▫️ کالا شدن یا کالایی شدن

پالایش گفتمان نقد – یادداشت سوم

کمال خسروی

20 می 2019


🔸 دست‌کم در چندین سال گذشته برای توصیف سیاست اقتصادی دولت‌ها در واگذاری برخی از خدمات عمومی به سازوکار بازار آزاد اصطلاحاتی مانند «کالایی‌سازی» یا «پولی‌سازی» رواج یافته‌اند. مادام که این اصطلاحات در مشاجرات سیاست‌مداران و اقتصاددانان پیرامون این سیاست اقتصادی یا در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها یا بیانیه‌های سیاسی آنها در اعتراض به سیاست دولت‌ها به‌کار می‌روند و مصداق آنها سود و زیان چنین سیاستی است، در اساس برای بیان منظور آنها کفایت می‌کنند. اما اگر این اصطلاحات در حوزه‌ی نقد اقتصاد سیاسی استفاده شوند نیازمند واکاوی ژرف‌تری هستند.

🔸 عموماً زمانی‌که از اصطلاحات «کالایی‌سازی» یا «پولی‌سازی» استفاده می‌شود، منظور این است‌که برخی از خدمات عمومی مانند آموزش یا بهداشت که دراساس باید از وظایف دولت باشند و باید به‌نحوی «عادلانه» در اختیار همه‌ی مردم قراربگیرند، به متاعی برای خرید و فروش مبدل شده‌اند و دسترسی همگان به آنها عادلانه نیست. کسی‌که پولِ خریداری‌شان را دارد، آنها را می‌خرد و کسی‌که ندارد، دست‌خالی به خانه می‌رود. مادام‌که منظور از این اصطلاحات اموری از این نوع است، مانعی در به کاربردن‌شان وجود ندارد، اما همین اصطلاحات درعین‌حال برای دلالت بر «زمین‌خواری»، «جنگل‌خواری» و به‌طور کلی «رانت‌خواری» (این اصطلاحِ متأسفانه دست‌مالی‌شده و از ریخت‌افتاده) مورد استفاده قرارمی‌گیرند و در شعارها و عباراتی اعتراضی از این دست که «همه‌چیز کالا شده‌است»، مرزهای مفهومی را بیش‌تر به‌هم می‌ریزند. هدف ما این است‌که با تمایزنهادن بین مفاهیمی مانند «کالا شدن» و «کالایی شدن»، نخست مرزها را تا حد امکان روشن و دقیق کنیم و دوم، ببینیم که آیا این اغتشاشِ مفهومی چگونه برخی پیامدهای سیاسی و نظری را پرده‌پوشی می‌کند.

🔸 مسئله ابداً انکار تمایز این دو روند و اهمیت این تمایز از منظر رفاه اجتماعی نیست. بدیهی است‌که تحصیل و بهداشتِ رایگان، یا دست‌کم دسترسیِ سهل‌تر همگان به آن، به‌مراتب بهتر از تبدیل این محصولات به کالا و تبعیت تام و تمام‌شان از منطق سرمایه و بازار است. نکته‌ی مورد تأکید ما این است‌که، فارغ از امکان تحقق چنین شرایطی در سرمایه‌داری معاصر، کالاشدن یا کالانشدنِ آنها با منطق سرمایه ناسازگار نیست. حتی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و متأثر از سطح مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری، ممکن بوده است و کماکان ممکن است‌که بخش‌هایی از این محصولات جایگاه کالاشدن را از دست بدهند و دوباره در سطح و گستره‌های گونه‌گونی به خدمات عمومیِ نهادهای سیاسی و دولتی مبدل شوند...

🔹متن کاملِ بخش سوم سلسله یادداشت‌های «پالایش گفتمان نقد» را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-TA

#کمال_خسروی
#مارکس
#نقد #نقد_اقتصاد_سیاسی
#کالاشدگی #پولی‌سازی #خصوصی‌سازی #کاپیتال

👇🏽

🖋@naghd_com

▫️ در حاشیه‌ی یک «انتقاد»

«کالا شدن» و «کالایی شدن»

کمال خسروی

3 ژوئن 2019


🔸 سلسله یادداشت‌های «پالایش گفتمان نقد» را با این امید آغاز کردیم ــ و پیش می‌بریم ــ که «در گفتگو با، و به‌یاریِ، دانشمندان و نویسندگان دیگر… در پیش‌گیری از فروشدنِ هرچه بیش‌تر واژگان و مفاهیم نقد در غرقابه‌ی عامیانه‌سازیِ ایدئولوژیک و آکادمیک، سهمی ادا کنیم.» (بخش نخست). اینک آقای محمد مالجو با نوشته‌ای بسیار مطول و پرخاشگرانه پیرامون بخش سوم این یادداشت‌ها زیر عنوان «کالا شدن یا کالایی شدن» در این بحث دخالت کرده است. او یادداشت ما را «مملو از نکته‌های بدیع و ارزنده» دانسته است که تا جایی که «بدیع‌اند، ارزنده نیستند» و تا جایی‌که «ارزنده‌اند، بدیع نیستند»، «بدون استثناء». بی‌گمان می‌توان سخنگویی را که در دیدگاه مخالف خود «بدون استثناء» هیچ نکته‌ی ارزنده‌ای نمی‌بیند و بی‌هیچ تناسبی با موضوع بحث و هرگونه دلیل یا منطق قابل فهمی، زبانی عاری از متانت دارد و مکرراً دعوت به گفتگو و هم‌فکری را به «فرقه‌گرایی» متهم می‌کند و بنابراین، روزنه‌ی هر امیدی به گفتگویی سالم را پیشاپیش می‌بندد، شایسته‌ی پاسخ ندانست. اما سرشت این یادداشت‌ها، همانا پالایش گفتمان نقد، و دعوت صمیمانه و مشتاقانه از دیگران برای ادای سهمی در آن، می‌بایست بحث‌ها و استدلال‌های گوناگون و متعارض را مفروض بداند و در صورت لزوم زبان و بیانی ناشایست را نیز تاب آورد.

🔸 آقای مالجو بخش‌هایی بسیار طولانی را به اهمیت و نقش تلاش برای ممانعت از کالا شدن برخی «خدمات» اختصاص داده‌اند. بدیهی است در شرایطی که رژیمی سفاک، ارتجاعی و سرکوبگر حتی تحمل برگزاری مراسم یادبود برای شاعری بزرگ و معاصر هم‌چون شاملو را ندارد، مبارزه برای حق تجمع و ایجاد انجمن‌ها یا اتحادیه‌های کارگری، مبارزه‌ای طبقاتی و سیاسی است که کوچک‌ترین دستاوردهای آن، به بهای تن‌دادن به تهاجم وحشیانه‌ی چماقداران رژیم و حبس و شکنجه به‌دست آمده‌اند و می‌آیند. این‌ها، بی‌گمان نکاتی بسیار مهم‌اند که طرح‌شان در ظرف‌ها و مناسبت‌های درخور، ضروری است. موضوع یادداشت سوم «پالایش گفتمان نقد»، اما نکته‌ی دیگری است، همانا تمایزنهادن بین آن چیزهایی که کالا نامیده می‌شوند و در سرمایه‌داری نقشی هم‌چون کالا ایفا می‌کنند، اما الغای کالایی شدن‌شان در چارچوب و در مرزهای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ممکن نیست. مخدوش کردن این مرز و مغالطه برای مخدوش نگه‌داشتن آن، خواسته یا ناخواسته، کارگزاری برای ایدئولوژی بورژوایی و ابقای شیوه‌ی تولید مبتنی بر سلطه و استثمار سرمایه‌داری است.

🔸 به‌لحاظ روش‌شناختی، تمایز بین کالا شدن و کالایی شدن، به‌سادگی از دستگاه مفهومی مارکس در نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و از روش کاپیتال قابل استنتاج است. مادام که ما در سطح تجریدی قرار داریم که ارزش‌ها را با قیمت‌ها یکسان گرفته‌ایم، هنوز با چیزهایی مانند سرمایه‌ی اعتباری و زمین سروکار نداریم که کالا نیستند و بنابراین نمی‌توانند هم‌چون کالا نیز تلقی شوند. نخست در سطح دیگر و مشخص‌تری از تجرید، یعنی پس از استنتاج و طرح میانگین نرخ سود و از آنجا به‌ترتیب ــ ترتیبی دقیق و حساب شده ــ 1) قیمت، 2) سرمایه و سود تجاری، 3) سرمایه‌ی مجازی، (دست‌کم 20 سال پیش از تولد کارل پولانی)، 4) بهره و 5) رانت است که می‌توانیم از پول و زمین به‌مثابه چیزهایی کالاگونه یا کالایی شده، سخن بگوییم. این‌ها الفبای نقد مارکسیِ اقتصاد سیاسی است.

🔹متن کاملِ این یادداشت را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-UK


#کمال_خسروی
#مارکس
#نقد #نقد_اقتصاد_سیاسی
#کالاشدگی #پولی‌سازی #خصوصی‌سازی #کاپیتال

👇🏽

🖋@naghd_com

🔹 نوشته های دریافتی 🔹

▫️ نیروی کار آموزشی: آینده‌ای مبهم

نوشته‌ی: جعفر ابراهیمی

یک می 2020

🔸 روز جهانی کارگر را زمانی جشن می‌گیریم که به خاطر سیاست‌های دست راستی و انقباضی روزبه‌روز شاهد پرولتاریزه شدن نیروی کار آموزشی هستیم، مستقل از این‌که آیا معلمان در ساختار طبقاتی در کنار کارگران قرار می‌گیرند یا خیر؟ باید خاطرنشان نمود که سلسله سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تعدیل نیرو و ارزان‌سازی نیروی کار باعث شده است که معلمان و کارگران در موقعیت هم‌سرنوشت و مشابهی قرار گیرند. از این منظر است که در کنار روز ملی معلم باید روز جهانی کارگر را به بخش عظیمی از نیروی کارآموزشی تبریک گفت. در این یادداشت کوتاه به مدد آمار رسمی می‌کوشم با تأکید بر طرح خرید خدمات آموزشی نشان دهم چگونه امنیت شغلی نیروی کارآموزشی در آینده در مخاطره است.

🔸 در طی ده سال اخیر کمبود نیروی کار آموزشی یکی از بحران‌ها و چالش‌های اصلی وزارتخانه‌ی آموزش‌وپرورش بوده است. از زمان احمدی‌نژاد تاکنون دولت‌ها همواره کوشیده‌اند در رفع این بحران به‌جای توجه به کیفیت آموزش و جذب دانشجو معلمان و قدرتمند نمودن آن‌ها، صرفه‌جویی اقتصادی، کاهش تصدی‌گری و عقب‌نشینی از مسئولیت‌های اجتماعی دولت را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند. به همین خاطر امروز شاهد ورود نیروی کاری به عرصه آموزش هستیم که به لحاظ تسلط بر حرفه معلمی ضعیف و به لحاظ برخورداری از امنیت شغلی در وضعیت اسفناک قرار دارند.

🔸 در طرح خرید خدمات آموزشی که در سال 92 طرح و در سال 93 کلید خورد، دولت با ادعای رفع تبعیض و برقراری عدالت آموزشی وزارتخانه آموزش‌وپرورش را موظف نمود که از طریق خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی، در مناطق محروم پوشش تحصیلی را بالا ببرد اما اصل قصه چیز دیگری بود: دولت محاسبه کرده بود که خرید خدمات از بخش خصوصی بسیار ارزان‌تر از ارائه خدمات دولتی است، پس در سال‌های بعد کوشید طرح خرید خدمات را به‌عنوان الگویی برای تأمین نیروی انسانی به کار گیرد تا جایی که در لایحه بودجه سال 1398 دولت آموزش‌وپرورش را موظف می‌نمود که در سال تحصیلی 99-1398 ده درصد آموزش را از طریق خرید خدمات آموزشی تأمین نماید. همچنین وزارتخانه مكلف است از ابتداي سال تحصيلي ده درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌وپرورش را به‌صورت خريد خدمات از بخش غيردولتي واجد شرايط و ذيصلاح تأمین نماید. وزارت آموزش‌وپرورش مكلف بود با برنامه‌ریزی مناسب سی درصد نيروي انساني موردنیاز خود ازجمله در پژوهش‌سراها، راهنمايان آموزشي، مربيان پیش‌دبستانی، متصديان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طريق خريد خدمات تأمين كند. به‌نحوی‌که تا پایان سال 1399 به پنجاه‌درصد برسد...

🔹متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-1oA

#جعفر_ابراهیمی
#نیروی_کار_آموزشی #بی‌ثباتی_کار #خصوصی‌سازی
#روز_جهانی_کارگر #روز_معلم
👇🏽

🖋@naghd_com