Forwarded from کافه املاک ۷ ☕️7amlak
⬛گام اول ⭐#عدالت اقتصادی در بستر #توسعه پایدار بر مبنای، #ازاد سازی. ⭐
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
Forwarded from کافه املاک ۷ ☕️7amlak
⬛گام اول ⭐#عدالت اقتصادی در بستر #توسعه پایدار بر مبنای، #ازاد سازی. ⭐
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
Forwarded from کافه املاک ۷ ☕️7amlak
⬛گام اول ⭐#عدالت اقتصادی در بستر #توسعه پایدار بر مبنای، #ازاد سازی. ⭐
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
Forwarded from کافه املاک ۷ ☕️7amlak
⬛گام اول ⭐#عدالت اقتصادی در بستر #توسعه پایدار بر مبنای، #ازاد سازی. ⭐
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2
به نظر میرسه ورود به مسائل سیاسی و اصلاح بنیادین ساختارهای سیاسی نه ممکن است و نه به صلاح، در این مورد لازم است کمی بیشتر ملاحظه گر باشیم
اما
در عرصه اقتصادی ملاحظه گری کمتری را باید به خرج داد، در واقع علیرغم اینکه همه شئونات سیاسی و اجتماعی و... را بطه متقابل و متقابل با اقتصاد دارند،
اما
ویژگی اقتصاد، که اثرات ملموس و قابل محاسبه و نسبتا زود بازده و تاثیراتش بر مهمترین رکن زندگی مردم را شامل میشود
شروع خوبی است
برای به مشارکت کشیدن مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری و نظارت و تلاش برای واهتمام و مشارکت مردم در به نتیجه رساندن تصمیم خودشان و پذیرش نتایج ملموس آن خواهد بود،
بنا براین
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی با پیش فرض حرکت به سوی عدالت اقتصادی در بستر توسعه پایدار، لنگرگاه درستی باشد
لازم با تکمیل اطلاعات و توسعه سامانه های اطلاعاتی و شفاف سازی وضعیت موجود، سوال اساسی را طرح کرد
بقول استیون لویت، اقتصاددان برجسته
که
در زمینه کشف رابطه علت ومعلول در اقتصاد و طرح سوالت بجا و آنگاه پیشنها ات اجرایی و ملموس و قابل دفاع و غیر انتزاعی، بلکه بر اساس آمار و احتمالات و درک درست روابط،
⭕راه حل درست، ⭐نتیجه آمار و اطلاعات دقیق+طرح سوال مناسب است
حالا
با همین فرمول ظاهرا ساده، بایستی شروع کرد و گام نخست را به سوی خودگردانی ملی مردمی اقتصاد،با خروج از اقتصاد مفسده انگیز #دولتی و غیر عادلانه #نیو لیبرالی شروع کرد
حالا با جمع آوری اطلاعات و بحثهای چالشی 2 یا 3 مدل پیشنهاد، را بررسی کنیم
شاید یک پیشنهاد ادامه حرکت دولت 9 و10 در راستای عدالت توزیعی و بررسی و توضیح اینکه عدالت توزیعی به شرح و روش توزیع یارانه های نقدی، مسکن مهر، ارزان سازی زمین، بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین و کم کردن ضریب جینی،
که
اثرات مثبتی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد
در صورت اصلاح سیستم بانکی و گالیاتی
و
یکپارچگی مدیریت اقتصادی به مثابه یک قوه در کنار قوای 3 گانه، و تشکیل شورای تصمیم‌گیری شامل روسای 3 قوا و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی اقتصادی(که هیئت مدیره ان با رای و نظر مستقیم مردم انتخاب شود و یکی از ارکان اصلی تصمیم گیریهای کلان باشد،
و
سهام این شرکت بصورت مسا. ی بین 80 ملیون ایرانی تقسیم شود
بورس را نیز فعال‌تر کنند و20 تا 40در صد سهام دولتی را به دهک‌های پایین تخصیص دهند و الباقی را نیز طی یک برنامه عمدا در بورس به فروش بر ساوند
و
استثناها را به بخص خصوصی، که مالیاتهای را پرداخته و بدهی به دارایی و صلاحیت حرفهای اش زیر نظر هیئت مدیره شرکت ملی در زیر مجموعه خصوصی سازی بررسی میشود فروخته شود و به سرمایه شرکت سهمی 80 ملیونی ملی افزوده گردد،
حالا
این می‌تواند شامل تمام شئونات و مصادیق باشد از بانکها تا صنعت ومعدن و نفت و گازو انرژی و مخابرات و پتروشیمی و فرآورده وکشاورزی و آموزش عالی و گردشگری و فرهنگی، هنری، ورزشی، و....
و
البته
پیشنهاداتی دیگر که از طریق بخثهای تخصصی در اقناع افکار عمومی انجام گیرد و نهایتا از طریق همه پرسی به نتیجه برسد
همین گام مهمترین و اساسی‌ترین حرکت به سوی اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی خواهد بود
بدیهی است در رفراندوم چند پیشنهاد که در نظر سنجی های مستقل بیشترین آمار را داشته اند به رای مردم گذاشته شود
✍️حسین یزدان پناه یزدی
@adalat2