چكيده:
✅الزام به انجام‌تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9309970223301535

⚫️رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به #ایفای_تعهدات صورتجلسه 23/5/1390، ب- مطالبه #اجرت_المثل ایام تصدی بعنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه #جزمی و #یقینی نیست و قابلیت #استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک #حکم_کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورت‌جلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 21/4/1393 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوای #الزام_به_ایفاء‌_تعهدات صورتجلسه مورخ 23/5/1390 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت این‌که موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366

◀️خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاه‌های تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علی‌هذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی

چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444

◀️خلاصه جریان پرونده:

شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»

بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه از پست قبل👆👇

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش‌ دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور ر‌أی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

⚫️رای دیوان

با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد #اسناد_رسمی_لازم_الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت_نظارت، #شورای_عالی_ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا #قرار_رد_شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅احتکار زمانی تحقق می‎یابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گران‎فروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930

⚫️رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه #اعاده می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page