عبد الهادي الشاوي : موقف الحزب الشيوعي العراقي من الصناعة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة ( 1-3 / كانون الأول / ديسمبر 2016 ) بموضوع الصناعة , حيث اكد على سعيه من اجل سياسة صناعية تحقق عدة اهداف تتمثل بضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات. كما يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها , واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني . ويرى الحزب كذلك اهمية تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والألمنيوم والاسمنت والأسمدة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في القطاع الصناعي على العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى خصوصا القطاع الزراعي . وفيما يتعلق بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة فيرى الحزب ضرورة ايلاء الاهتمام الخاص بهم ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .وفيما يتعلق بالقطاع الخاص العراقي فموقف الحزب الشيوعي العراقي منه يتمثل بدعمه وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات وأشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . وبخصوص المصرف الصناعي فيؤكد الحزب في برنامجه على دعمه وتعزيز رأسماله, وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .ومن أهداف الحزب لتطوير قطاع الصناعة العراقية تأكيده على اعتماد أساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية , وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها .ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المتعلق بقطاع الصناعة على ضرورة واهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها , والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق , والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية .ويرى الحزب اهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك . ......
#موقف
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#الصناعة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719437

عادل عبد الزهرة شبيب : عوامل تراجع الصناعة في العراق وسبل النهوض بها
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 وحتى اليوم والاقتصاد العراقي عموما في تدهور وتراجع مع اغتناء الأقلية الحاكمة على حساب الشعب والوطن .ومن بين القطاعات الاقتصادية الانتاجية المهمة التي اصابها الشلل والتراجع قطاع الصناعة بأشكاله المختلفة . فما الذي ادى الى تراجع الصناعة ومن المسؤول عن ذلك ؟ يمكن الاشارة الى عوامل عدة ادت الى تراجع وتدهور صناعتنا الوطنية:1. التدهور الامني والطائفي الذي عرقل النشاط الصناعي العام والخاص مؤديا الى تهجير الصناعيين ورجال الاعمال الى خارج العراق حيث يمارسون نشاطهم الاقتصادي بأمان.2. الازمات المتكررة للوقود والكهرباء التي ادت الى اغلاق المصانع ابوابها ,حيث لا صناعة من دون كهرباء ,وادى هذا الوضع الى اعتماد المولدات الكهربائية التي تزيد من كلفة الانتاج.3. رداءة الانتاج العراقي مقارنة بالمنتجات الصناعية الاجنبية وعدم قدرة المنتج العراقي على المنافسة.4. سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد 2003 الى اليوم والتي الحقت الضرر الكبير بالصناعة الوطنية وادت الى تهميشها .5. تقادم وسائل الانتاج وقدمها بسبب عزلة العراق والحصار الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام المقبور في نيسان 2003.6. انعدام او ضعف البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة والتي لم تسهم في تطور الصناعة.7. ضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية.8. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي.9. استشراء الفساد المالي والاداري.10. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وانما كان شغل المناصب المهمة في وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة يتم اعتمادا على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.11. القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي.12. عدم وضع الخطط والبرامج والاهداف الهادفة الى تطوير الصناعة بهدف سد حاجة السوق المحلية ولأغراض التصدير.13. عدم التعاون والاستفادة من تجارب الشعوب لتطوير صناعتنا الوطنية.14. تتحمل الدولة في العراق الجزء الاكبر من فشل الصناعة الوطنية ,فبيدها تطوير الصناعة لتغزو العالم او فشلها واعتماد الاستيراد.15 . انعدام الجودة بسبب غياب التطوير التكنولوجي حيث احتل العراق المرتبة العالمية الأخيرة في ميدان التنافسية الصناعية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .16. ندرة الاختراعات والبحوث العلمية حيث تشير الدراسات الى ان البحوث المنشورة في العراق لمدة سنة تعادل بحوث اسبانيا لمدة يومين فقط . كذلك فإن العراق متخلف في مجال البحوث العلمية عن باقي الدول العربية . كما ان العراق لا يهتم بالأنفاق على البحوث العلمية قياسا بالدول الصناعية فمثلا انفقت المانيا ( 97 ) مليار دولار في عام 2011 , في حين ان المبالغ المخصصة في العراق طيلة خمس سنوات تقل عن المبالغ المخصصة في المانيا لمدة يومين فقط .فالعراق يقع في خانة الدول الأقل تطورا من حيث المستوى التكنولوجي , ولا يتناسب هذا الوضع مع قدرة العراق المالية ولا ينسجم مع امكاناته الطبيعية ولا يليق بسمعة العراق التاريخية باعتباره مهد الحضارات, الى جانب ان العراق يستحوذ على احتياطيات نفطية مؤكدة نحو ( 150 ) مليار برميل اي اكثر من نفط القارة الأفريقية برمتها ومع ذلك فهو يشكو من شح الطاقة الكهربائية ويستورد الغاز من ايران بعد حرق غازه الطبيعي وهدره الأمر الذي يحول دون تحقيق التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي .فهل يمكن تجاوز الواقع الحالي لوزارة الصناعة ومؤسساتها ذات التمويل الذاتي والنهوض بها؟نعم يمكن ذلك ولنا في ذلك تجارب عد ......
#عوامل
#تراجع
#الصناعة
#العراق
#وسبل
#النهوض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720522

عادل عبد الزهرة شبيب : عوامل تدهور الصناعة الوطنية في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الواقع الحالي في العراق يشير الى ان الصناعات متوقفة منذ 2003 حتى اليوم واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة, فما الاسباب التي ادت الى تدهور الصناعة في العراق وتراجع اداء وزارة الصناعة والمعادن ومؤسساتها؟لقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط الى ان ثلث المعامل التابعة لوزارة الصناعة متوقفة عن العمل اضافة الى توقف معامل القطاع الخاص . وقال الجهاز في تقرير له ان عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ( القطاع العام والقطاع المختلط بلغ ( 44) شركة وان عدد المعامل التابعة لها بلغ ( 252) معملا . وان نسبة المعامل المتوقفة لوزارة الصناعة والمعادن بلغ اكثر من الثلث وبواقع ( 38,5 %). وسبق وان بينت وزارة الصناعة والمعادن ان عدد المشاريع الصناعية العاملة لغاية 30/4 /2019 بلغت (2248 ) مشروعا صناعيا , اما عدد المشاريع كاملة التأسيس لغاية 30/4/2019 فبلغ ( 20415 ) مشروعا صناعيا , وان (18167 ) مشروعا صناعيا متوقف عن العمل .يمكن الاشارة الى عوامل عدة ادت الى تراجع وتدهور صناعتنا الوطنية:1. التدهور الامني والطائفي الذي عرقل النشاط الصناعي العام والخاص مؤديا الى تهجير الصناعيين ورجال الاعمال الى خارج العراق حيث يمارسون نشاطهم الاقتصادي بأمان.2. الازمات المتكررة للوقود والكهرباء التي ادت الى اغلاق المصانع ابوابها ,حيث لا صناعة من دون كهرباء ,وادى هذا الوضع الى اعتماد المولدات الكهربائية التي تزيد من كلفة الانتاج.3. رداءة الانتاج العراقي مقارنة بالمنتجات الصناعية الاجنبية وعدم قدرة المنتج العراقي على المنافسة.4. سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد 2003 الى اليوم والتي الحقت الضرر الكبير بالصناعة الوطنية وادت الى تهميشها .5. تقادم وسائل الانتاج وقدمها بسبب عزلة العراق والحصار الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام المقبور في نيسان 2003.6. انعدام او ضعف البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة والتي لم تسهم في تطور الصناعة.7. ضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية.8. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي.9. استشراء الفساد المالي والاداري.10. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وانما كان شغل المناصب المهمة في وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة يتم اعتمادا على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.11. القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي.12. عدم وضع الخطط والبرامج والاهداف الهادفة الى تطوير الصناعة بهدف سد حاجة السوق المحلية ولأغراض التصدير.13. عدم التعاون والاستفادة من تجارب الشعوب لتطوير صناعتنا الوطنية.14. تتحمل الدولة في العراق الجزء الاكبر من فشل الصناعة الوطنية ,فبيدها تطوير الصناعة لتغزو العالم او فشلها واعتماد الاستيراد.15 . انعدام الجودة بسبب غياب التطوير التكنولوجي حيث احتل العراق المرتبة العالمية الأخيرة في ميدان التنافسية الصناعية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .16. ندرة الاختراعات والبحوث العلمية حيث تشير الدراسات الى ان البحوث المنشورة في العراق لمدة سنة تعادل بحوث اسبانيا لمدة يومين فقط . كذلك فإن العراق متخلف في مجال البحوث العلمية عن باقي الدول العربية . كما ان العراق لا يهتم بالأنفاق على البحوث العلمية قياسا بالدول الصناعية فمثلا انفقت المانيا ( 97 ) مليار دولار في عام 2011 , في حين ان المبالغ المخصصة في العراق طيلة خمس سنوات تقل عن المبالغ المخصصة في المانيا ......
#عوامل
#تدهور
#الصناعة
#الوطنية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721015

عادل عبد الزهرة شبيب : هل الصناعة العراقية قادرة على تحدي المنافسة الأجنبية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#الصناعة
#العراقية
#قادرة
#تحدي
#المنافسة
#الأجنبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723214

عادل عبد الزهرة شبيب : ما أسباب توقف الصناعة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية .وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي باغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة ستراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بافلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف بهذه ......
#أسباب
#توقف
#الصناعة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724281

فراس زوين : الصناعة الوطنية وفخ الاستيراد
#الحوار_المتمدن
#فراس_زوين في كتابه "قصة الفلسفة" يقتبس الكاتب ويل ديورانت (ان الامل في الغاء الحروب وبلوغ مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية يكمن في تطور الصناعة ... اذ ان الصناعة تؤدي الى الديمقراطية والسلام، وعندما تتوقف سيادة الحرب، سوف ينهض التطور الاقتصادي وتنشأ بذلك الا&#1619-;-ف المشاريع الاقتصادية ... ) ان هذه العبارة التي مضى عليها قرابة قرن ونصف من الزمان، والتي نطق بها الفيلسوف هنري سبنسر المولود عام 1820 قد يعتبرها الكثير من الناس البديهيات التي لاتحتاج الى اثبات ، ولكنها مع ذلك كانت غامضة وعصية على الفهم بالنسبة للحكومات العراقية في العقدين الأخيرين، فلا تزال الصناعة والزراعة تعاني وتأن تحت وطأة العديد من الاخفاقات الاقتصادية المستمرة. ولن اتطرق في هذا المقال سوى الى واحدة منها وهي سياسة (فخ الاستيراد)، التي تعد واحدة من اهم أسباب التراجع او التخبط الاقتصادي الذي رافق العراق منذ عام 2003 ولغاية الان. ان فخ الاستيراد يعني تشجيع الاستيراد المفرط والغير مبرر والسماح لدخول كل أنواع السلع والمنتجات بغض النظر عن جودتها ورصانتها او مكان او جهة انتاجها، ولعل كل هذا تم برعاية العوامل الاقتصادية والإنتاجية بل وحتى السياسية الساندة التي جعلت من الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً بامتياز، وسمحت باضعاف القدرة التنافسية للسلع الوطنية في ظل ظعف الأجهزة الرقابية الحكومية وعدم وجود حماية سعرية وكمية لبعض المنتجات التي تعاني من منافسة شديدة من بلدان أخرى، من اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع عنها، أدت الى تراجع حصتها من السوق المحلي امام المنافسين الاجانب وبما يسمح لهم من اتباع سياسة الاغراق السلعي الذي أدى الى القتل المعنوي للعمل والعامل، تحت سقف الفساد الإداري و اللامبالاة الاجتماعية طوال السنوات السابقة.ولعل القارىء الكريم يرى في هذا الكلام بعض المبالغة والاجحاف، فان العمل السياسي الواقعي والحقيقي، في ظل الواقع المتناقض يفرض الانشغال عن التنظير الاقتصادي اوالاجتماعي ،، ولكن هل يمنعهم هذا من القاء نظرة ولو خاطفة وبسيطة على السوق ليشاهدوا بأم اعينهم كيف ان استيراد أي مادة يمكن صناعتها محلياً تعني خنق الايدي العاملة، فعلى سبيل المثل ان صناعة 100 باب خشبية قد تستلزم عشرات الايدي العاملة مابين تقطيع الخشب وصناعة الباب وصبغها وتركيبها في مكانها بينما يكفي تاجر واحد لاستيراد 1000 باب خشبية وحرمان هذه العشرات من سبب عيشها الذي تقتات وتحفظ كرامتها به، ولعل الصورة تكون اكثر وضوحًا اذا علم القارئ أن في العراق أكثر من 17 ألف معمل ومصنع عملاق وكبير ومتوسط، يشكل القطاع الحكومي والمختلط منها نحو 56 %. يهدف الى سد حاجة البلاد الذاتية وتصدير الفائض، بدءاً من الحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء مرورا بالمواد الكهربائية والصناعات التحويلية والنسيجية ومجال البنى التحتية انتهاءً بالصناعات الثقيلة، كانت تشغل مئات الآلاف من العمال والفنيين والخبراء وكلهم تم الاستعاضة عنهم بعدة تجار وزجهم الى الشارع تدفعهم رياح السخط والغضب.ان الاستمرار في التغاضي على سياسة الاستيراد، بالرغم من سلبياتها التي لم تعد تخفى على احد، وفي ظل ظعف القوانين الضامنة لحقوق ملايين العاملين والتي لم تدفع الى استنزاف ثروة البلاد وخنق الصناعة الوطنية المنتج المحلي فقط بل ساهمت بشكل مباشر في خلق طوابير من مئات الا&#1619-;-ف العاطلين عن العمل، بسبب التخبط والارتجال في القرارات الاقتصادية، مع ضعف الأداء السياسي للحكومات المتعاقبة أدت في نهاية المطاف الى نوع من الصراع الجماهيري القابل للانفجار في أي وقت بوج ......
#الصناعة
#الوطنية
#الاستيراد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724536

عبد الهادي الشاوي : هل اهتم برنامج الحزب الشيوعي العراقي بتطوير الصناعة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة ( 1-3 / كانون الأول / ديسمبر 2016 ) بموضوع الصناعة , حيث اكد على سعيه من اجل سياسة صناعية تحقق عدة اهداف تتمثل بضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات. كما يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها , واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني . ويرى الحزب كذلك اهمية تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والألمنيوم والاسمنت والأسمدة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في القطاع الصناعي على العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى خصوصا القطاع الزراعي . وفيما يتعلق بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة فيرى الحزب ضرورة ايلاء الاهتمام الخاص بهم ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .وفيما يتعلق بالقطاع الخاص العراقي فموقف الحزب الشيوعي العراقي منه يتمثل بدعمه وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات وأشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . وبخصوص المصرف الصناعي فيؤكد الحزب في برنامجه على دعمه وتعزيز رأسماله, وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .ومن أهداف الحزب لتطوير قطاع الصناعة العراقية تأكيده على اعتماد أساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية , وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها .ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المتعلق بقطاع الصناعة على ضرورة واهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها , والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق , والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية .ويرى الحزب اهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك . ......
#اهتم
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#بتطوير
#الصناعة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725262

عادل عبد الزهرة شبيب : ما أسباب توقف وتراجع الصناعة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولا يمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتأثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ......
#أسباب
#توقف
#وتراجع
#الصناعة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726276

عادل عبد الزهرة شبيب : ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعة في العراق في رؤية الحزب الشيوعي العراقي وحلوله المطروحة للنهوض بالقطاع الصناعي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يرى الحزب الشيوعي العراقي ومن خلال تحليلاته للوضع الاقتصادي المتدهور في العراق بأن القطاع الصناعي في العراق لم يتطور طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم وهو في تراجع مستمر , وذلك بسبب السياسات والاجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه .فقد ادت سياسة النظام المقبور وحروبه العبثية الى فرض الحصار الدولي على العراق ما ادى الى تدمير البنية الصناعية في العراق , وعانت الصناعة العراقية من عدم توفر المواد الأولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وشحة الأموال وتخلف التقنية المستخدمة نظرا الى عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في العالم .وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 ونتيجة للسياسة الاقتصادية التي نفذتها سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعدها تم اغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية افضل من السلع المحلية كما انها تباع بسعر ارخص من السلع العراقية مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة .من اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعة العراقية اليوم : - 1) عدم وجود سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن توجه استراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة , مع قلة التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنة العامة .2) تقادم وسائل الانتاج وهيمنة الأساليب القديمة غير الكفؤة التي ادت الى تدني مستويات الانتاج , اضافة الى عدم ادخال تكنولوجيا حديثة , ما ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم الى ضعف او انعدام القدرة على منافسة السلع الأجنبية .3) ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص وعدم تمكنه من تطوير المصانع او تجديدها .4) ضعف دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اندثر الكثير منها نتيجة الظروف الأمنية واوضاع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر الى اليوم وغير ذلك .5) الظروف الأمنية وحالة الاستقطاب الطائفي وما ادت اليه من هجرة الصناعيين على نطاق واسع الى بلدان اخرى بحثا عن بيئة استثمارية افضل وظروف اكثر امانا لهم ولعائلاتهم .6) اغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية المختلفة ومن مناشئ مختلفة وخاصة من دول الجوار وعدم اخضاعها لقوانين التقييس والسيطرة النوعية مما اضر بالقطاع الصناعي العراقي وابعده عن المنافسة بشقيه الحكومي والخاص وادى الى تدني مستويات الانتاج المحلي نوعا وكماَ.7) تخلف الخدمات المصرفية وما ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي .8) عدم التنسيق بين المشاريع الصناعية ضمن القطاع الواحد او مع القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة .ويرى الحزب الشيوعي العراقي ولأجل تمكين القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص من استعادة عافيته والتغلب على المعوقات التي تكبح نشاطه بضرورة تبني الدولة سياسة صناعية متكاملة تستند الى استراتيجية تنمية واضحة وتعمل على : - 1. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات .2. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .3. تشجيع استغلال الخامات المعدنية في اقامة صناعات تحويلية داخل العراق .4. العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى وخصوصا مع الق ......
#ابرز
#المشاكل
#والمعوقات
#التي
#تواجه
#الصناعة
#العراق
#رؤية
#الحزب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728877

بلحسن سيد علي : النقد بين الصرامة واللين ومن التفاهة إلى الصناعة
#الحوار_المتمدن
#بلحسن_سيد_علي انتشر في الآونة الأخيرة رأيين متدابرتين وفريقين متجادلين بخصوص ظاهرة النقد الأدبي في الجزائر، وان كان الجدل والصراع يبشر بحركة ثقافية في مقابل الركود الذي يشد بالثقافة ويلقي بها في جب الجمود، إلا أن هذه الحركة لا تزال بحاجة إلى جهود جبارة حتى تجتثاث الثقافة عامة والأدب خاصة من الهاوية التي تدحرج إليها، وأول الغيث وأبسط مثال على كلامنا هو أننا في هذا المقال سنخص بالذكر مشروعا نقديا واحدا ألا وهو مشروع الأستاذ الدكتور محمد لمين بحري، الذي اضطلع بمسؤولية تمحيص ونقد ما يكتب وينشر في الساحة الأدبية في فن الرواية، ولسنا ندعي بأنه الوحيد في مجاله أو الأمهر في فنه وإنما وعلى حد علمنا فإن ما يثيره مشروعه الذي سنخصه بشيء من التفصيل فيما هو آت من حركة وجدل بين مختلف شرائح الفاعلين الثقافيين باد لا يمكن طمسه أو مقارنته بغيره، وأول ملاحظة قد تخطر على بال القارئ هو غياب أقرانه من الجامعيين والأكادميين في مثل هذا النشاط، إذ أن بعضهم قد خص نشاطه بالأعمال الرائدة في المجال كما يزعمون، فيما أن البعض الآخر لم يصلنا منهم ولو همسا خفيفا إلا فيما يتعلق بمذكرات التخرج الجامعية، والتي كما يعلم جاهلنا قبل أذكانا بأنها لم تعد إلا حبرا على ورق وليس هناك أريب واحدا يرى فيها نقدا حقيقا أو إضافة واضحة للأدب أو الثقافة، وعلى هذا فإننا سنخص بالحديث فاعلا واحدا من الفاعلين الثقافيين، إذا كنا قد وضحنا في مقالة سابقة الفرق بين الثقافة كفكرة وبين الفعل أو النشاط الثقافي كتوجيه أو كتفعيل بلغة مالك بن نبي (لأننا نعتبر الثقافة نظرية في السلوك والمعرفة في حين أن مالك الذي اعتبرها نظرية في السلوك عكس بعض العلماء الذين جعلوا منها نظرية في المعرفة) فإن في هذه لمقالة سنحاول أن نسلط شيئا من التحليل على هذا المشروع النقدي كفاعلية وليس أفكار.اشتهر الأستاذ محمد لمين بحري بين طلبته أولا ثم بين الكتاب الجدد أو الشباب أو الناشرين لأول أعمالهم خاصة وبين الكتاب عموما بالصرامة حد التسفيد لدرجة أن وصل ببعضهم أن اتهمه بالأنحياز، في الوقت الذي تعودنا فيه ونشأنا على النقد المجاملاتي أو اللين الذي وان بين بعض عيوب النص الروائي تغاضى عن طاماته الأخرى، وإذا أبداها أسبقها بسيل من المجاملات والمسح والطبطبة والتمويه قصد الترطيب وابتعادا عن التجريح، وهذه الصرامة جعلت من نقده الموجه للفئة التي ذكرناها أنفا، (أي كل جديد ينشر في فن الرواية) يبدو وكأنه هجوم مباشر على هذه الأعمال بالذات دون غيرها، في الوقت عينه قد غاب عنهم ما قد أظهرته لنا هذه الصرامة من أقلام رزينة متمكنة من هذا الفن ولو على قلتها، نعم قد نتفق مع أولاكم الذي يقولون بأن مشروعا كهذا قد يطيح ويتثبط من عزيمة من كانت المحاولة هي قصده من نشر عمله، إلا أن الدكتور قد بين أن للنشر أمور تسبقه إذا ما أراد الكاتب أن يعطي لكل ذي حق حقه، فمن حق النص الروائي حسب قول الدكتور أن يدقق ويراجع من قبل أهل الاختصاص قبل أن ينشر ليصير النقد من بعد ذلك داخل الفن أوضح وأدق، والسبب في غياب هذا الحق في نظري لا يلام عليه الكتاب وحدهم، إذ هو عائد حسب رأينا للبراديغم الفكري أو لنقل للقالب الفكري الذي نشأنا فيه، إذ أن في الماضي القريب كان الطلبة ومن نعومة أظافرهم يتعلمون من عند معلميهم كيف يطوروا رغبتهم وموهبتهم الكتابية بالقراءة أولا ثم بالرجوع لأهل الاختصاص للتمحيص والمراجعة والعمل بنصائحهم ثانيا، وهذا أول أمر لم يعد منتشرا إلا بشكل قليل في الجامعات، أما غيابه في الأطوار التعليمية الأولى هو الذي يجعل كل من يملك الموهبة والرغبة في الكتابة يفكر في النشر ويبادر إليه، ثم ......
#النقد
#الصرامة
#واللين
#التفاهة
#الصناعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730346

عادل عبد الزهرة شبيب : من قتل الصناعة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يرى الحزب الشيوعي العراقي ومن خلال تحليلاته للوضع الاقتصادي المتدهور في العراق بأن القطاع الصناعي في العراق لم يتطور طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم وهو في تراجع مستمر , وذلك بسبب السياسات والاجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه .فقد ادت سياسة النظام المقبور وحروبه العبثية الى فرض الحصار الدولي على العراق ما ادى الى تدمير البنية الصناعية في العراق , وعانت الصناعة العراقية من عدم توفر المواد الأولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وشحة الأموال وتخلف التقنية المستخدمة نظرا الى عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في العالم .وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 ونتيجة للسياسة الاقتصادية التي نفذتها سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعدها تم اغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية افضل من السلع المحلية كما انها تباع بسعر ارخص من السلع العراقية مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة .من اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعة العراقية اليوم : - 1) عدم وجود سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن توجه استراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة , مع قلة التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنة العامة .2) تقادم وسائل الانتاج وهيمنة الأساليب القديمة غير الكفؤة التي ادت الى تدني مستويات الانتاج , اضافة الى عدم ادخال تكنولوجيا حديثة , ما ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم الى ضعف او انعدام القدرة على منافسة السلع الأجنبية .3) ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص وعدم تمكنه من تطوير المصانع او تجديدها .4) ضعف دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اندثر الكثير منها نتيجة الظروف الأمنية واوضاع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر الى اليوم وغير ذلك .5) الظروف الأمنية وحالة الاستقطاب الطائفي وما ادت اليه من هجرة الصناعيين على نطاق واسع الى بلدان اخرى بحثا عن بيئة استثمارية افضل وظروف اكثر امانا لهم ولعائلاتهم .6) اغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية المختلفة ومن مناشئ مختلفة وخاصة من دول الجوار وعدم اخضاعها لقوانين التقييس والسيطرة النوعية مما اضر بالقطاع الصناعي العراقي وابعده عن المنافسة بشقيه الحكومي والخاص وادى الى تدني مستويات الانتاج المحلي نوعا وكماَ.7) تخلف الخدمات المصرفية وما ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي .8) عدم التنسيق بين المشاريع الصناعية ضمن القطاع الواحد او مع القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة .ويرى الحزب الشيوعي العراقي ولأجل تمكين القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص من استعادة عافيته والتغلب على المعوقات التي تكبح نشاطه بضرورة تبني الدولة سياسة صناعية متكاملة تستند الى استراتيجية تنمية واضحة وتعمل على : - 1. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات .2. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .3. تشجيع استغلال الخامات المعدنية في اقامة صناعات تحويلية داخل العراق .4. العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى وخصوصا مع الق ......
#الصناعة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731037