چرا شهرداران در «تغییر کاربری» و «فروش تراکم» حرف اول و آخر را می‌زنند؟/ فرصت‌طلبی از اختلاف دو وزارتخانه

🔺دنیای‌اقتصاد: بزرگترین دوئل بین دولت و شهرداری تهران در زمین «تغییرکاربری و فروش تراکم»، در سال‌های دولت اول روحانی بین وزیر راه و شهرسازی وقت و شهردار آن زمان شکل گرفت.

🔺دعوا برسر «ساختن یا نساختن» یک برج ۲۵ طبقه در شهرک غرب بود و دولت در آن زمان از «همه قوای قانونی‌اش» برای «ایست دادن به ساخت برج» استفاده کرد.

🔺اما در نهایت شهرداری تهران برنده این دوئل شد و امروز آن برج که روزی ساکنان محله مجاور بابت «موفقیت اولیه وزیر در متوقف‌ کردم ساخت آن» برای او «بنر تشکر» در محله نصب کرده بودند، تکمیل شده و خریداران واحدها در حال بهره‌برداری از ملک‌شان هستند.

🔺بررسی‌های خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از آموزه‌های دوئل تاریخی دولت و شهرداری تهران برسر مجوزهای ساختمانی نشان می‌دهد، در تهران و در همه شهرهای ایران و حتی در روستاها، «شهرداران و دهیاری‌ها حرف اول و آخر را در صدور جواز ساخت» می‌زنند.

🔺این جواز می‌تواند «مطابق ضوابط بالادست شهرداری» باشد و حتی می‌تواند «کاملا مغایر طرح‌های تفصیلی دیکته شده از بالا به شهرداری» باشد.

🔺علت این «خودمختار بودن» شهرداران به دو مساله کلیدی برمی‌گردد.

🔺علت اول، «بی‌اعتبار بودن عمده مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور» (نهاد دولتی) است که تصور می‌کند آنچه برای شهرداران برای تراکم و کاربری تعیین می‌کند، «لازم‌الاجرا» است در حالیکه خیلی راحت «مصوبات در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

🔺مصوبه توقف آن برج هم به همین شکل ابطال شد.

🔺اسفندیار زبردست استاد شهرسازی دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید مصوبات مبهم و ناسازگار با وظایف شورای عالی شهرسازی طی سه دهه گذشته باعث شد ۶۰ درصد آنها ابطال شود!

🔺مصوبات شورای عالی شهرسازی «ضمانت اجرایی ندارد» و اگر شهرداری اجرا نکند، کسی را محاکمه یا از سیستم اخراج نمی‌کنند.

🔺علت دوم «دولت» است!

🔺در دولت دو وزارتخانه «ناظر بر شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها» هستند.

🔺هم وزارت کشور از منظر مسایل اجتماعی، ساختاری، مالی و سیاسی.

🔺و هم وزارت راه و شهرسازی از منظر «تعیین ضوابط عالیه ساخت و ساز».

🔺در این سال‌ها با این «مدل معیوب سیاست‌گذاری حاکمیتی برای شهرداری‌ها»، شهرداران عمدتا «از باگ‌های نظارت ۲گانه» به نفع تصمیماتی که مطلوب‌شان بوده فرصت‌سازی کردند.

🔺وقتی بودجه خرید اتوبوس و مترو و یارانه‌های شهری را وزارت کشور به شهرداران می‌دهد، آنها چه دلیلی دارد «مصوبات وزارت راه‌وشهرسازی که علیه تامین مالی راحت شهرداری‌ها از محل تغییرکاربری و مجوزهای طلایی است» را اجرا کنند؟!

🔺دولت چهاردهم اگر دنبال «نجات شهرها» است باید «تکلیف نظارت موثر بر شهرداری‌ها» را روشن کند.

#دنیای_اقتصاد #شهر #تراکم_فروشی #حقوق_شهروندی #شهرداری #طرح_تفصیلی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

پیام غیرمستقیم صادق به زاکانی/ وزیر راه‌وشهرسازی: تصمیمات سال‌های اخیر تهران قابل دفاع نیست

🔺دنیای‌‌اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی در نشست شنبه‌شب خود با گروهی از کارشناسان مسکن و شهرسازی، عملکرد سال‌های اخیر شهرداری تهران در حوزه «اداره شهر» را به شکل غیرمستقیم مورد نقد قرار داد.

🔺فرزانه صادق در این نشست اعلام کرد، «آنچه در چند سال اخیر در سیاست‌گذاری شهر تهران رخ داده است قابل دفاع نیست. موقعیت ویژه و چالش‌های شهر تهران ایجاب می‌کند که تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در آن، در سطح کلان‌تری همچون هیئت محترم وزیران انجام شود. ابر مشکلات پایتخت؛ صرفاً در شهرداری تهران و کمیسیون‌های آن قابل حل نیست و نیازمند تصمیم‌های هیئت وزیران و البته اجرای آنهاست.»

🔺به گزارش گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، نقد غیرمستقیم وزیر راه و شهرسازی به تصمیمات و عملکرد شهرداری تهران به ماجرای «مصوبات کمیسیون ماده 5» مربوط می‌شود.

🔺این کمیسیون، اتاقی است که اجازه دارد و می‌تواند «هر نوع مصوبه بالادست شهرداری تهران از طرح جامع شهر تهران گرفته تا طرح تفصیلی تا حتی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را با ترکیبی از نمایندگان وزراء و شهردار، اصلاح کند یا تغییر دهد یا مجوزهایی متفاوت از چارچوب‌های از قبل مصوب شده، صادر کند.»

🔺عملکرد کمیسیون ماده 5 شهر تهران در دوره‌هایی از جمله دوره دولت روحانی، مورد انتقاد دولت قرار گرفت اما در دوره‌هایی هم که خط فکری دولت و شهرداری در حوزه «ساخت و ساز و تغییرکاربری و فروش مجوز ساخت» در یک ریل قرار گرفته، هیچ نقدی نسبت به این کمیسیون وارد نبوده است.

🔺فرزانه صادق در زمانی که معاون شهرسازی و معماری در وزارت راه و شهرسازی بود، به عنوان یکی از اعضای همین کمیسیون، برخی مصوبات این کمیسیون را امضاء نکرد و در نهایت بخاطر این رویه، جابجا شد.

🔺امروز او در مقام وزیر، سراغ «کمیسیون ماده 5» آمده است.

🔺از نگاه گروهی از شهرسازها و کارشناسان شهری، اساس کار کمیسیون ماده 5 زیرسوال است و این مسیر دورزدن مصوبات بالادست شهرداری‌ها باید مسدود شود.

🔺اما گروهی دیگر معتقدند، تصمیماتی که از بالا به شهرداری دیکته می‌شود، «با روح شهر در تعارض است و در شهر قابل اجرا نیست».

🔺این دو گانگی در این سال‌ها به همین شکل ادامه داشته و این وسط، آن کمیسیون به روال خود ادامه داده است.

🔺اینکه آیا فرزانه صادق می‌تواند یکبار برای همیشه، «تصمیم درست و قابل اجرا برای آینده شهر تهران که همه عناصر حیاتی آن ته کشیده است، اتخاذ کند، به شیوه هدایت اصل موضوع ربط پیدا می‌کند».

#دنیای_اقتصاد #تهران #زاکانی #شهرداری #شهرداری_تهران #پایتخت #فرزانه_صادق #تغییر_کاربری #تراکم_ساختمانی

✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir