نکات #کاربردی و #قضایی رأی

بخش دوم

@arayeghazayi

🔴 3. یکی از #ارکان دعوای مطالبه #خسارت وارده به اموال ، #احراز_مالکیت خواهان بر موضوع #پرونده است که معمولا با ابراز #سند معتبر مالکیت ثابت میشود

به همین دلیل ، #دادگاه در #اسباب_موجهه_رأی خود به #تصویر_مصدق سند مالکیت #خواهان هم اشاره کرده است

اما اگر #سند_مالکیت ابرازی به نام خود خواهان نباشد و خواهان از جانب #مالک ، اختیاری در این مورد نداشته باشد میتوان مستندا به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 ق.ا.د.م بواسطه فقد #سمت یا مخدوش بودن رکن #ذینفعی ، #قرار_رد_دعوا صادر کرد

@arayeghazayi

⚫️ در مورد قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از #افت_قیمت و نقش #عرف در تعیین آن و مبانی حقوقی مربوط ، در خود #رأی بصورت مبسوط پرداخته شده است

فقط به ذکر این نکته بسنده میشود که علت منصوص بودن #مسؤولیت در #نظام_کیفری ، وجود #اصل مهم #قانونی_بودن_جرایم_و_مجازاتها است

لیکن در #نظام_مسؤولیت_مدنی ، این محدودیت وجود ندارد و طبق #قاعده_لاضرر ، تمامی خسارات وارده به #دارایی اشخاص حتی الامکان باید جبران شود

هر کس مدعی خسارت تلقی نشدن در موارد خاصی بشود باید دلیل قانع کننده ارائه دهد و #نص قانونی وجود داشته باشد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 #مطالبه #اجرت_المثل نصب دکل برق در #ملک از #اداره برق

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 چکیده:
چنانچه اقدامات #شرکت برق در نصب پایه‌های #دکل برق از اختیارات حاصل از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ باشد، با توجه به #حاکمیت قانون یاد شده در #انتفاع #مجانی اداره برق، موضوع از #شمول #مقررات #غصب و #تصرفات #غیرمأذون خارج است.

تاریخ #رای_نهایی: 1393/07/02
شماره $رای نهایی: 9309970223300884

⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم‌ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با #وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. بطرفیت ش. بخواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام #تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام #خسارات_دادرسی با این توضیح که اداره #خوانده بدون رعایت #تشریفات و #الزامات_قانونی راجع به #تملک #اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال ۱۳۴۷ دکل برق فشار قوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است.
#نماینده اداره خوانده در مقام #دفاع ضمن #ایراد_شکلی به اینکه بهای ملک از طرف #خواهان ها مطالبه و در #قدرت #شعبه ۱۱۶ در حال #رسیدگی است با توجه به #ارتباط_کامل می‌بایست در همان شعبه و به صورت یکجا رسیدگی می‌شد، به عرض دادگاه می‌رساند اجرت‌المثل به تصرفات من غیر #حق و غاصبانه تعلق دارد درحالی‌که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از #تکلیف و #اجازه #مقنن می‌باشد و اجرت‌المثل زمانی قابل مطالبه است که #مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ #بهای_روز پرداخت شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت #قیمت روز زمین کلیه #خسارات و منافع .... #جبران گردیده و مطالبه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً حسب تصویر #سند مالکیت ارائه‌شده، خواهان‌ها از تاریخ ۱۳۵۴ مالک زمین شده‌اند و مطالبه اجرت‌المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست

با توجه به محتویات #پرونده #ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت‌المثل با #بهای_عادله نداشته و مرتبط به هم نمی‌باشند و در خصوص #ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم #غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف #محروم از تصرفات مالکانه نموده و به‌صراحت ماده ۳۰۸ #قانون_مدنی #اثبات_ید بر مال غیر بدون #مجوز هم در حکم غصب است و لیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان‌ها به تاریخ قبل از تملک آن‌ها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت‌المثل تا سال ۱۳۵۴ فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۱۹۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم به #بطلان است و اما از سال ۵۴ به بعد و با #احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و #نظریه #کارشناس از طرف خواهان‌ها و خواندگان مورد #اعتراض #مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده #مستند و مستدل نبوده، بنابراین به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۳۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی #حکم به #محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ از تاریخ ۵۴/۲/۲۱ الی ۹۰/۶/۱ بعلاوه اجرت‌المثل سه دانگ از تاریخ ۹۰/۶/۱ تا تاریخ #گزارش و پرداخت هزینه‌های #دادرسی برابر #تمبر ابطالی و #حق_الوکاله برابر #تعرفه قانونی و هزینه‌های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ....
رئیس شعبه ۱۲۷ #دادگاه_عمومی _حقوقی تهران - جاویدی

jOin🔜@arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇

✅ #نشست‌قضایی
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا

🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦پرسش:

به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟

⚖نظر #اکثریت

نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.

نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.

⚖نظر #اقلیت

با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.

⚖نظر #هیئت‌عالی

هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

نکات #کاربردی و #قضایی رأی

بخش دوم

@arayeghazayi

🔴 3. یکی از #ارکان دعوای مطالبه #خسارت وارده به اموال ، #احراز_مالکیت خواهان بر موضوع #پرونده است که معمولا با ابراز #سند معتبر مالکیت ثابت میشود

به همین دلیل ، #دادگاه در #اسباب_موجهه_رأی خود به #تصویر_مصدق سند مالکیت #خواهان هم اشاره کرده است

اما اگر #سند_مالکیت ابرازی به نام خود خواهان نباشد و خواهان از جانب #مالک ، اختیاری در این مورد نداشته باشد میتوان مستندا به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 ق.ا.د.م بواسطه فقد #سمت یا مخدوش بودن رکن #ذینفعی ، #قرار_رد_دعوا صادر کرد

@arayeghazayi

⚫️ در مورد قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از #افت_قیمت و نقش #عرف در تعیین آن و مبانی حقوقی مربوط ، در خود #رأی بصورت مبسوط پرداخته شده است

فقط به ذکر این نکته بسنده میشود که علت منصوص بودن #مسؤولیت در #نظام_کیفری ، وجود #اصل مهم #قانونی_بودن_جرایم_و_مجازاتها است

لیکن در #نظام_مسؤولیت_مدنی ، این محدودیت وجود ندارد و طبق #قاعده_لاضرر ، تمامی خسارات وارده به #دارایی اشخاص حتی الامکان باید جبران شود

هر کس مدعی خسارت تلقی نشدن در موارد خاصی بشود باید دلیل قانع کننده ارائه دهد و #نص قانونی وجود داشته باشد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔶 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه
۱۳۸۴/۷/۱۰ - ۷/۴۷۸۶

♦رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف‌عدوانی براساس ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات درخصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است. درمورد احراز مالکیت نیز داشتن سند مالکیت الزامی نیست بلکه بر هر کیفیتی که دادگاه مالکیت مدعی را احراز نماید حکم شایسته راصادر خواهد کردد.

⭕️ نظریه شماره
۱۳۸۵/۲/۳۰ -۷/۱۲۳۰

🔸پذیرش شکایت و رسیدگی به آن مطابق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، موکول به احراز مالکیت شاکی است احراز مالکیت از طرق‌مختلف از جمله ملاحظه سند رسمی امکان‌پذیر است.


🔹نظریه شماره
۱۳۹۵/۳/۱۹- ۷/۹۵/۶۴۳


♦ برای احراز جرم‌تصرف‌عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی‌بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد درصورت حدوث‌اختلاف در مالکیت ملک موضوع‌دعوی، طبق ماده ۲۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می‌شود. بدیهی است چنان‌چه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک کشور ۱۳۱۱ و اصلاحات والحاقات بعدی؛ قاضی‌رسیدگی‌کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #اختلاف_در_مالکیت
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #قرار_اناطه #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قرار


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔶 چکیده:
در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم‌قانون‌‌مجازات‌اسلامی احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق است.

🔹شماره:
۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۸۸

⚖ دادنامه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۰۷۰۰۷۳۱ - ۱۳۹۹/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقایان س. وغ. به شهرت ب مبنی بر ممانعت از حق متکی به این استدلال که مستند شکایت شاکی سند ثبتی نیست، فاقد سمت تشخیص و قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی به این قرار در فرجه‌قانونی اعتراض و پرونده به این این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه گرچه در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی قبول شکایت دادخواه منوط به احراز مالکیت وی نسبت به عین و منافع مال است لیکن احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت‌شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق بوده و ملاک ماده ۱۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موید این استنباط است. با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به ارائه اجاره‌نامه‌عادی از ناحیه شاکی دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور تایید نمی‌باشد و اعتراض وارد و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نقض و پرونده جهت ادامه تحقیقات و رسیدگی و اصدار رای مقتضی به دادگاه‌بدوی عیناً اعاده می‌شود. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب


#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_مجازات_اسلامی #سند_ثبتی
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #جرائم_ثلاثه #احراز_مالکیت #شاکی #سمت #نقض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 تعداد پنج نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در زمینه بزه تصرف‌عدوانی


1️⃣ شماره نظریه؛ ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲


درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنان‌چه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنان‌چه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست. 

2️⃣ شماره نظریه؛ ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷


در رسیدگی به شکایت تصرف‌عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.

3️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰


۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.

۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.

۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.

4️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱


نظر به این که تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرف‌عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع‌‌تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.

5️⃣ شماره نظریه؛ ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹


در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق­‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرف‌‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #سند_اصلاحات_ارضی #لحوق_عدوانی_تصرف #اختلاف_در_مالکیت #نسق
#سند_مالکیت #دعوای_خلع_ید #شکایت #دعوای_اثبات_مالکیت #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #سبق_تصرف #سند_تفکیکی #متهم #رفع_تصرف


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi