HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی

#معافیت #بیمه‌ای #کارفرمایان در صورت جذب نیروی جدید
دکتر نوربخش در نشست خبری اعلام کرد: @laborrelations
مشوق های سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایان برای جذب نیروی جدید
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در اجرای قانون #مشوق های کارفرمایی، کارفرمایانی که نیروی جدید دارای کمتر از یک سال سابقه #بیمه پردازی و دارای مدارک کارشناسی و بالاتر که در مراکز #کاریابی ثبت نام کرده اند؛ را به کار گیرند برای مدت ۲سال از پرداخت #حق_بیمه #معاف خواهند بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، کارگاههایی که افراد واجد شرایط در این قانون را به کار می گیرند بایستی فعال و دارای کد کارگاهی تأمین اجتماعی باشند و در ازای هر دو نفر بیمه شده فعلی می توانند یک نفر نیروی جدید را با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون جذب کنند.
@laborrelations
دکتر نوربخش افزود: افرادی که بر اساس این قانون تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند بایستی حداکثر دارای ٣٤ #سن باشند و حداقل از ٣ ماه قبل در مراکز کاریابی رسمی ثبت نام کرده باشند.

وی افزود: این قانون در راستای حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور #توسعه_اشتغال جوانان به اجرا در آمده است و امیدواریم زمینه ساز جذب بیشتر نیروی کار و توسعه اشتغال باشد.

41 viewsMahjoub j, 18:38

HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی

943 viewsMahjoub j, edited 05:10

HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی

Forwarded from روابط كار

#حق_مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد
@laborrelations
معاون وزیر کار از تصویب حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد خبر داد.

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تصویب حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران در سال ۹۸، گفت: راجع به کمک هزینه حق مسکن کارگران روز گذشته جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست آقای دژپسند وزیر اقتصاد و با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد.

وی با بیان اینکه بعد از ارائه توضیحات لازم به اعضا، خوشبختانه کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار تومان را تأیید کرد، افزود: با توجه به فرایندی که در شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن طی شده بود، کمیسیون اقتصادی دولت نیز با افزایش آن موافقت کرد که امیدواریم به زودی این مصوبه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.

معاون «امور روابط کار» وزیر کار تاکید کرد: قطعاً موانعی در مسیر تصویب نهایی حق مسکن کارگران و کارکنان مشمول قانون کار وجود ندارد.

شاکرمی درباره زمان تصویب نهایی این مصوبه در هیأت دولت و اعمال آن در حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار نیز، گفت: امیدواریم تا هفته کارگر در هیأت وزیران به تصویب نهایی برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اول بهمن ماه ۹۷ شورای عالی کار که با دستور کار «افزایش حق مسکن» برگزار شد، حق مسکن کارگران ۶۰ هزار تومان افزایش یافت.

حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی کارگران است که پس از تأیید شورای عالی کار، اعمال آن منوط به تصویب هیأت وزیران است.

34 viewsMahjoub j, 11:32

HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی

Forwarded from روابط كار

#حق #سنوات در سال جدید چگونه محاسبه می‌شود؟/ لزوم صدور #آیین_نامه توسط وزارت کار
@laborrelations

علی #خدایی از ضرورت محاسبه دقیق حق سنوات کارگران خبر داد و گفت: حق سنوات، جزو مزد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسات مذاکرات مزدی ۹۸، علاوه بر افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد، مولفه‌های مزدی دیگر نیز دچار افزایش شد. یکی از این مولفه‌هایی که به گفته‌ی علی خدایی جزو لاینفک و جدایی‌ناپذیر محسوب می‌شود «حق سنوات» است. حق سنوات در سال ۹۸ با ۳۷ درصد افزایش از ۵۱ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید.

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر لزوم دقت در محاسبه این مولفه مزدی گفت: حق سنوات، جزو مزایای مزدی نیست؛ بلکه جزو لاینفک خودِ مزد است؛ بنابراین نباید حق سنوات سال قبل از فیش حقوقی کارگر کسر شود و به جایش حق سنوات ۷۰ هزار تومانی افزوده شود.

او با ذکر یک مثال توضیح داد: فرض کنید کارگری بیش از دو سال در کارگاهی سابقه کار دارد؛ سال گذشته، هر ماه ۵۱ هزار تومان به او به عنوان حق سنوات، تعلق گرفته؛ امسال باید ۷۰ هزار تومان به مجموع مزد و سنوات سال قبل او اضافه شود؛ یعنی نباید ۵۱ هزار تومان را حذف کنند و به جایش ۷۰ هزار تومان را اضافه کنند.

«حق سنوات» به همه کارگرانی که بیش از یک سال در کارگاه فعلی خود سابقه کار دارند، تعلق می‌گیرد؛ منتها علی خدایی معتقد است؛ از آنجا که تخلفات بسیاری در محاسبه این مولفه مزدی صورت می‌گیرد و بعضاً کارفرمایان، حق سنوات کارگران را جزو مزد آنها به حساب نمی‌آورند، لازم است وزارت کار یک آیین‌نامه روشن و مشخص در این مورد صادر کند تا همه کارفرمایان ملزم به اجرای دقیق قانون شوند.

وی عنوان کرد: به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات مزدی از وزارت کار خواسته‌ایم این آیین‌نامه را تنظیم و ارسال کند تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.

26 viewsMahjoub j, 16:35

HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی

Forwarded from روابط كار

رأی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
📣👈مبنای محاسبه #حق_سنوات، مطلق آخرین #حقوق و مزد تعیین است نه حقوق مبنا و ثابت/ عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند فاقد وجاهت است
https://t.me/laborrelations
شماره دادنامه: ۱۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

"پرداخت سنوات در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق مقرر شده لذا مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد یا حقوق، تجویز نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) است. ماده ۳۵ قانون کار در مقام تعریف مزد برآمده و «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» را مزد نامیده است، بنابراین از آنجا که ملاک پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق بوده لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار پرداخت می شود، ملاک محاسبه سنوات است. بنابراین بخشنامه های معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با مواد ۲۴، ۳۵ و ۳۷ قانون کار به نظر می رسد زیرا مزد که از آن به حقوق تعبیر می گردد مجموع دریافتی کارگر بوده که بیش از حقوق ثابت است، همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) را خلاف قانون تشخیص داده است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

#رأی #هیأت_عمومی

با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه‌ها تأسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

روابط كار

ارسال سوال به
@mahjoub
کارشناسان پاسخگو،اقایان:
دکتر اثنی عشری @A_Esnaashari
دکتر تویسرکانی @Datoyserkani
استادعطایی @Hosein13571
👈گروه https://t.me/hrmSupergroup
👈 استخدام
@Rcruitment
👈 فرم عضویت:
https://b2n.ir/talentregis

👈1000<نشستها:
@hrmir

73 viewsMahjoub j, 11:13

About

Blog

Apps

Platform