Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه از پست قبل👆👇
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401
⚫️رای دیوان
با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آییننامه اجرای مفاد #اسناد_رسمی_لازم_الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت_نظارت، #شورای_عالی_ثبت می‌باشد و شاکی میباید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا #قرار_رد_شکایت وی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401
⚫️رای دیوان
با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آییننامه اجرای مفاد #اسناد_رسمی_لازم_الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت_نظارت، #شورای_عالی_ثبت می‌باشد و شاکی میباید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا #قرار_رد_شکایت وی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
⚫️رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکیعنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‌تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکیعنه #اعاده می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
⚫️رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکیعنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‌تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکیعنه #اعاده می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005
⚫️رای دیوان
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاههای استان گلستان می‌باشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگهای 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأتهای تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص می‌باشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازاتهای مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده می‌باشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاههای استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005
⚫️رای دیوان
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاههای استان گلستان می‌باشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگهای 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأتهای تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص می‌باشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازاتهای مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده می‌باشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاههای استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت اینکه موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاههای تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علی‌هذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت اینکه موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاههای تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علی‌هذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه از پست قبل👆👇
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی می‌باشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض می‌باشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی می‌باشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض می‌باشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401
⚫️رای دیوان
با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آییننامه اجرای مفاد #اسناد_رسمی_لازم_الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت_نظارت، #شورای_عالی_ثبت می‌باشد و شاکی میباید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا #قرار_رد_شکایت وی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401
⚫️رای دیوان
با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آییننامه اجرای مفاد #اسناد_رسمی_لازم_الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت_نظارت، #شورای_عالی_ثبت می‌باشد و شاکی میباید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا #قرار_رد_شکایت وی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page