✅ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش سوم

@arayeghazayi

🔰 اگر #احراز شود عین #دعوای_مطروحه ، در #دادگاه_هم_عرض دیگری تحت #رسیدگی است ، #پرونده به دادگاهی که #سبق_ارجاع دارد ، ارسال می شود

و اگر مشخص شود که همان #دعوا ، در #مرجع_پژوهش تحت رسیدگی است ، #قرار_رد_دعوا صادر می شود

لازم به ذکر است برای دو #فرض فوق الذکر در #قانون_فعلی تصریحی وجود ندارد و طی الحاق #تبصره ای در لایحه گنجانده شده است

@arayeghazayi

🔷 اگر وضعیت ظاهری یا سایر #قرائن ، حکایت از #عدم_اهلیت خوانده داشته باشد ، #دادگاه در صورت لزوم مراتب را به #دادسرا منعکس می نماید تا وفق #مقررات اقدام و نتیجه را به دادگاه اعلام نماید

قانون فعلی در این خصوص نیز #ساکت است

🔶 اگر عدم اهلیت #خواهان یا #خوانده برای دادگاه محرز شود باید #قرار_عدم_اهلیت صادر نماید

در حالیکه طبق قانون فعلی در صورت عدم اهلیت خواهان ، قرار رد دعوا #صادر می شود

@arayeghazayi

♦️ وجود #رابطه_دوستی_در_حد_معاشرت بین یکی از #طرفین و #دادرس از موارد #رد_دادرس محسوب شده است ؛ به شرطی که اولا مورد انکار #قاضی نباشد و دوما طرف مقابل به این امر #ایراد نماید

طبق قانون فعلی وجود رابطه دوستی از مصادیق رد دادرس و امتناع وی از #رسیدگی نیست

◽️ در صورت تغییر #مقر_دادگاه ، مراتب باید به #اصحاب_دعوا اطلاع داده شود در غیر اینصورت اگر طرفین در #جلسه حضور نیابند یا #لایحه ای ارسال نکنند ، جلسه به #تأخیر می افتد

این فرض نیز در قانون فعلی وجود ندارد و از ابداعات لایحه است

◾️ لایحه ، برخلاف قانون فعلی ، طبق #دکترین_حقوقی ، #اولین_جلسه_دادرسی را بدین نحو تعریف نموده است که :

" جلسه ای است که در آن #موحبات_رسیدگی ، فرصت و امکان طرح #دفاعیات خوانده فراهم باشد "

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
نکات #کاربردی مبحث #ایراد_امر_مطروحه

در ایراد امر مطروحه همواره دو #دعوا داریم : 1- دعوای #مقدم 2- دعوای #مؤخر . در این فرض ، خوانده ایراد می کند و میگوید دعوای دوم که علیرغم دعوای اول طرح شده ، یا همان دعوای اول است ، یا اگر آن نیست ارتباط کامل دارد پس در امر مطروحه دو دعوا وجود دارد که هر دو در جریان هستند . بند 2 ماده ی 84 دو #فرض را در نظر گرفته است (همان دادگاه – دادگاه هم عرض ) در اینجا فرض سومی هم قابل تصور است : دعوای اول در مرجع تجدیدنظر و دعوای دوم در مرجع بدوی باشد ؛ تصمیم های دادگاه را در این فروض سه گانه بیان میکنیم : #فرض_اول : هر دو دعوا را در همان #دادگاه مطرح است که اگر #خوانده در این فرض #ایراد کند و ایرادش مورد پذیرش واقع شود و #تصمیم دادگاه ، #قرار_رسیدگی_توأمان است و دادگاه طی یک #رأی واحد ، تکلیف را مشخص می کند ( ماده 103 ق.ا.د.م ) #فرض_دوم : در این جا دیگر ، دعاوی در همان دادگاه نیست بلکه در دادگاه های #هم_عرض است که اگر در این جا اگر خوانده ایراد کند و ایراد او مورد پذیرش واقع شود ، تصمیم دادگاه ، #قرار_امتناع_از_رسیدگی خواهد بود و #پرونده توسط #رییس_شعبه_اول به دادگاهی می رود که #سابقه_ارجاع در #رسیدگی دارد . #فرض_سوم : در این فرض #دعوای اول در #تجدید_نظر و دعوای دوم در #بدوی مطرح می شود که اگر ایراد خوانده در این جا مورد پذیرش واقع شود دادگاه بدوی رسیدگی را متوقف می نماید و منتظر می ماند تا دادگاه تجدید نظر ، #حکم_قطعی دهد و پس از آن ، #مرجع_بدوی با توجه به تحقق #اعتبار_امر_قضاوت_شده ، دعوای دوم را #مستند به بند 6 ماده 84 ق.ا.د.م با قرار رد دعوا #مختومه می کند. #لایحه_اصلاح_موادی_از_قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) برای فرض سوم مقرر کرده که #مرجع_بدوی بدون صدور قرار توقف رسیدگی ، #قرار_رد_دعوا صادر کند .

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
اخیرا در برخی از #کانال ها مطلبی دایر بر #نسخ_ضمنی قانون شوراها در قسمت میزان #هزینه_دادرسی دعاوی شورا ( نصف هزینه #دادگاه ) توسط #قانون_بودجه سال 95 به اشتراک گذارده شده است و برداشت دوستان این بوده که چون قانون بودجه مقرر کرده " #هزینه_طرح_دعاوی در شورا پانزده هزار تومان است " ، پس قانون شوراها که اواخر سال 94 اجرایی شده در این خصوص #نسخ گردیده است
@arayeghazayi
ضمن احترام به این #نظر ، #نگارنده به دلایل ذیل آن را صحیح نمی داند

اولا منظور #مقنن در قانون بودجه صرفا #هزینه_طرح_پرونده است که همان #ورودی_پرونده به شورا است . چرا که علاوه بر هزینه دادرسی که بر اساس مالی یا غیر مالی بودن #دعوا متفاوت است ، مبلغی به عنوان #ورودی نیز که برای همه پرونده ها ثابت است اخذ می شود

از لفظ قانون بودجه نیز که عبارت " هزینه طرح پرونده " را به کار برده چنین برداشت می شود ؛ اگر مقنن قصد داشت هزینه دادرسی دعاوی شورا را مثل قانون قبلی شوراها ثابت اعلام کند ، بایستی از عبارت " هزینه دادرسی " استفاده می کرد

دوما #اصل بر عدم نسخ قانون معتبر و لازم الاجرا است آن هم قانون مهمی مثل #قانون_شوراها که چند ماهی از #تصویب و اجرایی شدنش نمی گذرد
@arayeghazayi
سوم اینکه #فرض بر حکیم بودن #قانونگذار است و نسخ قانون بعد از گذشت چند ماه به دور از حکمت است ؛ مگر اینکه #مصلحت مهم تری آن را توجیه کند که در مانحن فیه چنین چیزی بعید به نظر می رسد

در هر حال در صورت #حدوث_شک در نسخ یا عدم نسخ قوانین ، باید به اصل رجوع کرد و قائل بر عدم نسخ شد ؛ بخصوص که قانون بودجه سال 95 صراحتی در نسخ ندارد و طبق #قاعده " #الجمع_مهما_امکن_اولی_من_الطرح " ، تا زمانیکه جمع بین دو #مقرره قانونی ممکن است نباید یکی را کنار گذاشت
@arayeghazayi
در عمل نیر #رویه شوراهای حل اختلاف قاطع است و هیچ یک از همکاران گرانقدر قضایی قائل به نسخ قانون شوراها نیستند ؛ چرا که مفهوم " ورودی پرونده " در رویه قضایی بسیار شناخته شده و جاافتاده است .

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi

اشکالات #رأی مختصرا بشرح ذیل است :

@arayeghazayi

1. #رسیدگی به #جرم #ممانعت_از_ملاقات_طفل بر اساس ماده 9 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف و ماده 54 #قانون_حمایت_خانواده در #صلاحیت شورای حل اختلاف و #صدور رأی با #قاضی_شورا است نه #دادگاه ! ( ر.ک بند 5 ماده 15 #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات)

2 . رأی صادره توسط قاضی شورا نیز قابل تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_کیفری_دو #حوزه_قضایی مربوطه است نه #دادگاه_تجدیدنظر_استان !

@arayeghazayi

3. بر #فرض هم که دادگاه ، صالح به رسیدگی باشد رأیش در این خصوص بواسطه #درجه_هشت محسوب شدن #مجازات جرم معنونه ، #قطعی تلقی می شود که در مانحن فیه قابل تجدیدنظرخواهی #توصیف شده است

@arayeghazayi

4 . دادگاه در رأی #مقرر کرده که مدارک ابرازی #شاکی موجب حصول #اقناع_وجدانی نشده اما نگفته که وی چه دلایل و مدارکی ارائه داده بود و به چه دلایلی ارزش قضایی برای دادگاه نداشته است ؛ در واقع رأی صادره از #استدلال کافی و #اسباب_موجهه_موضوعی محکمی برخوردار نیست

5. به سن و مشخصات #طفل و فرزند مشترک #طرفین اشاره ای نشده است و معلوم نیست دختر است یا پسر !

6. #حضوری توصیف کردن رأی #برائت نیز همانطور که در نقدهای قبلی بیان شد توجیه #قضایی ندارد ؛ چرا که آرایی که علیه #خواهان یا شاکی #صادر می شود همیشه حضوری محسوب است و نیازی به قید آن نیست

🔷 هر چند رأی را دادگاه صادر نموده و بواسطه درجه هشت محسوب شدن آن بایستی قطعی تلقی شود ، شاکی اما #حق_اعتراض دارد ؛ چرا که رأی توسط #مرجع_صالح صادر نشده است ( بند پ #ماده 450 ق.ا.د.ک )

♦️ دادگاه تجدیدنظر استان نیز ضمن #نقض رأی ، #پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شورای حل اختلاف ارسال خواهد کرد

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.

🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .

چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .

💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #دادنامه در زمينه #اجراي_احكام

✅ دادنامه شماره 9209975112900255

✅ #شعبه 34 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد موضوع پرونده 900177

🎾 اهم نکات #حقوقی

🌿 #قایم_مقامی در دعوای #خلع_ید

🌿🌿 #اصل_تأخر_حادث

🌿🌿🌿 تفسیری که سبب امتناع از #صدور یا اجرای #رأی در مسأله حقوقی شود ، #باطل است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 در این #پرونده #خواهان آقای غلام حسین ... دادخواستی به #خواسته خلع ید از #ملک واقع در مشهد ... تقدیم ... و در شرح #دادخواست اصلی و #جلب_ثالث اعلام داشته برابر دادنامه شماره 924/274- 30/4/84 ملک موضوع خواسته در #تصرف غیر قانونی #خوانده ردیف اول ( آقای مهدی ... ) بوده و سایر خواندگان به صورت #اجاره یا #خرید ، ملک مذکور را #غاصبانه تصرف نموده‌اند و صدور #حکم بر خلع ید خواندگان از ملک موضوع خواسته و #محکومیت ایشان به پرداخت #خسارات_دادرسی را #درخواست نموده است.

بدین توضیح که در دادخواست اصلی و #جلسه_اول_رسیدگی ، #وکیل خواهان با اعلام اینکه خواهان ملک موضوع خواسته را طی #قرارداد عادی شامل سالن و محوطه به مساحت ششصد و چهل متر مربع خریداری نموده ، خلع ید از ملک را #تقاضا نموده و در دادخواست جلب ثالث و #جلسه_رسیدگی پس از آن خلع ید #مشاعی از ملک را درخواست داشته است .

بر طبق #نظریه #کارشناس_رسمی و کروکی ترسیمی #کارشناس ، تصرفات اشخاص بر ملک موضوع خواسته به این صورت است که مساحت ... در تصرف آقایان ... می‌باشد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ... در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف هشتم دادخواست جلب ثالث (آقای محسن) اگر چه به حکایت نظریه کارشناس ، نامبرده ملک را به آقایان سعید و مجید منتقل نموده و ملک در تصرف او نمی ‌باشد ، ولی با عنایت به این که زمان #انتقال و شروع تصرف آقایان سعید و مجید معلوم نمی‌باشد و با توجه به اصل تأخر حادث ، #فرض بر این است که تصرف نامبردگان در تاریخی پس از تقدیم دادخواست خواهان واقع شده و تغییر متصرف ملک موضوع خلع ید پس از تاریخ تقدیم دادخواست ، اثری در موضوع و #ماهیت امر نخواهد داشت

زیرا اولاً مجموع مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی از جمله ماده 105 آن که فوت #اصحاب_دعوا (از جمله خوانده) را موجب #رد_دعوا نمی‌داند و نظر به ادامه جریان #دادرسی به طرفیت #ذی_نفع ( یعنی قائم مقام متوفی ) دارد و همچنین ملاک بند 6 ماده 84 ، ماده 184، بند الف ماده 335 و بند یک ماده 378 #قانون مذکور حکایت از نظر قانونگذار بر پذیرش اثر #دعوا و اقدامات انجام یافته در جریان دادرسی نسبت به قائم مقام خواهان و خوانده دارد

ثانیاً نظر مخالف ، صرف نظر از تناقض با مقررات مربوط به قائم مقامی ، به این #تالی_فاسد منجر خواهد شد که در دعاوی خلع ید با تغییر متصرف پس از تقدیم دادخواست ( در فاصله تقدیم دادخواست و صدور #رأی ) ، امکان صدور راي وجود نخواهد داشت و این امر ، ابزاری در دست #غاصب متصرف ملک خواهد بود تا موجبات #اطاله_دادرسی را فراهم و مانع #احقاق_حق مالک قانونی شود و در صورت رواج این #رویه ، صدور حکم خلع ید ممتنع می‌گردد

ثالثاً با توجه به این که برای متصرف قبلی حقی متصور نمی‌باشد و تصرف غیر قانونی و غاصبانه او #احراز گردیده ، ید متصرف بعدی و خریدار مال مغصوب هم غاصبانه است ( ماده 323 #قانون-مدنی ) و او نیز حقی بر ملک ندارد

رابعاً بر فرض اینکه متصرف فعلی حقی برای خود قایل باشد ، به موجب ماده 44 #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حق_اعتراض او محفوظ می ‌باشد و می‌تواند با ارائه #دلیل به دادگاه اعتراض نماید .

لذا #دادگاه تصرف آقای محسن را در زمان تقدیم دادخواست مفروض دانسته و حکم بر خلع ید او از مساحت 54 متر مربع از ملک موضوع خواسته ( که با مشخصات و حدود تعیین شده در نظریه کارشناس و کروکی آن به صورت یک باب منزل در تصرف آنها می ‌باشد ) صادر ... می‌کند » .

#دکتر_عبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

❄️💐☘️🍀🌹🍁🌲❄️💐☘️🌲🍀💐

🔰 #نظریه_مشورتی بسیار #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
درخصوص #هزینه های #اجرای_احکام_مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، #نظریه ای مشورتی درباره #شمول #نیم_عشراجرایی بر #متفرعات_دعوا، #هزینه_اجرائیه_الکترونیک و مبنای نیم عشر اجرایی در #دعاوی_مالی_خانوادگی، #صادر کرد.

🔹متن پرسش های رئیس #دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

🔺 #ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً، خواهشمند است #نظر آن #اداره را در مورد سؤال ذیل #اعلام فرمایید:

۱. در مواردی که پس از #صدور #حکم برای #خواسته اصلی، در مورد #خسارات_دادرسی نیز حکم بر #محکومیت صادر می‌گردد، آیا چنانکه نیاز به صدور #اجرائیه برای #متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف #محکوم_به برای آن اطلاق می گردد و آیا نیم عشر در صورت عدم اجرای حکم توسط #محکوم_علیه در مدت ده روز تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در این مورد #اختلاف نظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکوم به که #منشأ آن متفرعات #دعوا است تعلق نمی‌گیرد ولی برخی به #اطلاق ماده ۱۵۸ #قانون_اجرای_احکام_مدنی و به #ماده ۳۳۱ #قانون_آیین دادرسی #استناد می‌کنند؟

۲. در #سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت #الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان #الزامی دانسته در فرض #وحدت محکوم علیه که سه نسخه #لازم است آیا ابطال #تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟

۳. در #دعاوی_خانوادگی که #دادخواست آن توسط #زوج داده شده و با #تقاضای #زوجه برای #حقوق_مالی او #تعیین_تکلیف شده و با #توافق پس از اجرای #صیغه #طلاق،‌ #حکم در جنبه #امورمالی زوجه درخواست اجرا می‌شود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان #مهریه #نیم_عشر (۵ درصد) #وصول می‌شود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟

حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔻 #رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد

با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به #استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره #ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این #اداره_کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. #محکوم‌_به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام #مدنی #مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر #اصل_خواسته به خسارت دادرسی و نیز #خسارت_تأخیرتأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.

۲.با عنایت به #تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲، #صورت و #محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان #اعتبار برگ #غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر #پرداخت هزینه های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.

۳. اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق #مفاد ماده #قانونی مذکور، زوجه چه #خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت #حقوق ناشی از روابط #زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد #دادنامه مربوطه را نماید.
ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت #حق_اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است، بنابراین #فرض سؤال نیز #مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.

دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ #مدیرکل #حقوقی قوه‌قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ سوال و جواب بسیار #کاربردی راجع به امکان #تخفیف #عوارض و #جرایم #شهرداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 آیا #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد قابل تخفیف از سوی شهرداری است؟

🔶 آیا عوارض مورد #حکم #کمیسیون ماده ۷۷ #قابل_تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦️ تخفیف عوارض شهرداری ها:

- در #تبصره 3 ماده 50 #قانون_مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 #مقرر شد
« #قوانین و #مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا #معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و #دهیاری ها #ملغی می گردد. »
لذا به #استناد #نص مذکور به عوارض تعیینی، تخفیفی تعلق نمی گرفت.

- از آنجا که ایجاد تخفیف می توانست باعث تشویق مودیان به #پرداخت نقدی گردد لذا در سال 1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای #نظام_مالی کشور مقرر شد:
« پرداخت صددرصد عوارض به صورت #نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به #تصویب #شورای_اسلامی_شهر می رسد. »

✅ #نتیجه: شهرداری #حق تخفیف نسبت به عوارض #قطعی شده شهرداری ها از سال 1394 به بعد را دارد.

( البته به شرط #تحقق #شرایط آن: پرداخت صد در صد مبلغ عوارض و دیگری وجود #مصوبه ای از شورای شهر در این خصوص)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 بررسی امکان تخفیف جرایم #کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری:

ممکن است گفته شود با #تنقیح_مناط و ملاک عوارض شهرداری ها که قابل تخفیف است، جرایم کمیسیون ماده 100 نیز قابل تخفیف است؛
اما این #استدلال اشتباه است.
به دلایل ذیل توجه نمایید:

- تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید:
« قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. »
با توجه به عبارت "وجوه" نصی بر عدم امکان تخفیف جرایم کمیسیون ماده 100 برقرار شد.

- در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 فقط و فقط حکم «عوارض» از شمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شد و به عبارتی تبصره ۳ ماده ۵۰ #نسخ_جزئی گردید و در قسمت « جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ » همچنان اعتبار تبصره ۳ ماده ۵۰ مبنی بر عدم تخفیف باقی است. ضمن اینکه شوراهای اسلامی شهر به استناد ماده 80 قانون تشکیل شوراها (اصلاحی سال 1396) فقط #اختیار #تعیین و #تغییر در میزان عوارض را دارند نه جرایم کمیسیون ماده صد.

#انتقاد: چرا پرداخت نقدی عوارض مشمول تخفیف است - تقریبا تا بیست درصد البته بستگی به مصوبه شورا دارد- ؛
چرا پرداخت نقدی جرایم مربوط به #جزای_نقدی به #صندوق_دولت به استناد تبصره ۳ ماده ۵۲۹ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری سال ۱۳۹۲ مشمول ۲۰ درصد تخفیف باشد یا چرا پرداخت نقدی #مالیات مشمول جایزه خوش حسابی باشد اما جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ این چنین نباشد؟ !!!

#پیشنهاد: به #فرض #اعتبار تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری، شوراها می توانند هنگام پیش بینی #ارزش_معاملاتی مخصوص تعیین جرایم #تخلفات_ساختمانی، پرداخت نقدی جرایم را #مشمول ارزش معاملاتی پایین تری قرار دهند.

📝 امید محمدی ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

jOin 🔜 @arayeghazayi

☘🌸🌼🌺🌹🌞🌷💐🌻🍀🌾🌼🍀🍂

🔰 #قرار_منع_تعقيب موضوع #پرونده شماره ۸۵/۱۳۸۰/۱۱
#شعبه ۱۱ #دادياری #دادسرای_عمومی_و_انقلاب مشهد

✅ اهم نکات #حقوقی؛
🔹#تفسیر به سود #کارگر؛
🔸#طلب #متهم از #شاکی
🔻#حق_تقاص
🔺#تحقق #مالکیت_ما_فی_الذمه
💎انتفای موضوع #جرم؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « در خصوص #اتهام آقاي حسين... داير بر #خيانت_در_امانت از طريق برداشتن وجوه #نقد از محل دخل مغازه متعلق به آقاي احمد... با توجه به #تحقيقات بعمل آمده و اظهارات #طرفين، آنچه مسلم است برداشتن وجوهي از دخل مغازه توسط متهم و مورد #اقرار وي مي‌باشد. مشاهده فيلم تهيه شده توسط شاكی نيز دلالت آن را نشان مي‌دهد.
متهم اظهار مي‌دارد كه حدود ۷۰۰ هزار تومان برداشته است و به دليل #قرض دادن مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار تومان كه تنها مبلغ پانصد هزار تومان آن را شاكي بازگردانده است و سيزده ماه #حقوق او را هم نداده‌اند به آنها تذكر داده است كه از دخل برمي‌دارد و براي احتساب #بدهی خود منظور مي‌كند كه در فيلم تهيه شده از متهم نيز مشخص است پس از برداشت، مقدار #وجوه_نقد، شمارش مي شده است و اين امر حكايت از صحت اظهارات متهم مبني بر احتساب مبالغ برداشت شده دارد.

نظر به اين كه دادياری در تطبيق عمل متهم با عنوان #جزايی خيانت در امانت به لحاظ بدهي شاكي و #تذكر متهم مبني بر پرداخت بدهي از سوي شاكي و عدم پرداخت سيزده ماه حقوق وي، با #ترديد جدي مواجه است و مطابق #اصل_برائت، در صورت ترديد در تحقق عمل یا تطبيق عمل با #قانون و توصيف #جرم، #اصل برائت حاكم است و به طور كلي براي #اثبات واقعه جرم بايد #ضابطه فراتر از هر نوع ترديد معقول را اعمال نمود و در #وضعيت فعلي هم از حيث #ركن_مادی جرم و #انصراف خيانت در امانت از اين عمل و هم از حيث #ركن_معنوی و #سوءنيت متهم ترديد جدي مطرح است و شاكي نيز اثبات نكرده كه بيشتر از 700 هزار تومان از دخل مغازه برداشت شده است و با #فرض پذيرش اين مبلغ نيز، مي‌توان آن را جزء بدهي شاكي تلقي كرد لذا مستنداً به اصل برائت، #قاعده_درأ و اعمال ضابطه #لزوم اثبات جرم به وسيله دلايل فراتر از #ترديد_معقول و مستنداً به بند الف ماده 177 #قانون_آيين_دادرسی_كيفری #قرار منع #تعقيب متهم صادر و اعلام مي‌شود »

📝 #دكتر_عبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🍀🌵☘🌿🌿🌴💐🌷🌼🍄🌸🌺🍁☘

⚖ #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه راجع به #فرض اعاده #پرونده به #دادسرا جهت رفع نقص تحقیقات

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖