عبد الهادي الشاوي : موقف الحزب الشيوعي العراقي من الصناعة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة ( 1-3 / كانون الأول / ديسمبر 2016 ) بموضوع الصناعة , حيث اكد على سعيه من اجل سياسة صناعية تحقق عدة اهداف تتمثل بضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات. كما يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها , واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني . ويرى الحزب كذلك اهمية تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والألمنيوم والاسمنت والأسمدة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في القطاع الصناعي على العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى خصوصا القطاع الزراعي . وفيما يتعلق بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة فيرى الحزب ضرورة ايلاء الاهتمام الخاص بهم ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .وفيما يتعلق بالقطاع الخاص العراقي فموقف الحزب الشيوعي العراقي منه يتمثل بدعمه وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات وأشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . وبخصوص المصرف الصناعي فيؤكد الحزب في برنامجه على دعمه وتعزيز رأسماله, وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .ومن أهداف الحزب لتطوير قطاع الصناعة العراقية تأكيده على اعتماد أساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية , وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها .ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المتعلق بقطاع الصناعة على ضرورة واهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها , والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق , والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية .ويرى الحزب اهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك . ......
#موقف
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#الصناعة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719437
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة ( 1-3 / كانون الأول / ديسمبر 2016 ) بموضوع الصناعة , حيث اكد على سعيه من اجل سياسة صناعية تحقق عدة اهداف تتمثل بضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات. كما يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها , واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني . ويرى الحزب كذلك اهمية تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والألمنيوم والاسمنت والأسمدة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في القطاع الصناعي على العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى خصوصا القطاع الزراعي . وفيما يتعلق بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة فيرى الحزب ضرورة ايلاء الاهتمام الخاص بهم ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .وفيما يتعلق بالقطاع الخاص العراقي فموقف الحزب الشيوعي العراقي منه يتمثل بدعمه وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات وأشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . وبخصوص المصرف الصناعي فيؤكد الحزب في برنامجه على دعمه وتعزيز رأسماله, وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .ومن أهداف الحزب لتطوير قطاع الصناعة العراقية تأكيده على اعتماد أساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية , وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها .ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المتعلق بقطاع الصناعة على ضرورة واهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها , والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق , والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية .ويرى الحزب اهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك . ......
#موقف
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#الصناعة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719437
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - موقف الحزب الشيوعي العراقي من الصناعة في العراق
عادل عبد الزهرة شبيب : عوامل تراجع الصناعة في العراق وسبل النهوض بها
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 وحتى اليوم والاقتصاد العراقي عموما في تدهور وتراجع مع اغتناء الأقلية الحاكمة على حساب الشعب والوطن .ومن بين القطاعات الاقتصادية الانتاجية المهمة التي اصابها الشلل والتراجع قطاع الصناعة بأشكاله المختلفة . فما الذي ادى الى تراجع الصناعة ومن المسؤول عن ذلك ؟ يمكن الاشارة الى عوامل عدة ادت الى تراجع وتدهور صناعتنا الوطنية:1. التدهور الامني والطائفي الذي عرقل النشاط الصناعي العام والخاص مؤديا الى تهجير الصناعيين ورجال الاعمال الى خارج العراق حيث يمارسون نشاطهم الاقتصادي بأمان.2. الازمات المتكررة للوقود والكهرباء التي ادت الى اغلاق المصانع ابوابها ,حيث لا صناعة من دون كهرباء ,وادى هذا الوضع الى اعتماد المولدات الكهربائية التي تزيد من كلفة الانتاج.3. رداءة الانتاج العراقي مقارنة بالمنتجات الصناعية الاجنبية وعدم قدرة المنتج العراقي على المنافسة.4. سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد 2003 الى اليوم والتي الحقت الضرر الكبير بالصناعة الوطنية وادت الى تهميشها .5. تقادم وسائل الانتاج وقدمها بسبب عزلة العراق والحصار الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام المقبور في نيسان 2003.6. انعدام او ضعف البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة والتي لم تسهم في تطور الصناعة.7. ضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية.8. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي.9. استشراء الفساد المالي والاداري.10. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وانما كان شغل المناصب المهمة في وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة يتم اعتمادا على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.11. القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي.12. عدم وضع الخطط والبرامج والاهداف الهادفة الى تطوير الصناعة بهدف سد حاجة السوق المحلية ولأغراض التصدير.13. عدم التعاون والاستفادة من تجارب الشعوب لتطوير صناعتنا الوطنية.14. تتحمل الدولة في العراق الجزء الاكبر من فشل الصناعة الوطنية ,فبيدها تطوير الصناعة لتغزو العالم او فشلها واعتماد الاستيراد.15 . انعدام الجودة بسبب غياب التطوير التكنولوجي حيث احتل العراق المرتبة العالمية الأخيرة في ميدان التنافسية الصناعية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .16. ندرة الاختراعات والبحوث العلمية حيث تشير الدراسات الى ان البحوث المنشورة في العراق لمدة سنة تعادل بحوث اسبانيا لمدة يومين فقط . كذلك فإن العراق متخلف في مجال البحوث العلمية عن باقي الدول العربية . كما ان العراق لا يهتم بالأنفاق على البحوث العلمية قياسا بالدول الصناعية فمثلا انفقت المانيا ( 97 ) مليار دولار في عام 2011 , في حين ان المبالغ المخصصة في العراق طيلة خمس سنوات تقل عن المبالغ المخصصة في المانيا لمدة يومين فقط .فالعراق يقع في خانة الدول الأقل تطورا من حيث المستوى التكنولوجي , ولا يتناسب هذا الوضع مع قدرة العراق المالية ولا ينسجم مع امكاناته الطبيعية ولا يليق بسمعة العراق التاريخية باعتباره مهد الحضارات, الى جانب ان العراق يستحوذ على احتياطيات نفطية مؤكدة نحو ( 150 ) مليار برميل اي اكثر من نفط القارة الأفريقية برمتها ومع ذلك فهو يشكو من شح الطاقة الكهربائية ويستورد الغاز من ايران بعد حرق غازه الطبيعي وهدره الأمر الذي يحول دون تحقيق التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي .فهل يمكن تجاوز الواقع الحالي لوزارة الصناعة ومؤسساتها ذات التمويل الذاتي والنهوض بها؟نعم يمكن ذلك ولنا في ذلك تجارب عد ......
#عوامل
#تراجع
#الصناعة
#العراق
#وسبل
#النهوض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720522
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 وحتى اليوم والاقتصاد العراقي عموما في تدهور وتراجع مع اغتناء الأقلية الحاكمة على حساب الشعب والوطن .ومن بين القطاعات الاقتصادية الانتاجية المهمة التي اصابها الشلل والتراجع قطاع الصناعة بأشكاله المختلفة . فما الذي ادى الى تراجع الصناعة ومن المسؤول عن ذلك ؟ يمكن الاشارة الى عوامل عدة ادت الى تراجع وتدهور صناعتنا الوطنية:1. التدهور الامني والطائفي الذي عرقل النشاط الصناعي العام والخاص مؤديا الى تهجير الصناعيين ورجال الاعمال الى خارج العراق حيث يمارسون نشاطهم الاقتصادي بأمان.2. الازمات المتكررة للوقود والكهرباء التي ادت الى اغلاق المصانع ابوابها ,حيث لا صناعة من دون كهرباء ,وادى هذا الوضع الى اعتماد المولدات الكهربائية التي تزيد من كلفة الانتاج.3. رداءة الانتاج العراقي مقارنة بالمنتجات الصناعية الاجنبية وعدم قدرة المنتج العراقي على المنافسة.4. سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد 2003 الى اليوم والتي الحقت الضرر الكبير بالصناعة الوطنية وادت الى تهميشها .5. تقادم وسائل الانتاج وقدمها بسبب عزلة العراق والحصار الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام المقبور في نيسان 2003.6. انعدام او ضعف البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة والتي لم تسهم في تطور الصناعة.7. ضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية.8. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي.9. استشراء الفساد المالي والاداري.10. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وانما كان شغل المناصب المهمة في وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة يتم اعتمادا على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.11. القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي.12. عدم وضع الخطط والبرامج والاهداف الهادفة الى تطوير الصناعة بهدف سد حاجة السوق المحلية ولأغراض التصدير.13. عدم التعاون والاستفادة من تجارب الشعوب لتطوير صناعتنا الوطنية.14. تتحمل الدولة في العراق الجزء الاكبر من فشل الصناعة الوطنية ,فبيدها تطوير الصناعة لتغزو العالم او فشلها واعتماد الاستيراد.15 . انعدام الجودة بسبب غياب التطوير التكنولوجي حيث احتل العراق المرتبة العالمية الأخيرة في ميدان التنافسية الصناعية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .16. ندرة الاختراعات والبحوث العلمية حيث تشير الدراسات الى ان البحوث المنشورة في العراق لمدة سنة تعادل بحوث اسبانيا لمدة يومين فقط . كذلك فإن العراق متخلف في مجال البحوث العلمية عن باقي الدول العربية . كما ان العراق لا يهتم بالأنفاق على البحوث العلمية قياسا بالدول الصناعية فمثلا انفقت المانيا ( 97 ) مليار دولار في عام 2011 , في حين ان المبالغ المخصصة في العراق طيلة خمس سنوات تقل عن المبالغ المخصصة في المانيا لمدة يومين فقط .فالعراق يقع في خانة الدول الأقل تطورا من حيث المستوى التكنولوجي , ولا يتناسب هذا الوضع مع قدرة العراق المالية ولا ينسجم مع امكاناته الطبيعية ولا يليق بسمعة العراق التاريخية باعتباره مهد الحضارات, الى جانب ان العراق يستحوذ على احتياطيات نفطية مؤكدة نحو ( 150 ) مليار برميل اي اكثر من نفط القارة الأفريقية برمتها ومع ذلك فهو يشكو من شح الطاقة الكهربائية ويستورد الغاز من ايران بعد حرق غازه الطبيعي وهدره الأمر الذي يحول دون تحقيق التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي .فهل يمكن تجاوز الواقع الحالي لوزارة الصناعة ومؤسساتها ذات التمويل الذاتي والنهوض بها؟نعم يمكن ذلك ولنا في ذلك تجارب عد ......
#عوامل
#تراجع
#الصناعة
#العراق
#وسبل
#النهوض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720522
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - عوامل تراجع الصناعة في العراق وسبل النهوض بها
عادل عبد الزهرة شبيب : عوامل تدهور الصناعة الوطنية في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الواقع الحالي في العراق يشير الى ان الصناعات متوقفة منذ 2003 حتى اليوم واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة, فما الاسباب التي ادت الى تدهور الصناعة في العراق وتراجع اداء وزارة الصناعة والمعادن ومؤسساتها؟لقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط الى ان ثلث المعامل التابعة لوزارة الصناعة متوقفة عن العمل اضافة الى توقف معامل القطاع الخاص . وقال الجهاز في تقرير له ان عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ( القطاع العام والقطاع المختلط بلغ ( 44) شركة وان عدد المعامل التابعة لها بلغ ( 252) معملا . وان نسبة المعامل المتوقفة لوزارة الصناعة والمعادن بلغ اكثر من الثلث وبواقع ( 38,5 %). وسبق وان بينت وزارة الصناعة والمعادن ان عدد المشاريع الصناعية العاملة لغاية 30/4 /2019 بلغت (2248 ) مشروعا صناعيا , اما عدد المشاريع كاملة التأسيس لغاية 30/4/2019 فبلغ ( 20415 ) مشروعا صناعيا , وان (18167 ) مشروعا صناعيا متوقف عن العمل .يمكن الاشارة الى عوامل عدة ادت الى تراجع وتدهور صناعتنا الوطنية:1. التدهور الامني والطائفي الذي عرقل النشاط الصناعي العام والخاص مؤديا الى تهجير الصناعيين ورجال الاعمال الى خارج العراق حيث يمارسون نشاطهم الاقتصادي بأمان.2. الازمات المتكررة للوقود والكهرباء التي ادت الى اغلاق المصانع ابوابها ,حيث لا صناعة من دون كهرباء ,وادى هذا الوضع الى اعتماد المولدات الكهربائية التي تزيد من كلفة الانتاج.3. رداءة الانتاج العراقي مقارنة بالمنتجات الصناعية الاجنبية وعدم قدرة المنتج العراقي على المنافسة.4. سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد 2003 الى اليوم والتي الحقت الضرر الكبير بالصناعة الوطنية وادت الى تهميشها .5. تقادم وسائل الانتاج وقدمها بسبب عزلة العراق والحصار الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام المقبور في نيسان 2003.6. انعدام او ضعف البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة والتي لم تسهم في تطور الصناعة.7. ضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية.8. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي.9. استشراء الفساد المالي والاداري.10. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وانما كان شغل المناصب المهمة في وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة يتم اعتمادا على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.11. القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي.12. عدم وضع الخطط والبرامج والاهداف الهادفة الى تطوير الصناعة بهدف سد حاجة السوق المحلية ولأغراض التصدير.13. عدم التعاون والاستفادة من تجارب الشعوب لتطوير صناعتنا الوطنية.14. تتحمل الدولة في العراق الجزء الاكبر من فشل الصناعة الوطنية ,فبيدها تطوير الصناعة لتغزو العالم او فشلها واعتماد الاستيراد.15 . انعدام الجودة بسبب غياب التطوير التكنولوجي حيث احتل العراق المرتبة العالمية الأخيرة في ميدان التنافسية الصناعية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .16. ندرة الاختراعات والبحوث العلمية حيث تشير الدراسات الى ان البحوث المنشورة في العراق لمدة سنة تعادل بحوث اسبانيا لمدة يومين فقط . كذلك فإن العراق متخلف في مجال البحوث العلمية عن باقي الدول العربية . كما ان العراق لا يهتم بالأنفاق على البحوث العلمية قياسا بالدول الصناعية فمثلا انفقت المانيا ( 97 ) مليار دولار في عام 2011 , في حين ان المبالغ المخصصة في العراق طيلة خمس سنوات تقل عن المبالغ المخصصة في المانيا ......
#عوامل
#تدهور
#الصناعة
#الوطنية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721015
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الواقع الحالي في العراق يشير الى ان الصناعات متوقفة منذ 2003 حتى اليوم واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة, فما الاسباب التي ادت الى تدهور الصناعة في العراق وتراجع اداء وزارة الصناعة والمعادن ومؤسساتها؟لقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط الى ان ثلث المعامل التابعة لوزارة الصناعة متوقفة عن العمل اضافة الى توقف معامل القطاع الخاص . وقال الجهاز في تقرير له ان عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ( القطاع العام والقطاع المختلط بلغ ( 44) شركة وان عدد المعامل التابعة لها بلغ ( 252) معملا . وان نسبة المعامل المتوقفة لوزارة الصناعة والمعادن بلغ اكثر من الثلث وبواقع ( 38,5 %). وسبق وان بينت وزارة الصناعة والمعادن ان عدد المشاريع الصناعية العاملة لغاية 30/4 /2019 بلغت (2248 ) مشروعا صناعيا , اما عدد المشاريع كاملة التأسيس لغاية 30/4/2019 فبلغ ( 20415 ) مشروعا صناعيا , وان (18167 ) مشروعا صناعيا متوقف عن العمل .يمكن الاشارة الى عوامل عدة ادت الى تراجع وتدهور صناعتنا الوطنية:1. التدهور الامني والطائفي الذي عرقل النشاط الصناعي العام والخاص مؤديا الى تهجير الصناعيين ورجال الاعمال الى خارج العراق حيث يمارسون نشاطهم الاقتصادي بأمان.2. الازمات المتكررة للوقود والكهرباء التي ادت الى اغلاق المصانع ابوابها ,حيث لا صناعة من دون كهرباء ,وادى هذا الوضع الى اعتماد المولدات الكهربائية التي تزيد من كلفة الانتاج.3. رداءة الانتاج العراقي مقارنة بالمنتجات الصناعية الاجنبية وعدم قدرة المنتج العراقي على المنافسة.4. سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد 2003 الى اليوم والتي الحقت الضرر الكبير بالصناعة الوطنية وادت الى تهميشها .5. تقادم وسائل الانتاج وقدمها بسبب عزلة العراق والحصار الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام المقبور في نيسان 2003.6. انعدام او ضعف البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة والتي لم تسهم في تطور الصناعة.7. ضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية.8. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي.9. استشراء الفساد المالي والاداري.10. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وانما كان شغل المناصب المهمة في وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة يتم اعتمادا على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.11. القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي.12. عدم وضع الخطط والبرامج والاهداف الهادفة الى تطوير الصناعة بهدف سد حاجة السوق المحلية ولأغراض التصدير.13. عدم التعاون والاستفادة من تجارب الشعوب لتطوير صناعتنا الوطنية.14. تتحمل الدولة في العراق الجزء الاكبر من فشل الصناعة الوطنية ,فبيدها تطوير الصناعة لتغزو العالم او فشلها واعتماد الاستيراد.15 . انعدام الجودة بسبب غياب التطوير التكنولوجي حيث احتل العراق المرتبة العالمية الأخيرة في ميدان التنافسية الصناعية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .16. ندرة الاختراعات والبحوث العلمية حيث تشير الدراسات الى ان البحوث المنشورة في العراق لمدة سنة تعادل بحوث اسبانيا لمدة يومين فقط . كذلك فإن العراق متخلف في مجال البحوث العلمية عن باقي الدول العربية . كما ان العراق لا يهتم بالأنفاق على البحوث العلمية قياسا بالدول الصناعية فمثلا انفقت المانيا ( 97 ) مليار دولار في عام 2011 , في حين ان المبالغ المخصصة في العراق طيلة خمس سنوات تقل عن المبالغ المخصصة في المانيا ......
#عوامل
#تدهور
#الصناعة
#الوطنية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721015
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - عوامل تدهور الصناعة الوطنية في العراق
عادل عبد الزهرة شبيب : هل الصناعة العراقية قادرة على تحدي المنافسة الأجنبية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#الصناعة
#العراقية
#قادرة
#تحدي
#المنافسة
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723214
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#الصناعة
#العراقية
#قادرة
#تحدي
#المنافسة
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723214
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل الصناعة العراقية قادرة على تحدي المنافسة الأجنبية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما أسباب توقف الصناعة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية .وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي باغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة ستراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بافلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف بهذه ......
#أسباب
#توقف
#الصناعة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724281
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية .وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي باغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة ستراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بافلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف بهذه ......
#أسباب
#توقف
#الصناعة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724281
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما أسباب توقف الصناعة في العراق ؟
فراس زوين : الصناعة الوطنية وفخ الاستيراد
#الحوار_المتمدن
#فراس_زوين في كتابه "قصة الفلسفة" يقتبس الكاتب ويل ديورانت (ان الامل في الغاء الحروب وبلوغ مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية يكمن في تطور الصناعة ... اذ ان الصناعة تؤدي الى الديمقراطية والسلام، وعندما تتوقف سيادة الحرب، سوف ينهض التطور الاقتصادي وتنشأ بذلك الآ-;-ف المشاريع الاقتصادية ... ) ان هذه العبارة التي مضى عليها قرابة قرن ونصف من الزمان، والتي نطق بها الفيلسوف هنري سبنسر المولود عام 1820 قد يعتبرها الكثير من الناس البديهيات التي لاتحتاج الى اثبات ، ولكنها مع ذلك كانت غامضة وعصية على الفهم بالنسبة للحكومات العراقية في العقدين الأخيرين، فلا تزال الصناعة والزراعة تعاني وتأن تحت وطأة العديد من الاخفاقات الاقتصادية المستمرة. ولن اتطرق في هذا المقال سوى الى واحدة منها وهي سياسة (فخ الاستيراد)، التي تعد واحدة من اهم أسباب التراجع او التخبط الاقتصادي الذي رافق العراق منذ عام 2003 ولغاية الان. ان فخ الاستيراد يعني تشجيع الاستيراد المفرط والغير مبرر والسماح لدخول كل أنواع السلع والمنتجات بغض النظر عن جودتها ورصانتها او مكان او جهة انتاجها، ولعل كل هذا تم برعاية العوامل الاقتصادية والإنتاجية بل وحتى السياسية الساندة التي جعلت من الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً بامتياز، وسمحت باضعاف القدرة التنافسية للسلع الوطنية في ظل ظعف الأجهزة الرقابية الحكومية وعدم وجود حماية سعرية وكمية لبعض المنتجات التي تعاني من منافسة شديدة من بلدان أخرى، من اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع عنها، أدت الى تراجع حصتها من السوق المحلي امام المنافسين الاجانب وبما يسمح لهم من اتباع سياسة الاغراق السلعي الذي أدى الى القتل المعنوي للعمل والعامل، تحت سقف الفساد الإداري و اللامبالاة الاجتماعية طوال السنوات السابقة.ولعل القارىء الكريم يرى في هذا الكلام بعض المبالغة والاجحاف، فان العمل السياسي الواقعي والحقيقي، في ظل الواقع المتناقض يفرض الانشغال عن التنظير الاقتصادي اوالاجتماعي ،، ولكن هل يمنعهم هذا من القاء نظرة ولو خاطفة وبسيطة على السوق ليشاهدوا بأم اعينهم كيف ان استيراد أي مادة يمكن صناعتها محلياً تعني خنق الايدي العاملة، فعلى سبيل المثل ان صناعة 100 باب خشبية قد تستلزم عشرات الايدي العاملة مابين تقطيع الخشب وصناعة الباب وصبغها وتركيبها في مكانها بينما يكفي تاجر واحد لاستيراد 1000 باب خشبية وحرمان هذه العشرات من سبب عيشها الذي تقتات وتحفظ كرامتها به، ولعل الصورة تكون اكثر وضوحًا اذا علم القارئ أن في العراق أكثر من 17 ألف معمل ومصنع عملاق وكبير ومتوسط، يشكل القطاع الحكومي والمختلط منها نحو 56 %. يهدف الى سد حاجة البلاد الذاتية وتصدير الفائض، بدءاً من الحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء مرورا بالمواد الكهربائية والصناعات التحويلية والنسيجية ومجال البنى التحتية انتهاءً بالصناعات الثقيلة، كانت تشغل مئات الآلاف من العمال والفنيين والخبراء وكلهم تم الاستعاضة عنهم بعدة تجار وزجهم الى الشارع تدفعهم رياح السخط والغضب.ان الاستمرار في التغاضي على سياسة الاستيراد، بالرغم من سلبياتها التي لم تعد تخفى على احد، وفي ظل ظعف القوانين الضامنة لحقوق ملايين العاملين والتي لم تدفع الى استنزاف ثروة البلاد وخنق الصناعة الوطنية المنتج المحلي فقط بل ساهمت بشكل مباشر في خلق طوابير من مئات الآ-;-ف العاطلين عن العمل، بسبب التخبط والارتجال في القرارات الاقتصادية، مع ضعف الأداء السياسي للحكومات المتعاقبة أدت في نهاية المطاف الى نوع من الصراع الجماهيري القابل للانفجار في أي وقت بوج ......
#الصناعة
#الوطنية
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724536
#الحوار_المتمدن
#فراس_زوين في كتابه "قصة الفلسفة" يقتبس الكاتب ويل ديورانت (ان الامل في الغاء الحروب وبلوغ مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية يكمن في تطور الصناعة ... اذ ان الصناعة تؤدي الى الديمقراطية والسلام، وعندما تتوقف سيادة الحرب، سوف ينهض التطور الاقتصادي وتنشأ بذلك الآ-;-ف المشاريع الاقتصادية ... ) ان هذه العبارة التي مضى عليها قرابة قرن ونصف من الزمان، والتي نطق بها الفيلسوف هنري سبنسر المولود عام 1820 قد يعتبرها الكثير من الناس البديهيات التي لاتحتاج الى اثبات ، ولكنها مع ذلك كانت غامضة وعصية على الفهم بالنسبة للحكومات العراقية في العقدين الأخيرين، فلا تزال الصناعة والزراعة تعاني وتأن تحت وطأة العديد من الاخفاقات الاقتصادية المستمرة. ولن اتطرق في هذا المقال سوى الى واحدة منها وهي سياسة (فخ الاستيراد)، التي تعد واحدة من اهم أسباب التراجع او التخبط الاقتصادي الذي رافق العراق منذ عام 2003 ولغاية الان. ان فخ الاستيراد يعني تشجيع الاستيراد المفرط والغير مبرر والسماح لدخول كل أنواع السلع والمنتجات بغض النظر عن جودتها ورصانتها او مكان او جهة انتاجها، ولعل كل هذا تم برعاية العوامل الاقتصادية والإنتاجية بل وحتى السياسية الساندة التي جعلت من الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً بامتياز، وسمحت باضعاف القدرة التنافسية للسلع الوطنية في ظل ظعف الأجهزة الرقابية الحكومية وعدم وجود حماية سعرية وكمية لبعض المنتجات التي تعاني من منافسة شديدة من بلدان أخرى، من اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع عنها، أدت الى تراجع حصتها من السوق المحلي امام المنافسين الاجانب وبما يسمح لهم من اتباع سياسة الاغراق السلعي الذي أدى الى القتل المعنوي للعمل والعامل، تحت سقف الفساد الإداري و اللامبالاة الاجتماعية طوال السنوات السابقة.ولعل القارىء الكريم يرى في هذا الكلام بعض المبالغة والاجحاف، فان العمل السياسي الواقعي والحقيقي، في ظل الواقع المتناقض يفرض الانشغال عن التنظير الاقتصادي اوالاجتماعي ،، ولكن هل يمنعهم هذا من القاء نظرة ولو خاطفة وبسيطة على السوق ليشاهدوا بأم اعينهم كيف ان استيراد أي مادة يمكن صناعتها محلياً تعني خنق الايدي العاملة، فعلى سبيل المثل ان صناعة 100 باب خشبية قد تستلزم عشرات الايدي العاملة مابين تقطيع الخشب وصناعة الباب وصبغها وتركيبها في مكانها بينما يكفي تاجر واحد لاستيراد 1000 باب خشبية وحرمان هذه العشرات من سبب عيشها الذي تقتات وتحفظ كرامتها به، ولعل الصورة تكون اكثر وضوحًا اذا علم القارئ أن في العراق أكثر من 17 ألف معمل ومصنع عملاق وكبير ومتوسط، يشكل القطاع الحكومي والمختلط منها نحو 56 %. يهدف الى سد حاجة البلاد الذاتية وتصدير الفائض، بدءاً من الحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء مرورا بالمواد الكهربائية والصناعات التحويلية والنسيجية ومجال البنى التحتية انتهاءً بالصناعات الثقيلة، كانت تشغل مئات الآلاف من العمال والفنيين والخبراء وكلهم تم الاستعاضة عنهم بعدة تجار وزجهم الى الشارع تدفعهم رياح السخط والغضب.ان الاستمرار في التغاضي على سياسة الاستيراد، بالرغم من سلبياتها التي لم تعد تخفى على احد، وفي ظل ظعف القوانين الضامنة لحقوق ملايين العاملين والتي لم تدفع الى استنزاف ثروة البلاد وخنق الصناعة الوطنية المنتج المحلي فقط بل ساهمت بشكل مباشر في خلق طوابير من مئات الآ-;-ف العاطلين عن العمل، بسبب التخبط والارتجال في القرارات الاقتصادية، مع ضعف الأداء السياسي للحكومات المتعاقبة أدت في نهاية المطاف الى نوع من الصراع الجماهيري القابل للانفجار في أي وقت بوج ......
#الصناعة
#الوطنية
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724536
الحوار المتمدن
فراس زوين - الصناعة الوطنية وفخ الاستيراد
عبد الهادي الشاوي : هل اهتم برنامج الحزب الشيوعي العراقي بتطوير الصناعة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة ( 1-3 / كانون الأول / ديسمبر 2016 ) بموضوع الصناعة , حيث اكد على سعيه من اجل سياسة صناعية تحقق عدة اهداف تتمثل بضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات. كما يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها , واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني . ويرى الحزب كذلك اهمية تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والألمنيوم والاسمنت والأسمدة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في القطاع الصناعي على العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى خصوصا القطاع الزراعي . وفيما يتعلق بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة فيرى الحزب ضرورة ايلاء الاهتمام الخاص بهم ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .وفيما يتعلق بالقطاع الخاص العراقي فموقف الحزب الشيوعي العراقي منه يتمثل بدعمه وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات وأشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . وبخصوص المصرف الصناعي فيؤكد الحزب في برنامجه على دعمه وتعزيز رأسماله, وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .ومن أهداف الحزب لتطوير قطاع الصناعة العراقية تأكيده على اعتماد أساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية , وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها .ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المتعلق بقطاع الصناعة على ضرورة واهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها , والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق , والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية .ويرى الحزب اهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك . ......
#اهتم
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#بتطوير
#الصناعة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725262
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة ( 1-3 / كانون الأول / ديسمبر 2016 ) بموضوع الصناعة , حيث اكد على سعيه من اجل سياسة صناعية تحقق عدة اهداف تتمثل بضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات. كما يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها , واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني . ويرى الحزب كذلك اهمية تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والألمنيوم والاسمنت والأسمدة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في القطاع الصناعي على العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى خصوصا القطاع الزراعي . وفيما يتعلق بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة فيرى الحزب ضرورة ايلاء الاهتمام الخاص بهم ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .وفيما يتعلق بالقطاع الخاص العراقي فموقف الحزب الشيوعي العراقي منه يتمثل بدعمه وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات وأشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . وبخصوص المصرف الصناعي فيؤكد الحزب في برنامجه على دعمه وتعزيز رأسماله, وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .ومن أهداف الحزب لتطوير قطاع الصناعة العراقية تأكيده على اعتماد أساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية , وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها .ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المتعلق بقطاع الصناعة على ضرورة واهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها , والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق , والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية .ويرى الحزب اهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك . ......
#اهتم
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#بتطوير
#الصناعة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725262
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - هل اهتم برنامج الحزب الشيوعي العراقي بتطوير الصناعة في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما أسباب توقف وتراجع الصناعة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولا يمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتأثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ......
#أسباب
#توقف
#وتراجع
#الصناعة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726276
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولا يمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتأثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ......
#أسباب
#توقف
#وتراجع
#الصناعة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726276
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما أسباب توقف وتراجع الصناعة في العراق ؟