نظریه مشورتی
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است»
https://www.vekalatonline.ir/articles/174752/
#نظریه_مشورتی #قانون_آیین_دادرسی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نظر #ماده_160_قانون_اجرا_احکام_مدنی #حق_اجرا #پرداخت_حق_اجرا #توقیف_اموال_دولتی
تازه های حقوقی,آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی,نظریات مشورتی قوه قضائیه,سایر آرا و نظریات مشورتی
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است»
https://www.vekalatonline.ir/articles/174752/
#نظریه_مشورتی #قانون_آیین_دادرسی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نظر #ماده_160_قانون_اجرا_احکام_مدنی #حق_اجرا #پرداخت_حق_اجرا #توقیف_اموال_دولتی
تازه های حقوقی,آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی,نظریات مشورتی قوه قضائیه,سایر آرا و نظریات مشورتی
وکالت آنلاین - مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی | وکالت آنلاین
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است»
نظریه مشورتی
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است »
https://www.vekalatonline.ir/articles/175109/
#نظریه_مشورتی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #پرداخت_حق_اجرا #حق_اجرا #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #نظر
تازه های حقوقی,نظریات مشورتی قوه قضائیه,
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است »
https://www.vekalatonline.ir/articles/175109/
#نظریه_مشورتی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #پرداخت_حق_اجرا #حق_اجرا #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #نظر
تازه های حقوقی,نظریات مشورتی قوه قضائیه,
وکالت آنلاین - مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی | وکالت آنلاین
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است »