سؤال❓
@Lawpress

قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می­دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، #رأی_داور متوقف می­ماند» و ماده ۴۹۳ قانون مذکور مقرر می­دارد «اعتراض به رأی #داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می­نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور #تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف می­کند؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸)
@Lawpress
ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور می‌باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727

⚫️رای بدوی

درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
@Lawpress

🔹برای تشخیص #اصالت #سند از این راه, به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می‌کند. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم #تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.

◀️تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند

🔹دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند، بلکه به این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.

◀️ارجاع امر به کار‌شناسی

🔹دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.
بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کار‌شناسی توجیه کند. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی‌دلیل نظر کار‌شناسی را نادیده بگیرد.

◀️استکتاب
@Lawpress

چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان‌بخشی از منکر در دسترس نباشد، ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به استنادکننده حق اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند، یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فرا خواند.

🔹ماده ۲۲۴ بیان می‌دارد: می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود. مطابق ماده مذکور دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه منتسب‌الیه با وجود دعوت حاضر نشود که در این خصوص آنچه حائز اهمیت بوده، آن است که ابلاغ به طور صحیح واقع شده باشد و منتسب‌الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورد دوم اینکه شخص دعوت‌شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت‌شونده از اصحاب دعوی باشد.

◀️تطبیق خط و امضا با اسناد مسلم‌الصدور

🔹تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور رایج‌ترین راهی است که ارایه می‌شود بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگاه ارایه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد.
آنچه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شده است.
اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد, دیگر خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند که حکم به صحت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است/حقوق ثبت


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نكات كاربردي از اصول فقه:تعارض ادله
@Lawpress

🔹تعارض ادله بدین معناست که دو دلیل در مرحله ی وضع و تشریع باهم تعارض دارند (در آزمون معمولا دوماده ی قانونی را میدهند که با هم به ظاهر تعارض دارند)

🔹مثلا یک ماده ی قانونی میگوید معامله ی اشخاصی که غیر رشید هستند به واسطه عدم اهلیت باطل است (ماده ی ۲۱۳ قانون مدنی) و در ماده ی دیگری معاملات (مالی)اشخاص غیر رشید را غیرنافذ میداند(ماده ی ۱۲۱۴ قانون مدنی) که این دو ماده باهم در تعارض میباشند.در اینجا مبحث تعارض پیش می آید که ما باید به نحوی این تعارض را حل کنیم که در آینده و در مباحث حکومت و ورود و تخصیص در خصوص این امر بحث میکنیم

(نکته: دلیل در فقه به معنای مستند حکم شرعی مثل قرآن و سنت و اجماع و … و دلیل در حقوق به معنای امر مستند طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا است).

👈در دلایل اصولا ما یک موضوع داریم و یک حکم:

به جملات ( یا به عبارت اصولی به “دلایل”) زیر توجه کنید:

” نماز واجب است” ⇐ موضوع ما نماز است و حکم ما واجب بودن است

“هر بیع لازم است”⇐ موضوع ما بیع است و حکم ما لازم بودن است.

🔹تعارض گاه میان دو دلیل شرعى (اماره) واقع مى شود و گاه میان دو اصل.

👈تعارض دو اصل:

در تعارض میان دو اصل، اگر استصحاب با اصول سه گانه دیگر (اصل برائت و تخییر و احتیاط) معارضه کند، استصحاب مقدّم است; زیرا مقتضاى ادّله حجیّت استصحاب، بناگذاشتن بر بقاى امر یقینى سابق در زمان دوم (زمان شک) است و به عبارت دیگر استصحاب «اصل محرز» است لذا بر اصول دیگر مقدم مى شود.

در تعارض دو اصل استصحاب، اگر میان آن دو سببیّت و مسببیّت باشد، استصحاب سببى مقدّم است و گر نه هر دو اصل ساقط و بى اثر مى گردد. مانند آبى که سابقاً کُر بوده و الان شک در کریّت آن داریم و با آن لباس نجس را مى شوییم. در این صورت استصحاب سببى (استصحاب کریت آب) جارى شده و دیگر به استصحاب نجاست در لباس (اصل مسببى) توجّه نمى کنیم.

👈تعارض دو دلیل:

در تعارض میان دو دلیل که مبحث ماست، مرجّحاتى مطرح شده است که اگر در یکى از آن دو وجود داشته باشد، مقدّم مى گردد (یعنی گاهی میتوانیم دو دلیل را باهم جمع کنیم یا یکی را بر دیگری ترجیح دهیم (تعارض بدوی یا ابتدایی یا ظاهری یا غیر مستقر ) و اگر هر کدام بر دیگرى مزیّتى نداشته باشد و به اصطلاح تعادل برقرار شود، در این صورت یا هر دو ساقط، یا به اختیار یکی را اجرا میکنیم (تعارض مستقر یا واقعی) که درباره ی حکم آن اختلاف نظر وجود دارد

🔹بنابراین تعارض دو دلیل دو نوع است:

۱. تعارض واقعی: یعنی امکان جمع دو دلیل وجود ندارد لذا هردو ساقط میشوند یا به اختیار یکی را اجرا میکنیم و در اینجا ما کاری با حکومت و ورود و… نداریم

۲. تعارض ظاهری: یعنی دو دلیل به ظاهر باهم متعارضند اما امکان جمع آنها وجود دارد که بوسیله ی حکومت یا ورود یا تخصیص یا تخصص(البته تخصص برای جمع دو دلیل نیست اما به همراه سه مورد دیگر توضیح میدهیم) آنها را باهم جمع میکنیم.

🔹پس وفق آنچه که آمد، حکومت و ورود و تخصیص و تخصص در مبحث “تعارض ظاهری” ادله و برای “جمع دو دلیل متعارض” بکار میروند/احمدرضا تحريري، رسانه حقوق
#تعارض_ادله


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727

⚫️رای بدوی

درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727

⚫️رای بدوی

درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page