Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
⚫️رأی بدوی :
آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
⚫️رأی بدوی :
آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970269400224
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه #خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از #تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا به شماره 9266711 مورخ 17/6/92 خواهان ردیف اول مالک خودرو سواری هیوندا به شماره انتظامی . . . بوده و طبق نظریه مدارک ارسالی از شرکت سهامی بیمه الف. تحت نامه شماره 529476/92 مورخ 20/7/92 با خودرو سواری کیا به شماره انتظامی . . . که خوانده راننده آن بوده تصادف نموده است و با توجه به اینکه خوانده به علت بی‌احتیاطی نسبت به خودرو خواهان مقصر شناخته‌شده است و از آنجا که طبق نظریه کارشناسی مورخ 3/9/92 میزان خسارت وارده به خودرو خواهان و افت قیمت آن به ترتیب مبلغ 000/000/170 ریال و 000/000/150 ریال تعیین گردیده و وکلای خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی مؤثری به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/320 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/6/92) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن خواهان ردیف دوم در دعوی مطروحه ذینفع نبوده با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی وی صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم س.د. به وکالت از خانم ز.ط. به‌طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 28/10/92 صادره شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن بابت خسارات وارده به خودرو سواری هیوندای سوناتای سفید ناشی از تصادم در امر رانندگی مورخ 3/6/92 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/320 ریال به‌علاوه خسارت تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت هزینه دادرسی صادر گردیده تا حدی که ناظر به مبلغ 000/000/270 ریال می‌باشد غیر وارد و ناموجه می‌باشد و تجدیدنظرخواهی واصله به‌گونه‌ای نمی‌باشد که بتواند نقض دادنامه تا این میزان را فراهم نماید ایراد خسارت مورد مطالبه ناشی از بی‌احتیاطی و تخلف در رانندگی مبرهن است که از ناحیه وسیله نقلیه تجدیدنظرخواه به‌وسیله نقلیه تجدیدنظر خوانده وارد گردیده، برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/000/170 ریال بابت خسارت وارده و میزان 000/000/150 ریال بابت خسارت ناشی از افت قیمت و تصادف تعیین کرده‌اند نظریه مزبور مصون از تعرض مانده و برابر مدارک مضبوط در پرونده مبلغ 000/000/50 ریال از طریق شرکت بیمه دریافت گردیده و زیان‌دیده مستحق دریافت باقیمانده خسارات وارده از تجدیدنظرخواه می‌باشد و مطالبه افت قیمت مورد مطالبه و حکم صادره از مصادیق خسارت #عدم_نفع محسوب نمی‌گردد از طرفی واگذاری حقوق و دعاوی تجدیدنظر خوانده (زیان‌دیده) به بیمه الف. ناظر و محمول بر میزان خسارت پرداختی بیمه به وی است و دلیلی مدلول بر اینکه وی مازاد بر 000/000/50 ریال دریافتی را هم واگذار کرده باشد وجود ندارد ضمناً مدارک ابرازی گویای آن نمی‌باشد که تجدیدنظر خوانده خسارات مازاد بر مبلغ مورد قبول بیمه و حق مطالبه آن را از خود اسقاط کرده باشد و موجب برائت ذمه نامبرده محسوب نمی‌شود با وصف مراتب با کسر مبلغ 000/000/50 ریال دریافتی از بیمه رأی صادره را تا مبلغ 000/000/270 ریال و خسارات دادرسی و قانونی تا این میزان شایسته #تأیید دانسته و مستنداً به مادتین 358 و 365 ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواسته برای #مازاد بر مبلغ مورد حکم به لحاظ #عدم_استحقاق دریافت با #نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی‌حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970269400224
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه #خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از #تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا به شماره 9266711 مورخ 17/6/92 خواهان ردیف اول مالک خودرو سواری هیوندا به شماره انتظامی . . . بوده و طبق نظریه مدارک ارسالی از شرکت سهامی بیمه الف. تحت نامه شماره 529476/92 مورخ 20/7/92 با خودرو سواری کیا به شماره انتظامی . . . که خوانده راننده آن بوده تصادف نموده است و با توجه به اینکه خوانده به علت بی‌احتیاطی نسبت به خودرو خواهان مقصر شناخته‌شده است و از آنجا که طبق نظریه کارشناسی مورخ 3/9/92 میزان خسارت وارده به خودرو خواهان و افت قیمت آن به ترتیب مبلغ 000/000/170 ریال و 000/000/150 ریال تعیین گردیده و وکلای خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی مؤثری به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/320 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/6/92) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن خواهان ردیف دوم در دعوی مطروحه ذینفع نبوده با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی وی صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم س.د. به وکالت از خانم ز.ط. به‌طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 28/10/92 صادره شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن بابت خسارات وارده به خودرو سواری هیوندای سوناتای سفید ناشی از تصادم در امر رانندگی مورخ 3/6/92 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/320 ریال به‌علاوه خسارت تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت هزینه دادرسی صادر گردیده تا حدی که ناظر به مبلغ 000/000/270 ریال می‌باشد غیر وارد و ناموجه می‌باشد و تجدیدنظرخواهی واصله به‌گونه‌ای نمی‌باشد که بتواند نقض دادنامه تا این میزان را فراهم نماید ایراد خسارت مورد مطالبه ناشی از بی‌احتیاطی و تخلف در رانندگی مبرهن است که از ناحیه وسیله نقلیه تجدیدنظرخواه به‌وسیله نقلیه تجدیدنظر خوانده وارد گردیده، برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/000/170 ریال بابت خسارت وارده و میزان 000/000/150 ریال بابت خسارت ناشی از افت قیمت و تصادف تعیین کرده‌اند نظریه مزبور مصون از تعرض مانده و برابر مدارک مضبوط در پرونده مبلغ 000/000/50 ریال از طریق شرکت بیمه دریافت گردیده و زیان‌دیده مستحق دریافت باقیمانده خسارات وارده از تجدیدنظرخواه می‌باشد و مطالبه افت قیمت مورد مطالبه و حکم صادره از مصادیق خسارت #عدم_نفع محسوب نمی‌گردد از طرفی واگذاری حقوق و دعاوی تجدیدنظر خوانده (زیان‌دیده) به بیمه الف. ناظر و محمول بر میزان خسارت پرداختی بیمه به وی است و دلیلی مدلول بر اینکه وی مازاد بر 000/000/50 ریال دریافتی را هم واگذار کرده باشد وجود ندارد ضمناً مدارک ابرازی گویای آن نمی‌باشد که تجدیدنظر خوانده خسارات مازاد بر مبلغ مورد قبول بیمه و حق مطالبه آن را از خود اسقاط کرده باشد و موجب برائت ذمه نامبرده محسوب نمی‌شود با وصف مراتب با کسر مبلغ 000/000/50 ریال دریافتی از بیمه رأی صادره را تا مبلغ 000/000/270 ریال و خسارات دادرسی و قانونی تا این میزان شایسته #تأیید دانسته و مستنداً به مادتین 358 و 365 ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواسته برای #مازاد بر مبلغ مورد حکم به لحاظ #عدم_استحقاق دریافت با #نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی‌حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970270301126
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر #تحصیل_وجه_از_طریق_نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر اینکه در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق #کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #جعل دادنامه شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان 1ـ ب.ب. فرزنـد ح. و 2ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486ـ910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970270301126
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر #تحصیل_وجه_از_طریق_نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر اینکه در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق #کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #جعل دادنامه شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان 1ـ ب.ب. فرزنـد ح. و 2ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486ـ910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300362
⚫️رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر #انتشار_عکس_خصوصی شاکی در #اینترنت و #نشر_اکاذیب از طریق #ارسال_پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال #جزای_نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم میگردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت،صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. 2ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 600019 ـ 92 ـ 28/1/92 در پرونده کلاسه 100578 ـ 90 صادره از شعبه1083 دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید میگردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به اینکه حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ #فقدان_عنصر_قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن #نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر #برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300362
⚫️رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر #انتشار_عکس_خصوصی شاکی در #اینترنت و #نشر_اکاذیب از طریق #ارسال_پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال #جزای_نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم میگردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت،صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. 2ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 600019 ـ 92 ـ 28/1/92 در پرونده کلاسه 100578 ـ 90 صادره از شعبه1083 دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید میگردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به اینکه حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ #فقدان_عنصر_قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن #نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر #برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727
⚫️رای بدوی
درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727
⚫️رای بدوی
درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مراوده و معاشرت دختر و پسر در پارک از باب دوستی، مصداق رابطه نامشروع می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222200019
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام 1) م.م. فرزند غ. و 2) پ.ط. فرزند ک. مبنی بر برقراری #ارتباط_نامشروع با یکدیگر با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 3 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع آنان پیرامون ارتباط #دوستی با یکدیگر و #مراوده و #معاشرت_غیرشرعی منجر به حضور در #پارک و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم است. فلذا به استناد مواد 637 و 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ فقد سابقه و وضع خاص آنان از باب تبدیل مجازات شلاق حکم محکومیت هر یک به پرداخت سه میلیون ریال #جزای_نقدی #بدل_از_شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص اتهام دیگر آنان مبنی بر #شرب_خمر نظر به انکار مکرر آنان در دادگاه و عدم حصول علم و یقین بر استقرار حد شرعی به صرف گواهی پزشکی مبنی بر وجود الکل در بدن آنان به سبب #فقد_ادله_اثباتی_شرعی و #قانونی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی و تمسک به قاعده مسلم و فقهی تدرء‌الحدود بالشبهات حکم به #برائت آنان از اتهام مذکور صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ط. فرزند ک. نسبت به دادنامه شماره 911116 مورخ 4/10/91 صادره از شعبه محترم 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارٌالیه به لحاظ برقراری ارتباط نامشروع محکوم به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به‌عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با #تخفیف جزای نقدی مقرر به یک میلیون ریال با توجه به وضع خاص تجدیدنظرخواه و فقد سابقه وی به کیفیت مرقوم #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی‌پور ـ تیموری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مراوده و معاشرت دختر و پسر در پارک از باب دوستی، مصداق رابطه نامشروع می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222200019
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام 1) م.م. فرزند غ. و 2) پ.ط. فرزند ک. مبنی بر برقراری #ارتباط_نامشروع با یکدیگر با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 3 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع آنان پیرامون ارتباط #دوستی با یکدیگر و #مراوده و #معاشرت_غیرشرعی منجر به حضور در #پارک و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم است. فلذا به استناد مواد 637 و 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ فقد سابقه و وضع خاص آنان از باب تبدیل مجازات شلاق حکم محکومیت هر یک به پرداخت سه میلیون ریال #جزای_نقدی #بدل_از_شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص اتهام دیگر آنان مبنی بر #شرب_خمر نظر به انکار مکرر آنان در دادگاه و عدم حصول علم و یقین بر استقرار حد شرعی به صرف گواهی پزشکی مبنی بر وجود الکل در بدن آنان به سبب #فقد_ادله_اثباتی_شرعی و #قانونی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی و تمسک به قاعده مسلم و فقهی تدرء‌الحدود بالشبهات حکم به #برائت آنان از اتهام مذکور صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ط. فرزند ک. نسبت به دادنامه شماره 911116 مورخ 4/10/91 صادره از شعبه محترم 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارٌالیه به لحاظ برقراری ارتباط نامشروع محکوم به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به‌عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با #تخفیف جزای نقدی مقرر به یک میلیون ریال با توجه به وضع خاص تجدیدنظرخواه و فقد سابقه وی به کیفیت مرقوم #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی‌پور ـ تیموری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 12/3/1393 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته #اعلام #فسخ معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/1391 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/1381 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 26/3/1389 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 22/12/1391 صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است #اسقاط_کافه_خیارات خصوصاً #خیار_غبن_فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از #علم به غبن #فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها #اسباب_وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 12/3/1393 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته #اعلام #فسخ معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/1391 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/1381 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 26/3/1389 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 22/12/1391 صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است #اسقاط_کافه_خیارات خصوصاً #خیار_غبن_فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از #علم به غبن #فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها #اسباب_وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار میگردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون‌گذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده
✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221500708
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته #ابطال_مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ #غیرواقعی_بودن_قیمت_ارزیابی‌شده توسط #کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه #قیمت_گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار میگردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک #ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمت_پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به #بالاترین_قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون‌گذار این امتیاز را در #مراحل_مقدماتی و #قبل از #برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_مزایده
✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704
⚫️رای بدوی
در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704
⚫️رای بدوی
در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/02/02
🔹مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر #سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع #سرقت_جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی به #غیر از #همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و #سرقت #جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ #عدم_توجه_اتهام سرقت و #اصل_برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم #برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/02/02
🔹مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر #سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع #سرقت_جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی به #غیر از #همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و #سرقت #جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ #عدم_توجه_اتهام سرقت و #اصل_برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم #برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅چک صادره عهده مؤسسه مالی و اعتباری حواله بوده و مشمول مقررات قانون چک نیست
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223901658
🔵رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ی. دایر بر #صدور یک فقره #چک_بلامحل به شماره .../9056-12 مندرج 30/6/92 به مبلغ 000 /000/650 ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت م.گ. با عنایت به جامع محتویات پرونده، شکایت شاکی، مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه که دلالت بر فقدان موجودی دارد؛ توجهاً به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 1 - 3 بند ج ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ... /الف به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده #موسسه_مالی_و_اعتباری مهر موضوع شکایت آقای م.گ. با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران دایر شده است مشمول قانون صدور چک از جنبه کیفری می‌باشد و حواله‌های صادره مربوط به مؤسسه‌های مالی و اعتباری مشمول قانون چک خارج نمی‌باشد، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافاً به اصل کلی #برائت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.گ. فرزند ر. به آن قسمت از دادنامه شماره 921286 مورخ 11/10/92 صادره از شعبه محترم 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.ن. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه همان‌طوری که دادگاه محترم بدوی استدلال کرده چک مورد ادعا در واقع حواله بوده که بر عهده مؤسسه مالی و اعتباری صادر شده و در خود #حواله قید شده مشمول #قانون_چک نمی‌باشد در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است./پژوهشگاه قوه قضاییه
🔹مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
#دادنامه_کیفری #چک #حواله #بانک #موسسه_مالی_و_اعتباری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223901658
🔵رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ی. دایر بر #صدور یک فقره #چک_بلامحل به شماره .../9056-12 مندرج 30/6/92 به مبلغ 000 /000/650 ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت م.گ. با عنایت به جامع محتویات پرونده، شکایت شاکی، مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه که دلالت بر فقدان موجودی دارد؛ توجهاً به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 1 - 3 بند ج ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ... /الف به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده #موسسه_مالی_و_اعتباری مهر موضوع شکایت آقای م.گ. با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران دایر شده است مشمول قانون صدور چک از جنبه کیفری می‌باشد و حواله‌های صادره مربوط به مؤسسه‌های مالی و اعتباری مشمول قانون چک خارج نمی‌باشد، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافاً به اصل کلی #برائت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.گ. فرزند ر. به آن قسمت از دادنامه شماره 921286 مورخ 11/10/92 صادره از شعبه محترم 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.ن. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه همان‌طوری که دادگاه محترم بدوی استدلال کرده چک مورد ادعا در واقع حواله بوده که بر عهده مؤسسه مالی و اعتباری صادر شده و در خود #حواله قید شده مشمول #قانون_چک نمی‌باشد در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است./پژوهشگاه قوه قضاییه
🔹مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
#دادنامه_کیفری #چک #حواله #بانک #موسسه_مالی_و_اعتباری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300825
❇️خلاصه پرونده
در تاریخ 31/2/93 خانم س.م. فرزندح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به خواسته #فسخ_نکاح تقدیم مجتمع قضائی خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ 28/6/92 با خوانده به عقد دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم خواستگاری و مذاکرات اولیه خود را لیسانس بارزگانی و دارای کارت پایان خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع زندگی مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن مدرک کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا ازخانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی #پزشکی از نوع بند 6ماده 33می‌باشد و بعلت #مشکل_روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده،درهرحال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست فسخ نکاح و وصول مهریه مافی‌القباله با احتساب خسارات دادرسی را دارم، رسیدگی به شعبه 238دادگاه خانواده ارجاع میگردد آقای ف.ق.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام وکالت نموده‌اند درجلسه مورخ 24/4/93 خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم تعادل روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل روانی است وی خود را لیسانس بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح دارم وکیل خوانده اظهار می‌دارد دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام آمادگی کرده و این خود دلیل بر رددعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت زبان است و مشکل روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هرحال درخواست رد دعوی نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..در خصوص دعوی خانم س.م با وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و جنون تلقی نمی‌شود لذا حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر نموده وکلای خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 0286- 28/8/93 نظر به اینکه رأی مطابق محتویات پرونده و قانون بوده و تجدیدنظرخواه ایراد مؤثری در نقض ارائه نکرده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض_فرجامی نموده و تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در شرکت فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی(لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان گواهینامه رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن وصف سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد #متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون و رعایت قواعد دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره 00286- 28/8/93 صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام میگردد.
🔹رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_خانواده
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300825
❇️خلاصه پرونده
در تاریخ 31/2/93 خانم س.م. فرزندح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به خواسته #فسخ_نکاح تقدیم مجتمع قضائی خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ 28/6/92 با خوانده به عقد دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم خواستگاری و مذاکرات اولیه خود را لیسانس بارزگانی و دارای کارت پایان خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع زندگی مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن مدرک کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا ازخانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی #پزشکی از نوع بند 6ماده 33می‌باشد و بعلت #مشکل_روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده،درهرحال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست فسخ نکاح و وصول مهریه مافی‌القباله با احتساب خسارات دادرسی را دارم، رسیدگی به شعبه 238دادگاه خانواده ارجاع میگردد آقای ف.ق.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام وکالت نموده‌اند درجلسه مورخ 24/4/93 خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم تعادل روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل روانی است وی خود را لیسانس بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح دارم وکیل خوانده اظهار می‌دارد دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام آمادگی کرده و این خود دلیل بر رددعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت زبان است و مشکل روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هرحال درخواست رد دعوی نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..در خصوص دعوی خانم س.م با وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و جنون تلقی نمی‌شود لذا حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر نموده وکلای خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 0286- 28/8/93 نظر به اینکه رأی مطابق محتویات پرونده و قانون بوده و تجدیدنظرخواه ایراد مؤثری در نقض ارائه نکرده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض_فرجامی نموده و تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در شرکت فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی(لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان گواهینامه رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن وصف سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد #متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون و رعایت قواعد دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره 00286- 28/8/93 صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام میگردد.
🔹رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_خانواده
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅تهدید باید مستقیم بوده و فی‌المجلس صورت گیرد. در تحقق بزه تهدید عواملی مانند سن، جنس و موقعیت شغلی تهدید شونده نیز مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای:1393/05/27
🔹شماره رای:9309970223900655
🔵رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ن دایر بر #تهدید به ضررهای جانی و شرفی؛دادگاه از ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق پرونده و آنچه که مسلم و مبرهن است بین ایشان وشاکی پرونده سرکار خانم ر.ف که. می‌باشند به طول مدتی چند ساله روابط دوستی براساس ادعای متهم، آقای ن. رابطه زوجیت بین آن دوبرقرار بوده و روابط آن‌ها از نظر احساسی و دوستی و عمق رابطه دوستی آنان بسیارنزدیک و جدی ومتداخل یکدیگر بوده و چنان‌چه تهدیدی ازسوی مشتکی‌عنه قابلیت تصور داشت ایشان اقدام می‌کرد و از طرف دیگر وجود پرونده‌ها و شکایت‌های متعدد و کشمش‌های فراوان بین آن دونفر پس از شروع اختلافات فی‌مابین خود نشان‌دهنده اینست که هریک قصد داشته که دیگری را منکوب و مغلوب نماید و جایی دیگر به تهدید وارعاب باقی نمی‌ماند وانگهی گواهان تعرفه شده به صورت خیلی دقیق و واضح بر این شهادت نداده‌اند که تهدیدی واز چه نوعی از آن نسبت به شاکی وبا چه کلمات و الفاظی صورت گرفته ونیز وجود اختلافات و دعاوی متعدد مشتکی‌عنه پرونده با آنان درمراجع مختلف قضایی،اعتبار شهادت را زیرسئوال برده و چنان‌چه تهدیدی ازسوی مشتکی‌عنه وجود داشت نامبرده اقدام به عمل کردن به آن می‌نمود. بنابه‌مراتب پیش‌گفته و به لحاظ عدم حصول اقناع وجدانی وفقدان دلیل کامل وکافی شرعی بر اثبات بزه وانتساب آن به مشتکی‌عنه آقای ع.ن. دادگاه به استناد اصل37قانون اساسی و به استظهار از قاعده شرعی برائت،حکم به بی‌گناهی و برائت متهم ع.ن. صادر و اعلام می‌نماید. همچنین درباره اعتراض خانم ر.ف نسبت به قرارمنع تعقیب بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب تهران که برآن اساس و بر اثر شکایت ایشان علیه آقای ع.ن به اتهام مزاحمت بانوان، مزاحمت تلفنی، توهین، افترا، نشر اکاذیب نظر به اینکه مطالب جدیدی بیان نشده وبا التفات به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده در آن دادگاه ضمن رد اعتراض نامبرده، حکم به تأییدی و استواری قرار منع تعقیب صادره،صادر و اعلام می‌نماید. رأی برائت صادره بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران و در قسمت تأیید قرار به استناد قسمت یک از بند ن از ماده3قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است .
🔹رئیس شعبه1040دادگاه عمومی جزایی تهران
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ر.ف از دادنامه شماره 167مورخه31/02/93صادره از شعبه1040 دادگاه تهران که در این دادنامه آقای ع.ن. از حیث اتهام تهدید به ضررهای جانی و شرفی برائت حاصل نموده که پس از صدور رأی شاکیه پرونده خانم ف. طی لایحه‌ای که به شماره33 مورخه25/05/93ثبت دفتر دادگاه گردیده به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده که با ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته دلیلی از سوی تجدیدنظرخواه برای نقض رأی ارائه نشده است و از جهتی هر دو وکیل دادگستری هستند و به قواعد حقوقی اشراف دارند و تجدیدنظرخوانده مدعی زوجیت شده به دادگاه خانواده مراجعه و در شعبه261دادگاه خانواده حکم به زوجیت صادر می‌شود (برگ270و271پرونده). و از سوی خانم ف. به آن اعتراض و به شعبه 30 تجدیدنظر استان ارجاع که دادگاه تجدیدنظر حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. یعنی دادنامه دادگاه خانواده را نقض و تصمیم دادگاه در برگ350سابقه موجود است.حتی از سوی متهم پرونده و تجدیدنظرخوانده این پرونده گواهی ارائه می‌شود که حکایت ازجاری کردن صیغه عقد موقت داشته دراصالت و عدم اصالت آن اظهارنظر نمی‌شود چون از حوزه این دادگاه خارج است و خانم ف. در جریان رسیدگی خانم س.ن را به عنوان گواه معرفی می‌کند و از نامبرده تحقیق می‌شود (برگ254و352) که تحقیق از خانم ن. حکایت از تهدید به خانم ف. نمی‌باشد بلکه تهدید مستقیم بوده و باید فی‌المجلس به تجدیدنظرخواه تهدید کند و حتی تهدید به سن و جنس بستگی دارد که شغل تجدیدنظرخواه وکیل دادگستری است و بنا نیست از هر تهدیدی ترس کند گرچه در طول تحقیقات تصویری از تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها گرفته شد از این پیامک تهدید شرفی و مالی استنباط نمی‌شود. و ازسوی تجدیدنظرخواه دلایلی که متقن باشد و موجب نقض دادنامه دادگاه بدوی باشد ارائه نشده، فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف از ماده257قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید واستوار می‌نماید.
🔹مستشاران شعبه39دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای:1393/05/27
🔹شماره رای:9309970223900655
🔵رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ن دایر بر #تهدید به ضررهای جانی و شرفی؛دادگاه از ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق پرونده و آنچه که مسلم و مبرهن است بین ایشان وشاکی پرونده سرکار خانم ر.ف که. می‌باشند به طول مدتی چند ساله روابط دوستی براساس ادعای متهم، آقای ن. رابطه زوجیت بین آن دوبرقرار بوده و روابط آن‌ها از نظر احساسی و دوستی و عمق رابطه دوستی آنان بسیارنزدیک و جدی ومتداخل یکدیگر بوده و چنان‌چه تهدیدی ازسوی مشتکی‌عنه قابلیت تصور داشت ایشان اقدام می‌کرد و از طرف دیگر وجود پرونده‌ها و شکایت‌های متعدد و کشمش‌های فراوان بین آن دونفر پس از شروع اختلافات فی‌مابین خود نشان‌دهنده اینست که هریک قصد داشته که دیگری را منکوب و مغلوب نماید و جایی دیگر به تهدید وارعاب باقی نمی‌ماند وانگهی گواهان تعرفه شده به صورت خیلی دقیق و واضح بر این شهادت نداده‌اند که تهدیدی واز چه نوعی از آن نسبت به شاکی وبا چه کلمات و الفاظی صورت گرفته ونیز وجود اختلافات و دعاوی متعدد مشتکی‌عنه پرونده با آنان درمراجع مختلف قضایی،اعتبار شهادت را زیرسئوال برده و چنان‌چه تهدیدی ازسوی مشتکی‌عنه وجود داشت نامبرده اقدام به عمل کردن به آن می‌نمود. بنابه‌مراتب پیش‌گفته و به لحاظ عدم حصول اقناع وجدانی وفقدان دلیل کامل وکافی شرعی بر اثبات بزه وانتساب آن به مشتکی‌عنه آقای ع.ن. دادگاه به استناد اصل37قانون اساسی و به استظهار از قاعده شرعی برائت،حکم به بی‌گناهی و برائت متهم ع.ن. صادر و اعلام می‌نماید. همچنین درباره اعتراض خانم ر.ف نسبت به قرارمنع تعقیب بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب تهران که برآن اساس و بر اثر شکایت ایشان علیه آقای ع.ن به اتهام مزاحمت بانوان، مزاحمت تلفنی، توهین، افترا، نشر اکاذیب نظر به اینکه مطالب جدیدی بیان نشده وبا التفات به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده در آن دادگاه ضمن رد اعتراض نامبرده، حکم به تأییدی و استواری قرار منع تعقیب صادره،صادر و اعلام می‌نماید. رأی برائت صادره بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران و در قسمت تأیید قرار به استناد قسمت یک از بند ن از ماده3قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است .
🔹رئیس شعبه1040دادگاه عمومی جزایی تهران
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ر.ف از دادنامه شماره 167مورخه31/02/93صادره از شعبه1040 دادگاه تهران که در این دادنامه آقای ع.ن. از حیث اتهام تهدید به ضررهای جانی و شرفی برائت حاصل نموده که پس از صدور رأی شاکیه پرونده خانم ف. طی لایحه‌ای که به شماره33 مورخه25/05/93ثبت دفتر دادگاه گردیده به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده که با ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته دلیلی از سوی تجدیدنظرخواه برای نقض رأی ارائه نشده است و از جهتی هر دو وکیل دادگستری هستند و به قواعد حقوقی اشراف دارند و تجدیدنظرخوانده مدعی زوجیت شده به دادگاه خانواده مراجعه و در شعبه261دادگاه خانواده حکم به زوجیت صادر می‌شود (برگ270و271پرونده). و از سوی خانم ف. به آن اعتراض و به شعبه 30 تجدیدنظر استان ارجاع که دادگاه تجدیدنظر حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. یعنی دادنامه دادگاه خانواده را نقض و تصمیم دادگاه در برگ350سابقه موجود است.حتی از سوی متهم پرونده و تجدیدنظرخوانده این پرونده گواهی ارائه می‌شود که حکایت ازجاری کردن صیغه عقد موقت داشته دراصالت و عدم اصالت آن اظهارنظر نمی‌شود چون از حوزه این دادگاه خارج است و خانم ف. در جریان رسیدگی خانم س.ن را به عنوان گواه معرفی می‌کند و از نامبرده تحقیق می‌شود (برگ254و352) که تحقیق از خانم ن. حکایت از تهدید به خانم ف. نمی‌باشد بلکه تهدید مستقیم بوده و باید فی‌المجلس به تجدیدنظرخواه تهدید کند و حتی تهدید به سن و جنس بستگی دارد که شغل تجدیدنظرخواه وکیل دادگستری است و بنا نیست از هر تهدیدی ترس کند گرچه در طول تحقیقات تصویری از تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها گرفته شد از این پیامک تهدید شرفی و مالی استنباط نمی‌شود. و ازسوی تجدیدنظرخواه دلایلی که متقن باشد و موجب نقض دادنامه دادگاه بدوی باشد ارائه نشده، فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف از ماده257قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید واستوار می‌نماید.
🔹مستشاران شعبه39دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300825
❇️خلاصه پرونده
در تاریخ 31/2/93 خانم س.م. فرزندح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به خواسته #فسخ_نکاح تقدیم مجتمع قضائی خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ 28/6/92 با خوانده به عقد دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم خواستگاری و مذاکرات اولیه خود را لیسانس بارزگانی و دارای کارت پایان خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع زندگی مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن مدرک کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا ازخانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی #پزشکی از نوع بند 6ماده 33می‌باشد و بعلت #مشکل_روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده،درهرحال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست فسخ نکاح و وصول مهریه مافی‌القباله با احتساب خسارات دادرسی را دارم، رسیدگی به شعبه 238دادگاه خانواده ارجاع میگردد آقای ف.ق.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام وکالت نموده‌اند درجلسه مورخ 24/4/93 خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم تعادل روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل روانی است وی خود را لیسانس بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح دارم وکیل خوانده اظهار می‌دارد دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام آمادگی کرده و این خود دلیل بر رددعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت زبان است و مشکل روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هرحال درخواست رد دعوی نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..در خصوص دعوی خانم س.م با وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و جنون تلقی نمی‌شود لذا حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر نموده وکلای خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 0286- 28/8/93 نظر به اینکه رأی مطابق محتویات پرونده و قانون بوده و تجدیدنظرخواه ایراد مؤثری در نقض ارائه نکرده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض_فرجامی نموده و تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در شرکت فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی(لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان گواهینامه رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن وصف سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد #متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون و رعایت قواعد دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره 00286- 28/8/93 صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام میگردد.
🔹رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_خانواده
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300825
❇️خلاصه پرونده
در تاریخ 31/2/93 خانم س.م. فرزندح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به خواسته #فسخ_نکاح تقدیم مجتمع قضائی خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ 28/6/92 با خوانده به عقد دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم خواستگاری و مذاکرات اولیه خود را لیسانس بارزگانی و دارای کارت پایان خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع زندگی مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن مدرک کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا ازخانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی #پزشکی از نوع بند 6ماده 33می‌باشد و بعلت #مشکل_روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده،درهرحال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست فسخ نکاح و وصول مهریه مافی‌القباله با احتساب خسارات دادرسی را دارم، رسیدگی به شعبه 238دادگاه خانواده ارجاع میگردد آقای ف.ق.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام وکالت نموده‌اند درجلسه مورخ 24/4/93 خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم تعادل روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل روانی است وی خود را لیسانس بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح دارم وکیل خوانده اظهار می‌دارد دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام آمادگی کرده و این خود دلیل بر رددعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت زبان است و مشکل روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هرحال درخواست رد دعوی نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..در خصوص دعوی خانم س.م با وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و جنون تلقی نمی‌شود لذا حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر نموده وکلای خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 0286- 28/8/93 نظر به اینکه رأی مطابق محتویات پرونده و قانون بوده و تجدیدنظرخواه ایراد مؤثری در نقض ارائه نکرده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض_فرجامی نموده و تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در شرکت فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی(لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان گواهینامه رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن وصف سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد #متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون و رعایت قواعد دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره 00286- 28/8/93 صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام میگردد.
🔹رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_خانواده
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅تخلیه نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی به دلیل آلوده نمودن محیط زیست شهروندان مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/06/04
🔹شماره رای نهایی: 9309970222100542
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند م.، دایر به #تهدید_علیه_بهداشت_عمومی از طریق تخلیه #نخاله_ساختمانی در #معبر_عمومی موضوع کیفرخواست شماره 2798 مورخ 05/11/92 دادسرای ناحیه 32 تهران؛ دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی راجع به نحوه دستگیری متهم در حین #تخلیه_نخاله و مفاد اعلامیه رسمی مورخه 24/04/91 معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی مبنی بر اینکه تخلیه نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی به دلیل #آلوده نمودن #محیط_زیست شهروندان به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی میگردد و با عنایت به اقاریر ضمنی و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز است و مستنداً به ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت مواد 37 و 38 همان قانون به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بخشنامه قضایی تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی سال 1393 متهم نامبرده را با اعمال دو درجه #تخفیف در مجازات به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند م. از دادنامه شماره 500117 مورخه 13/02/93 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅تخلیه نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی به دلیل آلوده نمودن محیط زیست شهروندان مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/06/04
🔹شماره رای نهایی: 9309970222100542
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند م.، دایر به #تهدید_علیه_بهداشت_عمومی از طریق تخلیه #نخاله_ساختمانی در #معبر_عمومی موضوع کیفرخواست شماره 2798 مورخ 05/11/92 دادسرای ناحیه 32 تهران؛ دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی راجع به نحوه دستگیری متهم در حین #تخلیه_نخاله و مفاد اعلامیه رسمی مورخه 24/04/91 معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی مبنی بر اینکه تخلیه نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی به دلیل #آلوده نمودن #محیط_زیست شهروندان به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی میگردد و با عنایت به اقاریر ضمنی و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز است و مستنداً به ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت مواد 37 و 38 همان قانون به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بخشنامه قضایی تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی سال 1393 متهم نامبرده را با اعمال دو درجه #تخفیف در مجازات به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند م. از دادنامه شماره 500117 مورخه 13/02/93 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅تصاحب مال گم شده، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970222201235
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ک. فرزنـد ع. دایـر بر #تحصیـل_مـال_از_طـریـق_نامشـروع، مـوضـوع کیفـرخـواست شمـاره 9110430500003832 مورخ 29/11/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجهاً به نحوه شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات متهم و با عنایت به اینکه شاکیه به شرح اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق، صراحتاً به #مفقود شدن گوشی تلفن همراه خود اظهار مطلب نموده است، لذا بنابه‌مراتب و عنایت به اینکه، صرف‌نظر از آن‌که تحصیل مال مفقود شده شاکی توسط متهم با عنصر مادی بزه مذکور منطبق نیست، نظر به اینکه تحصیل مال توسط متهم ناشی از فعل مجرمانه نبوده و به عبارتی مال مفقود شده را #تحصیل نموده است که این حد از اقدام مثبت وقوع بزهی نیست. لذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر #برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهـی در دادگـاه‌های تجدیدنظـر استـان تهـران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی‌بوئینی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.گ. فرزند ص. از دادنامه شماره 920122 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای م.ک. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (یک دستگاه گوشی تلفن همراه) موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ٢٥٧ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمـومی و انقـلاب ضمـن رد تجدیدنظـرخواهـی دادنامـه تجدیـدنظرخواسته را با توجـه به وجـود تردید در انتساب بـزه به تجدیدنظرخوانده به تجویز ماده 120 قانون مجازات اسلامی #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی‌پور ـ نوری‌نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅تصاحب مال گم شده، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970222201235
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ک. فرزنـد ع. دایـر بر #تحصیـل_مـال_از_طـریـق_نامشـروع، مـوضـوع کیفـرخـواست شمـاره 9110430500003832 مورخ 29/11/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجهاً به نحوه شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات متهم و با عنایت به اینکه شاکیه به شرح اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق، صراحتاً به #مفقود شدن گوشی تلفن همراه خود اظهار مطلب نموده است، لذا بنابه‌مراتب و عنایت به اینکه، صرف‌نظر از آن‌که تحصیل مال مفقود شده شاکی توسط متهم با عنصر مادی بزه مذکور منطبق نیست، نظر به اینکه تحصیل مال توسط متهم ناشی از فعل مجرمانه نبوده و به عبارتی مال مفقود شده را #تحصیل نموده است که این حد از اقدام مثبت وقوع بزهی نیست. لذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر #برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهـی در دادگـاه‌های تجدیدنظـر استـان تهـران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی‌بوئینی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.گ. فرزند ص. از دادنامه شماره 920122 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای م.ک. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (یک دستگاه گوشی تلفن همراه) موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ٢٥٧ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمـومی و انقـلاب ضمـن رد تجدیدنظـرخواهـی دادنامـه تجدیـدنظرخواسته را با توجـه به وجـود تردید در انتساب بـزه به تجدیدنظرخوانده به تجویز ماده 120 قانون مجازات اسلامی #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی‌پور ـ نوری‌نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال مال غیر نمی‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️تاریخ رای نهایی: 1391/07/29
🔹️شماره رای نهایی: 9109970223100981
🔵رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. دایر بر #معاونت_در_انتقال_مال_غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق #معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف #امضاء زیر قرارداد به عنوان #شاهد دلیل بر #وحد_ قصد و #اقتران_زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد و نظر به حکومت اصل کلی #برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹️دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 153 مورخه 1/3/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
🔹️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال مال غیر نمی‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️تاریخ رای نهایی: 1391/07/29
🔹️شماره رای نهایی: 9109970223100981
🔵رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. دایر بر #معاونت_در_انتقال_مال_غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق #معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف #امضاء زیر قرارداد به عنوان #شاهد دلیل بر #وحد_ قصد و #اقتران_زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد و نظر به حکومت اصل کلی #برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹️دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 153 مورخه 1/3/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
🔹️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب مجازات اعدام است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/12
🔹شماره رای نهایی: 9309970909300077
⚫️رای دیوان
تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکوم‌علیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول #دادگاه_انقلاب اسلامی شیراز وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست و عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده و با وصف اینکه متهمین اقدامات گسترده در #ربایش_بانوان و انجام #تجاوز به شکل وحشیانه و با بی‌رحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوق‌الذکر که به صورت #گروهی و #باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بوده‌اند و باعث #تعرض و #هجمه به جسم افراد و اموال آن‌ها گردیده‌اند و موجب ایجاد فضای #رعب و #وحشت شدید عمومی و #ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق #محاربه و #مفسد_فی_الارض بوده که دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچگونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد. بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و #ابرام می‌نماید.
🔹رئیس شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
راجی ـ حاتمی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_کیفری #دیوانعالی_کشور #دادگاه_انقلاب
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب مجازات اعدام است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/12
🔹شماره رای نهایی: 9309970909300077
⚫️رای دیوان
تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکوم‌علیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول #دادگاه_انقلاب اسلامی شیراز وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست و عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده و با وصف اینکه متهمین اقدامات گسترده در #ربایش_بانوان و انجام #تجاوز به شکل وحشیانه و با بی‌رحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوق‌الذکر که به صورت #گروهی و #باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بوده‌اند و باعث #تعرض و #هجمه به جسم افراد و اموال آن‌ها گردیده‌اند و موجب ایجاد فضای #رعب و #وحشت شدید عمومی و #ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق #محاربه و #مفسد_فی_الارض بوده که دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچگونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد. بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و #ابرام می‌نماید.
🔹رئیس شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
راجی ـ حاتمی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_کیفری #دیوانعالی_کشور #دادگاه_انقلاب
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page