عادل عبد الزهرة شبيب : وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الصناعي الخاص ركيزتان اساسيتان للسياسة الصناعية في العراق .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003,تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير والخراب ونهبت الكثير من المعدات والآلات لكثير من المعامل وتحت أنظار المحتل الامريكي, كما كان للحروب التي خاضها العراق والصراع الطائفي والتهجير الذي شهدته الساحة العراقية بعد 2003 أثرها في خسارة العراق لكوادره الصناعية الماهرة اضافة الى أصحاب رؤوس الاموال. وتميزت الفترة ما بعد 2003 بالضعف الهيكلي للاقتصاد العراقي حيث اتسم القطاع العام بتضخمه وضعف انتاجه كما اتسمت الخدمات العامة بالضعف, اضافة الى ان القطاع غير النفطي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من النشاط الاقتصادي والخدمات حيث تعرض الى الاهمال والتهميش ويعاني الكثير من المشاكل والمعوقات ,واعتماد كثير من القطاعات الاقتصادية على الانفاق الحكومي الى جانب ارتفاع نسبة البطالة وافتقار العمالة العراقية الى المهارات الاساسية مع تميز بيئة انشطة الاعمال بالضعف. وكل ذلك وضع العراق في ذيل الترتيب العالمي في مناخ ممارسة انشطة الاعمال اضافة الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي الكلي على تصدير النفط الخام جعله خاضعا للتأثر وبشدة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية كما نلمس ذلك اليوم من خلال الازمة المالية التي يتعرض لها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط. ولذلك فان التنوع الاقتصادي يشكل تحديا امام الحكومة العراقية من حيث خلق فرص العمل وتعزيز فرص تحقيق الدخل لأغلبية الشعب العراقي.يمتلك العراق صناعات متنوعة ولكنها اليوم مهمشة مثل صناعات السجاد والجلود وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والاسمدة والبتروكيمياوية والصناعات الخشبية والالكترونية والصناعات الاستخراجية والبلاستيكية والاسمنت والصناعات الكهربائية وصناعة التمور والالبان والغذائية والطابوق والصناعات الانشائية والعديد غيرها ,يمكن ان تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في ظل الازمة المالية الحادة الناجمة عن جراء انخفاض اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية . كما تمتلك وزارة الصناعة نحو (75 ) شركة عامة متضمنة 276 مصنعا متخصصا تتوزع على مختلف القطاعات : الهندسية والكيمياوية والغذائية والانشائية والنسيجية والخدمات وغيرها, كما ان للقطاع الصناعي الخاص عدة نشاطات صناعية في قطاعات الكهرباء وادوات الري والانابيب والبلاستك والصناعات الجلدية والخشبية والغذائية والانسجة والملابس والقطاعات الخدمية وغيرها. الا انه يلاحظ تدني انتاج هذه المؤسسات وتوقف قسم كبير منها واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة.وما ادى الى تراجع الصناعة العراقية يعود الى التدهور الامني والطائفي واحتلال داعش لثلث الاراضي العراقية وخروجها عن سيطرة الدولة قبل تحريرها , الى جانب ازمات الوقود والكهرباء ورداءة الانتاج العراقي وكلفته العالية وعدم قدرته على المنافسة مع المنتج الاجنبي اضافة الى سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 وتقادم وسائل الانتاج وضعف او انعدام البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة وضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي واستشراء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية اضافة الى القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي وعدم وضع الخطط والبرامج لتطوير الصناعة.يمكن القول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من فشل الصناعة وتخلفها حيث ان تحقيق النهضة الصناعية يعتمد بالدرجة الاولى على دور الحكومة والبرامج والخطط التي تضعها لتحقيق هذا الهدف ذي الابعاد الاجتماعية.وضمن مجال الاصلاح الاقتصادي , سبق وان قدم عدد من الخبراء والاكاديميين ......
#وزارة
#الصناعة
#والمعادن
#والقطاع
#الصناعي
#الخاص
#ركيزتان
#اساسيتان
#للسياسة
#الصناعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686910

رائد فهمي : ملاحظات بشأن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#رائد_فهمي يندرج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع ضمن قوانين «الاصلاح» الاقتصادي التي تدعولها المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والحكومات المتعاقبة منذ 2003.وتتمثل المبررات الأساسية التي تساق لمثل هذه الشراكات في معالجة عجز الموازنات العامة عن تمويل مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد، ورفع كفاءة التنفيذ، واجتذاب رؤوس الاموال الخاصة العراقية والاجنبية لتمويل عملية البناء والاعمار والجهد التنموي.وتعتبر الصين من أكثر بلدان العالم استخداما لمثل هذه الشراكات. فمبادرة الحزام والطريق التي ترعاها الصين، تقوم اساسا على تنفيذ مشاريع بنى تحتية بمشاركات بين الدول المعنية وشركات صينية من خلال عقود PPP (public_private partnership)، أي عقود شراكة بين الدولة أو القطاع العام والشركات الخاصة.إن الدراسات التي تناولت تحليل آثار ونتائج عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، شخصت عدة عوامل ومتطلبات تحدد درجة توفرها لدى الدول ، وبشكل خاص النامية ، قدرة هذه الدول على إدارة وتنفيذ العقود المذكورة بنجاح. ويأتي في مقدمة العوامل وجود اطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية مناسبة، تضع الضوابط اللازمة في العقود، ولإدارة ومراقبة تنفيذ مشاريع الامتيازات ((concession projects التي يتم تنفيذها بعقود الشراكة، إضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية المؤاتية، والمقصود بها بيئة الأعمال والبيئة السياسية والاجتماعية ومدى توفر التسهيلات المالية لتمويل البنى التحتية. وقد تأتي هذه التسهيلات من الدولة أو من المؤسسات المالية والمصرفية الخاصة.وتشير تجارب عقود المشاركة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، الى أن أكثر من خمسين بالمائة منها اعيد النظر فيها وخضعت لإعادة تفاوض بسبب تعقيدها. ومن الناحية الاقتصادية والمالية كشفت الدراسات إن تكلفتها المالية بالنسبة للدولة المتعاقدة، غالبا ما تكون أعلى من تكلفة القروض. وإذا ما تم منح الامتياز للشركات التي قد تكون عراقية أو أجنبية، لإدارة البنى التحتية المنجزة (طرق، محطات كهرباء، مشاريع مياه، جسور، وغيرها) ، فإن أسعار الخدمات عادة ما تكون مرتفعة بالنسبة للمستهلك، ما يتسبب في صعوبة حصول ضعيفي الدخل عليها.لذلك وفي ضوء كل ما تقدم، وعلى خلفية ضعف مؤسساتنا الإدارية والقانونية والرقابية وما ينخرها من سوء إدارة وفساد،وخير مثال ودليل تجربة عقود التراخيص النفطية والثغرات التي نطوت عليها العقود وضعف الطرف العراقي في ادارة ومراقبة تنفيذها، اضافة الى تواطؤ الرأسمال الطفيلي مع منظومات الفساد السياسي والمالي والإداري في الدولة، يصبح الاحتمال المرجح والأقرب للتحقيق هو توظيف هذه العقود لتأمين سيطرة وتحكم الرأسمالية الريعية والكومبرادورية، بالارتباط مع الشركات العملاقة الدولية، بمفاتيح الاقتصاد الوطني وثروات البلاد الطبيعية، بما فيها القطاع النفطي. هذا اذا لم توضع نصوص واضحة في القانون، تحمي الثروة النفطية باعتبارها ملكا للشعب العراقي.كذلك يمكن أن تستخدم عقود الشراكة لهدر الممتلكات والأصول العامة للدولة، أو تسخيرها لخدمة القطاع الخاص المحلي والخارجي وفق شروط غير ملائمة للدولة والقطاع العام.رائد فهميسكرتير اللجنة المركزيةللحزب الشيوعي العراقي ......
#ملاحظات
#بشأن
#قانون
#الشراكة
#القطاع
#العام
#والقطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694867

عادل عبد الزهرة شبيب : وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الصناعي الخاص ركيزتان اساسيتان للسياسة الصناعية في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003,تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير والخراب ونهبت الكثير من المعدات والآلات لكثير من المعامل وتحت أنظار المحتل الامريكي,كما كان للحروب التي خاضها العراق والصراع الطائفي والتهجير الذي شهدته الساحة العراقية بعد 2003 أثرها في خسارة العراق لكوادره الصناعية الماهرة اضافة الى أصحاب رؤوس الاموال. وتميزت الفترة ما بعد 2003 بالضعف الهيكلي للاقتصاد العراقي حيث اتسم القطاع العام بتضخمه وضعف انتاجه كما اتسمت الخدمات العامة بالضعف, اضافة الى ان القطاع غير النفطي لايمثل سوى (46 %) من النشاط الاقتصادي والخدمات ,واعتماد كثير من القطاعات الاقتصادية على الانفاق الحكومي الى جانب ارتفاع نسبة البطالة وافتقار العمالة العراقية الى المهارات الاساسية مع تميز بيئة انشطة الاعمال بالضعف. وكل ذلك وضع العراق في ذيل الترتيب العالمي في مناخ ممارسة انشطة الاعمال اضافة الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي الكلي على تصدير النفط الخام جعله خاضعا للتأثر وبشدة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية كما نلمس ذلك اليوم من خلال الازمة المالية التي يتعرض لها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط. ولذلك فان التنوع الاقتصادي يشكل تحديا امام الحكومة العراقية من حيث خلق فرص العمل وتعزيز فرص تحقيق الدخل لأغلبية الشعب العراقي.يمتلك العراق صناعات متنوعة ولكنها اليوم مهمشة مثل صناعات السجاد والجلود وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والاسمدة والبتروكيمياوية والصناعات الخشبية والالكترونية والصناعات الاستخراجية والبلاستيكية والاسمنت والصناعات الكهربائية وصناعة التمور والالبان والغذائية والطابوق والصناعات الانشائية والعديد غيرها ,يمكن ان تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في ظل الازمة المالية الحادة الناجمة عن جراء انخفاض اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية . كما تمتلك وزارة الصناعة اكثر من (72 ) شركة عامة تتوزع على مختلف القطاعات : الهندسية والكيمياوية والغذائية والانشائية والنسيجية والخدمات وغيرها, كما ان للقطاع الصناعي الخاص عدة نشاطات صناعية في قطاعات الكهرباء وادوات الري والانابيب والبلاستك والصناعات الجلدية والخشبية والغذائية والانسجة والملابس والقطاعات الخدمية وغيرها. الا انه يلاحظ تدني انتاج هذه المؤسسات وتوقف قسم كبير منها واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة.وما ادى الى تراجع الصناعة العراقية يعود الى التدهور الامني والطائفي واحتلال داعش لثلث الاراضي العراقية وخروجها عن سيطرة الدولة الى جانب ازمات الوقود والكهرباء ورداءة الانتاج العراقي وكلفته العالية وعدم قدرته على المنافسة مع المنتج الاجنبي اضافة الى سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 وتقادم وسائل الانتاج وضعف او انعدام البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة وضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي واستشراء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية اضافة الى القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي وعدم وضع الخطط والبرامج لتطوير الصناعة.يمكن القول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من فشل الصناعة وتخلفها حيث ان تحقيق النهضة الصناعية يعتمد بالدرجة الاولى على دور الحكومة والبرامج والخطط التي تضعها لتحقيق هذا الهدف ذي الابعاد الاجتماعية.وضمن مجال الاصلاح الاقتصادي , سبق وان قدم عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة الى السيد رئيس الوزراء تضمنت عدة مقترحات تهدف الى اصلاح الاقتصاد العراقي عموما وانتشاله من ......
#وزارة
#الصناعة
#والمعادن
#والقطاع
#الصناعي
#الخاص
#ركيزتان
#اساسيتان
#للسياسة
#الصناعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713430

امين يونس : حمكو .. والقطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#امين_يونس ـ ما رأيك ياحمكو : بالنسبة للخدمات ولا سيما الكهرباء والماء والتربية والتعليم والصحة ، هل من الأحسن أن تُدار من قِبَل الحكومة أي القِطاع العام ، أو من قِبَل القطاع الخاص أي الشركات ؟ * ياعزيزي .. المُهِم أن تكون هذه الخدمات كفوءة ومُتاحة للجميع بقدرٍ معقول من العدالة ، ولا يَهُم مَنْ يُديرها .ـ طيب .. هنا في أقليم كردستان العراق ، الكثير من مفاصِل إنتاج الكهرباء وقسم من التوزيع أيضاً ، كانَ مُناطاً بالقطاع الخاص منذ سنوات ، ومن المُزمَع أن يُسّلَم كامل ملف الكهرباء الى القطاع الخاص إبتداءاً من بداية الشهر القادم كما صّرَحَ الوزير ، هل تعتقد ان الوضع سوف يتحسن ؟ * [ إذا ] كانتْ وعود الحكومة صحيحة بصدد ان المولدات الأهلية " التي تُرهِق ميزانية المواطن ، وتُخّرب البيئة " ستتوقف نهائياً ، وان الكهرباء ستتوفر ل 24 ساعة وبسعرٍ معقول ، فأن ذلك خيرٌ على خَير . ولكن بيني وبينك يارجُل … لا أصّدِق وعود الحكومة كثيراً ! .ـ حسناً .. ماذا تقول ياحمكو ، عن الصحة وخدماتها ؟ ألَمْ تحصل أنتَ وكل أفراد عائلتك على لُقاحات كورونا مجاناً ، ماذا تُريد بعد ؟ * والله أنتَ " تدوس على البطِن " يارجُل ! . تَصّوَر في مدينة متوسطة الحجم مثل دهوك ، نفوس مركزها لايتجاوز 450 ألف نسمة ، هنالك أكثر من خمسين مستشفى ومركز طبي أهلي . والعديد منها أسعار المبيت فيها أغلى من المستشفيات الأوروبية ، ناهيك عن أجور العمليات او العناية المركزة والسونرات والفحوصات المختبرية … الخ . بحيث ان المواطن العادي [ أي حوالي 80% من النفوس ] لا يتمكنون من مراجعة هذه المستشفيات والمراكز الأهلية إطلاقاً . هل تعلم ان الكثير من أهالي دهوك يذهبون الى الموصل لإجراء العمليات الجراحية فهي هناك أرخص بمراحل ؟أما المستشفيات الحكومية هنا ، فإضافةً الى شحّة الأدوية وضعف الخدمات المقدَمة ، فلقد اُستُحدِثتْ عدة أجور وجبايات بمُسميات مُختلفة ، تُؤخَذ من المريض .. أي ان " مجانية " الخدمات الصحية ، كلامٌ فارِغ ! .ـ أنك ياحمكو المجنون لا تكُف عن الشكوى . طيب .. ما رأيك بالتعليم والتربية . ما شاء الله ان أولادك جميعاً قد تخرجوا . * يا سيدي … نعم لقد تخرجوا وبالكاد إستطعتُ ان أجد لهم أعمالاً بسيطة لا علاقة لها بدراستهم " ولولا الواسطة كما تعرف ، لكانوا عاطلين لحد الآن " . إنتشار الجامعات والكليات والمدارس الأهلية بشكلٍ كبير ، قد كّرَسَ " الفروقات الطبقية " في المجتمع وزادَ من حِدَتِها بصورةٍ صارِخة . هنالك آباءٌ وأمهات يدفعون آلاف الدولارات سنوياً أجور تواجد طفلهم في الروضة او الإبتدائية والتي عادة تعّلِم بالأنكليزية .. وآلاف أكثر للمراحل الأخرى المتوسطة والثانوية ناهيك عن الجامعة . بينما هنالك الأكثرية أي حوالي 80% من الناس ، الذين يرسلون أولادهم الى المدارس الحكومية بكُل ما فيها من نواقِص وسلبيات وتراكُم المشاكل البنوية والبيروقراطية وسوء الإدارة … الخ .ـ أنتَ ياحمكو المجنون سوداوي ومتشائم . * كلا ياعزيزي … وللعلم لستُ من دُعاة سيطرة وتحكُم الدولة والقطاع العام بكل شئ . ولكن ينبغي ان تكون هنالك رقابة صارمة للقطاع الخاص والشركات الأهلية وقوانين واضحة تُراعي مصلحة المواطن قبل كل شئ . ......
#حمكو
#والقطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729515

محمد صباح علي : رأي؛ في قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي شُرع قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2016 من أجل التأمين عن حوادث الاختلاس والأضرار التي يرتكبها الموظف في المال العام وبين القانون ذلك بأن: (على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق باستثناء وزارة الدفاع وجهاز المخابرات، التأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة، التي تسمى فيما بعد بـ(المؤمن) عن حوادث الاختلاس وعن الأضرار التي تقع على أموالها التي تنتج عن أعمال موظفيها في أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحدة يصدرها المؤمن، وللوزير المختص أو لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التأمين إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجة لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا).ثم حددت المادة (2) من القانون أسباب محل حوادث التأمين المشمولة بغطاء التأمين المالي والاختصاص الوظيفي بأن يكون من الموظفين الماليين والمحاسبين إذ: (تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتأمين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التأمين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها). ونود البيان أن القانون انف الذكر لا حاجة له من الناحية العملية ولا لتجديد الموافقة السنوية لوجود عدد من قوانين السلطة العامة تعالج أهداف تشريعه نبينها فيما يلي: 1- حددت الفقرة (2) من القانون أنفا محل التأمين على المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها، أي التعويض على ما يقع من الموظفين الماليين من حالات اختلاس مالي نتيجة وقوع المال العام بين أيديهم بحكم تعاملات الوظيفة العامة. 2- أن الموظف يرتبط بالدولة بعلاقة تنظيمية عامة تحكمه القوانين والضوابط والتعليمات الناشئة عن هذه العلاقة من حيث جانبيها المالي والإداري والتي يخضع عند مخالفتها إلى العقوبات الانضباطية والجزائية ولا يمكن استثناء الموظف من خضوعه لهذه القوانين حتى في حال حلول التأمين بين دائرة الموظف المؤمن له والمؤمن.3- نص قانون العقوبات العراقي النافذ في المواد من (315 إلى 321) على العقوبات المفروضة على الموظف في حال قيامه ارتكاب جريمة اختلاس المال العام وجعلها من الجرائم المخلة بالشرف والثقة العامة ولا تقبل التنازل فضلا عن إلزام الموظف بإعادة ما اختلسه إلى الخزينة العامة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في القوانين الإدارية.4- بالإضافة إلى ذلك تابعت التشريعات موقف الموظف المختلس أو المسبب بضرر للمال العام بقوانين لاحقة تفرض عليه بعد أجراء تحقيق إداري من قبل رئيس جهة التعاقد وفي حال ثبوت الواقعة يتم تضمينه المبالغ المالية استنادا لقانون التضمين النافذ دفعة واحدة أو من خلال إقساط حسب سلطة الوزير أو تحصيلها من خلال قانون تحصيل الديون الحكومية والتتبع بقرارات الحجز والتنفيذ في حال هروبه وعدم معرفة مصيره وظهرت لديه أموال ظاهرة.5- بينت المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ الوظيفة العامة بأنها : تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة ولمكانة هذا التكليف والخدمة فقد اشترطت المادة (7) من قانون الخدمة المدنية النافذ عدة شروط للتوظيف ولم تجيز للمتعين في الوظيفة العامة إلا من كان حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.6- سمحت المادة ( ......
#رأي؛
#قانون
#التأمين
#المسؤولية
#الشخصية
#لموظفي
#الدولة
#والقطاع
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748084

امين يونس : حمكو والقطاع العام
#الحوار_المتمدن
#امين_يونس ـ بعثَ العديد من الأصدقاء رسائِلَ يسألون عنك وعن السبب في غيابك ، ولهذا يا حمكو أريد ان نتبادل الآراء في بعض الأمور ، على شرط ان تكون مُتزناً ورزيناً ولا تُسّبب لي الإحراج . * أنا لا أقبل الشروط المُسبَقة يا رَجُل وسوف أتحدث كما يحلو لي … رئيس الوزراء بذات نفسه ، إستمعَ قبلَ يومَين الى آراء الصحفيين والإعلاميين رغم كُل سهام النقد التي وجهوها للحكومة وأداءها … فَمَنْ أنتَ حتى تتشرطَ عليّ ؟!ـ على مهلك ياحمكو … لا تغضَب . أطلبُ منك أخَوياً أن لا تتجاوز الخطوط الحمراء . * هه هه هه خطوط حمراء ؟ أنهُ الوهم الموجود في مخيلتك فقط يارجُل ! .ـ على أية حال … مارأيك في أوضاع حكومتنا ياحمكو ؟ * بل قُل أوضاع " الشركات " التي تُدير الأقليم ! . فنحنُ نشعرُ في كُل حين بِسطوة الشركات الإحتكارية بينما لا نحس بوجود حكومة .ـ ماذا تقول ؟ ها قد عُدتَ الى جنونك المعهود . * طبعاً .. عندما أنطقُ بالحقيقة فأنا مجنون . ياسيدي أليستْ معظم مفاصل المعابر الحدودية تُدار من قِبَل شركات خاصة ؟ أليست الكهرباء بمقاييسها " الذكية " مُناطة بشركات قطاع خاص ؟ أليستْ المياه الصالحة للإستعمال وميزانياتها الشاطرة ، بعُهدة شركات خاصة ؟ حتى كاميرات المرور وجباية الغرامات لم تَسْلَم من القطاع الخاص الجشع .. ناهيك عن الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية فهي الأخرى مُسيطَرٌ عليها من قِبَل الإحتكارات ، وكذلك المواد الغذائية بأنواعها والمواد الإنشائية … الخ . ماذا بقى يارجُل للحكومة ؟ـ ألَسْتَ تُبالِغ ياحمكو برسمك لهذهِ الصورةِ السوداوية ؟ * كلا ياعزيزي لا أبالِغ ولا هُم يحزنون . هذا [ العَداء ] المُستحكم لكل ما هو [ قطّاع عام ] ، لكل ماهو عائد للدولة …ألَيسَ غريباً ؟ منذ التسعينيات أي منذ البدايات الأولى لتواجد أقليم كردستان العراق ، سَعَتْ الإدارة بحزبَيها الحاكمَين الديمقراطي والإتحاد ، الى تصفية ماهو موجود من مصانع ومعامل ومؤسسات صناعية وحقول إنتاجية زراعية وحيوانية ودواجن ( على قّلتها أصلاً ) عائدة للدولة أي القطاع العام ، وباعَتْها الى القطاع الخاص ولا سيما للمحسوبين على هذه الأحزاب ، بأسعار بخسة .أنظُر الى واقع " المصافي " اليوم ، على سبيل المثال : هنالك بضعة مصافي عائدة للحزبَين الحاكمَين حصراً ، تقوم بإنتاج البنزين والمشتقات الأخرى من النفط الخام الذي يستلمونه بأسعار مدعومة ، فلا النوعية جيدة ولا الكمية تكفي إطلاقاً ، فيضطرون الى الإستيراد من تركيا وإيران ودولٍ أخرى ! . وتبرز أزمة الوقود من شّحة وغلاء بين فترةٍ وأخرى . هكذا يُدير القطاع الخاص ملف الوقود في الأقليم . ياسيدي سؤالٌ بسيط : لماذا لا يوجد مصفى حقيقي عائد للدولة [ ليس في الأقليم فقط بل في العراق عموماً ] ؟ لا تَقُل أنه صعب وكثير التكلفة .. فهنالك دولٌ مستعدة لبناء أرقى وأكبر المصافي عن طريق الإستثمار وبشروط معقولة … لكن الحُكام سواء في بغداد أو أربيل ، لا يحبذون ذلك أبداً … بل يُفضلون الفوضى وغياب القانون والتسّيب والمناخ المُساعد على النهب والإحتكار .الوقود مثالٌ فقط .. ويصحُ الأمر على كل القطاعات الأخرى من التعليم والصحة والمواد الغذائية وغيرها .أعتقد أنني لم أقترب أساساً من الخطوط الحمراء … ألَيسَ كذلك يارجُل ؟ـ ألله يخرب بيتك ياحمكو المجنون ! . ......
#حمكو
#والقطاع
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760040