عبد الله بادو : المغرب: الاجماع يزيد من وجع ديمقراطيتنا الناشئة ويئد التعدد
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو تنضاف واقعة تمرير مشروع قانون 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الى مجموعة من الوقائع المخيبة للآمال طبعا، والتي بالمناسبة ترجعنا الى أساليب حكم كنا نظن انها كانت بائدة منذ عقود، كما اننا اعتقدنا ان الدولة تملك رغبة وارادة للمضي قدما نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان من مداخل متعددة منها الاصلاح الدستوري والتشريعي، واحداث اليات ومؤسسات تعنى بمجال الحكامة وحقوق الانسان والشفافية (CNDH ،HACA، ICPC ، CNDP...الخ) . لكن للأسف الواقعة اؤكد بعدنا عن بلوغ مستوى مقبول على صعيد ارساء الحكامة الجيدة والرشيدة وترصيد المضامين الحقوقية المكرسة بموجب دستور 2011.ما يقع اليوم الى جانب ما راكمته الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العمومي منذ حراك 2011 إلى يومنا هذا يعد انقلاب، مع سبق الإصرار والترصد، تتنصل بموجبه الدولة ومؤسساتها من كل التزاماتها والتفاف دون تحقيق تعاقداتها مع المجتمع المغربي 2011، كما أنها في نظري تعصف بالمكتسبات الهشة التي تحققت على مدى العقدين الأخيرين، والتي دفع المغاربة ثمنا كبيرا وغاليا لتحقيقها، كما انها تجعل من تجربة الانصاف والمصالحة وتوصياتها، مرحلة عابرة، ولا تتقيد بمخرجات سيرورة اعتقد الكثير من المغاربة اننا في مسار دولة الحق والقانون وسيرورة بناء الدولة الديمقراطية وتجاوز أعطاب الأنظمة الشمولية والديكتاتورية التي افل نجمها منذ عقود بالعديد من الدول التي تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا مماثلا لبلادنا.اننا اليوم نعيش لحظات ممزوجة بتجرع مرارة الوهن والضعف الذي تعيشه مؤسساتنا السياسية والحزبية، التي صارت فيه كل الأحزاب بكل تلاوينها تلعب دور الكومبارس وعلى استعداد على تقديم خدماتها للمخزن دون أي أدنى مقاومة او مفاوضة او ممانعة ولو بخصوص ابسط متطلبات تفعيل أدوارها ووظائفها كمؤسسات تروم التغيير وتحقيق التنمية. أكيد ان مثل هذه الوقائع وغيرها ستأثر حتما على الحياة السياسية وستعمل على افقادها بعض الوهج، كما ان المواطن المعتم بالشأن السياسي والفعل العمومي سيصاب بالإحباط، جراء رصده ووقوفه عند ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على المواجهة والتصدي للمخططات التي تستهدف فقط مصالحها الضيقة ولكن ستنسف كل التراكمات التي حققت خلال العقود الاخيرة وتعيدنا الى نقطة الصفر من مسار دمقرطة البلاد التب على ما يبدو لازالت تراوح مكانها، وان عوامل المقاومة لأي تغيير تنتصر في الاخير للنكوص والتراجعات ولا ترضخ لاي ضغط ولا تحترم اي تعاقدات مع كل الفاعلين السياسيين والمدنيين على حد سواء.انها سياسة مقيتة لتكميم الافواه والتحكم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية على حد سواء وتقوض كل الهوامش الخاصة بالحريات والحقوق، كما انها بالمقابل تفضح وجود اليات للتحكم خارج دائرة نفوذ رئيس الحكومة، كما انها لا تخضع لإرادة الأحزاب السياسية وفوق مؤسساتية فاللجوء الى تكميم الافواه والضغط على أعضاء وعضوات اللجنة وتوجيههم الى التصويت على تمرير مشروع القانون رغم علم الجميع بعدم دستوريته ويتعارض مع الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية، وسيكون حجرة عثرة في مسار تفعيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، الى جانب ان كل الأحزاب سارعت عبر قنواتها وممثليها الى الإعلان عن رفضها المبدئي لمشروع القانون 04.20 وهذا سلوك وممارسة تسير في الاتجاه المعاكس للعديد من المبادرات والتدابير والخطوات التي خطتها الدولة المغربية في مجال النهوض باللغة والثقافة الامازيغية من جهة، كما ان هذه السياسة ستعمق الهوة بين المواطنين/ات والأحزاب السياسية، التي ستفقد ما قد يكون متبقيا من م ......
#المغرب:
#الاجماع
#يزيد
#ديمقراطيتنا
#الناشئة
#ويئد
#التعدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685292
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو تنضاف واقعة تمرير مشروع قانون 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الى مجموعة من الوقائع المخيبة للآمال طبعا، والتي بالمناسبة ترجعنا الى أساليب حكم كنا نظن انها كانت بائدة منذ عقود، كما اننا اعتقدنا ان الدولة تملك رغبة وارادة للمضي قدما نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان من مداخل متعددة منها الاصلاح الدستوري والتشريعي، واحداث اليات ومؤسسات تعنى بمجال الحكامة وحقوق الانسان والشفافية (CNDH ،HACA، ICPC ، CNDP...الخ) . لكن للأسف الواقعة اؤكد بعدنا عن بلوغ مستوى مقبول على صعيد ارساء الحكامة الجيدة والرشيدة وترصيد المضامين الحقوقية المكرسة بموجب دستور 2011.ما يقع اليوم الى جانب ما راكمته الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العمومي منذ حراك 2011 إلى يومنا هذا يعد انقلاب، مع سبق الإصرار والترصد، تتنصل بموجبه الدولة ومؤسساتها من كل التزاماتها والتفاف دون تحقيق تعاقداتها مع المجتمع المغربي 2011، كما أنها في نظري تعصف بالمكتسبات الهشة التي تحققت على مدى العقدين الأخيرين، والتي دفع المغاربة ثمنا كبيرا وغاليا لتحقيقها، كما انها تجعل من تجربة الانصاف والمصالحة وتوصياتها، مرحلة عابرة، ولا تتقيد بمخرجات سيرورة اعتقد الكثير من المغاربة اننا في مسار دولة الحق والقانون وسيرورة بناء الدولة الديمقراطية وتجاوز أعطاب الأنظمة الشمولية والديكتاتورية التي افل نجمها منذ عقود بالعديد من الدول التي تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا مماثلا لبلادنا.اننا اليوم نعيش لحظات ممزوجة بتجرع مرارة الوهن والضعف الذي تعيشه مؤسساتنا السياسية والحزبية، التي صارت فيه كل الأحزاب بكل تلاوينها تلعب دور الكومبارس وعلى استعداد على تقديم خدماتها للمخزن دون أي أدنى مقاومة او مفاوضة او ممانعة ولو بخصوص ابسط متطلبات تفعيل أدوارها ووظائفها كمؤسسات تروم التغيير وتحقيق التنمية. أكيد ان مثل هذه الوقائع وغيرها ستأثر حتما على الحياة السياسية وستعمل على افقادها بعض الوهج، كما ان المواطن المعتم بالشأن السياسي والفعل العمومي سيصاب بالإحباط، جراء رصده ووقوفه عند ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على المواجهة والتصدي للمخططات التي تستهدف فقط مصالحها الضيقة ولكن ستنسف كل التراكمات التي حققت خلال العقود الاخيرة وتعيدنا الى نقطة الصفر من مسار دمقرطة البلاد التب على ما يبدو لازالت تراوح مكانها، وان عوامل المقاومة لأي تغيير تنتصر في الاخير للنكوص والتراجعات ولا ترضخ لاي ضغط ولا تحترم اي تعاقدات مع كل الفاعلين السياسيين والمدنيين على حد سواء.انها سياسة مقيتة لتكميم الافواه والتحكم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية على حد سواء وتقوض كل الهوامش الخاصة بالحريات والحقوق، كما انها بالمقابل تفضح وجود اليات للتحكم خارج دائرة نفوذ رئيس الحكومة، كما انها لا تخضع لإرادة الأحزاب السياسية وفوق مؤسساتية فاللجوء الى تكميم الافواه والضغط على أعضاء وعضوات اللجنة وتوجيههم الى التصويت على تمرير مشروع القانون رغم علم الجميع بعدم دستوريته ويتعارض مع الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية، وسيكون حجرة عثرة في مسار تفعيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، الى جانب ان كل الأحزاب سارعت عبر قنواتها وممثليها الى الإعلان عن رفضها المبدئي لمشروع القانون 04.20 وهذا سلوك وممارسة تسير في الاتجاه المعاكس للعديد من المبادرات والتدابير والخطوات التي خطتها الدولة المغربية في مجال النهوض باللغة والثقافة الامازيغية من جهة، كما ان هذه السياسة ستعمق الهوة بين المواطنين/ات والأحزاب السياسية، التي ستفقد ما قد يكون متبقيا من م ......
#المغرب:
#الاجماع
#يزيد
#ديمقراطيتنا
#الناشئة
#ويئد
#التعدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685292
الحوار المتمدن
عبد الله بادو - المغرب: الاجماع يزيد من وجع ديمقراطيتنا الناشئة ويئد التعدد
عبد الله بادو : المغرب: بطاقة وطنية بلا هوية أهون من مؤسسات تشريعية تتملص من مسؤوليتها
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو في الوقت الذي ننتظر فيه أن تطلعنا الحكومة على خططها القطاعية والعرضانية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وفق مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 بعد انقضاء الآجال القانونية منذ مارس الماضي كما يحددها القانون نفسه في مادته رقم32، تفعيلا للفصل الخامس من دستور المملكة لسنة 2011. اعتمدت الحكومة على مقاربة غير تشاركية وتجزيئية بطرح مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية تعاكس مضامين الدستور مستغلة فرصة الفراغ التشريعي والقانوني وظرفية الحجر الصحي لتمريرها دون أن تراعي أهم المستجدات القانون التشريعية والقانوينة التي ترهن واقع ومستقبل الامازيغية، وتحقيق الغايات الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية، وتوفير الشروط والضمانات الكافية لإدماج منصف وعادل للغة الامازيغية. يندرج مصادقة الحكومة على مشروع القانون 04.20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية بدون إدراج اللغة الامازيغية واحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية بالبرلمان للمصادقة عليه ضمن سياسة واستراتيجية حكومية تسارع لإفراغ القانون التنظيمي 26.16 من مضامينه وتتنصل بذلك من مسؤوليتها والتزاماتها تجاه الامازيغية. اذ كيف يعقل أن تعمد الحكومة إلى اعداد مشروع قانون 04.20 والمصادقة عليه متجاهلة مادته 21 من القانون التنظيمي 26.16 والذي ينص صراحة على ضرورة تضمين اللغة الامازيغية لبطاقة التعريف الوطنية الى جانب اللغة العربية.تعيدنا الواقعة الحالية الى التساؤل عن الأسباب والدوافع التي جعلت مجلس الحكومة يصادق على قانون مخالف للدستور دون تمحيص، ويجز بنا من جديد في معركة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دستورية او لا دستورية القانون. والغريب في الامر، وإن سقطت صفة الغرابة على سلوكات الحكومة إذ صارت تقود مبادرات تشريعية وتكون اوت المبادرين الى نقدها او رفضها، حيث ستسارع كل الفرق البرلمانية دون استثناء الى التنديد والرفض والدعوة الى تعديل القانون مشروع 04.20 في سيناريو مشابه لما وقع اثناء التداول بخصوص القانون المشؤوم الخاص بمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ومشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب وخاصة المادة 57 وما واكبها من نقاش بخصوص استعمال الامازيغية في الأوراق النقدية. تحثنا الواقعة الحالية الى التساؤل موسوم بالشك والريبة، في نفس الوقت، في درجة جدية الدولة لتفعيل التزاماتها الدستورية بخصوص الأمازيغية، واملكها لرؤية استراتيجية لبلورة مخططات قطاعية تؤمن للأمازيغية شروط الحماية والنهوض والحيوية ترصيدا لمكتسبات ما يزيد على عقدين من الزمن، منذ خطاب أجدير بتاريخ 2001 والوثيقة الدستورية لسنة 2011، كما يدعونا الى التساؤل بخصوص مستوى تملك الفاعل الرسمي للوضع الجديد الأمازيغية وما تعنيه رسميتها؟ وجاهزيته واستعداده لإرساء سياسة مصالحة هوياتية تدريجية على الصعيد الوطني؟كما أن الواقعة تسائل المسؤولية السياسية والقانونية الحكومة بخصوص مشروع القانون04.20، فكيف يعقل ان لا تصدر موقفها بخصوص ما يجري، والاكتفاء بتسريب اراء وتبريرات مصادر امنية للدفاع عن مشروع القانون وتبرير الدوافع والأسباب التي كانت وراء اقصاء الامازيغية، علما ان المديرية العامة للأمن الوطني تتحمل فقط المسؤولية التدبيرية والتقنية لإصدار بطاقة التعريف الوطنية وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. كما يحق لنا التساؤل هل المسألة تقنية ام قانونية أو سياسية؟قد تكون المسألة تقنية للإدارات التي تعكف على اصدار البطاقة، ولكن بالنسبة للحكومة فالإشكال اظنه أعمق م ......
#المغرب:
#بطاقة
#وطنية
#هوية
#أهون
#مؤسسات
#تشريعية
#تتملص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685291
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو في الوقت الذي ننتظر فيه أن تطلعنا الحكومة على خططها القطاعية والعرضانية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وفق مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 بعد انقضاء الآجال القانونية منذ مارس الماضي كما يحددها القانون نفسه في مادته رقم32، تفعيلا للفصل الخامس من دستور المملكة لسنة 2011. اعتمدت الحكومة على مقاربة غير تشاركية وتجزيئية بطرح مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية تعاكس مضامين الدستور مستغلة فرصة الفراغ التشريعي والقانوني وظرفية الحجر الصحي لتمريرها دون أن تراعي أهم المستجدات القانون التشريعية والقانوينة التي ترهن واقع ومستقبل الامازيغية، وتحقيق الغايات الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية، وتوفير الشروط والضمانات الكافية لإدماج منصف وعادل للغة الامازيغية. يندرج مصادقة الحكومة على مشروع القانون 04.20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية بدون إدراج اللغة الامازيغية واحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية بالبرلمان للمصادقة عليه ضمن سياسة واستراتيجية حكومية تسارع لإفراغ القانون التنظيمي 26.16 من مضامينه وتتنصل بذلك من مسؤوليتها والتزاماتها تجاه الامازيغية. اذ كيف يعقل أن تعمد الحكومة إلى اعداد مشروع قانون 04.20 والمصادقة عليه متجاهلة مادته 21 من القانون التنظيمي 26.16 والذي ينص صراحة على ضرورة تضمين اللغة الامازيغية لبطاقة التعريف الوطنية الى جانب اللغة العربية.تعيدنا الواقعة الحالية الى التساؤل عن الأسباب والدوافع التي جعلت مجلس الحكومة يصادق على قانون مخالف للدستور دون تمحيص، ويجز بنا من جديد في معركة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دستورية او لا دستورية القانون. والغريب في الامر، وإن سقطت صفة الغرابة على سلوكات الحكومة إذ صارت تقود مبادرات تشريعية وتكون اوت المبادرين الى نقدها او رفضها، حيث ستسارع كل الفرق البرلمانية دون استثناء الى التنديد والرفض والدعوة الى تعديل القانون مشروع 04.20 في سيناريو مشابه لما وقع اثناء التداول بخصوص القانون المشؤوم الخاص بمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ومشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب وخاصة المادة 57 وما واكبها من نقاش بخصوص استعمال الامازيغية في الأوراق النقدية. تحثنا الواقعة الحالية الى التساؤل موسوم بالشك والريبة، في نفس الوقت، في درجة جدية الدولة لتفعيل التزاماتها الدستورية بخصوص الأمازيغية، واملكها لرؤية استراتيجية لبلورة مخططات قطاعية تؤمن للأمازيغية شروط الحماية والنهوض والحيوية ترصيدا لمكتسبات ما يزيد على عقدين من الزمن، منذ خطاب أجدير بتاريخ 2001 والوثيقة الدستورية لسنة 2011، كما يدعونا الى التساؤل بخصوص مستوى تملك الفاعل الرسمي للوضع الجديد الأمازيغية وما تعنيه رسميتها؟ وجاهزيته واستعداده لإرساء سياسة مصالحة هوياتية تدريجية على الصعيد الوطني؟كما أن الواقعة تسائل المسؤولية السياسية والقانونية الحكومة بخصوص مشروع القانون04.20، فكيف يعقل ان لا تصدر موقفها بخصوص ما يجري، والاكتفاء بتسريب اراء وتبريرات مصادر امنية للدفاع عن مشروع القانون وتبرير الدوافع والأسباب التي كانت وراء اقصاء الامازيغية، علما ان المديرية العامة للأمن الوطني تتحمل فقط المسؤولية التدبيرية والتقنية لإصدار بطاقة التعريف الوطنية وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. كما يحق لنا التساؤل هل المسألة تقنية ام قانونية أو سياسية؟قد تكون المسألة تقنية للإدارات التي تعكف على اصدار البطاقة، ولكن بالنسبة للحكومة فالإشكال اظنه أعمق م ......
#المغرب:
#بطاقة
#وطنية
#هوية
#أهون
#مؤسسات
#تشريعية
#تتملص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685291
الحوار المتمدن
عبد الله بادو - المغرب: بطاقة وطنية بلا هوية أهون من مؤسسات تشريعية تتملص من مسؤوليتها
عبد الله بادو : خارطة طريق لإعاقة وعرقلة تعميم تدريس اللغة الامازيغية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو تستوقفنا منذ البداية أسئلة بخصوص سياق وأهداف اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، كما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ الأربعاء 30 دجنبر 2020، والذي نص فيه بأن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتدريس اللغة الامازيغية اعمالا لمقتضيات القانون الاطار 51.17 والقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. حيث وجب الإشارة الى أن الوزارة ظلت متأخرة في تطبيق وتنزيل مقتضيات القانونين التنظيمين لحدود الساعة، رغم أنها ملزمة بإعداد مخطط عمل منذ مارس 2020 تفعيلا للمادة 32 من القانون التنظيمي 26.16، ومنشور رئيس الحكومة رقم 19/2019 بتاريخ 10 دجنبر 2019 الموجَّه لأعضاء الحكومة من أجل موافاته بالمخططات القطاعية مصحوبة بجدولة زمنية وذلك في أجل أقصاه شهر يناير 2020..يحيلنا مضمون البلاغ إلى استحضار ودراسة كل المحطات التي تلت الاعتراف الرسمي باللغة الامازيغية ودسترها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، حيث لوحظ ضعف تعاطي وزارة التربية والتكوين مع المستجد الدستوري والوضع الجديد للغة الامازيغية، والذي له انعكاسات وآثار مباشرة على السياسة اللغوية للدولة المغربية. حيث كان على الوزارة ان تراعي هذا التحول وتعمل على ترسيخه وتكريسه والسعي لضمان شروط التحضير الجيد للمرحلة المقبلة من خلال بحث سبل تدبير التعدد اللغوي بالمدرسة المغربية، بالعكس من كل الانتظارات فقد جاءت كل المشاريع التي اعتمدتها الوزارة خلال هذه الفترة مغيبة لهذا المعطى حيث لم تمنح الامازيغية المكانة اللائقة بها في القانون الاطار 51.17 حيث كرس ثانويتها ورسخ تراتبية بين اللغتين الرسميتين من حيث الأدوار والوظائف من جهة، وبينها وبين اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والانجليزية من جهة ثانية، مما كرس دونية اللغة الامازيغية، ووضعها في وضع أقل من اللغة العربية واللغات الأجنبية فيما يتعلق باللغات المعتمدة في المدرسة المغربية، حيث تم إقصاؤها كلغة لتدريس العلوم لحساب اللغات الأجنبية. كما أن الوزارة اقصت واستبعدت اللغة الأمازيغية من المنهاج الخاص بالتعليم الأولي الذي تم اعداده وتبنيه خلال السنتين الاخيرتين، إلى جانب تهميش منهاج وبرنامج تدريس اللغة الامازيغية حيث لم تشمله عملية التحيين والمراجعة التي شملت مختلف المواد المدرسة حيث بقي جامدا منذ 2003 الى يومنا هذا، علما أن الوزارة قامت بتحيين المناهج والبرامج الدراسية مختلف المواد والمكونات المدرسة بالمدرسة الابتدائية.بعيدا عن الأحكام المسبقة والجاهزة واستحضارا لأسس ومنطلقات ومناهج ومفاهيم السياسات العمومية كما طورها علماء تحليل السياسات العمومية. يتضح لنا من الخطوط العريضة التي قدمها السيد الوزير على أنها خارطة طريق لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وجود عدة نواقص واختلالات من أهمها: أولا؛ ضعف تملك القائمين على تدبير شؤون الوزارة لمبادئ الحكامة والتخطيط الاستراتيجي وفق التوجهات الجديدة للدولة المغربية والتي اعتمدت مقاربة السياسات العمومية لتأطير الفعل العمومي. ثانيا، غياب لرؤية استراتيجية مؤطرة لخارطة الطريق تلك مما أزاحها عن سكة تنزيل القانون التنظيمي 26.16. ثالثا؛ عدم شموليتها لكل المجالات التي تهم تنزيل وتفعيل استعمال اللغة الامازيغية في مجال التعليم ومجال التكوين المهني ومحو الأمي ......
#خارطة
#طريق
#لإعاقة
#وعرقلة
#تعميم
#تدريس
#اللغة
#الامازيغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704405
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو تستوقفنا منذ البداية أسئلة بخصوص سياق وأهداف اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، كما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ الأربعاء 30 دجنبر 2020، والذي نص فيه بأن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتدريس اللغة الامازيغية اعمالا لمقتضيات القانون الاطار 51.17 والقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. حيث وجب الإشارة الى أن الوزارة ظلت متأخرة في تطبيق وتنزيل مقتضيات القانونين التنظيمين لحدود الساعة، رغم أنها ملزمة بإعداد مخطط عمل منذ مارس 2020 تفعيلا للمادة 32 من القانون التنظيمي 26.16، ومنشور رئيس الحكومة رقم 19/2019 بتاريخ 10 دجنبر 2019 الموجَّه لأعضاء الحكومة من أجل موافاته بالمخططات القطاعية مصحوبة بجدولة زمنية وذلك في أجل أقصاه شهر يناير 2020..يحيلنا مضمون البلاغ إلى استحضار ودراسة كل المحطات التي تلت الاعتراف الرسمي باللغة الامازيغية ودسترها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، حيث لوحظ ضعف تعاطي وزارة التربية والتكوين مع المستجد الدستوري والوضع الجديد للغة الامازيغية، والذي له انعكاسات وآثار مباشرة على السياسة اللغوية للدولة المغربية. حيث كان على الوزارة ان تراعي هذا التحول وتعمل على ترسيخه وتكريسه والسعي لضمان شروط التحضير الجيد للمرحلة المقبلة من خلال بحث سبل تدبير التعدد اللغوي بالمدرسة المغربية، بالعكس من كل الانتظارات فقد جاءت كل المشاريع التي اعتمدتها الوزارة خلال هذه الفترة مغيبة لهذا المعطى حيث لم تمنح الامازيغية المكانة اللائقة بها في القانون الاطار 51.17 حيث كرس ثانويتها ورسخ تراتبية بين اللغتين الرسميتين من حيث الأدوار والوظائف من جهة، وبينها وبين اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والانجليزية من جهة ثانية، مما كرس دونية اللغة الامازيغية، ووضعها في وضع أقل من اللغة العربية واللغات الأجنبية فيما يتعلق باللغات المعتمدة في المدرسة المغربية، حيث تم إقصاؤها كلغة لتدريس العلوم لحساب اللغات الأجنبية. كما أن الوزارة اقصت واستبعدت اللغة الأمازيغية من المنهاج الخاص بالتعليم الأولي الذي تم اعداده وتبنيه خلال السنتين الاخيرتين، إلى جانب تهميش منهاج وبرنامج تدريس اللغة الامازيغية حيث لم تشمله عملية التحيين والمراجعة التي شملت مختلف المواد المدرسة حيث بقي جامدا منذ 2003 الى يومنا هذا، علما أن الوزارة قامت بتحيين المناهج والبرامج الدراسية مختلف المواد والمكونات المدرسة بالمدرسة الابتدائية.بعيدا عن الأحكام المسبقة والجاهزة واستحضارا لأسس ومنطلقات ومناهج ومفاهيم السياسات العمومية كما طورها علماء تحليل السياسات العمومية. يتضح لنا من الخطوط العريضة التي قدمها السيد الوزير على أنها خارطة طريق لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وجود عدة نواقص واختلالات من أهمها: أولا؛ ضعف تملك القائمين على تدبير شؤون الوزارة لمبادئ الحكامة والتخطيط الاستراتيجي وفق التوجهات الجديدة للدولة المغربية والتي اعتمدت مقاربة السياسات العمومية لتأطير الفعل العمومي. ثانيا، غياب لرؤية استراتيجية مؤطرة لخارطة الطريق تلك مما أزاحها عن سكة تنزيل القانون التنظيمي 26.16. ثالثا؛ عدم شموليتها لكل المجالات التي تهم تنزيل وتفعيل استعمال اللغة الامازيغية في مجال التعليم ومجال التكوين المهني ومحو الأمي ......
#خارطة
#طريق
#لإعاقة
#وعرقلة
#تعميم
#تدريس
#اللغة
#الامازيغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704405
الحوار المتمدن
عبد الله بادو - خارطة طريق لإعاقة وعرقلة تعميم تدريس اللغة الامازيغية