Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اختلاط زن و مرد در کافی‌شاپ به مناسبت تولد، مصداق بزه ارتکاب فعل حرام است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970220901318
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- س. و 2- ع. هر دو دایر بر #شرب_خمر و ارتکاب #فعل_حرام و #اخلال_در_نظم_عمومی و #توهین_به_مأمور 3- س.ع. و م. دایر بر شرب خمر و ارتکاب فعل حرام موضوع گزارش مرجع انتظامی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران؛ با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهمین به شرب خمر و ارتکاب فعل حرام ( #اختلاط_زن_و_مرد_در_کافی_شاپ به مناسبت #تولد متهم ردیف اول) مجرمیت نامبردگان از حیث شرب خمر و ارتکاب فعل حرام به نظر دادگاه محرز است .دادگاه به استناد مواد 262-265 قانون مجازات اسلامی و 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هر کدام از متهمین را از بابت شرب خمر به تحمل هشتاد #تازیانه به عنوان حد شرعی شرب خمر و از بابت ارتکاب فعل حرام به تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری محکوم می‌نماید. و اما در خصوص اتهام متهمان ردیف اول و دوم دایر بر اخلال در نظم عمومی و توهین به مامور به لحاظ فقد دلیل کافی و بر اساس اصل کلی برائت حکم بر #برائت آنان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفریان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. نسبت به دادنامه شماره 450126 صادره از شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص شرب خمر خواستار بذل توجه به اظهار ندامت و توبه خود میشود؛ توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً و اقاریر صریح متهم چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اختلاط زن و مرد در کافی‌شاپ به مناسبت تولد، مصداق بزه ارتکاب فعل حرام است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970220901318
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- س. و 2- ع. هر دو دایر بر #شرب_خمر و ارتکاب #فعل_حرام و #اخلال_در_نظم_عمومی و #توهین_به_مأمور 3- س.ع. و م. دایر بر شرب خمر و ارتکاب فعل حرام موضوع گزارش مرجع انتظامی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران؛ با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهمین به شرب خمر و ارتکاب فعل حرام ( #اختلاط_زن_و_مرد_در_کافی_شاپ به مناسبت #تولد متهم ردیف اول) مجرمیت نامبردگان از حیث شرب خمر و ارتکاب فعل حرام به نظر دادگاه محرز است .دادگاه به استناد مواد 262-265 قانون مجازات اسلامی و 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هر کدام از متهمین را از بابت شرب خمر به تحمل هشتاد #تازیانه به عنوان حد شرعی شرب خمر و از بابت ارتکاب فعل حرام به تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری محکوم می‌نماید. و اما در خصوص اتهام متهمان ردیف اول و دوم دایر بر اخلال در نظم عمومی و توهین به مامور به لحاظ فقد دلیل کافی و بر اساس اصل کلی برائت حکم بر #برائت آنان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفریان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. نسبت به دادنامه شماره 450126 صادره از شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص شرب خمر خواستار بذل توجه به اظهار ندامت و توبه خود میشود؛ توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً و اقاریر صریح متهم چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات در تهیه گزارش ضابطان
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن
در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات_الکلی_دست_ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعه ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می گردد. بنابه مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر #برائت متهم صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/منبع: اختبار
#دادنامه_کیفری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن
در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات_الکلی_دست_ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعه ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می گردد. بنابه مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر #برائت متهم صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/منبع: اختبار
#دادنامه_کیفری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700307
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر #سرقت #عابر_بانک و #تحصیل_مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر #سرقت_عابر_بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل #کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700307
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر #سرقت #عابر_بانک و #تحصیل_مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر #سرقت_عابر_بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل #کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعمال حق حبس در مواردی که اختلاف حساب مالی وجود دارد، مانع از تحقق عنصر معنوی جرم خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/22
🔹شماره رای نهایی: 9109970222301097
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. فرزند ف. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات شاکی و متهم و مداقه در اظهارات وکیل متهم و لایحه تقدیمی از سوی ایشان دلیلی بر وجود #رابطه_امانی بین طرفین که به موجب آن رابطه (عرفی یا قراردادی) مدارک نزد متهم باشد وجود ندارد و هر چند متهم به عنوان حسابدار شاکی بوده است لکن شاکی دلیلی که مدارک نزد متهم موجود باشد ابراز ننموده است و بر فرض وجود اسناد و مدارک نزد متهم دلیلی بر ارتکاب عناصر چهار گانه ـ #تصاحب و #استعمال و #مفقود یا #مخفی نمودن ـ وجود ندارد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد. و نظر به حکومت اصل کلی #برائت و اصل #تفسیر_مضیق_قوانین_جزایی و به استناد #اصل_37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای غ. به وکالت از آقای م. فرزند س. از دادنامه شماره 9109972167600101 مورخ 10/2/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.الف. فرزند ف. تجدیدنظرخوانده با وکالت خانم الف.س. از اتهام موضوع شکایت تجدیدنظرخواه دائر بر خیانت در امانت برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده دادگاه بدوی و این که مرتباً تجدیدنظرخوانده به وی اعلام نموده است که حساب و کتاب کنیم و اموالی که نزد من است تحویل دهم و شما هم حساب و کتاب مرا تسویه کن خصوصاً برگ بازجویی وی که صفحه ردیف 21 پرونده می‌باشد و نیز برگ 48 پرونده که مرتباً اعلام نموده است هر چیزی که نزد من دارد و رسید دارد اعلام نماید تا به او بدهم و ایشان هم در مقابل با من تسویه حساب نماید و اشیایی که از شرکت نزد اوست اعلام آمادگی به استرداد نموده و نیز درخواست تسویه حساب در مورد حق و حقوق را نموده است به عبارت دیگر این مدارک را به صورت وثیقه‌ای برای تسویه حساب حق و حقوق خود با تجدیدنظرخواه قرار داده که به نظر می‌رسد سوء نیتی در این مورد از وی احراز نمی‌گردد و چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ حیاتی مقدم/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اعمال حق حبس در مواردی که اختلاف حساب مالی وجود دارد، مانع از تحقق عنصر معنوی جرم خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/22
🔹شماره رای نهایی: 9109970222301097
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. فرزند ف. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات شاکی و متهم و مداقه در اظهارات وکیل متهم و لایحه تقدیمی از سوی ایشان دلیلی بر وجود #رابطه_امانی بین طرفین که به موجب آن رابطه (عرفی یا قراردادی) مدارک نزد متهم باشد وجود ندارد و هر چند متهم به عنوان حسابدار شاکی بوده است لکن شاکی دلیلی که مدارک نزد متهم موجود باشد ابراز ننموده است و بر فرض وجود اسناد و مدارک نزد متهم دلیلی بر ارتکاب عناصر چهار گانه ـ #تصاحب و #استعمال و #مفقود یا #مخفی نمودن ـ وجود ندارد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد. و نظر به حکومت اصل کلی #برائت و اصل #تفسیر_مضیق_قوانین_جزایی و به استناد #اصل_37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای غ. به وکالت از آقای م. فرزند س. از دادنامه شماره 9109972167600101 مورخ 10/2/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.الف. فرزند ف. تجدیدنظرخوانده با وکالت خانم الف.س. از اتهام موضوع شکایت تجدیدنظرخواه دائر بر خیانت در امانت برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده دادگاه بدوی و این که مرتباً تجدیدنظرخوانده به وی اعلام نموده است که حساب و کتاب کنیم و اموالی که نزد من است تحویل دهم و شما هم حساب و کتاب مرا تسویه کن خصوصاً برگ بازجویی وی که صفحه ردیف 21 پرونده می‌باشد و نیز برگ 48 پرونده که مرتباً اعلام نموده است هر چیزی که نزد من دارد و رسید دارد اعلام نماید تا به او بدهم و ایشان هم در مقابل با من تسویه حساب نماید و اشیایی که از شرکت نزد اوست اعلام آمادگی به استرداد نموده و نیز درخواست تسویه حساب در مورد حق و حقوق را نموده است به عبارت دیگر این مدارک را به صورت وثیقه‌ای برای تسویه حساب حق و حقوق خود با تجدیدنظرخواه قرار داده که به نظر می‌رسد سوء نیتی در این مورد از وی احراز نمی‌گردد و چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ حیاتی مقدم/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف مکالمه تلفنی جرم (رابطه نامشروع دون زنا) محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970223200231
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع شکایت آقای م.ر. همسر متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که در تاریخ 23/10/90 به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی مطالبه نموده و نامبرده از این امر امتناع نموده است. در بررسی #پرینت_مکالمات اخذ شده از اداره مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود 40 روز 1700 مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است. متهم ردیف دوم درمقام دفاع در نزد ضابطان قضایی (منعکس در صفحه 73 پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود 4 ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در شعبه بازپرسی نیز اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، #اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب بزه معنونه از سوی متهمان موصوف محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آنان هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند دادگستری اهل و ساکن تهران دایر به رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه 7 تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب نظر مشورتی شماره 3880/7 مورخ 19/4/81 اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم حصول قناعت وجدانی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران است و در مورد دو متهم دیگرحضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره 910001441 مورخ 14/12/1391 اصداری از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) محکوم به تحمل سی ضربه شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 و ماده 250 قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف مکالمه تلفنی جرم (رابطه نامشروع دون زنا) محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970223200231
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع شکایت آقای م.ر. همسر متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که در تاریخ 23/10/90 به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی مطالبه نموده و نامبرده از این امر امتناع نموده است. در بررسی #پرینت_مکالمات اخذ شده از اداره مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود 40 روز 1700 مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است. متهم ردیف دوم درمقام دفاع در نزد ضابطان قضایی (منعکس در صفحه 73 پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود 4 ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در شعبه بازپرسی نیز اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، #اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب بزه معنونه از سوی متهمان موصوف محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آنان هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند دادگستری اهل و ساکن تهران دایر به رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه 7 تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب نظر مشورتی شماره 3880/7 مورخ 19/4/81 اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم حصول قناعت وجدانی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران است و در مورد دو متهم دیگرحضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره 910001441 مورخ 14/12/1391 اصداری از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) محکوم به تحمل سی ضربه شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 و ماده 250 قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمی‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷شماره رای نهایی: 9109970223401534
⚫️رای بدوی
درخصوص اتهام آقای م. فرزند ح. با وکالت آقای ب. و ق. دایر بر سوءاستفاده از سفید بودن امضاء (یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ت) موضوع شکایت آقای ف. یا وکالت آقای م. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناسی مبنی بر#سفید_امضاء بودن #چک موصوف، دادنامه‌های صادره به شماره 256 از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران در شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره‌های 751 و752 که حکایت از #سفید_امضاء_بودن_چک موصوف دارند و در نظر گرفتن مفاد سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز است. لذا به استناد ماده 673 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام‌های دیگر نامبرده دایر بر #خیانت_در_امانت نسبت به اموال و اسناد شرکت ژ. و مشارکت درشروع به #کلاهبرداری و همچنین اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای ب.ج. دایر بر #مشارکت در #شروع_به_کلاهبرداری با توجه به اینکه دلیلی از تحویل اسناد و اموال شرکت به متهم صدرالذکر باشد ارائه نشده و همچنین عناصر و ارکان بزه شروع به کلاهبرداری تحقق نیافته، علیهذا به استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت نامبردگان از اتهامات اعلام شده صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ش. و خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 798 مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام #سوء_استفاده_از_سفید_امضاء یک فقره چک به شرح دادنامه بدوی می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون #تأیید و #استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمی‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷شماره رای نهایی: 9109970223401534
⚫️رای بدوی
درخصوص اتهام آقای م. فرزند ح. با وکالت آقای ب. و ق. دایر بر سوءاستفاده از سفید بودن امضاء (یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ت) موضوع شکایت آقای ف. یا وکالت آقای م. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناسی مبنی بر#سفید_امضاء بودن #چک موصوف، دادنامه‌های صادره به شماره 256 از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران در شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره‌های 751 و752 که حکایت از #سفید_امضاء_بودن_چک موصوف دارند و در نظر گرفتن مفاد سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز است. لذا به استناد ماده 673 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام‌های دیگر نامبرده دایر بر #خیانت_در_امانت نسبت به اموال و اسناد شرکت ژ. و مشارکت درشروع به #کلاهبرداری و همچنین اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای ب.ج. دایر بر #مشارکت در #شروع_به_کلاهبرداری با توجه به اینکه دلیلی از تحویل اسناد و اموال شرکت به متهم صدرالذکر باشد ارائه نشده و همچنین عناصر و ارکان بزه شروع به کلاهبرداری تحقق نیافته، علیهذا به استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت نامبردگان از اتهامات اعلام شده صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ش. و خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 798 مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام #سوء_استفاده_از_سفید_امضاء یک فقره چک به شرح دادنامه بدوی می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون #تأیید و #استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/05/26
⚫️رای بدوی:
در خصوص اتهام آقای ج. فاقد مشخصات دیگر دایر بر صدور #چک_بلامحل به شماره 00277636/00891 با توجه به شکایت آقای م. و وکالت آقای م. از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده #اصل_چک صادره به شماره مذکور به مبلغ 45000000 ریال که امضا صادرکننده #چک با تاریخ #سررسید و متنی آن #تقدم و #تأخر و با #خودکار_مختلف نوشته شده و از سوی دیگر مهر ش. در چک بیانگر صدور چک برابر مفاد ماده 13 قانون صدور چک به صورت وعده دار می باشد که وفق ماده مذکور #وصف_جزایی موضوع چک محرز نمی باشد و حقوقی و مستلزم طرح #دعوی_حقوقی می باشد لذا به استناد و اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص اعتراض آقای م. به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره 500546 مورخه 26/5/90 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای ج. از اتهام صدور چک بلامحل تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و رویت اصل چک شماره 00277636/891 مورخه 19/10/89 مربوط به پست بانک ایران به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و اینکه اولاً علی رغم استدلال دادگاه بدوی متن چک با #دو_خودکار نوشته نشده و از ظاهراً آن چنین استنباطی نمی شود، مضافاً به اینکه نوشتن با دو خودکار هم دلیل بر #وعده_دار بودن چک نیست ثانیاً عدم وجود #مهر ش. در چک نیز دلیل بر وعده دار بودن چک نمی تواند باشد. لذا دادگاه با قبول اعتراض و احراز انتساب اتهام صدور چک بلامحل مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. را به یک سال حبس به اتهام صدور چک بلامحل شماره ذکر شده #محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه
تولیت – پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/05/26
⚫️رای بدوی:
در خصوص اتهام آقای ج. فاقد مشخصات دیگر دایر بر صدور #چک_بلامحل به شماره 00277636/00891 با توجه به شکایت آقای م. و وکالت آقای م. از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده #اصل_چک صادره به شماره مذکور به مبلغ 45000000 ریال که امضا صادرکننده #چک با تاریخ #سررسید و متنی آن #تقدم و #تأخر و با #خودکار_مختلف نوشته شده و از سوی دیگر مهر ش. در چک بیانگر صدور چک برابر مفاد ماده 13 قانون صدور چک به صورت وعده دار می باشد که وفق ماده مذکور #وصف_جزایی موضوع چک محرز نمی باشد و حقوقی و مستلزم طرح #دعوی_حقوقی می باشد لذا به استناد و اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص اعتراض آقای م. به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره 500546 مورخه 26/5/90 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای ج. از اتهام صدور چک بلامحل تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و رویت اصل چک شماره 00277636/891 مورخه 19/10/89 مربوط به پست بانک ایران به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و اینکه اولاً علی رغم استدلال دادگاه بدوی متن چک با #دو_خودکار نوشته نشده و از ظاهراً آن چنین استنباطی نمی شود، مضافاً به اینکه نوشتن با دو خودکار هم دلیل بر #وعده_دار بودن چک نیست ثانیاً عدم وجود #مهر ش. در چک نیز دلیل بر وعده دار بودن چک نمی تواند باشد. لذا دادگاه با قبول اعتراض و احراز انتساب اتهام صدور چک بلامحل مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. را به یک سال حبس به اتهام صدور چک بلامحل شماره ذکر شده #محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه
تولیت – پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
بانک آرای قضایی
❇️جامع ترین بانک آرای قضایی کاربردی/آرای وحدت رویه/نظریات مشورتی کاربردی و...
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات در تهیه گزارش ضابطان
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن
در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات_الکلی_دست_ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعه ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می گردد. بنابه مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر #برائت متهم صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/منبع: اختبار
#دادنامه_کیفری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن
در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات_الکلی_دست_ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعه ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می گردد. بنابه مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر #برائت متهم صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/منبع: اختبار
#دادنامه_کیفری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅چنانچه شاکی اقرار نماید برداشت وجه از حسابش توسط متهم با رضایت وی بوده است، تحقق بزه خیانت در امانت منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/11/17
🔷شماره رای نهایی:
9109970270201371
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای و. فرزند الف. 31 ساله و آزاد با معرفی کفیل، دایر بر #تحصیل_مال_نامشروع به مبلغ 000/980/3 ریال؛ با عنایت به شکایت ر.م. به وکالت از خانم ن.م. و ارائه تصاویر و صورتحساب وجوه واریزی و گزارش تحقیقات مراجع انتظامی و تحقیقات دادسرای ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیر موجه متهم و اقرار وی به دریافت وجوهی از شاکیه جهت واریز به حساب مشارٌالیه و کیفرخواست صادره و توضیحات وکیل شاکیه در جلسه رسیدگی و دفاعیات غیر مؤثر متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی ثابت تشخیص علیهذا با تطبیق اتهام از تحصیل مال نامشروع به #خیانت_در_امانت با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی متهم به هشت ماه حبس محکوم میشود و از اتهام تحصیل مال نامشروع با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری تبرئه می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1021 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ر. به وکالت از آقای و. فرزند الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9100622 مورخ 29/6/1391 که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به تحمل 8 ماه حبس محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه و با عنایت به مفاد لایحه خانم ن.م. اقدام که به شماره 9101063 مورخ 4/11/1391 ثبت دفتر دادگاه گردیده و به موجب آن تجدیدنظرخوانده اعلام نموده است که مبلغ برداشت شده از حسابش با رضایت خودش بوده و وی در جریان بوده است و در این مورد هیچ شکایتی از تجدیدنظرخواه ندارد بنابراین اعتراض و تجدیدنظرخواهی وارد بوده و مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد بند الف ماده 177 قانون مرقوم و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام به تجدیدنظرخواه حکم بر #برائت وی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅چنانچه شاکی اقرار نماید برداشت وجه از حسابش توسط متهم با رضایت وی بوده است، تحقق بزه خیانت در امانت منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/11/17
🔷شماره رای نهایی:
9109970270201371
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای و. فرزند الف. 31 ساله و آزاد با معرفی کفیل، دایر بر #تحصیل_مال_نامشروع به مبلغ 000/980/3 ریال؛ با عنایت به شکایت ر.م. به وکالت از خانم ن.م. و ارائه تصاویر و صورتحساب وجوه واریزی و گزارش تحقیقات مراجع انتظامی و تحقیقات دادسرای ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیر موجه متهم و اقرار وی به دریافت وجوهی از شاکیه جهت واریز به حساب مشارٌالیه و کیفرخواست صادره و توضیحات وکیل شاکیه در جلسه رسیدگی و دفاعیات غیر مؤثر متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی ثابت تشخیص علیهذا با تطبیق اتهام از تحصیل مال نامشروع به #خیانت_در_امانت با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی متهم به هشت ماه حبس محکوم میشود و از اتهام تحصیل مال نامشروع با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری تبرئه می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1021 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ر. به وکالت از آقای و. فرزند الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9100622 مورخ 29/6/1391 که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به تحمل 8 ماه حبس محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه و با عنایت به مفاد لایحه خانم ن.م. اقدام که به شماره 9101063 مورخ 4/11/1391 ثبت دفتر دادگاه گردیده و به موجب آن تجدیدنظرخوانده اعلام نموده است که مبلغ برداشت شده از حسابش با رضایت خودش بوده و وی در جریان بوده است و در این مورد هیچ شکایتی از تجدیدنظرخواه ندارد بنابراین اعتراض و تجدیدنظرخواهی وارد بوده و مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد بند الف ماده 177 قانون مرقوم و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام به تجدیدنظرخواه حکم بر #برائت وی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page