ماجد شاكر : الانتخابات وسيلة التغيير
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر كيف تتحقق مطالب الشعب العراقي المنتفض لمشروعة /- بما ان نظام الحكم جمهوري برلماني حسب نص المادة الأولى من الدستور ولكل 100 الف نسمة مقعد في البرلمان وقد حدد الدستور اختصاص البرلمان وهو انتخاب رءيس الجمهورية ومنح الثقة لرئيس الوزراء والوزراء وكذلك يمتلك سلطة الرقابة وتشريع القوانين إذن مفتاح التغيير هو البرلمان من يحصل على مقاعد البرلمان يكون بيده مقود الدولة وتوجيهها والذي يوصل الأشخاص لملء مقاعد البرلمان هو انتخابات مجلس النواب الكتل السياسية وأحزاب ها أدركت هذا منذ اللحظة الأولى فتم صياغة قانون انتخابات يوصلها للبرلمان ولم تبقى على قانون واحد كل دورة نيابية تصدر تعديلات أو قانون للانتخابات يراعي المرحلة ويضمن وصولها للبرلمان وان تغيير بعض الوجوه ولكن الأساس بقى في كل القوانين وهو جعلها غير مباشرة أي أن يصل الشخص للبرلمان عن طريق هذه الأحزاب والكتل والقوائم التابعة لها خلافا للدستور الذي نص في المادة 5 والمادة 49 أن تكون الانتخابات حرة مباشرة بينما قانون الانتخابات في المادة 12 و14 و15 جعلها غير مباشرة وبما أن الكتل والأحزاب هي من توصل المرشح للبرلمان أصبح هذا المرشح منقاد بشكل كامل لهذه الكتل ويخدم مصالحها بما أن وسيلة التغيير هي الانتخابات وهذه الوسيلة مصادرة من قبل هذه الأحزاب والكتل خاصة إذا علمنا بأن مفوضة الانتخابات التي تشرف على الانتخابات هي من اختيار هذه الأحزاب والكتل لأن تعيين أعضاء المفوضية ورئيسها يجب التصويت عليه في مجلس النواب إذن هذه الأحزاب تمتلك وسيلة التغيير بكل مفاصلها مع استخدام الوسائل الغير مشروعة ( التزوير) بهذا امتلكت هذه الأحزاب مقاعد البرلمان وبما أن كل مناصب الدولة وقوانينها والرقابة تمر من هذا المجلس فيصبح التغيير مستحيل وهذه التجربة أكبر برهان كلما تشتد الاحتجاجات وتصور البعض أن التغيير اقتربنا منه خاصة عند استقالت الحكومة نعود للمربع الأول عندما يبدأ رءيس الوزراء المكلف لتلبية بعض مطالب المتظاهرين وشيء بسيط هو اختيار بعض الوزراء بعيدا عنهم يصطدم بعد التصويت عليهم بل الأكثر من هذا يمتنعون عن الحضور ولم يحصل النصاب وهذا أكبر استهانة بالشعب ومطالبه الخلاصة لا يتوقع أحد حصول اي تغيير طالما هذه الأحزاب مهيمنه على البرلمان وصادرت وسيلة التغيير الانتخابات السؤال ماهو المطلوب للوصول للتغيير /- ننتظر أن تشكل الحكومة ويجب الاستمرار بالتظاهر والاحتجاج وتشمل أكبر مساحة من العراق ممكنة وإسناد رءيس الوزراء من أجل استكمال قانون الانتخابات الفردي ويكون الانتخاب مباشر والحصول على موعد انتخابات مبكرة وان تستعد الجماهير للمشاركة الواسعة والرقابة على العملية الانتخابية وتعلن نتائج الانتخابات مباشرة لأن الانتخاب المباشر سوف يجعل الفرز سهل دون عملية حسابية التي هي منفذ لتزوير في كل دائرة انتخابية من يحصل على أعلى الأصوات ياخذ مقعد رقم 1 وهكذا في هذه الدورة يجب أن نقبل بمن يفوز بأعلى الأصوات للدائرة الانتخابية حتى وإن لم يحصل على 50%+1 وسوف لن يحصل عليه أحد لأن المرشحين كثر للدائرة الانتخابية الواحدة نقبل بهذا لنقطع دابر التزوير والشيء المهم إزاحة هذه الأحزاب من البرلمان الذي هو مفتاح التغيير من خلال البرلمان تستطيع تلغي كافة القوانين الفاسدة التي منحت رواتب وامتيازات ومخصصات للرءاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة وبعض الفئات وكذلك تلغي كثير من قوانين وقرارات النظام السابق المدمرة بواسطة البرلمان تفرض الرقابة ومحاسبة حيتان الفساد البرلمان هو مفتاح التغيير الحقيقي لذا يجب انتزاع وسيلة التغيير بكافة مفاصلها هذا مطلب ......
#الانتخابات
#وسيلة
#التغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674026

ماجد شاكر : هبوط أسعار البترول 000 المعالجة والحلول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا يخفى على أحد الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على العائدات المالية من تصدير البترول بصورة رئيسية والآن وقد هبطت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة لا نريد الخوض في أسبابها لأن الذي يعنينا هو المورد المالي هذا المورد الذي من حسن حظ العراقيين بعد 2003 حصل ارتفاع في أسعار البترول أيضا بصورة غير مسبوقة بحيث غطى على الفوضى وسوء الإدارة وعدم كفاءة ساسة الصدفة وما أحاط البلد من مخاطر وتحديات الفساد و الإرهاب والمحاصصة الآن هذه الموارد الهائلة التي هدرت دون تنمية حقيقية لوسائل الإنتاج وإنما ذهبت للميزانية التشغيلية التي هي رواتب وامتيازات ومخصصات للرءاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والقوانين الخاصة التي تمنح رواتب لفئات وشرائح خاصة والفساد والنهب هذه المرحلة من جريان أموال تذهب سدى انتهت أقل تقدير للمستقبل المنظور والآن كيف تكون المعالجة من باب الإنصاف والعدالة أن يتحمل العبء الأكبر في نقص الأموال هم الشرائح التي كانت أكثر استفادة من المرحلة السابقة بعد التغيير الذي حصل سنة 2003 صدرت حزمة من القوانين غير مشروعة ومخالفة للدستور بحيث قسمة العاملين في الدولة إلى فئتين فئة الأمراء وفئة الفقراء وهم عامة العاملين أن صحة التعبير هؤلاء تحتسب رواتبهم حسب قانون نظام رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 والجدول المرفق به ويشمل الدرجات الوظيفية من الدرجة الأولى فما دون وبموجب هذا القانون أعلى راتب لا يتجاوز 2 مليون حتى يصل إلى حدود أقل من 300000 ثلث مائة ألف دينار بينما فئة الأمراء وهم الرئاسات الثلاث أي مجلس القضاء وتفرعاته ومجلس النواب والنواب ومجلس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية والعاملين فيها وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين والهيئات المستقلة والمحافظين وأعضاء مجلسها وغيرهم والأساتذة في الجامعات تحتسب رواتبهم وفق قوانين خاصة بحيث أقل راتب 6 مليون فما فوق حتى يصل إلى عشرات الملايين طبعا هذه الرواتب أكثر من الحاجة وغلاء اامعيشة بكثير هذا للذين هم في الخدمة حيث تصريح وزير المالية يقول الميزانية التشغيلية تذهب ثلثين لفئة الأمراء وثلث لفئة الفقراء ولكافة الوزارات وكذلك المتقاعدين أيضا تم تقسيمهم لذات الفئتين الأمراء يحتسب الراتب التقاعدي وفق المادة 37 من قانون التقاعد الموحد في الاسم فقط رقم 9 لسنة 2014 اامعدل أقل راتب تقاعدي لا يقل عن 3 مليون صعودا حتى يصل إلى عشرات الملايين 50 و60 مليون راتب تقاعدي أما الفئة الثانية الفقراء عامة العاملين في الدولة يحتسب راتبهم التقاعدي وفق المادة 21 من ذات القانون وأكثر راتب تقاعدي لمن لديه خدمة 40 سنة وفي الدرجات العليا من للسلم الوظيفي لا يتجاوز مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار فما دون الحد الأدنى 500 الف دينار والمشكلة أصحاب فئة الأمراء في توسع وازدياد مستمر لأنهم لا يخضعون لأي ضابط وكذلك شرعت قوانين تمنح رواتب خيالية لفئات تحت تسميات مختلفة يطول الخوض فيها ولكن نقدم قانون رفحاء نموذج ومعروف ما يتقاضون من رواتب بالملايين بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي شرعت للفساد وهي عبارة عن غطاء قانوني للفساد مثل قانون الاستثمار الذي قلب موازين تعريف المستثمر الذي هو في دول العالم من يجلب رؤس الأموال سؤاء كانت نقدية أو وسائل إنتاج أو معرفة علمية واختراعات إلا في العراق وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل المستثمر هو الشخص الحافي الذي لا يملك شيء يأخذ الأرض والتسهيلات من الدولة والأموال من المصارف ويكون أفضل مستثمر لو انفق جزء من هذه الاموال وأكمل المشروع الذي يكون له وباسمه وكذلك قانون المصارف رقم 94 لسنة 200 ......
#هبوط
#أسعار
#البترول
#المعالجة
#والحلول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674273

ماجد شاكر : الأول من أيار 000 الدلالة والمعنى
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر تحية اجلال واحترام للطبقة العاملة في 1 أيار الذكرى المتجددة وسوف تبقى ما بقيت الإنسانية بدأ الاحتفال بهذا اليوم في أستراليا سنة 1856 ثم انتقل إلى كندا وأمريكا معقل النظام الرأسمالي الإمبريالي عندما طالبة العمال بتحديد ساعات العمل 8 ساعات وتمت المواجهة واعدام قادة الحركة العمالية بفضل نضال وتنظيم صفوف الحركة العمالية ودعم الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والمفكرين والفلاسفة رضخ أصحاب الشركات والحكومات لمطالب العمال وصدرت التشريعات التي تصون الحقوق للعمال وتحدد ساعات العمل وتحسن الأجور والرعاية الصحية والاجتماعية وأصبح هذا اليوم مناسبة تحتفل به الشعوب بانتصار إرادتها على الظلم والظالمين ال مستغلين الجشعين مما اضطر الحكومات للرأسمالية تقر بهذا الاحتفال ويصبح الأول من أيار عطلة رسمية في دول العالم السؤال لماذا البشرية تحتفل بهذا اليوم حتى من خارج الوسط العمالي الجواب البشرية منذ وجودها وبما أن القابلية للأفراد تختلف من شخص إلى آخر مما ولد استغلال القوي للضعيف من هنا بدا التسلط والاستغلال وما مرحلة العبيد التي مرت بها البشرية إلا دليل على الاستغلال بأبشع صوره عند قيام الثورة الصناعية ووسائل الإنتاج التي تعطي إنتاج وفير وبدون توقف طالما الآلة الصناعية تعمل وأصبح الإنتاج له مردود مالي اقتصادي وبما أن الإنسان دائما يحن للجذور الأولى أراد أصحاب العمل استعباد العمال واستغلال حاجتهم للعمل والمورد من خلال ساعات عمل طويلة وأجور قليلة مقابل أرباح طائلة تذهب للطبقة اامستغلة التي الدولة تتشكل منهم وتقع تحت تأثيرهم بفضل رأس المال المحرك الرئيسي في المجتمع حتى أصبحت الدولة وما تملك من سلطة حامية للاستغلال من هنا اكتسب نضال الطبقة العاملة القيمة الكبيرة في خلق تنظيم منظم مع مساندة المفكرين والفلاسفة الاشتراكيين والقوى الخيرة واليسار مما جعلهم يواجهون قوة المال بقوة الفكر والحجة وتقديم البديل كنظام اقتصادي هذا اليوم هو لكل البشرية لانها لأول مرة تنتصر على قوى الاستغلال والتسلط ولكن هذه القوى هل استسلمت وانتهت الجواب كلا الصراع أخذ أشكال متعددة من طبيعة النظام الرأسمالي انه متجدد ويستجيب للتحديات ولم يغلق نفسه في الادلجة الفكرية لذا دائما يبتكر وسائل ماكرة يمتلك رأس المال ووسائل الإعلام والجامعات والأساتذة ومراكز البحوث في ظل التطور الهائل في العلوم والتكنلوجيا وشبكة الاتصالات والمعلوماتية أصبح الصراع أوسع ولم يعد ببن الطبقة العاملة التي تعمل في مصنع أو شركة وهذه القوى تخطت موضوع السباق على مصادر الثروات الطبيعية أصبح التحدي من نوع آخر هو تحدي ثقافي يستهدف تغيير منظومة القيم الأخلاقية للشعوب لجعل الجميع يفكر على طريقة الرأسمالية وأصبح الاستغلال عابر للحدود وأصبح يشمل شعوب وبلدان ومن خلال عمل أنظمة في خدمة النظام الرأسمالي وأصبح الاستغلال يشمل طبقات واسعة من الشعب ونشأة طبقة طفيلية تحصل على أموال هائلة من الأموال دون جهد وتشكل أنظمة حاكمة وظيفتها حراسة مصالح النظام الرأسمالي وتصخير الأموال في خدمة أهدافه أصبحنا نرى شعوب يسلط عليها إرهاب منظم ويحصل على دعم مالي وتسليح نرى أموال طائلة تنفق على تسويق الفكر التكفيري بينما شعوب وطبقات تعاني من الفقر والجوع نرى أنظمة وشعوب مترفة تستخدم عمالة قادمة من دول فقيرة كعببد أصبحنا نرى انتشار واستخدام الأسلحة المدمرة واستخدام الحصار الاقتصادي على الشعوب وسيلة لتحقيق أهداف في أغلب الأحيان غير مشروعة نحن في العراق تجمعت ثروات البلد بين السراق الجهلة المتخلفين وأصبح الشعب طبقتين طبقة مسحوقة وهي الأكثرية وطبقة طفيلية استحوذت على السلطة و ......
#الأول
#أيار
#الدلالة
#والمعنى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675643

ماجد شاكر : الإصلاح الحقيقي لمن يريد الإصلاح
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الجميع يدعو للإصلاح بغض النظر عن الدوافع ومدى مصداقية من يدعوا إلى الصلاح نقول الصلاح الحقيقي يبدأ من الجواب على السؤال التالي لماذا تدهور حال الدولة العراقية هذا التدهور علما التدهور لم يبدأ بعد 2003 وإنما قبله ما حصل بعد هذا التاريخ هو نتيجة لا يختلف اثنان العمود الفقرى لأي دولة هو الجهاز الاداري بشقيه المدني والعسكري هما الذراع الطولى للدولة من خلالهما تترجم كل تفاصيل سياسة الحكومة وما تريد أن ترسمه للمجتمع والدولة هذا الجهاز تعرض للتدمير عبر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتشريعات لمصلحة الأحزاب من البعث المقبور إلى أحزاب الإسلام السياسي التي توسعت بالتخريب وسوف أبين ذلك :- 1- معالجة أسباب زيادة أعداد الموظفين في الدولة دون إنتاجية تتناسب مع أعدادهم الكبيرة وذلك بالعودة لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 أكبر جريمة اقترفت بحق أصول إدارة المرفق العام هو تعطيل قانون الملاك الذي بموجبه يتم تحديد عدد الدرجات الوظيفية ونوعها للدولة واستنادا اليه يتم تحديد ملاك كل وزارة ومديرية ومؤسسة غير مرتبطة بوزارة وصادق وزارة المالية على الملاك ترصد الأموال والميزانية التشغيلية على عدد الدرجات الواردة في الملاك ويصبح التعيين على أساس الدرجة الشاغرة من أعلى مسؤول في الدولة الذي حصل تم تعطيل قانون الملاك وجدول الوظائف الملحق به وأصبح التعيين حسب رغبة المسؤول استأثر بالتعيين الرئاسات الثلاث مكتب يحتاج 10 موظفين تم تعيين 6000 وعناوين كبيرة ورواتب كبيرة بينما قانون الملاك يحدد الدرجة والعنوان الوظيفي ومقدار الراتب تجاهل قانون الملاك خلق جيوش من الموظفين بلا عمل ورواتب عالية السؤال الثاني هل كل العاملين في الدولة يمتلكون مؤلات الموظف بالتأكيد لا إذن ما الذي حصل أبين ذلك 2- كان الملاك للعاملين في الدولة له ثلاث مستويات ملاك خاص بالموظفين وملاك خاص بالمستخدمين وملاك خاص بالعمال ولكل ملاك شروط ومؤهلات لمن يشغل درجة فيه والملاك الخاص بالموظفين له أهمية كبيرة لأن منه تخرج القيادات الإدارية العليا والمتوسطة حتى الوزير في أغلب الأحيان لذا وضعت شروط ومؤهلات لمن يتم تعيينه على ملاك الموظفين النظام السابق وكي يتم منح المناصب القيادية البعثيين وبما أن أغلبهم على ملاك المستخدمين لأنهم لا يحملون مؤلات ملاك الموظفين تم الغاء ملاك المستخدمين ودمج مع ملاك الموظفين ومن هنا بدأ الخراب فأصبح الرزام المستخدم مدير عام بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 911 لسنة 1976 ثم جاء القرار الآخر رقم 150 لسنة 1987 الذي بموجبه تم الغاء ملاك العمال ودمج مع ملاك الموظفين الآن لدينا ملاك الموظفين فقط الحرفي والمنظف يعين على هذا الملاك من وراءه حزب يصبح مدير عام دون مؤلات لذا الإصلاح يبدأ من الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ويعاد تقسيم الوظيفة العامة إلى ثلاث ملاكات موظفين ومستخدمين وعمال الشيء الآخر كيف دوائر خدمية مثل أمانة بغداد والبلديات والصحة والمصانع ليس لها ملاك عمال ثابت استعاضوا عن ذلك عن طريق المتعهدين الذي فيه فساد كبير ويتعلق بالميزانية السنوية ورصد الأموال مما يترك فراغ تغيب فيها الخدمات خاصة التشجير الذي يتطلب ملاك ثابت أي غياب تموت الأشجار ومع كل دورة تعاقد من العمال تزرع أشجار جديدة طبعا رواتب ملاك العمال أقل بكثير مما يرصد من أموال للتعاقد مع المتعهدين إعادة هذه الملاكات يقطع الطريق على الأحزاب السياسية في التعيين المفتوح وتنصيب أشخاص غير مؤهلين في مناصب إدارية ويتم إعادة الاعتبار للوظيفة العامة التي تم هدرها من قبل النظام السابق علما النظام السابق الغى مجلس الخدمة الذي ي ......
#الإصلاح
#الحقيقي
#يريد
#الإصلاح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682562

ماجد شاكر : قراءة جديدة لأحداث 14 تموز على ضوء الوثائق والصراع الدولي في ذلك التاريخ
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر في النصف الثاني من الخمسينات بلغ الصراع والحرب الباردة بين المعسكر الغربي الرأسمالي بقيادة بريطانيا والمتحول إلى أمريكا وحلف الناتو والقوى اليمينية من جهة والمعسكر الاشتراكي وحلف وارشو والأحزاب الماركسية اليسارية بقيادة الاتحاد السوفيتي من الجهة الاخرى أوجه وأصبحت أولويات الغرب هو منع أي حزب شيوعي ماركسي من الوصول للسلطة سواء بالطرق الدستورية أم الثورية في أي بلد من بلدان العالم خاصة البلدان التي تمتلك مصادر الطاقة البترول أو قريبة منها وهذا خط أحمر وكانت الدول الغربية مستعدة لخوض الحروب اذا ما وصل حزب ماركسي للحكم لدولة تمتلك مصادر الطاقة ولها موقع قريب وحيوي مثل العراق واتخذت من أجل ذلك عدة إجراءات من انشاء التحالفات والتكتلات والمنظمات الإقليمية ليس بصدد ذلك لأن موضوعنا أحداث 14 تموز 1958 واقع العراق السياسي في الخمسينات وخارطة الأحزاب السياسية واضح التفوق الهائل للحزب الشيوعي العراقي الذي يمتلك تنظيم حديدي واسع منتشر في صفوف الطلبة والعمال والفلاحين والطبقة المثقفة والمؤثرة في المجتمع وله قيادة وعلاقات وتحالفات واسعة مع الأحزاب الشيوعية واليسارية في المنطقة والمعسكر الاشتراكي وعلى رأسهم الاتحاد السوفيتي لذا كان الشغل الشاغل للغرب استخدمت بريطانيا حلفائها من السياسيين مثل نوري سعيد وعبد الإله للحد من نشاطهم أي الشيوعيين تحت هذا الضغط حصل إعدام آمين عام الحزب ومؤسسة فهد ورفاقه سنة 1949 استمر الضغط البريطاني ولكن لم يحصل على كل ما يريد لأن النظام الملكي لم يكن دموي في طبيعته جاء عام 1953 واعتلى الملك فيصل الثاني العرش وهو شخصية رقيقة ومسالمة لا يمكن أن يسمح بالقمع والاعدام في ظل هذه الأوضاع أخذ نفوذ وقوة الأحزاب الشيوعية واليسارية بالتنامي في العراق والمنطقة مثل الأردن وسوريا وحتى مصر ولكن تجربة مصر من كبح الحركة الشيوعية واليسارية واحتواءها بالفكر القومي العربي وسحب الجماهير إلى جانب الحركة القومية وشكلت الضد النوعي الظاهر هذه التجربة نبهت الغرب إلى السلاح الامضى والقدر على تحجيم الأحزاب الشيوعية واليسارية ومنعها من الوصول للسلطة لذا أستطيع القول بأن الذي حدث في 14 تموز 1958 كان بعلم بريطانيا والغرب ولم تمنعه لأن الهدف هو إيصال القوى القومية للحكم لقمع الحزب الشيوعي من خلال الصراع الايدلوجي ولكن حصل خطأ ما واستطاع الزعيم عبد الكريم قاسم إفشال ذلك لذا حصل التصحيح في انقلاب 8 شباط الأسود وتم قمع الحزب الشيوعي بصورة وحشية نقول هذا بناء على مذكرات الملك حسين للذي اتصل بابن عمه الملك فيصل الثاني قبل يوم 14 تموز بعدة أيام وأخبره بوجود معلومات موكدة عن وقوع انقلاب بالعراق والأردن وطلب من الملك فيصل إرسال شخصية رفيعة المستوى لافهامه بكل المعلومات والوثائق وأسماء الضباط المشتبه بهم فعلا تم إرسال رءيس أركان الجيش رفيق عارف على وجه السرعة مباشرة من المطار إلى القصر الملكي وجد الملك حسين ورئيس الديوان الملكي وضابط المخابرات الأردني الذي شرح بالتفصيل مخطط الضباط الأحرار للإطاحة بالنظام الملكي المهم رفيق عارف طمأن الملك حسين على ولاء ضباط الجيش للنظام بعد هذا الدفاع عن ضباط الجيش أمر الملك حسين رفيق عارف إيصال المعلومات للملك فيصل وعبد الإله والحكومة العراقية طبعا المعلومات كانت تتواتر من قبل استخبارات الجيش وحتى مدير الأمن العام بهجت العطية حمل معلومات للقصر الملكي وعرضها على الملك وعبد الإله قبل أيام واطلع عليها نوري سعيد الذي اتصل برفيق عارف رءيس أركان الجيش الذي كان دائما يدافع عن حركة الضباط لأنه قومي الاتجاه وصديق عبد السلام عارف ليس هذا المهم عبد ......
#قراءة
#جديدة
#لأحداث
#تموز
#الوثائق
#والصراع
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684858

ماجد شاكر : تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 بميزان الدستور
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لم أجد بلد تتقاذفه الصراعات الشخصية على حساب المصالح العليا للشعب والدولة مثل العراق قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38 لسنة 2019 نموذجا :-المشكلة الحالية بعدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية بسبب استقالة أحد أعضائها وعدم وجود جهة تقوم بترشيح قاضي ليحل محل المستقيل بموجب الدستور والقانون سببه قرار المحكمة الاتحادية المذكور أعلاه الذي نص على عدم دستورية الجزء الخاص بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من قبل مجلس القضاء الأعلى من المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الصادر استنادا للمادة 44 من قانون إدارة الدولة الانتقالية الذي تم الغاءه بموجب المادة 143 من الدستور 0الغريب المحكمة الاتحادية العليا مشكلة ايضا وفق المادة 3 من ذات القانون وهذا التشكيل مخالف للمادة 92 من الدستور مثلما ترشيح مجلس القضاء الأعلى لقضاة المحكمة الاتحادية الذي نصت عليه أيضا المادة 3 هو مخالف للمادة 91 من الدستور والذي احتجت به المحكمة الاتحادية في قرارها المذكور أعلاه الموضوع برمته المحكمة الاتحادية العليا استمرت بعملها استنادا للمادة 130 من الدستور التي نصت يستمر العمل بالقوانين السابقة ما لم تلغى أو تعدل وفقا للدستور وبما أن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 صادر قبل صدور الدستور يبقى العمل به لحين الغاءه وتشريع قانون للمحكمة الاتحادية وتشكل بالهيئة التي نصت عليها المادة 92 من الدستور بموجب القانون الذي يشرع وفق هذه المادة مجلس النواب لحد الآن لم يشرع قانون المحكمة الاتحادية لذا استمر العمل بقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المادة 3 منه برمتها مخالفة للدستور كيف يعطل جزء منها المتعلق بترشيح القضاة من قبل مجلس القضاء ويترك الجزء الآخر هذا الانتقاء يخفي صراع بين رءيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء خاصة وأن منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى تم فصله عن رءيس المحكمة الاتحادية تطبيقا للدستور عندما تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 المادة 130 من الدستور التي نصت يستمر العمل بالقوانين السابقة ما لم تلغى أو تعدل وفق الدستور واضحة يكون الغاية من التعديل هو لجعل القانون ينسجم مع الدستور وليس تعديل الجزء الخاص بترشيح القضاة للمحكمة الاتحادية من أجل إكمال النصاب لتستمر المحكمة بالعمل على خلاف المادة 92 من الدستور هذا لا يجوز ومخالف للدستور لذا عند تعديل قانون المحكمة الاتحادية يجب أن يشمل التعديل تشكيل المحكمة وهيئتها ويجعلها كما نصت عليها المادة 92 وتعدل كل فقرات القانون لتنسجم مع الدستور بصريح العبارة نعود إلى إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا لأن الذي جاء بالمادة 130 من الدستور هو يستمر العمل بالقانون السابق ما لم يلغى ويحل محله قانون ينسجم مع الدستور أو يعدل ليكون منسجم مع الدستور لذا الخروج من هذا المأزق هو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لتشكل وفق المادة 92 من الدستور لتحل مكان هذه المحكمة المشكلة وفق المادة 44 من قانون إدارة الدولة الانتقالية المغلي هذا المأزق المحكمة وضعت نفسها فيه عندما عطلت جزء من المادة 3 من قانونها رقم 30 لسنة 2005 الذي تشبثت به للاستمرار في عملها مستندة للمادة 130 من الدستور لذا كان المفروض لا تتعرض للقانون رقم 30 لحين تشريع قانونها من قبل مجلس النواب الذي هو موضع خلاف وكنا نتمنى أن يشرع من مجلس النواب القادم الذي نتأمل منه أحداث تغيير 0 ......
#تعديل
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#لسنة
#2005
#بميزان
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687146

ماجد شاكر : أسباب خراب بغداد والمدن العراقية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر بغداد تم تدميرها بشكل منهجي منظم عبد التشريعات وتعيين غير الأكفاء ولا يمتلكون روحية ابن بغداد الشيء المحزن قانون صادر سنة 1935 لحد الآن هو الأصلح من كل القرارات والقوانين الهدامة أوضح ذلك أمانة بغداد تعمل بموجب قانون نظام الطرق والبناء رقم 44 لسنة 1935 بموجب هذا القانون تقسم المناطق العمرانية من ناحية مساحة إفراز الأراضي السكنية إلى مناطق عمرانية خاصة ويكون الافراز فيها لا يقل عن مساحة 2000 م منطقة عمرانية أولى لايقل الافراز فيها عن مساحة 1000 من وهكذا إلى أن يصل إلى المنطقة العمرانية الأخيرة بالتسلسل لا يقل الافراز فيها عن 120 متر هذا التدرج وفر السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية وخلف مناطق متدرجة بالرقي والحداثة طبعا عرض الشوارع يتبع مساحة الأرض المفرزة وهكذا تجد هذا التقسيم في العاصمة والمحافظات وكل مساحة لا يحق لك ان تشيد فيها أكثر من دار بموجب إجازة بناء صادرة من البلدية مع خارطة مصدقة الذي يشيد خلاف الإجازة يتم هدم البناء وكل المعماريين الذي يعملون بحقل للبناء حاصلين على إجازة بممارسة البناء من البلدية عندما تتفق مع للبناء أو ما يطلب منك خارطة للبناء المصدقة من البلدية لأنه إذا شيد لك بناء دون الحصول على إجازة يغرم وسحب إجازة ممارسة المهنة والمواطن أيضا لا يطمئن لم لا يحمل إجازة ممارسة المهنة لأن البلدية تخضع هم للاختبارات الذي حصل مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر القرار 850 لسنة 1982 اامعدل بالقرار 940 لسنة 1987 جعل الافراز بمساحات 200 م في بغداد ومراكز المحافظات و250 في الاقضية و 300 م في الناحية وكل قطعة يشيد بها أكثر من دار تعتبر مخالفة غير نظامية يتم هدمها ويسمح بالتشييد أكثر من دار للمساحات الكبيرة المفرزة قديما حصلت الكارثة وبسبب الحصار وحاجة الدولة إلى الأموال صدر القرار 996 لسنة 1994 بموجبه من يخالف ويشيد أكثر من دار تفرض عليه غرامة وهكذا بدأ بناء دار على 100 و50 وتم ثرم المناطق ثرم بهذا تم تخريب بغداد وجمالها أصبحت كل المناطق أحباء شعبية ولا زال العمل بهذه القرارات والبلديات تفرض غرامات عالية خلافا للقانون لتحقيق موارد تذهب لجيوب الفاسدين وكذلك صدر القرار 222 لسنة 1974 بموجبه تم منع الأشخاص الذين يملكون أراضي ملك صرف تم منعهم من الافراز وحصل ذلك الحق بالدولة فقط فأصبح الافراز من حق الإسكان العسكري وجمعية الضباط والمخابرات وديوان الرئاسة فانتشرت في كل مكان إحياء للشهداء والضباط والمخابرات والرئاسة والرفاق ومنع الأشخاص من التنمية العمرانية ثم صدر القرار 1187 لسنة 1982 بموجبه تم منع الأشخاص الذين يمتلكون أراضي جنسها قطعة أرض سكنية تزيد عن خمسة دونم من الافراز ثم صدر القرار الذي قسم ظهر البعير وهو القرار 581 الذي بموجبه وضعت أمانة بغداد اليد على جميع الأراضي سكنية زراعية التي تعود للأشخاص أو للجهات المعنوية الأخرى منعتهم من التصرف بالأرضي مهما كان هذا التصرف بهذا أصبحت الأراضي مهجورة ومكان للنفايات والانقاض لا ارحمك ولا اخلي رحمة الله تنزل عليك هذه القرارات المدمرة التي تخالف الدستور الأمانة متمسكة بها لغرض ابتزاز المواطن الشيء الثاني الأمانة بموجب قانون التصميم الأساسي تمتلك صلاحية تغيير الاستعمال الشارع عندما يتطور تغير استعماله من سكني إلى تجاري وكذلك لها حق تغيير الاستعمال إلى صناعي وأيضا الزراعي هذا الاختصاص استعملته لمنفعة المسؤلين غيرت استعمال الحدائق وااتشجير إلى أراضي سكنية وزعت ها على المسؤلين بينما الأراضي الزراعية التي وسط المناطق السكنية التي لا تتوفر لها حصة مائية وهي حقيقة أمرها ليست زراعية متمسكة لا تغيير استعما ......
#أسباب
#خراب
#بغداد
#والمدن
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688009

ماجد شاكر : من أجل أن لا تزور الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر عند سقوط الدولة العراقية سنة 2003 كل الأرشيف والوثائق المحفوظة في كافة الوزرات والمؤسسات العراقية أصبحت متناول اليد لدى الجميع ومن هؤلاء الجميع جهات خارجية جاءت خصيصا لأهداف وغايات مختلفة الذي دفعني لكتابة هذا ما قرأته بواسطة الانترنيت عن 200 وثيقة كانت محفوظة من ضمن أرشيف وزارة الدفاع أهمية هذه الوثائق انها تتعلق بالزعيم عبد الكريم قاسم منذ أن التحق بالجيش العراقي بعد تخرجه من الكلية العسكرية برتبة ملازم ثاني سنة 1932 الملفت للنظر هذه الوثائق استقرت لدى مؤسسة جين للأبحاث الوثائقية في السليمانية التي استدعت الدكتور الأكاديمي عماد عبد السلام رؤوف ليتم تقديمها بكتاب يكون من تحقيقه المعلومات التي جاءت في هذه الوثائق اول مرة تعرض وتناقض كل ما عرف عن الزعيم قبل التعرض للمعلومات الواردة أود أن أبين انا من أنصار النظام الملكي لسبب بسيط اعتبره مؤسس دولة ورجاله رجال دولة وكان العراق يسير بالاتجاه الصحيح وكل تجربة لها مالها وعليها ما عليها ولا ننسى الظروف المحلية والإقليمية والدولية المهم نعود لما جاء بهذه الوثائق التي أظهرت الزعيم عاق لوالده وأنه أقام على الزعيم دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة الشرعية وكسب الدعوى ومقدار النفقة 4 دنانير وكم فلس تم الاستدلال على النفقة والدعوى من خلال الاستقطاعات التي تستقطع من رواتبه منذ كان ملازم وكذلك الوثائق تلك أظهرت الزعيم كان كثير الاستدانة من التجار اليهود وهنا لليهود لها دلالة وكذلك الوثائق أظهرت الزعيم كثير الإجازات المرضية والاعتيادية وحدى الإجازات سافرت إلى لندن واختفى فترة ولم تعلم به السفارة العراقية في لندن إلا بعد فترة وكذلك تم ابدال اسم أبيه من جاسم إلى قاسم قبل التحاقه بالجيش وهذه المعلومة لا نعرف كيف تم الحصول عليها ممكن التأكد منها بالرجوع إلى السجل المدني انا الذي استغرب منه هو تحقيق الدكتور عماد لوثيقة خرجت وتم تداولها من عدة جهات وهو ذاكر هذا بأن الوثائق تداولتها الأيدي طيب كيف كان التحقيق حسب ما نسب للدكتور عماد وهو أستاذ اكاديمي له تاريخه العلمي الرصين بأنه نظمها حسب تسلسلها الزمني ولم يضيف أي شيء لها هل يكون التحقيق العلمي هكذا لوثيقة خرجت بصورة غير شرعية وغير قانونية سرقت من مكانها وجاءت بمعلومات لا تنسجم مع شخصية وتربية الزعيم وما عرف عنه من الزهد في الأموال وحبه للفقراء كيف أرض أو دار تعود لوالده يتم تحويلها إلى مدرسة رواتبه يوزعه على المحتاجين كيف يبر بالغرباء ولا يبر بوالده الشيء الثاني عرف بالاستقامة أخلاقيا حتى أنه لم يشترك مع زملاءه للضباط في التمتع والسهرات كيف يستدين من التجار اليهود وأنهم أقاموا عليه أكثر من دعوى وتوجد حجوزات على رواتبه مثل هكذا وثائق التحقيق العلمي البحثي لا يكفي تحتاج خبراء في مجال الوثائق والأدلة الجنائية وكان الأفضل أن يكون التحقيق يشترك في أكثر من باحث مختص وليس جهد فردي لأنه جاء بشيء يناقض كل المعروف والموثق هكذا أمور كيف لم يتم تداولها من قبل المجتمع وكل من عرف الزعيم كيف كل لم يصل لها كل الباحثين ولم يذكر لها خبر كل من تناول سيرة الزعيم والشيء المهم والقاطع وهو الدليل الذي لا يرقى له دليل آخر هذه الوثائق كانت محفوظة ضمن أرشيف وزارة الدفاع هذه الوزارة التي هي جزء من حكم ونظام سياسي معادي للزعيم يعني هذه الوثائق كانت بيد أعداء الزعيم منذ الانقلاب الذي أطاح بحكم الزعيم وقتله 8 شباط 1963 ولحد 2003 وعرف عن أعداءه الشراسة والبحث عن كل ماهو سلبي عن الخصم بل لدرجة اختلاق الحقائق كيف لم يتم عرض هذه الوثائق للباحثين خاصة وأن أعداءه منتصف الثمانينات كانت دعوى للأساتذة والباح ......
#تزور
#الحقيقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688255