عصام خربوش : بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها ا م ش
#الحوار_المتمدن
#عصام_خربوش بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها ا م شالرباط، في 08/06/2020 بــــــلاغانعقد يوم الإثنين 08 يونيو 2020 اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك في إطار وعي الجامعة بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية منذ 20 مارس الماضي تاريخ دخول البلاد مرحلة الطوارئ الصحية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.وفي أجواء سادها الجدية والمسؤولية، وقف المكتب الوطني للجامعة على الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة الغرف المهنية، مؤكدا على ضرورة حماية الحريات النقابية وتعزيز ممارستها كحق تضمنه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.كما تطرق الاجتماع بإسهاب إلى مناقشة الوضع التنظيمي للجامعة، حيث أجمعت المداخلات على ضرورة تجديد هياكل وأجهزة الجامعة وطنيا وجهويا.وبعد نقاش مستفيض للنقاط المدرجة في جدول الأعمال، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها تبليغ موظفي وموظفات الغرف المهنية والرأي العام بما يلي:· تثمينه لمجهودات الدولة المغربية المبذولة وللتدابير والإجراءات المتخذة منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي أعطت نتائج إيجابية على مستوى التحكم في الوضعية الوبائية ببلادنا.· إشادته بالروح الوطنية العالية لموظفي الغرف المهنية على مساهمتهم المالية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.· تأكيده على استمرار الجامعة في الدفاع عن حقوق ومصالح شغيلة الغرف المهنية المادية والمعنوية، حتى تتم الاستجابة إلى مطالبها العادلة والمشروعة.· مطالبته الوزارات الوصية على الغرف المهنية " التجارة والصناعة والخدمات، الصناعة التقليدية، الفلاحة والصيد البحري" باعتماد مقاربة تشاركية واستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل دراسة كافة القضايا المطلبية ومختلف الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لضمان السير العادي للمرفق الإداري، وذلك تفعيلا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2020 بتاريخ 04 يونيو 2020 المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات القطاعية بشأن تدبير مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية. · مطالبته بضرورة الإسراع بإخراج ومراجعة الأنظمة الأساسية لموظفي الغرف المهنية والهيكلة الإدارية تكون في مستوى تطلعات وانتظارات الموظفين والموظفات من أجل النهوض بأوضاع الغرف المهنية وتحديث طرق تسييرها ونجاعة حكامتها.· تنديده بالحيف الذي لا زال يطال منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد «RCAR» داعيا الحكومة إلى ضرورة التعجيل بإصلاحات جوهرية تضمن حق موظفي الغرف المهنية في معاش يصون كرامتهم ويلبي احتياجاتهم المعيشية بعد مسيرة مهنية حافلة بالاجتهاد والعطاء.· مطالبته السادة رؤساء الغرف المهنية باحترام حرية العمل النقابي، وتمكين المسؤولين النقابيين من ممارسة هذا الحق بعيدا عن كل استفزاز أو تعسف، وبضرورة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين من ترقيات وغيرها...· مطالبته بتثمين الكفاءات التي تزخر بها الغرف المهنية، وفي هذا الإطار تؤكد الجامعة على ضرورة تسوية ملف دكاترة الغرف المهنية وتمكينهم من اجتياز مباريات سلك التعليم العالي أسوة بموظفي باقي الإدارات العمومية.· إعلانه عن قرب انعقاد المؤتمر العام الأول للجامعة، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ الصحي ......
#بلاغ
#الجامعة
#الوطنية
#لموظفي
#الغرف
#المهنية
#وجامعاتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680805
#الحوار_المتمدن
#عصام_خربوش بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها ا م شالرباط، في 08/06/2020 بــــــلاغانعقد يوم الإثنين 08 يونيو 2020 اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك في إطار وعي الجامعة بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية منذ 20 مارس الماضي تاريخ دخول البلاد مرحلة الطوارئ الصحية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.وفي أجواء سادها الجدية والمسؤولية، وقف المكتب الوطني للجامعة على الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة الغرف المهنية، مؤكدا على ضرورة حماية الحريات النقابية وتعزيز ممارستها كحق تضمنه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.كما تطرق الاجتماع بإسهاب إلى مناقشة الوضع التنظيمي للجامعة، حيث أجمعت المداخلات على ضرورة تجديد هياكل وأجهزة الجامعة وطنيا وجهويا.وبعد نقاش مستفيض للنقاط المدرجة في جدول الأعمال، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها تبليغ موظفي وموظفات الغرف المهنية والرأي العام بما يلي:· تثمينه لمجهودات الدولة المغربية المبذولة وللتدابير والإجراءات المتخذة منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي أعطت نتائج إيجابية على مستوى التحكم في الوضعية الوبائية ببلادنا.· إشادته بالروح الوطنية العالية لموظفي الغرف المهنية على مساهمتهم المالية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.· تأكيده على استمرار الجامعة في الدفاع عن حقوق ومصالح شغيلة الغرف المهنية المادية والمعنوية، حتى تتم الاستجابة إلى مطالبها العادلة والمشروعة.· مطالبته الوزارات الوصية على الغرف المهنية " التجارة والصناعة والخدمات، الصناعة التقليدية، الفلاحة والصيد البحري" باعتماد مقاربة تشاركية واستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل دراسة كافة القضايا المطلبية ومختلف الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لضمان السير العادي للمرفق الإداري، وذلك تفعيلا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2020 بتاريخ 04 يونيو 2020 المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات القطاعية بشأن تدبير مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية. · مطالبته بضرورة الإسراع بإخراج ومراجعة الأنظمة الأساسية لموظفي الغرف المهنية والهيكلة الإدارية تكون في مستوى تطلعات وانتظارات الموظفين والموظفات من أجل النهوض بأوضاع الغرف المهنية وتحديث طرق تسييرها ونجاعة حكامتها.· تنديده بالحيف الذي لا زال يطال منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد «RCAR» داعيا الحكومة إلى ضرورة التعجيل بإصلاحات جوهرية تضمن حق موظفي الغرف المهنية في معاش يصون كرامتهم ويلبي احتياجاتهم المعيشية بعد مسيرة مهنية حافلة بالاجتهاد والعطاء.· مطالبته السادة رؤساء الغرف المهنية باحترام حرية العمل النقابي، وتمكين المسؤولين النقابيين من ممارسة هذا الحق بعيدا عن كل استفزاز أو تعسف، وبضرورة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين من ترقيات وغيرها...· مطالبته بتثمين الكفاءات التي تزخر بها الغرف المهنية، وفي هذا الإطار تؤكد الجامعة على ضرورة تسوية ملف دكاترة الغرف المهنية وتمكينهم من اجتياز مباريات سلك التعليم العالي أسوة بموظفي باقي الإدارات العمومية.· إعلانه عن قرب انعقاد المؤتمر العام الأول للجامعة، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ الصحي ......
#بلاغ
#الجامعة
#الوطنية
#لموظفي
#الغرف
#المهنية
#وجامعاتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680805
الحوار المتمدن
عصام خربوش - بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها ا م ش
حسن أحراث : التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
#الحوار_المتمدن
#حسن_أحراث أي جديد؟كثير من المحطات التي مرت في صمت رغم أهميتها، ومن بينها انتخاب رئيس جديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال انعقاد الجمع العام العادي الـ 72 لهذه الأخيرة في 16 يناير 2021. وتكمن الأهمية هنا في تتبع تفاصيل ما جرى في الخفاء لصنع الواجهة، علما أن الاختلالات التي عرفتها هذه التعاضدية تفوق كل تقدير وتتجاوز سقف التقارير الرسمية، على الأقل منذ فترة رئاسة محمد الفراع وما تلي ذلك في عهد عبد المولى عبد المومني. وجزء من ذلك أكده تقرير لجنة افتحاص تابعة للهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مسجلا وجود "خروقات مالية وإدارية خطيرة" فترة الرئيس المعزول. بدون شك تابعنا عبر بعض وسائل الإعلام، ومنها بالخصوص الالكترونية، خبر انتخاب أعضاء المجلس الإداري الثمانية (8)، وأعضاء المجلس البالغ عددهم 33 عضوا، وقبل ذلك انتخابات مندوبي التعاضدية التي جرت ما بين 28 شتنبر و2 أكتوبر 2020، على الصعيد الوطني، وأسفرت عن انتخاب 390 مندوبا. كما تابعنا قبل أكثر من سنة، أي في أكتوبر 2019، تخويل وزارتي التشغيل والمالية سلطات المجلس الإداري للتعاضدية المنحل لأربعة متصرفين مؤقتين، بناء على المخالفات القانونية الثابتة. وقد نُشر بالعديد من المنابر أهم الاختلالات المتمثلة في "المبالغة في اللجوء إلى القضاء، وتحقير الأوامر القضائية، وتفاقم المبالغ المحكوم بها ضد التعاضدية، وتراكم الغرامات التهديدية، وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين. وسُجلت تجاوزات في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة الذي أحدثته التعاضدية، وتفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرارا جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)، وتمكين الغير من حيازة معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف مليون منخرط في التعاضدية، وعرقلة عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية، وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني وغير خاضعة لأي مراقبة طبية، وتنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني ودون احترام لمجموعة من شروط السلامة الصحية".لكن ماذا بعد؟ هل سيوضع حد للاختلالات التي تم الوقوف عندها أمام الملأ؟هل يكفي أن يطل علينا حزب الاستقلال (بلاغ اللجنة التنفيذية) من خلال: " تنوه اللجنة التنفيذية بروح الديمقراطية والنزاهة التي عرفتها انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الدولة، وتهنئ قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وقواعده على الفوز التاريخي الذي حققه مناضلوه بفضل الثقة التي وضعها فيهم الموظفين، كما تهنئ الاخ مولاي ابراهيم العثماني على إثر انتخابه بالاجماع رئيسا للتعاضدية"؟في ظل الشروط الراهنة، أي في ظل استمرار نفس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، سيجيب الأكثر تفاؤلا من خارج الدواليب الرسمية أن "دار لقمان" ستبقى على حالها، وقد تتطور أمورها من السيء الى الأسوأ.ومن بين مؤشرات التشاؤم المشروع انسجام هيئات نقابية رغم أن ما يفرقها أكبر/أكثر مما يجمعها. والأمر يهم نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (حزب الاستقلال) والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (حزب المؤتمر الوطني الاتحادي) والاتحاد الوطني للشغل (حزب العدالة والتنمية). فما معنى وجود نقابة/حزب العدالة والتنمية في قيادة التعاضدية؟!!وما هي شروط وملابسات هذا التنسيق الثلاثي الذي أسفر عن أربعة (4) أعضاء عن الاتحاد العام وعضوين (2) عن الاتحاد الوطني وعضوين (2) عن الكنفدرالية؟من المفهوم أن ينسق حزب الاستقلال (الاتحاد العام) مع حزب العدالة والتنمية (الاتحاد الوطني)، لكن ماذا عن ح ......
#التعاضدية
#العامة
#لموظفي
#الإدارات
#العمومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706463
#الحوار_المتمدن
#حسن_أحراث أي جديد؟كثير من المحطات التي مرت في صمت رغم أهميتها، ومن بينها انتخاب رئيس جديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال انعقاد الجمع العام العادي الـ 72 لهذه الأخيرة في 16 يناير 2021. وتكمن الأهمية هنا في تتبع تفاصيل ما جرى في الخفاء لصنع الواجهة، علما أن الاختلالات التي عرفتها هذه التعاضدية تفوق كل تقدير وتتجاوز سقف التقارير الرسمية، على الأقل منذ فترة رئاسة محمد الفراع وما تلي ذلك في عهد عبد المولى عبد المومني. وجزء من ذلك أكده تقرير لجنة افتحاص تابعة للهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مسجلا وجود "خروقات مالية وإدارية خطيرة" فترة الرئيس المعزول. بدون شك تابعنا عبر بعض وسائل الإعلام، ومنها بالخصوص الالكترونية، خبر انتخاب أعضاء المجلس الإداري الثمانية (8)، وأعضاء المجلس البالغ عددهم 33 عضوا، وقبل ذلك انتخابات مندوبي التعاضدية التي جرت ما بين 28 شتنبر و2 أكتوبر 2020، على الصعيد الوطني، وأسفرت عن انتخاب 390 مندوبا. كما تابعنا قبل أكثر من سنة، أي في أكتوبر 2019، تخويل وزارتي التشغيل والمالية سلطات المجلس الإداري للتعاضدية المنحل لأربعة متصرفين مؤقتين، بناء على المخالفات القانونية الثابتة. وقد نُشر بالعديد من المنابر أهم الاختلالات المتمثلة في "المبالغة في اللجوء إلى القضاء، وتحقير الأوامر القضائية، وتفاقم المبالغ المحكوم بها ضد التعاضدية، وتراكم الغرامات التهديدية، وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين. وسُجلت تجاوزات في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة الذي أحدثته التعاضدية، وتفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرارا جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)، وتمكين الغير من حيازة معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف مليون منخرط في التعاضدية، وعرقلة عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية، وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني وغير خاضعة لأي مراقبة طبية، وتنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني ودون احترام لمجموعة من شروط السلامة الصحية".لكن ماذا بعد؟ هل سيوضع حد للاختلالات التي تم الوقوف عندها أمام الملأ؟هل يكفي أن يطل علينا حزب الاستقلال (بلاغ اللجنة التنفيذية) من خلال: " تنوه اللجنة التنفيذية بروح الديمقراطية والنزاهة التي عرفتها انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الدولة، وتهنئ قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وقواعده على الفوز التاريخي الذي حققه مناضلوه بفضل الثقة التي وضعها فيهم الموظفين، كما تهنئ الاخ مولاي ابراهيم العثماني على إثر انتخابه بالاجماع رئيسا للتعاضدية"؟في ظل الشروط الراهنة، أي في ظل استمرار نفس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، سيجيب الأكثر تفاؤلا من خارج الدواليب الرسمية أن "دار لقمان" ستبقى على حالها، وقد تتطور أمورها من السيء الى الأسوأ.ومن بين مؤشرات التشاؤم المشروع انسجام هيئات نقابية رغم أن ما يفرقها أكبر/أكثر مما يجمعها. والأمر يهم نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (حزب الاستقلال) والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (حزب المؤتمر الوطني الاتحادي) والاتحاد الوطني للشغل (حزب العدالة والتنمية). فما معنى وجود نقابة/حزب العدالة والتنمية في قيادة التعاضدية؟!!وما هي شروط وملابسات هذا التنسيق الثلاثي الذي أسفر عن أربعة (4) أعضاء عن الاتحاد العام وعضوين (2) عن الاتحاد الوطني وعضوين (2) عن الكنفدرالية؟من المفهوم أن ينسق حزب الاستقلال (الاتحاد العام) مع حزب العدالة والتنمية (الاتحاد الوطني)، لكن ماذا عن ح ......
#التعاضدية
#العامة
#لموظفي
#الإدارات
#العمومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706463
الحوار المتمدن
حسن أحراث - التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
محمد صباح علي : رأي؛ في قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي شُرع قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2016 من أجل التأمين عن حوادث الاختلاس والأضرار التي يرتكبها الموظف في المال العام وبين القانون ذلك بأن: (على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق باستثناء وزارة الدفاع وجهاز المخابرات، التأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة، التي تسمى فيما بعد بـ(المؤمن) عن حوادث الاختلاس وعن الأضرار التي تقع على أموالها التي تنتج عن أعمال موظفيها في أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحدة يصدرها المؤمن، وللوزير المختص أو لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التأمين إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجة لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا).ثم حددت المادة (2) من القانون أسباب محل حوادث التأمين المشمولة بغطاء التأمين المالي والاختصاص الوظيفي بأن يكون من الموظفين الماليين والمحاسبين إذ: (تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتأمين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التأمين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها). ونود البيان أن القانون انف الذكر لا حاجة له من الناحية العملية ولا لتجديد الموافقة السنوية لوجود عدد من قوانين السلطة العامة تعالج أهداف تشريعه نبينها فيما يلي: 1- حددت الفقرة (2) من القانون أنفا محل التأمين على المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها، أي التعويض على ما يقع من الموظفين الماليين من حالات اختلاس مالي نتيجة وقوع المال العام بين أيديهم بحكم تعاملات الوظيفة العامة. 2- أن الموظف يرتبط بالدولة بعلاقة تنظيمية عامة تحكمه القوانين والضوابط والتعليمات الناشئة عن هذه العلاقة من حيث جانبيها المالي والإداري والتي يخضع عند مخالفتها إلى العقوبات الانضباطية والجزائية ولا يمكن استثناء الموظف من خضوعه لهذه القوانين حتى في حال حلول التأمين بين دائرة الموظف المؤمن له والمؤمن.3- نص قانون العقوبات العراقي النافذ في المواد من (315 إلى 321) على العقوبات المفروضة على الموظف في حال قيامه ارتكاب جريمة اختلاس المال العام وجعلها من الجرائم المخلة بالشرف والثقة العامة ولا تقبل التنازل فضلا عن إلزام الموظف بإعادة ما اختلسه إلى الخزينة العامة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في القوانين الإدارية.4- بالإضافة إلى ذلك تابعت التشريعات موقف الموظف المختلس أو المسبب بضرر للمال العام بقوانين لاحقة تفرض عليه بعد أجراء تحقيق إداري من قبل رئيس جهة التعاقد وفي حال ثبوت الواقعة يتم تضمينه المبالغ المالية استنادا لقانون التضمين النافذ دفعة واحدة أو من خلال إقساط حسب سلطة الوزير أو تحصيلها من خلال قانون تحصيل الديون الحكومية والتتبع بقرارات الحجز والتنفيذ في حال هروبه وعدم معرفة مصيره وظهرت لديه أموال ظاهرة.5- بينت المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ الوظيفة العامة بأنها : تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة ولمكانة هذا التكليف والخدمة فقد اشترطت المادة (7) من قانون الخدمة المدنية النافذ عدة شروط للتوظيف ولم تجيز للمتعين في الوظيفة العامة إلا من كان حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.6- سمحت المادة ( ......
#رأي؛
#قانون
#التأمين
#المسؤولية
#الشخصية
#لموظفي
#الدولة
#والقطاع
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748084
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي شُرع قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2016 من أجل التأمين عن حوادث الاختلاس والأضرار التي يرتكبها الموظف في المال العام وبين القانون ذلك بأن: (على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق باستثناء وزارة الدفاع وجهاز المخابرات، التأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة، التي تسمى فيما بعد بـ(المؤمن) عن حوادث الاختلاس وعن الأضرار التي تقع على أموالها التي تنتج عن أعمال موظفيها في أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحدة يصدرها المؤمن، وللوزير المختص أو لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التأمين إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجة لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا).ثم حددت المادة (2) من القانون أسباب محل حوادث التأمين المشمولة بغطاء التأمين المالي والاختصاص الوظيفي بأن يكون من الموظفين الماليين والمحاسبين إذ: (تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتأمين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التأمين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها). ونود البيان أن القانون انف الذكر لا حاجة له من الناحية العملية ولا لتجديد الموافقة السنوية لوجود عدد من قوانين السلطة العامة تعالج أهداف تشريعه نبينها فيما يلي: 1- حددت الفقرة (2) من القانون أنفا محل التأمين على المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها، أي التعويض على ما يقع من الموظفين الماليين من حالات اختلاس مالي نتيجة وقوع المال العام بين أيديهم بحكم تعاملات الوظيفة العامة. 2- أن الموظف يرتبط بالدولة بعلاقة تنظيمية عامة تحكمه القوانين والضوابط والتعليمات الناشئة عن هذه العلاقة من حيث جانبيها المالي والإداري والتي يخضع عند مخالفتها إلى العقوبات الانضباطية والجزائية ولا يمكن استثناء الموظف من خضوعه لهذه القوانين حتى في حال حلول التأمين بين دائرة الموظف المؤمن له والمؤمن.3- نص قانون العقوبات العراقي النافذ في المواد من (315 إلى 321) على العقوبات المفروضة على الموظف في حال قيامه ارتكاب جريمة اختلاس المال العام وجعلها من الجرائم المخلة بالشرف والثقة العامة ولا تقبل التنازل فضلا عن إلزام الموظف بإعادة ما اختلسه إلى الخزينة العامة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في القوانين الإدارية.4- بالإضافة إلى ذلك تابعت التشريعات موقف الموظف المختلس أو المسبب بضرر للمال العام بقوانين لاحقة تفرض عليه بعد أجراء تحقيق إداري من قبل رئيس جهة التعاقد وفي حال ثبوت الواقعة يتم تضمينه المبالغ المالية استنادا لقانون التضمين النافذ دفعة واحدة أو من خلال إقساط حسب سلطة الوزير أو تحصيلها من خلال قانون تحصيل الديون الحكومية والتتبع بقرارات الحجز والتنفيذ في حال هروبه وعدم معرفة مصيره وظهرت لديه أموال ظاهرة.5- بينت المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ الوظيفة العامة بأنها : تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة ولمكانة هذا التكليف والخدمة فقد اشترطت المادة (7) من قانون الخدمة المدنية النافذ عدة شروط للتوظيف ولم تجيز للمتعين في الوظيفة العامة إلا من كان حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.6- سمحت المادة ( ......
#رأي؛
#قانون
#التأمين
#المسؤولية
#الشخصية
#لموظفي
#الدولة
#والقطاع
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748084
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - رأي؛ في قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام
بشير صقر : رسالة لموظفي المعاشات بالبنك العربي الإفريقي
#الحوار_المتمدن
#بشير_صقر السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لصندوق معاشات البنك العربي الإفريقيبعد التحية أوجه لكم الرسالة التالية لأذكركم بمقال كتبته في 7 يونيو 2019 علي موقع ( أصحاب المعاشات والعاملين بالبنك العربي الإفريقي) ، وعلي الرابط التالي: (https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=639565 ). بعنوان : [ هل خناقة طارق عامر / حسن عبد الله مجرد ساتر لخصخصة البنك ..؟ وفي نفس الوقت أشير إلي الفيديو المرفق والذى يتحدث فيه السيد / علي أبو النجا ( علي الرابط التالي : (الحقيقة /https://www.facebook.com/hashtag ) موجها حديثه إلي السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزى ويذكّره بحديث سابق له في27 مارس عام 2016 بشأن نقطتين:•الأولي : عرض 40 % من رأسمال البنك العربي الإفريقي في البورصة.. مناصفة بين مالكيْ البنك وهما ( مصر والكويت ) وهذا ما يعني دعم البورصة.•والثانية : أن دعم البورصة وجعلها مؤسسة تسويقية قوية سيساهم في تخفيض سعر الدولار إلي 4 جنيهات مصرية وتنتهي بذلك تلك المشكلة للأبد.مقدمة : أثناء معركة صندوق المعاشات التي اندلعت في أول يونيو 2019 بين مجموعة من أصحاب المعاشات وإدارة صندوق المعاشات ؛ كتبنا عدة مقالات تخص الصراع الدائر آنذاك وفجره البنك المركزى المصري إثر تسريب أحد قراراته التي اتخذها برقم 1100 في 22 مايو 2019 عندما قام بالتفتيش علي أعمال البنك العربي الإفريقي في حملة رقابية .. ونشرتها صحيفة ( موقع ) البوابة في 28 مايو 2019. وقد أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط المالية والمصرفية وأوساط المعاشات ، نظرا لتوجيه البنك المركزى اتهامات محددة للعضو المنتدب السابق ( حسن عبد الله ) ورفاقه السبعة منهم بعض أعضاء مجلس إدارة صندوق المعاشات ، وذلك لتقاضيهم مبالغ تتجاوز في مجموعها 350 مليون جنيها دون وجه حق حسب نص القرار (1100 في 22/5/2019 ) .. ولها صلة وثيقة بمالية صندوق المعاشات.وقد برز اتجاهان داخل الجمعية العمومية لصندوق المعاشات ، أحدهما يرى تأجيل عقد الجمعية العمومية للصندوق حتي تنتهي التحقيقات الرقابية من البنك المركزى علي أعمال وسجلات البنك العربي الإفريقي. بينما الاتجاه الآخر كان مع انعقاد الجمعية العمومية فورا ومع الموافقة علي ميزانية الصندوق لعام 2018 وتبرئة ساحة أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أعمال السنة الماضية ؛ لأن ذلك هو ما يضع العراقيل القانونية والمعنوية أمام الاتهامات الموجهة من البنك المركزى لكبار الموظفين الثمانية بمن فيهم العضو المنتدب السابق.. إذا ما كانت النية مبيتة لتطهير البنك واسترداد الأموال محل التحقيقات. هذا وقد تدخلت بعض الجهات المصرفية والسياسية العليا في المعركة من خلال بعض الموظفين القدامى لكي تعجّل بعقد الجمعية العمومية ، ووقف الصراع الذي تطايرت أخباره بعد بروز الاتجاهين المذكورين داخل الجمعية العمومية وإثر تأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بالاتجاه المعارض لإدارة الصندوق.لماذا هذه الرسالة للزملاء..؟1-سبق لنا كتابة مقال بعنوان : [ هل خناقة طارق عامر/ حسن عبد الله مجرد ساتر لخصخصة البنك العربي الإفريقي..؟] قي 7 يونيو علي رابط المقال المذكور أعلاه .وكان تقديرنا أنها ( أى الخناقة ) ترجح وجود خلافات إدارية وسياسية بينهما ، وربما تتعلق هذه الهوجة بكونها ساتر للشروع في خصخصة البنك الذي كانت إدارة مالكيْه ( مصر والكويت ) عازمة عليها (الخصخصة) منذ مذبحة العاملين عام 1997 وصرح بها أكثر من مرة احمد البردعي.. العضو المنتدب الأسبق في ذلك الوقت ......
#رسالة
#لموظفي
#المعاشات
#بالبنك
#العربي
#الإفريقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755509
#الحوار_المتمدن
#بشير_صقر السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لصندوق معاشات البنك العربي الإفريقيبعد التحية أوجه لكم الرسالة التالية لأذكركم بمقال كتبته في 7 يونيو 2019 علي موقع ( أصحاب المعاشات والعاملين بالبنك العربي الإفريقي) ، وعلي الرابط التالي: (https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=639565 ). بعنوان : [ هل خناقة طارق عامر / حسن عبد الله مجرد ساتر لخصخصة البنك ..؟ وفي نفس الوقت أشير إلي الفيديو المرفق والذى يتحدث فيه السيد / علي أبو النجا ( علي الرابط التالي : (الحقيقة /https://www.facebook.com/hashtag ) موجها حديثه إلي السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزى ويذكّره بحديث سابق له في27 مارس عام 2016 بشأن نقطتين:•الأولي : عرض 40 % من رأسمال البنك العربي الإفريقي في البورصة.. مناصفة بين مالكيْ البنك وهما ( مصر والكويت ) وهذا ما يعني دعم البورصة.•والثانية : أن دعم البورصة وجعلها مؤسسة تسويقية قوية سيساهم في تخفيض سعر الدولار إلي 4 جنيهات مصرية وتنتهي بذلك تلك المشكلة للأبد.مقدمة : أثناء معركة صندوق المعاشات التي اندلعت في أول يونيو 2019 بين مجموعة من أصحاب المعاشات وإدارة صندوق المعاشات ؛ كتبنا عدة مقالات تخص الصراع الدائر آنذاك وفجره البنك المركزى المصري إثر تسريب أحد قراراته التي اتخذها برقم 1100 في 22 مايو 2019 عندما قام بالتفتيش علي أعمال البنك العربي الإفريقي في حملة رقابية .. ونشرتها صحيفة ( موقع ) البوابة في 28 مايو 2019. وقد أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط المالية والمصرفية وأوساط المعاشات ، نظرا لتوجيه البنك المركزى اتهامات محددة للعضو المنتدب السابق ( حسن عبد الله ) ورفاقه السبعة منهم بعض أعضاء مجلس إدارة صندوق المعاشات ، وذلك لتقاضيهم مبالغ تتجاوز في مجموعها 350 مليون جنيها دون وجه حق حسب نص القرار (1100 في 22/5/2019 ) .. ولها صلة وثيقة بمالية صندوق المعاشات.وقد برز اتجاهان داخل الجمعية العمومية لصندوق المعاشات ، أحدهما يرى تأجيل عقد الجمعية العمومية للصندوق حتي تنتهي التحقيقات الرقابية من البنك المركزى علي أعمال وسجلات البنك العربي الإفريقي. بينما الاتجاه الآخر كان مع انعقاد الجمعية العمومية فورا ومع الموافقة علي ميزانية الصندوق لعام 2018 وتبرئة ساحة أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أعمال السنة الماضية ؛ لأن ذلك هو ما يضع العراقيل القانونية والمعنوية أمام الاتهامات الموجهة من البنك المركزى لكبار الموظفين الثمانية بمن فيهم العضو المنتدب السابق.. إذا ما كانت النية مبيتة لتطهير البنك واسترداد الأموال محل التحقيقات. هذا وقد تدخلت بعض الجهات المصرفية والسياسية العليا في المعركة من خلال بعض الموظفين القدامى لكي تعجّل بعقد الجمعية العمومية ، ووقف الصراع الذي تطايرت أخباره بعد بروز الاتجاهين المذكورين داخل الجمعية العمومية وإثر تأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بالاتجاه المعارض لإدارة الصندوق.لماذا هذه الرسالة للزملاء..؟1-سبق لنا كتابة مقال بعنوان : [ هل خناقة طارق عامر/ حسن عبد الله مجرد ساتر لخصخصة البنك العربي الإفريقي..؟] قي 7 يونيو علي رابط المقال المذكور أعلاه .وكان تقديرنا أنها ( أى الخناقة ) ترجح وجود خلافات إدارية وسياسية بينهما ، وربما تتعلق هذه الهوجة بكونها ساتر للشروع في خصخصة البنك الذي كانت إدارة مالكيْه ( مصر والكويت ) عازمة عليها (الخصخصة) منذ مذبحة العاملين عام 1997 وصرح بها أكثر من مرة احمد البردعي.. العضو المنتدب الأسبق في ذلك الوقت ......
#رسالة
#لموظفي
#المعاشات
#بالبنك
#العربي
#الإفريقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755509
الحوار المتمدن
بشير صقر - في البنك العربى الإفريقى؛ هل خاقة طارق عامر/ حسن عبد الله مجرد ساتر لخصخصة البنك..؟!