ماجد شاكر : هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي ا ......
#أصبح
#القضاء
#مقدس
#يجوز
#تحميله
#مسؤلية
#٠٠٠٠
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732660
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي ا ......
#أصبح
#القضاء
#مقدس
#يجوز
#تحميله
#مسؤلية
#٠٠٠٠
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732660
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج
ماجد شاكر : شهداء تشرين من فاز في هذه الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الف شكر إلى شباب تشرين والرحمة والخلود للشهداء لولا التضحيات والدماء الزكية لما تم تبديل المادة 15 من قانون الانتخابات لتكون مباشرة نحن اول من نبهنا وكتبنا وبعثنا رسائل لمن نشعر انهم يريدون التغيير ولهم موقع في البرلمان أو المجتمع المدني أن وسيلة التغيير الانتخابات البرلمانية مختطفه من قبل الأحزاب والكتل استغلوا تشريع قانون الانتخابات وجعلوا الانتخابات غير مباشرة في المادة 12 و14 و15 خلافا للدستور المادة 5 و49 الذي أرادها مباشرة أن يذهب صوت الناخب مباشرة للمرشح كما حصل في انتخابات اليوم أربع دورات سابقة الانتخابات غير مباشرة ومعها طرق غير مشروعة لذا التغيير مستحيل رغم المسألة واضحة ولكن لا أحد يطعن في قانون الانتخابات السابق بسبب تخادم المصالح بين الطبقة السياسية بمختلف ألوانهم مع الأسف حتى جاءت انتفاضة تشرين وفرضت تغيير القانون وجعل الانتخابات مباشرة مع حكومة محايدة منعت التزوير والطرق الغير مشروعة حصل التغيير رغم أن القوى المدنية وغيرهم قاطعوا الانتخابات لأسباب موضوعية المهم التجربة أثبتت أن التغيير بواسطة الانتخابات ممكن لوى قوى التغيير نظمت نفسها ودفعت نحو مشاركة واسعة نتائج الانتخابات اليوم حقيقية ولها مصداقية كبيرة وجديرة بالدراسة من قبل المختصين في كافة الحقول خاصة أهل علم الاجتماع والنفس والاقتصاد ويجب أن تطرح أسئلة مهمة كيف لمجتمع ينتخب زعماء معروفين ب فسادهم علينا أن ننظر للأمر أن الجميع هم أبناء هذا المجتمع حتى الفاسدين التفسير الأولي أن المجتمع تحكمه المصالح والسبب الآخر عدم المشاركة جعلت الساحة خالية لهم وكذلك الوعي والإدراك الجمعي الوطني لم يتبلور بعد لذا هذه الانتخابات أعطت درس بليغ وعميق للجميع على قوى التغيير أن انظم نفسها وتعد برامجها العلمية وتعد العدة للكفاءات وان تعمل في كامل مساحة العراق البرلمان القادم سوف يكشف المستور ونكتشف أن المشكلة ليست سياسية وإنما أخلاقية تتعلق بمنظومة القيم الأخلاقية للمجتمع الذي يقبل ب القبيح لو حصل على مكاسب بسيطة من الذي سرق أمواله تحية الف تحية إلى ثوار تشرين والمجد والخلود للشهداء نقول لحركة امتداد اجعلوا الوطن وشهداء تشرين نصب أعينكم في كل تصرف وعلى قوى التغيير أن توفر لكم كل الدعم وفي مختلف الوسائل لكم كل التوفيق ......
#شهداء
#تشرين
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734275
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الف شكر إلى شباب تشرين والرحمة والخلود للشهداء لولا التضحيات والدماء الزكية لما تم تبديل المادة 15 من قانون الانتخابات لتكون مباشرة نحن اول من نبهنا وكتبنا وبعثنا رسائل لمن نشعر انهم يريدون التغيير ولهم موقع في البرلمان أو المجتمع المدني أن وسيلة التغيير الانتخابات البرلمانية مختطفه من قبل الأحزاب والكتل استغلوا تشريع قانون الانتخابات وجعلوا الانتخابات غير مباشرة في المادة 12 و14 و15 خلافا للدستور المادة 5 و49 الذي أرادها مباشرة أن يذهب صوت الناخب مباشرة للمرشح كما حصل في انتخابات اليوم أربع دورات سابقة الانتخابات غير مباشرة ومعها طرق غير مشروعة لذا التغيير مستحيل رغم المسألة واضحة ولكن لا أحد يطعن في قانون الانتخابات السابق بسبب تخادم المصالح بين الطبقة السياسية بمختلف ألوانهم مع الأسف حتى جاءت انتفاضة تشرين وفرضت تغيير القانون وجعل الانتخابات مباشرة مع حكومة محايدة منعت التزوير والطرق الغير مشروعة حصل التغيير رغم أن القوى المدنية وغيرهم قاطعوا الانتخابات لأسباب موضوعية المهم التجربة أثبتت أن التغيير بواسطة الانتخابات ممكن لوى قوى التغيير نظمت نفسها ودفعت نحو مشاركة واسعة نتائج الانتخابات اليوم حقيقية ولها مصداقية كبيرة وجديرة بالدراسة من قبل المختصين في كافة الحقول خاصة أهل علم الاجتماع والنفس والاقتصاد ويجب أن تطرح أسئلة مهمة كيف لمجتمع ينتخب زعماء معروفين ب فسادهم علينا أن ننظر للأمر أن الجميع هم أبناء هذا المجتمع حتى الفاسدين التفسير الأولي أن المجتمع تحكمه المصالح والسبب الآخر عدم المشاركة جعلت الساحة خالية لهم وكذلك الوعي والإدراك الجمعي الوطني لم يتبلور بعد لذا هذه الانتخابات أعطت درس بليغ وعميق للجميع على قوى التغيير أن انظم نفسها وتعد برامجها العلمية وتعد العدة للكفاءات وان تعمل في كامل مساحة العراق البرلمان القادم سوف يكشف المستور ونكتشف أن المشكلة ليست سياسية وإنما أخلاقية تتعلق بمنظومة القيم الأخلاقية للمجتمع الذي يقبل ب القبيح لو حصل على مكاسب بسيطة من الذي سرق أمواله تحية الف تحية إلى ثوار تشرين والمجد والخلود للشهداء نقول لحركة امتداد اجعلوا الوطن وشهداء تشرين نصب أعينكم في كل تصرف وعلى قوى التغيير أن توفر لكم كل الدعم وفي مختلف الوسائل لكم كل التوفيق ......
#شهداء
#تشرين
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734275
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - شهداء تشرين من فاز في هذه الانتخابات
ماجد شاكر : عندما يكون المشرع غير فاهم الدستور يحدث المأزق
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا يخفى على من يتابع الشأن العراقي يقر بأنه في مأزق دستوري قانوني لا يحسد عليه هذا المأزق جعل أهل الاختصاص في القانون كل يدلي برأي منهم من يقول المحكمة الاتحادية العليا تختص بنظر الطعن في نتائج الانتخابات بناء على شكوى المشتكي ومنهم من قال لا ينعقد لها الاختصاص لوجود طرق طعن أمام الهيئة القضائية وقد سلك هذا الطريق من قبل المشتكي ولم يتطرق أحد إلى سبب هذا التباين وهل يجوز لعملية انتخابات مصيرية ومهمة تكون موضع اجتهاد والسؤال الأهم ماهو السبب الإجابة على السؤال تدلنا على موطن الخلل. بموجب الدستور المادة 93 الفقرة ثالثا الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى ينعقد للمحكمة الاتحادية العليا لأن الفقرة ثالثا من المادة 93 من الدستور نصت الفصل في القضايا التي تنشأ من تطبيق القوانين الاتحادية والإجراءات الصادرة من السلطة التنفيذية الاتحادية يكون الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا لا يخفى على أحد قانون الانتخابات العامة قانون اتحادي يعمل به في كافة أنحاء العراق وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تطبق القانون أيضا اتحادية لأن إجراءات المفوضية تشمل كافة أنحاء العراق بهذا ينعقد الاختصاص في الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى وغيرها للمحكمة الاتحادية بنص المادة 93 الفقرة ثالثا من الدستور ٠-;- °الذي حدث مجلس النواب عندما شرع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 الذي بموجبه جعل مجلس المفوضين من السادة القضاة يرشح هم مجلس القضاء الأعلى خالف الدستور وجعل الطعن في قرارات مجلس المفوضين يكون أمام هيئة قضائية تشكل لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وذلك في المادة 10 من قانون المفوضية المذكور أعلاه والأكثر من هذا نص في المادة 19 من ذات القانون لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية المذكورة وان قراراتها قطعية غير قابلة للطعن والغريب لم يتم الانتباه إلى المخالفة الدستورية هذه من قبل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس المفوضين وهم من القضاة ويتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل إجراء الانتخابات لإلغاء وتجنب حصول هذا المأزق لذا حصل التأخير في المصادقة على نتائج الانتخابات لأن هذه المصادقة لا تكون إلا بعد الانتهاء من الشكاوى والطعون وفي القانون عندما تبت وتفصل جهة غير مختصة بقضية يكون قرارها وإجراءات ها معدومة ولا تنتج أثرها لذا وأمام هذه الحالة تكون إجراءات مجلس المفوضين في نظر الشكاوى والانتخابات صحيحة وموافقة للدستور والقانون ولكن رفع الطعون إلى الهيئة القضائية حسب قانون المفوضية مخالف للدستور وبما أن العلويةوالالزام للدستور حسب المادة 13 منه ويعد باطلا كل قانون أو فقرة في قانون تخالف الدستور عليه يكون الطعن أمام الهيئة القضائية ونظر الطعون باطل المتوقع أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة 10 الفقرة الخاصة بالطعن أمام الهيئة القضائية والمادة 19 من قانون المفوضية وتطلب من مجلس المفوضين رفع الطعون بقرارات ها الخاصة بالشكاوى إلى المحكمة الاتحادية أو تسير على ما سارت عليه في عدة قرارات سابقة وترفض النظر بالطعون لوجود طريق طعن في قانون الانتخابات وفي كل الأحوال الخاسر هو الشعب والوطن الذي أصبح كرة تتقاذفه مصالح الأحزاب والكتل التي كتبت الدستور بطريقة التوافق بين رغبات الأحزاب والكتل المازومة اصلا حتى أصبح دستور يمثلهم انعكاس لازماتهم الأخلاقية والفكرية وليس دستور لدولة وشعب مع الأسف ٠-;- ......
#عندما
#يكون
#المشرع
#فاهم
#الدستور
#يحدث
#المأزق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741338
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا يخفى على من يتابع الشأن العراقي يقر بأنه في مأزق دستوري قانوني لا يحسد عليه هذا المأزق جعل أهل الاختصاص في القانون كل يدلي برأي منهم من يقول المحكمة الاتحادية العليا تختص بنظر الطعن في نتائج الانتخابات بناء على شكوى المشتكي ومنهم من قال لا ينعقد لها الاختصاص لوجود طرق طعن أمام الهيئة القضائية وقد سلك هذا الطريق من قبل المشتكي ولم يتطرق أحد إلى سبب هذا التباين وهل يجوز لعملية انتخابات مصيرية ومهمة تكون موضع اجتهاد والسؤال الأهم ماهو السبب الإجابة على السؤال تدلنا على موطن الخلل. بموجب الدستور المادة 93 الفقرة ثالثا الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى ينعقد للمحكمة الاتحادية العليا لأن الفقرة ثالثا من المادة 93 من الدستور نصت الفصل في القضايا التي تنشأ من تطبيق القوانين الاتحادية والإجراءات الصادرة من السلطة التنفيذية الاتحادية يكون الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا لا يخفى على أحد قانون الانتخابات العامة قانون اتحادي يعمل به في كافة أنحاء العراق وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تطبق القانون أيضا اتحادية لأن إجراءات المفوضية تشمل كافة أنحاء العراق بهذا ينعقد الاختصاص في الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى وغيرها للمحكمة الاتحادية بنص المادة 93 الفقرة ثالثا من الدستور ٠-;- °الذي حدث مجلس النواب عندما شرع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 الذي بموجبه جعل مجلس المفوضين من السادة القضاة يرشح هم مجلس القضاء الأعلى خالف الدستور وجعل الطعن في قرارات مجلس المفوضين يكون أمام هيئة قضائية تشكل لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وذلك في المادة 10 من قانون المفوضية المذكور أعلاه والأكثر من هذا نص في المادة 19 من ذات القانون لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية المذكورة وان قراراتها قطعية غير قابلة للطعن والغريب لم يتم الانتباه إلى المخالفة الدستورية هذه من قبل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس المفوضين وهم من القضاة ويتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل إجراء الانتخابات لإلغاء وتجنب حصول هذا المأزق لذا حصل التأخير في المصادقة على نتائج الانتخابات لأن هذه المصادقة لا تكون إلا بعد الانتهاء من الشكاوى والطعون وفي القانون عندما تبت وتفصل جهة غير مختصة بقضية يكون قرارها وإجراءات ها معدومة ولا تنتج أثرها لذا وأمام هذه الحالة تكون إجراءات مجلس المفوضين في نظر الشكاوى والانتخابات صحيحة وموافقة للدستور والقانون ولكن رفع الطعون إلى الهيئة القضائية حسب قانون المفوضية مخالف للدستور وبما أن العلويةوالالزام للدستور حسب المادة 13 منه ويعد باطلا كل قانون أو فقرة في قانون تخالف الدستور عليه يكون الطعن أمام الهيئة القضائية ونظر الطعون باطل المتوقع أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة 10 الفقرة الخاصة بالطعن أمام الهيئة القضائية والمادة 19 من قانون المفوضية وتطلب من مجلس المفوضين رفع الطعون بقرارات ها الخاصة بالشكاوى إلى المحكمة الاتحادية أو تسير على ما سارت عليه في عدة قرارات سابقة وترفض النظر بالطعون لوجود طريق طعن في قانون الانتخابات وفي كل الأحوال الخاسر هو الشعب والوطن الذي أصبح كرة تتقاذفه مصالح الأحزاب والكتل التي كتبت الدستور بطريقة التوافق بين رغبات الأحزاب والكتل المازومة اصلا حتى أصبح دستور يمثلهم انعكاس لازماتهم الأخلاقية والفكرية وليس دستور لدولة وشعب مع الأسف ٠-;- ......
#عندما
#يكون
#المشرع
#فاهم
#الدستور
#يحدث
#المأزق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741338
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - عندما يكون المشرع غير فاهم الدستور يحدث المأزق
ماجد شاكر : لماذا الأحزاب السياسية والساسة يستهين بعقل العراقيين؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ انقلاب ٨-;- شباط الأسود والأحزاب السياسية والساسة تسوق لنا صراعهم السياسي مع الخصوم على أنه نضال من أجل الشعب وعليه أن يحي هذا النضال ويضعه فوق الرأس ورفع المناضلين على الأكتاف والشيء الأكيد المناصب العليا في الدولة وكل مفاصلها تشغل من قبل المناضلين وحسب رغبة الحزب الحاكم وعدد المنضمين لحزبه أن كان العدد لا يكفي لسد كل الدرجات الوظيفية العليا والوسطى والادنى يصار إلى الإبقاء أو تعيين من يظهر الولاء لهم لا يهم إن كان تملق أم ايمان وكذلك بغض النظر عن المؤهلات والكفاءة المهم مناضل من أجل الشعب طبعا هؤلاء المناضلين جاءوا للسلطة على ظهر دبابة اقتحمت القصر الجمهوري وأخرى سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون وهذه الطبخة تم إعدادها من قبل المناضلين في الدهاليز المظلمة وفي منتهى السرية ويطلع عليك بيان يلعن من سبقهم ويصفه بشتى النعوت من العمالة والنظام الفاسد ولصق به كل الصفات القبيحة بغض النظر أن كانت فعلا كان يحملها أم لا ويباشر المناضلين إزالة كل أثر مادي أو ثقافي للنظام السابق وتبدا عملية تصفية أي شخص كان يقع بالانتماء أو بالولاء للنظام السابق والشيء المصاحب لعملية استيلاء المناضلين على السلطة هو تحذير الشعب من المؤامرات التي تحاك في الداخل والخارج على النظام الجديد لأنه سوف ينقل العراق إلى مصافي الدول الكبرى وسوف ينافس الدولة المتقدمة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارة والأسواق ويطلب من الشعب الوقوف إلى جانب الثورة حيث مباشرة يتحول الانقلاب أو الاستيلاء على السلطة إلى ثورة عارمة قام بها الشعب الذي حقيقة الأمر ٩-;- /٩-;-٩-;- % لا يعلم أي شيء وتبدا مرحلة صناعة تاريخ نضالي وسياسي لرجال النظام الجديد ويسخر له أصحاب القلم المأجور والمتملقين والانتهازيين وأغلب هذا التاريخ لا يعني الشعب وهمومه في شيء لأنه يتعلق بحركة وسلوك المناضلين وكيف دبروا أمر الاستيلاء على السلطة ومنهاجهم هو تخليص الشعب من الخونة عملاء الاستعمار والصهيونية والماسونية أعداء الشعب وبغية الحفاظ على منجز الشعب الذي كان يحلم به يبدأ البطش والتنكيل بكل من يعارض أو يختلف معهم في الرأي حتى يصل الأمر إلى تصفية بعضهم البعض وغريب في الأمر كل هذا يجير باسم الشعب ومن أجله طبعا يباشر بتشريع القوانين واصدار القرارات التي تحفظ مكانة المناضلين وتخدم توجهاتهم والحط من خصومهم وتحذير الشعب من المؤامرات والمتامرين باستمرار ٠-;- تذكرت كل هذا عندما سمعت أحد أقطاب زعماء الإطار يقول إن اتفاق السنة والكرد هو مؤامرة على الشيعة يا سبحان الله الظاهر نسى هذا المناضل أن الدستور الذي هم من كتبه ينص أن نظام الحكم في العراق اتحادي برلماني يعني الحكومة تتشكل على أساس التحالفات ويفترض التلاقي يكون على أساس البرامج التي تصب في خدمة الشعب الذي انتخبهم ولكن المناضلين الأشاوس حولوا تحالفاتهم من أجل مصالحهم وتقاسم الغنائم ومع هذا الشعب صابر ينتظر حصول التغيير ولكن هذه المرة بالطرق السلمية وعن طريق الانتخابات لا على طريقة المناضلين الأشاوس الذين دائما ينسون أنفسهم ويسوقون الخيانة نضال والارتباط بمخابرات الدولة الأجنبية وقبض المال خدمة من أجل الشعب وان صراعهم على المغانم هو من أجل الحفاظ على العملية السياسية التي يجب أن يحافظ عليها الشعب لانها خلصته من نظام دكتاتوري ويسوقون معارضتهم للنظام السابق ماثرة يفتخر بها ويجب على الشعب أن يجعلها فوق الرؤوس وكان الإطاحة بالنظام السابق هي الغاية فقط ومن أجل ذلك شرعت القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان تمنحهم الرواتب والامتيازات الخيالية حتى وصل الحال ع ......
#لماذا
#الأحزاب
#السياسية
#والساسة
#يستهين
#بعقل
#العراقيين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745497
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ انقلاب ٨-;- شباط الأسود والأحزاب السياسية والساسة تسوق لنا صراعهم السياسي مع الخصوم على أنه نضال من أجل الشعب وعليه أن يحي هذا النضال ويضعه فوق الرأس ورفع المناضلين على الأكتاف والشيء الأكيد المناصب العليا في الدولة وكل مفاصلها تشغل من قبل المناضلين وحسب رغبة الحزب الحاكم وعدد المنضمين لحزبه أن كان العدد لا يكفي لسد كل الدرجات الوظيفية العليا والوسطى والادنى يصار إلى الإبقاء أو تعيين من يظهر الولاء لهم لا يهم إن كان تملق أم ايمان وكذلك بغض النظر عن المؤهلات والكفاءة المهم مناضل من أجل الشعب طبعا هؤلاء المناضلين جاءوا للسلطة على ظهر دبابة اقتحمت القصر الجمهوري وأخرى سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون وهذه الطبخة تم إعدادها من قبل المناضلين في الدهاليز المظلمة وفي منتهى السرية ويطلع عليك بيان يلعن من سبقهم ويصفه بشتى النعوت من العمالة والنظام الفاسد ولصق به كل الصفات القبيحة بغض النظر أن كانت فعلا كان يحملها أم لا ويباشر المناضلين إزالة كل أثر مادي أو ثقافي للنظام السابق وتبدا عملية تصفية أي شخص كان يقع بالانتماء أو بالولاء للنظام السابق والشيء المصاحب لعملية استيلاء المناضلين على السلطة هو تحذير الشعب من المؤامرات التي تحاك في الداخل والخارج على النظام الجديد لأنه سوف ينقل العراق إلى مصافي الدول الكبرى وسوف ينافس الدولة المتقدمة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارة والأسواق ويطلب من الشعب الوقوف إلى جانب الثورة حيث مباشرة يتحول الانقلاب أو الاستيلاء على السلطة إلى ثورة عارمة قام بها الشعب الذي حقيقة الأمر ٩-;- /٩-;-٩-;- % لا يعلم أي شيء وتبدا مرحلة صناعة تاريخ نضالي وسياسي لرجال النظام الجديد ويسخر له أصحاب القلم المأجور والمتملقين والانتهازيين وأغلب هذا التاريخ لا يعني الشعب وهمومه في شيء لأنه يتعلق بحركة وسلوك المناضلين وكيف دبروا أمر الاستيلاء على السلطة ومنهاجهم هو تخليص الشعب من الخونة عملاء الاستعمار والصهيونية والماسونية أعداء الشعب وبغية الحفاظ على منجز الشعب الذي كان يحلم به يبدأ البطش والتنكيل بكل من يعارض أو يختلف معهم في الرأي حتى يصل الأمر إلى تصفية بعضهم البعض وغريب في الأمر كل هذا يجير باسم الشعب ومن أجله طبعا يباشر بتشريع القوانين واصدار القرارات التي تحفظ مكانة المناضلين وتخدم توجهاتهم والحط من خصومهم وتحذير الشعب من المؤامرات والمتامرين باستمرار ٠-;- تذكرت كل هذا عندما سمعت أحد أقطاب زعماء الإطار يقول إن اتفاق السنة والكرد هو مؤامرة على الشيعة يا سبحان الله الظاهر نسى هذا المناضل أن الدستور الذي هم من كتبه ينص أن نظام الحكم في العراق اتحادي برلماني يعني الحكومة تتشكل على أساس التحالفات ويفترض التلاقي يكون على أساس البرامج التي تصب في خدمة الشعب الذي انتخبهم ولكن المناضلين الأشاوس حولوا تحالفاتهم من أجل مصالحهم وتقاسم الغنائم ومع هذا الشعب صابر ينتظر حصول التغيير ولكن هذه المرة بالطرق السلمية وعن طريق الانتخابات لا على طريقة المناضلين الأشاوس الذين دائما ينسون أنفسهم ويسوقون الخيانة نضال والارتباط بمخابرات الدولة الأجنبية وقبض المال خدمة من أجل الشعب وان صراعهم على المغانم هو من أجل الحفاظ على العملية السياسية التي يجب أن يحافظ عليها الشعب لانها خلصته من نظام دكتاتوري ويسوقون معارضتهم للنظام السابق ماثرة يفتخر بها ويجب على الشعب أن يجعلها فوق الرؤوس وكان الإطاحة بالنظام السابق هي الغاية فقط ومن أجل ذلك شرعت القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان تمنحهم الرواتب والامتيازات الخيالية حتى وصل الحال ع ......
#لماذا
#الأحزاب
#السياسية
#والساسة
#يستهين
#بعقل
#العراقيين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745497
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - لماذا الأحزاب السياسية والساسة يستهين بعقل العراقيين؟
ماجد شاكر : لماذا توحد الغرب بقيادة امريكا ضد روسيا
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر بكل تأكيد هذه الهبة الغربية بقيادة امريكا ضد روسيا لم تأتي من فراغ وإنما لها جذور تاريخية وأسباب محكومة ب الجغرافية ونوع الحضارة السائدة والنظام الرأسمالي . تاريخيا انقسمت الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي إلى غربية وعاصمتها روما لغتها الاتينية وشرقية وعاصمتها بيزنطة لغتها اليونانية في البداية كان تقسيم إداري سرعان ما تحول إلى صراع على النفوذ والسيطرة خاصة عندما أعقبها انقسام الكنيسة أيضا إلى كاثوليكية بقيادة البابا ومركزها الفاتيكان في روما وتمثل أوربا الغربية وإلى الكنيسة الشرقية الاذروكسية وتمثلها البطريالكية ومقرها بيزنطة أي القسطنطينية وتمثل أوربا الشرقية ودول البلقان الدولة الرومانية الغربية سقطت سنة 476 ميلادي على يد القبائل الجرمانية البربرية بعد أن دب لها الضعف والفساد خاصة وأنها خاضت حروب مع الإمبراطورية الفارسية الاخمينية بهذا السقوط غادرت أوربا الغربية التاريخ القديم وظهرت نزاعات بين الأقوام على الأراضي والنفوذ ظهر الإقطاع وطبقة العبيد وطبقة النبلاء في هذه المرحلة عاشت أوربا الغربية مخاض نشوء الدول والنزاعات على الأراضي والأنهار وغيرها بينما بيزنطة والكنيسة الاذروكسية في بيزنطة التي تمثل البلقان واوربا الشرقية وارث الحضارة الإغريقية واللغة اليونانية استمرت في الحكم والنمو والتطور بحيث ضمت أراضي جديدة لها الانضول وروسيا ودول البحر الأبيض المتوسط سوريا ولبنان وفلسطين ومصر استمرت حوالي الف سنة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية وهي الفترة التي استغرقت العصر الوسيط كله حيث ظهرت الدولة الإسلامية التي إعادة للمنطقة هويتها السامية العربية ورثة السومريين والبابليين والاشوريين والكنعانيين التي خاضت الحروب غربا مع بيزنطة وشرقا مع الفرس حتى سقطت بيزنطة أي القسطنطينية على يد محمد الفاتح سنة 1454 م وبهذا السقوط غادرة أوربا العصور الوسطى ونشأة الدول على أساس قومي وحصل عصر النهضة والتنوير والثورة الصناعية الذي يهمنا هو موقع روسيا وما يمثله البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط هذه المنطقة ملتقى قارة أوربا مع قارة آسيا من هذه المنطقة نزحت هجرات من آسيا الوسطى إلى أوربا وتشكل الجنس الهندو أوربي وكذلك هجرات الأقوام الارية من أوربا إلى آسيا الوسطى روسيا كانت دائما السد المنيع الذي يمنع تمدد أوربا الغربية باتجاه آسيا والعكس كذلك حتى أن التتر والقبائل التركمانية عندما تحركت من آسيا الوسطى باتجاه الغرب اجتاحة هضبة الانضول وصلت إلى روسيا احتلتها ووقفت عندها كذلك الفتوحات الإسلامية لم تستطيع الوصول إلى أوربا عبر روسيا وإنما عن طريق دول البلقان وجنوب اسبانيا وفرنسا أوربا الغربية حاولت إعادة توحيد أوربا والكنيسة تحت راية الحروب الصليبية من سنة 1070 م إلى ما بعد سنة 1200 ولكن لم تفلح بسبب النزاعات حتى أن الغزوات الصليبية هاجمت بيزنطة ونهبتها رغم أنهم مسيحيين بعد سقوط بيزنطة أي القسطنطينية على يد محمد الفاتح أي المسلمين انتقلت الكنيسة الشرقية الاذروكسية إلى روسيا وأصبحت مقرا لها وهي مرجع أوربا الشرقية خاصة أن أوربا الشرقية كانت متفوقة مثل مملكة بولندا والبلغار ومملكة السويد بحكم قربهم من الحضارة الشرقية وارث هم اليوناني الأقوام السولافية التي تشكلت منها روسيا حوالي آلاف للأول الميلادي التي عند التأسيس كانت عاصمتها كييف ثم انتقلت إلى موسكو عند دخول اروبا العصر الحديث والثورة الصناعية ومغادرة المنطق الديني في الحكم والاتجاه إلى العلم والمعرفة والفلسفة حصل تطور هائل في أوربا الغربية ولم يحصل في أوربا الشرقية والبلقان انشغلت أوربا ال ......
#لماذا
#توحد
#الغرب
#بقيادة
#امريكا
#روسيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748923
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر بكل تأكيد هذه الهبة الغربية بقيادة امريكا ضد روسيا لم تأتي من فراغ وإنما لها جذور تاريخية وأسباب محكومة ب الجغرافية ونوع الحضارة السائدة والنظام الرأسمالي . تاريخيا انقسمت الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي إلى غربية وعاصمتها روما لغتها الاتينية وشرقية وعاصمتها بيزنطة لغتها اليونانية في البداية كان تقسيم إداري سرعان ما تحول إلى صراع على النفوذ والسيطرة خاصة عندما أعقبها انقسام الكنيسة أيضا إلى كاثوليكية بقيادة البابا ومركزها الفاتيكان في روما وتمثل أوربا الغربية وإلى الكنيسة الشرقية الاذروكسية وتمثلها البطريالكية ومقرها بيزنطة أي القسطنطينية وتمثل أوربا الشرقية ودول البلقان الدولة الرومانية الغربية سقطت سنة 476 ميلادي على يد القبائل الجرمانية البربرية بعد أن دب لها الضعف والفساد خاصة وأنها خاضت حروب مع الإمبراطورية الفارسية الاخمينية بهذا السقوط غادرت أوربا الغربية التاريخ القديم وظهرت نزاعات بين الأقوام على الأراضي والنفوذ ظهر الإقطاع وطبقة العبيد وطبقة النبلاء في هذه المرحلة عاشت أوربا الغربية مخاض نشوء الدول والنزاعات على الأراضي والأنهار وغيرها بينما بيزنطة والكنيسة الاذروكسية في بيزنطة التي تمثل البلقان واوربا الشرقية وارث الحضارة الإغريقية واللغة اليونانية استمرت في الحكم والنمو والتطور بحيث ضمت أراضي جديدة لها الانضول وروسيا ودول البحر الأبيض المتوسط سوريا ولبنان وفلسطين ومصر استمرت حوالي الف سنة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية وهي الفترة التي استغرقت العصر الوسيط كله حيث ظهرت الدولة الإسلامية التي إعادة للمنطقة هويتها السامية العربية ورثة السومريين والبابليين والاشوريين والكنعانيين التي خاضت الحروب غربا مع بيزنطة وشرقا مع الفرس حتى سقطت بيزنطة أي القسطنطينية على يد محمد الفاتح سنة 1454 م وبهذا السقوط غادرة أوربا العصور الوسطى ونشأة الدول على أساس قومي وحصل عصر النهضة والتنوير والثورة الصناعية الذي يهمنا هو موقع روسيا وما يمثله البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط هذه المنطقة ملتقى قارة أوربا مع قارة آسيا من هذه المنطقة نزحت هجرات من آسيا الوسطى إلى أوربا وتشكل الجنس الهندو أوربي وكذلك هجرات الأقوام الارية من أوربا إلى آسيا الوسطى روسيا كانت دائما السد المنيع الذي يمنع تمدد أوربا الغربية باتجاه آسيا والعكس كذلك حتى أن التتر والقبائل التركمانية عندما تحركت من آسيا الوسطى باتجاه الغرب اجتاحة هضبة الانضول وصلت إلى روسيا احتلتها ووقفت عندها كذلك الفتوحات الإسلامية لم تستطيع الوصول إلى أوربا عبر روسيا وإنما عن طريق دول البلقان وجنوب اسبانيا وفرنسا أوربا الغربية حاولت إعادة توحيد أوربا والكنيسة تحت راية الحروب الصليبية من سنة 1070 م إلى ما بعد سنة 1200 ولكن لم تفلح بسبب النزاعات حتى أن الغزوات الصليبية هاجمت بيزنطة ونهبتها رغم أنهم مسيحيين بعد سقوط بيزنطة أي القسطنطينية على يد محمد الفاتح أي المسلمين انتقلت الكنيسة الشرقية الاذروكسية إلى روسيا وأصبحت مقرا لها وهي مرجع أوربا الشرقية خاصة أن أوربا الشرقية كانت متفوقة مثل مملكة بولندا والبلغار ومملكة السويد بحكم قربهم من الحضارة الشرقية وارث هم اليوناني الأقوام السولافية التي تشكلت منها روسيا حوالي آلاف للأول الميلادي التي عند التأسيس كانت عاصمتها كييف ثم انتقلت إلى موسكو عند دخول اروبا العصر الحديث والثورة الصناعية ومغادرة المنطق الديني في الحكم والاتجاه إلى العلم والمعرفة والفلسفة حصل تطور هائل في أوربا الغربية ولم يحصل في أوربا الشرقية والبلقان انشغلت أوربا ال ......
#لماذا
#توحد
#الغرب
#بقيادة
#امريكا
#روسيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748923
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - لماذا توحد الغرب بقيادة امريكا ضد روسيا
ماجد شاكر : الحضارة الغربية والتطور العلمي ٠٠٠ هل هو حصيلة النظام الرأسمالي ؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر النظام الرأسمالي باعتباره نهج اقتصادي غايته تحقيق الأرباح بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة لا يمكن له أن ينتج حضارة بمعناها الأخلاقي وتطور علمي وتكنلوجيا وإنما هو مستغل لكل ما تنتجه المعرفة والعلماء ويسخر كل هذا لخدمة الجشع والسيطرة والاحتكارات يخطأ من ينسب التطور العلمي والمعرفي والحضارة الغربية إلى النظام الرأسمالي الذي ولد مع الثورة الصناعية والإنتاج الواسع هو وريث الحقبة الإقطاعية التي استغلت الفلاح ووجدت طبقة العبيد كي تعمل في الحقول والمقاطعات الزراعية النظام الرأسمالي لا ينتج غير الاستغلال والاحتكارات والهيمنة والحروب تشترك معه في ذلك الأنظمة الشمولية المؤدلجة اما بفكرة قومية أو دينيه أو أممية الإنسانية جربت كل هذا ولكن وقعت في فخ النظام الرأسمالي عندما صورت الحضارة والتطور العلمي والمعرفي الغربي هو إنتاج النظام الرأسمالي وان الشعوب لا يمكنها أن تتطور وتواكب العلم إلا أن تصبح جزء من النظام الرأسمالي وفي خدمته هذا غير صحيح الحضارة الغربية وتطورها العلمي والمعرفي الكبير إنتاج العلماء والمفكرين والفلاسفة بجهود هؤلاء دخلت أوربا الغربية عصر الحداثة والنهضة والتنوير وغادرت مرحلة العصور الوسطى تكونت الدول وتم فصل الدين عن الدولة وتم تبني المفهوم القانوني للدولة ونشأت نظرية العقد الاجتماعي وأصبحت دولة المواطنة وبجهود منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تم الغاء تجارة العبيد وشرعة القوانين التي تمنع الرق والعبودية وجاءت الثورة الفرنسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتم إلغاء الإقطاع وحصول الثورة الصناعية ولكن النظام الرأسمالي هل استسلم وهو الذي حافظ على نفسه من التحول إلى عقيدة مقدسة بل بقى فكر اقتصادي متغير لخدمة أغراضه في الاستغلال وتحقيق القدر الأكبر من الأرباح ونهب ثروات الشعوب و حسب المصلحة لذا استغل المطالبة بالحريات ونبذ القمع تبنى الدفاع عن الحريات الفردية والديمقراطية خاصة أنه عرف أن التحولات الاجتماعية والعلمية والمعرفية والثقافية الكبيرة يحدثها أفراد يمتلكون عقول حرة وكذلك استغل النظام الرأسمالي الثورة الصناعة والمعرفة العلمية والتجارب العلمية خاصة أنها تحتاج إلى الأموال الكبيرة التي يمتلكها أصحاب رؤس الأموال لذا تم استغلال العلماء وكل ما ينتجونه لخدمة أغراض النظام الرأسمالي وتحقيق الأرباح والهيمنة هذا النظام أصبح مشكلة الإنسانية جمعاء خاصة أنه مخادع ويمتلك ماكنة إعلامية هائلة في كل مرحلة يصور هناك خطر داهم يواجه منطقة ما والعالم وان النظام الرأسمالي وحلفه العدواني المسمى الناتو بقيادة قلعة الرأسمالية امريكا هي المنقذ والحامي فكانت تصور الاشتراكية والفكر الماركسي والاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية هم الخطر وهم من يقف بوجه تقدم هذه الشعوب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية وحلف وارشو انكشف زيف النظام الرأسمالي حيث استمر على نفس النهج بدل حل حلف الناتو تم العمل على تقويته وضم دول أخرى والسعي لإزالة روسيا كي تنفتح لهم آسيا الوسطى حتى حدود الصين وهي الهدف الرئيسي مما أنتج لنا حرب بين شعب واحد ب دولتين روسيا اوكرانيا هذا النظام أصبح يشكل خطر على الإنسانية اكشف زيفه انه لا يمثل الحضارة الغربية ولا يمثل النهج الديمقراطي وليس له علاقة بالعلم والمعرفة وإنما هو مستغل لكل هذا على الشعوب وخاصة في العالم الثالث أن لا ترفض النهج الديمقراطي والإيمان بالعلم والمعرفة وتخصيص جزء من الميزانية للأبحاث العلمية وانشاء الجامعات ومراكز الأبحاث بحجة محاربة الغرب وامريكا هذا خطأ جسيم لدينا دول أخذت بالعلم والحضارة الغربية دون أن تتبنى الرأسمالي ......
#الحضارة
#الغربية
#والتطور
#العلمي
#٠٠٠
#حصيلة
#النظام
#الرأسمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749198
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر النظام الرأسمالي باعتباره نهج اقتصادي غايته تحقيق الأرباح بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة لا يمكن له أن ينتج حضارة بمعناها الأخلاقي وتطور علمي وتكنلوجيا وإنما هو مستغل لكل ما تنتجه المعرفة والعلماء ويسخر كل هذا لخدمة الجشع والسيطرة والاحتكارات يخطأ من ينسب التطور العلمي والمعرفي والحضارة الغربية إلى النظام الرأسمالي الذي ولد مع الثورة الصناعية والإنتاج الواسع هو وريث الحقبة الإقطاعية التي استغلت الفلاح ووجدت طبقة العبيد كي تعمل في الحقول والمقاطعات الزراعية النظام الرأسمالي لا ينتج غير الاستغلال والاحتكارات والهيمنة والحروب تشترك معه في ذلك الأنظمة الشمولية المؤدلجة اما بفكرة قومية أو دينيه أو أممية الإنسانية جربت كل هذا ولكن وقعت في فخ النظام الرأسمالي عندما صورت الحضارة والتطور العلمي والمعرفي الغربي هو إنتاج النظام الرأسمالي وان الشعوب لا يمكنها أن تتطور وتواكب العلم إلا أن تصبح جزء من النظام الرأسمالي وفي خدمته هذا غير صحيح الحضارة الغربية وتطورها العلمي والمعرفي الكبير إنتاج العلماء والمفكرين والفلاسفة بجهود هؤلاء دخلت أوربا الغربية عصر الحداثة والنهضة والتنوير وغادرت مرحلة العصور الوسطى تكونت الدول وتم فصل الدين عن الدولة وتم تبني المفهوم القانوني للدولة ونشأت نظرية العقد الاجتماعي وأصبحت دولة المواطنة وبجهود منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تم الغاء تجارة العبيد وشرعة القوانين التي تمنع الرق والعبودية وجاءت الثورة الفرنسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتم إلغاء الإقطاع وحصول الثورة الصناعية ولكن النظام الرأسمالي هل استسلم وهو الذي حافظ على نفسه من التحول إلى عقيدة مقدسة بل بقى فكر اقتصادي متغير لخدمة أغراضه في الاستغلال وتحقيق القدر الأكبر من الأرباح ونهب ثروات الشعوب و حسب المصلحة لذا استغل المطالبة بالحريات ونبذ القمع تبنى الدفاع عن الحريات الفردية والديمقراطية خاصة أنه عرف أن التحولات الاجتماعية والعلمية والمعرفية والثقافية الكبيرة يحدثها أفراد يمتلكون عقول حرة وكذلك استغل النظام الرأسمالي الثورة الصناعة والمعرفة العلمية والتجارب العلمية خاصة أنها تحتاج إلى الأموال الكبيرة التي يمتلكها أصحاب رؤس الأموال لذا تم استغلال العلماء وكل ما ينتجونه لخدمة أغراض النظام الرأسمالي وتحقيق الأرباح والهيمنة هذا النظام أصبح مشكلة الإنسانية جمعاء خاصة أنه مخادع ويمتلك ماكنة إعلامية هائلة في كل مرحلة يصور هناك خطر داهم يواجه منطقة ما والعالم وان النظام الرأسمالي وحلفه العدواني المسمى الناتو بقيادة قلعة الرأسمالية امريكا هي المنقذ والحامي فكانت تصور الاشتراكية والفكر الماركسي والاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية هم الخطر وهم من يقف بوجه تقدم هذه الشعوب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية وحلف وارشو انكشف زيف النظام الرأسمالي حيث استمر على نفس النهج بدل حل حلف الناتو تم العمل على تقويته وضم دول أخرى والسعي لإزالة روسيا كي تنفتح لهم آسيا الوسطى حتى حدود الصين وهي الهدف الرئيسي مما أنتج لنا حرب بين شعب واحد ب دولتين روسيا اوكرانيا هذا النظام أصبح يشكل خطر على الإنسانية اكشف زيفه انه لا يمثل الحضارة الغربية ولا يمثل النهج الديمقراطي وليس له علاقة بالعلم والمعرفة وإنما هو مستغل لكل هذا على الشعوب وخاصة في العالم الثالث أن لا ترفض النهج الديمقراطي والإيمان بالعلم والمعرفة وتخصيص جزء من الميزانية للأبحاث العلمية وانشاء الجامعات ومراكز الأبحاث بحجة محاربة الغرب وامريكا هذا خطأ جسيم لدينا دول أخذت بالعلم والحضارة الغربية دون أن تتبنى الرأسمالي ......
#الحضارة
#الغربية
#والتطور
#العلمي
#٠٠٠
#حصيلة
#النظام
#الرأسمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749198
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - الحضارة الغربية والتطور العلمي ٠٠٠ هل هو حصيلة النظام الرأسمالي ؟
ماجد شاكر : أموال العراق تنهب بواسطة التشريعات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا أعتقد أن تعرض بلد لأعمال النهب واللصوصية على يد أحزاب السلطة كما تعرض العراق وبواسطة التشريعات ٠-;- بعد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- شرعت قوانين مصممة بعناية الفراغ العراق من أمواله هذه القوانين أحدثت تغيير نوعي وشامل في الإدارة المالية والاقتصادية بالضد من مصالح العراق وشعبه قانون المصارف رقم ٩-;-٤-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- بموجب هذا القانون تأسست المؤسسات المالية مصارف وشركات صيرفة وتم تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥-;-٦-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- بموجب هذين القانونين تم تأسيس مزاد بيع العملة الصعبة الدولار الذي ليس له مثيل في كل بلدان العالم اول الكوارث تم تحويل الدولار الذي مصدره بيع النفط من وسيلة للتنمية الاقتصادية إلى سلعة تباع واشترى المشكلة ليس لمصحة الشعب وإنما لمصلحة الطبقة المتنفذة مبيعات النفط الذي يحدد سعره حسب السوق والعرض والطلب هذه الاموال التي هي بالدولار وتدفع ثمنا للنفط المباع من قبل المشتري تدفع إلى وزارة المالية العراقية التي تقوم ببيعه بعد تحديد سعر له حاليا ١-;-٤-;-٥-;-٠-;- الف للدولار إلى البنك المركزي العراقي بدل أن تسخره للتنمية الاقتصادية وتطوير الحقول الإنتاجية البنك المركزي يقوم بالبيع عن طريق مزاد العملة وغيره إلى المصارف الأهلية وشركات الصيرفة بسعر ١-;-٤-;-٦-;-٠-;- وهؤلاء يقومون ببيعه بسعر ١-;-٤-;-٧-;-٠-;- هذه الأرباح الهائلة بالمليارات تذهب إلى جيوب من أسس المصارف وشركات الصيرفية وهي عملية طفيلية لا يوجد لها اي مردود للتنمية الاقتصادية وهذا البيع موجه الى المواطن وصغار التجار أما المستورد الكبير يدخل مزاد العملة بواسطة المصارف الأهلية ويتم شراء الدولار إلى حسابه بسعر الدولة على أمل أن يدخل بضاعة إلى العراق مقابل هذه الاموال هنا تكمن المشكلة هذين القانونين الذين تم ذكرهما أعلاه منحت المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي سلطة إدارة الأموال أي هي من تتعامل مع المستورد وتأخذ منه الضمانات التي يتعهد بموجبها إدخال بضاعة وتقديم تصاريح كمركية مقابل الأموال الهائلة التي يحصل عليها البنك دوره رقابي شكلي ولكن هو من يقوم بتحويل الأموال إلى خارج العراق بناء على طلب المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي ومهما كان حجم المبلغ المطلوب تحويله خارج العراق المشكلة تكمن أن التحويل يتم قبل دخول البضاعة وقبل تقديم التصاريح الكمركية الذي يحصل المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي حسب الحال والجهة التي تطلب التحويل ومن يقف وراءها أن كان من أصحاب النفوذ وهم في الغالب كذلك وأغلبهم من أقارب ومعارف من أسس هذه المصارف وشركات التحويل المالي يتم التساهل معه ويكتفى بأخذ تعهد من طالب التحويل المالي ويتم تحويل أموال هائلة وبالنتيجة يتم اكتشاف كل ما تم تقديمه من مستمسكات ووثائق مزورة حتى العنوان مجهول وان كان من ليس من هؤلاء يتم التشدد معه وأخذ المستمسكات والتأكد منها وطلب صحة صدور لها قبل تحويل الأموال طبعا هذه العملية غير صحيحة أن تحول الأموال قبل دخول البضاعة المهم بعد خراب البصرة يتم اكتشاف العملية برمتها تزوير واحتيال وبعض الأحيان يتم تقديم تصاريح: كمركية مزورة عندما انكشف الأمر وأصبحت الفضائح تزكم الأنف تم تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣-;-٩-;- لسنة ٢-;-٠-;-١-;-٥-;- الذي حل محل أمر سلطة الائتلاف لمكافحة غسيل الأموال رقم ٩-;-٣-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- لأن التحويل العملة الصعبة للخارج بكميات كبيرة ل ......
#أموال
#العراق
#تنهب
#بواسطة
#التشريعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753339
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا أعتقد أن تعرض بلد لأعمال النهب واللصوصية على يد أحزاب السلطة كما تعرض العراق وبواسطة التشريعات ٠-;- بعد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- شرعت قوانين مصممة بعناية الفراغ العراق من أمواله هذه القوانين أحدثت تغيير نوعي وشامل في الإدارة المالية والاقتصادية بالضد من مصالح العراق وشعبه قانون المصارف رقم ٩-;-٤-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- بموجب هذا القانون تأسست المؤسسات المالية مصارف وشركات صيرفة وتم تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥-;-٦-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- بموجب هذين القانونين تم تأسيس مزاد بيع العملة الصعبة الدولار الذي ليس له مثيل في كل بلدان العالم اول الكوارث تم تحويل الدولار الذي مصدره بيع النفط من وسيلة للتنمية الاقتصادية إلى سلعة تباع واشترى المشكلة ليس لمصحة الشعب وإنما لمصلحة الطبقة المتنفذة مبيعات النفط الذي يحدد سعره حسب السوق والعرض والطلب هذه الاموال التي هي بالدولار وتدفع ثمنا للنفط المباع من قبل المشتري تدفع إلى وزارة المالية العراقية التي تقوم ببيعه بعد تحديد سعر له حاليا ١-;-٤-;-٥-;-٠-;- الف للدولار إلى البنك المركزي العراقي بدل أن تسخره للتنمية الاقتصادية وتطوير الحقول الإنتاجية البنك المركزي يقوم بالبيع عن طريق مزاد العملة وغيره إلى المصارف الأهلية وشركات الصيرفة بسعر ١-;-٤-;-٦-;-٠-;- وهؤلاء يقومون ببيعه بسعر ١-;-٤-;-٧-;-٠-;- هذه الأرباح الهائلة بالمليارات تذهب إلى جيوب من أسس المصارف وشركات الصيرفية وهي عملية طفيلية لا يوجد لها اي مردود للتنمية الاقتصادية وهذا البيع موجه الى المواطن وصغار التجار أما المستورد الكبير يدخل مزاد العملة بواسطة المصارف الأهلية ويتم شراء الدولار إلى حسابه بسعر الدولة على أمل أن يدخل بضاعة إلى العراق مقابل هذه الاموال هنا تكمن المشكلة هذين القانونين الذين تم ذكرهما أعلاه منحت المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي سلطة إدارة الأموال أي هي من تتعامل مع المستورد وتأخذ منه الضمانات التي يتعهد بموجبها إدخال بضاعة وتقديم تصاريح كمركية مقابل الأموال الهائلة التي يحصل عليها البنك دوره رقابي شكلي ولكن هو من يقوم بتحويل الأموال إلى خارج العراق بناء على طلب المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي ومهما كان حجم المبلغ المطلوب تحويله خارج العراق المشكلة تكمن أن التحويل يتم قبل دخول البضاعة وقبل تقديم التصاريح الكمركية الذي يحصل المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي حسب الحال والجهة التي تطلب التحويل ومن يقف وراءها أن كان من أصحاب النفوذ وهم في الغالب كذلك وأغلبهم من أقارب ومعارف من أسس هذه المصارف وشركات التحويل المالي يتم التساهل معه ويكتفى بأخذ تعهد من طالب التحويل المالي ويتم تحويل أموال هائلة وبالنتيجة يتم اكتشاف كل ما تم تقديمه من مستمسكات ووثائق مزورة حتى العنوان مجهول وان كان من ليس من هؤلاء يتم التشدد معه وأخذ المستمسكات والتأكد منها وطلب صحة صدور لها قبل تحويل الأموال طبعا هذه العملية غير صحيحة أن تحول الأموال قبل دخول البضاعة المهم بعد خراب البصرة يتم اكتشاف العملية برمتها تزوير واحتيال وبعض الأحيان يتم تقديم تصاريح: كمركية مزورة عندما انكشف الأمر وأصبحت الفضائح تزكم الأنف تم تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣-;-٩-;- لسنة ٢-;-٠-;-١-;-٥-;- الذي حل محل أمر سلطة الائتلاف لمكافحة غسيل الأموال رقم ٩-;-٣-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- لأن التحويل العملة الصعبة للخارج بكميات كبيرة ل ......
#أموال
#العراق
#تنهب
#بواسطة
#التشريعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753339
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - أموال العراق تنهب بواسطة التشريعات
ماجد شاكر : البيئة القانونية للفساد ونهب أموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الإجابة على هذا يكشف كيف تنهب أموال العراق ومنذ متى ومن أسس لهذا وهل عمله هو سياسة ممنهجة لتدمير العراق أم شيء غير مقصود وإنما هو أراد نقل اقتصاد السوق الرأسمالي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية واستغل من قبل الطبقة السياسية التي جاءت وهي تحمل إرث تأسيس أحزابهم على يد المخابرات الأجنبية وتلقى الأموال من تلك المخابرات التابعة لمختلف الدول والقسم منهم جزء من تاريخه قاتل ضد جيش بلده مع الأجنبي العراق بلد عريق في تاريخه وليس صعب عليه إدارة بلده وإيجاد القوانين المطلوبة لذلك لن نذهب للتاريخ البعيد وإنما للتاريخ المعاصر ونشأت الدولة العراقية حيث تأسست وزارة المالية وقام بادارتها اكفء الوزراء من ساسون حصقيل وانت صاعد وكذلك للعراق له سبق القدم في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وخاصة التعاملات المالية ومشهود للطائفة اليهودية العراقية التي عملت باخلاص للعراق قبل أن يتم إسقاط الجنسية عنهم فتم تأسيس غرفة تجارة بغداد هذا النشاط التجاري الذي يقوم بيه التجار والشركات التجارية العراقية والأجنبية مع نشاط الحكومة في الاستيراد والتصدير تطلب انشاء البنك المركزي العراقي منذ مطلع الثلاثينات لحفظ ودائع الحكومة من العملة العراقية والأجنبية وكذلك تأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 31 لسنة 1941 وتطور مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك تأسست مصارف قطاعية متخصصة مثل المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وأخيرا المصرف التجاري هذه المصارف أنشأت في فترات زمنية مختلفة منذ الثلاثينات حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وجميعها تابع إلى وزارة المالية وعملت بنجاح في خدمة الاقتصاد في جميع فروعه التجارة والصناعة والزراعة خاصة فترة السبعينات قمة النشاط الاقتصادي والنمو وقدوم الشركات الأجنبية لمختلف الأغراض والنشاط الواسع في الاستيراد لوسائل الإنتاج للقطاع الخاص والعام ونمو التجارة الداخلية والخارجية أهم خصائص عمل هذه المؤسسات منذ تأسيسها ولمختلف عهود الأنظمة السياسية هو الحرص الشديد على استخدام موارد العراق من العملة الصعبة لغرض التنمية وعدم التفريط بأي عملة صعبة تدخل للعراق بسهولة هذه المؤسسات تدار من أناس مهنيين حتى الأحزاب الحاكمة مجبرة على احترام هذه المهنية لأن اقتصاد البلد ورفاهية الشعب يعتمد عليها حصلت التدخلات السياسية في عملها أثناء الحروب التي جرت الويلات على العراق مع الأسف ولكن الأساس موجود من حيث القوانين والتعليمات والهيكل الإداري الكفوء فكانت الأموال بالعملة الصعبة لا تحول لغرض الاستيراد سواء من قبل الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات الحكومية الا عن طريق فتح اعتماد مستتدي لدي المصرف للمستفيد المستورد لذا العراق كان لا يحتاج إلى قانون مكافحة غسيل الأموال لأن كل عمليات التحويل المالي مسيطر عليها وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والمحاسبة العسيرة يسند كل هذه العمليات قانون التجارة الذي ينظم جميع الأعمال التجارية وما تحتاج من مساندة مصرفية الغرض من هذا العرض نريد أن نبين أن العراق لديه الخبرة والقوانين في مجال عمل المؤسسات المالية والتجارية يعني لم تكن الضرورة ملحة لإطلاق حزمة قوانين من قبل المحتل الأمريكي بواسطة بريمر سنة 2004 حيث أصدر بريمر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم ٩-;-٤-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 هذه القوانين عندما يتم التمعن بيها تجدها غريبة على البيئة القانونية العراقية من حيث الصياغة والمفردات والأحكام بموجب هذه القوانين تم إنشاء ال ......
#البيئة
#القانونية
#للفساد
#ونهب
#أموال
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765953
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الإجابة على هذا يكشف كيف تنهب أموال العراق ومنذ متى ومن أسس لهذا وهل عمله هو سياسة ممنهجة لتدمير العراق أم شيء غير مقصود وإنما هو أراد نقل اقتصاد السوق الرأسمالي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية واستغل من قبل الطبقة السياسية التي جاءت وهي تحمل إرث تأسيس أحزابهم على يد المخابرات الأجنبية وتلقى الأموال من تلك المخابرات التابعة لمختلف الدول والقسم منهم جزء من تاريخه قاتل ضد جيش بلده مع الأجنبي العراق بلد عريق في تاريخه وليس صعب عليه إدارة بلده وإيجاد القوانين المطلوبة لذلك لن نذهب للتاريخ البعيد وإنما للتاريخ المعاصر ونشأت الدولة العراقية حيث تأسست وزارة المالية وقام بادارتها اكفء الوزراء من ساسون حصقيل وانت صاعد وكذلك للعراق له سبق القدم في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وخاصة التعاملات المالية ومشهود للطائفة اليهودية العراقية التي عملت باخلاص للعراق قبل أن يتم إسقاط الجنسية عنهم فتم تأسيس غرفة تجارة بغداد هذا النشاط التجاري الذي يقوم بيه التجار والشركات التجارية العراقية والأجنبية مع نشاط الحكومة في الاستيراد والتصدير تطلب انشاء البنك المركزي العراقي منذ مطلع الثلاثينات لحفظ ودائع الحكومة من العملة العراقية والأجنبية وكذلك تأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 31 لسنة 1941 وتطور مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك تأسست مصارف قطاعية متخصصة مثل المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وأخيرا المصرف التجاري هذه المصارف أنشأت في فترات زمنية مختلفة منذ الثلاثينات حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وجميعها تابع إلى وزارة المالية وعملت بنجاح في خدمة الاقتصاد في جميع فروعه التجارة والصناعة والزراعة خاصة فترة السبعينات قمة النشاط الاقتصادي والنمو وقدوم الشركات الأجنبية لمختلف الأغراض والنشاط الواسع في الاستيراد لوسائل الإنتاج للقطاع الخاص والعام ونمو التجارة الداخلية والخارجية أهم خصائص عمل هذه المؤسسات منذ تأسيسها ولمختلف عهود الأنظمة السياسية هو الحرص الشديد على استخدام موارد العراق من العملة الصعبة لغرض التنمية وعدم التفريط بأي عملة صعبة تدخل للعراق بسهولة هذه المؤسسات تدار من أناس مهنيين حتى الأحزاب الحاكمة مجبرة على احترام هذه المهنية لأن اقتصاد البلد ورفاهية الشعب يعتمد عليها حصلت التدخلات السياسية في عملها أثناء الحروب التي جرت الويلات على العراق مع الأسف ولكن الأساس موجود من حيث القوانين والتعليمات والهيكل الإداري الكفوء فكانت الأموال بالعملة الصعبة لا تحول لغرض الاستيراد سواء من قبل الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات الحكومية الا عن طريق فتح اعتماد مستتدي لدي المصرف للمستفيد المستورد لذا العراق كان لا يحتاج إلى قانون مكافحة غسيل الأموال لأن كل عمليات التحويل المالي مسيطر عليها وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والمحاسبة العسيرة يسند كل هذه العمليات قانون التجارة الذي ينظم جميع الأعمال التجارية وما تحتاج من مساندة مصرفية الغرض من هذا العرض نريد أن نبين أن العراق لديه الخبرة والقوانين في مجال عمل المؤسسات المالية والتجارية يعني لم تكن الضرورة ملحة لإطلاق حزمة قوانين من قبل المحتل الأمريكي بواسطة بريمر سنة 2004 حيث أصدر بريمر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم ٩-;-٤-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 هذه القوانين عندما يتم التمعن بيها تجدها غريبة على البيئة القانونية العراقية من حيث الصياغة والمفردات والأحكام بموجب هذه القوانين تم إنشاء ال ......
#البيئة
#القانونية
#للفساد
#ونهب
#أموال
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765953
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - البيئة القانونية للفساد ونهب أموال الدولة
ماجد شاكر : لا ينصلح وضع العراق مالم يتم فصل الدين عن الدولة ؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الأحداث يوما بعد آخر تؤكد بشكل قاطع لايقبل الجدل أوضاع العراق لا تنصلح إلا بدولة مدنية الحكم فيها علماني ديمقراطي يؤمن بالقانون والمؤسسات والمواطنة هي من تمنح الحقوق وتلقي الواجبات على كل عراقي بغض النظر عن العرق والدين والمذهب والعشيرة أو المنطقة الأحداث الأخيرة تجعل من هذا المطلب ضرورة ملحة ومن أجل عدم ضياع المزيد من الوقت الجميع يسأل من الذي حدث في هذه الأيام الإجابة على هذا السؤال يبين بشاعة تفكير الأحزاب الإسلامية وبعدها عن مفهوم الدولة والوطن والمواطنة مشكلة الأحزاب السياسية الدينية مرجعيتها ليس الدستور والمؤسسات ومصلحة الشعب إنما هذا مجرد غطاء لاضافة الشرعية لتربعهم على عرش السلطة ٠-;- المذهب الجعفري الاثنى عشري من أركانه أن لا يصح ايمان الفرد الشيعي إلا أن يكون مقلد لمرجع ديني حائز على درجة اية وبما أن السيد مقتدى الصدر لم يصل إلى هذه الدرجة الفقهية فهو يجب أن يقلد مرجع اية بعد استشهاد والده محمد صادق الصدر وبما أن مرجعية السيد السستاني لا تؤمن بولاية الفقيه العامة أي لا ترغب بالتدخل بالسياسة لذا السيد مقتدى وأتباعه قاموا باختيار المرجع الآية السيد كاظم الحائري الذي يقيم في قم الإيرانية وهو يؤمن بولاية الفقيه العامة والعمل السياسي مثلما هو الخامنئي الذي يقلده جماعة الإطار التنسيقي وأحزاب هم ومليشياتهم الصدر يتهمهم بالتبعية كون مرجعهم الديني ايراني وياتمرون بأمره وفتاواه والصدر يعتبر الحائري عراقي عربي يقيم في قم الذي حدث وعندما أصر مقتدى الصدر على الإصلاح ورفض أي مساومة وتمرد على توجيهات قااني تم إخراج اعتزال الحائري الحياة السياسية والشرعية وحول أتباعه إلى مرجعية الخامنئي رغم أن هذا لم يحصل بكل تاريخ المرجعيات الشيعية أن تحول اتباعها إلى مرجع آخر وفي المذهب جواز الاستمرار بتقليد الميت كيف والمرجع لازال حي والاعتزال ليس له علاقة بالتقليد لأن الفتاوى صدرت بوقت سابق للعتزال المهم إخراج لرفع الشرعية المذهبية عن السيد مقتدى وهو بدوره أصبح بلا غطاء شرعي لذا قال اعتزل السياسة لأسباب شرعية وليس سياسية وهذا الاعتزال نهائي لأن العودة للعمل السياسي يتطلب أن يتحول إلى تقليد مرجع جديد يؤمن بولاية الفقيه العامة ويسمح بالعمل السياسي ولا يوجد في الساحةالشيعية في الوقت الحاضر غير الخامنئي ٠-;- من هنا نعرف حجم المأساة التي يتعرض لها العراق والمجتمع العراقي والدولة العراقية الصدر ترك الطرق الدستورية والقانونية للتغيير عندما ترك البرلمان كان بإمكانه بالتنسيق مع حلفائه الذين لا يقلون فسادا من جماعة الإطار أن يشرع قانون جديد للانتخابات وقانون للمفوضية ويجدد التفويض لحكومة الكاظمي ويحدد مؤعد للانتخابات ومن ثم يحل البرلمان لأنهم يمتلكون أكثر من 190 مقعد وهذا كافي للحصول على ماذكر ويترك الثلث المعطل. في مكانه هو اختار طريق الشرعية الثورية ولم يلتزم بشرف الثوار وهو من يختار هذا الطريق يكون في مقدمة الثائرين الذين أخرجهم من ديارهم الذي حصل بصورة مفاجئة وعندما رفعت عنه الشرعية المذهبية اعتزل السياسة وترك أتباعه بلا غطاء شرعي او قانوني فسهل الأمر للطرف الآخر الذي لا يهمه غير السلطة كي يمارس قتل المتظاهرين بواسطة القناصة كما قتلوا ثوار تشرين بالأمس وهكذا اريقت دماء زكية طاهرة عندما حصلت الاشتباكات كون اتباع التيار لديهم مليشيا مسلحة تدافع عنهم عكس ثوار تشرين وهكذا اريقت دماء طاهرة زكية بريئة السيد مقتدى بدل ان يطل علينا ويقول انا أتحمل المسؤلية الشرعية والقانونية والأخلاقية عن سفك هذه الدماء ويطالب بتقديم القتلة للعدالة خرج يلوم أتباعه وكأنه لا يعلم أو يت ......
#ينصلح
#العراق
#مالم
#الدين
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766986
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الأحداث يوما بعد آخر تؤكد بشكل قاطع لايقبل الجدل أوضاع العراق لا تنصلح إلا بدولة مدنية الحكم فيها علماني ديمقراطي يؤمن بالقانون والمؤسسات والمواطنة هي من تمنح الحقوق وتلقي الواجبات على كل عراقي بغض النظر عن العرق والدين والمذهب والعشيرة أو المنطقة الأحداث الأخيرة تجعل من هذا المطلب ضرورة ملحة ومن أجل عدم ضياع المزيد من الوقت الجميع يسأل من الذي حدث في هذه الأيام الإجابة على هذا السؤال يبين بشاعة تفكير الأحزاب الإسلامية وبعدها عن مفهوم الدولة والوطن والمواطنة مشكلة الأحزاب السياسية الدينية مرجعيتها ليس الدستور والمؤسسات ومصلحة الشعب إنما هذا مجرد غطاء لاضافة الشرعية لتربعهم على عرش السلطة ٠-;- المذهب الجعفري الاثنى عشري من أركانه أن لا يصح ايمان الفرد الشيعي إلا أن يكون مقلد لمرجع ديني حائز على درجة اية وبما أن السيد مقتدى الصدر لم يصل إلى هذه الدرجة الفقهية فهو يجب أن يقلد مرجع اية بعد استشهاد والده محمد صادق الصدر وبما أن مرجعية السيد السستاني لا تؤمن بولاية الفقيه العامة أي لا ترغب بالتدخل بالسياسة لذا السيد مقتدى وأتباعه قاموا باختيار المرجع الآية السيد كاظم الحائري الذي يقيم في قم الإيرانية وهو يؤمن بولاية الفقيه العامة والعمل السياسي مثلما هو الخامنئي الذي يقلده جماعة الإطار التنسيقي وأحزاب هم ومليشياتهم الصدر يتهمهم بالتبعية كون مرجعهم الديني ايراني وياتمرون بأمره وفتاواه والصدر يعتبر الحائري عراقي عربي يقيم في قم الذي حدث وعندما أصر مقتدى الصدر على الإصلاح ورفض أي مساومة وتمرد على توجيهات قااني تم إخراج اعتزال الحائري الحياة السياسية والشرعية وحول أتباعه إلى مرجعية الخامنئي رغم أن هذا لم يحصل بكل تاريخ المرجعيات الشيعية أن تحول اتباعها إلى مرجع آخر وفي المذهب جواز الاستمرار بتقليد الميت كيف والمرجع لازال حي والاعتزال ليس له علاقة بالتقليد لأن الفتاوى صدرت بوقت سابق للعتزال المهم إخراج لرفع الشرعية المذهبية عن السيد مقتدى وهو بدوره أصبح بلا غطاء شرعي لذا قال اعتزل السياسة لأسباب شرعية وليس سياسية وهذا الاعتزال نهائي لأن العودة للعمل السياسي يتطلب أن يتحول إلى تقليد مرجع جديد يؤمن بولاية الفقيه العامة ويسمح بالعمل السياسي ولا يوجد في الساحةالشيعية في الوقت الحاضر غير الخامنئي ٠-;- من هنا نعرف حجم المأساة التي يتعرض لها العراق والمجتمع العراقي والدولة العراقية الصدر ترك الطرق الدستورية والقانونية للتغيير عندما ترك البرلمان كان بإمكانه بالتنسيق مع حلفائه الذين لا يقلون فسادا من جماعة الإطار أن يشرع قانون جديد للانتخابات وقانون للمفوضية ويجدد التفويض لحكومة الكاظمي ويحدد مؤعد للانتخابات ومن ثم يحل البرلمان لأنهم يمتلكون أكثر من 190 مقعد وهذا كافي للحصول على ماذكر ويترك الثلث المعطل. في مكانه هو اختار طريق الشرعية الثورية ولم يلتزم بشرف الثوار وهو من يختار هذا الطريق يكون في مقدمة الثائرين الذين أخرجهم من ديارهم الذي حصل بصورة مفاجئة وعندما رفعت عنه الشرعية المذهبية اعتزل السياسة وترك أتباعه بلا غطاء شرعي او قانوني فسهل الأمر للطرف الآخر الذي لا يهمه غير السلطة كي يمارس قتل المتظاهرين بواسطة القناصة كما قتلوا ثوار تشرين بالأمس وهكذا اريقت دماء زكية طاهرة عندما حصلت الاشتباكات كون اتباع التيار لديهم مليشيا مسلحة تدافع عنهم عكس ثوار تشرين وهكذا اريقت دماء طاهرة زكية بريئة السيد مقتدى بدل ان يطل علينا ويقول انا أتحمل المسؤلية الشرعية والقانونية والأخلاقية عن سفك هذه الدماء ويطالب بتقديم القتلة للعدالة خرج يلوم أتباعه وكأنه لا يعلم أو يت ......
#ينصلح
#العراق
#مالم
#الدين
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766986
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - لا ينصلح وضع العراق مالم يتم فصل الدين عن الدولة ؟
ماجد شاكر : ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟