کارنامۀ اقتصادی روحانی و مسئولیت "اصولگرایان"
این روزها "اصولگرایان" با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت روحانی به اصلاح‌طلبان طعنه می‌زنند که دست‌پخت انتخاباتی خود را شاهد باشند و زبان درازی هم نکنند!
روشن است که اصلاح‌طلبان به عنوان حامیان اصلی کارزار انتخاباتی حسن روحانی، مسئول کارنامۀ اجرایی اویند؛ اما در این میان، مسئولیت "اصولگرایان" در زمینۀ عملکرد روحانی کمتر از اصلاح‌طلبان نیست و این وضع در واقع دست پخت خود آنهاست!
در اینجا نمی‌خواهم همان بحث همیشگی محدودیت قدرت نهادهای انتخابی در مقابل انتصابی و یا سنگ‌اندازی جناح افراطی در برابر دولت را مطرح کنم؛ بلکه نظرم به نقش مستقیم "اصولگرایان" در انتخاب روحانی است.
همۀ ما می‌دانیم که انتخابات بخصوص انتخابات ریاست جمهوری در ایران به گونه‌ای نیست که هر شخصیتی با هر میزان از توانایی مدیریتی و تخصص علمی، شانس ورود به صحنۀ رقابت آن را داشته باشد و فقط کسانی از این امکان برخوردار می‌شوند که شورای نگهبان "صلاحیت" آنان را طبق ملاک‌های مورد نظر خود احراز کند که یکی از آنها قدرت مدیریت و تدبیر است!
بنابراین شورای نگهبان به عنوان نهادی که سخت مورد حمایت و پشتیبانی "اصولگرایان" است؛ پیش از آنکه کسی به روحانی رأی دهد یا از او در انتخابات حمایت کند؛ صلاحیت ویژۀ او را برای ریاست جمهوری از جمله توان مدیریتی او را تأیید کرده و از این جهت، مسئول اصلی عملکرد او در همۀ زمینه‌ها به شمار می‌رود!
طبعاً شورای نگهبان برای گریز از مسئولیت خود در این مورد، نمی‌تواند تأیید صلاحیت روحانی را به پای لزوم رقابتی‌شدن انتخابات بگذارد؛ چرا که در این صورت بسیار افراد دیگری هم بودند که به رقابتی شدن انتخابات کمک می‌کردند اما شورای نگهبان صلاحیت آنان را رد کرد.
در عین حال، شورای نگهبان نمی‌تواند مدعی شود که از حسن روحانی شناخت کافی نداشته است؛ زیرا عملکرد او در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، پیش چشم آنان بود!
بهانۀ دیگر شورای نگهبان برای رفع مسئولیت از خود در این باره شاید این باشد که "میزان حال فعلی افراد است" و روحانی در زمان تأیید صلاحیت، از توان مدیریتی و قدرت تدبیر برخوردار بوده است؛ اما اینک آن را از دست داده است!
این بهانه اما پذیرفتنی نیست؛ زیرا عمده اعضای فقیه شورای نگهبان در همان دور نخست ریاست جمهوری در شمار منتقدان تند و تیز روحانی بودند. از این گذشته مگر توان مدیریتی یا قدرت تدبیر یک فرد مانند موضع سیاسی اوست که به راحتی قابل تغییر و دگرگونی باشد؟ قدرت مدیریت فقط با بیماری یا فرتوتی فرد کمرنگ می شود و روحانی هنوز به این دو عارضه مبتلا نشده است.
ممکن است بگویند صلاحیت افراد امری نسبی است و در مقایسه با دیگران سنجیده می‌شود و از این رو، مشکل افرادی که انتخاب می‌شوند به شورای نگهبان برنمی‌گردد. این نیز قابل قبول نیست چرا که شورای نگهبان مبنای کار خود را "احراز صلاحیت" می‌داند و احراز نیز امری نسبی نیست و جنبۀ کاملاً قطعی دارد و گرنه باید شامل حال افراد بسیار بیشتری می‌شد بخصوص آنان که تأیید صلاحیت‌شان به نقطۀ احراز نمی‌رسد!
در این میان شاید اعضای شورای نگهبان بگویند که اصلاً کی گفته روحانی شرایط مدیریت و تدبیر را ندارد و کشور را خوب اداره نمی‌کند! خب، این بحث دیگری است زیرا اگر اینطور باشد در آن صورت "اصولگرایان" باید زبان به کام بکشند و از طعنه و سرزنش دیگران دست بردارند.
خلاصه آنکه، با تعریفی که شورای نگهبان از نظارت استصوابی و "احراز صلاحیت" داوطلبان نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری برای خود مطرح می‌کند؛ عملکرد همۀ رؤسای جمهور و تک تک نمایندگان مجلس، در وهلۀ نخست به عهدۀ آن است و راهی برای گریز از مسئولیت در این زمینه ندارد.
#حسن_روحانی
#اصلاح_طلبان
#اصولگرایان
#شورای_نگهبان
#نظارت_استصوبی
#احراز_صلاحیت
#احمد_زیدآبادی
@ahmadzeidabad
این روزها "اصولگرایان" با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت روحانی به اصلاح‌طلبان طعنه می‌زنند که دست‌پخت انتخاباتی خود را شاهد باشند و زبان درازی هم نکنند!
روشن است که اصلاح‌طلبان به عنوان حامیان اصلی کارزار انتخاباتی حسن روحانی، مسئول کارنامۀ اجرایی اویند؛ اما در این میان، مسئولیت "اصولگرایان" در زمینۀ عملکرد روحانی کمتر از اصلاح‌طلبان نیست و این وضع در واقع دست پخت خود آنهاست!
در اینجا نمی‌خواهم همان بحث همیشگی محدودیت قدرت نهادهای انتخابی در مقابل انتصابی و یا سنگ‌اندازی جناح افراطی در برابر دولت را مطرح کنم؛ بلکه نظرم به نقش مستقیم "اصولگرایان" در انتخاب روحانی است.
همۀ ما می‌دانیم که انتخابات بخصوص انتخابات ریاست جمهوری در ایران به گونه‌ای نیست که هر شخصیتی با هر میزان از توانایی مدیریتی و تخصص علمی، شانس ورود به صحنۀ رقابت آن را داشته باشد و فقط کسانی از این امکان برخوردار می‌شوند که شورای نگهبان "صلاحیت" آنان را طبق ملاک‌های مورد نظر خود احراز کند که یکی از آنها قدرت مدیریت و تدبیر است!
بنابراین شورای نگهبان به عنوان نهادی که سخت مورد حمایت و پشتیبانی "اصولگرایان" است؛ پیش از آنکه کسی به روحانی رأی دهد یا از او در انتخابات حمایت کند؛ صلاحیت ویژۀ او را برای ریاست جمهوری از جمله توان مدیریتی او را تأیید کرده و از این جهت، مسئول اصلی عملکرد او در همۀ زمینه‌ها به شمار می‌رود!
طبعاً شورای نگهبان برای گریز از مسئولیت خود در این مورد، نمی‌تواند تأیید صلاحیت روحانی را به پای لزوم رقابتی‌شدن انتخابات بگذارد؛ چرا که در این صورت بسیار افراد دیگری هم بودند که به رقابتی شدن انتخابات کمک می‌کردند اما شورای نگهبان صلاحیت آنان را رد کرد.
در عین حال، شورای نگهبان نمی‌تواند مدعی شود که از حسن روحانی شناخت کافی نداشته است؛ زیرا عملکرد او در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، پیش چشم آنان بود!
بهانۀ دیگر شورای نگهبان برای رفع مسئولیت از خود در این باره شاید این باشد که "میزان حال فعلی افراد است" و روحانی در زمان تأیید صلاحیت، از توان مدیریتی و قدرت تدبیر برخوردار بوده است؛ اما اینک آن را از دست داده است!
این بهانه اما پذیرفتنی نیست؛ زیرا عمده اعضای فقیه شورای نگهبان در همان دور نخست ریاست جمهوری در شمار منتقدان تند و تیز روحانی بودند. از این گذشته مگر توان مدیریتی یا قدرت تدبیر یک فرد مانند موضع سیاسی اوست که به راحتی قابل تغییر و دگرگونی باشد؟ قدرت مدیریت فقط با بیماری یا فرتوتی فرد کمرنگ می شود و روحانی هنوز به این دو عارضه مبتلا نشده است.
ممکن است بگویند صلاحیت افراد امری نسبی است و در مقایسه با دیگران سنجیده می‌شود و از این رو، مشکل افرادی که انتخاب می‌شوند به شورای نگهبان برنمی‌گردد. این نیز قابل قبول نیست چرا که شورای نگهبان مبنای کار خود را "احراز صلاحیت" می‌داند و احراز نیز امری نسبی نیست و جنبۀ کاملاً قطعی دارد و گرنه باید شامل حال افراد بسیار بیشتری می‌شد بخصوص آنان که تأیید صلاحیت‌شان به نقطۀ احراز نمی‌رسد!
در این میان شاید اعضای شورای نگهبان بگویند که اصلاً کی گفته روحانی شرایط مدیریت و تدبیر را ندارد و کشور را خوب اداره نمی‌کند! خب، این بحث دیگری است زیرا اگر اینطور باشد در آن صورت "اصولگرایان" باید زبان به کام بکشند و از طعنه و سرزنش دیگران دست بردارند.
خلاصه آنکه، با تعریفی که شورای نگهبان از نظارت استصوابی و "احراز صلاحیت" داوطلبان نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری برای خود مطرح می‌کند؛ عملکرد همۀ رؤسای جمهور و تک تک نمایندگان مجلس، در وهلۀ نخست به عهدۀ آن است و راهی برای گریز از مسئولیت در این زمینه ندارد.
#حسن_روحانی
#اصلاح_طلبان
#اصولگرایان
#شورای_نگهبان
#نظارت_استصوبی
#احراز_صلاحیت
#احمد_زیدآبادی
@ahmadzeidabad
نه به دار و نه به بار و این همه غوغا!
از دیروز که مجلس به لایحۀ مقابله با پولشویی رأی مثبت داده است؛ برخی محافل اصطلاحاً "اصولگرا" از بس ضجه و ناله و تهدید و تفسیق کرده‌اند؛ گوش فلک کر شده است.
آخه چه خبرتان است؟ با نوع نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی که مصوبۀ مجلس هنوز نه بار است و نه به دار است! همه چیزکه در مرحلۀ بعد به میل شورای نگهبان و در مرحلۀ احتمالی بعدتر هم به مجمع تشخیص مصلحت بستگی دارد! خب به جای این همه توهین و تهدید مجلسیان، از شورای نگهبان بخواهید که آن را قاطعانه رد کند و اگر باز مجلس بر تصویب آن اصرار کرد؛ از مجمع تشخیص همان تقاضا را بکنید! تمام زور و انرژی‌تان را که نباید همین حالا صرف کنید!
#قانون_مقابله_با_پولشویی
#مجلس
#شورای_نگهبان
#اصولگرایان
#مجمع_تشخیص_مصلحت
#احمد_زیدآبادی
@ahmadzeidabad
از دیروز که مجلس به لایحۀ مقابله با پولشویی رأی مثبت داده است؛ برخی محافل اصطلاحاً "اصولگرا" از بس ضجه و ناله و تهدید و تفسیق کرده‌اند؛ گوش فلک کر شده است.
آخه چه خبرتان است؟ با نوع نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی که مصوبۀ مجلس هنوز نه بار است و نه به دار است! همه چیزکه در مرحلۀ بعد به میل شورای نگهبان و در مرحلۀ احتمالی بعدتر هم به مجمع تشخیص مصلحت بستگی دارد! خب به جای این همه توهین و تهدید مجلسیان، از شورای نگهبان بخواهید که آن را قاطعانه رد کند و اگر باز مجلس بر تصویب آن اصرار کرد؛ از مجمع تشخیص همان تقاضا را بکنید! تمام زور و انرژی‌تان را که نباید همین حالا صرف کنید!
#قانون_مقابله_با_پولشویی
#مجلس
#شورای_نگهبان
#اصولگرایان
#مجمع_تشخیص_مصلحت
#احمد_زیدآبادی
@ahmadzeidabad
در شگفتم از دبیر مجمع!
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز قبل توئیت کرده بود که: "مردم مطمئن باشند با کنار زدن هواداران آمریکا و مدیریت محفلی و وارادتی در اقتصاد، پول ملی ما قویترین پول منطقه خواهد شد."
راستش من از محسن رضایی واقعاً در شگفت شدم آن هم نه به دلیل این گفتارش بلکه به دلیل رفتارش! یعنی آدم علت بیماری اقتصاد ایران را اینطور عیان و آشکار تشخیص دهد، بعد نسخۀ شفابخش هم در جیب‌اش باشد، آنگاه خود را به کارِ گِل دبیری مجمع مشغول سازد و اقدامی برای نجات پول ملی از "پِس" شدن انجام ندهد؟ جواب خدا و خلق خدا را در دنیا و آخرت چه خواهید داد؟
در کشوری که با یک قیام و قعود سادۀ نمایندگان مجلس، نخستین رئیس جمهورش با تمام اعوان و انصار خود از کشور فراری می‌شود، یا شورای نگهبان صلاحیت رؤسای جمهور پیشین را برای نامزدی در انتخابات به راحتیِ نوشیدن آب رد می‌کند و یا رئیس دو مجلس و نخست وزیر هشت سال دوران جنگ، بی‌هیچ آداب و ترتیب قضایی ده سال به حصر خانگی گرفتار می‌شوند، آیا خیلی دشوار است که "هواداران آمریکا" از مقام‌شان عزل و راهی خانه‌هاشان شوند تا پول ملی، یک‌شبه چنان قدرت و قوتی گیرد که به قویترین پول منطقه تبدیل شود؟
#احمد_زیدآبادی
#محسن_رضایی
#پول_ملی
#حصر_خانگی
#شورای_نگهبان
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز قبل توئیت کرده بود که: "مردم مطمئن باشند با کنار زدن هواداران آمریکا و مدیریت محفلی و وارادتی در اقتصاد، پول ملی ما قویترین پول منطقه خواهد شد."
راستش من از محسن رضایی واقعاً در شگفت شدم آن هم نه به دلیل این گفتارش بلکه به دلیل رفتارش! یعنی آدم علت بیماری اقتصاد ایران را اینطور عیان و آشکار تشخیص دهد، بعد نسخۀ شفابخش هم در جیب‌اش باشد، آنگاه خود را به کارِ گِل دبیری مجمع مشغول سازد و اقدامی برای نجات پول ملی از "پِس" شدن انجام ندهد؟ جواب خدا و خلق خدا را در دنیا و آخرت چه خواهید داد؟
در کشوری که با یک قیام و قعود سادۀ نمایندگان مجلس، نخستین رئیس جمهورش با تمام اعوان و انصار خود از کشور فراری می‌شود، یا شورای نگهبان صلاحیت رؤسای جمهور پیشین را برای نامزدی در انتخابات به راحتیِ نوشیدن آب رد می‌کند و یا رئیس دو مجلس و نخست وزیر هشت سال دوران جنگ، بی‌هیچ آداب و ترتیب قضایی ده سال به حصر خانگی گرفتار می‌شوند، آیا خیلی دشوار است که "هواداران آمریکا" از مقام‌شان عزل و راهی خانه‌هاشان شوند تا پول ملی، یک‌شبه چنان قدرت و قوتی گیرد که به قویترین پول منطقه تبدیل شود؟
#احمد_زیدآبادی
#محسن_رضایی
#پول_ملی
#حصر_خانگی
#شورای_نگهبان
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
چه کسانی مسئول عملکرد دولت روحانی‌اند؟
آیا اصلاح‌طلبان مسئول کارنامۀ اجرایی حسن روحانی هستند؟ به نظرم تا اندازۀ قابل توجهی همینطور است! به هر حال اصلاح‌طلبان چه بپذیرند و چه انکار کنند، زمینه‌ساز پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 96 شدند و نمی‌توانند به کلی از زیر بار مسئولیت ناشی ازعملکرد او شانه خالی کنند.
البته اصلاح‌طلبان می‌توانند مدعی شوند که روحانی پس از پیروزی در انتخابات به برنامه‌های اعلام شدۀ خود عمل نکرده و یا به عبارتی خلف وعده کرده است. پس اگر مشکلی هست بر عهدۀ شخص اوست نه نیروهایی که به گفته‌های او اعتماد کردند و برای پیروزی‌اش وارد صحنه شدند! این استدلال اما در قد و قوارۀ بهانه‌جویی و مسئولیت‌گریزی است چرا که در فضای سال 96 از نقطه‌نظر تحلیلی از روز هم روشن‌تر بود که روحانی در صورت پیروزیِ دوباره، با حجم انبوهی از گرفتاری‌های داخلی و خارجی روبرو می‌شود و نه تنها از پس حل آنها برنمی‌آید بلکه خاطرۀ عملکرد به نسبت موفق و با ثبات اما عمدتاً شانسی و اتفاقی دوران نخست ریاست جمهوری خود را نیز تباه می‌کند!
در آن سال، اصلاح‌طلبان، چشم‌های خود را به روی واقعیاتی که افق سیاسیِ داخل و خارج ایران را به روشنی ترسیم می‌کرد، با نوعی هیاهوی هیجانی و بلکه خودفریبی بستند و به هشدارها در این مورد نیز نه فقط اعتنایی نکردند؛ بلکه به هر گونه هشداری از این دست، با دیدۀ تحقیر و بعضاً تمسخر نگریستند!
پس، صرف‌نظر از نوع سیاست‌ورزی معیوب و دولت - محور آنها، دست کم از نقطه‌نظر وضعیت‌سنجی و افق‌نگری، اصلاح‌طلبان به بیراهه رفتند و در این مورد مسئول هستند.
از طرفی، وقتی برخی از آنها به جای پذیرش مسئولیت، طفره رفتن حسن روحانی از وعده‌هایش را پیش می‌کشند، توضیح نمی‌دهند که او با تکیه به کدام ابزار قدرت و اهرم تأثیرگذار می‌توانست به گونه‌ای متفاوت از رفتار کنونی‌اش در ساختارهای انعطاف‌ناپذیر فعلی عمل کند؟ هر پاسخی که اصلاح‌طلبان به این پرسش می‌دهند با توجه به چارچوب خط مشی سیاسی آنها، به تناقض‌گویی تازه‌ای ختم می‌شود.
با این همه، جدای از بحث‌های مربوط به مسئولیت کلی نظام سیاسی در برابر مشکلات وضع موجود، به نظر من بیش از اصلاح‌طلبان، شورای نگهبانِ مورد حمایت بی‌چون و چرایِ اصولگرایان، مسئول کارنامۀ حسن روحانی است!
همه می‌دانیم که انتخابات ریاست جمهوری در ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست و امکان رقابت در این انتخاب برای هر صاحبِ فکر و تخصص و توانایی وجود ندارد. به عبارت روشن‌تر، در جمهوری اسلامی فقط کسانی می‌توانند در رقابت بر سر پست ریاست جمهوری شرکت کنند که شورای نگهیان شرایط خاصی را در وجود آنها احراز کند!
بنابراین، نهاد احراز کنندۀ شرایط ریاست جمهوری، به طور طبیعی مسئول اصلی عملکرد هر رئیس جمهوری در ایران به شمار می‌رود. ممکن است اعضای شورای نگهبان استدلال کنند که آنها که از دِل آدم‌ها خبر ندارند، بلکه به شرایط ظاهری و اظهارنظرهای رسمی نامزدها تکیه می‌کنند و از این جهت مسئولیتی در برابر عملکرد رؤسای جمهور ندارند.
این استدلال در ظاهر و صورت، موجه جلوه می‌کند اما در محتوا و ماهیت، شبیه استدلال اصلاح‌طلبان، پایه و اساسی ندارد و بهانه‌جویی و مسئولیت‌گریزی در آن موج می‌زند! چرا؟ چون اولاً حسن روحانی در دور نخست ریاست جمهوری‌اش رویکرد خود را نسبت به نحوۀ برخورد با مشکلات داخلی و خارجی روشن کرده بود و ثانیاً در تبلیغات ریاست جمهوری دور دوم‌اش نیز به وضوح تأکید کرد که جز از طریق تعامل مثبت با جهان راهی برای حل مشکلات کشور و رفع تحریم‌ها نمی‌شناسد!
پس اینکه اصولگرایان به طور مکرر روحانی را متهم می‌کنند که او به دلیل چشم‌داشت به مذاکره با "کدخدا" فرصت‌های داخلی را برای حل معضلات اقتصادی از دست داده است، نوعی گمراه‌سازی جامعه به قصد رفع مسئولیت از خود است، زیرا مگر روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود جز این را گفته بود؟ و یا در دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش جز این عمل کرده بود؟ پس با این سوابق، چرا شورای نگهبان او را تأیید صلاحیت کرد و شرایطی مانند "مدیر و مدّبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مؤمن و معتقد به مبنانی جمهوری اسلامی" و غیره را در وجود وی محرز دانست؟
آیا او مهمتر از مرحوم هاشمی رفسنجانی و متنفذتر از وی در نظام سیاسی بود که امکان رد صلاحیت‌اش وجود نداشته باشد؟ در هر صورت استفادۀ شورای نگهبان از نظارت استصوابی، فقط ابزاری برای حذف آسان نامزدهای انتخاباتی نیست، بلکه تالی منطقی آن، پذیرش مسئولیت تمام اقدامات نامزدهای تأیید صلاحیت شده هم هست! زیرا این نوع نظارت در ذات خود، تیغی دو دم است! با این حساب اصولگرایان حامی شورای نگهبان در برابر عملکرد روحانی، مسئولیتی بیش از اصلاح‌طلبان دارند!
#احمد_زیدآبادی
#حسن_روحانی
#اصلاح_طلبان
#اصولگرایان
#شورای_نگهبان
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
آیا اصلاح‌طلبان مسئول کارنامۀ اجرایی حسن روحانی هستند؟ به نظرم تا اندازۀ قابل توجهی همینطور است! به هر حال اصلاح‌طلبان چه بپذیرند و چه انکار کنند، زمینه‌ساز پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 96 شدند و نمی‌توانند به کلی از زیر بار مسئولیت ناشی ازعملکرد او شانه خالی کنند.
البته اصلاح‌طلبان می‌توانند مدعی شوند که روحانی پس از پیروزی در انتخابات به برنامه‌های اعلام شدۀ خود عمل نکرده و یا به عبارتی خلف وعده کرده است. پس اگر مشکلی هست بر عهدۀ شخص اوست نه نیروهایی که به گفته‌های او اعتماد کردند و برای پیروزی‌اش وارد صحنه شدند! این استدلال اما در قد و قوارۀ بهانه‌جویی و مسئولیت‌گریزی است چرا که در فضای سال 96 از نقطه‌نظر تحلیلی از روز هم روشن‌تر بود که روحانی در صورت پیروزیِ دوباره، با حجم انبوهی از گرفتاری‌های داخلی و خارجی روبرو می‌شود و نه تنها از پس حل آنها برنمی‌آید بلکه خاطرۀ عملکرد به نسبت موفق و با ثبات اما عمدتاً شانسی و اتفاقی دوران نخست ریاست جمهوری خود را نیز تباه می‌کند!
در آن سال، اصلاح‌طلبان، چشم‌های خود را به روی واقعیاتی که افق سیاسیِ داخل و خارج ایران را به روشنی ترسیم می‌کرد، با نوعی هیاهوی هیجانی و بلکه خودفریبی بستند و به هشدارها در این مورد نیز نه فقط اعتنایی نکردند؛ بلکه به هر گونه هشداری از این دست، با دیدۀ تحقیر و بعضاً تمسخر نگریستند!
پس، صرف‌نظر از نوع سیاست‌ورزی معیوب و دولت - محور آنها، دست کم از نقطه‌نظر وضعیت‌سنجی و افق‌نگری، اصلاح‌طلبان به بیراهه رفتند و در این مورد مسئول هستند.
از طرفی، وقتی برخی از آنها به جای پذیرش مسئولیت، طفره رفتن حسن روحانی از وعده‌هایش را پیش می‌کشند، توضیح نمی‌دهند که او با تکیه به کدام ابزار قدرت و اهرم تأثیرگذار می‌توانست به گونه‌ای متفاوت از رفتار کنونی‌اش در ساختارهای انعطاف‌ناپذیر فعلی عمل کند؟ هر پاسخی که اصلاح‌طلبان به این پرسش می‌دهند با توجه به چارچوب خط مشی سیاسی آنها، به تناقض‌گویی تازه‌ای ختم می‌شود.
با این همه، جدای از بحث‌های مربوط به مسئولیت کلی نظام سیاسی در برابر مشکلات وضع موجود، به نظر من بیش از اصلاح‌طلبان، شورای نگهبانِ مورد حمایت بی‌چون و چرایِ اصولگرایان، مسئول کارنامۀ حسن روحانی است!
همه می‌دانیم که انتخابات ریاست جمهوری در ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست و امکان رقابت در این انتخاب برای هر صاحبِ فکر و تخصص و توانایی وجود ندارد. به عبارت روشن‌تر، در جمهوری اسلامی فقط کسانی می‌توانند در رقابت بر سر پست ریاست جمهوری شرکت کنند که شورای نگهیان شرایط خاصی را در وجود آنها احراز کند!
بنابراین، نهاد احراز کنندۀ شرایط ریاست جمهوری، به طور طبیعی مسئول اصلی عملکرد هر رئیس جمهوری در ایران به شمار می‌رود. ممکن است اعضای شورای نگهبان استدلال کنند که آنها که از دِل آدم‌ها خبر ندارند، بلکه به شرایط ظاهری و اظهارنظرهای رسمی نامزدها تکیه می‌کنند و از این جهت مسئولیتی در برابر عملکرد رؤسای جمهور ندارند.
این استدلال در ظاهر و صورت، موجه جلوه می‌کند اما در محتوا و ماهیت، شبیه استدلال اصلاح‌طلبان، پایه و اساسی ندارد و بهانه‌جویی و مسئولیت‌گریزی در آن موج می‌زند! چرا؟ چون اولاً حسن روحانی در دور نخست ریاست جمهوری‌اش رویکرد خود را نسبت به نحوۀ برخورد با مشکلات داخلی و خارجی روشن کرده بود و ثانیاً در تبلیغات ریاست جمهوری دور دوم‌اش نیز به وضوح تأکید کرد که جز از طریق تعامل مثبت با جهان راهی برای حل مشکلات کشور و رفع تحریم‌ها نمی‌شناسد!
پس اینکه اصولگرایان به طور مکرر روحانی را متهم می‌کنند که او به دلیل چشم‌داشت به مذاکره با "کدخدا" فرصت‌های داخلی را برای حل معضلات اقتصادی از دست داده است، نوعی گمراه‌سازی جامعه به قصد رفع مسئولیت از خود است، زیرا مگر روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود جز این را گفته بود؟ و یا در دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش جز این عمل کرده بود؟ پس با این سوابق، چرا شورای نگهبان او را تأیید صلاحیت کرد و شرایطی مانند "مدیر و مدّبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مؤمن و معتقد به مبنانی جمهوری اسلامی" و غیره را در وجود وی محرز دانست؟
آیا او مهمتر از مرحوم هاشمی رفسنجانی و متنفذتر از وی در نظام سیاسی بود که امکان رد صلاحیت‌اش وجود نداشته باشد؟ در هر صورت استفادۀ شورای نگهبان از نظارت استصوابی، فقط ابزاری برای حذف آسان نامزدهای انتخاباتی نیست، بلکه تالی منطقی آن، پذیرش مسئولیت تمام اقدامات نامزدهای تأیید صلاحیت شده هم هست! زیرا این نوع نظارت در ذات خود، تیغی دو دم است! با این حساب اصولگرایان حامی شورای نگهبان در برابر عملکرد روحانی، مسئولیتی بیش از اصلاح‌طلبان دارند!
#احمد_زیدآبادی
#حسن_روحانی
#اصلاح_طلبان
#اصولگرایان
#شورای_نگهبان
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
قانون اساسی و بازنگری آن!
حسن روحانی از امکان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن گفته است. بازنگری مورد نظر آقای روحانی ظاهراً به تبیین روشن‌تر اختیارات رئیس جمهور و شرایط انتخاب او، مربوط می‌شود.
بحث "حیطۀ اختیارات رئیس جمهور" از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مورد اختلافِ نظر و چالش بین مسئولان حکومتی بوده است. نخستین رؤسای جمهورِ پس از انقلاب، تفسیرِ نظام پارلمانی از قانون اساسی را که طبق آن نخست‌وزیر در رأس قوۀ مجریه تعریف می‌شد، مغایر روح آن قانون می‌دانستند و از تنزل مقام ریاست جمهوری به موقعیتی تشریفاتی، همواره ناخرسند و معترض بودند.
در بازنگری قانون اساسی در سال 68 تلاشی برای تقویت جایگاه ریاست جمهوری با حذف پست نخست وزیری صورت گرفت، اما این مسئله خود چالش جدیدی در بارۀ ماهیت ریاستی یا پارلمانی نظام سیاسی به وجود آورد.
معمولاً رؤسای جمهورِ دوران پس از بازنگری، با تکیه بر اصل 113 قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای این قانون دانسته است، نظام سیاسی را ریاستی فرض کرده و در مقابلِ دخالت گستردۀ قوای دیگربخصوص مجلس در روند کار خود، اظهار ناخشنودی کرده‌اند.
نیروهای اجتماعی و سیاسی هم بنا به اینکه رئیس جمهور وقت تا چه اندازه مطالبات و علایق آنها را نمایندگی کرده است، از ریاستی یا پارلمانی بودن نظام سیاسی دفاع کرده‌اند! برای نمونه، در دورانی که محمود احمدی‌نژاد بر ریاستی بودن نظام اصرار می‌کرد، عمده نیروهای اصلاح‌طلب با این تلقی از قانون اساسی مخالف بودند، حال آنکه در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و حسن روحانی، اصولگرایان این نقش را بازی کرده‌اند!
واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از مواد 177 گانه‌ای است که به سختی می‌توان نوعی انتظام و انسجام در بین اجزای مختلف آن به دست داد. به عبارت دیگر، سیری در مذاکرات تدوین قانون اساسی نشان می‌دهد که نظریۀ منقح و روشنی در پشت ذهن تدوین کنندگان این قانون در بارۀ دولت به طور کلی و دولت مدرن به طور اخص وجود نداشته است.
از همین رو، از یک طرف بسیاری از قوانینی که شأن عادی داشته در قانون اساسی گنجانده شده است و از طرف دیگر، برخی ویژگی‌های دولت مدرن با صورتی از فقه سیاسی نامدون و جنبه‌هایی از کلام شیعی به طور نامجانس ترکیب یافته است که نهایتاً هر نوع قرائت و تفسیری از آن را ممکن می‌کند به طوری که نظام بر آمده از آن را عده‌ای "ولایی" و نشأت گرفته از مشروعیت الهی، عده‌ای "جمهوری" و منبعث از آراء عمومی و مشروعیت قانونی و عده‌ای دیگر ترکیبی از "مشروعیت آسمانی" و "مقبولیت زمینی" می‌دانند.
تفسیر رسمی قانون اساسی اما به شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان منحصر شده است که معمولاً "ولایی" بودن نظام در اظهارنطرهای آنها بسیار پررنگ است گو اینکه در مورد نوع تفسیر خود نیز علاقه‌ای به پاسخگویی به جامعۀ حقوقی کشور ندارند و به همین علت از سوی برخی از حقودانان برجسته و حتی فقیهان بلندپایه، به تفسیر سیاسی از قانون اساسی متهم می‌شوند.
با این حساب، منازعۀ سیاسی درون حکومتی در جمهوری اسلامی سرشت حقوقی ندارد و به همین دلیل بسیار بعید است که سخن روحانی در مورد بازنگری در قانون اساسی گرهی از مشکل او بگشاید یا ره به جایی ببرد مگر آنکه در وضعیت عینی توازن قوای حاکم تغییر و تحولی پدید آید که چشم‌انداز آن هم فعلاً به سود روحانی نیست.
#احمد_زیدآبادی
#حسن_روحانی
#بازنگری_قانون_اساسی
#شورای_نگهبان
#مشروعیت
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
حسن روحانی از امکان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن گفته است. بازنگری مورد نظر آقای روحانی ظاهراً به تبیین روشن‌تر اختیارات رئیس جمهور و شرایط انتخاب او، مربوط می‌شود.
بحث "حیطۀ اختیارات رئیس جمهور" از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مورد اختلافِ نظر و چالش بین مسئولان حکومتی بوده است. نخستین رؤسای جمهورِ پس از انقلاب، تفسیرِ نظام پارلمانی از قانون اساسی را که طبق آن نخست‌وزیر در رأس قوۀ مجریه تعریف می‌شد، مغایر روح آن قانون می‌دانستند و از تنزل مقام ریاست جمهوری به موقعیتی تشریفاتی، همواره ناخرسند و معترض بودند.
در بازنگری قانون اساسی در سال 68 تلاشی برای تقویت جایگاه ریاست جمهوری با حذف پست نخست وزیری صورت گرفت، اما این مسئله خود چالش جدیدی در بارۀ ماهیت ریاستی یا پارلمانی نظام سیاسی به وجود آورد.
معمولاً رؤسای جمهورِ دوران پس از بازنگری، با تکیه بر اصل 113 قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای این قانون دانسته است، نظام سیاسی را ریاستی فرض کرده و در مقابلِ دخالت گستردۀ قوای دیگربخصوص مجلس در روند کار خود، اظهار ناخشنودی کرده‌اند.
نیروهای اجتماعی و سیاسی هم بنا به اینکه رئیس جمهور وقت تا چه اندازه مطالبات و علایق آنها را نمایندگی کرده است، از ریاستی یا پارلمانی بودن نظام سیاسی دفاع کرده‌اند! برای نمونه، در دورانی که محمود احمدی‌نژاد بر ریاستی بودن نظام اصرار می‌کرد، عمده نیروهای اصلاح‌طلب با این تلقی از قانون اساسی مخالف بودند، حال آنکه در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و حسن روحانی، اصولگرایان این نقش را بازی کرده‌اند!
واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از مواد 177 گانه‌ای است که به سختی می‌توان نوعی انتظام و انسجام در بین اجزای مختلف آن به دست داد. به عبارت دیگر، سیری در مذاکرات تدوین قانون اساسی نشان می‌دهد که نظریۀ منقح و روشنی در پشت ذهن تدوین کنندگان این قانون در بارۀ دولت به طور کلی و دولت مدرن به طور اخص وجود نداشته است.
از همین رو، از یک طرف بسیاری از قوانینی که شأن عادی داشته در قانون اساسی گنجانده شده است و از طرف دیگر، برخی ویژگی‌های دولت مدرن با صورتی از فقه سیاسی نامدون و جنبه‌هایی از کلام شیعی به طور نامجانس ترکیب یافته است که نهایتاً هر نوع قرائت و تفسیری از آن را ممکن می‌کند به طوری که نظام بر آمده از آن را عده‌ای "ولایی" و نشأت گرفته از مشروعیت الهی، عده‌ای "جمهوری" و منبعث از آراء عمومی و مشروعیت قانونی و عده‌ای دیگر ترکیبی از "مشروعیت آسمانی" و "مقبولیت زمینی" می‌دانند.
تفسیر رسمی قانون اساسی اما به شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان منحصر شده است که معمولاً "ولایی" بودن نظام در اظهارنطرهای آنها بسیار پررنگ است گو اینکه در مورد نوع تفسیر خود نیز علاقه‌ای به پاسخگویی به جامعۀ حقوقی کشور ندارند و به همین علت از سوی برخی از حقودانان برجسته و حتی فقیهان بلندپایه، به تفسیر سیاسی از قانون اساسی متهم می‌شوند.
با این حساب، منازعۀ سیاسی درون حکومتی در جمهوری اسلامی سرشت حقوقی ندارد و به همین دلیل بسیار بعید است که سخن روحانی در مورد بازنگری در قانون اساسی گرهی از مشکل او بگشاید یا ره به جایی ببرد مگر آنکه در وضعیت عینی توازن قوای حاکم تغییر و تحولی پدید آید که چشم‌انداز آن هم فعلاً به سود روحانی نیست.
#احمد_زیدآبادی
#حسن_روحانی
#بازنگری_قانون_اساسی
#شورای_نگهبان
#مشروعیت
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
توصیۀ جنتی و مشکلی که پیش آمده است!
شیخ احمد جنتی گفته است دیگر چیزی به نام دمکراسی و اخلاق و انسانیت در آمریکا باقی نمانده است و بنابراین دنیا باید از جمهوری اسلامی ایران الگو بگیرد.
آنطور که من مطلع شده‌ام، از قضا بعد از وقایع اخیر آمریکا، کشورهای بسیاری در صدد برآمده‌اند که به قول آقای جنتی به "جای باج دادن به آمریکای بحران‌زده" جمهوری اسلامی را الگوی خود قرار دهند، اما مشکل‌شان فقط این است که هنوز نتوانسته‌اند پیرمرد 94 ساله‌ای را پیدا کنند که در مقامِ دبیر شورای نگهبانشان، در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس، اصل "نظارت استصوابی" را آنطور که شاید و باید با جدّیت و قاطعیت اعمال کند!
#احمد_زیدآبادی
#احمد_جنتی
#دمکراسی_آمریکا
#شورای_نگهبان
#نظارت_استصوابی
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
شیخ احمد جنتی گفته است دیگر چیزی به نام دمکراسی و اخلاق و انسانیت در آمریکا باقی نمانده است و بنابراین دنیا باید از جمهوری اسلامی ایران الگو بگیرد.
آنطور که من مطلع شده‌ام، از قضا بعد از وقایع اخیر آمریکا، کشورهای بسیاری در صدد برآمده‌اند که به قول آقای جنتی به "جای باج دادن به آمریکای بحران‌زده" جمهوری اسلامی را الگوی خود قرار دهند، اما مشکل‌شان فقط این است که هنوز نتوانسته‌اند پیرمرد 94 ساله‌ای را پیدا کنند که در مقامِ دبیر شورای نگهبانشان، در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس، اصل "نظارت استصوابی" را آنطور که شاید و باید با جدّیت و قاطعیت اعمال کند!
#احمد_زیدآبادی
#احمد_جنتی
#دمکراسی_آمریکا
#شورای_نگهبان
#نظارت_استصوابی
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
دلیل؟
علی مطهری پس از اعلام نامزدی خود برای ریاست جمهوری گفته است: "با شورای نگهبان رایزنی نداشته‌ام؛ اما دلیلی برای رد صلاحیت خود نمی‌بینم"!
از آقای مطهری باید پرسید؛ اینکه شورای نگهبان صلاحیت وی را برای نامزدی درانتخابات مجلس یازدهم رد کرد، آیا دلیلی داشت؟ اگر دلیلی داشت که آن دلیل در انتخابات ریاست جمهوری هم با غلاظ و شداد پا برجاست و اگر دلیلی نداشت که نداشت، پس فقدان و نبود دلیل به چه کار او می‌آید؟
#احمد_زیدآبادی
#علی_مطهری
#انتخابات_1400
#شورای_نگهبان
#رد_صلاحیت
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
علی مطهری پس از اعلام نامزدی خود برای ریاست جمهوری گفته است: "با شورای نگهبان رایزنی نداشته‌ام؛ اما دلیلی برای رد صلاحیت خود نمی‌بینم"!
از آقای مطهری باید پرسید؛ اینکه شورای نگهبان صلاحیت وی را برای نامزدی درانتخابات مجلس یازدهم رد کرد، آیا دلیلی داشت؟ اگر دلیلی داشت که آن دلیل در انتخابات ریاست جمهوری هم با غلاظ و شداد پا برجاست و اگر دلیلی نداشت که نداشت، پس فقدان و نبود دلیل به چه کار او می‌آید؟
#احمد_زیدآبادی
#علی_مطهری
#انتخابات_1400
#شورای_نگهبان
#رد_صلاحیت
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
تاجزاده و سعید محمد رد صلاحیت نمی‌شوند!
حامیان مصطفی تاجزاده و سعید محمد می‌توانند مطمئن باشند که کاندیدای مورد نظرِ آنها، از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت نمی‌شود، چون بر اساسِ ابلاغیۀ شورای نگهبان به وزارت کشور، آن دو اصلاً حق ثبت نام در انتخابات را از دست داده‌اند و در کمالِ خوشبختی به مرحلۀ رد و تأیید صلاحیت‌ها نمی‌رسند!
#احمد_زیدآبادی
#مصطفی_تاجزاده
#سعید_محمد
#شورای_نگهبان
#وزارت_کشور
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
حامیان مصطفی تاجزاده و سعید محمد می‌توانند مطمئن باشند که کاندیدای مورد نظرِ آنها، از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت نمی‌شود، چون بر اساسِ ابلاغیۀ شورای نگهبان به وزارت کشور، آن دو اصلاً حق ثبت نام در انتخابات را از دست داده‌اند و در کمالِ خوشبختی به مرحلۀ رد و تأیید صلاحیت‌ها نمی‌رسند!
#احمد_زیدآبادی
#مصطفی_تاجزاده
#سعید_محمد
#شورای_نگهبان
#وزارت_کشور
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
نامزدهای نهایی احتمالی!
برخی بر این نظرند که پیش‌بینی‌های سیاسی "خود تحقق دهنده"اند، یعنی به صِرف اینکه اتفاقی را پیش‌بینی کنیم احتمال وقوعش بالا می‌رود. متضاد این نظر هم مطرح است. بدین معنا که پیش‌بینیِ یک حادثۀ اجتماعی، مانع وقوع و تحقق آن می‌شود، زیرا سبب هوشیاری عوامل دست‌اندرکار و تلاش آنان برای جلوگیری از آن حادثه می‌شود!
برای مثال، اگر من پیش‌بینی کنم که شورای نگهبان چه افرادی از فهرست بلند بالای داوطلبان رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را تأیید صلاحیت خواهد کرد، چه بسا شورای نگهبان از این پیش‌بینی مطلع شود و به رغم تمایل ذهنی خود، تصمیم دیگری بگیرد!
به هر حال، این نوع محاسباتِ پیچیده و بغرنج، مانعِ اهل نظر از امرِ "دل‌انگیز" پیش‌بینی نمی‌شود، زیرا آدمیزادگان در هر موقعیت و مقام و با هر نوع بینش و منشی به پیش‌بینی‌ها سخت توجه و علاقه نشان می‌دهند ....
باری، کثرتِ ثبت‌نام کنندگان افراد نام‌آشنا در انتخابات جاری بالاست. بسیاری از آنها نیز چندان به ایدئولوژی حاکم وفادارند که با موازین سفت و سختِ شناختۀ شده در جمهوری اسلامی نیز رد صلاحیت‌شان دشوار است. با این حال، روشن است که شورای نگهبان همۀ آنها را تأیید نمی‌کند و از بین آنها دست به گزینش می‌زند.
افرادی که به نظرم شورای نگهبان صلاحیت آنان را تأیید خواهد کرد، به شرح زیرند:
سید ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی از جناح اصولگرا، علی لاریجانی از اصولگرایانِ معتدل، محسن رضایی از نظامیانِ سابق، اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری از جناح دولت و اصلاح‌طلبان.
اگر شورای نگهبان بخواهد یک پله از این میزان پایین‌تر بیاید در آن صورت ناچار است شمار کاندیداها را به بیش از دو برابر این عدد برساند و نام کسانی مانند حسین دهقان، علیرضا افشار، رستم قاسمی، عبدالناصر همتی، محسن مهرعلیزاده، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی و حتی محسن هاشمی را هم در فهرست نهایی خود بگنجاند.
به نظرم اما شورای نگهبان این کار را نخواهد کرد و فهرست خود را در همان قالب شش نفره خواهد بست. با این حال، اگر شورای نگهبان اصرار به بستن فهرست 8 نفره داشته باشد، شانس حسین دهقان و عبدالناصر همتی برای اضافه شدن به شش نفرِ قبل، بیش از دیگران به نظرم می‌رسد!
#احمد_زیدآبادی
#شورای_نگهبان
#اسحاق_جهانگیری
#علی_لاریجانی
#ابراهیم_رئیسی
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
برخی بر این نظرند که پیش‌بینی‌های سیاسی "خود تحقق دهنده"اند، یعنی به صِرف اینکه اتفاقی را پیش‌بینی کنیم احتمال وقوعش بالا می‌رود. متضاد این نظر هم مطرح است. بدین معنا که پیش‌بینیِ یک حادثۀ اجتماعی، مانع وقوع و تحقق آن می‌شود، زیرا سبب هوشیاری عوامل دست‌اندرکار و تلاش آنان برای جلوگیری از آن حادثه می‌شود!
برای مثال، اگر من پیش‌بینی کنم که شورای نگهبان چه افرادی از فهرست بلند بالای داوطلبان رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را تأیید صلاحیت خواهد کرد، چه بسا شورای نگهبان از این پیش‌بینی مطلع شود و به رغم تمایل ذهنی خود، تصمیم دیگری بگیرد!
به هر حال، این نوع محاسباتِ پیچیده و بغرنج، مانعِ اهل نظر از امرِ "دل‌انگیز" پیش‌بینی نمی‌شود، زیرا آدمیزادگان در هر موقعیت و مقام و با هر نوع بینش و منشی به پیش‌بینی‌ها سخت توجه و علاقه نشان می‌دهند ....
باری، کثرتِ ثبت‌نام کنندگان افراد نام‌آشنا در انتخابات جاری بالاست. بسیاری از آنها نیز چندان به ایدئولوژی حاکم وفادارند که با موازین سفت و سختِ شناختۀ شده در جمهوری اسلامی نیز رد صلاحیت‌شان دشوار است. با این حال، روشن است که شورای نگهبان همۀ آنها را تأیید نمی‌کند و از بین آنها دست به گزینش می‌زند.
افرادی که به نظرم شورای نگهبان صلاحیت آنان را تأیید خواهد کرد، به شرح زیرند:
سید ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی از جناح اصولگرا، علی لاریجانی از اصولگرایانِ معتدل، محسن رضایی از نظامیانِ سابق، اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری از جناح دولت و اصلاح‌طلبان.
اگر شورای نگهبان بخواهد یک پله از این میزان پایین‌تر بیاید در آن صورت ناچار است شمار کاندیداها را به بیش از دو برابر این عدد برساند و نام کسانی مانند حسین دهقان، علیرضا افشار، رستم قاسمی، عبدالناصر همتی، محسن مهرعلیزاده، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی و حتی محسن هاشمی را هم در فهرست نهایی خود بگنجاند.
به نظرم اما شورای نگهبان این کار را نخواهد کرد و فهرست خود را در همان قالب شش نفره خواهد بست. با این حال، اگر شورای نگهبان اصرار به بستن فهرست 8 نفره داشته باشد، شانس حسین دهقان و عبدالناصر همتی برای اضافه شدن به شش نفرِ قبل، بیش از دیگران به نظرم می‌رسد!
#احمد_زیدآبادی
#شورای_نگهبان
#اسحاق_جهانگیری
#علی_لاریجانی
#ابراهیم_رئیسی
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
دکترعلی شکوری‌راد دبیرکل حزب ملت توئیت کرده است:
"ظاهراً شورای نگهبان از همین ابتدا بررسی صلاحیت آقای تاجزاده را از دستور خارج کرده است. این کار نه قانونی و نه در راستای رویکرد افزایش مشارکت است. از مقام معظم رهبری تقاضا دارم که نگذارند کار به حکم حکومتی که محل مناقشه است بکشد. از همین حالا به شورای نگهبان تذکر لازم را بدهند."
آقای دکتر! اینکه نوشتی یعنی چی؟ منظورم بخش دوم فرمایش جنابعالی است!
یعنی چطور ممکن است در مورد صلاحیت آقای تاجزاده کار به "حکم حکومتی" بکشد که نیاز به هشدار در بارۀ مناقشه‌انگیز بودنش پیدا شود؟
#احمد_زیدآبادی
#شکوری_راد
#مصطفی_تاجزاده
#حکم_حکومتی
#شورای_نگهبان
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
"ظاهراً شورای نگهبان از همین ابتدا بررسی صلاحیت آقای تاجزاده را از دستور خارج کرده است. این کار نه قانونی و نه در راستای رویکرد افزایش مشارکت است. از مقام معظم رهبری تقاضا دارم که نگذارند کار به حکم حکومتی که محل مناقشه است بکشد. از همین حالا به شورای نگهبان تذکر لازم را بدهند."
آقای دکتر! اینکه نوشتی یعنی چی؟ منظورم بخش دوم فرمایش جنابعالی است!
یعنی چطور ممکن است در مورد صلاحیت آقای تاجزاده کار به "حکم حکومتی" بکشد که نیاز به هشدار در بارۀ مناقشه‌انگیز بودنش پیدا شود؟
#احمد_زیدآبادی
#شکوری_راد
#مصطفی_تاجزاده
#حکم_حکومتی
#شورای_نگهبان
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
نرخ مشارکت و مشکل همیشگی
مخالفان جمهوری اسلامی در این دوره از انتخاباتِ ریاست جمهوری، بحث تحریم آن را داغ کرده‌اند. تحریم انتخابات در کشورهای مختلف، امر نادری نیست و معمولاً هم با انگیزه‌های مختلف صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر، همۀ کسانی که در یک انتخابات شرکت نمی‌کنند و یا حتی دیگران را هم به عدم شرکت فرا می‌خوانند، هدف واحدی را دنبال نمی‌کنند. برای مثال، برخی گروه‌ها برای مشروعیت‌زدایی از یک نظام سیاسی به قصد ایجاد زمینۀ لازم برای ساقط کردن آن، دست به تحریم انتخابات می‌زنند، حال آنکه برخی دیگر، صرفاً به منظورِ ابراز نارضایتی عمیق خود از شرایط موجود و یا اخطار به تمامی نیروهای حاکم و گوشمالی دادنِ شدید آنها، با صندوق رأی قهر می‌کنند.
در کنار این دو مورد، درهمۀ کشورهای جهان افراد بسیاری نیز یافت می‌شوند که از سر بی‌تفاوتی سیاسی و یا بی‌حوصلگی اجتماعی، علاقه‌ای به مشارکت در انتخابات از خود نشان نمی‌دهند.
از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی اعلام عدم شرکت در انتخابات همیشه با مخاطرات و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیمی مواجه بوده و هرگز به عنوان یک کنشِ قانونیِ معطوف به اعتراض مسالمت‌آمیز، به رسمیت شناخته نشده است، بنابراین، در سطح رسمی هیچگاه بحث تفکیکی روشنی در بارۀ اهداف و انگیزه‌های مخالفان شرکت در انتخابات صورت نگرفته است.
در این دور از انتخابات اما به دلیل اعلام علنی محمود احمدی‌نژاد به عدم شرکت در انتخابات در صورت رد صلاحیت او، مجامع رسمی ناچار به صحبت در این باره هستند و از هم اکنون نیز سخنگوی شورای نگهبان با طرح احتمال نرخ پایین مشارکت، سرِ سخن را در مورد آن باز کرده است.
در واقع، نبود یک نظام حزبیِ معتبر در ایران و برگزاری انتخابات به صورت توده‌وار، مانع مشخص شدن وزن واقعی هر یک از نیروهای سیاسی در کشور شده است. از همین رو، همواره جدل‌های بی‌حاصلی بین تمامی گروه‌های سیاسی اعم از داخل و خارج نظام، برای تفسیر به رأیِ گرایش عمومی به نفع خود، جریان داشته است.
بر این اساس، نرخ پایینِ احتمالی مشارکت در انتخابات، دامنۀ مناقشه را بین انواع و اقسام گروه‌ها و جناح‌ها، گسترش خواهد داد. اصولگرایان به طور قطع نرخ مشارکت پایین را نتیجۀ سرخوردگی مردم از کارنامۀ دولت حسن روحانی خواهند دانست، در حالی که اصلاح‌طلبان آن را به نوع برخورد شورای نگهبان و رد صلاحیت نامزدهای شاخص نسبت خواهند داد.
از آن سو، محمود احمدی‌نژاد نرخ مشارکت پایین را به معنای سطح بالای محبوبیت خود در جامعه تفسیر خواهد کرد و نیروهای خواهان براندازی نیز متفقاً آن را به معنای نفی مشروعیت نظام و ضرورت سرنگونی آن به شمار خواهند آورد و در کنار آن، هر کدام از اجزء آن نیز در صدد مصادرۀ گرایش عمومی به سود جریانِ خاصِ خود بر خواهند آمد.
در چنین فضای غیرشفافی، طبعاً صدا و مطالبات عمومی گم خواهد شد و کل داستان هم پس از چند ماه به محاق فراموشی خواهد رفت تا نوبت به انتخابات دیگری برسد!
#احمد_زیدآبادی
#عدم_مشارکت
#احمدی_نژاد
#شورای_نگهبان
#مطالبات_عمومی
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
مخالفان جمهوری اسلامی در این دوره از انتخاباتِ ریاست جمهوری، بحث تحریم آن را داغ کرده‌اند. تحریم انتخابات در کشورهای مختلف، امر نادری نیست و معمولاً هم با انگیزه‌های مختلف صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر، همۀ کسانی که در یک انتخابات شرکت نمی‌کنند و یا حتی دیگران را هم به عدم شرکت فرا می‌خوانند، هدف واحدی را دنبال نمی‌کنند. برای مثال، برخی گروه‌ها برای مشروعیت‌زدایی از یک نظام سیاسی به قصد ایجاد زمینۀ لازم برای ساقط کردن آن، دست به تحریم انتخابات می‌زنند، حال آنکه برخی دیگر، صرفاً به منظورِ ابراز نارضایتی عمیق خود از شرایط موجود و یا اخطار به تمامی نیروهای حاکم و گوشمالی دادنِ شدید آنها، با صندوق رأی قهر می‌کنند.
در کنار این دو مورد، درهمۀ کشورهای جهان افراد بسیاری نیز یافت می‌شوند که از سر بی‌تفاوتی سیاسی و یا بی‌حوصلگی اجتماعی، علاقه‌ای به مشارکت در انتخابات از خود نشان نمی‌دهند.
از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی اعلام عدم شرکت در انتخابات همیشه با مخاطرات و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیمی مواجه بوده و هرگز به عنوان یک کنشِ قانونیِ معطوف به اعتراض مسالمت‌آمیز، به رسمیت شناخته نشده است، بنابراین، در سطح رسمی هیچگاه بحث تفکیکی روشنی در بارۀ اهداف و انگیزه‌های مخالفان شرکت در انتخابات صورت نگرفته است.
در این دور از انتخابات اما به دلیل اعلام علنی محمود احمدی‌نژاد به عدم شرکت در انتخابات در صورت رد صلاحیت او، مجامع رسمی ناچار به صحبت در این باره هستند و از هم اکنون نیز سخنگوی شورای نگهبان با طرح احتمال نرخ پایین مشارکت، سرِ سخن را در مورد آن باز کرده است.
در واقع، نبود یک نظام حزبیِ معتبر در ایران و برگزاری انتخابات به صورت توده‌وار، مانع مشخص شدن وزن واقعی هر یک از نیروهای سیاسی در کشور شده است. از همین رو، همواره جدل‌های بی‌حاصلی بین تمامی گروه‌های سیاسی اعم از داخل و خارج نظام، برای تفسیر به رأیِ گرایش عمومی به نفع خود، جریان داشته است.
بر این اساس، نرخ پایینِ احتمالی مشارکت در انتخابات، دامنۀ مناقشه را بین انواع و اقسام گروه‌ها و جناح‌ها، گسترش خواهد داد. اصولگرایان به طور قطع نرخ مشارکت پایین را نتیجۀ سرخوردگی مردم از کارنامۀ دولت حسن روحانی خواهند دانست، در حالی که اصلاح‌طلبان آن را به نوع برخورد شورای نگهبان و رد صلاحیت نامزدهای شاخص نسبت خواهند داد.
از آن سو، محمود احمدی‌نژاد نرخ مشارکت پایین را به معنای سطح بالای محبوبیت خود در جامعه تفسیر خواهد کرد و نیروهای خواهان براندازی نیز متفقاً آن را به معنای نفی مشروعیت نظام و ضرورت سرنگونی آن به شمار خواهند آورد و در کنار آن، هر کدام از اجزء آن نیز در صدد مصادرۀ گرایش عمومی به سود جریانِ خاصِ خود بر خواهند آمد.
در چنین فضای غیرشفافی، طبعاً صدا و مطالبات عمومی گم خواهد شد و کل داستان هم پس از چند ماه به محاق فراموشی خواهد رفت تا نوبت به انتخابات دیگری برسد!
#احمد_زیدآبادی
#عدم_مشارکت
#احمدی_نژاد
#شورای_نگهبان
#مطالبات_عمومی
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
این خودزنی نیاز به توضیح ندارد؟
مدت سه شبانه- روز به این فکر مشغولم که چرا شورای نگهبان پیروزی به نسبت سهل‌الوصول کاندیدای مورد نظر خود را در رقابت با افرادی مانند جهانگیری و لاریجانی به یک موضوع تهی و فاقد معنا تبدیل کرد؟ اما عقلم به جایی قد نمی‌دهد!
به نظر من، تأیید صلاحیت جهانگیری سبب حمایت نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (ناسا) از او ومشارکتِ فعالشان در انتخابات می‌شد بدون آنکه سقف رأی‌شان به سه میلیون برسد!
در واقع جهانگیری می‌توانست به هدفی سهل و آسان برای حملۀ کاندیداهای اصولگرا به کارنامۀ دولت روحانی تبدیل شود و بخشی از ضعف‌های آنها را بپوشاند.
یعنی خدمتی بهتر از رد صلاحیت جهانگیری به اصلاح‌طلبان و نجات آنها از تفرقه و شکست سنگین در انتخابات قابل تصور بود؟ من در نوشته‌ام خطاب به جهانگیری نوشته بودم که او باید از خدا بخواهد که شورای نگهبان صلاحیت او را تأیید نکند. نمی‌دانم جهانگیری این دعا را کرد یا خیر، اما هر چه بود خدا به دادش رسید!
لاریجانی هم به نظرم با قدرت کلام خود شور و شوقی در میان بخشی از افراد محافظه‌کار جامعه برمی‌انگیخت و به احتمال زیاد، رأی بخش مهمی از بدنۀ تکنوکرات و بروکراتِ حامی اصلاح‌طلبان را به سمت خود می‌کشید و باعث تفرقه در صفوف آنان می‌شد بی‌آنکه در نهایت از از شانسِ بالایی برای شکست رئیسی برخوردار باشد.
با حذف او از گردونۀ انتخابات، تنور انتخابات که برای پختن هر نوع نانی در آن، به هر حال باید مقداری گرم باشد، به کلی یخ کرد!
بنابراین، با هر نوع محاسبۀ ابتدایی، تأیید صلاحیت جهانگیری و لاریجانی از هر جهت به نفع اصولگرایان و به زیان اصلاح‌طلبان بود! پس چرا داستان به صورت عکس اتفاق افتاد؟ این پرسشی است که حامیان جوان اصولگرایان باید پاسخ آن را از نهادهای تصمیم‌ساز طلب کنند چرا که آنان بازندۀ اصلی این "خودزنی" بی‌سابقه هستند!
اگر آنها پاسخی برای این پرسش یافتند امثال مرا هم در جریان بگذارند. گرچه کل داستان انتخابات برای من فاقد اهمیت است، اما آگاهی از نوع محاسبۀ عوامل اصلی این تصمیم، برای فرونشاندن کنجکاوی یک تحلیل‌گر امری ضروری است!
#احمد_زیدآبادی
#شورای_نگهبان
#ابراهیم_رئیسی
#اسحاق_جهانگیری
#علی_لاریجانی
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
مدت سه شبانه- روز به این فکر مشغولم که چرا شورای نگهبان پیروزی به نسبت سهل‌الوصول کاندیدای مورد نظر خود را در رقابت با افرادی مانند جهانگیری و لاریجانی به یک موضوع تهی و فاقد معنا تبدیل کرد؟ اما عقلم به جایی قد نمی‌دهد!
به نظر من، تأیید صلاحیت جهانگیری سبب حمایت نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (ناسا) از او ومشارکتِ فعالشان در انتخابات می‌شد بدون آنکه سقف رأی‌شان به سه میلیون برسد!
در واقع جهانگیری می‌توانست به هدفی سهل و آسان برای حملۀ کاندیداهای اصولگرا به کارنامۀ دولت روحانی تبدیل شود و بخشی از ضعف‌های آنها را بپوشاند.
یعنی خدمتی بهتر از رد صلاحیت جهانگیری به اصلاح‌طلبان و نجات آنها از تفرقه و شکست سنگین در انتخابات قابل تصور بود؟ من در نوشته‌ام خطاب به جهانگیری نوشته بودم که او باید از خدا بخواهد که شورای نگهبان صلاحیت او را تأیید نکند. نمی‌دانم جهانگیری این دعا را کرد یا خیر، اما هر چه بود خدا به دادش رسید!
لاریجانی هم به نظرم با قدرت کلام خود شور و شوقی در میان بخشی از افراد محافظه‌کار جامعه برمی‌انگیخت و به احتمال زیاد، رأی بخش مهمی از بدنۀ تکنوکرات و بروکراتِ حامی اصلاح‌طلبان را به سمت خود می‌کشید و باعث تفرقه در صفوف آنان می‌شد بی‌آنکه در نهایت از از شانسِ بالایی برای شکست رئیسی برخوردار باشد.
با حذف او از گردونۀ انتخابات، تنور انتخابات که برای پختن هر نوع نانی در آن، به هر حال باید مقداری گرم باشد، به کلی یخ کرد!
بنابراین، با هر نوع محاسبۀ ابتدایی، تأیید صلاحیت جهانگیری و لاریجانی از هر جهت به نفع اصولگرایان و به زیان اصلاح‌طلبان بود! پس چرا داستان به صورت عکس اتفاق افتاد؟ این پرسشی است که حامیان جوان اصولگرایان باید پاسخ آن را از نهادهای تصمیم‌ساز طلب کنند چرا که آنان بازندۀ اصلی این "خودزنی" بی‌سابقه هستند!
اگر آنها پاسخی برای این پرسش یافتند امثال مرا هم در جریان بگذارند. گرچه کل داستان انتخابات برای من فاقد اهمیت است، اما آگاهی از نوع محاسبۀ عوامل اصلی این تصمیم، برای فرونشاندن کنجکاوی یک تحلیل‌گر امری ضروری است!
#احمد_زیدآبادی
#شورای_نگهبان
#ابراهیم_رئیسی
#اسحاق_جهانگیری
#علی_لاریجانی
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
با این فابریک‌ها چه کنیم؟
همۀ عوارض رد صلاحیت‌ها یک طرف و مدعی شدن برخی اصلاح‌طلبان اصطلاحاً "فابریک" هم طرف دیگر!
آنها همچنان اصرار دارند که رأی‌شان بالاست و با یک اشارۀ انگشت می‌شد باز هم خلق‌الله را به نفع کاندیدای اصلاح‌طلب از نوعِ آقای جهانگیری به پای صندوق‌های رأی آورد، اما شورای نگهبان نگذاشت!
با چه زبانی دیگر می‌شود این افراد را متقاعد کرد که اصولگرایان پایگاه رأی سنتی خود را که همان رأی ناطق نوری در سال 76 است حفظ کرده‌اند، اما حمایت از اصطلاح‌طلبان دچار ریزش بی‌سابقه‌ای در جامعه شده است.
نظرسنجی‌ها را هم که نشانگرِ گرایش موقت و زودگذر مردم می‌دانند و تأکید می‌کنند که حسن روحانی هم در سال 92 ابتدا رأیش حدود دو - سه درصد بود اما با حرکت عصای آنها ناگهان تا سطحِ پیروزی صعود کرد!
حالا پیرمردهای شورای نگهبان با این شاهکارشان، خودشان بیایند پاسخ اینها را بدهند، من که حوصلۀ کلکل با آنان را از دست داده‌ام!
#احمد_زیدآبادی
#شورای_نگهبان
#اصلاح_طلبان_فابریک
#رد_صلاحیت
#حسن_روحانی
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
همۀ عوارض رد صلاحیت‌ها یک طرف و مدعی شدن برخی اصلاح‌طلبان اصطلاحاً "فابریک" هم طرف دیگر!
آنها همچنان اصرار دارند که رأی‌شان بالاست و با یک اشارۀ انگشت می‌شد باز هم خلق‌الله را به نفع کاندیدای اصلاح‌طلب از نوعِ آقای جهانگیری به پای صندوق‌های رأی آورد، اما شورای نگهبان نگذاشت!
با چه زبانی دیگر می‌شود این افراد را متقاعد کرد که اصولگرایان پایگاه رأی سنتی خود را که همان رأی ناطق نوری در سال 76 است حفظ کرده‌اند، اما حمایت از اصطلاح‌طلبان دچار ریزش بی‌سابقه‌ای در جامعه شده است.
نظرسنجی‌ها را هم که نشانگرِ گرایش موقت و زودگذر مردم می‌دانند و تأکید می‌کنند که حسن روحانی هم در سال 92 ابتدا رأیش حدود دو - سه درصد بود اما با حرکت عصای آنها ناگهان تا سطحِ پیروزی صعود کرد!
حالا پیرمردهای شورای نگهبان با این شاهکارشان، خودشان بیایند پاسخ اینها را بدهند، من که حوصلۀ کلکل با آنان را از دست داده‌ام!
#احمد_زیدآبادی
#شورای_نگهبان
#اصلاح_طلبان_فابریک
#رد_صلاحیت
#حسن_روحانی
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
مصیبت آنچه قابلِ فهم و پیش‌بینی نباشد!
افراد انسانی هر کدام منافع و علایق و تعصباتی دارند که آنها را در نقش‌های فردی، سازمانی، گروهی و یا دولتی دنبال می‌کنند.
در واقع، شناخت رفتار آدمیان در پرتوی شناخت منافع و علایق آنان ممکن و قابل پیش‌بینی می‌شود و همین امکانِ پیش‌بینی است که نوعِ تعامل بین انسان‌ها و سازمان‌ها و دولت‌ها را معنادار و قاعده‌مند می‌سازد.
البته گاه پیش می‌آید که فرد یا سازمان یا دولتی به منظور گمراه کردن رقیب خود، عامدانه دست به رفتاری انحرافی و خلاف انتظار می‌زند و یا به دلیل پیچیدگی وضعیت و عدم فهم تمام عوامل تأثیرگذار بر آن، از روی کم دانشی و جهالت دچار اشتباه می‌شود و به زیان منافع و علایق خود عمل می‌کند.
در شرایطی که نه نیاز به رفتار انحرافی عامدانه است و نه اوضاع چندان بغرنج که عوامل دخیل در تصمیم‌گیری قابل شناخت و احصاء نباشد، قاعدتاً رفتارها کم و بیش قابل شناخت و پیش‌بینی و نوع تعامل با آنها قاعده‌مند و قابل برنامه‌ریزی می‌شود. اما اگر در چنین شرایطی هم، فرد یا نهاد یا دولتی تصمیمی غیر قابل انتظار و خلافِ منافع و علایق خود بگیرد، در آن صورت اختلالِ شناختی و رفتاری ساختارمانندی پدید آمده است که نه فقط دامن خودِ تصمیم گیرنده بلکه جانب همۀ نیروهای متعامل با آن را هم می‌گیرد و نهایتاً فاجعه‌ای را رقم می‌زند.
ماجرای رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، از جنس همین نوع اختلال شناختی و رفتاری است زیرا از هر زاویه‌ای که آن نگریسته شود، خلاف منافع و علایق شورای نگهبان و نیروهای حامی آن به نظر می‌رسد. در واقع از این پس دیگر نمی‌توان تصمیمات این نهاد را در حدود و ثغورِ معمولِ آن، فهم و پیش‌بینی کرد و برای تعیین نوعِ تعامل با آن برنامه ریخت.
حتی بیم آن می‌رود که دولت برآمده از تصمیمات این شورا نیز در مواجهه با انواع معضلات داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی رفتاری مشابه در پیش گیرد و کنشی حتی نامطبق با منافعِ مشخص خود و در نتیجه غیرقابل درک و پیش‌بینی از خود برور دهد.
در حقیقت وقتی دو عنصر منفعت و علاقه در یک تصمیم‌گیری قابل ردیابی مشخص نباشد، دیگر باید برای بروز هر نوع فاجعه‌ای آماده بود. از همین رو، رئیس جمهور آینده، صرف‌نظر از نوعِ ایدولوژی و مرامش، باید محدودۀ حرکتش را مشخص سازد و حداقل این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که به چه کارهایی هرگز دست نخواهد زد! بدبختانه گاهی این صدا از بین اصحاب قدرت شینده می‌شود که گویی هیچ حد و مرزی برای رفتار آنها بخصوص در صحنۀ بین‌المللی وجود ندارد. این حرف بدان معناست که منافع مشخصِ خودشان هم برای‌شان تعریف نشده است! در واقع هرگاه پای منفعتی در میان باشد، قید و بندی هم به دنبال می‌آورد، زیرا تعقیب منفعت حداقل نیازمند برخورداری از عقلانیت ابزاری است و عقلانیت هم یکسره محاسبۀ دائمی و روشن همراه با به رسمیت شناختن محدودیت‌ها و حد و مرزها و قید و بندهاست!
نمونه‌ای دیگر از رفتار غیر قابل فهم در روزهای اخیر، حکم تازه‌ای است که علیه نرگس محمدی صادر شده است. چند ماه پیش نرگس را با اعمالِ قوانینی که منجر به کوتاه‌تر شدن حکم زندان او شد، از حبس رها کردند. معنای این کار آن بود که اراده‌ای برای آزادی خانم محمدی از زندان شکل گرفته است وگرنه نگهداری او در زندان برای حکومت امری غیرممکن نبود!
حالا بعد از چند ماه و در حالی که نرگس به عنوان یکی از کاندیداهای دریافت جایزۀ صلح نوبل معرفی شده است، بر سر موضوعی بی‌اهمیت و تاریخ مصرف گذشته، به 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق محکوم شده است! خب، اگر قرار بود او را به اتهامی مربوط به دوران زندان، بعد از چند ماه دوباره به زندان ببرید چرا اصلاً آزادش کردید؟ از این گذشته، حکم شلاق برای خانمی که از بیماری رنج می‌برد حاوی چه پیام داخلی و خارجی است؟
شاید گفته شود که قاضی به این امور نمی‌اندیشد و تنها بر مبنای مواد قانون مجازات اسلامی حکم می‌دهد و این مواد قانونی هم متضمن صدور حکم شلاق برای اتهامات مشخص است! حالا فرض کنیم قاضی نباید به این مسائل بیندیشد اما حکومت هم حتی از منظر منافع و حیثیت خود نباید به این امور بیندیشد؟
من خود در زندان بارها شاهد اجرای حکم شلاق علیه زندانیان عادی بوده‌ام. انصاف حکم می‌کند که بگویم بالای نود درصدِ آن فرمالیته و تشریفاتی بوده است. حال چه اصراری به ابقای حکمی است که از یک سو، حتی اغلب مأموران هم دلِ اجرای غلیظ و شدید آن را ندارند و از سوی دیگر سبب وهن و بدنامی بین‌المللی و داخلی هم می‌شود!
#احمد_زیدآبادی
#شورای_نگهبان
#نرگس_محمدی
#حکم_شلاق
#جایزه_صل_نوبل
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
افراد انسانی هر کدام منافع و علایق و تعصباتی دارند که آنها را در نقش‌های فردی، سازمانی، گروهی و یا دولتی دنبال می‌کنند.
در واقع، شناخت رفتار آدمیان در پرتوی شناخت منافع و علایق آنان ممکن و قابل پیش‌بینی می‌شود و همین امکانِ پیش‌بینی است که نوعِ تعامل بین انسان‌ها و سازمان‌ها و دولت‌ها را معنادار و قاعده‌مند می‌سازد.
البته گاه پیش می‌آید که فرد یا سازمان یا دولتی به منظور گمراه کردن رقیب خود، عامدانه دست به رفتاری انحرافی و خلاف انتظار می‌زند و یا به دلیل پیچیدگی وضعیت و عدم فهم تمام عوامل تأثیرگذار بر آن، از روی کم دانشی و جهالت دچار اشتباه می‌شود و به زیان منافع و علایق خود عمل می‌کند.
در شرایطی که نه نیاز به رفتار انحرافی عامدانه است و نه اوضاع چندان بغرنج که عوامل دخیل در تصمیم‌گیری قابل شناخت و احصاء نباشد، قاعدتاً رفتارها کم و بیش قابل شناخت و پیش‌بینی و نوع تعامل با آنها قاعده‌مند و قابل برنامه‌ریزی می‌شود. اما اگر در چنین شرایطی هم، فرد یا نهاد یا دولتی تصمیمی غیر قابل انتظار و خلافِ منافع و علایق خود بگیرد، در آن صورت اختلالِ شناختی و رفتاری ساختارمانندی پدید آمده است که نه فقط دامن خودِ تصمیم گیرنده بلکه جانب همۀ نیروهای متعامل با آن را هم می‌گیرد و نهایتاً فاجعه‌ای را رقم می‌زند.
ماجرای رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، از جنس همین نوع اختلال شناختی و رفتاری است زیرا از هر زاویه‌ای که آن نگریسته شود، خلاف منافع و علایق شورای نگهبان و نیروهای حامی آن به نظر می‌رسد. در واقع از این پس دیگر نمی‌توان تصمیمات این نهاد را در حدود و ثغورِ معمولِ آن، فهم و پیش‌بینی کرد و برای تعیین نوعِ تعامل با آن برنامه ریخت.
حتی بیم آن می‌رود که دولت برآمده از تصمیمات این شورا نیز در مواجهه با انواع معضلات داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی رفتاری مشابه در پیش گیرد و کنشی حتی نامطبق با منافعِ مشخص خود و در نتیجه غیرقابل درک و پیش‌بینی از خود برور دهد.
در حقیقت وقتی دو عنصر منفعت و علاقه در یک تصمیم‌گیری قابل ردیابی مشخص نباشد، دیگر باید برای بروز هر نوع فاجعه‌ای آماده بود. از همین رو، رئیس جمهور آینده، صرف‌نظر از نوعِ ایدولوژی و مرامش، باید محدودۀ حرکتش را مشخص سازد و حداقل این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که به چه کارهایی هرگز دست نخواهد زد! بدبختانه گاهی این صدا از بین اصحاب قدرت شینده می‌شود که گویی هیچ حد و مرزی برای رفتار آنها بخصوص در صحنۀ بین‌المللی وجود ندارد. این حرف بدان معناست که منافع مشخصِ خودشان هم برای‌شان تعریف نشده است! در واقع هرگاه پای منفعتی در میان باشد، قید و بندی هم به دنبال می‌آورد، زیرا تعقیب منفعت حداقل نیازمند برخورداری از عقلانیت ابزاری است و عقلانیت هم یکسره محاسبۀ دائمی و روشن همراه با به رسمیت شناختن محدودیت‌ها و حد و مرزها و قید و بندهاست!
نمونه‌ای دیگر از رفتار غیر قابل فهم در روزهای اخیر، حکم تازه‌ای است که علیه نرگس محمدی صادر شده است. چند ماه پیش نرگس را با اعمالِ قوانینی که منجر به کوتاه‌تر شدن حکم زندان او شد، از حبس رها کردند. معنای این کار آن بود که اراده‌ای برای آزادی خانم محمدی از زندان شکل گرفته است وگرنه نگهداری او در زندان برای حکومت امری غیرممکن نبود!
حالا بعد از چند ماه و در حالی که نرگس به عنوان یکی از کاندیداهای دریافت جایزۀ صلح نوبل معرفی شده است، بر سر موضوعی بی‌اهمیت و تاریخ مصرف گذشته، به 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق محکوم شده است! خب، اگر قرار بود او را به اتهامی مربوط به دوران زندان، بعد از چند ماه دوباره به زندان ببرید چرا اصلاً آزادش کردید؟ از این گذشته، حکم شلاق برای خانمی که از بیماری رنج می‌برد حاوی چه پیام داخلی و خارجی است؟
شاید گفته شود که قاضی به این امور نمی‌اندیشد و تنها بر مبنای مواد قانون مجازات اسلامی حکم می‌دهد و این مواد قانونی هم متضمن صدور حکم شلاق برای اتهامات مشخص است! حالا فرض کنیم قاضی نباید به این مسائل بیندیشد اما حکومت هم حتی از منظر منافع و حیثیت خود نباید به این امور بیندیشد؟
من خود در زندان بارها شاهد اجرای حکم شلاق علیه زندانیان عادی بوده‌ام. انصاف حکم می‌کند که بگویم بالای نود درصدِ آن فرمالیته و تشریفاتی بوده است. حال چه اصراری به ابقای حکمی است که از یک سو، حتی اغلب مأموران هم دلِ اجرای غلیظ و شدید آن را ندارند و از سوی دیگر سبب وهن و بدنامی بین‌المللی و داخلی هم می‌شود!
#احمد_زیدآبادی
#شورای_نگهبان
#نرگس_محمدی
#حکم_شلاق
#جایزه_صل_نوبل
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
لاریجانی برمی‌گردد؟
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز 14 خرداد خود گفت: "در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد. نسبت‌هایی داده شد یا به خودشان یا خانواده‌شان که واقعیت نداشت. خانواده‌های محترم و عفیف که مواجه با چنین نسبت‌هایی شدند. گزارش‌های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلاف است...مطالبه من از دستگاه‌ها این است که جبران کنند."
به نظرم مورد مصداقی این سخنان مشخصاً علی لاریجانی باشد. اما منظور از اینکه "دستگاه‌ها باید جبران کنند" چیست؟ آیا منظور این است که شورای نگهبان و منابعی که "گزارش‌های خلاف" در اختیار آن قرار داده‌اند، با صدور بیانیه‌ای آن گزارش‌ها و نقل قول‌های پیرامون آن را تکذیب کنند؟ یا اینکه در تصمیم مبتنی بر آن "گزارش‌های خلاف" یعنی عدم احراز صلاحیت لاریجانی تجدید نظر شود؟
به هر حال، اگر بر مبنای یک یا چند گزارش، تصمیمی گرفته شده باشد و بعد غلط بودن آن گزارش یا گزارش‌ها برای تصمیم‌گیرنده محرز شود، تالی منطقی آن، ضرورتِ لغو و ابطال آن تصمیم است و صِرف اذعان به غلط بودن گزارش‌ها، جبران مافات نمی‌کند. حال با توجه به این مبنای منطقی، شورای نگهبان علی لاریجانی را به صحنۀ انتخابات برمی‌گرداند؟
می‌خواهد برگرداند، می‌خواهد برنگرداند! به من دخلی ندارد!
اما آنچه تا اندازه‌ای به من به عنوان یک شهروند عادی مربوط می‌شود این است که آن منابع اطلاعاتی شورای نگهبان در این باره، چه دستگاه‌هایی بوده‌اند و با چه مجوزی، گزارش‌های غلط در اختیار آن قرار داده‌اند و چرا شورای نگهبان در بارۀ گزارش آنها، تجسس لازم را نکرده و چشم‌بسته به آن گزارش‌ها اعتماد کرده است؟
اینجا که پای "ضدانقلاب" یا "شهروندان درجه چندمِ منتقد و مخالف" وسط نبوده که به راحتی بگویند نیازی به تجسس و ریزه‌کاری نیست، چون انحراف و جرم اینها برای ما محرز است! پای یکی از مسئولان بلندپایۀ خودِ نظام وسط بوده است!
#احمد_زیدآبادی
#علی_لاریجانی
#شورای_نگهبان
#رد_صلاحیت
#گزارش_خلاف
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز 14 خرداد خود گفت: "در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد. نسبت‌هایی داده شد یا به خودشان یا خانواده‌شان که واقعیت نداشت. خانواده‌های محترم و عفیف که مواجه با چنین نسبت‌هایی شدند. گزارش‌های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلاف است...مطالبه من از دستگاه‌ها این است که جبران کنند."
به نظرم مورد مصداقی این سخنان مشخصاً علی لاریجانی باشد. اما منظور از اینکه "دستگاه‌ها باید جبران کنند" چیست؟ آیا منظور این است که شورای نگهبان و منابعی که "گزارش‌های خلاف" در اختیار آن قرار داده‌اند، با صدور بیانیه‌ای آن گزارش‌ها و نقل قول‌های پیرامون آن را تکذیب کنند؟ یا اینکه در تصمیم مبتنی بر آن "گزارش‌های خلاف" یعنی عدم احراز صلاحیت لاریجانی تجدید نظر شود؟
به هر حال، اگر بر مبنای یک یا چند گزارش، تصمیمی گرفته شده باشد و بعد غلط بودن آن گزارش یا گزارش‌ها برای تصمیم‌گیرنده محرز شود، تالی منطقی آن، ضرورتِ لغو و ابطال آن تصمیم است و صِرف اذعان به غلط بودن گزارش‌ها، جبران مافات نمی‌کند. حال با توجه به این مبنای منطقی، شورای نگهبان علی لاریجانی را به صحنۀ انتخابات برمی‌گرداند؟
می‌خواهد برگرداند، می‌خواهد برنگرداند! به من دخلی ندارد!
اما آنچه تا اندازه‌ای به من به عنوان یک شهروند عادی مربوط می‌شود این است که آن منابع اطلاعاتی شورای نگهبان در این باره، چه دستگاه‌هایی بوده‌اند و با چه مجوزی، گزارش‌های غلط در اختیار آن قرار داده‌اند و چرا شورای نگهبان در بارۀ گزارش آنها، تجسس لازم را نکرده و چشم‌بسته به آن گزارش‌ها اعتماد کرده است؟
اینجا که پای "ضدانقلاب" یا "شهروندان درجه چندمِ منتقد و مخالف" وسط نبوده که به راحتی بگویند نیازی به تجسس و ریزه‌کاری نیست، چون انحراف و جرم اینها برای ما محرز است! پای یکی از مسئولان بلندپایۀ خودِ نظام وسط بوده است!
#احمد_زیدآبادی
#علی_لاریجانی
#شورای_نگهبان
#رد_صلاحیت
#گزارش_خلاف
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
اعادۀ حیثیت!
بیاینۀ شورای نگهبان برای "اعادۀ حیثیت" از علی لاریجانی بدین معنی است که:
وی به دلیل گزارش‌های نادرستِ مربوط به حضور دخترش در خارج از کشور رد صلاحیت نشده بلکه اشکالات دیگری در کارش بوده که طبق آنها صلاحیتش رد شده است!
عجب اعادۀ حیثیتی! اینجوری که فکر مخاطب هزار جای دیگر هم می‌رود!
#احمد_زیدآبادی
#علی_لاریجانی
#شورای_نگهبان
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
بیاینۀ شورای نگهبان برای "اعادۀ حیثیت" از علی لاریجانی بدین معنی است که:
وی به دلیل گزارش‌های نادرستِ مربوط به حضور دخترش در خارج از کشور رد صلاحیت نشده بلکه اشکالات دیگری در کارش بوده که طبق آنها صلاحیتش رد شده است!
عجب اعادۀ حیثیتی! اینجوری که فکر مخاطب هزار جای دیگر هم می‌رود!
#احمد_زیدآبادی
#علی_لاریجانی
#شورای_نگهبان
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
علی لاریجانی و محبتی که شورای نگهبان به او کرد!
دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، اگر هم منتشر نمی‌شد به همین صورتی که منتشر شده است، قابل حدس بود!
معمولاً بیشتر افراد مشهوری که در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توسط شورای نگهیان اصطلاحاً رد صلاحیت می‌شوند، دلایلی از همین قبیل دارد.
سال 78 که من به قول کرمانی‌ها "ناپرهیزی" کردم و برای شرکت در انتخابات مجلس ششم از تهران نامم را به ثبت رساندم، به دلیل "عدم اعتقاد به اسلام" شورای نگهبان مرا از گردونۀ انتخابات حذف کرد.
در همان زمان در جایی گفتم؛ ظاهراً کار برخی از نهادها در جمهوری اسلامی این شده است که با هزینه از خزانۀ مملکت، در جوامع آفریقایی در به در به دنبال یافتن کسانی برای مسلمان شدن برآیند، بعد در کشور خودمان کسانی را که جد اندر جد مسلمان بوده‌اند، از دایرۀ اسلام خارج کنند!
با این همه، من حذف افراد از گردونۀ انتخابات در جمهوری اسلامی را چندان مهم نمی‌دانم! تجربۀ دهه های گذشته نشان داده است که وضع کشور ما از طریق وارد شدن افراد ناهمسو با ارکان اصلی قدرت در نهادهای حاکم اصلاح نمی‌شود. حتی به عکس، کسانی که با وعده‌های رنگارنگ بر کرسی مجلس یا ریاست جمهوری تکیه می‌زنند، پس از ناکامی در تحقق وعده‌هایشان دست از پا درازتر با دلخوری و آه و ناله مجبور به ترک صحنه می‌شوند.
علی لاریجانی هم اگر به فرض تأیید صلاحیت می‌شد و به ساختمان پاستور هم راه می‌یافت، در این شرایط دشوار و بغرنج کاری از پیش نمی‌برد؛ چرا که همین نامۀ شورای نگهبان از نگاهِ نهادهای صاحب نفوذ به شیوۀ کار و طرز فکر او به روشنی پرده برمی‌دارد. با این نگاه، اجازه نمی‌دادند که آب خوش از گلویش پایین رود، چه رسد به اینکه بخواهد وضع را طبق علایق خود سامان دهد.
از این رو، اگر به واقع از علی لاریجانی کاری برمی‌آید، بهتر است آن را خارج از دستگاه قدرت و یا نهادهای پیرامونی آن به انجام رساند. اگر در اینجا کاری از او برنیاید، به طریق اُولی در پاستور هم از پس کاری برنمی‌آمد.
بارها گفته‌ام که ساختمان پاستور به منزلۀ باتلاقی است که افراد مستقر در آن را در حجم عظیمی از مشکلات و فشارهای همه جانبه غرق می‌کند. شاید تنها خاصیت این جایگاه تجربۀ ملموس این حجم از مشکلات و فشارها باشد. پس چه بهتر که فردی مورد اعتمادِ همان صاحبان نفوذ سکان پاستور را به دست داشته باشد تا بلکه بغرنجی و وخامت وضع را دریابد و چاره‌ای برای عبور از این بلبشوی سیاسی بیاندیشد. اگر امکان اصلاحی باشد از همین طریق است؛ نه از راه فاصله انداختن بین صاحبان نفوذ با معضلاتی که فقط قرار گرفتن در موقعیتِ اجراییِ چالشِ عینی با آنها، بار طاقت‌فرسایشان حس می‌شود.
#احمد_زیدآبادی
#علی_لاریجانی
#شورای_نگهبان
#مجلس_ششم
#ریاست_جمهوری
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii
دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، اگر هم منتشر نمی‌شد به همین صورتی که منتشر شده است، قابل حدس بود!
معمولاً بیشتر افراد مشهوری که در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توسط شورای نگهیان اصطلاحاً رد صلاحیت می‌شوند، دلایلی از همین قبیل دارد.
سال 78 که من به قول کرمانی‌ها "ناپرهیزی" کردم و برای شرکت در انتخابات مجلس ششم از تهران نامم را به ثبت رساندم، به دلیل "عدم اعتقاد به اسلام" شورای نگهبان مرا از گردونۀ انتخابات حذف کرد.
در همان زمان در جایی گفتم؛ ظاهراً کار برخی از نهادها در جمهوری اسلامی این شده است که با هزینه از خزانۀ مملکت، در جوامع آفریقایی در به در به دنبال یافتن کسانی برای مسلمان شدن برآیند، بعد در کشور خودمان کسانی را که جد اندر جد مسلمان بوده‌اند، از دایرۀ اسلام خارج کنند!
با این همه، من حذف افراد از گردونۀ انتخابات در جمهوری اسلامی را چندان مهم نمی‌دانم! تجربۀ دهه های گذشته نشان داده است که وضع کشور ما از طریق وارد شدن افراد ناهمسو با ارکان اصلی قدرت در نهادهای حاکم اصلاح نمی‌شود. حتی به عکس، کسانی که با وعده‌های رنگارنگ بر کرسی مجلس یا ریاست جمهوری تکیه می‌زنند، پس از ناکامی در تحقق وعده‌هایشان دست از پا درازتر با دلخوری و آه و ناله مجبور به ترک صحنه می‌شوند.
علی لاریجانی هم اگر به فرض تأیید صلاحیت می‌شد و به ساختمان پاستور هم راه می‌یافت، در این شرایط دشوار و بغرنج کاری از پیش نمی‌برد؛ چرا که همین نامۀ شورای نگهبان از نگاهِ نهادهای صاحب نفوذ به شیوۀ کار و طرز فکر او به روشنی پرده برمی‌دارد. با این نگاه، اجازه نمی‌دادند که آب خوش از گلویش پایین رود، چه رسد به اینکه بخواهد وضع را طبق علایق خود سامان دهد.
از این رو، اگر به واقع از علی لاریجانی کاری برمی‌آید، بهتر است آن را خارج از دستگاه قدرت و یا نهادهای پیرامونی آن به انجام رساند. اگر در اینجا کاری از او برنیاید، به طریق اُولی در پاستور هم از پس کاری برنمی‌آمد.
بارها گفته‌ام که ساختمان پاستور به منزلۀ باتلاقی است که افراد مستقر در آن را در حجم عظیمی از مشکلات و فشارهای همه جانبه غرق می‌کند. شاید تنها خاصیت این جایگاه تجربۀ ملموس این حجم از مشکلات و فشارها باشد. پس چه بهتر که فردی مورد اعتمادِ همان صاحبان نفوذ سکان پاستور را به دست داشته باشد تا بلکه بغرنجی و وخامت وضع را دریابد و چاره‌ای برای عبور از این بلبشوی سیاسی بیاندیشد. اگر امکان اصلاحی باشد از همین طریق است؛ نه از راه فاصله انداختن بین صاحبان نفوذ با معضلاتی که فقط قرار گرفتن در موقعیتِ اجراییِ چالشِ عینی با آنها، بار طاقت‌فرسایشان حس می‌شود.
#احمد_زیدآبادی
#علی_لاریجانی
#شورای_نگهبان
#مجلس_ششم
#ریاست_جمهوری
@ahmadzeidabad
https://instagram.com/ahmadzeidabadiii