حقوق پرس
7.56K members
4.55K photos
557 videos
290 files
8.69K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی

🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری

✍️ارتباط با مدیر کانال(انتقاد، پیشنهاد، تبادل و تبلیغات ...):👇
@ilawpress
Download Telegram
to view and join the conversation
چکیده:
صرف تأخیر در تقاضای فسخ عقد، مانع از اعمال حق نیست؛ بلکه علم به فوری بودن حق فسخ نیز لازم است.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970910000356
🔹مرجع صدور: شعبه 27 دیوانعالی کشور

⚫️خلاصه جریان پرونده

آقای ع.چ. با تقدیم دادخواستی به‌طرفیت خانم ه.م. به‌خواسته #فسخ_نکاح به‌علت #ازدواج_قبلی زوجه و #تدلیس، تقاضای رسیدگی نموده؛ شعبه 263 دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی نموده، با استناد به اینکه زوجه قبلاً با شخص دیگری ازدواج نموده بود و به‌مدت سه سال مزاوجت و 9 مواقعه نموده و موضوع مورد تصدیق همسر قبلی وی قرارگرفته و وصف بکارت در زمره شروط نکاح بوده و خوانده اعلام نموده‌است: عقد قبلی را به اطلاع زوج رسانده بود و زناشوئی با شوهر قبلی وجود نداشته است و دفاعیات خوانده مورد قبول دادگاه قرارنگرفته و با این بیان که خواهان در اسفند سال 1390 پس از بروز اختلاف و مطالبه مهریه و نفقه از سوی زوجه، متوجه موضوع زناشویی قبلی و ملاحظه شناسنامه‌المثنی شده و در تاریخ 5/12/91 دادخواست فسخ نکاح تقدیم نموده و #علم به #فوریت فسخ نکاح نداشته است، طی دادنامه شماره 01225-26/8/92 رأی به فسخ نکاح صادر نموده. تجدیدنظرخواهی زوجه در شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و دادگاه اخیر طی دادنامه فرجام‌خواسته با این استدلال که برای زوج اطلاع از موضوع زناشوئی قبلی ممکن بوده و ازدواج بر اساس شناسنامه‌المثنی واقع شده که تاریخ صدور آن قبل از طلاق زوجه از همسر قبلی است و خیار فسخ فوری می‌باشد، رأی بدوی را نقض و حکم به ردّ دعوی صادرنموده‌است. فرجام‌خواهی زوج به این شعبه دیوان‌عالی‌کشور ارجاع، با قرائت گزارش بشرح آتی اقدام به صدور رأی می‌گردد:

💢رای دیوان
@Lawpress

با توجه به اینکه دادگاه بدوی با اذعان به فوریت خیار فسخ، براساس استدلال به عدم علم زوج به فوریت خیار، دعوی خواهان را موجه دانسته‌است و حکم به فسخ نکاح صادرکرده‌است و دادگاه تجدیدنظر بدون تعرض به موضوع علم یا جهل به فوریت حق فسخ و صرفاً بر اساس فوریت حق فسخ، رأی بدوی را نقض کرده‌است، بدون آنکه پیرامون علم به فوریت بررسی یا استدلال نماید، درحالیکه مطابق موازین، صرف تأخیر در تقاضای فسخ، مانع از اعمال فسخ نیست؛ بلکه علم به فوریت نیز لازم است. لذا رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر ناقص بوده، فرجام‌خواهی آقای ع.چ. در وضعیت فعلی موجه تشخیص، دادنامه فرجام‌خواسته شماره 2227- 7/12/92 صادره از شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض، رسیدگی مجدد به‌همان دادگاه ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان‌عالی‌کشور - مستشار
فاضل - رزاقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
سؤال
@Lawpress
چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

نظریه مشورتى شماره ۳۰۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۳
@Lawpress
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت میباشد؛ ولی ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «#شهادت_شرعی» است و همانگونه که میدانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، #حجیّت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد.

لکن درصورتی که #علم_قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر نماید.

لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
سؤال

احتراماً به استحضار می­رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و.... قراردادهایی را خارج از ضوابط #قانون_کار با #کارگران منعقد می­نمایند و طرفین نسبت به شرایط #قرارداد با یکدیگر #توافق می­نمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی #کارگر فرم­های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت #سفید_امضاء از کارگر می­گیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم­ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرم­های مربوطه را به صورت سفید امضاء می­نماید و با شرایط توافقی کار می­کند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت می‌نمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین #کارگر و #کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از #قوانین_آمره است بی­اعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم­ های #چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با #علم و #اطلاع از اینکه کارفرما فرم‌ها را مطابق #قانون_کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار می­دهد آیا تکمیل فرم­ها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق #جرم #سوء_استفاده از #سفید_امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می­باشد یا کارگر صرفاً می­تواند از طریق #حقوق بی­اعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورت­حساب­های مربوطه را پیگیری و اثبات کند.

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۷)
@Lawpress

به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات)، هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء می‌باشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز می­تواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.


لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
⚫️رای دادگاه تجدید نظر :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 12/3/1393 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته #اعلام #فسخ معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/1391 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/1381 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 26/3/1389 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 22/12/1391 صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است #اسقاط_کافه_خیارات خصوصاً #خیار_غبن_فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از #علم به غبن #فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها #اسباب_وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
۱_تخفیف مجازات به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، مختص جرائم جنحه ای بوده و شامل سرقت مقرون به آزار که جرمی جنایی است، نمی‌شود.

۲_تسلیم متهم به رأی بدوی جهت اعمال تخفیف، در صورت رد درخواست ،مانع از امکان تجدیدنظرخواهی پس از گذشت مهلت قانونی است.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/22
🔹شماره رای نهایی: 9309970269701768

⚫️رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره علیه آقایان 1- (م. س.پ.) فرزند (ح.ر.) 2- (غ. الف.) فرزند (ل.) مبنی بر #مشارکت_در_سرقت مقرون به #آزار گوشی همراه (م. ن.) 3- (ح. ک.ز.) فرزند (الف.) 4- (ه. ع.) فرزند (ع.) به اتهام خرید مال مسروقه که با علم و اطلاع از مسروقه بودن که سه نفر اول دارای سابقه کیفری می‌باشند
به این بیان که حسب محتویات پرونده و بیان شاکی و اظهارات متهمین ردیف اول و دوم که اظهار می‌دارند باهم سوار بر موتور در حال عبور از محله تهرانسر گوشی تلفن همراه خانم شاکی فوق که در حال مکالمه بوده به‌#زور و با ایراد #صدمه_بدنی که شاکی حاضر به اخذ گواهی قطعی پزشکی قانونی نگردیده است را #سرقت نموده و از محل #متواری و دور می‌گردند و گوشی مسروقه را حسب بیان متهم ردیف چهارم (ه. ع.) با عنایت به اینکه وضعیت (غ. الف.) را می‌دانسته و #علم به مسروقه بودن گوشی به لحاظ عدم ارائه کارتن آن داشته که ارزش واقعی گوشی دویست و شصت هزار تومان بوده به یک‌صد هزار تومان ابتیاع و یک‌صد و بیست هزار تومان به آقای (ح. ک.ز.) #می‌فروشد و مدت چهار ماه در دست وی بوده که با عنایت به عدم ارائه کارتن و شناخت متهمین به نظر دادگاه علم به مسروقه بودن گوشی داشته و همه متهمین به بزه انتسابی #اعتراف و #اقرار می‌نمایند لذا متهم ردیف اول و دوم را به جهت وقوع جراحت به شاکی حسب ماده 652 قانون تعزیرات هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به ده سال #حبس_تعزیری و چهل ضربه #شلاق و متهمین ردیف سوم و چهارم حسب ماده 662 به یک سال حبس تعزیری و سی‌وپنج ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص جراحت وارده به شاکی از سوی متهمین ردیف یک و دو 1- حارصه سمت چپ پیشانی یک‌صدم دیه 2- دامیه سمت چپ پره بینی دوصدم دیه 3- حارصه در پلک فوقانی چشم‌چپ یک‌صدم 4- کبودی در بینی سه‌هزارم #دیه کامل در حق شاکی از سوی متهمین فوق (ردیف 1 و 2) به نحو مشارکت پرداخت گردد. مستند دیات ماده 709 بند الف و ب و 714 بند الف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 محکوم می‌گردند. رأی حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص دیه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران

⚫️رأی دادگاه
@Lawpress_Arayeghazayi

با عنایت به اینکه متهم م. س.پ. به اتهام سرقت مقرون به آزار به 10 سال حبس محکوم گردیده که به جهت تسلیم به رأی تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را که شامل جرائم جنحه ای بوده نه جنائی لذا تقاضای وی مردود و پرونده اعاده می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما آقایان م. س.پ. و غ. الف. نسبت به دادنامه شماره 100539 مورخ 7/7/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1146 تهران قابل‌پذیرش نیست زیرا وقتی مشارالیهما به تاریخ 19/7/1393 به رأی بدوی #تسلیم شده‌اند (برگ‌های 148 و149 پرونده)و حتی دادگاه محترم بدوی به شرح مفاد برگ 159 پرونده به تقاضای #تخفیف نامبردگان رسیدگی و رأی صادر نموده است دیگر موجب قانونی برای تجدیدنظرخواهی آن‌ها در تاریخ مؤخر وجود ندارد بر این اساس و به استناد ماده236 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر #رد اعتراض تجدیدنظرخواهان صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری


لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
صرف شکایت شاکی و آزمایش DNA نمی‌تواند موجب علم نوعی و متعارف قاضی و اثبات زنا گردد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/25
🔹شماره رای نهایی:
9309970907600094

⚫️رای دیوان

با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و نحوه شکایت شاکی و اظهارات وی در مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و مدافعات متهمان در مراحل مذکوره و انکار بزه #زنا با همدیگر در جمیع مراحل و از این‌که اکثریت اعضای دادگاه از طریق علم اتهام زنای #غیرمحصن و #محصنه محرز دانسته و به مجازات متهمان اظهارنظر و آنان را محکوم نموده‌اند و مستند علم آنان جز شکایت شاکی و نتیجه #آزمایشDNA می‌باشد که این دو مورد موجب حصول #علم نوعی و متعارف نمی‌باشد صرف‌نظر از این‌که احدی از محکوم‌علیهما ک.ز. در جلسه دادگاه اعلام داشته شاکی الف.ف. چون بچه‌دار نمی‌شد برای رفع مشکلش از من مطالبه اسپرم نموده و من اسپرم خودم را داخل ظرفی ریخته و تحویلش دادم و این عمل حدود 5 الی 6 بار انجام گرفت (این ادعا تا چه اندازه‌ای مقرون به صحت باشد - عضو ممیز). با وصف حال اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی به نظر صحیح نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه شانزدهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
بابائی ـ فیض/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور


لينک عضويت در كانال تلگرام
🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page