عبد الله بادو : المغرب: الاجماع يزيد من وجع ديمقراطيتنا الناشئة ويئد التعدد
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو تنضاف واقعة تمرير مشروع قانون 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الى مجموعة من الوقائع المخيبة للآمال طبعا، والتي بالمناسبة ترجعنا الى أساليب حكم كنا نظن انها كانت بائدة منذ عقود، كما اننا اعتقدنا ان الدولة تملك رغبة وارادة للمضي قدما نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان من مداخل متعددة منها الاصلاح الدستوري والتشريعي، واحداث اليات ومؤسسات تعنى بمجال الحكامة وحقوق الانسان والشفافية (CNDH ،HACA، ICPC ، CNDP...الخ) . لكن للأسف الواقعة اؤكد بعدنا عن بلوغ مستوى مقبول على صعيد ارساء الحكامة الجيدة والرشيدة وترصيد المضامين الحقوقية المكرسة بموجب دستور 2011.ما يقع اليوم الى جانب ما راكمته الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العمومي منذ حراك 2011 إلى يومنا هذا يعد انقلاب، مع سبق الإصرار والترصد، تتنصل بموجبه الدولة ومؤسساتها من كل التزاماتها والتفاف دون تحقيق تعاقداتها مع المجتمع المغربي 2011، كما أنها في نظري تعصف بالمكتسبات الهشة التي تحققت على مدى العقدين الأخيرين، والتي دفع المغاربة ثمنا كبيرا وغاليا لتحقيقها، كما انها تجعل من تجربة الانصاف والمصالحة وتوصياتها، مرحلة عابرة، ولا تتقيد بمخرجات سيرورة اعتقد الكثير من المغاربة اننا في مسار دولة الحق والقانون وسيرورة بناء الدولة الديمقراطية وتجاوز أعطاب الأنظمة الشمولية والديكتاتورية التي افل نجمها منذ عقود بالعديد من الدول التي تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا مماثلا لبلادنا.اننا اليوم نعيش لحظات ممزوجة بتجرع مرارة الوهن والضعف الذي تعيشه مؤسساتنا السياسية والحزبية، التي صارت فيه كل الأحزاب بكل تلاوينها تلعب دور الكومبارس وعلى استعداد على تقديم خدماتها للمخزن دون أي أدنى مقاومة او مفاوضة او ممانعة ولو بخصوص ابسط متطلبات تفعيل أدوارها ووظائفها كمؤسسات تروم التغيير وتحقيق التنمية. أكيد ان مثل هذه الوقائع وغيرها ستأثر حتما على الحياة السياسية وستعمل على افقادها بعض الوهج، كما ان المواطن المعتم بالشأن السياسي والفعل العمومي سيصاب بالإحباط، جراء رصده ووقوفه عند ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على المواجهة والتصدي للمخططات التي تستهدف فقط مصالحها الضيقة ولكن ستنسف كل التراكمات التي حققت خلال العقود الاخيرة وتعيدنا الى نقطة الصفر من مسار دمقرطة البلاد التب على ما يبدو لازالت تراوح مكانها، وان عوامل المقاومة لأي تغيير تنتصر في الاخير للنكوص والتراجعات ولا ترضخ لاي ضغط ولا تحترم اي تعاقدات مع كل الفاعلين السياسيين والمدنيين على حد سواء.انها سياسة مقيتة لتكميم الافواه والتحكم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية على حد سواء وتقوض كل الهوامش الخاصة بالحريات والحقوق، كما انها بالمقابل تفضح وجود اليات للتحكم خارج دائرة نفوذ رئيس الحكومة، كما انها لا تخضع لإرادة الأحزاب السياسية وفوق مؤسساتية فاللجوء الى تكميم الافواه والضغط على أعضاء وعضوات اللجنة وتوجيههم الى التصويت على تمرير مشروع القانون رغم علم الجميع بعدم دستوريته ويتعارض مع الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية، وسيكون حجرة عثرة في مسار تفعيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، الى جانب ان كل الأحزاب سارعت عبر قنواتها وممثليها الى الإعلان عن رفضها المبدئي لمشروع القانون 04.20 وهذا سلوك وممارسة تسير في الاتجاه المعاكس للعديد من المبادرات والتدابير والخطوات التي خطتها الدولة المغربية في مجال النهوض باللغة والثقافة الامازيغية من جهة، كما ان هذه السياسة ستعمق الهوة بين المواطنين/ات والأحزاب السياسية، التي ستفقد ما قد يكون متبقيا من م ......
#المغرب:
#الاجماع
#يزيد
#ديمقراطيتنا
#الناشئة
#ويئد
#التعدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685292
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو تنضاف واقعة تمرير مشروع قانون 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الى مجموعة من الوقائع المخيبة للآمال طبعا، والتي بالمناسبة ترجعنا الى أساليب حكم كنا نظن انها كانت بائدة منذ عقود، كما اننا اعتقدنا ان الدولة تملك رغبة وارادة للمضي قدما نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان من مداخل متعددة منها الاصلاح الدستوري والتشريعي، واحداث اليات ومؤسسات تعنى بمجال الحكامة وحقوق الانسان والشفافية (CNDH ،HACA، ICPC ، CNDP...الخ) . لكن للأسف الواقعة اؤكد بعدنا عن بلوغ مستوى مقبول على صعيد ارساء الحكامة الجيدة والرشيدة وترصيد المضامين الحقوقية المكرسة بموجب دستور 2011.ما يقع اليوم الى جانب ما راكمته الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العمومي منذ حراك 2011 إلى يومنا هذا يعد انقلاب، مع سبق الإصرار والترصد، تتنصل بموجبه الدولة ومؤسساتها من كل التزاماتها والتفاف دون تحقيق تعاقداتها مع المجتمع المغربي 2011، كما أنها في نظري تعصف بالمكتسبات الهشة التي تحققت على مدى العقدين الأخيرين، والتي دفع المغاربة ثمنا كبيرا وغاليا لتحقيقها، كما انها تجعل من تجربة الانصاف والمصالحة وتوصياتها، مرحلة عابرة، ولا تتقيد بمخرجات سيرورة اعتقد الكثير من المغاربة اننا في مسار دولة الحق والقانون وسيرورة بناء الدولة الديمقراطية وتجاوز أعطاب الأنظمة الشمولية والديكتاتورية التي افل نجمها منذ عقود بالعديد من الدول التي تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا مماثلا لبلادنا.اننا اليوم نعيش لحظات ممزوجة بتجرع مرارة الوهن والضعف الذي تعيشه مؤسساتنا السياسية والحزبية، التي صارت فيه كل الأحزاب بكل تلاوينها تلعب دور الكومبارس وعلى استعداد على تقديم خدماتها للمخزن دون أي أدنى مقاومة او مفاوضة او ممانعة ولو بخصوص ابسط متطلبات تفعيل أدوارها ووظائفها كمؤسسات تروم التغيير وتحقيق التنمية. أكيد ان مثل هذه الوقائع وغيرها ستأثر حتما على الحياة السياسية وستعمل على افقادها بعض الوهج، كما ان المواطن المعتم بالشأن السياسي والفعل العمومي سيصاب بالإحباط، جراء رصده ووقوفه عند ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على المواجهة والتصدي للمخططات التي تستهدف فقط مصالحها الضيقة ولكن ستنسف كل التراكمات التي حققت خلال العقود الاخيرة وتعيدنا الى نقطة الصفر من مسار دمقرطة البلاد التب على ما يبدو لازالت تراوح مكانها، وان عوامل المقاومة لأي تغيير تنتصر في الاخير للنكوص والتراجعات ولا ترضخ لاي ضغط ولا تحترم اي تعاقدات مع كل الفاعلين السياسيين والمدنيين على حد سواء.انها سياسة مقيتة لتكميم الافواه والتحكم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية على حد سواء وتقوض كل الهوامش الخاصة بالحريات والحقوق، كما انها بالمقابل تفضح وجود اليات للتحكم خارج دائرة نفوذ رئيس الحكومة، كما انها لا تخضع لإرادة الأحزاب السياسية وفوق مؤسساتية فاللجوء الى تكميم الافواه والضغط على أعضاء وعضوات اللجنة وتوجيههم الى التصويت على تمرير مشروع القانون رغم علم الجميع بعدم دستوريته ويتعارض مع الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية، وسيكون حجرة عثرة في مسار تفعيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، الى جانب ان كل الأحزاب سارعت عبر قنواتها وممثليها الى الإعلان عن رفضها المبدئي لمشروع القانون 04.20 وهذا سلوك وممارسة تسير في الاتجاه المعاكس للعديد من المبادرات والتدابير والخطوات التي خطتها الدولة المغربية في مجال النهوض باللغة والثقافة الامازيغية من جهة، كما ان هذه السياسة ستعمق الهوة بين المواطنين/ات والأحزاب السياسية، التي ستفقد ما قد يكون متبقيا من م ......
#المغرب:
#الاجماع
#يزيد
#ديمقراطيتنا
#الناشئة
#ويئد
#التعدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685292
الحوار المتمدن
عبد الله بادو - المغرب: الاجماع يزيد من وجع ديمقراطيتنا الناشئة ويئد التعدد
أحمد عصيد : حزب النهج الديمقراطي بين الاجماع والحق في الاختلاف
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد قد نختلف في الرأي مع حزب "النهج الديمقراطي"، لكننا لا نملك أن نغصبه حقه في الوجود والتعبير عن مواقفه الراديكالية المعارضة للنظام، حتى لا نكون أقل ديمقراطية من النظام نفسه الذي قبل بوجوده.إن لليسار الراديكالي فلسفته واختياراته التي لا تتقبل قواعد اللعبة السياسية كما تفرضها السلطة وتنخرط فيها الطبقة السياسية، وعلينا إذا ما قبلنا بوجود تعددية حقيقية في حياتنا السياسية، أن نقبل ما يترتب عنها من اختلاف في الرأي والموقف السياسي والفكري.تسابَق بعض المواطنين في التهجم على حزب النهج الديمقراطي ممثل اليسار الجذري المغربي، باعتماد أسلوب التخوين القديم والتجريد من الوطنية دون الحديث عن القذف والتشهير والسخرية، إنه نوع من استعراض "الوطنية" عبر التهجم على حق الغير في الاختلاف (وباسم "إجماع" ليس في حقيقته إلا نوعا من الحجر على الرأي). هؤلاء لا يساهمون كما يعتقدون في تدعيم الوحدة الترابية للبلد، التي ضامنها الحقيقي هو العدل والمساواة والترسيخ الديمقراطي. بل فقط يقومون بتصفية حسابهم مع من عبر عن موقفه السياسي الثابت عوض الركون إلى الصمت.إن موقف الأغلبية الساحقة من المغاربة في قضية الصحراء معروف ومعلوم لدى الجميع، وهو ما يجعلنا نتساءل في اطمئنان عن الضرر الذي يمكن أن يحصل لبلدنا في هذا الملف بالذات، جراء موقف أقلية سياسية عبرت بشجاعة ووضوح عن رأيها الذي لا يغير شيئا من الموقف الوطني للدولة والطبقة السياسية والمجتمع المدني والنقابات وأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم. على المغاربة أن يدركوا بأن حرية الرأي والموقف السياسي أو الفكري لا يحكمها "الإجماع" ولا يحدها رأي الأغلبية ولا التيار العام السائد، ولا الانضباط لتعليمات أية جهة، إنها حق مبدئي لكل واحد ولكل طرف في الحياة السياسية، وحتى عندما يتعلق الأمر بأصلب المقدسات، فإن هامش الرأي المختلف يظل مساحة مقدسة كذلك.من جانب آخر لا أفهم كيف يكون الحديث عن "الاستفتاء وتقرير المصير" خيانة للقضية الوطنية في الوقت الذي سبق لملك المغرب الحسن الثاني نفسه أن قبل بهذا المبدأ الدولي، مرتكبا بدوره خطأ اعتقال الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد الذي كان قد عبر عن رأيه المعارض للملك برفض الاستفتاء معتبرا الصحراء أرضا مغربية بدون استطلاع رأي أحد. ويعلم الجميع السبب الرئيسي لعدم إجراء استفتاء في الصحراء والمتمثل في الخلاف الجوهري بين الدولة المغربية والبوليساريو حول من هم الصحراويون الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء، هل هم المتواجدون في الرقعة الجغرافية للأقاليم الصحراوية، أو جميع المنتمين إلى القبائل والعائلات الصحراوية حيثما وجدوا على التراب الوطني، وهذا الخلاف الجوهري هو الذي جعل اللجوء إلى الاستفتاء أمرا مستحيلا ومتجاوزا، ويجعل خيار الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ. ومعنى هذا في النهاية أن القول بالاستفتاء وتقرير المصير ليس جريمة ولا خروجا عن الوطنية، كما أن موقف اليسار الجذري مرتبط بموقفه العام من النظام السياسي المغربي، وإذا كان هذا النظام قد قبل بوجود حزب "النهج الديمقراطي" فإنه عمليا يتقبل مواقفه المعارضة راديكاليا لمواقف الدولة، وعلى بعض المواطنين والفاعلين السياسيين والمدنيين - وهم يدعمون القضية الوطنية - ألا يكونوا أكثر ملكية من الملك.أما حديث البعض عن "حل الحزب" فعلاوة على ما ينطوي عليه من نزعة فاشستية، فإنه يمثل ضررا كبيرا بالتجربة الديمقراطية المغربية، ونكوصا خطيرا إلى الوراء يجعل ماضينا القريب أفضل بكثير من حاضرنا، وهو ما لا نتمناه لبلدنا. ......
#النهج
#الديمقراطي
#الاجماع
#والحق
#الاختلاف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699525
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد قد نختلف في الرأي مع حزب "النهج الديمقراطي"، لكننا لا نملك أن نغصبه حقه في الوجود والتعبير عن مواقفه الراديكالية المعارضة للنظام، حتى لا نكون أقل ديمقراطية من النظام نفسه الذي قبل بوجوده.إن لليسار الراديكالي فلسفته واختياراته التي لا تتقبل قواعد اللعبة السياسية كما تفرضها السلطة وتنخرط فيها الطبقة السياسية، وعلينا إذا ما قبلنا بوجود تعددية حقيقية في حياتنا السياسية، أن نقبل ما يترتب عنها من اختلاف في الرأي والموقف السياسي والفكري.تسابَق بعض المواطنين في التهجم على حزب النهج الديمقراطي ممثل اليسار الجذري المغربي، باعتماد أسلوب التخوين القديم والتجريد من الوطنية دون الحديث عن القذف والتشهير والسخرية، إنه نوع من استعراض "الوطنية" عبر التهجم على حق الغير في الاختلاف (وباسم "إجماع" ليس في حقيقته إلا نوعا من الحجر على الرأي). هؤلاء لا يساهمون كما يعتقدون في تدعيم الوحدة الترابية للبلد، التي ضامنها الحقيقي هو العدل والمساواة والترسيخ الديمقراطي. بل فقط يقومون بتصفية حسابهم مع من عبر عن موقفه السياسي الثابت عوض الركون إلى الصمت.إن موقف الأغلبية الساحقة من المغاربة في قضية الصحراء معروف ومعلوم لدى الجميع، وهو ما يجعلنا نتساءل في اطمئنان عن الضرر الذي يمكن أن يحصل لبلدنا في هذا الملف بالذات، جراء موقف أقلية سياسية عبرت بشجاعة ووضوح عن رأيها الذي لا يغير شيئا من الموقف الوطني للدولة والطبقة السياسية والمجتمع المدني والنقابات وأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم. على المغاربة أن يدركوا بأن حرية الرأي والموقف السياسي أو الفكري لا يحكمها "الإجماع" ولا يحدها رأي الأغلبية ولا التيار العام السائد، ولا الانضباط لتعليمات أية جهة، إنها حق مبدئي لكل واحد ولكل طرف في الحياة السياسية، وحتى عندما يتعلق الأمر بأصلب المقدسات، فإن هامش الرأي المختلف يظل مساحة مقدسة كذلك.من جانب آخر لا أفهم كيف يكون الحديث عن "الاستفتاء وتقرير المصير" خيانة للقضية الوطنية في الوقت الذي سبق لملك المغرب الحسن الثاني نفسه أن قبل بهذا المبدأ الدولي، مرتكبا بدوره خطأ اعتقال الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد الذي كان قد عبر عن رأيه المعارض للملك برفض الاستفتاء معتبرا الصحراء أرضا مغربية بدون استطلاع رأي أحد. ويعلم الجميع السبب الرئيسي لعدم إجراء استفتاء في الصحراء والمتمثل في الخلاف الجوهري بين الدولة المغربية والبوليساريو حول من هم الصحراويون الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء، هل هم المتواجدون في الرقعة الجغرافية للأقاليم الصحراوية، أو جميع المنتمين إلى القبائل والعائلات الصحراوية حيثما وجدوا على التراب الوطني، وهذا الخلاف الجوهري هو الذي جعل اللجوء إلى الاستفتاء أمرا مستحيلا ومتجاوزا، ويجعل خيار الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ. ومعنى هذا في النهاية أن القول بالاستفتاء وتقرير المصير ليس جريمة ولا خروجا عن الوطنية، كما أن موقف اليسار الجذري مرتبط بموقفه العام من النظام السياسي المغربي، وإذا كان هذا النظام قد قبل بوجود حزب "النهج الديمقراطي" فإنه عمليا يتقبل مواقفه المعارضة راديكاليا لمواقف الدولة، وعلى بعض المواطنين والفاعلين السياسيين والمدنيين - وهم يدعمون القضية الوطنية - ألا يكونوا أكثر ملكية من الملك.أما حديث البعض عن "حل الحزب" فعلاوة على ما ينطوي عليه من نزعة فاشستية، فإنه يمثل ضررا كبيرا بالتجربة الديمقراطية المغربية، ونكوصا خطيرا إلى الوراء يجعل ماضينا القريب أفضل بكثير من حاضرنا، وهو ما لا نتمناه لبلدنا. ......
#النهج
#الديمقراطي
#الاجماع
#والحق
#الاختلاف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699525
الحوار المتمدن
أحمد عصيد - حزب النهج الديمقراطي بين الاجماع والحق في الاختلاف
منى حلمي : نقد الاجماع المتواتر للفكر العلمانى
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي جوهر الفكر العلمانى ، وهو أيضا تعريفه الأساسى ، والمتفق عليه ، " باجماع متواتر" من العلمانيين ، والعلمانيات ، فى كل مكان ، أنه ما يلى : 1 - العلمانية ليست ضد الدين أرضى ، أو سماوى ، لأن هناك علمانى مسلم ، وعلمانى مسيحى ، وعلمانى يهودى ، وعلمانى هندوسى ، وعلمانى بوذى الى آخره . 2 – الدول لا دين لها ، فقط الأفراد الذين يعتنقون الأديان المختلفة .3 - فصل الدين عن الحياة والمجتمع والدولة . 4 - الدولة تضع الدساتير والقوانين والتشريعات المدنية ، المتفقة مع حقوق الانسان ، نساء ورجال وأطفال ، ومبادئ المواطنة العادلة ، دون أى نوع من التفرقة أو التمييز او الانحياز ، وليس من الكتب الدينية المقدسة . 5 - دور الدولة فيما يتعلق بالدين ، هو ضمان أداء الطقوس والشعائر الدينية ، للأفراد فى أمان ، وسلام ، داخل دور العبادة فقط . وفى الحقيقة ، كنت أرى دائما ، أن هذا الفكر بمشتقاته ، هو الطريق الوحيد لتجنب الفتن الدينية ، بمذاهبها ، وطوائفها ، وأنه أسلم وسيلة للتقدم الحضارى ، وخلق مواطنين ، ومواطنات أسوياء ، ينعمون بالمواطنة العادلة دون تمييز ، وفى الوقت نفسه ، يعيشون فى دولة لا تحرمهم حق الايمان ، واعتناق أديانهم ، بل تتعهد بالقانون والدستور ، ضمان ضمان تأدية الطقوس والشعائر الدينية المتنوعة ، فى دور العبادة لكننى مؤخرا ، بدأت أتعمق أكثر فى هذه المبادئ ، واكتشفت أن هناك مشكلات فكرية ، ونفسية ، ومنطقية ، ستحدث لا محالة ، عند تطبيق هذا الفكر ، كواقع يومى ، تعيشه المواطنات ، والمواطنين ، داخل الدول التى اتخذت العلمانية ، منهجا لها . وانتهيت الى أننى لا أوافق ، الا على مبدأ أن العلمانية ، تضع دساتيرها ، وتشريعاتها ، من قوانين غير مستقاة من الكتب المقدسة ، وهدفها هو تحقيق العدالة ، والحرية ، والسعادة ، والصحة النفسية ، للجميع .أما القول بأن العلمانية ليست ضد الدين ، وبالتالى هى تضمن حرية أداء الطقوس الدينية المختلفة فى أمان وسلام ، وتتعهد باقامة دور العبادة لكل الديانات على أرضها . فهذا بالنسبة الى عقلى ، أمر غير منطقى ، ومبدأ له منفعة اقتصادية ، وسياسية ، ولابد أن يؤدى الى ما نراه الآن ، فى الدول العلمانية ، من " أسلمة واضحة " ، بدأت ببناء مسجد ، وانتهت الى بؤر اسلامية ارهابية سلفية ، مسلحة ، لا تكفر ، ولا تهدد ، فقط ، الدولة العلمانية ، ولكن أيضا المسلمات والمسلمين ، الذين لهم رؤية مستنيرة مسالمة مخالفة ، لرؤية التنظيمات الاسلامية المسلحة ، المكلفة من الله ، بنشر الاسلام على كوكب الأرض كله . لنتخيل مواطنا " مسلما " ، كما تقول بيانات الرقم القومى ، وأنه ترك مسقط رأسه ، وموطنه الأساسى ، فى مصر ، وهاجر الى ألمانيا ، أو فرنسا ، هروبا من فقر الفلوس ، وفقر الحرية . هذا المواطن المسلم ، اختار ألمانيا ، برلين ، للاقامة بها ، واستطاع ايجاد عمل يضمن له حد أدنى من الحياة الكريمة ،وسط مجتمع مختلف كل الاختلاف ، عن المجتمع المصرى ، فى قيمه ، وفنونه ، وتشريعاته ، وتعامله مع النساء ، والأقليات ، والمهاجرين . مجتمع يؤمن بالحريات دون تجزئة ، حرية العقيدة ، حرية اللاعقيدة ، حرية ترك العقيدة الأصلية واعتناق أخرى ، حرية الصحافة ، والفكر ، والتعبير ، والابداع ، حرية الحب والعلاقات الجنسية ، وحرية أن يحمل الانسان اسم أمه ، أو اسم أبيه وأمه معا ، وحرية نقد الأديان ، حرية ترك الأديان ، حرية نقد الحكام ، والزعماء ، والمسئولين فى أى موقع ، حرية المطالبة بالحقوق. هذا المواطن المصرى المسلم ، فى برلين ، يوجد مثله الآلاف أو الملايين ،وسواء أخذ الجنسية ......
#الاجماع
#المتواتر
#للفكر
#العلمانى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726975
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي جوهر الفكر العلمانى ، وهو أيضا تعريفه الأساسى ، والمتفق عليه ، " باجماع متواتر" من العلمانيين ، والعلمانيات ، فى كل مكان ، أنه ما يلى : 1 - العلمانية ليست ضد الدين أرضى ، أو سماوى ، لأن هناك علمانى مسلم ، وعلمانى مسيحى ، وعلمانى يهودى ، وعلمانى هندوسى ، وعلمانى بوذى الى آخره . 2 – الدول لا دين لها ، فقط الأفراد الذين يعتنقون الأديان المختلفة .3 - فصل الدين عن الحياة والمجتمع والدولة . 4 - الدولة تضع الدساتير والقوانين والتشريعات المدنية ، المتفقة مع حقوق الانسان ، نساء ورجال وأطفال ، ومبادئ المواطنة العادلة ، دون أى نوع من التفرقة أو التمييز او الانحياز ، وليس من الكتب الدينية المقدسة . 5 - دور الدولة فيما يتعلق بالدين ، هو ضمان أداء الطقوس والشعائر الدينية ، للأفراد فى أمان ، وسلام ، داخل دور العبادة فقط . وفى الحقيقة ، كنت أرى دائما ، أن هذا الفكر بمشتقاته ، هو الطريق الوحيد لتجنب الفتن الدينية ، بمذاهبها ، وطوائفها ، وأنه أسلم وسيلة للتقدم الحضارى ، وخلق مواطنين ، ومواطنات أسوياء ، ينعمون بالمواطنة العادلة دون تمييز ، وفى الوقت نفسه ، يعيشون فى دولة لا تحرمهم حق الايمان ، واعتناق أديانهم ، بل تتعهد بالقانون والدستور ، ضمان ضمان تأدية الطقوس والشعائر الدينية المتنوعة ، فى دور العبادة لكننى مؤخرا ، بدأت أتعمق أكثر فى هذه المبادئ ، واكتشفت أن هناك مشكلات فكرية ، ونفسية ، ومنطقية ، ستحدث لا محالة ، عند تطبيق هذا الفكر ، كواقع يومى ، تعيشه المواطنات ، والمواطنين ، داخل الدول التى اتخذت العلمانية ، منهجا لها . وانتهيت الى أننى لا أوافق ، الا على مبدأ أن العلمانية ، تضع دساتيرها ، وتشريعاتها ، من قوانين غير مستقاة من الكتب المقدسة ، وهدفها هو تحقيق العدالة ، والحرية ، والسعادة ، والصحة النفسية ، للجميع .أما القول بأن العلمانية ليست ضد الدين ، وبالتالى هى تضمن حرية أداء الطقوس الدينية المختلفة فى أمان وسلام ، وتتعهد باقامة دور العبادة لكل الديانات على أرضها . فهذا بالنسبة الى عقلى ، أمر غير منطقى ، ومبدأ له منفعة اقتصادية ، وسياسية ، ولابد أن يؤدى الى ما نراه الآن ، فى الدول العلمانية ، من " أسلمة واضحة " ، بدأت ببناء مسجد ، وانتهت الى بؤر اسلامية ارهابية سلفية ، مسلحة ، لا تكفر ، ولا تهدد ، فقط ، الدولة العلمانية ، ولكن أيضا المسلمات والمسلمين ، الذين لهم رؤية مستنيرة مسالمة مخالفة ، لرؤية التنظيمات الاسلامية المسلحة ، المكلفة من الله ، بنشر الاسلام على كوكب الأرض كله . لنتخيل مواطنا " مسلما " ، كما تقول بيانات الرقم القومى ، وأنه ترك مسقط رأسه ، وموطنه الأساسى ، فى مصر ، وهاجر الى ألمانيا ، أو فرنسا ، هروبا من فقر الفلوس ، وفقر الحرية . هذا المواطن المسلم ، اختار ألمانيا ، برلين ، للاقامة بها ، واستطاع ايجاد عمل يضمن له حد أدنى من الحياة الكريمة ،وسط مجتمع مختلف كل الاختلاف ، عن المجتمع المصرى ، فى قيمه ، وفنونه ، وتشريعاته ، وتعامله مع النساء ، والأقليات ، والمهاجرين . مجتمع يؤمن بالحريات دون تجزئة ، حرية العقيدة ، حرية اللاعقيدة ، حرية ترك العقيدة الأصلية واعتناق أخرى ، حرية الصحافة ، والفكر ، والتعبير ، والابداع ، حرية الحب والعلاقات الجنسية ، وحرية أن يحمل الانسان اسم أمه ، أو اسم أبيه وأمه معا ، وحرية نقد الأديان ، حرية ترك الأديان ، حرية نقد الحكام ، والزعماء ، والمسئولين فى أى موقع ، حرية المطالبة بالحقوق. هذا المواطن المصرى المسلم ، فى برلين ، يوجد مثله الآلاف أو الملايين ،وسواء أخذ الجنسية ......
#الاجماع
#المتواتر
#للفكر
#العلمانى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726975
الحوار المتمدن
منى حلمي - نقد الاجماع المتواتر للفكر العلمانى