سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی کاربردی راجع به جرم محاربه
@Lawpress

۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟

۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.


◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی کاربردی راجع به جرم محاربه
@Lawpress

۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟

۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.


◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی کاربردی راجع به جرم محاربه
@Lawpress

۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟

۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.


◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page