🔶🔶شیوه انتخاب شهرداران چه تغییری می‌کند؟
🔶🔶چه کسانی می توانند شهردار شوند؟
🎤 #محسن_پیرهادی ،رییس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات‌شوراها و انتخاب‌شهرداران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: نگاه نمایندگان به اصلاح قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران جدی است ،مجلس در تلاش است مشارکت مردم در مدیریت شهری را از طریق تغییر شیوه انتخاب شهرداران و برخی دیگر از حوزه های عملکردی شوراهای شهر و روستا را افزایش دهد.
🔸 در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، مدل جدیدی را برای انتخاب شهرداران پیشنهاد کرده‌ام که هم سبب ارتقای #مشارکت_عمومی مردم در انتخاب #شهردار می شود و هم نقش #شورای_شهر در انتخاب شهردار را حفظ می‌کند، بر این اساس انتخاب شهردار به پیش از زمان انتخابات اعضای شورای شهر و روستا بازمی‌گردد و داوطلبان شهرداری کلانشهرها چند ماه قبل از آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخاب شوراها به صورت رسمی اعلام کاندیداتوری خواهند کرد و بعد از تایید آنها از سوی مراجع ذیربط گزینه رسمی #شهرداری محسوب خواهند کرد، پس از آن داوطلبان انتخابات شورا سه گزینه را به ترتیب اولویت از میان مصادیق تعیین می‌کنند به تعبیری دیگر داوطلبان شورای شهر و روستا باید پیش از انتخابات اعلام کنند در صورتی که رأی از مردم بدست آوردند شهردار آینده کدام فرد است.
🔸 در بحث ارتقای نگاه تخصصی به حوزه شهری در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها بندی قید شده است که افرادی که سابقه و تجربه حضور در شوراهای شهر را نداشته‌اند و تمایل به حضور در این #انتخابات را دارند باید در یک آزمون شرکت کنند.
این طرح به دنبال بسترسازی برای دور کردن سیاسیون از عرصه #مدیریت_شهری و واگذاری شهرها به متخصصان شهری است، برای این اساس به منظور احراز آگاهی نسبی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و تصدی پست شهردار نسبت به وظایف و اختیارات مربوط به شوراها و شهرداری‌ها، وزارت کشور موظف است از طریق #سازمان_سنجش آموزش کشور و با نظارت هیئت مرکزی نظارت حداقل شش ماه قبل از شروع ثبت نام انتخابات نسبت به برگزاری #آزمون اقدام کند. البته افرادی که در یک دوره آزمون پذیرفته شده‌اند از آزمون در دوره‌های بعد معاف می باشند.
🔸 در پیش‌نویس اولیه طرح مجلس #هیات‌های_نظارت دیگر فقط در اختیار و انحصار مجلس نیست، براساس طرح تدوین شده یک حقوقدان و یک شخصیت اجتماعی به انتخاب #شورای_عالی_استان‌ها در هیات‌های نظارت حضور خواهند داشت تا ترکیب قوی‌تری شکل گیرد.
در ماده 35 این طرح قید شده است که #وزارت_کشور مجری برگزاری انتخابات است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات متشکل از وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و انتخاب مجلس، یک نفر قاضی به انتخاب رئیس #قوه_قضائیه، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان #اطلاعات #سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی فعالیت خواهند کرد.
🔺مشروح گفتگوی پیرهادی در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و شهرداران با فارس را در لینک زیر بخوانید :
🖇 http://fna.ir/1segwl
🔶🔶چه کسانی می توانند شهردار شوند؟
🎤 #محسن_پیرهادی ،رییس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات‌شوراها و انتخاب‌شهرداران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: نگاه نمایندگان به اصلاح قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران جدی است ،مجلس در تلاش است مشارکت مردم در مدیریت شهری را از طریق تغییر شیوه انتخاب شهرداران و برخی دیگر از حوزه های عملکردی شوراهای شهر و روستا را افزایش دهد.
🔸 در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، مدل جدیدی را برای انتخاب شهرداران پیشنهاد کرده‌ام که هم سبب ارتقای #مشارکت_عمومی مردم در انتخاب #شهردار می شود و هم نقش #شورای_شهر در انتخاب شهردار را حفظ می‌کند، بر این اساس انتخاب شهردار به پیش از زمان انتخابات اعضای شورای شهر و روستا بازمی‌گردد و داوطلبان شهرداری کلانشهرها چند ماه قبل از آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخاب شوراها به صورت رسمی اعلام کاندیداتوری خواهند کرد و بعد از تایید آنها از سوی مراجع ذیربط گزینه رسمی #شهرداری محسوب خواهند کرد، پس از آن داوطلبان انتخابات شورا سه گزینه را به ترتیب اولویت از میان مصادیق تعیین می‌کنند به تعبیری دیگر داوطلبان شورای شهر و روستا باید پیش از انتخابات اعلام کنند در صورتی که رأی از مردم بدست آوردند شهردار آینده کدام فرد است.
🔸 در بحث ارتقای نگاه تخصصی به حوزه شهری در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها بندی قید شده است که افرادی که سابقه و تجربه حضور در شوراهای شهر را نداشته‌اند و تمایل به حضور در این #انتخابات را دارند باید در یک آزمون شرکت کنند.
این طرح به دنبال بسترسازی برای دور کردن سیاسیون از عرصه #مدیریت_شهری و واگذاری شهرها به متخصصان شهری است، برای این اساس به منظور احراز آگاهی نسبی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و تصدی پست شهردار نسبت به وظایف و اختیارات مربوط به شوراها و شهرداری‌ها، وزارت کشور موظف است از طریق #سازمان_سنجش آموزش کشور و با نظارت هیئت مرکزی نظارت حداقل شش ماه قبل از شروع ثبت نام انتخابات نسبت به برگزاری #آزمون اقدام کند. البته افرادی که در یک دوره آزمون پذیرفته شده‌اند از آزمون در دوره‌های بعد معاف می باشند.
🔸 در پیش‌نویس اولیه طرح مجلس #هیات‌های_نظارت دیگر فقط در اختیار و انحصار مجلس نیست، براساس طرح تدوین شده یک حقوقدان و یک شخصیت اجتماعی به انتخاب #شورای_عالی_استان‌ها در هیات‌های نظارت حضور خواهند داشت تا ترکیب قوی‌تری شکل گیرد.
در ماده 35 این طرح قید شده است که #وزارت_کشور مجری برگزاری انتخابات است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات متشکل از وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و انتخاب مجلس، یک نفر قاضی به انتخاب رئیس #قوه_قضائیه، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان #اطلاعات #سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی فعالیت خواهند کرد.
🔺مشروح گفتگوی پیرهادی در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و شهرداران با فارس را در لینک زیر بخوانید :
🖇 http://fna.ir/1segwl
🔹🔹پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب:
🔺لایحه ارتقای امنیت زنان فردا در مجلس بررسی می‌شود
🔺کلیات لایحه قابل دفاع است برخی بندهابر اساس موازین شرعی و انقلابی اصلاح می‌شود
🔺مجلس مبتکرانه به حوزه زنان ورود کرده است
🔺قانون گذاری در حوزه رفع ظلم از زنان مطالبه رهبری از مجلس است
🔺پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان از جمله نقاط قوت این لایحه است
🎤#محسن_پیرهادی ،نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات لایحه ارتقای امنیت #زنان در جلسه علنی فردا #مجلس خبر داد و تاکید کرد که کلیات این لایحه قابل دفاع بوده اما برخی از بندها بر اساس موازینئ شرعی و انقلابی اصلاح خواهد شد.
📌#پیرهادی با اشاره به اینکه کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در نشست علنی فردا ( یکشنبه ) مجلس به رای گذاشته خواهد شد، بیان کرد: پیش بینی می شود که اکثریت مجلس با هدف تعیین تکلیف این لایحه و رفع تبعیض و ظلم از زنان در برخی موارد به کلیات لایحه رای مثبت دهد و رفع اشکالات آن را به بررسی های دقیق و کارشناسانه جزئیات در کمیسیون واگذار خواهد کرد. بر مبنای بررسی هایی که انجام شده ضرورت اصلاح برخی نکات این لایحه بر اساس موازین شرعی و انقلابی کاملا حس می‌شود اما چارچوب کلی آن قابل دفاع و مثبت است.
📍 به رغم اینکه اشکالاتی به برخی از بندهای این لایحه وجود دارد و مستلزم رفع و ابهام زدایی است، کلیات لایحه در جهت رسیدن به یک قانون مترقی در حوزه زنان و خانواده است؛ بنابراین تلاش ما تصویب کلیات این لایحه است هرچند که برخی موارد آن نیازمند اصلاحیه و ورود کارشناسانه جدی بر اساس قانون اساسی و تعالیم اسلامی در خصوص جایگاه زنان چه در محیط خانواده و چه در جامعه است که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت و اصلاح خواهد شد.
📍ورود به حوزه زنان و خانواده و رفع ظلم در برخی موارد از جامعه زنان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان بارها به موضوع «رفع ظلم به زن و اعمال قدرت های جاهلانه مرد به او» اشاره کرده اند و در ادوار گذشته نیز بر لزوم حمایت قانونی از زنان در موارد ظلم بر ایشان در محیط خانواده تاکید کرده اند، می توان گفت قانون گذاری در حوزه زنان و رفع ظلم از آنان یکی از مطالبات حکیمانه رهبری از مجلس شورای اسلامی بوده است بر اساس این مطالبه و تاکیدات ایشان قاطبه نمایندگان در تصویب کلیات این لایحه عزم جدی دارند و در موارد اختلافی حتما موارد در کمیسیون تخصصی به شور و نظر کارشناسان گذاشته خواهد شد.
📍 ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمات به زنان آسیب دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان و تسهیل امور زنان در #قوه_قضائیه از جمله خروجی های اساسی لایحه مذکور در صورت موافقت اکثریت مجلس با آن خواهد بود.
📍فرآیند تدوین این لایحه در مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت
📍در لایحه مذکور ایرادات و اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه رویکرد حقوقی و تنبیهی غالب در لایحه ممکن است به استحکام نهاد خانواده آسیب بزند، بر همین اساس مجلس یازدهم با علم و توجه به اینکه بیشتر سوءرفتارها علیه زنان در حوزه خانواده رخ می دهد، در تلاش است با رویکردی ترمیمی و اصلاحی دامنه خدمات مورد نیاز برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب را افزایش دهد و تبعات مداخله در این زمینه را برای نهاد خانواده به حداقل ممکن برساند.
📍 #ارتقای_امنیت روانی زنان در محیط خانواده، ارتقای حمایت قضایی و کیفری از زنان آسیب دیده، مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده، امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری ها در زمانی که احتمال خطر تشدید الوقوع برای زنان وجود دارد، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی از جمله اهداف و نقاط قوت لایحه مذکور است.
📍لایحه ای که از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارجاع شده بود لایحه منع خشونت علیه زنان، نام داشت و برخی موارد آن منجر به تعویق بررسی آن در بهارستان شده بود، مجلس یازدهم با اقدامات نوآورانه، مبتکرانه و هوشمندانه ای به حوزه ایرادات اساسی آن ورود کرد تا هم مسیر تصویب این قانون را تسهیل کند و هم مواردی را که به مانع اساسی در روند تصویب لایحه بدل شده بودند را کنار بزند.
📌مشروح این گفتگو را در لینک زیر بخوانید :
🖇 https://tn.ai/2877218
🔺لایحه ارتقای امنیت زنان فردا در مجلس بررسی می‌شود
🔺کلیات لایحه قابل دفاع است برخی بندهابر اساس موازین شرعی و انقلابی اصلاح می‌شود
🔺مجلس مبتکرانه به حوزه زنان ورود کرده است
🔺قانون گذاری در حوزه رفع ظلم از زنان مطالبه رهبری از مجلس است
🔺پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان از جمله نقاط قوت این لایحه است
🎤#محسن_پیرهادی ،نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات لایحه ارتقای امنیت #زنان در جلسه علنی فردا #مجلس خبر داد و تاکید کرد که کلیات این لایحه قابل دفاع بوده اما برخی از بندها بر اساس موازینئ شرعی و انقلابی اصلاح خواهد شد.
📌#پیرهادی با اشاره به اینکه کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در نشست علنی فردا ( یکشنبه ) مجلس به رای گذاشته خواهد شد، بیان کرد: پیش بینی می شود که اکثریت مجلس با هدف تعیین تکلیف این لایحه و رفع تبعیض و ظلم از زنان در برخی موارد به کلیات لایحه رای مثبت دهد و رفع اشکالات آن را به بررسی های دقیق و کارشناسانه جزئیات در کمیسیون واگذار خواهد کرد. بر مبنای بررسی هایی که انجام شده ضرورت اصلاح برخی نکات این لایحه بر اساس موازین شرعی و انقلابی کاملا حس می‌شود اما چارچوب کلی آن قابل دفاع و مثبت است.
📍 به رغم اینکه اشکالاتی به برخی از بندهای این لایحه وجود دارد و مستلزم رفع و ابهام زدایی است، کلیات لایحه در جهت رسیدن به یک قانون مترقی در حوزه زنان و خانواده است؛ بنابراین تلاش ما تصویب کلیات این لایحه است هرچند که برخی موارد آن نیازمند اصلاحیه و ورود کارشناسانه جدی بر اساس قانون اساسی و تعالیم اسلامی در خصوص جایگاه زنان چه در محیط خانواده و چه در جامعه است که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت و اصلاح خواهد شد.
📍ورود به حوزه زنان و خانواده و رفع ظلم در برخی موارد از جامعه زنان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان بارها به موضوع «رفع ظلم به زن و اعمال قدرت های جاهلانه مرد به او» اشاره کرده اند و در ادوار گذشته نیز بر لزوم حمایت قانونی از زنان در موارد ظلم بر ایشان در محیط خانواده تاکید کرده اند، می توان گفت قانون گذاری در حوزه زنان و رفع ظلم از آنان یکی از مطالبات حکیمانه رهبری از مجلس شورای اسلامی بوده است بر اساس این مطالبه و تاکیدات ایشان قاطبه نمایندگان در تصویب کلیات این لایحه عزم جدی دارند و در موارد اختلافی حتما موارد در کمیسیون تخصصی به شور و نظر کارشناسان گذاشته خواهد شد.
📍 ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمات به زنان آسیب دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان و تسهیل امور زنان در #قوه_قضائیه از جمله خروجی های اساسی لایحه مذکور در صورت موافقت اکثریت مجلس با آن خواهد بود.
📍فرآیند تدوین این لایحه در مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت
📍در لایحه مذکور ایرادات و اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه رویکرد حقوقی و تنبیهی غالب در لایحه ممکن است به استحکام نهاد خانواده آسیب بزند، بر همین اساس مجلس یازدهم با علم و توجه به اینکه بیشتر سوءرفتارها علیه زنان در حوزه خانواده رخ می دهد، در تلاش است با رویکردی ترمیمی و اصلاحی دامنه خدمات مورد نیاز برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب را افزایش دهد و تبعات مداخله در این زمینه را برای نهاد خانواده به حداقل ممکن برساند.
📍 #ارتقای_امنیت روانی زنان در محیط خانواده، ارتقای حمایت قضایی و کیفری از زنان آسیب دیده، مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده، امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری ها در زمانی که احتمال خطر تشدید الوقوع برای زنان وجود دارد، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی از جمله اهداف و نقاط قوت لایحه مذکور است.
📍لایحه ای که از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارجاع شده بود لایحه منع خشونت علیه زنان، نام داشت و برخی موارد آن منجر به تعویق بررسی آن در بهارستان شده بود، مجلس یازدهم با اقدامات نوآورانه، مبتکرانه و هوشمندانه ای به حوزه ایرادات اساسی آن ورود کرد تا هم مسیر تصویب این قانون را تسهیل کند و هم مواردی را که به مانع اساسی در روند تصویب لایحه بدل شده بودند را کنار بزند.
📌مشروح این گفتگو را در لینک زیر بخوانید :
🖇 https://tn.ai/2877218
خبرگزاری تسنیم | Tasnim
پیرهادی: لایحه ارتقای امنیت زنان فردا در مجلس بررسی می‌شود
محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در نشست علنی فردا یکشنبه مجلس به رأی گذاشته می‌شود، گفت: پیش بینی می‌شود که…