نقد
3.33K subscribers
200 photos
17 files
789 links
نقد اقتصاد سیاسی- نقد بتوارگی- نقد ایدئولوژی

بهترین، انقلابی‌ترین و نبوغ‌آمیزترین نظریه، بدون پیوند اندام‌وار با نبض، متن و کنشگران یک جنبش اجتماعی و سیاسیِ واقعی، به‌طور بلاواسطه، هیچ هوده‌ای ندارد.

www.naghd.com

Naghd.site@gmail.com
Download Telegram
🔹 نوشته‌های دریافتی 🔹

▫️ معاصر شویم

نوشته‌ی: البرز مشیری

7 ژانویه 2021

🔸 آنچه جنبش چپ دانشجویی دهه‌ی 90 را از ادوار پیش از خود متمایز می‌کند، میانجی قرار دادن امر صنفی، یعنی مسائل عینی زیست دانشجویی برای خیز به سوی سیاست‌ورزی معطوف به مسائل جامعه، یا به عبارت بهتر تبدیل این امور به بخشی از فرآیند مبارزه است. این ویژگی ضمن اینکه جریان مذکور را از خطر انتزاعی شدن تا حدودی مصون نگاه داشته و می‌دارد، گفتمان منبعث از آن را واجد پراکسیسی بالنده و فرارونده می‌کند. مبارزه‌ی صنفی و اقتصادی در سرمایه‌داری همواره بالقو‌گی سیاسی دارد و درون خود حامل مبارزه‌ی سیاسی است و به این معناست که پیگیری ریشه‌ای آن تفکیک صوری امر اقتصادی و سیاسی را برهم می‌زند. در اینجا توجه به ترکیب «پیگیری ریشه‌ای» حائز اهمیت است، چه اینکه تاریخ مبارزات صنفی به ما می‌گوید که خطر ماندن در سطح تریدنیونیسم (اتحادیه‌گرایی) همواره در کمین است تا روند خودزایی پراتیک امر صنفی به سوی سیاسی را متوقف کند.

🔸 از جمله عواملی که عرصه را برای تکوین جریان صنفی و شکل گرفتن سازمان‌یابی فوق گشود، اجرا و اتخاذ مجدانه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی توسط دولت‌ها، علی الخصوص دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. آنچه اما در تداوم سیاست‌های نئولیبرالی از حیث بدنه‌ی جریان صنفی و نیز میانجی‌گری امر صنفی برای سیاست لازم است مورد تأکید قرار گیرد، اثر دوگانه‌ی این سیاست‌ها بر جنبش دانشجویی است:
▪️ طبقاتی شدن بدنه‌ی دانشگاه؛
▪️ از دست رفتن امر صنفی به عنوان میانجی سیاست‌ورزی.

🔸 شورای صنفی نتیجه‌ی ابژکتیو تضادهای موجود در جامعه، دانشگاه و نظام آموزشی است و هرچند می‌تواند با چانه‌زنی و ایفای نقش نظارتی در مسیر بهبود وضعیت داشجویان گام بردارد اما از نفی وضعیت ناتوان است. درگیری مستقیم این نهاد با روندهای بوروکراتیک، درعین فراهم کردن امکان‌های پیشروی قانونی، آن را جایی درون تنگناهای وضعیت قرار می‌دهد. درواقع شورای صنفی اسلحه مبارزه‌ی اقتصادی است؛ اسلحه‌ای که نمی‌توان آن را در عمل سیاسی تهاجمی به‌کار برد. به این معنا شورای صنفی را باید تا حدی به عنوان ذاتی صلب و جامد، به عنوان نهادی فهمید که از امکان‌های اندکی جهت بسط و فراروی از هویت و صنف دانشجو، و سیاسی شدن برخوردار است، اما در متشکل کردن دانشجویان، جذب بدنه و تحقق اشکال بدوی سازمان‌یابی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. همچنین می‌توان شورای صنفی دانشجویان را مستعد درغلتیدن به تریدنیونیسم (اتحادیه‌گرایی) نیز دانست؛ به این معنی که جدایی و تفکیک سپهرهای مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسی و محدود کردن دانشجویان به نقش و عمل صنفی، می‌تواند به‌وسیله سازوکار شورا به وقوع بپیوندد و با کسب امتیازات خُرد و رفاهی ضمن جلب رضایت دانشجویان، هژمونی دانشگاه (دولت) را بازتولید نماید (این تجربه به ویژه در دانشگاه‌های غیر از شهر تهران به‌وضوح قابل مشاهده است که فرضا گرفتن امتیاز حجم اینترنت برای دانشجویان و رضایت بدنه بابت آن، چطور مُساعد است که مطالبه‌گری‌های بنیادی‌تر را به محاق ببرد)...

🔸 محفل و محفل‌گرایی همواره از چالش‌ها و موضوعات مورد بحث و توجه درون فعالیت دانشجویی بوده است. استعداد محفل‌گرایی در میان فعالین صنفی به علت سیالیت و فقدان طبیعی فعالیت مبتنی بر ساختار رسمی، بالاست. فقدان طبیعی ساختار رسمی در میان فعالین صنفی به معنای عدم امکان ایجاد آن نیست و هم‌زمان وجود چنین ساختاری به معنای منتفی‌شدن امکان محفل‌گرایی نیست. اما برای نقد درون‌ماندگار سازوکار محفل‌گرا، به راستی باید پرسید که محفل چیست و سازوکار درونی آن چگونه عمل می‌کند؟ محافل در خالص‌ترین شکل خود، بر پایه سازوکاری غیررسمی استوارند و مشتمل بر تقسیم کار فکری/یدی، هویت‌طلبی و نخبه‌گرایی هستند. در درون محافل شکلی از تقسیم کار فکری/یدی و مولد سلطه، میان نخبگان و سایر اعضا در جریان است و هویت متورم نخبگان با طرد دیگر اعضای گروه به حاشیه فعالیت، حوزه «مقدس» تصمیم‌گیری را در انحصار نخبگان نگه می‌دارد. همچنین گرایش مبرم به تمرکز قدرت در دست عده‌ای معدود یا نخبگان گروه از دیگر مؤلفه‌های محافل است...

🔹متن کامل این نوشته را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-1VK

#جنبش_دانشجویی
#فعالیت_صنفی #شورا

🖋@naghd_com
🔹 نوشته‌های دریافتی 🔹

▫️ ساخت سیاسی بدیل – بخش دوم
▫️ ساختار شورایی

نوشته‌ی: ناصر پیشرو

20 آوریل 2021

🔸 درک همه‌جانبه از ساختار شورایی منوط به چگونگی دگرگونی بنیادی در مناسبات تولید سرمایه‌داری و تلاش برای خودرهایی از سامانه‌های استثمار و ستم و ایجاد جامعه متکی بر قدرت تولیدکنندگان هم‌بسته آزاد است. پیش‌شرط رهایی اجتماعی اما دگرگونی ـ انقلاب ـ در ساختار سیاسی دولت سرمایه‌داری و ایجاد نوعی ساخت سیاسی بدیل است که سامانه‌های دولت بورژوایی را دگرگون کند و بجای آن، نهادهای خودسامان کارگران و زحمتکشان را قرار دهد. نهادهایی که از پایین شکل گرفته و دورنمای آن جامعه‌‌ی تولیدکنندگان همبسته آزاد است.

🔸 از منظر تجربه تاریخی کمون پاریس که مارکس آن را «شکل سیاسی رهایی اجتماعی» می‌دانست، نخستین نماد ساخت سیاسی بدیل دولت بورژوایی بود. انقلاب اکتبر و حکومت شوراها در روسیه‌ تجربه دیگری بود که نه تنها ساخت سیاسی دولت سرمایه‌داری را دگرگون نمود، بلکه مناسبات مالکیت و استثمار کارگران را به چالش کشید و تلاش‌هایی را در این راستا دنبال کرد. متاسفانه هر دو‌‌ی این انقلاب‌ها شکست خوردند. کمون پاریس با وجود این‌که تنها هفتاد و دو روز دوام آورد، با تهاجم ضد انقلاب شکست خورد اما دست‌آورد کم‌نظیری از شناخت تجربی ساخت سیاسی بدیل را نمایان ساخت. انقلاب اکتبر نیز که با درهم شکستن ساخت دولت بورژوایی و ایجاد شوراهای کارگران و زحمتکشان و نیز تلاش برای آماج قراردادن مناسبات مالکیت و استثمار آغاز شده بود، پس از چند سال از مسیر خود منحرف شد و در یک روند گسترش‌یابنده حزب بلشویک جانشین شوراها شد و ساخت سیاسی بدیل شورایی را به پدیده دولت/حزب بدل کرد و سپس در فرآیندی پر کشمکش در اواسط دهه بیست قرن گذشته به دولتی فراسر جامعه بدل شد و شکست افق‌های انقلاب کارگری را رقم زد. دولتی که در روند صنعتی‌سازی اجباری استحکام یافته بود، مشخصه‌اش استثمار و سرکوب و نابودی شوراهای خودسامان کارگران و زحمتکشان بود. نگاهی به شناخت تجربی/تاریخی این انقلاب‌ها، زمینه‌ساز اهداف‌شان در شرایط امروز است. برای واکاوی ساخت سیاسی بدیل نه تنها بررسی تجربه این انقلاب‌ها، بلکه کارکردهای رفرمیسم و نماد شناخته‌ شده‌اش، سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری نیز به درک ما از بدیل سرمایه‌داری کمک می‌کند. از منظر تاریخی دو گرایش برآمده از جنبش چپ یعنی «سوسیالیسم بوروکراتیک» (یا استالینیسم) و «سوسیال دموکراسی» که به سوسیالیسم‌های از بالا مشهور هستند، نقش موثری در شکست سوسیالیسم به‌عنوان بدیل سرمایه‌داری داشته‌‌اند. اشاره به کارکردهای این‌دو گرایش می‌تواند، به شناخت امروزین ما از ساخت بدیل سرمایه‌داری کمک کند.

🔸 دموکراسی‌های لیبرالی متکی به قدرت احزاب هستند و اغلب، احزاب و یا ائتلافی از آن‌ها که آرای بیشتری دارند برای یک دوره معین هدایت ساختار حکومتی را به‌عهده می‌گیرند. در روسیه پس از شکست انقلاب اکتبر و همراه با کنارزدن شوراها از قدرت سیاسی، پدیده دولت-حزب و سیستم تک حزبی شکل گرفت و نهادینه شد و سپس به‌عنوان الگوی قدرت سیاسی در بیشتر کشورهای «سوسیالیسم واقعا موجود» رواج یافت. حزبی که به اصطلاح مظهر پیشرفت آگاهی بوده و صلاح عموم کارگران و افراد جامعه را از نهادهای خودسامان آن‌ها بهتر درک می‌کرد. مارکس در اساس بر ضد چنین دیدگاهی بود. او حتی دیدگاه جانشین‌گرایانه بلانکیستی را که بهترین انقلابی‌های هم‌عصر او بودند و ادعا داشتند که منافع پرولتاریا را بهتر از خود آن‌ها درک می‌کنند را آماج نقدهای گزنده خود قرار داد. ساختار شورایی حکومت حزبی نیست بلکه متکی به نهادهای خودگردان کمون‌های شهری و شوراهای کارگری در محیط زیست و کار و نهادهای اجتماعی است. احزاب می‌توانند در این نهادها و در فضای سیاسی جامعه فعالیت آزادانه داشته باشند و افراد جامعه و یا نهاد‌های آن‌ها را به پروژه‌های خود جلب نموده و به روایت گرامشی هژمونی کسب کنند اما نمی‌توانند جانشین نهادهای‌ خودگردان ساختار شورایی شوند...

🔹متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-29c

#ناصر_پیشرو #جامعه‌ی_بدیل #‌دمکراسی #سوسیالیسم #شورا

🔹این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول که به نقد دموکراسی لیبرال درسطح عام می‌پردازد را نیز می‌توانید در لینک زیر بخوانید:

https://t.me/naghd_com/529

👇🏽

🖋@naghd_com
✊🏼✊🏼✊🏼 جنبش خودآگاه و آگاه کارگران هفت‌تپه

#هفت_تپه #جنبش_کارگری #شورا

🖋@naghd_com
🔸 جنبش خودآگاه و آگاه کارگران هفت‌تپه

▫️ پیروزی جنبش کارگران هفت‌تپه، تنیده در جنش کارگری و دیگر جنبش‌های طبقاتی و اجتماعی، در دست‌یابی به یکی از هدف‌های خود، همانا روبیدن و برون راندن دارودسته‌ی سرمایه‌داران ستمگر، دزد و چپاولگر و استثمارگر، و خلع ید از بخش خصوصی، گامی بزرگ است؛ گامی بزرگ در ژرفا بخشیدن به خودآگاهی این جنبش و گسترانیدن و نهادین کردن آگاهی نقادانه‌ی ضدسرمایه‌دارانه در این جنبش و در جنبش کارگری و طبقاتی بطور اعم.

▫️ جنبش کارگران هفت تپه خودآگاه بود و هست: آگاه به ریشه‌های خود، به موقعیت اجتماعی و اقتصادی عینی خود، به ظرفیت‌های عینی و ذهنی خود و به پیوندهای اجتناب‌ناپذیر خود با همه‌ی کشاکش‌های سیاسی و اجتماعی و ترفندهای بازیگران آن‌ها، در قدرت و به‌سوی قدرت. جنبش کارگران هفت‌تپه آگاهانه بود، در هر گام آگاهانه‌تر شد و می‌شود.

▫️ جنبش کارگران هفت‌تپه بهترین نمونه‌ی تنیدگی ایدئولوژی و ایدئولوژی‌ها در مبارزه و کردار اجتماعی، بهترین نمونه‌ برای تلاش‌های نهادین شدن آگاهی انتقادی در مبارزه و گفتار و کردار مبارزاتی و آشکارترین نمود و نماد انکار دیوارهای عبورناپذیر بین جنبش به‌اصطلاح «خودبخودیِ» فاقد اندیشه و آگاهی به‌اصطلاح «انقلابی» است.

▫️ جنبش کارگران هفت‌تپه، گامی پیروزمندانه‌ و واقعی‌ را در متن و بطن یک جنبش واقعی جشن می‌گیرد. کارگران هفت‌تپه و نمایندگان پیشرو و برجسته‌ی آن‌ها آخرین کسانی هستند که نسبت به جایگاه این پیروزی در فرآیند مبارزه‌ی دیروز و امروز و فردایشان دچار توهم باشند یا بشوند. خودآگاهی و آگاهی آن‌ها نیرومندترین سلاح علیه چنین توهمی است.

▫️ متوهمان و نومیدان و ناصحان حاشیه‌نشین، کسانی هستند که دیروز شعار «شورا» را به سخره می‌گرفتند و امروز از این که جنبش کارگران هفت‌تپه موفق به برقراری «دیکتاتوری پرولتاریا» در هفت‌تپه نشده است، افسرده‌اند و با سرزنش کردن این جنبش، آوار هذیان‌های خیالپردازانه‌ی خود را بر سر کارگران خوشحال و پیروزمند هفت‌تپه فرومی‌ریزند.

✊🏼

#هفت_تپه #جنبش_کارگری #شورا

https://t.me/naghd_com/567

🖋@naghd_com
🔹 نوشته‌های دریافتی 🔹

▫️ شورا: نهاد دموکراتیک قدرت سیاسی

نوشته‌ی: داریوش راد

18 ژوئن 2021

🔸 تاریخ حیات شوراها در انقلاب بهمن تاریخی چند ساله است. انقلاب در 22 بهمن 57 پیروز شد؛ گروه‌های شبه‌نظامی حکومت اسلامی نیروی بالقوه‌ی این انقلاب را برای حل معضلات اجتماعی هزارساله که مهم‌ترین آن‌ها ایجاد دولتی حداقلی و جامعه‌ی مدنی حداکثری بود، در سال 60 به‌شکلی قهرآمیز سرکوب کردند. بین این سه سال، انقلاب بهمن، شوراهای نوبنیاد زندگی، برای تداوم خود مبارزه کردند.

🔸 انقلاب بهمن موجب شد تا میلیون‌ها ایرانی سازماندهی شوند، به فعالیت سیاسی و صنفی روی آورند، عقاید و اندیشه‌های خود را بیان کنند و زنان و مردان کوچه و خیابان به آینده‌ای بهتر برای خود و جامعه امیدوار شوند. جوهره‌ی انقلاب بهمن همانا تلاشی بود برای آن‌که شوراهای مردمی خودجوش و جامعه‌ی مدنی به ارگان اقتدار عمومی بدل بشوند، اگر چه سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ سعی کردند تا آن‌ها را کنترل کنند. میلیون‌ها زن و مرد با دریافت خودجوش خود از یک‌سو، و دستگاه تبلیغاتی حکومت نوبنیاد از سوی دیگر، همگی شورا را نهاد واقعی «حکومتی مردمی» می نامیدند؛ این رویکرد تنها انعکاس این واقعیت بود که شوراها در حقیقت شکل جنینی نوعی حکومت دموکراتیک و دولت عدالت‌محور برای آینده ایران را ترسیم می‌کردند. آنجایی که این شوراها دارای قدرت واقعی حکمرانی بودند، انقلاب بهمن از این قدرت برای حل معضلات اجتماعی استفاده کرد؛ آنجایی که قدرت در دستان سلسله‌مراتب دولت استبدادی و حکومت روحانیت بود، شوراها سعی کردند قدرت خود را از دست ندهند.

🔸 پیش از شوراها سازمان‌های دیگری، غالباً با ماهیت سکولار چپ‌گرا یا اسلامی چپ‌گرا، میان قشرهای مختلف اجتماعی جامعه فعال بودند؛ هدف بلافاصله‌ی آن‌ها تاثیرگذاری بر روشنفکران و همچنین قشرهایی از عامه‌ی مردم بود. شوراها اما تنها نهاد سازماندهی دموکراتیک مردمی بود؛ هدف آن تلاش برای دموکراتیزه‌کردن قدرت و برچیدن سلسله‌مراتب اجتماعی نظام استبدادی جامعه‌ی کهن ایرانی بود.

🔸 ویژگی طبقاتی شورا را می‌توان در تفاوت‌های طبقاتی شهروندان و تضاد سیاسی بین انگیزه و دلایل و اهدافی که آن‌ها را به‌سوی انقلاب سوق داد، مشاهده کرد. این تضاد در چگونگی مبارزه تاریخی طبقات مختلف علیه استبداد سلطنتی و سپس استبداد دینی نیز متبلور می‌شد. دولت موقت تازه‌تاسیس از همان روز پیروزی انقلاب، زیر فشار بازار و تجار و روحانیت حکومت نوپا که توانایی اجرای نقشی مستقل را نداشتند، آگاهانه سعی در محدودکردن روند پیشروی انقلاب را داشت. پیشروان واقعی انقلاب نه دولت موقت بود و نه حکومت نوپا، بلکه این شوراها بودند که برای حل معضلات هزارساله جامعه را به حرکت در می‌آوردند. شورا نهاد طبقاتی گروه‌های اجتماعی بود که در انقلاب برای به‌دست آوردن قدرت سیاسی مبارزه کردند.

🔸 مبارزه برای قدرت و هم‌چنین مدیریت اجتماعی برای حل معضلات اجتماعی موجود و پیشرفت و توسعه در زمینه‌های مختلف هدف مرکزی یک انقلاب است. این چند سال حیات شوراها در روزهای نخست انقلاب و سرکوب همه‌جانبه‌ی آن توسط دولت استبدادی دینی نشان داد که جامعه‌ی مدنی ایران برای چنین مبارزه‌ای نه تنها بسیار ضعیف بلکه محدودیت‌های بسیاری دارد و حتی در صورت تحقق انقلابی اجتماعی، یک سازمان اجتماعی به‌تنهایی و مجزا از نهادهای دیگر نمی‌تواند بار یک نهاد محوری را برای مقابله با دولت استبدادی و رهبری جامعه در این رویارویی برعهده بگیرد. برای به‌سرانجام رساندن اهداف انقلاب بهمن، یعنی تقسیم عادلانه‌ی قدرت سیاسی ـ اقتصادی در جامعه، جامعه‌ی مدنی علاوه بر شورا به نهادهای متفاوت و سراسری قدرتمند دیگری مانند انجمن، کانون، مجامع و غیره در همه قشرها و مناطق ایران نیاز داشت...

🔹متن کامل این نوشته را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-2jO

#داریوش_راد
#قدرت_سیاسی #انقلاب_57
#جامعه‌ی_مدنی #شورا
👇🏽

🖋@naghd_com
🔹 نوشته‌های دریافتی 🔹

▫️ اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی
▫️ بررسی تاریخی تجربه شکل‌گیری خودگردانی شورایی

در کارخانه‌های ایران (دهه ۵۰ شمسی) - بخش نخست

نوشته‌ی: امیرحسین سعادت

28 ژوئن 2021

🔸 چند سالی می‌شود که «خودگردانی شورایی» بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است و شعار «نان کار آزادی، اداره شورایی» راه خود را از دانشگاه‌ها و برخی مجتمع‌های کارگری و به شکلی محدود، تا خیابان طی کرده است. ایده‌ای که اگر نخواهیم عینیت‌یافتگی آن را تا اولین اشکال اجتماعات بشری پی بگیریم، می‌توانیم تجربه‌ی درخشان مبارزات کارگری در انقلاب فرانسه و تشکیل کمون پاریس، و بعدها در انقلاب اکتبر را اولین نمونه‌های تحقق آن در منطق ضداجتماعی سرمایه‌داری بدانیم.

🔸 درست به قدمت همین تاریخ نیز نزاع‌های نظری و پراتیکی بر سر ممکن‌بودن یا نبودن تحقق چنین شکلی از سیاست‌ورزی، چه در مقیاس محیط کار، چه در وسعتی محلی و چه در گستره‌ی جهانی آن ادامه دارد. موضع بلشویک‌ها در انقلاب اکتبر نمونه‌ای برجسته‌ از این نزاع‌های نظری و پراتیکی است: در حالی‌که خود با شعار «همه‌ی قدرت به دست شوراها» فاتح انقلاب اکتبر و پایه‌گذار اتحاد جماهیر شوروی (جمهوری شوراها) شدند، متهمین اصلی زیر پا گذاشتن قواعد شوراگرایی، سازماندهی ضدهیرارشی و تکیه بر اصل خود-رهایی کارگران نیز هستند. از این منظر، کشاکش‌های سیاسی و گفتمانی این روزهای نیروهای چپ و فعالین کارگری ایران نیز که بدل به اشکال مختلفی از مجادلات ایدئولوژیکِ برسازنده‌ی دو قطبی‌های نام‌آشنایی هم‌چون شورا یا سندیکا، لنین یا لوکزامبورگ، دولت/حزب یا خودگردانی شورایی، و از این دست شده است، گواه بر تاریخ‌مندی موضوع اداره‌ی شورایی مبتنی بر منطق پراتیک است.

🔸 پرسش اساسی این است که در واقعیت امر پدیدآمدن چنین دوگانه‌هایی تا چه اندازه با منطق مادی حیات اقتصادی-سیاسی امروز، درجه و نفوذ نیروهای سیاسی چپ‌گرا در میان توده‌ی مردم، یا شرایط عینی‌ای که در آن نظام سیاسی هرشکلی از تشکل‌یابی کارگری را سرکوب می‌کند، موضوعیت پیدا می‌کند؟ شکل‌گیری این دوگانه‌ها نه ‌تنها تاکنون برسازنده‌ی هیچ راه‌حلی ایجابی و مسیری رهایی‌بخش نبوده است، بلکه می‌تواند منجر به نفی تمامیت تلاش‌ها و فعالیت‌های از پیش‌ موجود هم بشود.

🔸 جستار پیش رو از یک سو تلاشی است در جهت نشان‌دادن زمینه‌های شکل‌گیری شوراهای کارگری در بخش‌های بزرگی از صنایع ایران که درگیر انقلاب شدند، و از سوی دیگر به شکلی روایی تمرکز خود را بر دلایل افول و شکست این تجربه‌ی کوتاه‌مدت قرار داده است و در این راستا بر دلایلی جز سرکوب حاکمیت انگشت می‌گذارد. در این مقاله نشان داده‌ایم که برقراری دموکراسی مستقیم در محیط کار، ویژگی‌هایی دارد و سطوح مختلف خودگردانی درجاتی دارد که یکدست‌سازی پژوهش ذیل عنوان کلی «تجربه‌ی شوراهای کارگری» اشتباهی تحلیلی‌ست که نقض غرضی فاحش در توصیف ماهیت شوراهای کارگری است. از این رو در ارتباط با ارزیابی تجربه­‌ی اداره­‌ی شورایی کارگری در ایران، به ویژه از حیث تمرکز بر چرایی افول آن، دو نظرگاه عمده در تحلیل تجربه‌ی تاریخی اداره‌ی شوراهای کارگری در ایران را که نقطه‌ی مقابل هم هستند، بازسازی کرده و به مدد آن سعی در بیرون‌کشیدن تحلیلی جدید از دل نشان‌دادن محدودیت‌ها و امکانات هر یک از دو تحلیل فوق کردیم. در یکی از این دو رویکرد به نمایندگی آصف بیات بر مؤلفه‌ی­ «سرکوب حاکمیت» تأکید می‌شود و در دیگری به نمایندگی سعید رهنما، بر «ضعف‌­های درون­‌ماندگار جنبشی-شیوه‌ی تولیدی». اهمیت تحلیل این دو رویکرد از آنروست که هر یک از آن‌ها به نوبه‌ی خود دوگانه‌هایی متضاد را می‌سازند که بیش‌تر از آن‌که منتج از سنجش امر واقع باشند به دو بینش ایدئولوژیک راه می­‌برند؛ رویکردی که بر مؤلفه­‌ی سرکوب تاکید دارد به دوگانه­‌ی «یا شورایی یا سوسیال-دموکراسی سرمایه­‌دارانه» شکل می‌دهد و رویکردی که تأکیدش بر «ضعف­‌های درون­ماندگار» است، دوگانه­‌ی «یا رادیکالیسمِ رمانتیک یا ریشه­‌نگری عقلانی» را برجسته می‌کند.

🔹متن کامل این نوشته را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-2l3

#امیرحسین_سعادت
#اعتصاب_نفت #اداره‌ی_شورایی
#جنبش_کارگری #خودگردانی #شورا
👇🏽

🖋@naghd_com
▫️ شورا: شکل در مقام محتوا
▫️ پیرامون شیوه‌ی وجودِ سازمان‌یابی شورایی

به مناسبت سالگرد انقلاب و قیام شکوهمند ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

نوشته‌ی: کمال خسروی

10 فوریه2022

🔸 نوشتن پیرامون شورا، به‌مثابه شکلی از سازمان‌یابی اجتماعی و سیاسی، همواره با این بدگمانی همراه است که «دفاع» از این شیوه‌ی سازمان‌یابی در رقابت یا در تعارض با شیوه‌های دیگر سازمان‌یابی اجتماعی و سیاسی، مانند اتحادیه یا حزب سیاسی است. اما هدف جُستار پیشِ رو کندوکاو پیرامون سرشت‌نشان‌های شورا یا سازمان‌یابیِ شورایی و نقش اجتماعی و تاریخی آن است، به یاری مقوله‌ی «شیوه‌ی وجود» و دستگاه مفهومی مارکسی؛ نخست برای روشن‌کردن وجوه تمایز بنیادینش با شکل‌های دیگر سازمان‌یابی و اهمیت آن در ژرفای پویایِ مبارزه‌ی طبقاتیِ ضدسرمایه‌داری، و دوم برای تأکید بر این امر، که تقابل‌های مصنوعی و نابهنجار بین سازمان‌یابی شورایی و شکل‌های دیگر سازمان‌یابی اجتماعی و سیاسی، خواسته یا ناخواسته، همین سرشت‌نشان‌ها را پنهان می‌کند یا دست‌کم در ابهام فرو می‌برد و با نادیده‌گرفتن شرایط اجتماعی و تاریخی مشخصی که ظرف مبارزه‌ی طبقاتی است، به مانعی در برابر مبارزه بدل می‌شود.

🔸 شورای کارگری به‌عنوان دستاوردی از مبارزه‌ی کارگران برای احقاق و تأمین حقوق خود و دفاع از آن‌ها در برابر معارضان، همانا نیروهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه‌داران و سرمایه‌داری ــ از کمون پاریس گرفته تا مبارزه‌ی کارگران در انقلاب روسیه، انقلاب آلمان، اسپانیا، پرتغال یا امریکای جنوبی ــ شکلی است برای این محتوا، یعنی شکلی است برای سازمان‌یافتگیِ این مبارزه یا نهادین‌شدنِ آن. از این منظر، شورا با اتحادیه (سندیکا) یا حزب سیاسی، که آن‌ها نیز دستاوردهای بسیار مهم دیگری از همین مبارزه‌ی طبقاتی‌اند، تفاوتی ندارد. برای شناخت سرشت‌نشان‌ها و وجوه تمایز بنیادین شورا یا سازمان‌یابی شورایی، نخست باید اندکی در سازوکار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و سازمان‌یابی مناسبات اجتماعی بر اساس ملزومات این شیوه‌ی تولید تأمل کرد.

🔸 تقریباً همه‌ی گزارش‌هایِ رویدادهای تاریخیِ پیدایش، مبارزه و سرنوشت شوراها و نیز ارزیابی و واکاوی جامعه‌شناختی و نظریِ این رویدادها به سه خصیصه‌ی «انکارناپذیر» شوراها اشاره کرده‌اند و تلازم تقریباً همیشگی این سه خصیصه با گزارش و واکاوی شوراها، آن‌ها را کمابیش به «سرشت‌نشان»های شورا یا سازمان‌یابیِ شورایی بدل کرده است. این سه خصیصه عبارتند از نخست: خودانگیختگی در شیوه‌ی تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌ها؛ دوم: ظهور شوراها در دوره‌های بحران، جنگ و گسیختگی و آشفتگیِ سیاسی و اجتماعی در «نظام حاکم»؛ و سوم: قدرت دوگانه.

🔸 آیا آن‌چه «خودانگیختگی» نامیده می‌شود و موضوع تمجید و تقبیح رویکردهای سیاسی و ایدئولوژیک متقابل است، خودْ بیان یا شکل پدیداریِ سرشت‌نشانِ بنیادین دیگری نیست؟ آیا تلقی شرایط اجتماعی و تاریخی بحران، جنگ و اوضاع انقلابی به‌مثابه شرایط عینیِ پیدایش و فعالیت و مبارزه‌ی شوراها، به این معنا نیست که بنابراین آن‌ها پدیده‌هایی گذرا هستند و به محض تغییر و فقدان این شرایط عینی، ناپدید خواهند شد؟ آیا غیر از این است که نگاه سوسیال‌دمکرات‌ها، به‌رغم دست‌افشانی‌های صادقانه و غیرصادقانه‌شان برای شوراها، بر همین نگرش استوار است؟ آیا تلقی «قدرت» شوراها در «قدرت دوگانه» به‌مثابه قدرتی سیاسی و بدیل دولت حاکم، تقلیل سرشت بنیادین شوراها به یکی از شکل‌های پدیداری آن نیست؟ آیا این نگرش، نهادی را که در ماهیت خویش «نا ـ دولت» است، به همتایی برای دولت به‌طور اعم بدل نمی‌کند، چنان‌که مثلاً دولت بورژوایی ابزار سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی و دولت کارگری، به همان معنا، ابزار سلطه‌ی طبقاتی پرولتاریا تلقی شود؟ آیا حزب‌های سیاسی، با ساخت و بافت سیاسی و ساختار و استخوان‌بندی تشکیلاتی‌شان، بدیل مناسب‌تری برای قدرت سیاسی، در این معنا، نیستند؟
مقوله‌ی «شیوه‌ی وجود» در دستگاه مفهومی مارکسی می‌تواند در پاسخ به این پرسش‌ها و حل معضل سیاسی و نظری راهگشا باشد.

🔹متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:‏

https://wp.me/p9vUft-2Om

#کمال_خسروی #شورا #حزب_سیاسی #خودانگیختگی #سندیکا #سازمان‌یابی_شورایی #قدرت_دوگانه
👇🏽

🖋@naghd_com
🔹نوشته‌های دریافتی 🔹

▫️ گفتمان دموکراسی انجمنی
تعاونی‌ها و
شورا

نوشته‌ی: داریوش راد

‏۴ ژوئن ۲۰۲۲

🔸 دموکراسی انجمنی برای کنترل و مدیریت همگانی اما غیرمتمرکز بر منابع عمومی، به موضوعی رایج و پذیرفته‌شده در مباحث جامعه‌ی شهری و روستایی و به‌خصوص کنش‌گران اجتماعی جنبش کارگری و زیست‌محیطی و اقلیت‌های محلی حاشیه‌نشین و غیره تبدیل شده است. دموکراسی انجمنی (یا انجمن‌گرایی) بیان جنبش سیاسی (اکو)‌سوسیالیستی است که معتقد است رفاه همگانی و آزادی انسان هر دو زمانی به بهترین وجه متحقق می‌شود که امور خرد و کلان اقتصادی ـ سیاسی تا حد امکان توسط انجمن‌های خودگردان مشارکتی نظیر شوراها و تعاونی‌ها، دموکراتیک اداره شوند. انجمن‌گرایی در مقیاس ارزشی، اگرچه به آزادی اولویت می‌‌‌‌دهد، لیکن همچنین معتقد است آزادی تنها درصورتی می‌‌‌‌تواند به‌صورت موثر متحقق شود که افراد در یک همکاری داوطلبانه‌ی عدالت‌محور برای تحقق برابری اقتصادی ‌ـ ‌اجتماعی مشارکت داشته باشند.

🔸 در این گفتمانْ مفهوم تعاونی اشاره به یک نهاد انجمنی است که هم‌زمان متضاد و سازگار با نظام اجتماعی سرمایه‌داری است، اگرچه تعاونی‌گرایی امکان برون‌رفت از (خود)«بیگانگی» را برای کارگران و دیگر مزدبگیران فراهم می‌‌‌‌کند. مفهوم شورا نیز اشاره به یک نهاد انجمنی است که از نظر سیاسی باز و فراگیر، و برای انجام وظایف تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی از پایین‌ترین سطوح تعاونی‌ها‌ تا مهم‌ترین ساختارهای شهر و روستا عمل می‌‌‌‌کند؛ اعضای آن مستقیم توسط شهروندان انتخاب می‌‌‌‌شود.

🔸 این نوشته، براساس تجربه و مشاهدات جنبش کارگری در روزها و ماه‌های پس از پیروزی انقلاب بهمن، یک ارزیابی اولیه از پیوندهای بالقوه بین شوراها و تعاونی‌ها‌ به‌مثابه نمونه‌ای از نهادهای دموکراسی انجمنی در جامعه‌ی کارگری که براساس ویژگی‌های یک شکلِ امکان‌پذیرِ کارآمد از تعاونی‌گرایی که شامل کار مشارکتی، دموکراسی محل کار، توزیع برابر مازاد، همکاری بین تعاونی‌ها‌، و نهایتاً روابط بین تعاونی‌ها‌ و ساختارهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری است، را برای بحث و بررسی و تبادل‌نظر فراهم کرده است. این نوشته نشان خواهد داد که تعاونی‌گرایی به‌دلیل ماهیت دموکراتیک و عدالت‌محور تعاونی‌ها در گسترش ارتباطات خود با سایر فعالیت‌های شورایی در یک فرایند همکاری اجتماعی که آن را پارادایم «گردش شورایی» می‌‌‌‌نامیم، می‌‌‌‌تواند به هدف موردنظر جنبش کارگری و کنش‌گران زیست‌محیطی و جامعه‌ی کشاورزی و غیره در نظریه و عمل نزدیک و حتی آن را تحقق بخشد.

🔹متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-303

#داریوش_راد
#تعاونی_کارگری #دموکراسی_انجمنی #شورا

👇🏼

🖋@naghd_com‏ ‏
🔹نوشته‌های دریافتی 🔹

▫️ در دفاع از دموکراسی شورایی

نوشته‌ی: گابریل ولنر
ترجمه‌ی: لیلا حبیبی

8 ژانویه 2023

🔸 در فلسفه‌ی سیاسی معاصر دو ایراد درباره‌ی نقصان‌های‌ دموکراتیک سرمایه‌داری از همه برجسته‌تر می‌نماید. ایراد اول ناظر به تولید اقتصادی است و بر فقدان دموکراسی در محل کارانگشت می‌گذارد و ایراد دوم به سیاست‌های دموکراتیک توجه دارد و کانون آن محدودیت‌هایی است که عاملان اقتصادی بر توانایی دولت در اجرای تصمیم‌های دموکراتیک تحمیل می‌کنند. در این مقاله نشان خواهم داد که بینش نهادی مغفولی‌ در تاریخ اندیشه وجود دارد که می‌تواند همزمان راه‌حل هر دو مسئله باشد؛ نسخه‌ای اصلاح‌شده‌ی مناسبی از دموکراسی شورایی می‌تواند دو هدف را هم‌زمان محقق کند: هم دموکراتیک کردن محل کار را و هم احیا کردن حاکمیت مؤثر سیاست‌های دموکراتیک را؛ در این نسخه‌ که هم با سنت کمونیسم شورایی پیوند دارد و هم با آنارکوسندیکالیسم، حدود خودمختاری شوراهای کارگری را دموکراسی سیاسی تعیین می‌کند و بخش‌های مختلف حقوق مالکیت در دو ساحت تولید اقتصادی و دموکراسی سیاسی تقسیم می‌شود.

🔸 به این منظور، استدلالم را در چهار گام طرح می‌کنم. ابتدا تلاش می‌کنم نگرش دل‌خواه خود را به این دو ایراد اصلی تا جایی که می‌شود نظام‌مند و روشن ارائه کنم، سپس تصویری کلی و نیز تصویری خاص از دموکراسی شورایی به دست می‌دهم، بعد به تبیین این موضوع می‌پردازم که چگونه این نسخه‌ی خاص از دموکراسی شورایی می‌تواند به هر دو مسئله پاسخ گوید، و بالاخره در مقام نتیجه‌گیری قدری به نقاط ضعف و قوت استدلالم می‌پردازم.


🔸 چطور باید بر این نقصان دوگانه‌ی دموکراتیک فائق آمد؟ برخی با تمرکز به نقصان‌های دموکراتیک بنگاه‌های سرمایه‌داری و با هدف احیای مرجعیت و مشروعیت در محل کار معتقدند باید فرایند دموکراتیک‌سازی را در سطح تولید آغاز کرد. به ‌جای این‌که مالکان حق داشته باشند در مورد نحوه‌ی استفاده از ابزارهای تولید تصمیم‌ بگیرند، باید خود کسانی که عملاً با این ابزارها کار می‌کنند تصمیمات لازم را به نحو دموکراتیک اتخاذ کنند. راه‌های مختلفی برای تحقق این منظور وجود دارد.

🔸 از سوی دیگر برخی با تمرکز بر نواقص سیاست دموکراتیک و با هدف اعاده‌ی مرجعیت و مشروعیت عاملان سیاسی معتقدند باید حقوق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را محدود یا واگذار کرد. دولت برای این‌که واقعاً قدرتی عملی در اجرای سیاست‌های دموکراتیک داشته باشد، باید بر حیات اقتصادی نظارت سیاسی داشته باشد. برای دست‌یابی به این هدف اشکال و درجات مختلف نظارت پیشنهاد شده است. اقدام‌های ضعیف‌تر شامل وضع مقرراتی است که بعضی امکان‌ها را از برخی مالکان سلب می‌کند، برای مثال اقدام به کنترل سرمایه حق مالکان را برای انتقال دارایی‌هایشان به خارج از کشور محدود می‌کند. اقدام‌های شدیدتر شامل انتقال حقوق مالکیت از مالکان به عاملان سیاسی است، مثلاً از طریق اجتماعی کردن یا ملی کردن ابزارهای تولید.

🔸 این راه‌حل‌ها در عین داشتن نقاط قوت، نقاط ضعف مهمی نیز دارند. مشهودترین نقطه ‌ضعف این است که راه‌حل پیشنهادی برای هر یک از این مشکل‌ها، مشکل دیگر را حل‌و‌فصل نمی‌کند: دموکراتیک کردن محل کار به احیای مرجعیت و مشروعیت عاملان سیاسی در سطح دولتی منجر نمی‌شود و واگذاری حقوق مالکیت به این عاملان سیاسی نیز نمی‌تواند به مشروعیت و مرجعیت دموکراتیک در محل کار منجر شود. ولی مشکل عمیق‌تری هم وجود دارد: راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل هر یک از این مسئله‌ها عملاً حل آن یکی را غیرممکن می‌کند، آن‌هم به دو دلیل. اول این‌که هر کدام از این دو راه‌حل پاسخ‌های متفاوتی به یک پرسش هستند: چه کسی تصمیم‌ می‌گیرد که ابزارهای تولید چگونه و در خدمت چه هدفی به کار گرفته شوند؟...

🔹 متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-3mx

#گابریل_ولنر
#لیلا_حبیبی
#دموکراسی_شورایی
#شورا

👇🏼

🖋@naghd_com‏ ‏
🔹نوشته‌های دریافتی 🔹

▫️ دموکراسی شورایی
▫️ به سوی سیاست سوسیالیستی دموکراتیک

16 اوت 2023

نوشته‌ی: جیمز مولدون
ترجمه‌ی: الهه ابراهیمی

🔸 در عصری که قدرت شرکت‌ها روز به روز دموکراسی را فرسوده‌تر می‌کند، بازنگری در شرایط لازم برای رسیدن به حکومتی دموکراتیک ضروری است. از این قرار، محققانی که دل‌مشغول تقویت روال‌های دموکراتیک و طراحی مجدد نهادهای دموکراتیک هستند باید به تهدید جدی مناسبات بازار سرمایه‌دارانه توجه کافی داشته باشند. مثلاً، تمرکز کامل قدرت خصوصی در دست بنگاه‌های سرمایه‌دارانه می‌تواند قابلیت حکومت‌های دموکراتیک را برای تحقق اهداف دموکراتیک جمعی از میان ببرد، خاصه آن‌جا که ممکن است این اهداف با منافع شرکتی تضاد داشته باشد. به‌علاوه، ساختار قدرت در خود بنگاه‌های سرمایه‌دارانه نیز عمدتاً غیردموکراتیک است و کارگران مجبورند بخش اعظم وقت خود را در سازمان‌هایی بگذرانند که هیچ کنترلی بر آن‌ها ندارند. با این حال، مسئله‌ی دموکراسی در محل کار و نهادهای اقتصادی گسترده‌تر عموماً از دل‌مشغولی‌های حاشیه‌ای نظریه‌ی دموکراتیک بوده است. نزد آن دسته محققان دموکراسی رادیکال که به سیاست‌های دگرگونی‌خواه متمایل بوده‌اند، نظریه‌پردازی هستی‌شناسانه غالباً بر تحلیل شرایط مادی جوامع دموکراتیک اولویت داشته است.

🔸 دموکراسی شورایی برنامه‌ای ناظر به تعمیق دموکراسی است، از جمله به مدد تمرکززدایی از دولت، دموکراتیک‌کردن اقتصاد، و هم‌بستگی با پیکارهای بین‌المللی مشابه در راه تحقق خودگردانی (self- government). در نظر مدافعان دموکراسی شورایی، مناسبات بازار سرمایه‌دارانه نه فقط باید مهار بلکه باید دگرگون شوند، طوری که رابطه‌ی بنیادی سرمایه و کار تغییر کند و قدرت سرمایه‌داران برای کنترل کارگران و دولت از میان برود. هدف این کتاب این است که ایده دموکراسی شورایی را در گفت‌وگو با نظریه‌ی دموکراتیک معاصر قرار دهد تا درس‌هایی را که می‌توان آموخت و منابعی را که می‌توان برای تقویت دموکراسی در برابر تهدید روابط بازار سرمایه‌داری به دست آورد، بررسی کرد. اگرچه مشارکت‌کنندگان در این مجلد در پیشنهادات خود برای اصول، استراتژی‌ها و طراحی نهادهای دموکراتیک متفاوت هستند، اما همه‌ی آن‌ها به دنبال تعمیق اشکال دموکراتیک حکومت و گسترش آن به حوزه‌های وسیع‌تری از اقتصاد و جامعه هستند.

🔸 دموکراسی شورایی از اندیشه و عمل متفکرانی مایه می‌گیرد که مواضع سیاسی مختلفی داشتند، از مدافعان کمونیسم شورایی، سوسیال دموکرات‌ها، سوسیالیست‌های لیبرتارین‌ و آنارکوسندیکالیست‌ها گرفته تا لیبرال‌های رادیکالی که به سلطه و استثمار موجود هم در سوسیالیسم‌های دولتی از بالا به پایین و هم در دموکراسی‌های لیبرال انتقاد دارند. برخی از این متفکران خود را منتقدان درونی کمونیسم می‌دانند و برخی درصددند سوسیال دموکراسی یا لیبرالیسم را به سوی افق‌های رهایی‌بخش آن برانند.

🔸 دموکراسی شورایی در پی آشتی‌ دادن دو اصل اساساً متمایز است: یکی کنترل کارگران بر تولید و دیگری برداشتی همه‌شمول از دموکراسی. هدف دموکراسی تحقق اهداف معینی برای همه‌ی شهروندان است، اهدافی نظیر برابری در برابر قانون، حق رای برابر و حقوق برابر برای مشارکت‌کنندگان. جنبش شورایی در قالب سازمان‌هایی که نماینده‌ی منافع کارگران هستند تجسم مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر علیه سرکوب و ستم سرمایه‌داران است؛ ولی در مقام جنبشی که هدف آن پایان دادن به مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی استثمار و سلطه است، منتخبان شوراها در پی آفریدن نظامی آزاد و برابرند که در آن همه‌ی افراد بتوانند در مقام عضوی از جامعه‌ای خودمختار ببالند و شکوفا شوند. در فرمول مشهور مارکس، پرولتاریا طبقه‌ای بود دارای «سرشتی همه‌شمول» که رهایی‌اش مهر پایانی بر نظام‌های سرکوب‌گر طبقه‌محور است و از همین رو همه‌ی کسانی را که زندگی‌شان بر استثمار کار دیگران استوار نیست آزاد می‌سازد. با وجود این، جنبش‌های شورایی در عمل ناگزیر بودند میان این دو اصلِ گه‌گاه رقیب تعادل برقرار کنند و همین امر موجب شد پاسخ‌های متفاوتی به مسئله‌ی شمول دموکراتیک، استراتژی‌های سیاسی گذار و مسائل مربوط به عضویت در شوراها شکل بگیرد...

🔹متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-3C1

#جیمز_مولدون #الهه_ابراهیمی
#دموکراسی_شورایی
#سوسیالیسم #شورا

👇🏽

🖋@naghd_com