فائو: اتلاف سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار مواد غذایی

یکی از عمده‌ترین دلایل اتلاف مواد غذایی در مرحله تولید تا بازار، نبود زیرساختها و انبارهای مناسب و سرد است
دیدن نظرات
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، در تازه‌ترین گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده است، می‌گوید سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار مواد غذایی بدون اینکه به بازار برسد، تلف میشود.
این میزان برابر ۱۴ درصد از کل مواد غذایی تولیدی در جهان طی یک سال است.
این گزارش می‌افزاید، کشورهای آسیای مرکزی سهمی بیش از ۲۰ درصد در کل اتلاف مواد غذایی قبل از رسیدن به بازار، دارند و سهم آمریکای شمالی و اروپا حدود ۱۶ درصد و سهم آفریقای سیاه ۱۴ درصد است.
یکی از عمده‌ترین دلایل اتلاف مواد غذایی در مرحله تولید تا بازار، نبود زیرساختها و انبارهای مناسب و سرد است.
در همین زمینه خبرگزاری بلومبرگ نیز با پوشش گزارش فائو نوشته است، جلوگیری از ائتلاف مواد غذایی بسیار مهم است، چرا که حدود ۱۰ درصد از جمعیت جهان با مشکل گرسنگی مواجه هستند. رهبران جهان متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۳۰ میزان اتلاف مواد غذایی قبل از رسیدن به بازار را به نصف برسانند.
خود تولید مواد غذایی سهم چشمگیری در تولید گازهای گلخانه‌ای دارد و بر اساس توافق زیست‌محیطی پاریس، جامعه جهانی متعهد شده است جلو شتاب رشد تولید گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسید کربن را بگیرد تا نگذارد دمای زمین تا پایان قرن بیش از ۱.۵ درجه افزایش یابد.
بر اساس برآورد آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی، سالانه ۳۳ میلیارد تن دی‌اکسید کربن در جهان تولید میشود و بخش کشاورزی سهمی ۹ درصدی در آن دارد.
قائو می‌گوید بخش بزرگی از اتلاف مواد غذایی در مرحله بازار و مصرف اتفاق می‌افتد، خصوصا ۳۷ درصد از مواد غذایی حیوانی و یک پنجم میوه‌جات و سبزیجات در مرحله بازار و بعد از فروش به مشتری از بین می‌رود.
برخلاف مرحله تولید تا رسیدن به بازار که کشورهای فقیر بیشتر با آن مواجه بودند، اتلاف مواد غذایی در مرحله فروش و بعد از آن، بیشتر در کشورهای ثروتمند دیده میشود.
در مجموع فائو می‌گوید تقریبا یک سوم مواد خوراکی برای مصرف انسانها که در جهان تولید میشود، از بین می‌رود. بدین ترتیب سالانه ۱.۳ میلیارد تن خوارک در جهان تلف میشود، در حالی که ۸۲۰ میلیون نفر با مشکل فقر و گرسنگی مواجه هستند.
فائو با اشاره به تلاش جامعه جهانی برای کاهش تلفات مواد غذایی، می‌گوید این اقدامات دلگرم‌کننده است، اما رسیدن به اهداف مطلوب بسیار سخت و پیچیده است.
این گزارش به اهمیت نقش دولتها در جلوگیری از اتلاف مواد غذایی اشاره کرده و می‌گوید ارائه آموزشهای لازم از تولیدکننده‌ها تا بازار و خصوصا مصرف‌کننده‌ها می‌تواند بسیار سازنده باشد.
فائو می‌گوید نیاز به مصرف مواد کشاورزی در جهان تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و مدیریت این حوزه بسیار حیاتی است.
✅حالا ایران یکی از پیشتازان در اتلاف مواد غذایی است که پیش از رسیدن به بازار هدر میروند
و
امسال نسبت به سال گذشته این میزان هذر رفت بصورت قابل توجه بیشتر هم شده
میشود تخمین زد 50% الی 60%از مواد غذایی به ارزش نزدیک به 10 ملیارد دلار در ایرانی که مدیریت #دولتی فشل در تمام اموراقتصادی، جداکثردخالت را دارد، به اقتصاد ملی تحمیل میشود
مهمترین دلیل در این رابطه ✔️مدیریت

یکی از عمده‌ترین دلایل اتلاف مواد غذایی در مرحله تولید تا بازار، نبود زیرساختها و انبارهای مناسب و سرد است
دیدن نظرات
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، در تازه‌ترین گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده است، می‌گوید سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار مواد غذایی بدون اینکه به بازار برسد، تلف میشود.
این میزان برابر ۱۴ درصد از کل مواد غذایی تولیدی در جهان طی یک سال است.
این گزارش می‌افزاید، کشورهای آسیای مرکزی سهمی بیش از ۲۰ درصد در کل اتلاف مواد غذایی قبل از رسیدن به بازار، دارند و سهم آمریکای شمالی و اروپا حدود ۱۶ درصد و سهم آفریقای سیاه ۱۴ درصد است.
یکی از عمده‌ترین دلایل اتلاف مواد غذایی در مرحله تولید تا بازار، نبود زیرساختها و انبارهای مناسب و سرد است.
در همین زمینه خبرگزاری بلومبرگ نیز با پوشش گزارش فائو نوشته است، جلوگیری از ائتلاف مواد غذایی بسیار مهم است، چرا که حدود ۱۰ درصد از جمعیت جهان با مشکل گرسنگی مواجه هستند. رهبران جهان متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۳۰ میزان اتلاف مواد غذایی قبل از رسیدن به بازار را به نصف برسانند.
خود تولید مواد غذایی سهم چشمگیری در تولید گازهای گلخانه‌ای دارد و بر اساس توافق زیست‌محیطی پاریس، جامعه جهانی متعهد شده است جلو شتاب رشد تولید گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسید کربن را بگیرد تا نگذارد دمای زمین تا پایان قرن بیش از ۱.۵ درجه افزایش یابد.
بر اساس برآورد آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی، سالانه ۳۳ میلیارد تن دی‌اکسید کربن در جهان تولید میشود و بخش کشاورزی سهمی ۹ درصدی در آن دارد.
قائو می‌گوید بخش بزرگی از اتلاف مواد غذایی در مرحله بازار و مصرف اتفاق می‌افتد، خصوصا ۳۷ درصد از مواد غذایی حیوانی و یک پنجم میوه‌جات و سبزیجات در مرحله بازار و بعد از فروش به مشتری از بین می‌رود.
برخلاف مرحله تولید تا رسیدن به بازار که کشورهای فقیر بیشتر با آن مواجه بودند، اتلاف مواد غذایی در مرحله فروش و بعد از آن، بیشتر در کشورهای ثروتمند دیده میشود.
در مجموع فائو می‌گوید تقریبا یک سوم مواد خوراکی برای مصرف انسانها که در جهان تولید میشود، از بین می‌رود. بدین ترتیب سالانه ۱.۳ میلیارد تن خوارک در جهان تلف میشود، در حالی که ۸۲۰ میلیون نفر با مشکل فقر و گرسنگی مواجه هستند.
فائو با اشاره به تلاش جامعه جهانی برای کاهش تلفات مواد غذایی، می‌گوید این اقدامات دلگرم‌کننده است، اما رسیدن به اهداف مطلوب بسیار سخت و پیچیده است.
این گزارش به اهمیت نقش دولتها در جلوگیری از اتلاف مواد غذایی اشاره کرده و می‌گوید ارائه آموزشهای لازم از تولیدکننده‌ها تا بازار و خصوصا مصرف‌کننده‌ها می‌تواند بسیار سازنده باشد.
فائو می‌گوید نیاز به مصرف مواد کشاورزی در جهان تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و مدیریت این حوزه بسیار حیاتی است.
✅حالا ایران یکی از پیشتازان در اتلاف مواد غذایی است که پیش از رسیدن به بازار هدر میروند
و
امسال نسبت به سال گذشته این میزان هذر رفت بصورت قابل توجه بیشتر هم شده
میشود تخمین زد 50% الی 60%از مواد غذایی به ارزش نزدیک به 10 ملیارد دلار در ایرانی که مدیریت #دولتی فشل در تمام اموراقتصادی، جداکثردخالت را دارد، به اقتصاد ملی تحمیل میشود
مهمترین دلیل در این رابطه ✔️مدیریت
بمب خبری شورای انقلاب
📜 آنها که روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ روزنامه خریده بودند، با خبری غیرمنتظره مواجه شدند. آن روز در روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی خودنمایی می‌کرد: «۲۴ بانک خصوصی و مختلط ملی شد.»
📜 شورای انقلاب اسلامی تمام بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد و در پی آن مدیریت بانک‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت. مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت در پیامی به مناسبت ملی شدن بانک‌های خصوصی اعلام کرد: هموطنان عزیز از آنجا که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده بگیرد. به این وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ ملی اعلام شد.
📜 روزنامه اطلاعات همچنین در مورد دیدگاه رئیس کل وقت بانک‌مرکزی نوشته بود: «دکتر مولوی، رئیس بانک‌مرکزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند.»
⬛حالا اما به نظر می‌رسد، شرایط شبیه است، به 58 و لاجرم و بدرستی، بانکها ی خصوصی باید ملی شوند
و
بسیاری تحولات اساسی
از
قانون اساسی
تا
سیستم‌ها و روشها
از
حقوقی تاحقیقی
از رسانه تا بانک
اما
اینبار
با درکی درست از فاصله محتوایی #ملی با#دولتی
ملی به معنای مالکیت مشاعی مردمی و مدیریت مردم بر دارایی هایشان با وکالت قابل عزل به مجموعه‌ای از معتمدین که همواره تحت نظارت و حسابرسی مالکین دارایی بصورت انتخاب مستقیم مردم تحت یک هلدینگ ملی
منفک ومستقل از دولت
خواهد بود
#باز توزیع ثروت
#پیشنهاددکتر احمدی نژاد
#اضطراری شیرین برای مردم و#تلخ برای مدیران دولتی
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
📜 آنها که روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ روزنامه خریده بودند، با خبری غیرمنتظره مواجه شدند. آن روز در روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی خودنمایی می‌کرد: «۲۴ بانک خصوصی و مختلط ملی شد.»
📜 شورای انقلاب اسلامی تمام بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد و در پی آن مدیریت بانک‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت. مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت در پیامی به مناسبت ملی شدن بانک‌های خصوصی اعلام کرد: هموطنان عزیز از آنجا که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده بگیرد. به این وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ ملی اعلام شد.
📜 روزنامه اطلاعات همچنین در مورد دیدگاه رئیس کل وقت بانک‌مرکزی نوشته بود: «دکتر مولوی، رئیس بانک‌مرکزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند.»
⬛حالا اما به نظر می‌رسد، شرایط شبیه است، به 58 و لاجرم و بدرستی، بانکها ی خصوصی باید ملی شوند
و
بسیاری تحولات اساسی
از
قانون اساسی
تا
سیستم‌ها و روشها
از
حقوقی تاحقیقی
از رسانه تا بانک
اما
اینبار
با درکی درست از فاصله محتوایی #ملی با#دولتی
ملی به معنای مالکیت مشاعی مردمی و مدیریت مردم بر دارایی هایشان با وکالت قابل عزل به مجموعه‌ای از معتمدین که همواره تحت نظارت و حسابرسی مالکین دارایی بصورت انتخاب مستقیم مردم تحت یک هلدینگ ملی
منفک ومستقل از دولت
خواهد بود
#باز توزیع ثروت
#پیشنهاددکتر احمدی نژاد
#اضطراری شیرین برای مردم و#تلخ برای مدیران دولتی
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
Forwarded from کافه املاک ۷ ☕️7amlak
⬛گام اول ⭐#عدالت اقتصادی در بستر #توسعه پایدار بر مبنای، #ازاد سازی. ⭐
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
Forwarded from کافه املاک ۷ ☕️7amlak
⬛گام اول ⭐#عدالت اقتصادی در بستر #توسعه پایدار بر مبنای، #ازاد سازی. ⭐
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
Forwarded from کافه املاک ۷ ☕️7amlak
⬛گام اول ⭐#عدالت اقتصادی در بستر #توسعه پایدار بر مبنای، #ازاد سازی. ⭐
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
Forwarded from کافه املاک ۷ ☕️7amlak
⬛گام اول ⭐#عدالت اقتصادی در بستر #توسعه پایدار بر مبنای، #ازاد سازی. ⭐
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
در پی کاهش دستوری و احتمالا موقت قیمت دلار #دولتی ؛ بوی افزایش قیمت #بنزین میاد
مثال آبان ۹۸!!!!!!!!!!!!!
@Adalat7amlak7
مثال آبان ۹۸!!!!!!!!!!!!!
@Adalat7amlak7
Forwarded from کافه املاک ۷ ☕️7amlak
در پی کاهش دستوری و احتمالا موقت قیمت دلار #دولتی ؛ بوی افزایش قیمت #بنزین میاد
مثال آبان ۹۸!!!!!!!!!!!!!
@Adalat7amlak7
مثال آبان ۹۸!!!!!!!!!!!!!
@Adalat7amlak7