کار و یا در محل #دعوا از گواه #تحقیق کند ولی به هیچ وجـه اجازه جلب گواه داده نشده و بر طبق مقررات ماده ۵۲۹ قانون #آیین‌دادرسـی مـدنی، مـاده مزبور ملغا گردیده است. به این ترتیب جلب گواه خلاف قانون و #تخلف است.

نشست قضایی (۳) #مدنی: مطابق مـاده ۱۵۹ قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در #امور‌کیفری، هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار و چنانچه بدون #عذر‌موجه حضور نیابنـد بـه #دستور دادگاه جلب خواهند شد.
در ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که #نسخ شده و #قابلیت‌اجرا ندارد، جلب گواه متعاقب دو بار احضار و عدم حضور در دفعـه دوم تجـویز شده بود لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در مـورد جلب گواه ساکت است و طبق مـاده ۲۳۲ قـانون اخیرالـذکر هریـک از #طـرفین دعـوا کـه متمسک به #گواهی شده‌اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیـین کـرده حاضـر و معرفی کنند و وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مزبور دادگاه می توانـد بـه #درخواسـت یکـی از اصحاب دعوا و همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضـار کنـد... چنـانچـه شاهد در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد بنـا بـه مراتـب مـذکور چـون جلب گواه از موارد #سلب‌آزادی است، نیاز به #نص قانونی دارد که در امـور حقـوقی چنـین نصی وجود ندارد و لذا در امور حقوقی جلب گواه #جایز نیست./مرکز آموزش قوه قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ #تعديل‌قضايی #وجه‌التزام

✍️امير علی گنجه 🌿🌸🌿

🔹 سابقه تاريخي:
ماده ٢٣٠ #قانون‌مدنی در زمان #تصويب عينا از ماده ١١٥٢ #قانون مدني وقت فرانسه (مصوب ١٨٠٤ ميلادي) اقتباس گرديده است. ماده ١١٥٢ قانون مدني فرانسه بعدها تحت نظريات حقوقداناني مانند #پوتيه درمورد وجه التزام هاي گزاف و ناچيز قابل تعديل از طرف #قاضی اعلام گرديد (اصلاحات ١٩٧٥ ميلادي). ولي ماده ٢٣٠ قانون مدني بدون اصلاح همچنان باقي مانده است.

🔸 نظرات مختلف درخصوص #ماهيت وجه التزام:

١. #ترميمی: وجه التزام صرفا جنبه ترميمي و #جبران‌خسارت #متعهدله درصورت عدم اجراي #تعهد از طرف #متعهد را دارد .

٢. #تنبيهی (#شرط‌كيفری)؛ وجه التزام به عنوان وسيله ای براي #تضمين و وادار كردن متعهد به اجراي تعهد مي باشد و جنبه #مجازات و #تنبيه نامبرده درصورت عدم ايفاي تعهد را دارد.

٣. #ترميمي‌تنبيهي؛ وجه التزام هردو جنبه ترميمي و تنبيهي را توأما دارد. هم #خسارت‌مقطوع قراردادي درصورت عدم اجراي تعهد و هم وسيله اي براي تضمين اجراي تعهد قراردادي و تنبيه متعهد درصورت عدم اجراي تعهد می‌باشد.

▫در #حقوق انگلستان وجه التزام صرفا بايد جنبه ترميمي (liquidated damages) داشته باشد و اگر داراي جنبه تنبيهي (penalty clause ) باشد #باطل محسوب می‌شود.

▪ در حقوق فرانسه، وجه التزام را «شرط کیفری» یا ûclause pénale‎ می نامند که از آثار و بقایای #حقوق‌رومی است. در «رُم» قدیم، این #شرط، واقعا جنبه #کیفر داشته، برای مجازات #متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که #تناسب و #تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومی‌ها به بدهکاری که #بدهی خود را نمی پرداخت، به دید #مجرم می نگریستند و برای او مجازات‌های شدید کیفری در نظر می گرفتند.

♦ در #حقوق‌ايران بنا به #قوانين‌موضوعه و نظريات #دكترين، وجه التزام هم جنبه ترميمي ( تعيين پيشاپيش خسارت #نقض‌تعهد قراردادی) و هم جنبه تنبيهي و كيفري (تضمين اجراي قرارداد و تنبيه متخلف) را دارا مي باشد؛ به عبارتي صرفا جنبه ترميمي ندارد كه ملاك در آن تنها ميزان خسارت باشد بلكه تنبيه متخلف هم مقصود #طرفين و #موضوعيت دارد.

به نظر می‌رسد بنا به #نص ماده ٢٣٠ قانون مدني مبني بر مقطوع بودن وجه التزام بين طرفين و عدم امكان تعديل قضايي، #اصل‌حاكميت‌اراده و #تبعيت قرارداد از #قصد‌مشترك طرفين، جنبه تنبيهی داشتن وجه التزام، #قاعده‌اقدام، ايجاد اعتماد از طرف متعهد به متعهد له بر انجام تعهد سر موعد، آيه شريفه #المؤمنون‌عند‌شروطهم، حديث #اوفوابالعقود، وجه التزام #غيرقابل‌تعديل قضايي مي باشد.

البته اگر وجه التزام #سفهی و #غيرعقلائی باشد قابليت ترتيب اثر را ندارد چون توافق سفهي و غير عقلائی اساسا معتبر و #الزام‌آور نمی‌باشد. ( وحدت ملاك از ماده ٥٧٠ ق.م مبني بر #بطلان #جعاله بر امر غيرعقلائي و ماده ٩٧٥ ق.م موضوع #عدم‌نفوذ قراردادهاي خصوصی بر خلاف #اخلاق‌حسنه)
با سپاس 🙏🌿🌸🌿

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ #مصوبه #مجلس مغایر اصل ۶۲ #قانون‌اساسی

♦️ به موجب اصل ۶۲ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، #مجلس‌شورای‌اسلامی از نمایندگان #ملت که به طور مستقیم و با #رأی مخفی انتخاب می‎شوند، تشکیل می‏‌گردد.

❌ توجه: عبارت شرایط انتخاب‏‌کنندگان و انتخاب‌‏شوندگان و کیفیت #انتخابات را قانون معین خواهد کرد» در #روزنامه‌رسمی حاوی متن قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۳۵۸ منتشر شد، نیامده است اما در متن مشروح مذاکرات #مجلس‌خبرگان قانون اساسی وجود دارد. لکن ملاک در #قوانین چیزی است که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‎شود. به هرحال این مقاله با فرض وجود این عبارت در متن قانون اساسی نگاشته شده است.

🔸شرایط انتخاب‌‎کنندگان و انتخاب‏‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»


♦️ ملاحظه می‎شود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الّا محدود بودن دوره #نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی #حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند می‎توانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.

🔸 بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسان‎ها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن #سوءپیشینه‌کیفری بر مبنای گواهی رسمی #مراجع‌قضایی.

🔸 اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته می‌شود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‎گردد بدون اینکه #نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.


♦️ اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با‌سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.

🔸 زیرا این #حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است #محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد


♦️ قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم می‎دانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را #تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه می‌شود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.

🔸 اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و مؤثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند.

🔸 این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی #نماینده‌مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضاً به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس #سنا منتقل می‌شوند و رأی هم می‌آورند.


♦️ به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی #دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در رأس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند.

🔸 در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود #اصلاح‌قانون‌اساسی لازم است. اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل ۶۳ قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به #تصویب #قانون‌عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت:

🔸با توجه به آنچه پیش از این گفتیم #مقنن قانون اساسی اگر قائل به #لزوم چنین قیدی بود همانند اصل ۱۱۴ آن را تصریح می‎کرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن #مسقط‌حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود #قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم.

☀️روزنامه ایران – ۱۳ اسفند/ کانال شخصی بهمن کشاورز☀️

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔸 پیام از یک همراه #کانال در جهت #نقد #رای #صادر شده
«نظر من در #دفاع از رای»

بخش اول

از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در ق‌آد‌ک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند. لذا نیازی به تکرار مکررات نیست.

اصل فوق‌الذکر از تضمینات #حقوق‌شهروندی است و راه را بر #افترای‌عملی و #پرونده‌سازی می‌بندد.
اما نظر مخالفان رو که می‌بینم تصور می کنم ریشه مخالفت مباحث حقوقی نیست ریشه مخالفت کشمکش #اصالت‌جامعه یا #اصالت‌فرد است. در جامعه‌ای که #انسان‌گرایی و #فرد‌گرایی ارزش ندارد یا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست _ مثل #جامعه ما_ و تمایل به اصالت دادن به جامعه هست، برای نمایندگان اون مثل #دادستان و مامورین اعمال‌کننده #قانون، پذیرش چنین رای‌هایی سخته ولو اینکه کاملا قانونی هم باشه. اینکه در رای صادره #اصالت به فرد داده شده لزوما به معنای تخدیش رای نیست. ملاک #اعتبار یا عدم اعتبار رای نه #هدف‌گرایی نه مصلحت‌سنجی و نه بحث‌های جامعه‌شناختی است. ملاک اعتبارسنجی رای فقط و فقط قانونه.
اینکه قانون با جامعه سازگار هست یا نه و اینکه اساسا قابل‌اجرا هست یا نه، بحث دیگری است.

بدیهیه که من هم با #مصونیت بزهکاران و تعطیلی قانون یا تعطیلی احکام اسلام موافق نیستم. اما«روش» اعمال قانون و احکام اسلام (که در قالب قانون ذکر شدن) از خود #ماهیت قانون و احکام مهمتره و به این «روش» می‌گیم #آیین‌دادرسی‌کیفری. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. پذیرفته نیست با هدف #کشف‌جرم به حقوق #ملت تجاوز کنیم که این خود #جرم است.
درمورد تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه ممنوعه با #خلاء‌قانونی مواجهیم نه #ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مبنا داره نه استردادش توجیه. نه اینکه برای معدوم نمودن #نص نداشته باشیم اما در چنین حالتی مبنایی برای معدوم نمودن یا #استرداد نداریم. مبنا نداره یعنی اینکه چطور میشه #بزهکار رو #تبرئه کرد اما #مشروب مکشوفه از وی رو معدوم کنیم؟
اگر عمل جرمه و جرمی به وقوع پیوسته آثارش رو هم باید بپذیریم. یعنی فرد بزهکاره و مستحق عقوبت و مشروب هم معدوم میشه.
اگر جرمی به وقوع نپیوسته پس فرد بزهکار نیست و مشروب رو باید استرداد کنیم.
خلاءقانونی اینجاست که حالتی رو باید تصور می کرد که جرمی به وقوع پیوسته اما بزهکاری نداریم و مشروب هم معدوم بشه.

ذکر نظر مخالفان و نقد آن:
نظر مخالفان که تاکنون در فضای مجازی دیده ام را به طور موضوعی دسته‌بندی می‌کنم و در حد توان پاسخ می دهم:

1. رای صادره از اساس واجد ایراد بوده و موجب #تجری متهمان خواهد شد.
پاسخ: با توجه به مقدمه پیش گفته، اثر و نتیجه ی رای و حتی #تالی‌فاسد رای (بر فرض وجود چنین تالی فاسدی) ملاک اعتبارسنجی رای نیست و ملاک فقط قانون است و بس.

2. به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در #تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است اینجا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب #مجازات خواهد بود اگر #قصور مأموران هم #احراز گردد موضوعی جداگانه و قابل‌پیگیری است! من حیث‌المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه‌ای! و مغایر #قوانین‌ماهوی در #احکام‌جزایی ایران است.
پاسخ: با توجه به سیاق ماده ۱۳۷ از قانون آدک ضمانت‌اجرای تعدی و تجاوز مامورین به حقوق ملت و کشف جرم برخلاف #مجوز تعریف شده قانونی، صرفاً #اثبات قصور مامور و #مجازات‌انتظامی یا #کیفری وی نیست. چون قانون آیین دادرسی کیفری اساسا در مقام بیان آن نیست. بلکه بحث اعتبار ادله اثبات جرم و تحصیل #دلیل از طرق قانونی است. دلیلی که برخلاف طریق قانونی تحصیل شده باشد به حکم خود معتبر نیست. #فلسفه تقنین این اصل بماند.

3. این #دادنامه به زعم بنده قوانین‌موضوعه را به #استناد تفسیر به رأی کاملا غیرحقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که #مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی‌باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند محل تأمل است!
پاسخ: در این #اظهارنظر من استدلالی ندیدم که پاسخ بگم.
پایان بخش اول
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ تعیین #سهم هر #شریک بعد از #افراز

بعد از افراز این #مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. ( درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل‌سهام انجام می‌شود. )

۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.

 

۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می.دهیم.


⚖ #عدم‌لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز


با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان‌ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند‌مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر‌وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند‌مالکیت وجود دارد با #روح‌قانون هماهنگی نداشته و ادارت ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.

♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز


با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه‌اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه #اسناد‌رسمی‌لازم احصاء نموده‌است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت‌عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز $اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ‌واقعی به شرکاء‌غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه‌عدم‌امکان‌افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.

jOin 🔜 @arayeghazayi◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖️ آیا #رسیدگی به #دعاوی راجع به #اموال‌منقول و #غیرمنقول‌عمومی و #دولتی در صلاحیت دادگاه است یا #شورای‌حل‌اختلاف؟

🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین

🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰

▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی

♦پرسش

آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟

🔸#نظر‌اکثریت؛

با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع‌ به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،

اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است

ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.

🔹#نظر‌اقلیت؛

عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:

۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.

۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.

۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از این‌‌گونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.

🔵 #نظر #هیئت‌عالی

با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi