عبير سويكت : المؤتمر السودانى القومى الأول لصناعة التأمين في السودان الواقع والمستقبل
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت المؤتمر السودانى القومى الأول لصناعة التأمين في السودان ( الواقع والمستقبل ) تجربة التأمين التكافلى الإسلامى ما لها و ما عليها عبير المجمر(سويكت)أعلن الجهاز القومى للرقابة على التأمين فى السودان الجهة المشرفة على التأمين فى السودان و المراقبة له فى مؤتمر صحفي بسونا و علىلسان ممثله الأمين العام محمد ساتى على، و نائب رئيس اتحاد شركات التأمين عبدالله على عبدالله عن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للجهازالقومي للرقابة على التأمين فى السودان "الواقع و المستقبل" تحت شعار "الريادة و التطور" ، يوم الأربعاء 11نوفمبر 2020و يستمر حتىاليوم الختامى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020بفندق السلام روتانا ، بتشريف وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د.هبة أحمد محمدعلي .علاوةً على ذلك ذلك سوف يتطرق المؤتمر لأربعة محاور أساسية على النحو التالي :1/تجربة التامين التجاري 2/ تجربة التكافل الاسلامى +ورقة دراسة مقارنة3/القوانين و الرقابة على التامين 4/تجارب الدول المماثلة(ماليزيا، المملكة العربية السعودية،مصر،تجربة إعادة التامين التكافلية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين فى القاهرة )و قد تم الترتيب للمؤتمر عبر لجنة توافقية كانت قد شُكلت من قبل وزير المالية الأسبق دكتور البدوى، إلا ان عملها توقف بسبب جائحة كوفيد19 و الطوارئ الصحية و من ثم عاودة اللجنة العمل مرة أخرى . و من المعروف ان السودان كان يعمل مسبقًا بنظام التأمين التقليدي او التجارى المُعمل به و المُمارس فى اغلب دول العالم.من جانب اخر من المعروف أن اول شركة تأمين إسلامية فى العالم هى الشركة الاسلامية للتامين التى بدأت نشاطها الفعال منذ عام 1979"نظام التأمين التكافلي الاسلامى " التى أصبحت ممارسة في عدد من الدول الإسلامية و كثير من الدول الغير الإسلامية .و الجدير بالذكر ان السودان حتى اللحظة يعمل نظام التأمين فيه وفقاً" للتأمين التكافلى الإسلامى"منذ بداية التسعينات 1992، و على حدوصف السيد الامين العام لجهاز الرقابة الحالي هى تجربة سودانية خالصة انفرد بها السودان .لكن بعد الثورة و تغيير الإدراة العليا لجهاز الرقابة على التأمين ، و تولى السيد محمد ساتى على الأمين العام للجهاز القومى للرقابة علىالتأمين المسؤولية فى نوفمبر الماضي تم رفع مذكرة تطالب بإلغاء قانون 2018 و العودة لقانون 1960 الذى يعتمد نظام التأمين التجارى،حيث ان رؤساء مجالس شركات التأمين التجارى كان لهم تحفظ على قانون الإشراف و الرقابة على التأمين لعام 2018 ، و لم يكونوا راضين عنه على حد وصف الامين العام لجهاز الرقابة الذى أشار إلى انه رغم الصراع مع جهاز الرقابة الأسبق إلا ان سلطة النظام البائدتمكنت من فرض القانون، و اردف قائلاً: مع الزمن و التجارب العملية ظهرت بعض الثغرات و الإشكالات إلا انه بعد ثورة ديسمبر المجيدة تمتغيير و تشكيل جديد.و قد أوضح السيد محمد ساتى على انه بعد الاتفاق مع رؤساء الشركات الثلاثة عشر شركة عاملة فى المجال و المختصين فى الأمر تمالتوافق على منهج قانون بناءًا على اخضاع التجربة القائمة "نظام تامين التكافل الاسلامى " للتشريح و التقييم عبر مؤتمر يشارك فيه علماءالقانون ،و علماء الشريعة، و علماء الاقتصاد، و علماء التأمين، حيث يتم استعراض تجارب الدولة المماثلة التى طبقت نظام التكافل الاسلامى(ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية ، ....الخ )و استصحاب هذه التجارب مع التجربة السودانية "التكافل الاسلامى" و بناءًا على التوصيات التى يخرج بها ا ......
#المؤتمر
#السودانى
#القومى
#الأول
#لصناعة
#التأمين
#السودان
#الواقع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698566

عبير سويكت : تجربة التأمين التكافلى الإسلامى ما لها و ما عليها
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت المؤتمر السودانى القومى الأول لصناعة التأمين في السودان ( الواقع والمستقبل ) عبير المجمر(سويكت)أعلن الجهاز القومى للرقابة على التأمين فى السودان الجهة المشرفة على التأمين فى السودان و المراقبة له فى مؤتمر صحفي بسونا و علىلسان ممثله الأمين العام محمد ساتى على، و نائب رئيس اتحاد شركات التأمين عبدالله على عبدالله عن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للجهازالقومي للرقابة على التأمين فى السودان "الواقع و المستقبل" تحت شعار "الريادة و التطور" ، يوم الأربعاء 11نوفمبر 2020و يستمر حتىاليوم الختامى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020بفندق السلام روتانا ، بتشريف وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د.هبة أحمد محمدعلي .علاوةً على ذلك ذلك سوف يتطرق المؤتمر لأربعة محاور أساسية على النحو التالي :1/تجربة التامين التجاري 2/ تجربة التكافل الاسلامى +ورقة دراسة مقارنة3/القوانين و الرقابة على التامين 4/تجارب الدول المماثلة(ماليزيا، المملكة العربية السعودية،مصر،تجربة إعادة التامين التكافلية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين فى القاهرة )و قد تم الترتيب للمؤتمر عبر لجنة توافقية كانت قد شُكلت من قبل وزير المالية الأسبق دكتور البدوى، إلا ان عملها توقف بسبب جائحة كوفيد19 و الطوارئ الصحية و من ثم عاودت اللجنة العمل مرة أخرى . و من المعروف ان السودان كان يعمل مسبقًا بنظام التأمين التقليدي او التجارى المعمول به و المُمارس فى اغلب دول العالم.من جانب اخر من المعروف أن اول شركة تأمين إسلامية فى العالم هى الشركة الاسلامية للتامين التى بدأت نشاطها الفعال منذ عام 1979"نظام التأمين التكافلي الاسلامى " التى أصبحت ممارسة في عدد من الدول الإسلامية و كثير من الدول الغير الإسلامية .و الجدير بالذكر ان السودان حتى اللحظة يعمل نظام التأمين فيه وفقاً" للتأمين التكافلى الإسلامى"منذ بداية التسعينات 1992، و على حدوصف السيد الامين العام لجهاز الرقابة الحالي هى تجربة سودانية خالصة انفرد بها السودان .لكن بعد الثورة و تغيير الإدراة العليا لجهاز الرقابة على التأمين ، و تولى السيد محمد ساتى على الأمين العام للجهاز القومى للرقابة علىالتأمين المسؤولية فى نوفمبر الماضي تم رفع مذكرة تطالب بإلغاء قانون 2018 و العودة لقانون 1960 الذى يعتمد نظام التأمين التجارى،حيث ان رؤوساء مجالس شركات التأمين التجارى كان لهم تحفظ على قانون الإشراف و الرقابة على التأمين لعام 2018 ، و لم يكونوا راضين عنه على حد وصف الامين العام لجهاز الرقابة الذى أشار إلى انه رغم الصراع مع جهاز الرقابة الأسبق إلا ان سلطة النظام البائدتمكنت من فرض القانون، و اردف قائلاً: مع الزمن و التجارب العملية ظهرت بعض الثغرات و الإشكالات إلا انه بعد ثورة ديسمبر المجيدة تمتغيير و تشكيل جديد.و قد أوضح السيد محمد ساتى على انه بعد الاتفاق مع رؤوساء الشركات الثلاثة عشر شركة عاملة فى المجال و المختصين فى الأمر تمالتوافق على منهج قانون بناءًا على اخضاع التجربة القائمة "نظام تامين التكافل الاسلامى " للتشريح و التقييم عبر مؤتمر يشارك فيه علماءالقانون ،و علماء الشريعة، و علماء الاقتصاد، و علماء التأمين، حيث يتم استعراض تجارب الدولة المماثلة التى طبقت نظام التكافل الاسلامى(ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية ، ....الخ )و استصحاب هذه التجارب مع التجربة السودانية "التكافل الاسلامى" و بناءًا على التوصيات التى يخرج بها المؤتمر يتم تعديل القانون.و عليه سوف يتناول ا ......
#تجربة
#التأمين
#التكافلى
#الإسلامى
#عليها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698579

حسن مدبولى : مأساة الشركة المصرية لإعادة التأمين ؟
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى فى كافة دول العالم لايقل نشاط التأمين التجارى أهمية للإقتصاد الوطنى عن نشاط البنوك والمصارف ، فشركات التأمين تقوم بعمليات الإدخار والاستثمار وتساهم فى مشروعات التنمية، كذلك فهى تقدم التغطية اللازمة للحفاظ على الممتلكات والثروات القومية ، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الطبيعيين والأسر وتقديم الحماية الإقتصادية والاجتماعية لهم ،وتنقسم صناعة التأمين بوجه عام إلى قسمين :1- التأمين المباشر و هو السلعة أو الخدمة أو المنتج الرئيسى الذى يباع للعملاء، مثلا إذا كنت تملك سيارة خاصة وتخشى عليها من السرقة أو التدمير بسبب حادث فمن الممكن شراء وثيقة تامين لتعويض وإسترجاع قيمة السيارة عند تعرضها للسرقة أو الهلاك ،2- التأمين غير المباشر والذى يطلق عليه اعادة التأمين، وهو ببساطة نشاط مستقل يتم من خلاله حماية شركة التأمين المباشر نفسها من الإنهيار والسقوط فى حال زادت التعويضات التى تسددها للعملاء بشكل كارثى ، وكذلك المساهمة فى الحفاظ على الثروات القومية وحمايتها ،وتلك الحماية تتم عن طريق مشاركة شركات إعادة التأمين فى تحمل جزأ من قيمة التعويضات التى ستدفعها الشركة المباشرة لعملائها،مقابل الحصول على قسط سنوى اجمالى عن العمليات التأمينية المصدرة وفقا لشروط محددة ،كما تتعامل تلك الشركات مع الأسواق الخارجية بشكل احترافى يمكن من خلاله جلب عمليات اعادة تأمين خارجية بما يعنى جلب عملات صعبة ، وأيضا تجنيب الثروة القومية من الانهيار عن طريق اعادة التامين بالاسواق الخارجية بشكل يضمن الحصول على تعويضات مكافئة لأية خسائر بالسوق المحلى ،، ومعظم الدول العربية والافريقية تمتلك شركات وطنية تعمل فى نشاط التأمين غير المباشر( إعادة التأمين) نظرا لأهميتها المحلية والإقليمية والدولية، وفى الدول العربية وحدها توجد حوالى40 شركة إعادة تأمين عربية معتمدين للتعامل معهم فى مصر وفقا لبيانات عام 2020 ، وتستحوذالإمارات على 42.5% من شركات الإعادة المعتمدة بمصر.بينما قطر تحتل المركز الثاني بنسبة 12.5حتى دولة البحرين ودولة الكويت لدى كل منهما شركات متخصصة فى إعادة التأمين، وكذلك الأردن و المملكة العربية السعودية و الجزائر ولبنان والمغرب وعمان وتونس والعراق وسورية وليبيا ، وان كانت التعامل متوقف مع الدول الثلاث الأخيرة لأسباب أمنية ،أما مصر فقد كان لها فضل الريادة والسبق فى إنشاء شركة وطنية لاعادة التأمين فى افريقيا والدول العربية ، حيث تم انشاء الشركة المصرية لاعادة التأمين عام 1957، ورغم استمرار وتزايد أعدادالشركات العاملة فى مجال إعادة التأمين بافريقيا( حتى كينيا ) وكذلك بالشرق الأوسط والعالم العربى كبديل لسوق التأمين الأوروبية ، لما تؤديه تلك الشركات من حماية للإقتصاد وكذلك من الحصول على العملات الصعبة أو توفيرها ، وايضا من الحفاظ على الأسرار التفصيلية وبيانات الأنشطة الإقتصادية وغير الاقتصادية ، رغم كل تلك الإعتبارات فقد تم إتخاذ قرار بإلغاء نشاط الشركة المصرية الوحيدة الرائدة عربيا وإفريقيا فى عام 2007، دون اية أسباب منطقية ، سوى القول أن هذا القرار قد تم فى إطار اتجاه الدولة نحو ما أطلق عليه (تحرير) قطاع التأمين ؟و قد بدأ مخطط تدمير هذه الشركة من قبل عام 2007 ، وذلك عند بداية تحرير أسعار التغطيات التأمينية فى عام 2000 وذلك من خلال التخفيض المستمر والمتدرج للحصة الإلزامية التى كانت مفروضة على شركات التأمين المباشر التى تعمل بالسوق المصرى لإعادة التأمين لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين بديلا عن الشركات الأجنبية ،واست ......
#مأساة
#الشركة
#المصرية
#لإعادة
#التأمين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738258

حسن مدبولى : تدمير قطاع التأمين فى مصر؟
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى فى كافة دول العالم لايقل نشاط التأمين التجارى أهمية للإقتصاد الوطنى عن نشاط البنوك والمصارف ، فشركات التأمين تقوم بعمليات الإدخار والاستثمار وتساهم فى مشروعات التنمية، كذلك فهى تقدم التغطية اللازمة للحفاظ على الممتلكات والثروات القومية ، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الطبيعيين والأسر وتقديم الحماية الإقتصادية والاجتماعية لهم ،وتنقسم صناعة التأمين بوجه عام إلى قسمين :1- التأمين المباشر و هو السلعة أو الخدمة أو المنتج الرئيسى الذى يباع للعملاء، مثلا إذا كنت تملك سيارة خاصة وتخشى عليها من السرقة أو التدمير بسبب حادث فمن الممكن شراء وثيقة تامين لتعويض وإسترجاع قيمة السيارة عند تعرضها للسرقة أو الهلاك ،2- التأمين غير المباشر والذى يطلق عليه اعادة التأمين، وهو ببساطة نشاط مستقل يتم من خلاله حماية شركة التأمين المباشر نفسها من الإنهيار والسقوط فى حال زادت التعويضات التى تسددها للعملاء بشكل كارثى ، وكذلك المساهمة فى الحفاظ على الثروات القومية وحمايتها ،وتلك الحماية تتم عن طريق مشاركة شركات إعادة التأمين فى تحمل جزأ من قيمة التعويضات التى ستدفعها الشركة المباشرة لعملائها،مقابل الحصول على قسط سنوى اجمالى عن العمليات التأمينية المصدرة وفقا لشروط محددة ،كما تتعامل تلك الشركات مع الأسواق الخارجية بشكل احترافى يمكن من خلاله جلب عمليات اعادة تأمين خارجية بما يعنى جلب عملات صعبة ، وأيضا تجنيب الثروة القومية من الانهيار عن طريق اعادة التامين بالاسواق الخارجية بشكل يضمن الحصول على تعويضات مكافئة لأية خسائر بالسوق المحلى ،، ومعظم الدول العربية والافريقية تمتلك شركات وطنية تعمل فى نشاط التأمين غير المباشر( إعادة التأمين) نظرا لأهميتها المحلية والإقليمية والدولية، وفى الدول العربية وحدها توجد حوالى40 شركة إعادة تأمين عربية معتمدين للتعامل معهم فى مصر وفقا لبيانات عام 2020 ، وتستحوذالإمارات على 42.5% من شركات الإعادة المعتمدة بمصر.بينما قطر تحتل المركز الثاني بنسبة 12.5حتى دولة البحرين ودولة الكويت لدى كل منهما شركات متخصصة فى إعادة التأمين، وكذلك الأردن و المملكة العربية السعودية و الجزائر ولبنان والمغرب وعمان وتونس والعراق وسورية وليبيا ، وان كانت التعامل متوقف مع الدول الثلاث الأخيرة لأسباب أمنية ،أما مصر فقد كان لها فضل الريادة والسبق فى إنشاء شركة وطنية لاعادة التأمين فى افريقيا والدول العربية ، حيث تم انشاء الشركة المصرية لاعادة التأمين عام 1957، ورغم استمرار وتزايد أعدادالشركات العاملة فى مجال إعادة التأمين بافريقيا( حتى كينيا ) وكذلك بالشرق الأوسط والعالم العربى كبديل لسوق التأمين الأوروبية ، لما تؤديه تلك الشركات من حماية للإقتصاد وكذلك من الحصول على العملات الصعبة أو توفيرها ، وايضا من الحفاظ على الأسرار التفصيلية وبيانات الأنشطة الإقتصادية وغير الاقتصادية ، رغم كل تلك الإعتبارات فقد تم إتخاذ قرار بإلغاء نشاط الشركة المصرية الوحيدة الرائدة عربيا وإفريقيا فى عام 2007، دون اية أسباب منطقية ، سوى القول أن هذا القرار قد تم فى إطار اتجاه الدولة نحو ما أطلق عليه (تحرير) قطاع التأمين ؟و قد بدأ مخطط تدمير هذه الشركة من قبل عام 2007 ، وذلك عند بداية تحرير أسعار التغطيات التأمينية فى عام 2000 وذلك من خلال التخفيض المستمر والمتدرج للحصة الإلزامية التى كانت مفروضة على شركات التأمين المباشر التى تعمل بالسوق المصرى لإعادة التأمين لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين بديلا عن الشركات الأجنبية ،واست ......
#تدمير
#قطاع
#التأمين
#مصر؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738397

محمد صباح علي : رأي؛ في قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي شُرع قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2016 من أجل التأمين عن حوادث الاختلاس والأضرار التي يرتكبها الموظف في المال العام وبين القانون ذلك بأن: (على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق باستثناء وزارة الدفاع وجهاز المخابرات، التأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة، التي تسمى فيما بعد بـ(المؤمن) عن حوادث الاختلاس وعن الأضرار التي تقع على أموالها التي تنتج عن أعمال موظفيها في أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحدة يصدرها المؤمن، وللوزير المختص أو لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التأمين إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجة لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا).ثم حددت المادة (2) من القانون أسباب محل حوادث التأمين المشمولة بغطاء التأمين المالي والاختصاص الوظيفي بأن يكون من الموظفين الماليين والمحاسبين إذ: (تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتأمين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التأمين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها). ونود البيان أن القانون انف الذكر لا حاجة له من الناحية العملية ولا لتجديد الموافقة السنوية لوجود عدد من قوانين السلطة العامة تعالج أهداف تشريعه نبينها فيما يلي: 1- حددت الفقرة (2) من القانون أنفا محل التأمين على المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها، أي التعويض على ما يقع من الموظفين الماليين من حالات اختلاس مالي نتيجة وقوع المال العام بين أيديهم بحكم تعاملات الوظيفة العامة. 2- أن الموظف يرتبط بالدولة بعلاقة تنظيمية عامة تحكمه القوانين والضوابط والتعليمات الناشئة عن هذه العلاقة من حيث جانبيها المالي والإداري والتي يخضع عند مخالفتها إلى العقوبات الانضباطية والجزائية ولا يمكن استثناء الموظف من خضوعه لهذه القوانين حتى في حال حلول التأمين بين دائرة الموظف المؤمن له والمؤمن.3- نص قانون العقوبات العراقي النافذ في المواد من (315 إلى 321) على العقوبات المفروضة على الموظف في حال قيامه ارتكاب جريمة اختلاس المال العام وجعلها من الجرائم المخلة بالشرف والثقة العامة ولا تقبل التنازل فضلا عن إلزام الموظف بإعادة ما اختلسه إلى الخزينة العامة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في القوانين الإدارية.4- بالإضافة إلى ذلك تابعت التشريعات موقف الموظف المختلس أو المسبب بضرر للمال العام بقوانين لاحقة تفرض عليه بعد أجراء تحقيق إداري من قبل رئيس جهة التعاقد وفي حال ثبوت الواقعة يتم تضمينه المبالغ المالية استنادا لقانون التضمين النافذ دفعة واحدة أو من خلال إقساط حسب سلطة الوزير أو تحصيلها من خلال قانون تحصيل الديون الحكومية والتتبع بقرارات الحجز والتنفيذ في حال هروبه وعدم معرفة مصيره وظهرت لديه أموال ظاهرة.5- بينت المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ الوظيفة العامة بأنها : تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة ولمكانة هذا التكليف والخدمة فقد اشترطت المادة (7) من قانون الخدمة المدنية النافذ عدة شروط للتوظيف ولم تجيز للمتعين في الوظيفة العامة إلا من كان حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.6- سمحت المادة ( ......
#رأي؛
#قانون
#التأمين
#المسؤولية
#الشخصية
#لموظفي
#الدولة
#والقطاع
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748084

حسن إسماعيل : ربّات البيوت والحق في التّأمين الاجتماعي
#الحوار_المتمدن
#حسن_إسماعيل يعرض على مجلس النواب في الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي يتمثل بإضافة فصل جديد (فصل سابع) إلى الباب الرابع من القانون المذكور، بعنوان: “الأحكام العامة للـتأمين على ربات البيوت برقم المادة (44) مكرراً، تنص على أنه (يجوز لربّات البيوت تسديد الاشتراكات المقررة بواقع (6%) على أساس فئة الدخل الشهري التي يتم اختيارها، وتسدد الحكومة (9%) من الدخل المختار ويكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى المقرر للمعاش وبحد أقصى قدره 500 دينار).وعلى الرغم من أهمية هذا المقترح الذي يهدف كما يستفاد من مذكرته الإيضاحية (إلى تحقيق الضمان الاجتماعي لربّات البيوت في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل….)، وذلك بشمولية ربات المنازل بالتأمين الاجتماعي، وعلى الرغم من تعارضه مع نص المادة الثانية من المرسوم بقانون التأمين الاجتماعي التي حددت الأشخاص الذين يشملهم التأمين وهم العاملين الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975. وهذا يعني أن قانون التأمين الاجتماعي لا تسري أحكامه على ربات المنازل، وأن الإقتراح بقانون محل التعديل يتعارض مع نص المادة المذكور. نقول على الرغم من كل ذلك فإن الاقتراح يكشف عن ضرورة الاعتراف بعمل ربات البيوت المنزلي مقابل أجر واحتسابه في الناتج الاقتصادي الوطني، بحيث يتمّ النص عليه في التشريعات الوطنية ذات العلاقة، بما فيها قانون التأمين الاجتماعي، وتطوير الضمان الاجتماعي الذي ينظمه القانون رقم (18) لسنة 2006 ليخرج من مفهوم المساعدات الاجتماعية إلى مفهوم الحق في حماية تأمينية تتحملها الدولة مقابل ما تقوم به ربّات البيوت من عمل منزلي وبتوعية المجتمع بدور وأهمية هذا العمل في رفاهية المجتمع وفي النشاط الاقتصادي.إن العمل المنزلي الذي تقوم به ربّات البيوت يرهق كاهلهن ويضاعف معاناتهن مع وجود الأطفال والمسنين وما يتطلبونه من رعاية وعناية، إذ تؤكد الدراسات المتعددة ومنها الصادرة عن الأمم المتحدة أن المرأة ربّة المنزل تعمل ساعات عمل منزلية تتجاوز ساعات المرأة العاملة في سوق العمل، وأننحو نصف العمل الذي يؤديه العاملون حول العالم عمل غير مدفوع الأجر، والجانب الأكبر منه تقوم به النساء. ولا يقتصر هذا الخلل على حرمان المرأة من الفرص الاقتصادية، بل إنه مكلف أيضاً للمجتمع من حيث انخفاض الإنتاجية وضياع فرص النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن التوزيع العادل للعمل غير مدفوع الأجر لن يعود بالنفع على المرأة فحسب، لكنه سيؤدي أيضا إلى زيادة كفاءة القوة العاملة وتقوية الاقتصادات. ولهذه الأسباب، فإن الحد من الاختلالات الجندرية هو أحد عناصر (أهداف التنمية المستدامة) التي وضعتها الأمم المتحدة، وأنه لإنصاف المرأة القابعة في المنزل لا بد من الاعتراف بعملها المنزلي مقابل أجر، وأن ينظر لهذا العمل كقيمة اقتصادية.وتُعرِّف منظمة العمل الدولية العمل غير المأجور بأنه العمل الذي يتمّ تنفيذه للحفاظ على رفاهية الأفراد الآخرين وإعالتهم في الأسرة أو المجتمع، ويشمل الرعاية المباشرة وغير المباشرة.وترى الناشطة النسوية الماركسية (سيلفيا فيديريتشي) (1) أن جذور العمل المنزلي يعود (إلى نشأة الرأسمالية التي عملت على التخلص من عبء إطعام العمال والرعاية الصحية والجسدية مع ما تكلف ......
#ربّات
#البيوت
#والحق
#التّأمين
#الاجتماعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761113

إدريس ولد القابلة : التحولات التي طرأت على خدمات التأمين في العالم – الجزء الأول
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة شركات التأمين في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيايمر سوق التأمين حاليًا بمنطقة مضطربة جدا، تميزت بوقوع حدثين كارثيين ، جائحة وحرب لم يكن في الحسبان.وقد وصل الوضع تم وصفه بالخطير للغاية، لدرجة أنه دفع السوق إلى مراجعة وثائقه وتعهداته التعاقدية مرة أخرى. فبعد أن مفاجأة جائحة "كوفيد -19 ، لاحظت شركات التأمين أن بعض بنود العقد تمت صياغتها بشكل سيء وبصيغ غامضة في بعض الأحيان. وقد دفعت العمالقة في المجال مثل - AXA و Allianz و Generali و Lloyd s - ثمناً باهظاً مقابل أوجه القصور هذه.أكثر تعقيدًا من إدارة الوباء ، سرعان ما انفجرت الحرب الروسية الأوكرانية وتحولت إلى حرب اقتصادية ومالية ، حيث عارضت معسكرين برؤى مختلفة تمامًا ومتعارضة.حاليا ، تقدر وكالات التصنيف خسائر شركات التأمين في حدود 20 إلى 35 مليار دولار أمريكي. ولا يزال هذا المبلغ أقل بكثير من إعصار كاترينا في عام 2005 ، والذي كلف قطاع التأمين 61 مليار دولار أمريكي. ويقول الخبراء إذا اقتصر الأمر على حرب خارجية كلاسيكية ، فلن يؤثر الصراع الحالي على صلابة السوق المالية.لكن من ناحية أخرى ، فإن تحويل الصراع إلى "حرب إلكترونية" يمكن أن تدمر البنى التحتية الحيوية وتعوق النشاط العالمي من شأنه أن يؤدي إلى خسائر تشغيلية كبيرة وغير قابلة للتأمين. إنه سيناريو كارثي حقيقي تخشاه جدا شركات التأمين.نشرت سوق لندن، التي تمركز 80&#1642 من سياسات التغطية، نماذج موحدة لبنود استبعاد مخاطر الحرب ، بينما تدعو شركات التأمين الأخرى إلى الاستبعاد التام لجميع المخاطر الإلكترونية من سياسات التغطية.هناك شيء واحد مؤكد ، وهو أن الحرب الإلكترونية ستكون الآفة التالية التي سيتعين على العالم أن يقاتل ضدها ويتصدى إليها بقوة.كوفيد 19بعد أن أنهكها عام من الجائحة ، بدأت شركات التأمين عام 2021 بتفاؤل. وكانت اللقاحات الأولى هي التي خلقت الأمل في عودة سريعة إلى الحياة الطبيعية واستئناف العمل بنشاط.مع تحييد فيروس كوفيد 19 ، حان الوقت بالنسبة لقطاع التأمين لاعتماد نموذج تأمين جديد قائم على التعاون بين القطاعين العام والخاص وإدارة أفضل للمخاطر الجديدة ذات طبيعة "منظومية" - systemic risks .في هذا السياق ، أصبح التحول الرقمي ( digital transformation ) - وهو موضوع متكرر آخر في بداية عام 2021 - ضرورة ملحة للغاية.لسوء الحظ ، لم تدم آمال شركات التأمين طويلاً. إذ اجتاحت موجة ثانية من كوفيد 19 العالم ، وبدأت دورة "توقف وانطلق" - "stop and go" - الأكثر إرهاقًا. في نفس الوقت - أي منتصف عام 2021 - ارتفعت الجريمة السيبرانية وأطلق العنان لعناصر الطبيعة المسببة للكوارث.بالنسبة للسوق ، تم تسجيل أكبر حصيلة كارثة طبيعية في تاريخ التأمين بعد عام 2017. وبلغت الخسائر 120 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ 82 مليار دولار في عام 2020 و 57 مليار دولار في عام 2019. وتتعلق الأحداث المهمة بإعصار "إيدا" - Ida - (الولايات المتحدة وكندا) ، والعاصفة الشتوية "أوري" – Uri - (الولايات المتحدة) ، والفيضانات في أوروبا ، والحرائق في كاليفورنيا وكندا وحول البحر الأبيض المتوسط.إلى جانب الوباء (الجائحة) والكوارث الطبيعية ، كانت الجرائم الإلكترونية أحد الشواغل الرئيسية لشركات التأمين في عام 2021. وارتفع مستوى الهجمات الإلكترونية إلى أعلى من أي وقت مضى ، حيث زاد العمل عن بُعد من مخاطر القرصنة. أدى هذا التعرض المتزايد للمخاطر إلى زيادة التعريفات الإلكترونية وانخفاض السعة بسبب انخفاض اهتمام شركات التأمين بهذه المخاطر ......
#التحولات
#التي
#طرأت
#خدمات
#التأمين
#العالم
#الجزء
#الأول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762494

إدريس ولد القابلة : التحولات التي طرأت على خدمات التأمين في العالم – الجزء الثاني والأخير
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة شركات التأمين تحت تهديد مخاطر الإنترنتلم تنته شركات التأمين من المعاناة. فبعد الأزمة الصحية التي أثرت على ميزانيات عام 2020 وربما تلك الخاصة بالعامين المقبلين ، يواجه هذه الشركات خطرًا كارثيًا آخر.تم تحديد الخطر منذ عدة سنوات ولكن تهديده تزايد مع كوفيد 19 و ظاهرة الرقمنة ، فالمخاطر السيبرانية أضحت مترسخة في مشهد التأمين. وهي في كل مكان، لا أحد محصن منها، لا فرد، ولا شركة ، ولا إدارة ، ولا مؤسسة أو مصلحة وكيان تابع للدولة.في واقع الأمر ، كان الوباء - الجائحة بمثابة مسرّع ومحفز للجرائم الإلكترونية. وأدى الحجر الصحي وحبس السكان في منازلهم ، إلى إضعاف الأنظمة الأمنية للشركات. كما أدى العمل عن بعد – المترتب على هذا الإجراء – إلى حدوث خرق مكن مجرمو الإنترنت من التسلل منه بسرعة. في نهاية المطاف، كانت النتيجة تضاعف عدد الهجمات الإلكترونية أربع مرات في سنة 2020 مع عدد من طلبات الفدية بلغت 1630 على مدار سنة واحدة.وهناك واقع حال آخر، هو أن الأعمال الخبيثة أصبحت أكثر تكلفة بكثير من السابق. وفقًا لشركة البرمجيات الأمريكية - McAfee - كلفت الجريمة الإلكترونية الاقتصاد العالمي "تريليون" دولار في سنة 2019.وهناك حقيقة أخرى مقلقة، وهي أن مجرمي الإنترنت قد وسعوا أنشطتهم بشكل لم يسبق له نظير. فمن المجال الطبي الذي كانوا مستعرين فيه منذ البداية ، يهاجم المجرمون الآن قطاعات أخرى مثل البنوك والتأمين والنقل والصناعة. تعرضت شركتا التأمين - Chubb - في مارس 2020، و"أكسا" – Axa- في مايو 2021، لهجمات عنيفة ومؤلمة جدا.وقد صنف استطلاع شركة "أليانز" – Allianz - المخاطر الإلكترونية على أنها التهديد الأول للشركات في عام 2020.وبالتالي ، مع ظهور "عالم رقمي أو مرقمن " وعهد هيمنة "البيانات الضخمة" - Big Data - أصبحت حماية البيانات قضية اجتماعية. وهجوم كبير على النظام المالي العالمي من شأنه أن يتسبب في ضرر أكبر من الجائحة والكوارث الطبيعية. "خطر الأوبئة"، "الجنة الجديدة" لشركات التأمينأزمة صحية تتحول إلى أزمة اقتصادية عالمية ، وكانت لجائحة كوفيد 19 ميزة توضيح دور مختلف اللاعبين في مجال التأمين.الملاحظة الأولى : التأمين ليس خدمة عمومية. إن شركة التأمين تخدم زبائنها فقط. فهؤلاء يساهمون ماديا بصفة منتظمة لمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث ما نص عليه العقد. ولا يمكن استخدام الأقساط التي تجمعها شركة التأمين لدفع خسائر الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ليسوا من الزبناء المشاركين في هذا النوع من التعاضد. والأمر متروك للدولة لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة من كارثة مستبعدة من نطاق التأمين.الملاحظة الثانية، وهي على حساب شركات التأمين : على الرغم من أن إعداد عقد التأمين وصياغتها يخضعان لقانون التأمين ، فإن العديد من شركات التأمين تستمر في إصدار عقود مصاغة بشكل غير كامل ، ومخاطر غير محددة ، وشروط مسيئة ، واستثناءات غامضة ، وما إلى ذلك. لذلك فمن المنطقي أن شركة التأمين التي تصدر عقود أو بنود غير واضحة والتي تمتثل للقواعد التي يفرضها المشرع في المجال، من المفترض أن تعاقب. لكن في حالة كوفيد 19 ، فإن أي بند تمت صياغته بشكل سيئ من قبل شركة التأمين يعمل لصالح المؤمن عليه.الملاحظة الأخيرة :إن مفهوم المخاطر الكارثية آخذ في التطور. ومن الضمانات الكلاسيكية الوحيدة الممنوحة في الماضي لتغطية الكوارث التي من صنع الإنسان، قبلت شركات التأمين تدريجياً تغطية الكوارث الطبيعية. ثم قامت بتوسيع مجال نشاطهم ......
#التحولات
#التي
#طرأت
#خدمات
#التأمين
#العالم
#الجزء
#الثاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762689