نظریه مشورتی

در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌‌برند، آیا وفق مواد ۲۱۵ و ۲۲۵ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت آنها کسر می‌شود یا خیر؟

https://www.vekalatonline.ir/articles/174622/

#آیین‌نامه #نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_مشورتی #مرخصی_زندانیان #جزای_نقدی #حبس #اجز_از_پرداخت_جزای_نقدی #مبلغ_ریالی_برای_تحمل_یک_روز_حبس_بدل_از_جزای_نقدی #حبس_بدل_از_جزای_نقدی #مرخصی #زندانی #زندانی_مالی #آیین_نامه_زندان_ها #دستور_العمل_اجرایی_ضوابط_اعطای_مرخصی_به_زندانیان

تازه های حقوقی,آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی,نظریات مشورتی قوه قضائیه,سایر آرا و نظریات مشورتی

شماره نظریه مشورتی:
۱۳۹۷/۹/۲۶-۷/۹۷/۲۶۴۱

شماره پرونده: ۲۳۷۹-۱۳۹-۹۶ ح

نظریه مشورتی اداره حقوقی:

۱ ) درصورتی که در شرط داوری، رجوع به داور مرضی الطرفین قید شده باشد وطرفین به داور معینی تراضی ننمایندبا توجه به اینکه رجوع به داوری مطلق نبوده بلکه مقیدبه تراضی طرفین برشخص داوربوده است بنابراین چنانچه تراضی ننمایندبا عنایت به ملاک ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ۷۹ رسیدگی به اختلاف، در صلاحیت دادگاه ،خواهدبود

۲) درصورت امتناع یکی از طرفین از معرفی داوراختصاصی خود وتعیین داور توسط دادگاه، اختیارطرف ممتنع در معرفی داوراز سوی دادگاه اعمال شده است و وی نمی تواند داور دیگری را معرفی کند مگر آنکه باطرف دیگر در اینخصوص تراضی کند.

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی
#داوری
@rahahoquqi

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

https://www.vekalatonline.ir/articles/174695/

#نظریه_مشورتی #دیه #انحصار_وراثت #شناسنامه #ارث #عدم_اشتغال_به_تحصیل_زوجه #مستحق_للغیر #ثمن #غرامت #عقد_بیع #عدم_نظارت_بر_کارگاه_یا_کارگران #عدم_حضور_کارفرما #نظر

تازه های حقوقی,آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی,نظریات مشورتی قوه قضائیه,سایر آرا و نظریات مشورتی,ارث و وصیت,گواهی حصر وراثت

خلاصه ای از نظرات مشورتی درخصوص رسیدگی کمیسیون ماده 100 به ساخت و ساز غیر مجاز/( دیوان عدالت)

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی

@rahahoquqi

نظریه مشورتی

چنانچه دلایل موجود در پرونده برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

https://www.vekalatonline.ir/articles/174735/

#نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دیه #قصاص #شاکی #حدود #سوگند #کلاهبرداری #خیانت_در_امانت

تازه های حقوقی,آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی,سایر آرا و نظریات مشورتی

نظریه مشورتی

با توجه به تبصره یک ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی به این شرح «تبصره یک (اصلاحی 1386) اعضای شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است

https://www.vekalatonline.ir/articles/174706/

#نظریه_مشورتی #شورای_شهر #دادگاه_تجدید_نظر #ماده_76_قانون_تشکیلات،_وظایف_و_انتخابات_شوراهای_اسلامی_کشور #قانون_تشکیلات،_وظایف_و_انتخابات_شوراهای_اسلامی_کشور_و_انتخاب_شهرداران

تازه های حقوقی,آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی,نظریات مشورتی قوه قضائیه,سایر آرا و نظریات مشورتی,هیأت حل اختلاف ثبتی(ماده 133 ق برنامه چهارم توسعه)

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

https://www.vekalatonline.ir/articles/174695/

#نظریه_مشورتی #دیه #انحصار_وراثت #شناسنامه #ارث #عدم_اشتغال_به_تحصیل_زوجه #مستحق_للغیر #ثمن #غرامت #عقد_بیع #عدم_نظارت_بر_کارگاه_یا_کارگران #عدم_حضور_کارفرما #نظر

تازه های حقوقی,آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی,نظریات مشورتی قوه قضائیه,سایر آرا و نظریات مشورتی,ارث و وصیت,گواهی حصر وراثت

نظریه شماره 6564/7 مورخ 15/9/1384 قوه قضاییه

«چک‏های صادره برعهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد اما در مورد سفته، دادگاه در صورتی بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود که در موعد قانونی واخواست شده باشد.»

سؤال: در دعوی مطالبه وجه که مستند آن چک یا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمین خواسته بین آنها چه تفاوتی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چک‏های صادره بر عهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجراء نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمی‏کند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود. 

#حقوق_بانکی
#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی

@rahahoquqi

خلاصه ای از نظرات مشورتی درخصوص رسیدگی کمیسیون ماده 100 به ساخت و ساز غیر مجاز/( دیوان عدالت)

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی

@rahahoquqi

نظریه مشورتی

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است»

https://www.vekalatonline.ir/articles/174752/

#نظریه_مشورتی #قانون_آیین_دادرسی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نظر #ماده_160_قانون_اجرا_احکام_مدنی #حق_اجرا #پرداخت_حق_اجرا #توقیف_اموال_دولتی

تازه های حقوقی,آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی,نظریات مشورتی قوه قضائیه,سایر آرا و نظریات مشورتی

نظریه مشورتی

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

https://www.vekalatonline.ir/articles/174793/

#نظریه_مشورتی #قانون_حمایت_خانواده #همسر_دوم #دادخواست_صدور_اجازه_اختیار_همسر_دوم #دادخواست_اختیار_همسر_دوم #ماده_56_قانون_حمایت_خانواده #قرار_رد_درخواست_تامین_دلیل #تامین_دلیل #درخواست_تامین_دلیل

تازه های حقوقی,آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی,خانواده,ازدواج,ازدواج مجدد و تجویز آن

اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سرپرست محترم اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۰/۲۸۸۰/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. با توجه به تصریح مقنن در ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۹۷، «چنان چه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد… آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی… باز می‌شوند» به‌نظر می‌رسد با توجه به این که بردفاتر خدمات قضایی، اداره صدق نمی‌کند، بنابراین، باز بودن این دفاتر در روزهایی که ادارات تعطیل می‌باشند، نافی حکم قانونی مذکور مبنی بر عدم احتساب روز آخر که مصادف با روز تعطیل می‌باشد، نیست بلکه باز بودن این دفاتر در ایام تعطیل ادارات صرفاً یک فرصت و امکان است که مراجعان می‌توانند ازآن استفاده کنند.

۲. دفاتر خدمات قضائی به مانند سایر مراجع رسمی ارائه‌کننده خدمات، باید دارای ساعات کاری معینی باشند. چنان که این امرازبند ۲ ماده ۳۷ آیین‌نامه ایجاد دفاترخدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه استفاده می‌شود. بنابراین دفاتر مزبور باید در ساعات کاری معین شده مبادرت به ارائه خدمات کنند وارائه خدمات درخارج از این ساعات گرچه می‌تواند تخلف محسوب می‌شود، اما نمی‌توان گفت که اقدامات انجام شده در خارج از ساعات مذکور فاقد اعتبار است. ضمناً ‌لازم نیست ساعات کاری دفاتر خدمات قضایی منطبق بر ساعات کاری واحدهای قضایی باشد، کما این که این دفاتر در روزهای پنج‌شنبه که واحدهای قضایی در بعضی از مراکز استان‌ها تعطیل می‌باشند نیز می‌توانند دایر باشند.

دکتر محمدعلی شاه‌حیدری‌پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی

@rahahoquqi

چند نظریه مشورتی در زمینه تصرف عدوانی

شماره نظریه ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۳/۲/۲۲

نظریه
در مورد دعوای تصرف عدوانی چنانچه از طریق شکایت کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست.


شماره نظریه ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۲/۷

نظریه
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.


شماره نظریه ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

نظریه
۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای خلع ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت ندارد و لذا عدم وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
۲. همان گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

شماره نظریه ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

نظریه
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل سوء نیت وی تلقی شود.


شماره نظریه ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۱۰/۱۹

نظریه
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری مستاجر و تصرف عین مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی است.

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی

@rahahoquqi

نظریه شماره
۷/۹۵/۲۱۰۹_ ۱۳۹۵/۸/۲۳

فقدان سمت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب صدورقرارموقوفی تعقیب است نه قرارمنع تعقیب .

هرگاه جرم اعلام شده ازجمله جرایم قابل گذشت باشد،باتوجه به این که دراین جرایم فقدان شکایت ازسوی شاکی خصوصی ازموانع تعقیب کیفری است مادام که این مانع وجوددارد دادگاه نمی تواندبه ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید. بنابراین درصورت شکایت فردفاقدسمت دراین گونه جرایم، مرجع قضایی بایدبااستفاده ازملاک ماده ۱۱ و لحاظ مواد۱۲و۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارموقوفی تعقیب صادر نماید. زیرادرهرحال، صدورقرارمنع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظرماهیتی در این فرض منتفی است وبایگانی کردن پرونده بدون صدورقرارقانونی باحق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است،درتعارض می باشد.

ثانیاً : باعنایت به ماده ۳۴۱قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارجاع شود و دادگاه موردراازموارد منع یاموقوفی تعقیب تشخیص دهد،باید باصدورقرارمقتضی اتخاذ تصمیم کند بنابراین درفرض سوال دادگاه باید قرارموقوفی تعقیب صادرکند.

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی

@rahahoquqi

نظریه مشورتی

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است »

https://www.vekalatonline.ir/articles/175109/

#نظریه_مشورتی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #پرداخت_حق_اجرا #حق_اجرا #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #نظر

تازه های حقوقی,نظریات مشورتی قوه قضائیه,

نظریه مشورتی

چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه را دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟

https://www.vekalatonline.ir/articles/175088/

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_مشورتی #توقیف_مال #قانون_اجرای_احکام_مدنی #ماده_۳۹_قانون_اجرای_احکام_مدنی #قانون_بیمه_اجباری_شخص_ثالث

تازه های حقوقی,نظریات مشورتی قوه قضائیه

منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی به معنای تعلیق یا انفصال از شغل یا آماده به خدمت نمودن کارمند نیست./۲۲تیر ۹۸

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی

@rahahoquqi

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده ۴۷؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است

https://www.vekalatonline.ir/articles/176343/

#نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #تعلیق_مجازات

نظریه مشورتی

در ازای محکوم‌به، ملک محکوم‌علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده، توقیف شده است شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته و محکوم‌له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است

https://www.vekalatonline.ir/articles/176311/

#نظریه_مشورتی #نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_مشورتی_از_اداره_حقوقی_قوه_قضاییه #مزایده

نظریه مشورتی

https://www.vekalatonline.ir/articles/176304/

#نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #گواهی_عدم_امکان_سازش