🔷💢چرادر ایران امروز تشکل های مدنی تحدید
ویا لغو مجوز می شوند؟
🖋سیامک زند رضوی
🔹از منظر جامعه شناسی مردم مدار که یکی از عرصه های جامعه شناسی در کنار عرصه های جامعه شناسی حرفه ای، سیاست گذار وانتقادی است .در ایران امروز، جامعه مدنی با دو چالش اساسی مواجه است.
🔸چالش اول حاکمیت است. مجموعه ساختار قوای سه گانه و بخش های بالا دستی یا موازی ، که در ایران قسمت های کلیدی آن اساسا غیر پاسخگو هستند و اجزاء آن درطول چهل سال طوری طراحی وتکمیل شده ا ند که ساختارهای به درجه ای انتخابی آن هم عملا ناکارآمد شده اند. درچنین وضعیتی است که جرم انگاری فعالیت های مدنی پرسشگرانه، قابل فهم می شود و دستگاه های امنیتی چندگانه هم تلاش می کنند که فعالیت های جامعه مدنی در همه اشکال آن محدودتر و صدایش ضعیف تر شود .
درچنین شرایطی، حتی پدیده هایی را که در میثاق های بین المللی و امضاء شده توسط دولت از اجزاء حقوق شهروندی شناخنه می شود مجرمانه تعریف می شود. از جمله استفاده از آزادی بیان که آن را با تبصره های گوناگون تحدید وبا تفسیر قاضی مجرمانه تلقی می شود، در نتیجه فعالیت اجتماعی در فضای عمومی از منظر شهروندان پرهزینه تلقی می شود.والدین فرزندان خودرا از ورود به عرصه عمومی واتجام فعالیت های داوطلبانه ومدنی منع می کنند.
🔹چالش دیگری که امروزه جامعه مدنی با آن روبرو است، سلطه بازار است که از نوع نیولیبرالیستی آن است.در این نوع اقتصادبازار ، ازیک طرف حاکمیت ، محدودیت ها راازپیش پای صاحبان سرمایه(دولتی،خصولتی وخصوصی) ،به اسم " کار آفرینی" برمی دارد.یعتی قوانین ناظر بر حفظ حقوق نیروی کار را لغو ویا در عمل معلق می کند.و ازطرف دیگر دولت به اسم واقعی کردن قیمت ها ،همه خدمات خود را پولی می کند.که سبب شده که همه آن حداقل دستاوردهایی که نسل گذشته ( فروشندگان نیروی کار ومزد بگیران) بدست آورده بودند: آموزش رایگان، بهداشت رایگان و یا شکل هایی از تامین اجتماعی و... به فنا برود.و عملا اکثریت حتی برای تامین حداقل های امرار معاش ، به عرضه وتقاضای بازار سپرده شوند.
این در حالی است که به دلیل ممنوعیت انواع تشکل های مستقل شهروندی، فروشنده های نیروی کار نمی توانند برای افزایش مزدهایشان؛ یعنی تنها کالایی که برای فروش دارند کار متشکلی انجام دهند.درنتیجه دولت خواسته وناخواسته ،دست در دست صاحبان سرمایه در بازار، قدرت خرید آنها را محدود نگه می دارد و با بازی کردن با قیمت ارز و... ، سبب می شود بخش های گوناگون حاکمیت که بخش بزرگی از ثروت عمومی خارج از خزانه، را دراختیار دارند، درکنار صاحبان گوناگون سرمایه، به ضرر اکثریت جامعه منتفع شوند.
🔹 که تورم دو رقمی درهمه این سال ها نمود سلطه حاکمیت و بازار بر جامعه مدنی است.
وضعیت امروز حقوق شهروندی و تشکل های مردم نهاد، در حقیقت نمودی از یک سطح عمیق تر واقعیت اجتماعی است .آن ها ،نمودها و یا نمادهایی از وضعیت جنبش های اجتماعی هستند.
🔸جنبش های اجتماعی بسیاری در پنجاه سال اخیر در ایران فعال بوده اند. وبسته به شرایط ،تشکل های مرتبط با آنها درعرصه عمومی شکل می گیرد ویا محو می شود.
این جنبش ها عبارتند از: جنبش کارگری، جنبش برابری حقوقی زنان با مردان، جنبش حقوق کودکان، جنبش جوانان (رسمیت یابی انواع سبک زندگی) ، جنبش معلمان، جنبش حقوق بازنشستگان، جنبش حفظ محیط زیست ،جنبش زبان مادری ،جنبش حاشیه نشینان و...
🔹این جنبش ها در حالی سازمان های مدنی خود را در سطوح و اشکال گوناگون برپا می کنند که در بستر شرایطی که نشان داده شددر طول چهل سال اخیر، قانون تاسیس سازمان های مردم نهاد و سازمان های اجتماع محور وجود نداشته است. آیین نامه هایی تدوین شده نیز هرگز تبدیل به یک متن قانونی روشن وقابل دفاع نشده است.
🔸 برپایه تجربه های کشورهای گوناگون، این متن قانونی در چند عرصه باید روشن وبه آن محدود باشد.
اول -چه فعالیتی را و چگونه انجام می دهند.
دوم -به لحاظ مالی شفاف باشند به طوری که دستگاه های نظارت مالی بتوانند آنها را به خوبی دیدبانی کنند.
سوم -گزارش های خود را شفاف ودوره ای به جامعه عرضه کنند.
چهارم -ساختار اداره و تصمیم گیری درآن ها متکی به شکل مجمع عمومی ویا در قالب هیئت امناء روشن باشد.
🔹 درنبود قانون برپایه آیین نامه هایی ،در دهه های اخیر چندین دستگاه، بطور موازی ،مجوز تاسیس سازمان های مردم نهاد را صادرمی کنند از آن جمله، وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان وسازمان بهزیستی .
📌 ادامه مطالعه کامل این مقاله به آدرس زیر و یا گزینه instant view مراجعه کنید.
#انحلال
#نهاد_مدنی
#جمعیت_امام_علی
#سیامک_زند_رضوی
#مقاله_اختصاصی
#اکنون_ما_شریعتی
🆔 @Shariati40
https://bit.ly/38xXXgN
ویا لغو مجوز می شوند؟
🖋سیامک زند رضوی
🔹از منظر جامعه شناسی مردم مدار که یکی از عرصه های جامعه شناسی در کنار عرصه های جامعه شناسی حرفه ای، سیاست گذار وانتقادی است .در ایران امروز، جامعه مدنی با دو چالش اساسی مواجه است.
🔸چالش اول حاکمیت است. مجموعه ساختار قوای سه گانه و بخش های بالا دستی یا موازی ، که در ایران قسمت های کلیدی آن اساسا غیر پاسخگو هستند و اجزاء آن درطول چهل سال طوری طراحی وتکمیل شده ا ند که ساختارهای به درجه ای انتخابی آن هم عملا ناکارآمد شده اند. درچنین وضعیتی است که جرم انگاری فعالیت های مدنی پرسشگرانه، قابل فهم می شود و دستگاه های امنیتی چندگانه هم تلاش می کنند که فعالیت های جامعه مدنی در همه اشکال آن محدودتر و صدایش ضعیف تر شود .
درچنین شرایطی، حتی پدیده هایی را که در میثاق های بین المللی و امضاء شده توسط دولت از اجزاء حقوق شهروندی شناخنه می شود مجرمانه تعریف می شود. از جمله استفاده از آزادی بیان که آن را با تبصره های گوناگون تحدید وبا تفسیر قاضی مجرمانه تلقی می شود، در نتیجه فعالیت اجتماعی در فضای عمومی از منظر شهروندان پرهزینه تلقی می شود.والدین فرزندان خودرا از ورود به عرصه عمومی واتجام فعالیت های داوطلبانه ومدنی منع می کنند.
🔹چالش دیگری که امروزه جامعه مدنی با آن روبرو است، سلطه بازار است که از نوع نیولیبرالیستی آن است.در این نوع اقتصادبازار ، ازیک طرف حاکمیت ، محدودیت ها راازپیش پای صاحبان سرمایه(دولتی،خصولتی وخصوصی) ،به اسم " کار آفرینی" برمی دارد.یعتی قوانین ناظر بر حفظ حقوق نیروی کار را لغو ویا در عمل معلق می کند.و ازطرف دیگر دولت به اسم واقعی کردن قیمت ها ،همه خدمات خود را پولی می کند.که سبب شده که همه آن حداقل دستاوردهایی که نسل گذشته ( فروشندگان نیروی کار ومزد بگیران) بدست آورده بودند: آموزش رایگان، بهداشت رایگان و یا شکل هایی از تامین اجتماعی و... به فنا برود.و عملا اکثریت حتی برای تامین حداقل های امرار معاش ، به عرضه وتقاضای بازار سپرده شوند.
این در حالی است که به دلیل ممنوعیت انواع تشکل های مستقل شهروندی، فروشنده های نیروی کار نمی توانند برای افزایش مزدهایشان؛ یعنی تنها کالایی که برای فروش دارند کار متشکلی انجام دهند.درنتیجه دولت خواسته وناخواسته ،دست در دست صاحبان سرمایه در بازار، قدرت خرید آنها را محدود نگه می دارد و با بازی کردن با قیمت ارز و... ، سبب می شود بخش های گوناگون حاکمیت که بخش بزرگی از ثروت عمومی خارج از خزانه، را دراختیار دارند، درکنار صاحبان گوناگون سرمایه، به ضرر اکثریت جامعه منتفع شوند.
🔹 که تورم دو رقمی درهمه این سال ها نمود سلطه حاکمیت و بازار بر جامعه مدنی است.
وضعیت امروز حقوق شهروندی و تشکل های مردم نهاد، در حقیقت نمودی از یک سطح عمیق تر واقعیت اجتماعی است .آن ها ،نمودها و یا نمادهایی از وضعیت جنبش های اجتماعی هستند.
🔸جنبش های اجتماعی بسیاری در پنجاه سال اخیر در ایران فعال بوده اند. وبسته به شرایط ،تشکل های مرتبط با آنها درعرصه عمومی شکل می گیرد ویا محو می شود.
این جنبش ها عبارتند از: جنبش کارگری، جنبش برابری حقوقی زنان با مردان، جنبش حقوق کودکان، جنبش جوانان (رسمیت یابی انواع سبک زندگی) ، جنبش معلمان، جنبش حقوق بازنشستگان، جنبش حفظ محیط زیست ،جنبش زبان مادری ،جنبش حاشیه نشینان و...
🔹این جنبش ها در حالی سازمان های مدنی خود را در سطوح و اشکال گوناگون برپا می کنند که در بستر شرایطی که نشان داده شددر طول چهل سال اخیر، قانون تاسیس سازمان های مردم نهاد و سازمان های اجتماع محور وجود نداشته است. آیین نامه هایی تدوین شده نیز هرگز تبدیل به یک متن قانونی روشن وقابل دفاع نشده است.
🔸 برپایه تجربه های کشورهای گوناگون، این متن قانونی در چند عرصه باید روشن وبه آن محدود باشد.
اول -چه فعالیتی را و چگونه انجام می دهند.
دوم -به لحاظ مالی شفاف باشند به طوری که دستگاه های نظارت مالی بتوانند آنها را به خوبی دیدبانی کنند.
سوم -گزارش های خود را شفاف ودوره ای به جامعه عرضه کنند.
چهارم -ساختار اداره و تصمیم گیری درآن ها متکی به شکل مجمع عمومی ویا در قالب هیئت امناء روشن باشد.
🔹 درنبود قانون برپایه آیین نامه هایی ،در دهه های اخیر چندین دستگاه، بطور موازی ،مجوز تاسیس سازمان های مردم نهاد را صادرمی کنند از آن جمله، وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان وسازمان بهزیستی .
📌 ادامه مطالعه کامل این مقاله به آدرس زیر و یا گزینه instant view مراجعه کنید.
#انحلال
#نهاد_مدنی
#جمعیت_امام_علی
#سیامک_زند_رضوی
#مقاله_اختصاصی
#اکنون_ما_شریعتی
🆔 @Shariati40
https://bit.ly/38xXXgN
Telegraph
چرادر ایران امروز تشکل های مدنی تحدید و یا لغو مجوز می شوند
سیامک زندرضوی (جامعه شناس) از منظر جامعه شناسی مردم مدار که یکی از عرصه های جامعه شناسی در کنار عرصه های جامعه شناسی حرفه ای، سیاست گذار وانتقادی است .در ایران امروز، جامعه مدنی با دو چالش اساسی مواجه است. چالش اول حاکمیت است. مجموعه ساختار…