أحمد فاضل المعموري : قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري الحريات الدستورية ، هي رمز من رموز التحرر السياسي الديمقراطي، وتعتبر من المسلمات تؤمن بها الدول والشعوب، وهي التي تتبنى النظام الديمقراطي ، التي تخرج من نظام دكتاتوري مقيت ، أن الحقوق المدنية والسياسية، التي يتمتع بها المواطن، تمثل روح الدستور في الباب الثاني ،من الحقوق والحريات والتي ناضلت كثير من الشعوب لتقرير هذه الحقوق، ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،ومثلت الشرعة الدولية والصكوك الدولية ،واعطت اعلوية على جميع الدساتير الوطنية .أن السلطة التشريعية التي تتمثل في سن القوانين داخل البرلمان في مهمته الرئيسية ، والرقابة على السلطة التنفيذية بعد 2003 ، هو المهمة الرئيسية ، ولكن البرلمان مغلول اليد في ظل تعطيل المحكمة الاتحادية العليا ،لان شرعيتها نزعت في كافة محاكم العراق ،بعد قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى والاعمام الاخير على كافة المحاكم بعدم التعامل مع اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا ،وهو خلاف شخصي ، بعد طعن أحد المحامين بتوجيه من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ،بالطعن بالقانون رقم (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 . وأن المساس بالحقوق الدستورية ،يعني مساس بالحقوق التي صوت عليها الشعب العراقي، وهي باطلة أذا شرعت أو صدرت من أي جهة كانت حتى ولو كان مجلس النواب بعد توقيع رئيس الجمهورية المصادق على القانون ، لأنه يمس بالضمانات الدستورية ،وهو الضامن لها والتي لها اعلوية على كل القوانين التي تحد منها لأي غرض كان . أن الحريات الدستورية في المادة (38)- أولا، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . وثانيا- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر . وأن الضمانات الدستورية لهذه الحقوق والحريات تتمثل بالمادة (46)- لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية . بكل شفافية أن القوانين البرلمان العراقي ،جاء نتيجة مخاض ومرحلة صعبة افرزته أحداث جسام في الانتخابات الاخيرة سنة 2018 ،حيث هناك تشكيك بتمثيل البرلمان لجميع العراقيين، بعد مقاطعة حادة من قبل الشعب العراقي اقتربت من نسبة81% من الشعب العراقي، وهذا يعني أن البرلمان لا يمثل غير الاحزاب والشخصيات المشاركة في العملية الانتخابية التي جاءت بها أمريكا بعد الاحتلال ،وهو مؤشر كبير على وصول هذه العملية السياسية الى مطافها الاخير، وهي تمارس ديمومتها الاستحواذ، للبقاء على سدة الحكم ، مرة سياسية ومرة اجتماعية ، تتمثل بسن قوانين معوقة لهذه الحريات وهي تنكيل بالناشطين والمتظاهرين والمدونين الذين يقدمون خدمات جليلة بحق الشعب العراقي، بتعريفه بالثغرات والاخطار التي تمارسها هذه الاحزاب من اجل تقييد حرياته وتكبيل حقوقه بممارسات غير دستورية . أخيراً نعتقد أن التهرب من المسؤولية الوطنية ،أمام الشعب العراقي، ليس حلاً للمشاكل السياسية والاقتصادية وهي نفس الممارسات التي مارسها النظام البائد قبل السقوط بتأجيل مفاتحة الشعب بحجم المشاكل والمصاعب التي تنتظر العراق كدولة وشعب يريد الحرية والحياة وهو مؤمن بقضية التعايش السلمي ضمن أطار الدولة المؤسساتية والحق المكفول له . ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#شرعنة
#الاستبداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700291
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري الحريات الدستورية ، هي رمز من رموز التحرر السياسي الديمقراطي، وتعتبر من المسلمات تؤمن بها الدول والشعوب، وهي التي تتبنى النظام الديمقراطي ، التي تخرج من نظام دكتاتوري مقيت ، أن الحقوق المدنية والسياسية، التي يتمتع بها المواطن، تمثل روح الدستور في الباب الثاني ،من الحقوق والحريات والتي ناضلت كثير من الشعوب لتقرير هذه الحقوق، ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،ومثلت الشرعة الدولية والصكوك الدولية ،واعطت اعلوية على جميع الدساتير الوطنية .أن السلطة التشريعية التي تتمثل في سن القوانين داخل البرلمان في مهمته الرئيسية ، والرقابة على السلطة التنفيذية بعد 2003 ، هو المهمة الرئيسية ، ولكن البرلمان مغلول اليد في ظل تعطيل المحكمة الاتحادية العليا ،لان شرعيتها نزعت في كافة محاكم العراق ،بعد قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى والاعمام الاخير على كافة المحاكم بعدم التعامل مع اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا ،وهو خلاف شخصي ، بعد طعن أحد المحامين بتوجيه من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ،بالطعن بالقانون رقم (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 . وأن المساس بالحقوق الدستورية ،يعني مساس بالحقوق التي صوت عليها الشعب العراقي، وهي باطلة أذا شرعت أو صدرت من أي جهة كانت حتى ولو كان مجلس النواب بعد توقيع رئيس الجمهورية المصادق على القانون ، لأنه يمس بالضمانات الدستورية ،وهو الضامن لها والتي لها اعلوية على كل القوانين التي تحد منها لأي غرض كان . أن الحريات الدستورية في المادة (38)- أولا، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . وثانيا- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر . وأن الضمانات الدستورية لهذه الحقوق والحريات تتمثل بالمادة (46)- لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية . بكل شفافية أن القوانين البرلمان العراقي ،جاء نتيجة مخاض ومرحلة صعبة افرزته أحداث جسام في الانتخابات الاخيرة سنة 2018 ،حيث هناك تشكيك بتمثيل البرلمان لجميع العراقيين، بعد مقاطعة حادة من قبل الشعب العراقي اقتربت من نسبة81% من الشعب العراقي، وهذا يعني أن البرلمان لا يمثل غير الاحزاب والشخصيات المشاركة في العملية الانتخابية التي جاءت بها أمريكا بعد الاحتلال ،وهو مؤشر كبير على وصول هذه العملية السياسية الى مطافها الاخير، وهي تمارس ديمومتها الاستحواذ، للبقاء على سدة الحكم ، مرة سياسية ومرة اجتماعية ، تتمثل بسن قوانين معوقة لهذه الحريات وهي تنكيل بالناشطين والمتظاهرين والمدونين الذين يقدمون خدمات جليلة بحق الشعب العراقي، بتعريفه بالثغرات والاخطار التي تمارسها هذه الاحزاب من اجل تقييد حرياته وتكبيل حقوقه بممارسات غير دستورية . أخيراً نعتقد أن التهرب من المسؤولية الوطنية ،أمام الشعب العراقي، ليس حلاً للمشاكل السياسية والاقتصادية وهي نفس الممارسات التي مارسها النظام البائد قبل السقوط بتأجيل مفاتحة الشعب بحجم المشاكل والمصاعب التي تنتظر العراق كدولة وشعب يريد الحرية والحياة وهو مؤمن بقضية التعايش السلمي ضمن أطار الدولة المؤسساتية والحق المكفول له . ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#شرعنة
#الاستبداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700291
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد
فلاح أمين الرهيمي : الإنسان العراقي وقانون جرائم المعلوماتية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أحد المفكرين (تبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل) وهذا يعني أن المجتمع الذي تعيش فيه الحرية هو المجتمع الذي يعرف فيه الإنسان وجوده ويعرف حدود ذاته وحدود الآخرين ووجودهم من خلال التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وحياته وإنتاجه العلمي والأدبي سواء كانت قيود مادية أو معنوية والتخلص من الإجبار والفرض والتخلص من العبودية لشخص أو جماعة .. وعَرّفَ المفكر (جون لوك) الحرية هي التحرك ضمن القوانين الطبيعية وإمكانية اتخاذ القرارات الشخصية والقرارات بشأن الملكية الخاصة دون قيود كما يريد ويرغب الإنسان ودون أن يطلب الإنسان الحق من أحد ودون التبعية لإرادة الآخرين والحرية في ضوء السلطة والإنسان حريته الشخصية لممارسته حرية الإعلام ... وحرية المثقف والإعلامي والسياسي العراقي الآن محددة حريته بفسحة ضيقة وفرها له الدستور من مخلفات الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 وبالرغم من المساحة الضيقة لها فإنها مهددة ومكبوتة من ملاحقة ومراقبة (كاتم الصوت) والآن سن قانون (الجريمة المعلوماتية) الذي به تمسك الحكومة بقبضة حديدية على تلك الفسحة الضيقة من الحرية وترفع السيف الأعمى بوجه كل من يتجاوز فقرات ذلك القانون سيء الصيت ... وقبل هذا القانون كان يوجد (كاتم الصوت) الذي يبيح حرية كاملة للقتل بدم بارد وهو طليق بينما الضحية يسكن القبر كما توجد قوة مدعومة تمتلك حرية النهب والسلب والفساد الإداري والحرية الشخصية المطلقة ويوجد فيه المرتشي يسرح ويمرح والراشي معتقل في بلده .. المخابرات العراقية استطاعت أن تكتشف مخبأ زعيم المنظمة الإرهابية داعش (البغدادي) بينما هي عاجزة عن الكشف ومعرفة (كاتم الصوت) الذي اغتال المفكر الأمني (هشام الهاشمي) والعشرات غيره (والرجل الثالث) وقتلة المتظاهرين ... ورسائل التهديد بالقتل بكل حرية تهدد أصحاب الكلمة العراقية الوطنية الشريفة ولم تتحرك السلطات إلا بعد أن يقتل الضحية وتتكون لجنة تحقيقية لمعرفة الجاني الذي يسجل عليه مجهول الهوية. ......
#الإنسان
#العراقي
#وقانون
#جرائم
#المعلوماتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700466
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أحد المفكرين (تبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل) وهذا يعني أن المجتمع الذي تعيش فيه الحرية هو المجتمع الذي يعرف فيه الإنسان وجوده ويعرف حدود ذاته وحدود الآخرين ووجودهم من خلال التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وحياته وإنتاجه العلمي والأدبي سواء كانت قيود مادية أو معنوية والتخلص من الإجبار والفرض والتخلص من العبودية لشخص أو جماعة .. وعَرّفَ المفكر (جون لوك) الحرية هي التحرك ضمن القوانين الطبيعية وإمكانية اتخاذ القرارات الشخصية والقرارات بشأن الملكية الخاصة دون قيود كما يريد ويرغب الإنسان ودون أن يطلب الإنسان الحق من أحد ودون التبعية لإرادة الآخرين والحرية في ضوء السلطة والإنسان حريته الشخصية لممارسته حرية الإعلام ... وحرية المثقف والإعلامي والسياسي العراقي الآن محددة حريته بفسحة ضيقة وفرها له الدستور من مخلفات الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 وبالرغم من المساحة الضيقة لها فإنها مهددة ومكبوتة من ملاحقة ومراقبة (كاتم الصوت) والآن سن قانون (الجريمة المعلوماتية) الذي به تمسك الحكومة بقبضة حديدية على تلك الفسحة الضيقة من الحرية وترفع السيف الأعمى بوجه كل من يتجاوز فقرات ذلك القانون سيء الصيت ... وقبل هذا القانون كان يوجد (كاتم الصوت) الذي يبيح حرية كاملة للقتل بدم بارد وهو طليق بينما الضحية يسكن القبر كما توجد قوة مدعومة تمتلك حرية النهب والسلب والفساد الإداري والحرية الشخصية المطلقة ويوجد فيه المرتشي يسرح ويمرح والراشي معتقل في بلده .. المخابرات العراقية استطاعت أن تكتشف مخبأ زعيم المنظمة الإرهابية داعش (البغدادي) بينما هي عاجزة عن الكشف ومعرفة (كاتم الصوت) الذي اغتال المفكر الأمني (هشام الهاشمي) والعشرات غيره (والرجل الثالث) وقتلة المتظاهرين ... ورسائل التهديد بالقتل بكل حرية تهدد أصحاب الكلمة العراقية الوطنية الشريفة ولم تتحرك السلطات إلا بعد أن يقتل الضحية وتتكون لجنة تحقيقية لمعرفة الجاني الذي يسجل عليه مجهول الهوية. ......
#الإنسان
#العراقي
#وقانون
#جرائم
#المعلوماتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700466
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الإنسان العراقي وقانون جرائم المعلوماتية
فلاح أمين الرهيمي : قانون جرائم المعلوماتية يتناقض مع الإصلاح
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي ليس هنالك علاقة ولا حتى خيط رفيع بين الإصلاح وكبت الحريات لأن من يحمل راية الإصلاح لا يخاف من الحرية .. لأن الحرية تمثل النور الساطع الذي تخاف منه خفافيش الظلام ... بينما الكبت والحرمان يلجأ إليها خفافيش الظلام هاربة من ضياء الحرية الذي يعمي عيونها ... ولذلك إن كل إنسان مصلح في التاريخ عندما يستلم السلطة يعمل للشعب فيهدم الماضي الذي يستند على أساس من الرمل ويشيد عوضاً عنه طود شامخ أساسه الحديد والاسمنت. وإن المصلح هو الذي يعيش مع الشعب ويتحسس أحزانه وأفراحه ويكون منصهراً مع جماهيره المناضلة ويتحمل آلامها وآمالها بعكس الظالم الجاهل المستبد الذي لا يعيش إلا مع نفسه معزولاً والمصلح يصبح : تعلو يمينه شمساً أفقها رحب ---- وباليد اليسرى ترفرف راية الإصلاحوشتان بين الليل والنهار وبين الخير والشر .. وهذا يعني أن الذي وضع هذا القانون سيء الصيت يريد به إحراج السيد الكاظمي .. كما يعني أن السيد الكاظمي أمامه خيارين اللذان يعتبران امتحان له أما أن يصطف بجانب الحقيقة والإصلاح مع الثقافة والحرية في التعبير والجانب الإنساني حاملاً راية الإصلاح مصطف إلى جانب الحقيقة والعدالة والشعب .. وإما أن يتنكر إلى ماضيه وتاريخه الأبيض النقي ويصبح كما قال الشاعر الكبير الجواهري : وكانوا كالزرع شكت محولا(1) ---- ولما استمطرت مطرت جراداإن المصلح لا يخاف من الظلم والاستبداد ولا الموت وإن المصلح يحمل راية الإصلاح ويقتحم الردى ويضع أمامه : وللحرية الحمراء باب ---- بكل يد مضرجة تدق (1) المحول : العطش. ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#يتناقض
#الإصلاح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700563
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي ليس هنالك علاقة ولا حتى خيط رفيع بين الإصلاح وكبت الحريات لأن من يحمل راية الإصلاح لا يخاف من الحرية .. لأن الحرية تمثل النور الساطع الذي تخاف منه خفافيش الظلام ... بينما الكبت والحرمان يلجأ إليها خفافيش الظلام هاربة من ضياء الحرية الذي يعمي عيونها ... ولذلك إن كل إنسان مصلح في التاريخ عندما يستلم السلطة يعمل للشعب فيهدم الماضي الذي يستند على أساس من الرمل ويشيد عوضاً عنه طود شامخ أساسه الحديد والاسمنت. وإن المصلح هو الذي يعيش مع الشعب ويتحسس أحزانه وأفراحه ويكون منصهراً مع جماهيره المناضلة ويتحمل آلامها وآمالها بعكس الظالم الجاهل المستبد الذي لا يعيش إلا مع نفسه معزولاً والمصلح يصبح : تعلو يمينه شمساً أفقها رحب ---- وباليد اليسرى ترفرف راية الإصلاحوشتان بين الليل والنهار وبين الخير والشر .. وهذا يعني أن الذي وضع هذا القانون سيء الصيت يريد به إحراج السيد الكاظمي .. كما يعني أن السيد الكاظمي أمامه خيارين اللذان يعتبران امتحان له أما أن يصطف بجانب الحقيقة والإصلاح مع الثقافة والحرية في التعبير والجانب الإنساني حاملاً راية الإصلاح مصطف إلى جانب الحقيقة والعدالة والشعب .. وإما أن يتنكر إلى ماضيه وتاريخه الأبيض النقي ويصبح كما قال الشاعر الكبير الجواهري : وكانوا كالزرع شكت محولا(1) ---- ولما استمطرت مطرت جراداإن المصلح لا يخاف من الظلم والاستبداد ولا الموت وإن المصلح يحمل راية الإصلاح ويقتحم الردى ويضع أمامه : وللحرية الحمراء باب ---- بكل يد مضرجة تدق (1) المحول : العطش. ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#يتناقض
#الإصلاح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700563
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - قانون (جرائم المعلوماتية) يتناقض مع الإصلاح
عبد الحسين شعبان : -جرائم- المعلوماتية والمادة - 19
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان عاد "قانون جرائم المعلوماتية الإليكترونية" إلى دائرة الضوء والجدل، بعد أن تمّت قراءته الأولى في البرلمان العراقي (23 نوفمبر/تشرين الثاني/ 2020) ، وكان قد نوقش في العام 2007 بصيغته الأوّلية، ثم ظهر مجدّداً العام 2011، لكنه سرعان ما اختفى، وعاد إلى الظهور في العام 2018، بعد أن أصرّت بعض الكتل السياسية على تكرار محاولاتها لإمراره بالرغم من إيقاف التصويت عليه لدورتين برلمانيّتين.ويعدُّ مشروع القانون تراجعاً عمّا ورد في الدستور ولروح المادة 38 الخاصة بحرّية التعبير، حيث يمكن إستغلاله لتكميم الأفواه وحجب حق التعبير بمبررات عديدة، وهي حجج طالما تعكّزت عليها الأنظمة الإستبدادية في السابق أيضاً، الأمر الذي أثار ردود فعل حادة لطيفٍ واسع من ناشطين وقوى وجماعات مؤثّرة في الرأي العام العراقي، بما فيها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين واتحاد الحقوقيين العراقيين واتحاد الأدباء والكتّاب والنقابات المهنية، ودعاهم للتنديد بالقانون، الذي تضمن أحكاماً غامضة وعقوبات غليظة.جديرٌ بالذكر أن العديد من مواد القانون تجرّم دون معايير محدّدة لما يمكن أن يكون شكل الجريمة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، قصد "المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الإقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية" (المادة 3)، وتضيف "أو الإشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال لزعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر".ونصّت المادة (6) على عقوبةٍ مماثلةٍ قصد "إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام والإساءة الى سمعة البلاد"، كما نصّت المادة (8) على ما يلي "يعاقب بالسجن مدة لا تقلّ عن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار عراقي، كلّ من دخل عمداً موقعاً أو نظاماً أو أجهزة حاسوب أو ما في حكمها بقصد الحصول على معلومات تمسّ الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني"، أي إنّ العقوبة هي مجرّد محاولة للحصول على معلومات، في حين أنّ الحصول على المعلومات هو أمرٌ يقرّه القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يتيح تداولها وإذاعتها بجميع الوسائل دون حدود جغرافيّة، ثمّ من يحدّد المساس بالأمن القومي أو الاقتصاد الوطني؟ وغير ذلك من العبارات التي تتيح تفسيرها وتأويلها حسب ما تريده السلطات. يخالف القانون منطوق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر (كانون الأول) 1948 والذي يمثّل الأساس في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعلى هديه سار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966، والذي وقّع عليه العراق في العام 1971، ودخل حيّز التنفيذ في العام 1976، حيث نصّت المادة 19 أيضاً، على ما يلي: لكل شخص حق التمتّع بحرّية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرّيته في اعتناق الآراء دون أيّ تدخل (مضايقة) واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأيّة وسيلة ودونما تقييد للحدود الجغرافية.وفي العام 1987 تشكّلت منظمة دولية في بريطانيا تعنى بحرية التعبير استلهمت اسمها من المادة - 19 (Article 19) وقد خصصت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي كان لي شرف رئاستها ملتقاها الفكري الثاني (1993) وبالتعاون مع منظمة المادة 19 لموضوع "حرية التعبير وحق المشاركة السياسية" وصدرت وقائع الملتقى في كرّاسٍ العام (1996) وشارك فيه نخبةٌ متميزة من المثقفين والحقوقيين والعرب. وبالطبع فإنّ حرّية التعبير ليست مطلقة في أيّ بلد من بلدان العالم، وع ......
#-جرائم-
#المعلوماتية
#والمادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700752
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان عاد "قانون جرائم المعلوماتية الإليكترونية" إلى دائرة الضوء والجدل، بعد أن تمّت قراءته الأولى في البرلمان العراقي (23 نوفمبر/تشرين الثاني/ 2020) ، وكان قد نوقش في العام 2007 بصيغته الأوّلية، ثم ظهر مجدّداً العام 2011، لكنه سرعان ما اختفى، وعاد إلى الظهور في العام 2018، بعد أن أصرّت بعض الكتل السياسية على تكرار محاولاتها لإمراره بالرغم من إيقاف التصويت عليه لدورتين برلمانيّتين.ويعدُّ مشروع القانون تراجعاً عمّا ورد في الدستور ولروح المادة 38 الخاصة بحرّية التعبير، حيث يمكن إستغلاله لتكميم الأفواه وحجب حق التعبير بمبررات عديدة، وهي حجج طالما تعكّزت عليها الأنظمة الإستبدادية في السابق أيضاً، الأمر الذي أثار ردود فعل حادة لطيفٍ واسع من ناشطين وقوى وجماعات مؤثّرة في الرأي العام العراقي، بما فيها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين واتحاد الحقوقيين العراقيين واتحاد الأدباء والكتّاب والنقابات المهنية، ودعاهم للتنديد بالقانون، الذي تضمن أحكاماً غامضة وعقوبات غليظة.جديرٌ بالذكر أن العديد من مواد القانون تجرّم دون معايير محدّدة لما يمكن أن يكون شكل الجريمة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، قصد "المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الإقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية" (المادة 3)، وتضيف "أو الإشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال لزعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر".ونصّت المادة (6) على عقوبةٍ مماثلةٍ قصد "إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام والإساءة الى سمعة البلاد"، كما نصّت المادة (8) على ما يلي "يعاقب بالسجن مدة لا تقلّ عن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار عراقي، كلّ من دخل عمداً موقعاً أو نظاماً أو أجهزة حاسوب أو ما في حكمها بقصد الحصول على معلومات تمسّ الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني"، أي إنّ العقوبة هي مجرّد محاولة للحصول على معلومات، في حين أنّ الحصول على المعلومات هو أمرٌ يقرّه القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يتيح تداولها وإذاعتها بجميع الوسائل دون حدود جغرافيّة، ثمّ من يحدّد المساس بالأمن القومي أو الاقتصاد الوطني؟ وغير ذلك من العبارات التي تتيح تفسيرها وتأويلها حسب ما تريده السلطات. يخالف القانون منطوق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر (كانون الأول) 1948 والذي يمثّل الأساس في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعلى هديه سار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966، والذي وقّع عليه العراق في العام 1971، ودخل حيّز التنفيذ في العام 1976، حيث نصّت المادة 19 أيضاً، على ما يلي: لكل شخص حق التمتّع بحرّية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرّيته في اعتناق الآراء دون أيّ تدخل (مضايقة) واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأيّة وسيلة ودونما تقييد للحدود الجغرافية.وفي العام 1987 تشكّلت منظمة دولية في بريطانيا تعنى بحرية التعبير استلهمت اسمها من المادة - 19 (Article 19) وقد خصصت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي كان لي شرف رئاستها ملتقاها الفكري الثاني (1993) وبالتعاون مع منظمة المادة 19 لموضوع "حرية التعبير وحق المشاركة السياسية" وصدرت وقائع الملتقى في كرّاسٍ العام (1996) وشارك فيه نخبةٌ متميزة من المثقفين والحقوقيين والعرب. وبالطبع فإنّ حرّية التعبير ليست مطلقة في أيّ بلد من بلدان العالم، وع ......
#-جرائم-
#المعلوماتية
#والمادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700752
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - -جرائم- المعلوماتية والمادة - 19
حيدر خليل محمد : قانون الجرائم المعلوماتية تكريسٍ لديكتاتورية جديدة
#الحوار_المتمدن
#حيدر_خليل_محمد بدأ طرح قانون الجرائم المعلوماتية عام 2011 مع انطلاق التظاهرات في العراق ضد السلطة السياسية الفاسدة الحاكمة ، وتزامنت التظاهرات مع الربيع العربي، وتمت مناقشة القانون في الدورة البرلمانية السابقة لكن دون اقرار القانون . والان بعد تظاهرات تشرين 2019 بدأ الحديث عنه وطرحه مرةً اخرى في البرلمان لإقراره ، وهذا ما أثار الردود حول توقيتها وتزامنها مع استهداف المتظاهرين والناشطين ، وعُد طرح هذا القانون لمناقشته أو لاقراره هو استهداف واضح للناشطين والمتظاهرين تحت غطاء قانوني ولإسكات أي صوت يطالب بإصلاح النظام الفاسد وتكريسٍ للديكتاتورية .ان اقرار هذا القانون هو عودة للديكتاتورية ولتكميم الافواه ، تحت ذريعة حفظ أمن الدولة! .وستبقى المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على حالها في حال اقرار القانون ، لأنه سيُجرم ويعاقب كل من ينتقد المشاكل الاجتماعية أو السياسية .وتصل مدة العقوبة من( 7 _ 10 ) سنوات والغرامة لمن يستخدم الانترنت أو الحاسوب بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الاسرية أو الاجتماعية .من يحدد هذه القيم الدينية ؟ وما هي هذه القيم الدينية؟ فقهاء وعلماء الاسلام كلٌ له تفسيره الخاص للدين ، ويقرون أن هناك اختلافا كبيرا في التفسير الديني، هنا على أي تفسير ديني يعاقب هذا القانون !؟ .ثم أن العراق متعدد الديانات والمذاهب كما يوجد عندنا ملحدين ولادينيين ، والدستور العراقي أقر عدم فرض أي دين على الاخرين وللجميع الحق في أختيار الدين أو المذهب .أما القيم الاسرية والاجتماعية فهذا القانون سيعاقب كل من ينتقد( الدكة العشائرية ) أو (زواج الفصلية) أو جريمة الشرف ما يسمى ب( غسل العار ) لأنها قيم مجتمعية وعشائرية متجذرة واصيلة في المجتمع العراقي !؟ ، أو العادات والتقاليد البائسة والبالية .أثار القانون القلق بين ناشطين واعلاميين ومشرعين بشأن قمع الحريات ، وان محاولة اقرار القانون هو لغايات سياسية واضحة ، لإنهاء وقمع كل معارض للسلطة السياسية ، خصوصا أنه يتزامن مع رفض شعبي شديد للنظام السياسي .والقانون في حال اقراره سيقيد حرية الرأي والتعبير، ويعود بنا الى زمن الديكتاتورية ، ويمنع هذا القانون الصحفي والاعلامي من ممارسة عمله بحرية والتحري عن المعلومات في دوائر الدولة بدعوى أنها تمس بأمن البلد. ومن الردود على قانون الجرائم المعلوماتية، وجه قاضي النزاهة الاسبق رحيم العكيلي انتقادات لبعض بنود القانون خصوصا المادة الثامنة ، حيث يعاقب على مجرد الدخول بقصد الحصول على المعلومات ، أي انه يعاقبك سواء حصلت على معلومات او لم تحصل ، وأضاف : لا أدري لماذا يحرمون السعي للحصول على المعلومات بحجة أنها تمس الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني ، ثم من الذي يحدد طبيعة المعلومات التي تمس الأمن والاقتصاد الوطنيين ولا نمس بهما !؟ .واستغرب مركز الاعلام الرقمي من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان .وأكد المركز في بيان له نشر اليوم 30/11/2020 ، أن قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن أي مادة تلزم شركات الإنترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم .أن بيان مركز الاعلام الرقمي يؤكد أن قانون الجرائم المعلوماتية هو لغاية سياسية بحتة ، لأن هذا القانون سيعاقب كل من ينتقد أداء الحكومة ، أو يتحرى عن معلومات .يجب الغاء هذا القانون السيء الصيت وطي صفحته بل واحراقه ، وعلى الجميع ع ......
#قانون
#الجرائم
#المعلوماتية
#تكريسٍ
#لديكتاتورية
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700779
#الحوار_المتمدن
#حيدر_خليل_محمد بدأ طرح قانون الجرائم المعلوماتية عام 2011 مع انطلاق التظاهرات في العراق ضد السلطة السياسية الفاسدة الحاكمة ، وتزامنت التظاهرات مع الربيع العربي، وتمت مناقشة القانون في الدورة البرلمانية السابقة لكن دون اقرار القانون . والان بعد تظاهرات تشرين 2019 بدأ الحديث عنه وطرحه مرةً اخرى في البرلمان لإقراره ، وهذا ما أثار الردود حول توقيتها وتزامنها مع استهداف المتظاهرين والناشطين ، وعُد طرح هذا القانون لمناقشته أو لاقراره هو استهداف واضح للناشطين والمتظاهرين تحت غطاء قانوني ولإسكات أي صوت يطالب بإصلاح النظام الفاسد وتكريسٍ للديكتاتورية .ان اقرار هذا القانون هو عودة للديكتاتورية ولتكميم الافواه ، تحت ذريعة حفظ أمن الدولة! .وستبقى المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على حالها في حال اقرار القانون ، لأنه سيُجرم ويعاقب كل من ينتقد المشاكل الاجتماعية أو السياسية .وتصل مدة العقوبة من( 7 _ 10 ) سنوات والغرامة لمن يستخدم الانترنت أو الحاسوب بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الاسرية أو الاجتماعية .من يحدد هذه القيم الدينية ؟ وما هي هذه القيم الدينية؟ فقهاء وعلماء الاسلام كلٌ له تفسيره الخاص للدين ، ويقرون أن هناك اختلافا كبيرا في التفسير الديني، هنا على أي تفسير ديني يعاقب هذا القانون !؟ .ثم أن العراق متعدد الديانات والمذاهب كما يوجد عندنا ملحدين ولادينيين ، والدستور العراقي أقر عدم فرض أي دين على الاخرين وللجميع الحق في أختيار الدين أو المذهب .أما القيم الاسرية والاجتماعية فهذا القانون سيعاقب كل من ينتقد( الدكة العشائرية ) أو (زواج الفصلية) أو جريمة الشرف ما يسمى ب( غسل العار ) لأنها قيم مجتمعية وعشائرية متجذرة واصيلة في المجتمع العراقي !؟ ، أو العادات والتقاليد البائسة والبالية .أثار القانون القلق بين ناشطين واعلاميين ومشرعين بشأن قمع الحريات ، وان محاولة اقرار القانون هو لغايات سياسية واضحة ، لإنهاء وقمع كل معارض للسلطة السياسية ، خصوصا أنه يتزامن مع رفض شعبي شديد للنظام السياسي .والقانون في حال اقراره سيقيد حرية الرأي والتعبير، ويعود بنا الى زمن الديكتاتورية ، ويمنع هذا القانون الصحفي والاعلامي من ممارسة عمله بحرية والتحري عن المعلومات في دوائر الدولة بدعوى أنها تمس بأمن البلد. ومن الردود على قانون الجرائم المعلوماتية، وجه قاضي النزاهة الاسبق رحيم العكيلي انتقادات لبعض بنود القانون خصوصا المادة الثامنة ، حيث يعاقب على مجرد الدخول بقصد الحصول على المعلومات ، أي انه يعاقبك سواء حصلت على معلومات او لم تحصل ، وأضاف : لا أدري لماذا يحرمون السعي للحصول على المعلومات بحجة أنها تمس الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني ، ثم من الذي يحدد طبيعة المعلومات التي تمس الأمن والاقتصاد الوطنيين ولا نمس بهما !؟ .واستغرب مركز الاعلام الرقمي من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان .وأكد المركز في بيان له نشر اليوم 30/11/2020 ، أن قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن أي مادة تلزم شركات الإنترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم .أن بيان مركز الاعلام الرقمي يؤكد أن قانون الجرائم المعلوماتية هو لغاية سياسية بحتة ، لأن هذا القانون سيعاقب كل من ينتقد أداء الحكومة ، أو يتحرى عن معلومات .يجب الغاء هذا القانون السيء الصيت وطي صفحته بل واحراقه ، وعلى الجميع ع ......
#قانون
#الجرائم
#المعلوماتية
#تكريسٍ
#لديكتاتورية
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700779
الحوار المتمدن
حيدر خليل محمد - قانون الجرائم المعلوماتية تكريسٍ لديكتاتورية جديدة
فواز علي ناصر الشمري : قانون جرائم المعلوماتية و قتل الديمقراطية في العراق
#الحوار_المتمدن
#فواز_علي_ناصر_الشمري في ظل اقرار قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب العراقي. ظهرت العديد من حالات التنديد لهذا القانون .فمن الواضح ان العراق بعد 2003 دخل مرحلة جديدة تمثلت في اقرار النظام الديمقراطي مبني على اتخاذ مبدأ الحقوق والحريات حسب الدستور العراقي الصادر في غام 2005 .الا ان و مع شديد الاسف اصبح الدستور العراقية وثيقة محفوظة في الارشيف دون التطبيق في كثير من الحالات .و نجد دخول شبكة الانترنت المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي .فهنا نجد ظهور تكنلوجيا المعلومات بعد 2003 قد اخذ عدة مسارات في عالم الانترنت منها ايجابية و منها سلبية .فنجد تطور عالم الاعلام الرقمي المتمثل بالصحف المحلية و العربية والدولية ومن ثم سهولة نشر الخبر في مختلف انحاء العالم .و نجد هنا تطور المجالات الاخرى منها دخول نظام التعليم الالكتروني في مختلف المراحل الدراسية و لا سيما نظام الجامعات .اذ تمكن العديد من الطلبة استخدام هذه التكنلوجيا في مراحل التعليم .و لكن لو نظرنا الى الجوانب الاخرى المتمثلة بإقرار القانون نجد ان هناك العديد من السلبيات في افرار هذا القانون منها اكمام الافواه على من يدلي بصوته للتعبير عن حق الانسان في ايضاح رأيه امام المجتمع و التعبير عن الكتابة في شتى المجالات .و لا سيما للتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي و الذي اصبح الاكثر تداولاً في السنين الأخيرة لكن في الفترة الاخيرة و نتيجة لسوء الاوضاع في البلاد و التي تأتي نتيجة الظروف الامنية و الاقتصادية و لاسيما بعد تفشي ازمة وباء فيروس كورونا .نجد ان استمرار الوضع المتردي في البلاد و سوء الخدمات كان من احد العوامل التي ادت الى ظهور اكبر لعالم الجريمة. وهي كثيرة و لا سيما بعد احتلال داعش للعراق في عام 2014 .اضافة الى فتح الحدود مع الدول الاقليمية و التي عملت على نشر كل العملاء و المندسين في العراق و لا سيما ايران التي عملت على جعل العراق ساحة حرب بينها و بين امريكا من خلال تمشية مصالحها الشخصية .و في عضون ذلك نجد هناك مليشيات ايرانية تعمل على زعزعة الامن في العراق من خلال الجماعات الارهابية التي تعمل على بيع المواد المخدرة في شتى بقاع البلاد اضافة الى العمل على نشر الفوضى في العراق من خلال عملية الاعتقالات و الاغتيالات وقد لا يخفى عن الانظار ما حدث في ثورة تشرين منذ بداية اندلاعها في عام 2019-2020 والتي هب ابناء الشعب العراقي للتعبير عن حقوقه الشرعية في طلب العيش بكرامة واعادة هيبة البلاد بعد مدة طويلة من انتشار الفساد المتمثل بإكمام صوت الحريات و تعطيل كافة سبل العيش من خلال منع كافة وسائل العيش الكريم من الايقاف المتعمد لتصدير البضائع بما فيها تعطيل الصناعة العراقية و الزراعة و الخدمات الاخرى فتجد انتشار الفقر في عموم البلاد .و لذلك عمدَ البعض من قادة المليشيات الى استغلال هذه الفرصة في العمل على منع كل ما سبق خدمة لصالح دول اقليمية . بل قد يتعدى ذلك الى جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول الاقليمية .ومن هنا تم اقرار قانون جرائم المعلوماتية في سبيل كتم صوت الحريات الديمقراطية والتي نص عليها الدستور كما اسلفنا في اعلاه .فبدلاً من الحد من انتشار الجريمة بكافة انواعها من الحد من انتشار الحبوب المخدرة في عموم العراق و التي تأتي من دول الجوار .ذهب اغلب البرلمانين من الكتل و الاحزاب السياسية الى كتم صوت الشعب العراقي من خلال هذا القانون .لاستيلاء على حرية الشعب العراقي .هنا تطرح عدة اسئلة منها (اين هي حرية الانسان العراقي للتعبير عن مطالبه الشخصية ؟) و (اين هي مبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً) .و من الجدير با ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#الديمقراطية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701129
#الحوار_المتمدن
#فواز_علي_ناصر_الشمري في ظل اقرار قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب العراقي. ظهرت العديد من حالات التنديد لهذا القانون .فمن الواضح ان العراق بعد 2003 دخل مرحلة جديدة تمثلت في اقرار النظام الديمقراطي مبني على اتخاذ مبدأ الحقوق والحريات حسب الدستور العراقي الصادر في غام 2005 .الا ان و مع شديد الاسف اصبح الدستور العراقية وثيقة محفوظة في الارشيف دون التطبيق في كثير من الحالات .و نجد دخول شبكة الانترنت المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي .فهنا نجد ظهور تكنلوجيا المعلومات بعد 2003 قد اخذ عدة مسارات في عالم الانترنت منها ايجابية و منها سلبية .فنجد تطور عالم الاعلام الرقمي المتمثل بالصحف المحلية و العربية والدولية ومن ثم سهولة نشر الخبر في مختلف انحاء العالم .و نجد هنا تطور المجالات الاخرى منها دخول نظام التعليم الالكتروني في مختلف المراحل الدراسية و لا سيما نظام الجامعات .اذ تمكن العديد من الطلبة استخدام هذه التكنلوجيا في مراحل التعليم .و لكن لو نظرنا الى الجوانب الاخرى المتمثلة بإقرار القانون نجد ان هناك العديد من السلبيات في افرار هذا القانون منها اكمام الافواه على من يدلي بصوته للتعبير عن حق الانسان في ايضاح رأيه امام المجتمع و التعبير عن الكتابة في شتى المجالات .و لا سيما للتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي و الذي اصبح الاكثر تداولاً في السنين الأخيرة لكن في الفترة الاخيرة و نتيجة لسوء الاوضاع في البلاد و التي تأتي نتيجة الظروف الامنية و الاقتصادية و لاسيما بعد تفشي ازمة وباء فيروس كورونا .نجد ان استمرار الوضع المتردي في البلاد و سوء الخدمات كان من احد العوامل التي ادت الى ظهور اكبر لعالم الجريمة. وهي كثيرة و لا سيما بعد احتلال داعش للعراق في عام 2014 .اضافة الى فتح الحدود مع الدول الاقليمية و التي عملت على نشر كل العملاء و المندسين في العراق و لا سيما ايران التي عملت على جعل العراق ساحة حرب بينها و بين امريكا من خلال تمشية مصالحها الشخصية .و في عضون ذلك نجد هناك مليشيات ايرانية تعمل على زعزعة الامن في العراق من خلال الجماعات الارهابية التي تعمل على بيع المواد المخدرة في شتى بقاع البلاد اضافة الى العمل على نشر الفوضى في العراق من خلال عملية الاعتقالات و الاغتيالات وقد لا يخفى عن الانظار ما حدث في ثورة تشرين منذ بداية اندلاعها في عام 2019-2020 والتي هب ابناء الشعب العراقي للتعبير عن حقوقه الشرعية في طلب العيش بكرامة واعادة هيبة البلاد بعد مدة طويلة من انتشار الفساد المتمثل بإكمام صوت الحريات و تعطيل كافة سبل العيش من خلال منع كافة وسائل العيش الكريم من الايقاف المتعمد لتصدير البضائع بما فيها تعطيل الصناعة العراقية و الزراعة و الخدمات الاخرى فتجد انتشار الفقر في عموم البلاد .و لذلك عمدَ البعض من قادة المليشيات الى استغلال هذه الفرصة في العمل على منع كل ما سبق خدمة لصالح دول اقليمية . بل قد يتعدى ذلك الى جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول الاقليمية .ومن هنا تم اقرار قانون جرائم المعلوماتية في سبيل كتم صوت الحريات الديمقراطية والتي نص عليها الدستور كما اسلفنا في اعلاه .فبدلاً من الحد من انتشار الجريمة بكافة انواعها من الحد من انتشار الحبوب المخدرة في عموم العراق و التي تأتي من دول الجوار .ذهب اغلب البرلمانين من الكتل و الاحزاب السياسية الى كتم صوت الشعب العراقي من خلال هذا القانون .لاستيلاء على حرية الشعب العراقي .هنا تطرح عدة اسئلة منها (اين هي حرية الانسان العراقي للتعبير عن مطالبه الشخصية ؟) و (اين هي مبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً) .و من الجدير با ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#الديمقراطية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701129
الحوار المتمدن
فواز علي ناصر الشمري - قانون جرائم المعلوماتية و قتل الديمقراطية في العراق
كاظم حبيب : مشروع قانون جرائم المعلوماتية إرهاب فكري جديد تمارسه الطغمة الحاكمة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب لم تكتف الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة بما مارسته حتى الآن من إرهاب وقتل واختطاف واعتقال وتعذيب وتشريد لقوى الانتفاضة وحرق خيامها ومحاولة شراء ذمم بعض المشاركين فيها بالوظائف والآمال الكاذبة، أو في اغتيال ومطاردة الصحفيين والعاملين في أجهزة الإعلام الديمقراطية والمستقلة، ولم تكتف بمحاولة تشكيل تحالف سياسي جديد لكل القوى السياسية المناهضة لانتفاضة تشرين الشعبية ولكل تغيير يراد تحقيقه في الواقع السياسي المتدهور والنظام السياسي الطائفي المحاصصي والفاسد، كما لم تكتف باستمرار نهب موارد البلاد المالية والتفريط بها وتهريب أجزاء منها لإيران وحزب الله في لبنان، وتنشيط مستمر لقوى السلاح المنفلت الموجود في أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة المهيمنة على ما يطلق عليه بـ"الحشد الشعبي!" والموجهة في عملها لصالح الميليشيات الولائية وأهدافها في العراق وثلم استقلال البلاد وسيادته لصالح إيران فحسب، بل راحت تهيئ لإرهاب فكري وسياسي إضافي يمس الفرد العراقي وحريته وحقه في التعبير عن رأيه والدفاع عن حقوقه إزاء مستغليه وسارقي لقمة عيشه وسالبي وطنه مباشرة من خلال طرح مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" والإصرار على إصداره، والذي لا يعني سوى إقامة وضع فكري وسياسي إرهابي متكامل ومماثل لما هو جارٍ في إيران، الذي أدى ويؤدي إلى حملات من الإعدامات والسجن بمئات السنين لمناضلين إيرانيين في الفكر والسياسة، وكان آخر ضحية لهذا النوع من القوانين الإرهابية تنفيذ حكم الإعدام برئيس موقع "آمد نيوز" الصحفي الإيراني روح الله زم المعارض لسياسات النظام الإيراني صباح يوم السبت المصادف 12/12/2020 بعد أن حكمت عليه المحكمة القرقوشية بكونه "أحد المفسدين في الأرض!"، وبتهمة مسؤوليته عن المظاهرات التي عمّت البلاد ضد السياسات الجائرة لنظام الملالي في إيران. ورفض هذا النظام الجائر والشرس ولم تنفع معه نداءات العالم ومناشدتها بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق روح الله زم! إن المدافعين عن هذا القانون في مجلس النواب العراقي، وكلهم من الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية الفاسدة، يطالبون في الإسراع بالتصويت لصالح هذا القانون، وفي مقدمتهم تحالف "سائرون"، التابع لمقتدى الصدر، والحكمة، التابع لعمار الحكيم، والفتح، التابع لهادي العامري، إضافة إلى مجموعة دولة القانون التابعة لنوري المالكي. إنها من ذات القوى المسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت وتقع على قوى الانتفاضة التشرينية والتظاهرات الاحتجاجية المطالبة بعراق ديمقراطي مستقل وآمن من التدخلات الخارجية ومن البؤس والفاقة والخراب.إن هذه القوى تحاول ستر جرائمها وفسادها وسرقة لقمة العيش من أفواه الكادحين بتكميم أفواه المعارضة ومنع الكشف عن قذاراتها ونشرها في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، أو الدعوة لإضرابات أو تجمعات أو مظاهرات عبر تلك المواقع. ولم يكن الكاتب السياسي العراقي باسل حسين مخطئاً حين كتب أن “الطبقة السياسية في العراق تفكر بسلسلة من التشريعات التي تحميها من النقد أو المحاسبة”.، وأن قانون جرائم المعلوماتية يراد له أن يحمي تلك الفئة القليلة والضالة على حساب حرية الفرد والشعب على التعبير والنقد والمطالبة بالتغيير. فقد كتب معلقاً على القانون إن “جُل هؤلاء من الطبقة السياسية ربما عدديا لن يصلوا إلى 500 فرد من الفاعلين على أكثر تقدير ولو اعتمدنا رقم 38 مليون شخص هو عدد سكان العراق، فإن تلك القوانين المقترحة تتجاهل مصالح بقية المواطنين أي أكثر من 37 مليون شخص وتركز على حماية مصالح أقلية سياسية لطالما وجهت إليها شتى أنواع الاتهامات من فساد وتبديد ......
#مشروع
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#إرهاب
#فكري
#جديد
#تمارسه
#الطغمة
#الحاكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702153
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب لم تكتف الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة بما مارسته حتى الآن من إرهاب وقتل واختطاف واعتقال وتعذيب وتشريد لقوى الانتفاضة وحرق خيامها ومحاولة شراء ذمم بعض المشاركين فيها بالوظائف والآمال الكاذبة، أو في اغتيال ومطاردة الصحفيين والعاملين في أجهزة الإعلام الديمقراطية والمستقلة، ولم تكتف بمحاولة تشكيل تحالف سياسي جديد لكل القوى السياسية المناهضة لانتفاضة تشرين الشعبية ولكل تغيير يراد تحقيقه في الواقع السياسي المتدهور والنظام السياسي الطائفي المحاصصي والفاسد، كما لم تكتف باستمرار نهب موارد البلاد المالية والتفريط بها وتهريب أجزاء منها لإيران وحزب الله في لبنان، وتنشيط مستمر لقوى السلاح المنفلت الموجود في أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة المهيمنة على ما يطلق عليه بـ"الحشد الشعبي!" والموجهة في عملها لصالح الميليشيات الولائية وأهدافها في العراق وثلم استقلال البلاد وسيادته لصالح إيران فحسب، بل راحت تهيئ لإرهاب فكري وسياسي إضافي يمس الفرد العراقي وحريته وحقه في التعبير عن رأيه والدفاع عن حقوقه إزاء مستغليه وسارقي لقمة عيشه وسالبي وطنه مباشرة من خلال طرح مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" والإصرار على إصداره، والذي لا يعني سوى إقامة وضع فكري وسياسي إرهابي متكامل ومماثل لما هو جارٍ في إيران، الذي أدى ويؤدي إلى حملات من الإعدامات والسجن بمئات السنين لمناضلين إيرانيين في الفكر والسياسة، وكان آخر ضحية لهذا النوع من القوانين الإرهابية تنفيذ حكم الإعدام برئيس موقع "آمد نيوز" الصحفي الإيراني روح الله زم المعارض لسياسات النظام الإيراني صباح يوم السبت المصادف 12/12/2020 بعد أن حكمت عليه المحكمة القرقوشية بكونه "أحد المفسدين في الأرض!"، وبتهمة مسؤوليته عن المظاهرات التي عمّت البلاد ضد السياسات الجائرة لنظام الملالي في إيران. ورفض هذا النظام الجائر والشرس ولم تنفع معه نداءات العالم ومناشدتها بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق روح الله زم! إن المدافعين عن هذا القانون في مجلس النواب العراقي، وكلهم من الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية الفاسدة، يطالبون في الإسراع بالتصويت لصالح هذا القانون، وفي مقدمتهم تحالف "سائرون"، التابع لمقتدى الصدر، والحكمة، التابع لعمار الحكيم، والفتح، التابع لهادي العامري، إضافة إلى مجموعة دولة القانون التابعة لنوري المالكي. إنها من ذات القوى المسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت وتقع على قوى الانتفاضة التشرينية والتظاهرات الاحتجاجية المطالبة بعراق ديمقراطي مستقل وآمن من التدخلات الخارجية ومن البؤس والفاقة والخراب.إن هذه القوى تحاول ستر جرائمها وفسادها وسرقة لقمة العيش من أفواه الكادحين بتكميم أفواه المعارضة ومنع الكشف عن قذاراتها ونشرها في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، أو الدعوة لإضرابات أو تجمعات أو مظاهرات عبر تلك المواقع. ولم يكن الكاتب السياسي العراقي باسل حسين مخطئاً حين كتب أن “الطبقة السياسية في العراق تفكر بسلسلة من التشريعات التي تحميها من النقد أو المحاسبة”.، وأن قانون جرائم المعلوماتية يراد له أن يحمي تلك الفئة القليلة والضالة على حساب حرية الفرد والشعب على التعبير والنقد والمطالبة بالتغيير. فقد كتب معلقاً على القانون إن “جُل هؤلاء من الطبقة السياسية ربما عدديا لن يصلوا إلى 500 فرد من الفاعلين على أكثر تقدير ولو اعتمدنا رقم 38 مليون شخص هو عدد سكان العراق، فإن تلك القوانين المقترحة تتجاهل مصالح بقية المواطنين أي أكثر من 37 مليون شخص وتركز على حماية مصالح أقلية سياسية لطالما وجهت إليها شتى أنواع الاتهامات من فساد وتبديد ......
#مشروع
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#إرهاب
#فكري
#جديد
#تمارسه
#الطغمة
#الحاكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702153
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - مشروع قانون جرائم المعلوماتية إرهاب فكري جديد تمارسه الطغمة الحاكمة
سوسن شاكر مجيد : تأسيس أقسام متخصصة في المعلوماتية الصحية خطوة لضمان جودة الأنظمة الصحية في مؤسسات وزارة الصحة العراقية
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد تمثل الأنظمة الصحية الكفؤة متطلبا اساسيا لتقديم خدمات طبية متميزة تستجيب للمعايير والمتطلبات العالمية، وتحظى بقبول ورضا المستهدفين من تقديمها. ويجب أن تتميز هذه الأنظمة بالديناميكية لتستوعب التغيرات الحادثة في ملامح المخاطر والأمراض الوبائية وسط السكان، والتوسع الكبير الذي يشهده القطاع الصحي، ولتحسن التعامل مع التطور الهائل في استخدامات التكنولوجيا الطبية.وان أدارة المعلومات الصحية، والمعلوماتية الصحية من المواضيع المهمة والضرورية التي يمكن من خلالها تزويد المدراء في الأدارات الوسطى بالتقارير الفورية عن الأداء الحالي والتقارير التاريخية ، كما انها تخدم وظائف التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات على المستوى الأداري، كل ذلك يتم عن طريق استخدام نظم المعلومات وتكنولوجيا الحوسبة وشبكة الاتصالات لدعم المجالات المتصلة بالطب والتمريض والصيدلة وطب الاسنان والادارة وغيرها. ولقد حفزت هذه التحولات والتغيرات المتسارعة معظم وزارات الصحة لاحداث إصلاحات ملحوظة في الهياكل والادارات والأنظمة والبرامج الصحية وفي تطور ادائها. وسعت وزارة الصحة العراقية الى الشروع بتنفيذ مجموعة أنظمة وبرامج معلومات للإدارة الصحية (HMIS) بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتعزيز أنظمة معلومات الإدارة الصحية في العراق على المدى البعيد. وحددت ( الإستراتيجية الالكترونية وخطة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الصحة الالكتروني) في عام 2011مجموعة من الاهداف المقتبسة في ادناه: اما اهم العوامل والمعوقات التي تواجهها وزارة الصحة في هذا المجال وكما حددتها الإستراتيجية فهي:اولا: العوامل الداخلية: ثانيا: العوامل الخارجية وهي: وقد تم تحديد (25) مبادرة في مجال الصحة الألكترونية ومن الممكن تنفيذها من قبل وزارة الصحة وهي:1- انشاء نظام رعاية صحية اولية متكامل وقواعد بيانات للمرضى2- انشاء قاعدة بيانات تحتوي على الحد الأدنى من بيانات المرضى3- الأدوية المتكاملة وبنوك الدم وغيرها من قواعد البيانات الطبية4- تحديد وإقرار المعايير ( الطبية المعلوماتية)5- خطة تنمية الموارد البشرية6- تدريب الموارد البشرية الأدارية والفنية7- التثقيف الصحي دورات تدريبية على الصحة الألكترونية في كليات الطب8- اعادة تنظيم وزارة الصحة في ضوء تحسين التنسيق بين أدارات المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات بين المركز والمحافظات. 9- وضع اجراءات ملزمة للمراكز الصحية. 10- حملات الوقاية والتوعية من خلال استخدام المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات في الرعاية الصحية الأولية. 11- نظم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لزيادة تغطية التطعيم وخفض معدلات الأعتلال ووفيات الأطفال/ الأمهات.12- نظم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لأشراك السكان اثناء التعامل مع السياسات الصحية وتطوير البرامج. 13- نظم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لدعم المعلومات والتوجهات المقدمة لسياسة وادارة الخدمات الصحية. 14- دعم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية. 15- دعم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لرصد / الأستجابة للأمراض المعدية. 16- التخصص الألكتروني للأطباء وفقا للتخصصات واحتياجات الدولة. 17- توصيل وزارة الصحة – الأدارات الصحية داخل المحافظات. 18- التخصص الألكتروني للتدريب في الخارج ( العاملين بوزارة الصحة). 19- نظام الأحالة. 20- نظم قواعد البيانات الجغرافية المرجعية. 21- البطاقة الذكية للرعاية الصحية الأ ......
#تأسيس
#أقسام
#متخصصة
#المعلوماتية
#الصحية
#خطوة
#لضمان
#جودة
#الأنظمة
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711566
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد تمثل الأنظمة الصحية الكفؤة متطلبا اساسيا لتقديم خدمات طبية متميزة تستجيب للمعايير والمتطلبات العالمية، وتحظى بقبول ورضا المستهدفين من تقديمها. ويجب أن تتميز هذه الأنظمة بالديناميكية لتستوعب التغيرات الحادثة في ملامح المخاطر والأمراض الوبائية وسط السكان، والتوسع الكبير الذي يشهده القطاع الصحي، ولتحسن التعامل مع التطور الهائل في استخدامات التكنولوجيا الطبية.وان أدارة المعلومات الصحية، والمعلوماتية الصحية من المواضيع المهمة والضرورية التي يمكن من خلالها تزويد المدراء في الأدارات الوسطى بالتقارير الفورية عن الأداء الحالي والتقارير التاريخية ، كما انها تخدم وظائف التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات على المستوى الأداري، كل ذلك يتم عن طريق استخدام نظم المعلومات وتكنولوجيا الحوسبة وشبكة الاتصالات لدعم المجالات المتصلة بالطب والتمريض والصيدلة وطب الاسنان والادارة وغيرها. ولقد حفزت هذه التحولات والتغيرات المتسارعة معظم وزارات الصحة لاحداث إصلاحات ملحوظة في الهياكل والادارات والأنظمة والبرامج الصحية وفي تطور ادائها. وسعت وزارة الصحة العراقية الى الشروع بتنفيذ مجموعة أنظمة وبرامج معلومات للإدارة الصحية (HMIS) بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتعزيز أنظمة معلومات الإدارة الصحية في العراق على المدى البعيد. وحددت ( الإستراتيجية الالكترونية وخطة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الصحة الالكتروني) في عام 2011مجموعة من الاهداف المقتبسة في ادناه: اما اهم العوامل والمعوقات التي تواجهها وزارة الصحة في هذا المجال وكما حددتها الإستراتيجية فهي:اولا: العوامل الداخلية: ثانيا: العوامل الخارجية وهي: وقد تم تحديد (25) مبادرة في مجال الصحة الألكترونية ومن الممكن تنفيذها من قبل وزارة الصحة وهي:1- انشاء نظام رعاية صحية اولية متكامل وقواعد بيانات للمرضى2- انشاء قاعدة بيانات تحتوي على الحد الأدنى من بيانات المرضى3- الأدوية المتكاملة وبنوك الدم وغيرها من قواعد البيانات الطبية4- تحديد وإقرار المعايير ( الطبية المعلوماتية)5- خطة تنمية الموارد البشرية6- تدريب الموارد البشرية الأدارية والفنية7- التثقيف الصحي دورات تدريبية على الصحة الألكترونية في كليات الطب8- اعادة تنظيم وزارة الصحة في ضوء تحسين التنسيق بين أدارات المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات بين المركز والمحافظات. 9- وضع اجراءات ملزمة للمراكز الصحية. 10- حملات الوقاية والتوعية من خلال استخدام المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات في الرعاية الصحية الأولية. 11- نظم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لزيادة تغطية التطعيم وخفض معدلات الأعتلال ووفيات الأطفال/ الأمهات.12- نظم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لأشراك السكان اثناء التعامل مع السياسات الصحية وتطوير البرامج. 13- نظم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لدعم المعلومات والتوجهات المقدمة لسياسة وادارة الخدمات الصحية. 14- دعم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية. 15- دعم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لرصد / الأستجابة للأمراض المعدية. 16- التخصص الألكتروني للأطباء وفقا للتخصصات واحتياجات الدولة. 17- توصيل وزارة الصحة – الأدارات الصحية داخل المحافظات. 18- التخصص الألكتروني للتدريب في الخارج ( العاملين بوزارة الصحة). 19- نظام الأحالة. 20- نظم قواعد البيانات الجغرافية المرجعية. 21- البطاقة الذكية للرعاية الصحية الأ ......
#تأسيس
#أقسام
#متخصصة
#المعلوماتية
#الصحية
#خطوة
#لضمان
#جودة
#الأنظمة
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711566
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - تأسيس أقسام متخصصة في المعلوماتية الصحية خطوة لضمان جودة الأنظمة الصحية في مؤسسات وزارة الصحة العراقية
مروان هائل عبدالمولى : مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في الجمهورية اليمنية
#الحوار_المتمدن
#مروان_هائل_عبدالمولى (01)المادة الاولى: التعاريف1- الحاسب الآلي ، أي جهاز إلكتروني ثابت او منقول سلكي او لا سلكي يمكنه تخزين واسترجاع ومعالجة البيانات .2- مالك المعلومات، يمكن أن يكون - الدولة أو الكيان القانوني ، الفرد أو مجموعة الأفراد .3- الشخص ، أي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية ، عامة أو خاصة .4- شبكة المعلومات ، مجموعة من أنظمة معالجة المعلومات التلقائية المتفاعلة (أجهزة الكمبيوتر بشكل أساسي) ، التي توحدها قنوات نقل البيانات بين شبكات المعلومات المحلية (التي تعمل ضمن مؤسسة أو منظمة أو اقتصاد) وشبكات المعلومات الإقليمية (التي تغطي المناطق والبلدان والقارات).5- الفضاء الاليكتروني ، مساحة معلومات تحتوي على معلومات حول الأشخاص والأشياء والحقائق والأحداث والظواهر والعمليات المقدمة في اشكال حسابية أو رمزية أو أي شكال آخر وفي عملية التحرك على طول شبكات الكمبيوتر الوطنية او العالمية أو المعلومات المخزنة في ذاكرة أي جهاز حقيقي أو افتراضي ، بالإضافة إلى الوسائط الأخرى المصممة خصيصًا لتخزينها ومعالجتها ونقلها .6- البيانات ، مجموعة من المعلومات المسجلة على وسيط اليكتروني معين للتخزين الدائم والنقل والمعالجة ، يسمح تحويل البيانات ومعالجتها بالحصول على المعلومات.7- جرائم الإنترنت ، الأنشطة الإجرامية المرتكبة باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت. (02)المادة الثانية : المبادئ الأساسية لضمان أمن المعلومات .وفقًا لهذا المفهوم تتميز الحالة الحالية لأمن المعلومات في الجمهورية اليمنية بالتهديدات التالية: 1) قصور في نظام أمن المعلومات وتعطيل عمل الاجهزة المعلوماتية ذات الأهمية القصوى .2) تدني مستوى إنتاج وتنفيذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة التي لا تلبي الاحتياجات الموضوعية للمجتمع.3) اعتماد الجمهورية اليمنية على استيراد تقنيات المعلومات ووسائل الإعلام وحماية المعلومات ، والتي قد يؤدي استخدامها إلى الإضرار بالمصالح الوطنية للبلد .4) نمو المواجهة المعلوماتية بين مراكز القوة الرائدة في العالم ، وإعداد وإجراء صراع الدول الأجنبية في فضاء المعلومات .5) السياسة غير البناءة للدول الأجنبية في مجال مراقبة المعلومات العالمية ونشر المعلومات وتقنيات المعلومات الجديدة .6) ضعف الأمن وانخفاض القدرة التنافسية لفضاء المعلومات الوطني.7) إمكانية التأثير الإعلامي المدمر على الوعي العام ومؤسسات الدولة ، بما يضر بالمصالح الوطنية للبلاد .8) نشر معلومات خاطئة أو مشوهة عن عمد من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية للجمهورية اليمنية .9) انفتاح الفضاء المعلوماتي الوطني وقابليته للتأثر بالتأثيرات الخارجية .(03)10) تضارب جودة المحتوى الوطني مع الاحتياجات الموضوعية للمجتمع اليمني والمستوى العالمي .11) تنامي الجريمة ، بما في ذلك الأنشطة الاجرامية العابرة للحدود ، وكذلك الأنشطة المتطرفة والإرهابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .12) محاولات الوصول غير المصرح به من الخارج إلى موارد المعلومات للجمهورية اليمنية ، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحها الوطنية .13) أنشطة المخابرات الأجنبية والخدمات الخاصة ، وكذلك الهياكل السياسية والاقتصادية الأجنبية الموجهة ضد مصالح الجمهورية اليمنية.14) انتهاكات نظام السرية عند التعامل مع المعلومات الت ......
#مشروع
#قانون
#مكافحة
#الجرائم
#المعلوماتية
#الجمهورية
#اليمنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715157
#الحوار_المتمدن
#مروان_هائل_عبدالمولى (01)المادة الاولى: التعاريف1- الحاسب الآلي ، أي جهاز إلكتروني ثابت او منقول سلكي او لا سلكي يمكنه تخزين واسترجاع ومعالجة البيانات .2- مالك المعلومات، يمكن أن يكون - الدولة أو الكيان القانوني ، الفرد أو مجموعة الأفراد .3- الشخص ، أي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية ، عامة أو خاصة .4- شبكة المعلومات ، مجموعة من أنظمة معالجة المعلومات التلقائية المتفاعلة (أجهزة الكمبيوتر بشكل أساسي) ، التي توحدها قنوات نقل البيانات بين شبكات المعلومات المحلية (التي تعمل ضمن مؤسسة أو منظمة أو اقتصاد) وشبكات المعلومات الإقليمية (التي تغطي المناطق والبلدان والقارات).5- الفضاء الاليكتروني ، مساحة معلومات تحتوي على معلومات حول الأشخاص والأشياء والحقائق والأحداث والظواهر والعمليات المقدمة في اشكال حسابية أو رمزية أو أي شكال آخر وفي عملية التحرك على طول شبكات الكمبيوتر الوطنية او العالمية أو المعلومات المخزنة في ذاكرة أي جهاز حقيقي أو افتراضي ، بالإضافة إلى الوسائط الأخرى المصممة خصيصًا لتخزينها ومعالجتها ونقلها .6- البيانات ، مجموعة من المعلومات المسجلة على وسيط اليكتروني معين للتخزين الدائم والنقل والمعالجة ، يسمح تحويل البيانات ومعالجتها بالحصول على المعلومات.7- جرائم الإنترنت ، الأنشطة الإجرامية المرتكبة باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت. (02)المادة الثانية : المبادئ الأساسية لضمان أمن المعلومات .وفقًا لهذا المفهوم تتميز الحالة الحالية لأمن المعلومات في الجمهورية اليمنية بالتهديدات التالية: 1) قصور في نظام أمن المعلومات وتعطيل عمل الاجهزة المعلوماتية ذات الأهمية القصوى .2) تدني مستوى إنتاج وتنفيذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة التي لا تلبي الاحتياجات الموضوعية للمجتمع.3) اعتماد الجمهورية اليمنية على استيراد تقنيات المعلومات ووسائل الإعلام وحماية المعلومات ، والتي قد يؤدي استخدامها إلى الإضرار بالمصالح الوطنية للبلد .4) نمو المواجهة المعلوماتية بين مراكز القوة الرائدة في العالم ، وإعداد وإجراء صراع الدول الأجنبية في فضاء المعلومات .5) السياسة غير البناءة للدول الأجنبية في مجال مراقبة المعلومات العالمية ونشر المعلومات وتقنيات المعلومات الجديدة .6) ضعف الأمن وانخفاض القدرة التنافسية لفضاء المعلومات الوطني.7) إمكانية التأثير الإعلامي المدمر على الوعي العام ومؤسسات الدولة ، بما يضر بالمصالح الوطنية للبلاد .8) نشر معلومات خاطئة أو مشوهة عن عمد من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية للجمهورية اليمنية .9) انفتاح الفضاء المعلوماتي الوطني وقابليته للتأثر بالتأثيرات الخارجية .(03)10) تضارب جودة المحتوى الوطني مع الاحتياجات الموضوعية للمجتمع اليمني والمستوى العالمي .11) تنامي الجريمة ، بما في ذلك الأنشطة الاجرامية العابرة للحدود ، وكذلك الأنشطة المتطرفة والإرهابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .12) محاولات الوصول غير المصرح به من الخارج إلى موارد المعلومات للجمهورية اليمنية ، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحها الوطنية .13) أنشطة المخابرات الأجنبية والخدمات الخاصة ، وكذلك الهياكل السياسية والاقتصادية الأجنبية الموجهة ضد مصالح الجمهورية اليمنية.14) انتهاكات نظام السرية عند التعامل مع المعلومات الت ......
#مشروع
#قانون
#مكافحة
#الجرائم
#المعلوماتية
#الجمهورية
#اليمنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715157
الحوار المتمدن
مروان هائل عبدالمولى - مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في الجمهورية اليمنية
أيهم نور الصباح حسن : قانون الجريمة المعلوماتية السوري الجديد .. مسخ جديد في المزرعة
#الحوار_المتمدن
#أيهم_نور_الصباح_حسن صدر البارحة في سورية قانون جديد تحت اسم قانون الجريمة المعلوماتية يحمل الرقم /20/ لعام 2022 م , و بهذا تكون سلطة العصابة في سورية قد ابتكرت حيواناً هجيناً جديداً يضاف لباقي أنواع الحيوانات في مزرعتها . النصف الأمامي لهذا المسخ هو رأس كلب مع العنق و القدمين الأماميتين و النصف الخلفي بقرة بضرعها و فتحة شرجها و قائمتيها الخلفيتين . وظيفة النصف الأمامي منه - أي الكلب - النباح المستمر و التهديد و الوعيد لكل من يجرؤ أو تُسوِّل له نفسه ( الخائنة و الأمارة بالسوء ) على نقد أو نشر إحدى يوميات و أعراف الفساد و الإفساد و السرقة و النهب الذي تمارسه العصابة و زبانيتها ( القيادة الحكيمة ) بحق الوطن و الشعب , فإن لم يخف من النباح و التهديد و الوعيد , فلا بأس بعضة صغيرة تجعل هذا المواطن المثالي الأفلاطوني المارق يتذكر من هو و أين هو و إلى أين المصير , فإن لم يرتدع و ينتهِ و أصر على الاستمرار في غيّه و خيانته ( للوطن و قائد الوطن ) وجب إحالته إلى معدة البقرة كي تعصره فيسيل من ضرعها شراباً طيباً ذو سعر جيد في السوق , أما ما يتبقى منه فيخرج روثاً قذراً قد يستفاد منه في ليالي الشتاء الباردة القادمة مستقبلاً .يشجع مسخ المعلوماتية الجديد هذا , زبانية العصابة على إيلام الشعب أكثر , فكلما زاد الألم ارتفع الصراخ , و كلما ارتفع الصراخ أكثر .. شُحِذَت حنجرة الكلب و أنيابه و حال ضرع البقرة ينبوع مال دائم . أما من قعد و استسلم و استكان , فأولئك هم الفائزون , لهم قبورٌ تجري من تحتها أنهار الكمد و القهر , لا يمسسهم فيها حديد ولا نار , و لا أنياب ولا عصر , ألا إنهم هم المفلحون .و مع بدء نفاذ هذا المسخ الجديد , بعد شهر من الآن , يصبح لزاماً تعديل الدستور وفقاً له , كونه قد جرت العادة و العرف في المزرعة السورية تحت إدارة سلطة العصابة أن يكون المرسوم التشريعي أقوى عملياً و واقعياً بكثير من الدستور , و عليه ينبغي حذف كل من المواد التالية , بالرغم من كونها سابقاً مجرد حبر على ورق , و لكن كي لا تهِن عزيمة الأمة أكثر مما هي موهونة و تنحط هيبتها أكثر مما هي منحطة :- المادة 19 : يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن و التكافل و احترام مبادئ العدالة الاجتماعية و الحرية و المساواة و صيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد .- المادة 33 – فقرة 1 : الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم و أمنهم .- المادة 42 :1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية و علنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة .- المادة 43 : تكفل الدولة حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام و استقلاليتها وفقاً للقانون .- المادة 50 : سيادة القانون أساس الحكم في الدولةولا أعتقد أننا بحاجة للإسهاب في مبررات الحذف , فالكرامة الإنسانية للمواطنين السوريين أصبحت حلماً بعيد المنال , و الحرية لفظ بات يجر على قائله الويلات , و بالنسبة للقانون و سيادته فيكفي أن تنطق بهذه الجملة في أي محفل رسمي أو غير رسمي حتى تتهافت عليك الضحكات و كأنك صرت حمار جحا , أما الإعراب عن الرأي و التعبير فيفضل شطبهما من المناهج التربوية أيضاً كي لا يقال : عبر مواطن عن رأيه في زمن العصابة . ......
#قانون
#الجريمة
#المعلوماتية
#السوري
#الجديد
#جديد
#المزرعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753572
#الحوار_المتمدن
#أيهم_نور_الصباح_حسن صدر البارحة في سورية قانون جديد تحت اسم قانون الجريمة المعلوماتية يحمل الرقم /20/ لعام 2022 م , و بهذا تكون سلطة العصابة في سورية قد ابتكرت حيواناً هجيناً جديداً يضاف لباقي أنواع الحيوانات في مزرعتها . النصف الأمامي لهذا المسخ هو رأس كلب مع العنق و القدمين الأماميتين و النصف الخلفي بقرة بضرعها و فتحة شرجها و قائمتيها الخلفيتين . وظيفة النصف الأمامي منه - أي الكلب - النباح المستمر و التهديد و الوعيد لكل من يجرؤ أو تُسوِّل له نفسه ( الخائنة و الأمارة بالسوء ) على نقد أو نشر إحدى يوميات و أعراف الفساد و الإفساد و السرقة و النهب الذي تمارسه العصابة و زبانيتها ( القيادة الحكيمة ) بحق الوطن و الشعب , فإن لم يخف من النباح و التهديد و الوعيد , فلا بأس بعضة صغيرة تجعل هذا المواطن المثالي الأفلاطوني المارق يتذكر من هو و أين هو و إلى أين المصير , فإن لم يرتدع و ينتهِ و أصر على الاستمرار في غيّه و خيانته ( للوطن و قائد الوطن ) وجب إحالته إلى معدة البقرة كي تعصره فيسيل من ضرعها شراباً طيباً ذو سعر جيد في السوق , أما ما يتبقى منه فيخرج روثاً قذراً قد يستفاد منه في ليالي الشتاء الباردة القادمة مستقبلاً .يشجع مسخ المعلوماتية الجديد هذا , زبانية العصابة على إيلام الشعب أكثر , فكلما زاد الألم ارتفع الصراخ , و كلما ارتفع الصراخ أكثر .. شُحِذَت حنجرة الكلب و أنيابه و حال ضرع البقرة ينبوع مال دائم . أما من قعد و استسلم و استكان , فأولئك هم الفائزون , لهم قبورٌ تجري من تحتها أنهار الكمد و القهر , لا يمسسهم فيها حديد ولا نار , و لا أنياب ولا عصر , ألا إنهم هم المفلحون .و مع بدء نفاذ هذا المسخ الجديد , بعد شهر من الآن , يصبح لزاماً تعديل الدستور وفقاً له , كونه قد جرت العادة و العرف في المزرعة السورية تحت إدارة سلطة العصابة أن يكون المرسوم التشريعي أقوى عملياً و واقعياً بكثير من الدستور , و عليه ينبغي حذف كل من المواد التالية , بالرغم من كونها سابقاً مجرد حبر على ورق , و لكن كي لا تهِن عزيمة الأمة أكثر مما هي موهونة و تنحط هيبتها أكثر مما هي منحطة :- المادة 19 : يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن و التكافل و احترام مبادئ العدالة الاجتماعية و الحرية و المساواة و صيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد .- المادة 33 – فقرة 1 : الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم و أمنهم .- المادة 42 :1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية و علنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة .- المادة 43 : تكفل الدولة حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام و استقلاليتها وفقاً للقانون .- المادة 50 : سيادة القانون أساس الحكم في الدولةولا أعتقد أننا بحاجة للإسهاب في مبررات الحذف , فالكرامة الإنسانية للمواطنين السوريين أصبحت حلماً بعيد المنال , و الحرية لفظ بات يجر على قائله الويلات , و بالنسبة للقانون و سيادته فيكفي أن تنطق بهذه الجملة في أي محفل رسمي أو غير رسمي حتى تتهافت عليك الضحكات و كأنك صرت حمار جحا , أما الإعراب عن الرأي و التعبير فيفضل شطبهما من المناهج التربوية أيضاً كي لا يقال : عبر مواطن عن رأيه في زمن العصابة . ......
#قانون
#الجريمة
#المعلوماتية
#السوري
#الجديد
#جديد
#المزرعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753572
الحوار المتمدن
أيهم نور الصباح حسن - قانون الجريمة المعلوماتية السوري الجديد .. مسخ جديد في المزرعة