نظریه مشورتی

با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌پذیرد؟

با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف کرده است. با توجه به سیاق عبارات به‌کاررفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

https://www.vekalatonline.ir/articles/171435/

#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #قانون_حمایت_خانواده #اجازه_خروج_فرزند #تامین #نظریه_مشورتی

نظریه مشورتی

با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

اولاً در خصوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره 30، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیرمالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی کند.

https://www.vekalatonline.ir/articles/171672/

#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #نظریه_مشورتی #آرای_وحدت_رویه_و_نظریات_مشورتی #قانون_حمایت_خانواده #ماده_45_قانون_حمایت_خانواده #غبطه_طفل #دعوی_ملاقات_فرزند #دعوی_حضانت #ملاقات_فرزند #حضانت_طفل #طفل_بالغ_کمتر_از_18_سال #ماده_1210_قانون_مدنی #امور_غیر_مالی #روابط_موجر_ومستاجر #تخلیه_ملک #خلع_ید #چک_تخلیه #مطالبه_اجرت #سرقفلی #جبران_خسارت #تقصیر_متهم #تقصیر_جزائی #ماده_464_آیین_دادرسی_کیفری #بندالف_ماده_464_آیین_دادرسی_کیفری #اثبات_جرم #ادله_اثبات_جرم #مسئولیت_کیفری #موانع_مسئولیت_کیفری #بخش_چهارم_قانون_مجازات_اسلامی

نظریه مشورتی

با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که ضابطان پس از دستگیری متهم، پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال کنند اما در ماده ۴۲‌‌ همان قانون ورود به انبار‌ها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده ۴۴‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنای اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

https://www.vekalatonline.ir/articles/171781/

#قاچاق #مرجع_قضایی #حقوق_مالی #نظریه_مشورتی #آرای_وحدت_رویه_و_نظریات_مشورتی #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #ماده_41_قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالاوارز #ماده_42_قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #ماده_44_قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #ورود_به_محل_اختفای_کالای_قاچاق #ورود_به_محل_اختفای_ارز_قاچاق #ورور_به_محل_اختفای_قاچاق #ورود_به_محل_اختفای_محموله_قاچاق #ورودبه_محل_اختفای_قاچاق_با_کسب_مجوز_از_مرجع_قضایی #قاعده_اذن_در_شیء_اذن_در_لوام_آن_نیز_هست #اذن_در_شیء_اذن_در_لوازم_آن_نیز_هست #صلاحیت_سازمان_تعزیرات_حکومتی_در_ورود_به_محل_اختفای_کالای_قاچاق #سازمان_تعزیرات_حکومتی #صدور_مجوز_ورود_به_محل_اختفای_کالای_قاچاق_توسط_سازمان_تعزیرات_حکومتی #قانون_حمایت_خانواده #ماده_6_قانون_حمایت_خانواده #نفقه_فرزند #مطالبه_نفقه_فرزند #مطالبه_نفقه_فرزند_توسط_کسی_که_حضانت_او_را_به_عهده_دارد #مطالبه_نفقه_محجور_توسط_قیم_او #نمایندگی_قانونی_قیم_در_مطالبه_نفقه_فرزند #مطالبه_نفقه_فرزند_توسط_مادر #حق_کسب_و_پیشه #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #دعوای_مطالبه_حق_کسب_و_پیشه #مطالبه_حق_کسب_و_پیشه #دادخواست_مطالبه_حق_کسب_و_پیشه #مطالبه_حق_کسب_و_پیشه_به_طور_مستقل #مطالبه_مستقل_حق_کسب_و_پیشه #طرح_مستقل_دادخواست_مطالبه_حق_کسب_و_پیشه #هزینه_دادرسی_مطالبه_حق_کسب_و_پیشه #هزینه_دادرسی_مطالبه_مستقل_حق_کسب_و_پیشه #دعوای_مالی #دعوای_غیرمالی #مطالبه_حق_کسب_و_پیشه_مالی_است_یا_غیرمالی #مطالبه_مستقل_حق_کسب_و_پیشه_مالی_است_یا_غیرمالی #مطالبه_حق_کسب_و_پیشه_دعوای_مالی_است_یا_غیرمالی #مطالبه_مستقل_حق_کسب_و_پیشه_دعوای_مالی_است_یا_غیرمالی #نحوه_محاسبه_هزینه_دادرسی_در_دعوای_مطالبه_حق_کسب_و_پیشه #نحوه_محاسبه_هزینه_دادرسی_در_دعوای_مطالبه_ی_مستقل_حق_کسب_و_پیشه #نحوه_محاسبه_هزینه_دادرسی

نظریه مشورتی

در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بدسرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین شود، آیا امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا خیر؟

https://www.vekalatonline.ir/articles/172387/

#طفل #قانون_حمایت_خانواده #احکام_مدنی

نظریه مشورتی

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟

https://www.vekalatonline.ir/articles/172742/

#شورای_حل_اختلاف #قانون_حمایت_خانواده #حوزه_قضایی #صلاحیت_شورای_حل_اختلاف #نظره_مشورتی_درباره_صلاحیت_شورای_حل_اختلاف #تخلیه_عین_مستاجره #تخلیه_عین_مستاجره_غیرمنقول #صلاحیت_شورای_حل_اختلاف_در_دستور_تخلیه_مال_غیر_منقول #نظریه_مشورتی_درباره_مال_منقول #نظریه_مشورتی_درباره_تخلیه_مال_منقول #صلاحیت_شورای_حل_اختلاف_در_صدور_دستور_خلع_ید_مال_منقول #نظریه_مشورتی_درباره_صلاحیت_شورای_حل_اختلاف_درمورد_تخلیه_مال_منقول_استیجاری #مال_منقول #معافیت_از_هزینه_دادرسی #نظریه_مشورتی_درباره_معافیت_از_هزینه_دادرسی_قانون_حمایت_خانواده #معافیت_خواهان_از_هزینه_های_موضوع_ماده_5_قانون_حمایت_خانواده #معافیت_خواهان_از_هزینه_های_ماده_5_قانون_حمایت_خانوده #معافیت_زن_از_هزینه_های_دادرسی_دادگاه_خانواده #صلاحیت_رییس_حوزه_قضایی #نظریه_مشورتی_درباره_صلاحیت_رییس_حوزه_قضایی #نظریه_مشورتی_درباره_صلاحیت_معاون_ارجاع #نظریه_مشورتی_درباره_مقام_صالح_صادر_کننده_حکم_معافیت_از_هزینه_دادرسی #نظریه_مشورتی_درباره_مقام_صالح_صادر_کننده_حکم_معافیت_از_هزینه_دادرسی_قانون_حمایت_خانواده #مقام_صالح_صادر_کننده_حکم_معافیت_از_هزینه_دادرسی_قانون_حمایت_خانواده #حبس_مرد_به_خاطر_بیش_از_۱۱۰_سکه #مهریه_بیشتر_از_۱۱۰_سکه #نظریه_مشورتی_درباره_مهریه_بیشتر_از_۱۱۰_سکه #آیا_برای_مهریه_بیشتر_از_۱۱۰_سکه_هم_میتوان_مرد_را_بازداشت_نمود #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #بازداشت_مرد_به_خاطر_مهریه #بازداشت_به_خاطر_مهریه_بیشتر_از_۱۱۰_سکه #وکالت_در_طلاق #وکالت_در_طلاق_بعد_از_رجوع #تاثیر_رجوع_در_وکالت_در_طلاق #نظریه_مشورتی_درباره_وکالت_در_طلاق #نظریه_مشورتی_درباره_تاثیر_رجوع_در_وکالت_در_طلاق #آیا_بعد_از_رجوع_هم_حق_طلاق_باقی_میماند #حق_طلاق_بعد_از_رجوع #وضعیت_وکالت_در_طلاق_بعد_از_یکبار_استفاده_و_رجوع_بعد_از_آن

نظریه مشورتی

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟

https://www.vekalatonline.ir/articles/172806/

#خیانت_در_امانت #قانون_حمایت_خانواده #ابلاغ #ابلاغ_از_طریق_تلفن #ابلاغ_تلفنی #نظریه_مشورتی_درباره_ابلاغ #نظریه_مشورتی_درباره_ابلاغ_تلفنی #شرایط_ابلاغ_تلفنی #شکایت_مجدد_از_یک_فعل_قبل_از_صدور_رای_قطعی #نظریه_مشورتی_درباره_شکایت_مجدد_از_یک_عمل #نظریه_مشورتی_درباره_شکایت_مجدد #شکایت_مجدد_از_یک_جرم_در_حین_رسیدگی #شکایت_از_یک_عمل_با_عناوین_مختلف_در_زمان_واحد #شکایت_از_یک_عمل_با_عناوین_مختلف #شکایت_از_یک_عمل_بیش_از_یک_بار #نفی_ولد #تاثیر_آزمایش

نظریه مشورتی

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

https://www.vekalatonline.ir/articles/174793/

#نظریه_مشورتی #قانون_حمایت_خانواده #همسر_دوم #دادخواست_صدور_اجازه_اختیار_همسر_دوم #دادخواست_اختیار_همسر_دوم #ماده_56_قانون_حمایت_خانواده #قرار_رد_درخواست_تامین_دلیل #تامین_دلیل #درخواست_تامین_دلیل

تازه های حقوقی,آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی,خانواده,ازدواج,ازدواج مجدد و تجویز آن