Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/05/26
⚫️رای بدوی:
در خصوص اتهام آقای ج. فاقد مشخصات دیگر دایر بر صدور #چک_بلامحل به شماره 00277636/00891 با توجه به شکایت آقای م. و وکالت آقای م. از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده #اصل_چک صادره به شماره مذکور به مبلغ 45000000 ریال که امضا صادرکننده #چک با تاریخ #سررسید و متنی آن #تقدم و #تأخر و با #خودکار_مختلف نوشته شده و از سوی دیگر مهر ش. در چک بیانگر صدور چک برابر مفاد ماده 13 قانون صدور چک به صورت وعده دار می باشد که وفق ماده مذکور #وصف_جزایی موضوع چک محرز نمی باشد و حقوقی و مستلزم طرح #دعوی_حقوقی می باشد لذا به استناد و اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص اعتراض آقای م. به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره 500546 مورخه 26/5/90 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای ج. از اتهام صدور چک بلامحل تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و رویت اصل چک شماره 00277636/891 مورخه 19/10/89 مربوط به پست بانک ایران به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و اینکه اولاً علی رغم استدلال دادگاه بدوی متن چک با #دو_خودکار نوشته نشده و از ظاهراً آن چنین استنباطی نمی شود، مضافاً به اینکه نوشتن با دو خودکار هم دلیل بر #وعده_دار بودن چک نیست ثانیاً عدم وجود #مهر ش. در چک نیز دلیل بر وعده دار بودن چک نمی تواند باشد. لذا دادگاه با قبول اعتراض و احراز انتساب اتهام صدور چک بلامحل مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. را به یک سال حبس به اتهام صدور چک بلامحل شماره ذکر شده #محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه
تولیت – پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/05/26
⚫️رای بدوی:
در خصوص اتهام آقای ج. فاقد مشخصات دیگر دایر بر صدور #چک_بلامحل به شماره 00277636/00891 با توجه به شکایت آقای م. و وکالت آقای م. از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده #اصل_چک صادره به شماره مذکور به مبلغ 45000000 ریال که امضا صادرکننده #چک با تاریخ #سررسید و متنی آن #تقدم و #تأخر و با #خودکار_مختلف نوشته شده و از سوی دیگر مهر ش. در چک بیانگر صدور چک برابر مفاد ماده 13 قانون صدور چک به صورت وعده دار می باشد که وفق ماده مذکور #وصف_جزایی موضوع چک محرز نمی باشد و حقوقی و مستلزم طرح #دعوی_حقوقی می باشد لذا به استناد و اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص اعتراض آقای م. به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره 500546 مورخه 26/5/90 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای ج. از اتهام صدور چک بلامحل تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و رویت اصل چک شماره 00277636/891 مورخه 19/10/89 مربوط به پست بانک ایران به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و اینکه اولاً علی رغم استدلال دادگاه بدوی متن چک با #دو_خودکار نوشته نشده و از ظاهراً آن چنین استنباطی نمی شود، مضافاً به اینکه نوشتن با دو خودکار هم دلیل بر #وعده_دار بودن چک نیست ثانیاً عدم وجود #مهر ش. در چک نیز دلیل بر وعده دار بودن چک نمی تواند باشد. لذا دادگاه با قبول اعتراض و احراز انتساب اتهام صدور چک بلامحل مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. را به یک سال حبس به اتهام صدور چک بلامحل شماره ذکر شده #محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه
تولیت – پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
بانک آرای قضایی
❇️جامع ترین بانک آرای قضایی کاربردی/آرای وحدت رویه/نظریات مشورتی کاربردی و...
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/05/26
⚫️رای بدوی:
در خصوص اتهام آقای ج. فاقد مشخصات دیگر دایر بر صدور #چک_بلامحل به شماره 00277636/00891 با توجه به شکایت آقای م. و وکالت آقای م. از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده #اصل_چک صادره به شماره مذکور به مبلغ 45000000 ریال که امضا صادرکننده #چک با تاریخ #سررسید و متنی آن #تقدم و #تأخر و با #خودکار_مختلف نوشته شده و از سوی دیگر مهر ش. در چک بیانگر صدور چک برابر مفاد ماده 13 قانون صدور چک به صورت وعده دار می باشد که وفق ماده مذکور #وصف_جزایی موضوع چک محرز نمی باشد و حقوقی و مستلزم طرح #دعوی_حقوقی می باشد لذا به استناد و اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص اعتراض آقای م. به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره 500546 مورخه 26/5/90 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای ج. از اتهام صدور چک بلامحل تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و رویت اصل چک شماره 00277636/891 مورخه 19/10/89 مربوط به پست بانک ایران به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و اینکه اولاً علی رغم استدلال دادگاه بدوی متن چک با #دو_خودکار نوشته نشده و از ظاهراً آن چنین استنباطی نمی شود، مضافاً به اینکه نوشتن با دو خودکار هم دلیل بر #وعده_دار بودن چک نیست ثانیاً عدم وجود #مهر ش. در چک نیز دلیل بر وعده دار بودن چک نمی تواند باشد. لذا دادگاه با قبول اعتراض و احراز انتساب اتهام صدور چک بلامحل مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. را به یک سال حبس به اتهام صدور چک بلامحل شماره ذکر شده #محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه
تولیت – پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/05/26
⚫️رای بدوی:
در خصوص اتهام آقای ج. فاقد مشخصات دیگر دایر بر صدور #چک_بلامحل به شماره 00277636/00891 با توجه به شکایت آقای م. و وکالت آقای م. از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده #اصل_چک صادره به شماره مذکور به مبلغ 45000000 ریال که امضا صادرکننده #چک با تاریخ #سررسید و متنی آن #تقدم و #تأخر و با #خودکار_مختلف نوشته شده و از سوی دیگر مهر ش. در چک بیانگر صدور چک برابر مفاد ماده 13 قانون صدور چک به صورت وعده دار می باشد که وفق ماده مذکور #وصف_جزایی موضوع چک محرز نمی باشد و حقوقی و مستلزم طرح #دعوی_حقوقی می باشد لذا به استناد و اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص اعتراض آقای م. به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره 500546 مورخه 26/5/90 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای ج. از اتهام صدور چک بلامحل تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و رویت اصل چک شماره 00277636/891 مورخه 19/10/89 مربوط به پست بانک ایران به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و اینکه اولاً علی رغم استدلال دادگاه بدوی متن چک با #دو_خودکار نوشته نشده و از ظاهراً آن چنین استنباطی نمی شود، مضافاً به اینکه نوشتن با دو خودکار هم دلیل بر #وعده_دار بودن چک نیست ثانیاً عدم وجود #مهر ش. در چک نیز دلیل بر وعده دار بودن چک نمی تواند باشد. لذا دادگاه با قبول اعتراض و احراز انتساب اتهام صدور چک بلامحل مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. را به یک سال حبس به اتهام صدور چک بلامحل شماره ذکر شده #محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه
تولیت – پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
بانک آرای قضایی
❇️جامع ترین بانک آرای قضایی کاربردی/آرای وحدت رویه/نظریات مشورتی کاربردی و...
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه از پست قبل👆👇
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره 350 مورخ 5/4/91 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام #تحصیل_وجه_فاقد_مشروعیت_قانونی به تحمل یکسال #حبس و #رد_مبلغ چهل هزار تومان به شاکی و به اتهام #هتک_حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و #انتشار_عکس شاکیه #بدون_رضایت وی در #اینترنت با مطالب کذب به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال #جزای_نقدی محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص وجهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عـنه #تائید و #اسـتوار مـی گـرداند . رأی صـادره
قطعی میباشد.
🔹رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علوی فر- طهماسبی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره 350 مورخ 5/4/91 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام #تحصیل_وجه_فاقد_مشروعیت_قانونی به تحمل یکسال #حبس و #رد_مبلغ چهل هزار تومان به شاکی و به اتهام #هتک_حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و #انتشار_عکس شاکیه #بدون_رضایت وی در #اینترنت با مطالب کذب به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال #جزای_نقدی محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص وجهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عـنه #تائید و #اسـتوار مـی گـرداند . رأی صـادره
قطعی میباشد.
🔹رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علوی فر- طهماسبی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر میرسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر میرسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅کشف اموال مسروقه در منزل متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700883
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت شکات 1- ز.س. فرزند م. 2- م.ک. فرزند و. 3- الف.ش. فرزند ح. 4- ز.ش. فرزند م. 5- ک.ح. فرزند غ. 6- م.ه فرزند ع. 7- ط.ش. فرزند ش. 8- ص.الف. فرزند ح. 9- ح.ح. فرزند ع. 10- ف.الف. فرزند ع. 11- ر.م. فرزند الف. 12- م.ق. فرزند ع. 13- س.ش. فرزند م. 14- س.س. فرزند ع. 15- ک.ر. فرزند م. 16- م.م. فرزند ع. 17- ف.الف. فرزند ش.، علیه متهمه ص.ش. فرزند ک. هم اکنون بازداشت به دلیل عجز از ایداع وثیقه با وکالت ح.م.، دایر بر #سرقت (به نحو #کیف_قاپی و #جیب_بری) به این شرح که حسب مستندات و اوراق مثبوت در پرونده جمیع شکات به طور مستقل و در تاریخهای متفاوت اقدام به طرح شکایت مبنی بر سرقت اموال و کیف دستی نمودهاند که طی اظهارات نامبردگان در اماکن مختلف و با شگردهای جداگانه مورد دستبرد واقع شدهاند و حسب گزارش نیروی انتظامی با دستگیری سارق (متهمه) و کشف قسمتی از اموال مسروقه در محل زندگی وی، جری تشریفات دادرسی و تحقیقات تخصصی ضابطین، شکات تقاضای پیگرد کیفری مجرم و استرداد اموال مسروقه را دارند، لهذا دادگاه با ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق مثبوت در پرونده و عنایت به تجمیع شکایت شکات به شرح و نحو مندرج در پرونده و خصوصاً گزارش مأمورین نیروی انتظامی (مکتوب در صفحه 5 پرونده) مبنی بر کشف و ضبط قسمتی از اموال مسروقه به شرح گزارش معنونه از محل زندگی متهمه و تعلق قسمتی از اموال مکشوفه به عدهای از شکات (عابر بانک به شماره ... متعلق به شاکی ردیف 16 فوقالذکر عهده بانک انصار) مثبوت در صفحه 23 پرونده و همچنین اظهارات شکات هنگام مواجهه حضوری در مراجع قضایی و شناسایی مجرم توسـط ایشـان و نیـز از توجـه بـه اظهارات ضد و نقیض متهمه مندرج در صفحات 6 و 7 و 99 مثبوت در پرونده و دفاعیـات بلاوجـه وی و همچنیـن توجـه بـه نحوه انجام وقوع اینگونه جرایم و نیز وجود سابقه کیفری مشابه متهمه در موضوع جرم معنونه (سرقت کیف که طی یک فقره استعلام، سوابق مذکور مثبوت در پرونده بوده و متهمه نیز اقرار به ارتکاب آن نموده) گزارشهای مفصله مرجـع انتظامی در این رابطه و سایر ادلـه و قرائن موجود در پرونـده و صرفنـظر از انـکار متهمه به ارتکاب جرم که به نظر این دادگاه موجه و مبتنی بر دلیل نمیباشد و نیز ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل متهم و مطالب غیرمدلل و غیرمؤثر نامبرده در جلسات دادرسی و ملاحظه کیفرخواست صادره از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 657 و 667 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و رعایت و لحاظ مواد 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و بیست ضربه شلاق و رد اموال مسروقه مطابق مفاد منـدرج در پرونـده در حق شکات صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹دادرس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمزه
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکومعلیها خانم ص.ش. با وکالت آقای ح.م. از دادنامه شماره 700707 مورخ 19/06/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1126 تهران که به موجب آن مشارالیها به دلیل ارتکاب هفده فقره سرقت به تحمل یک سال حبس و 20 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شده است وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و همانطور که میدانیم گزارش مأمورین محترم و یا کشف برخی از اموال مسروقه از منزل تجدیدنظرخواه موجبات مناسبی برای انجام تحقیقات و کشف ماوقع هستند اما نمیتوانند پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهند. علیهذا نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال نمیتوان افراد را مجرم تلقی نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضعنه رأی برائت خانم ص.ش. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅کشف اموال مسروقه در منزل متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700883
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت شکات 1- ز.س. فرزند م. 2- م.ک. فرزند و. 3- الف.ش. فرزند ح. 4- ز.ش. فرزند م. 5- ک.ح. فرزند غ. 6- م.ه فرزند ع. 7- ط.ش. فرزند ش. 8- ص.الف. فرزند ح. 9- ح.ح. فرزند ع. 10- ف.الف. فرزند ع. 11- ر.م. فرزند الف. 12- م.ق. فرزند ع. 13- س.ش. فرزند م. 14- س.س. فرزند ع. 15- ک.ر. فرزند م. 16- م.م. فرزند ع. 17- ف.الف. فرزند ش.، علیه متهمه ص.ش. فرزند ک. هم اکنون بازداشت به دلیل عجز از ایداع وثیقه با وکالت ح.م.، دایر بر #سرقت (به نحو #کیف_قاپی و #جیب_بری) به این شرح که حسب مستندات و اوراق مثبوت در پرونده جمیع شکات به طور مستقل و در تاریخهای متفاوت اقدام به طرح شکایت مبنی بر سرقت اموال و کیف دستی نمودهاند که طی اظهارات نامبردگان در اماکن مختلف و با شگردهای جداگانه مورد دستبرد واقع شدهاند و حسب گزارش نیروی انتظامی با دستگیری سارق (متهمه) و کشف قسمتی از اموال مسروقه در محل زندگی وی، جری تشریفات دادرسی و تحقیقات تخصصی ضابطین، شکات تقاضای پیگرد کیفری مجرم و استرداد اموال مسروقه را دارند، لهذا دادگاه با ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق مثبوت در پرونده و عنایت به تجمیع شکایت شکات به شرح و نحو مندرج در پرونده و خصوصاً گزارش مأمورین نیروی انتظامی (مکتوب در صفحه 5 پرونده) مبنی بر کشف و ضبط قسمتی از اموال مسروقه به شرح گزارش معنونه از محل زندگی متهمه و تعلق قسمتی از اموال مکشوفه به عدهای از شکات (عابر بانک به شماره ... متعلق به شاکی ردیف 16 فوقالذکر عهده بانک انصار) مثبوت در صفحه 23 پرونده و همچنین اظهارات شکات هنگام مواجهه حضوری در مراجع قضایی و شناسایی مجرم توسـط ایشـان و نیـز از توجـه بـه اظهارات ضد و نقیض متهمه مندرج در صفحات 6 و 7 و 99 مثبوت در پرونده و دفاعیـات بلاوجـه وی و همچنیـن توجـه بـه نحوه انجام وقوع اینگونه جرایم و نیز وجود سابقه کیفری مشابه متهمه در موضوع جرم معنونه (سرقت کیف که طی یک فقره استعلام، سوابق مذکور مثبوت در پرونده بوده و متهمه نیز اقرار به ارتکاب آن نموده) گزارشهای مفصله مرجـع انتظامی در این رابطه و سایر ادلـه و قرائن موجود در پرونـده و صرفنـظر از انـکار متهمه به ارتکاب جرم که به نظر این دادگاه موجه و مبتنی بر دلیل نمیباشد و نیز ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل متهم و مطالب غیرمدلل و غیرمؤثر نامبرده در جلسات دادرسی و ملاحظه کیفرخواست صادره از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 657 و 667 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و رعایت و لحاظ مواد 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و بیست ضربه شلاق و رد اموال مسروقه مطابق مفاد منـدرج در پرونـده در حق شکات صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹دادرس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمزه
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکومعلیها خانم ص.ش. با وکالت آقای ح.م. از دادنامه شماره 700707 مورخ 19/06/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1126 تهران که به موجب آن مشارالیها به دلیل ارتکاب هفده فقره سرقت به تحمل یک سال حبس و 20 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شده است وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و همانطور که میدانیم گزارش مأمورین محترم و یا کشف برخی از اموال مسروقه از منزل تجدیدنظرخواه موجبات مناسبی برای انجام تحقیقات و کشف ماوقع هستند اما نمیتوانند پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهند. علیهذا نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال نمیتوان افراد را مجرم تلقی نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضعنه رأی برائت خانم ص.ش. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:
⚫️رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:
⚫️رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صرف فعال شدن سیمکارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیمکارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپیبرداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیمکارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمیتواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی میباشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمیتوان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترضعنه رأی #برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف فعال شدن سیمکارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیمکارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپیبرداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیمکارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمیتواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی میباشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمیتوان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترضعنه رأی #برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در تحقق بزه تصرفعدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701216
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س.، دایر بر #تصرف_عدوانی مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی، نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریههای #کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق #تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به #رفع_تصرف از مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق #نظریه_کارشناسی و شش ماه حبس محکوم مینماید. علیهذا نظر به اینکه دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و اینکه متهم فاقد سابقه کیفری میباشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمیداند، لذا مستنداً به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق مینماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره 700835 مورخ 13/7/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد 690 و 46 تا 50 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلاً وارد میباشد. زیرا با توجه به اینکه اعمال ماده 690 مزبور منوط به #اثبات_مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی #مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است، لذا به استناد ماده 13 و بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترضعنه #قراراناطه صادر میگردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازعفیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگیکننده ظرف یک ماه ارائه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رأی قطعی است .
🔷شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در تحقق بزه تصرفعدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701216
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س.، دایر بر #تصرف_عدوانی مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی، نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریههای #کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق #تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به #رفع_تصرف از مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق #نظریه_کارشناسی و شش ماه حبس محکوم مینماید. علیهذا نظر به اینکه دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و اینکه متهم فاقد سابقه کیفری میباشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمیداند، لذا مستنداً به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق مینماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره 700835 مورخ 13/7/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد 690 و 46 تا 50 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلاً وارد میباشد. زیرا با توجه به اینکه اعمال ماده 690 مزبور منوط به #اثبات_مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی #مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است، لذا به استناد ماده 13 و بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترضعنه #قراراناطه صادر میگردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازعفیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگیکننده ظرف یک ماه ارائه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رأی قطعی است .
🔷شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمیشود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷شماره رای نهایی: 9109970223401534
⚫️رای بدوی
درخصوص اتهام آقای م. فرزند ح. با وکالت آقای ب. و ق. دایر بر سوءاستفاده از سفید بودن امضاء (یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ت) موضوع شکایت آقای ف. یا وکالت آقای م. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناسی مبنی بر#سفید_امضاء بودن #چک موصوف، دادنامههای صادره به شماره 256 از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران در شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شمارههای 751 و752 که حکایت از #سفید_امضاء_بودن_چک موصوف دارند و در نظر گرفتن مفاد سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز است. لذا به استناد ماده 673 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید و در خصوص اتهامهای دیگر نامبرده دایر بر #خیانت_در_امانت نسبت به اموال و اسناد شرکت ژ. و مشارکت درشروع به #کلاهبرداری و همچنین اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای ب.ج. دایر بر #مشارکت در #شروع_به_کلاهبرداری با توجه به اینکه دلیلی از تحویل اسناد و اموال شرکت به متهم صدرالذکر باشد ارائه نشده و همچنین عناصر و ارکان بزه شروع به کلاهبرداری تحقق نیافته، علیهذا به استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت نامبردگان از اتهامات اعلام شده صادر و اعلام میگردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ش. و خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 798 مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام #سوء_استفاده_از_سفید_امضاء یک فقره چک به شرح دادنامه بدوی میباشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون #تأیید و #استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمیشود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷شماره رای نهایی: 9109970223401534
⚫️رای بدوی
درخصوص اتهام آقای م. فرزند ح. با وکالت آقای ب. و ق. دایر بر سوءاستفاده از سفید بودن امضاء (یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ت) موضوع شکایت آقای ف. یا وکالت آقای م. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناسی مبنی بر#سفید_امضاء بودن #چک موصوف، دادنامههای صادره به شماره 256 از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران در شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شمارههای 751 و752 که حکایت از #سفید_امضاء_بودن_چک موصوف دارند و در نظر گرفتن مفاد سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز است. لذا به استناد ماده 673 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید و در خصوص اتهامهای دیگر نامبرده دایر بر #خیانت_در_امانت نسبت به اموال و اسناد شرکت ژ. و مشارکت درشروع به #کلاهبرداری و همچنین اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای ب.ج. دایر بر #مشارکت در #شروع_به_کلاهبرداری با توجه به اینکه دلیلی از تحویل اسناد و اموال شرکت به متهم صدرالذکر باشد ارائه نشده و همچنین عناصر و ارکان بزه شروع به کلاهبرداری تحقق نیافته، علیهذا به استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت نامبردگان از اتهامات اعلام شده صادر و اعلام میگردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ش. و خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 798 مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام #سوء_استفاده_از_سفید_امضاء یک فقره چک به شرح دادنامه بدوی میباشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون #تأیید و #استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه از پست قبل👆👇
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت معالواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است بهطرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یکباب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی میباشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعهنامه شماره..شش دانگ یکباب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نمودهاند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشتهاند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی میباشند علاوه بر اینکه راجعبه ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشتهاند بهصورت #ضمنی درصورتجلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعهنامــه را #تنفیذ نمودهاند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشتهاند، دادگاه بنا بهمراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورتجلسه مورخ 25/7/83 بهصورت فعلی مبایعهنامه #فضولی را #تنفیذ نمودهاند ایضاً درصورتجلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورتجلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعهنامه و قبول این موضوع که فروشنده میباشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را بهعنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نمودهاند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی بهشرح اقدامات معموله مبایعهنامه را تنفیذ نمودهاند بنابراین رأی معترضعنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازعفیه به تجدیدنظرخواه میباشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یکباب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل صادر مینماید، ولی درخصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازعفیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام مینماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت معالواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است بهطرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یکباب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی میباشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعهنامه شماره..شش دانگ یکباب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نمودهاند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشتهاند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی میباشند علاوه بر اینکه راجعبه ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشتهاند بهصورت #ضمنی درصورتجلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعهنامــه را #تنفیذ نمودهاند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشتهاند، دادگاه بنا بهمراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورتجلسه مورخ 25/7/83 بهصورت فعلی مبایعهنامه #فضولی را #تنفیذ نمودهاند ایضاً درصورتجلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورتجلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعهنامه و قبول این موضوع که فروشنده میباشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را بهعنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نمودهاند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی بهشرح اقدامات معموله مبایعهنامه را تنفیذ نمودهاند بنابراین رأی معترضعنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازعفیه به تجدیدنظرخواه میباشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یکباب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل صادر مینماید، ولی درخصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازعفیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام مینماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi