Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال مال غیر نمی‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️تاریخ رای نهایی: 1391/07/29
🔹️شماره رای نهایی: 9109970223100981
🔵رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. دایر بر #معاونت_در_انتقال_مال_غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق #معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف #امضاء زیر قرارداد به عنوان #شاهد دلیل بر #وحد_ قصد و #اقتران_زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد و نظر به حکومت اصل کلی #برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹️دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 153 مورخه 1/3/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
🔹️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال مال غیر نمی‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️تاریخ رای نهایی: 1391/07/29
🔹️شماره رای نهایی: 9109970223100981
🔵رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. دایر بر #معاونت_در_انتقال_مال_غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق #معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف #امضاء زیر قرارداد به عنوان #شاهد دلیل بر #وحد_ قصد و #اقتران_زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد و نظر به حکومت اصل کلی #برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹️دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 153 مورخه 1/3/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
🔹️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page