نه حضور زنان عرب، کرد، ایرانی و چینی در کلوپ شبهای #اربیل، نماینگر توجه به #حقوق_زنان است و نه استقبال از سردسته تروریستها و داعشیها در اربیل به معنی فراموشی وجدانهای بیدار #مردم_کُرد از رنج اسارت و بردگی #زنان_ایزدی است، آن زمان که عراق و اقلیم در برابر داعشیان رهایشان کردند.
پر واضح است، نه #خاورمیانه امروز، شبه جزیره #هند خواهد شد و نه راهبری همچون #مهاتما_گاندی در منطقه ظهور خواهد کرد تا الگویی برای مقاومت و رهبر و پیشوایی برای مبارزە و رهایی ملتها شود و نە مردمان خاورمیانە باوری بە شیوە مبارزە از نوع #اهمیسایی [ #عدم_خشونت ] گاندی خواهند داشت.
٭٭٭
تا زمانی که بیرق و پرچم دیکتاتورها، غارتگران و فاسدان با شعارهای دروغین همچون حمایت از #صلح و #دموکراسی، #حقوق_بشر و #حق_تعیین_سرنوشت، #حقوق_زنان و عدالت و #امنیت_انسانی تزئین میشود،
تا زمانیکه افراد منفعت محور و پاسبانان منافع فردی،خانوادگی و طایفەای، رۇیا و آرزو به مردم می فروشند،
تا هنگامی که #استعمارگران دیروز به عنوان طرفداران امروزی حقوق بشر به مردم معرفی میشوند،
تا زمانی که خلق ها چشم انتظار اند و چشم امید به نیروی رهایی بخش خارجی دوخته اند، نه رهایی و آزادی خود را خواهند دید، نه آرزوهایشان برآورده میگردد، نه مسائل خلقهای منطقه حل خواهد شد و نه پایانی برای فریب مردم و غارت ثروت و دارایی ملتها، متصور خواهد بود.
٭٭٭
نیروهای استعمار، ابرقدرتها، #آمریکا، #اروپا و #روسیه، دهها است برای حفظ منافعشان در خاورمیانه، در حال جنگ اند.
این جنگها برای حفظ منافع در دورەای با تڤسیم ملتها انجام میگرفت، در دورەای دیگر ترویج #فاشیسم_نژادی و آیینی ضامن منافعشان بود، زمانی نیز با حفظ و تقویت #دیکتاتور-های منطقه انجام میشد، روزگاری هم از طریق پرورش و آموزش و تجهیز تروریستها و سالیان احیر نیز با راه انداختن جنگ با #تروریزم در منطقه، از منافع خود در خاورمیانه، پاسداری کرده اند.
٭٭٭
در ده، بیست سال گذشته، آمریکا، اروپا، #ناتو، روسیه و دولتهای منطقه، هریک به نوعی در پرورش و تقویت #تروریست نقش داشته اند. چه از طریق تمرینات و آموزشهای نظامی و چه از طریق تجهیز و تقویت به عصبیتها و #تعصبات_آیینی و مذهبی.
آنها با انداختن تروریستها به جان مردمان منطقه، دهها هزار نفر از افراد مدنی و غیر نطامی را به کشتن دادەند و با #ژنوساید مردمان بی گناه قتل عامها راه انداختنەاند و میلیونها نفر را نیز آواره و بی خانمان کردەاند.
آنها در برخی کشورهای عقب افتاده همچون #افغانستان و #عراق افراد و حکمرانانی را تحت پرچم و شعار دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زنان بر مردم تحمیل کردەاند.
حکمرانانی ویرانگر که جز دزدی و غارت و فساد و منفعت جویی برای خود و خانواده و هم دستانشان، هیچ نفع و منفعتی برای مردم نداشتە اند. کار آنها تنها چپاول و تاراج ثروت و دارایی مردمان و هدرداد منابع کشور بوده و بس.
اکنون چنین بنظر میرسد این گماردگان دیگر توان حفاظت از منافع اربابان خود را ندارند و از ادامه انجام چنین نقشی باز ماندەاند.
بنابرین زمان بازسپاری دگرباره منطقه به دست تروریستها فرا رسیده است.
امروز #طالبان را بر مردم افغانستان حاکم میگردانند و فردا #النصره و #داعش و.... تروریستهای دیگر را بر دیگر مناطق خاورمیانه.
تا بالاخره زمان مناسب فرا برسد، باز دوباره جنگ با تروربسم آغاز خواهد شد، سپس غارتگران و فاسدانی دیگر که اکنون در آب و نمک خوابانیده شده اند بر اریکه حکومت سوار و گماردە میشوند، باز دوباره روز از نو، روزی از نو....!
٭٭٭
توجه: این متن را از نوشتەی کوردی خودم، تا حدودی واژه به واژه به فارسی برگردانده ام، لذا ممکن است متن از فصاحت و روانی لازم برخوردار نباشد. از این بابت پوزش می طلبم.
٭٭٭
تا زمانی که بیرق و پرچم دیکتاتورها، غارتگران و فاسدان با شعارهای دروغین همچون حمایت از #صلح و #دموکراسی، #حقوق_بشر و #حق_تعیین_سرنوشت، #حقوق_زنان و عدالت و #امنیت_انسانی تزئین میشود،
تا زمانیکه افراد منفعت محور و پاسبانان منافع فردی،خانوادگی و طایفەای، رۇیا و آرزو به مردم می فروشند،
تا هنگامی که #استعمارگران دیروز به عنوان طرفداران امروزی حقوق بشر به مردم معرفی میشوند،
تا زمانی که خلق ها چشم انتظار اند و چشم امید به نیروی رهایی بخش خارجی دوخته اند، نه رهایی و آزادی خود را خواهند دید، نه آرزوهایشان برآورده میگردد، نه مسائل خلقهای منطقه حل خواهد شد و نه پایانی برای فریب مردم و غارت ثروت و دارایی ملتها، متصور خواهد بود.
٭٭٭
نیروهای استعمار، ابرقدرتها، #آمریکا، #اروپا و #روسیه، دهها است برای حفظ منافعشان در خاورمیانه، در حال جنگ اند.
این جنگها برای حفظ منافع در دورەای با تڤسیم ملتها انجام میگرفت، در دورەای دیگر ترویج #فاشیسم_نژادی و آیینی ضامن منافعشان بود، زمانی نیز با حفظ و تقویت #دیکتاتور-های منطقه انجام میشد، روزگاری هم از طریق پرورش و آموزش و تجهیز تروریستها و سالیان احیر نیز با راه انداختن جنگ با #تروریزم در منطقه، از منافع خود در خاورمیانه، پاسداری کرده اند.
٭٭٭
در ده، بیست سال گذشته، آمریکا، اروپا، #ناتو، روسیه و دولتهای منطقه، هریک به نوعی در پرورش و تقویت #تروریست نقش داشته اند. چه از طریق تمرینات و آموزشهای نظامی و چه از طریق تجهیز و تقویت به عصبیتها و #تعصبات_آیینی و مذهبی.
آنها با انداختن تروریستها به جان مردمان منطقه، دهها هزار نفر از افراد مدنی و غیر نطامی را به کشتن دادەند و با #ژنوساید مردمان بی گناه قتل عامها راه انداختنەاند و میلیونها نفر را نیز آواره و بی خانمان کردەاند.
آنها در برخی کشورهای عقب افتاده همچون #افغانستان و #عراق افراد و حکمرانانی را تحت پرچم و شعار دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زنان بر مردم تحمیل کردەاند.
حکمرانانی ویرانگر که جز دزدی و غارت و فساد و منفعت جویی برای خود و خانواده و هم دستانشان، هیچ نفع و منفعتی برای مردم نداشتە اند. کار آنها تنها چپاول و تاراج ثروت و دارایی مردمان و هدرداد منابع کشور بوده و بس.
اکنون چنین بنظر میرسد این گماردگان دیگر توان حفاظت از منافع اربابان خود را ندارند و از ادامه انجام چنین نقشی باز ماندەاند.
بنابرین زمان بازسپاری دگرباره منطقه به دست تروریستها فرا رسیده است.
امروز #طالبان را بر مردم افغانستان حاکم میگردانند و فردا #النصره و #داعش و.... تروریستهای دیگر را بر دیگر مناطق خاورمیانه.
تا بالاخره زمان مناسب فرا برسد، باز دوباره جنگ با تروربسم آغاز خواهد شد، سپس غارتگران و فاسدانی دیگر که اکنون در آب و نمک خوابانیده شده اند بر اریکه حکومت سوار و گماردە میشوند، باز دوباره روز از نو، روزی از نو....!
٭٭٭
توجه: این متن را از نوشتەی کوردی خودم، تا حدودی واژه به واژه به فارسی برگردانده ام، لذا ممکن است متن از فصاحت و روانی لازم برخوردار نباشد. از این بابت پوزش می طلبم.
در دنیایی کە #حقوق_بشر و #عدالت، اخلاق و #انسانیت بە ابژەهای تعریف نشدەایی بدل شدە و هر دولتی در راستای تحقق اهداف و منافع و مصالح خودش، تعاریفی دلخواه از آنها ارائه میدهد، و در جهانی که قدرتها و دولتها تروریستهایی چون #طالبان را با آغوشی گشاده می پذیرند، روشن است کە دادگاهی بە نام #دادگاه_بین_المللی_کیفری نمیتواند به #جنایت_علیه_بشریت و #جنایات_جنگی تروریستها و جنایتکاران رسیدگی کند.
٭٭٭
دادستان دیوان بین المللی کیفری، در ٢٠ نوامبر ٢٠١٧ از قضات شعب پیش دادرسی این دیوان خواسته بود تا تحقیقات در باره ارتکاب جنایات بین المللی در #افغانستان را با توجه گزارشهای رسیده از قربانیان اینگونه جنایات که از سال ٢٠٠٧ در اختیار گرفته اند، آغاز نمایند.
دیوان صلاحیت رسیدگی در مورد حداقل چهار گروه مرتکب را در نظر گرفته بود؛
١. نیروهای تروریستی شامل طالبان، #القاعده و دیگر نیروهای شورشی- تروریستی،
٢. نیروهای مسلح افغانستان،
٣. نیروهای مسلح آمریکا [ ماموران سیا ]،
٤. سایر نیروهای مسلحی که در ارتکاب جنایات با دولت افغانستان همکاری کرده بودند.
دولت افغانستان اگرچه از سال ٢٠٠٣ به دیوان بین المللی کیفری پیوسته است، اما به دلیل غیرفعال بودن قوه قانون گذاری و فقدان سیستم قضایی با کفایت، خود قادر به اعمال صلاحیت ملی در باره جنایات نمی باشد.
دولت افغانستان تا کنون اعمال مشابه جنایات موضوع اساسنامه دیوان را، مورد پیگرد قرار نداده و از طرفی تمایلی به محاکمه نیروهای مسلح خود که یکی از گروههای مرتکب جرائم مورد نظر است، ندارد.
با توجه به مراتب، زمینه لازم برای ورود دیوان بین المللی کیفری به پرونده جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان فراهم شده بود و دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایمی که از ٢٠٠٣ [ سال عضویت افغانستان ] در این کشور اتفاق افتاده، دارا بود.
٭٭٭
شورای ملی افغانستان خود متشکل از گروههای مسلح قدیمی است، گروههای مسلحی که حتی پیش از ظهور و سقوط طالبان مرتکب جنایات جنگی عدیده ای شده اند. این شورا اما در سال ٢٠٠٧ قانون #عفو_عمومی را تصویب کرد، قانونی که با نادیده گرفتن #حقوق_قربانیان و خواست مردم برای اجرای عدالت، به بسیاری از مجرمان خودی امان داد و بنوعی منع پیگرد و مصونیت به آنان بخشید.
٭٭٭
دیوان کیفری بین المللی برغم گزارشها و درخواستهای متعددی که از سوی قربانیان و مردم برای دادخواهی و اجرای عدالت دریافت کرده بود اما به واسطه فقدان نیروی پلیس قضایی مستقل، حضور اتباع خارجی و نقش پیچیده #آمریکا در ماجرا، عدم همکاری دولتها و نیز عدم امکان تسلیم مجرمان #گروەهای_تروریستی نظیر طالبان به دیوان، سرانجام شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری که وظیفه بررسی وضعیت و انجام تحقیقات اولیه برای شروع به رسیدگی به عهده داشت،
در ١٢ آوریل ٢٠١٩ به اتفاق آرا درخواست دادستان مبنی بر تحقیق در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در زمان درگیریهای مسلحانه در سرزمین افغانستان را رد کرد.
دیوان بین المللی کیفری با صدور چنین قراری نشان داد که خود نه تنها ضامن حقوق قربانیان نیست که عدالت نیز نه امری حقوقی که به امری سیاسی بدل شده است و کاربرد آن تنها در راستای منافع قدرتهای جهانی و دولتهای منطقەای است و بس.
٭٭٭
گروه طالبان، گروهی واپسگرا با بروندادی از تاریک اندیشی است که دهها هزار زن و کودک را قربانی کین و خشم و خشونت خود ساخته و با انجام اعمال تروریستی و غیر انسانی خود جان دهها هزار نفر گرفتە و باعث و بانی آوارگی میلیونها نفر شده است.
این گروه که تا دیروز گروهی تروریستی محسوب میشد و تمام دولتها می بایست بر اساس #منشور_ملل_متحد و در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی با آن مبارزه میکردند. امروز با آغوش گشاده همه دولتها روبرو شده و طرف مذاکرەی قدرتهای جهانی، اعضای #شورای_امنیت؛ آمریکا، #روسیه، #چین و کشورهای منطقه قرار گرفته است.
٭٭٭
امروز حقوق بشر، #حقوق_زنان، آزادی و #امنیت_انسانی مردمان بی پناه، در زیر پای قدرتها و دولتهای غیر مردمی ذبح و قربانی میگردد و مصالح و منافع قدرتها و دولتها نه تنها واژه های چون عدالت و حقوق بشر را از معنا تهی ساخته که اخلاقیات و انسانیت را از انسان ها هم گرفته است.
طالبان از راه نرسیده بانگ به #بردگی بردن #زنان و دخترکان را سر میدهد.
٭٭٭
دادستان دیوان بین المللی کیفری، در ٢٠ نوامبر ٢٠١٧ از قضات شعب پیش دادرسی این دیوان خواسته بود تا تحقیقات در باره ارتکاب جنایات بین المللی در #افغانستان را با توجه گزارشهای رسیده از قربانیان اینگونه جنایات که از سال ٢٠٠٧ در اختیار گرفته اند، آغاز نمایند.
دیوان صلاحیت رسیدگی در مورد حداقل چهار گروه مرتکب را در نظر گرفته بود؛
١. نیروهای تروریستی شامل طالبان، #القاعده و دیگر نیروهای شورشی- تروریستی،
٢. نیروهای مسلح افغانستان،
٣. نیروهای مسلح آمریکا [ ماموران سیا ]،
٤. سایر نیروهای مسلحی که در ارتکاب جنایات با دولت افغانستان همکاری کرده بودند.
دولت افغانستان اگرچه از سال ٢٠٠٣ به دیوان بین المللی کیفری پیوسته است، اما به دلیل غیرفعال بودن قوه قانون گذاری و فقدان سیستم قضایی با کفایت، خود قادر به اعمال صلاحیت ملی در باره جنایات نمی باشد.
دولت افغانستان تا کنون اعمال مشابه جنایات موضوع اساسنامه دیوان را، مورد پیگرد قرار نداده و از طرفی تمایلی به محاکمه نیروهای مسلح خود که یکی از گروههای مرتکب جرائم مورد نظر است، ندارد.
با توجه به مراتب، زمینه لازم برای ورود دیوان بین المللی کیفری به پرونده جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان فراهم شده بود و دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایمی که از ٢٠٠٣ [ سال عضویت افغانستان ] در این کشور اتفاق افتاده، دارا بود.
٭٭٭
شورای ملی افغانستان خود متشکل از گروههای مسلح قدیمی است، گروههای مسلحی که حتی پیش از ظهور و سقوط طالبان مرتکب جنایات جنگی عدیده ای شده اند. این شورا اما در سال ٢٠٠٧ قانون #عفو_عمومی را تصویب کرد، قانونی که با نادیده گرفتن #حقوق_قربانیان و خواست مردم برای اجرای عدالت، به بسیاری از مجرمان خودی امان داد و بنوعی منع پیگرد و مصونیت به آنان بخشید.
٭٭٭
دیوان کیفری بین المللی برغم گزارشها و درخواستهای متعددی که از سوی قربانیان و مردم برای دادخواهی و اجرای عدالت دریافت کرده بود اما به واسطه فقدان نیروی پلیس قضایی مستقل، حضور اتباع خارجی و نقش پیچیده #آمریکا در ماجرا، عدم همکاری دولتها و نیز عدم امکان تسلیم مجرمان #گروەهای_تروریستی نظیر طالبان به دیوان، سرانجام شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری که وظیفه بررسی وضعیت و انجام تحقیقات اولیه برای شروع به رسیدگی به عهده داشت،
در ١٢ آوریل ٢٠١٩ به اتفاق آرا درخواست دادستان مبنی بر تحقیق در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در زمان درگیریهای مسلحانه در سرزمین افغانستان را رد کرد.
دیوان بین المللی کیفری با صدور چنین قراری نشان داد که خود نه تنها ضامن حقوق قربانیان نیست که عدالت نیز نه امری حقوقی که به امری سیاسی بدل شده است و کاربرد آن تنها در راستای منافع قدرتهای جهانی و دولتهای منطقەای است و بس.
٭٭٭
گروه طالبان، گروهی واپسگرا با بروندادی از تاریک اندیشی است که دهها هزار زن و کودک را قربانی کین و خشم و خشونت خود ساخته و با انجام اعمال تروریستی و غیر انسانی خود جان دهها هزار نفر گرفتە و باعث و بانی آوارگی میلیونها نفر شده است.
این گروه که تا دیروز گروهی تروریستی محسوب میشد و تمام دولتها می بایست بر اساس #منشور_ملل_متحد و در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی با آن مبارزه میکردند. امروز با آغوش گشاده همه دولتها روبرو شده و طرف مذاکرەی قدرتهای جهانی، اعضای #شورای_امنیت؛ آمریکا، #روسیه، #چین و کشورهای منطقه قرار گرفته است.
٭٭٭
امروز حقوق بشر، #حقوق_زنان، آزادی و #امنیت_انسانی مردمان بی پناه، در زیر پای قدرتها و دولتهای غیر مردمی ذبح و قربانی میگردد و مصالح و منافع قدرتها و دولتها نه تنها واژه های چون عدالت و حقوق بشر را از معنا تهی ساخته که اخلاقیات و انسانیت را از انسان ها هم گرفته است.
طالبان از راه نرسیده بانگ به #بردگی بردن #زنان و دخترکان را سر میدهد.
این تصویر دردناک یک #زن جوان افغانی است که به جرم فعالیت در نهادهای مدافع #حقوق_زنان، توسط گروه #طالبان تیرباران شده است.
وجدانهای بیدار جهان و سازمانها و #مجامع_حقوق_بشری جهانی نباید زنان بی پناه و مردم #افغانستان را در برابر خشم و خشونت و شقاوت گروه طالبان، تنها بگذارند.
وجدانهای بیدار جهان و سازمانها و #مجامع_حقوق_بشری جهانی نباید زنان بی پناه و مردم #افغانستان را در برابر خشم و خشونت و شقاوت گروه طالبان، تنها بگذارند.
مردم #افغانستان که سالهاست بە نام دین و مذهب قربانی و کشته میشوند، طالب صلح و #آزادی بودند نه طالب #طالبان و طالبانیزم.
امروز #آمریكا، اروپا، روسیە، چین، دولتهای عرب و همسایە و مدعیان دروغین #حقوق_زنان و #حقوق_بشر، در کشتار و آوارگی و مصائب #مردم_افغان همدست طالبان و شریک جرم اند
امروز #آمریكا، اروپا، روسیە، چین، دولتهای عرب و همسایە و مدعیان دروغین #حقوق_زنان و #حقوق_بشر، در کشتار و آوارگی و مصائب #مردم_افغان همدست طالبان و شریک جرم اند
آزادی، #عدالت، دموکراسی، #صلح و آرامش نهادینه نمیشود، #تروریسم و #خشونت که زائیدە حق کشی ها و ستم کاریهاست، از میان نمی رود، مگر اینکه اقدامی ریشه ایی و بنیادی با پشتوانه اراده جهانی برای تامین و تضمین حقوق نمامی افراد انسانی و تمامی #جوامع_انسانی_تحت_ستم، صورت بگیرد
٭٭٭٭٭٭
روزی برای خود بشر
(به مناسبت روز جهانی حقوق بشر)
در دهم دسامبر ۱۹٤۸ یعنی حدود ٧٣ سال پیش، حقوقی برای افراد بشری، در سند موسوم به #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر بە تائید نمایندگانی از دولتها رسید.
بعدها در سال ۱۹٦۸، دولتهای امضا کنندە اعلامیه، در دو پیمان جداگانە متعهد به اجرای معاهدات و احترام به حقوق در نظر گرفته شده برای افراد بشری شدند.
پس از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و در طول ٧٣ سال گذشته، منشور بین الملی حقوق بشر و مجموعەای از اسناد حقوق بشری شامل حقوق سیاسی و مدنی [نسل اول]، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [نسل دوم]، و حقوق جمعی [حقوق مردم و ملتها] شامل؛ حق صلح، #حق_تعیین_سرنوشت، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست، حق بر میراث مشترک بشریت، حق مساعدت بشردوستانه، #حق_زبان و فرهنگ بومی و البته حق استعمار زدایی [نسل سوم]، بر اعلامیەی اولیه و میثاقها افزوده شده است.
مجموعەی این اسناد حقوق بشری که حداقلهای از حقوق فردی و اجتماعی افراد و جوامع انسانی [ از جملە #حقوق_زنان، کودکان، کارگران، اقوام، بومیان، اقلیتها، مهاجرین، پناهندگان و....] را تحت پوشش قرار میدهند، اغلب توسط دولتهای عضو مجامع جهانی، به نوعی پذیرفته شده و یا دولتها آنها را به تصویب مجالس دولتی داخلی خود رساندەاند.
٭٭٭
اما در اینکه تعریف و تبیین و تعیین موازین، معیارها، استانداردها و تهیه و تنظیم و تایید و تصویب این مجموعه از اسناد تامین کننده حقوق بشر، چرا تا کنون کمک چندانی به بهبود وضعیت حقوق بشر نکرده و اینکه حقوق بشر امروز در چه وضعیتی قرار گرفتە، باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد :
١. تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید در زمان خود از کفایت تشریح برخوردار بوده، اما بعدها با درج برخی قید و شروط و تحدید موادی از حقوق، در میثاق های اجرایی و عدم پیش بینی سازوکارهای موثر و کارا و فقدان تضمینهای لازم جهت اجرای آن، به شکلی یاس برانگیز، بر گستره مختاریت دولتها در نا پای بندی به تعهدات حقوق بشری شان، افزوده است.
٢. دولتهای امضا کنندەی اعلامیه و اسناد تعهد آور مرتبط با آن و دولتهای متعهد به تعهدات حقوق بشری، نە تنها کمترین ارزشی برای حقوق بشر قائل نشدەاند، بلکه خود در صف اول ناقضان اصلی این حقوق قرار گرفتەاند.
این دولتها در ٧٣ گذشته، خود دهها هزار بار حقوق بشر را نقض نموده و هزاران بار در فجیع ترین شکل ممکن، آنرا مورد تجاوز قرار داده اند.
٣. کمیسیون نظارتی حقوق بشر ملل متحد و جانشین آن یعنی"#شورای_حقوق_بشر" از آنجائیکه عموما از همان دولتهای ناقض حقوق بشری تشکیل می یابد، در نظارت بر رعایت حقوق بشر، تلاشهایش اغلب ناموفق و عقیم بوده است.
این ارکان نظارتی جهانی در پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق بشر در کشورهای جهان، تاکنون نتوانسته است کارنامه قابل قبولی از عملکرد خود ارائه نماید.
٤. نظارت بر اجرای حقوق بشر در شکل کنونی آن که اغلب از حد توصیه های اخلاقی فراتر نمی رود، نمی تواند کفایت لازم نظارت بر اجرای موازین رعایت حقوق بشر و احترام به آن را تامین و تضمین کند.
٥. این واقعیت که امروزه حقوق بشر بە وجه المصالح منافع دولتها، حکومتها و برخی سازمانهای جهانی بدل گردیده و این حقوق اغلب به مثابه ابزاری چند وجهی بطور چند جانبه قربانی دنیای تجارت، سیاست، زور، پول و سرمایه، وارونگی تبلیغات رسانه ایی و آیین و اخلاقیات سوداگرانه شده است، هم نمی توان نادیده گرفت.
اخلاقیات سوداگرانەای کە بشر و حقوق انسانی او را، همچون کالایی تجاری، اینجا و آنجا و همه جا مورد داد و ستد قرار میدهد.
حقوق بشر اغلب در روابط و مناسبات بین دولتی و در سازمانهای بین دولتی و بین المللی سوداگر، وجه المصالحه فی مابین با دولتهای سرکوبگر و مستبد، حکومتهای خودکامه، اربابان قدرت و دیکتاتورها قرار میگیرد و قربانی معاملات سیاسی و تجاری پنهانی فی مابین می شود.
٭٭٭
مساله ضمانت اجرایی و ساز و کارهای نظارت بر حقوق بشر، موضوعی لاینحل است و تا زمانی این مساله حل نشده است، امید چندانی به رهایی رنج دیدگان از فقر و ستم وجود ندارد. نمی توان امیدوار بود به اینکه آزادی، عدالت، دموکراسی، صلح و آرامش نهادینه شود و تروریسم و خشونت که زائیدەی حق کشی ها و ستم کاری هاست از میان برود. مگر اینکه اقدامی جدی، بنیادی و ریشە ای با پشتوانه اراده جهانی برای تامین و تضمین حقوق تمامی افراد انسانی و تمامی جوامع تحت ستم صورت بگیرد.
٭٭٭٭٭٭
روزی برای خود بشر
(به مناسبت روز جهانی حقوق بشر)
در دهم دسامبر ۱۹٤۸ یعنی حدود ٧٣ سال پیش، حقوقی برای افراد بشری، در سند موسوم به #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر بە تائید نمایندگانی از دولتها رسید.
بعدها در سال ۱۹٦۸، دولتهای امضا کنندە اعلامیه، در دو پیمان جداگانە متعهد به اجرای معاهدات و احترام به حقوق در نظر گرفته شده برای افراد بشری شدند.
پس از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و در طول ٧٣ سال گذشته، منشور بین الملی حقوق بشر و مجموعەای از اسناد حقوق بشری شامل حقوق سیاسی و مدنی [نسل اول]، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [نسل دوم]، و حقوق جمعی [حقوق مردم و ملتها] شامل؛ حق صلح، #حق_تعیین_سرنوشت، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست، حق بر میراث مشترک بشریت، حق مساعدت بشردوستانه، #حق_زبان و فرهنگ بومی و البته حق استعمار زدایی [نسل سوم]، بر اعلامیەی اولیه و میثاقها افزوده شده است.
مجموعەی این اسناد حقوق بشری که حداقلهای از حقوق فردی و اجتماعی افراد و جوامع انسانی [ از جملە #حقوق_زنان، کودکان، کارگران، اقوام، بومیان، اقلیتها، مهاجرین، پناهندگان و....] را تحت پوشش قرار میدهند، اغلب توسط دولتهای عضو مجامع جهانی، به نوعی پذیرفته شده و یا دولتها آنها را به تصویب مجالس دولتی داخلی خود رساندەاند.
٭٭٭
اما در اینکه تعریف و تبیین و تعیین موازین، معیارها، استانداردها و تهیه و تنظیم و تایید و تصویب این مجموعه از اسناد تامین کننده حقوق بشر، چرا تا کنون کمک چندانی به بهبود وضعیت حقوق بشر نکرده و اینکه حقوق بشر امروز در چه وضعیتی قرار گرفتە، باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد :
١. تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید در زمان خود از کفایت تشریح برخوردار بوده، اما بعدها با درج برخی قید و شروط و تحدید موادی از حقوق، در میثاق های اجرایی و عدم پیش بینی سازوکارهای موثر و کارا و فقدان تضمینهای لازم جهت اجرای آن، به شکلی یاس برانگیز، بر گستره مختاریت دولتها در نا پای بندی به تعهدات حقوق بشری شان، افزوده است.
٢. دولتهای امضا کنندەی اعلامیه و اسناد تعهد آور مرتبط با آن و دولتهای متعهد به تعهدات حقوق بشری، نە تنها کمترین ارزشی برای حقوق بشر قائل نشدەاند، بلکه خود در صف اول ناقضان اصلی این حقوق قرار گرفتەاند.
این دولتها در ٧٣ گذشته، خود دهها هزار بار حقوق بشر را نقض نموده و هزاران بار در فجیع ترین شکل ممکن، آنرا مورد تجاوز قرار داده اند.
٣. کمیسیون نظارتی حقوق بشر ملل متحد و جانشین آن یعنی"#شورای_حقوق_بشر" از آنجائیکه عموما از همان دولتهای ناقض حقوق بشری تشکیل می یابد، در نظارت بر رعایت حقوق بشر، تلاشهایش اغلب ناموفق و عقیم بوده است.
این ارکان نظارتی جهانی در پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق بشر در کشورهای جهان، تاکنون نتوانسته است کارنامه قابل قبولی از عملکرد خود ارائه نماید.
٤. نظارت بر اجرای حقوق بشر در شکل کنونی آن که اغلب از حد توصیه های اخلاقی فراتر نمی رود، نمی تواند کفایت لازم نظارت بر اجرای موازین رعایت حقوق بشر و احترام به آن را تامین و تضمین کند.
٥. این واقعیت که امروزه حقوق بشر بە وجه المصالح منافع دولتها، حکومتها و برخی سازمانهای جهانی بدل گردیده و این حقوق اغلب به مثابه ابزاری چند وجهی بطور چند جانبه قربانی دنیای تجارت، سیاست، زور، پول و سرمایه، وارونگی تبلیغات رسانه ایی و آیین و اخلاقیات سوداگرانه شده است، هم نمی توان نادیده گرفت.
اخلاقیات سوداگرانەای کە بشر و حقوق انسانی او را، همچون کالایی تجاری، اینجا و آنجا و همه جا مورد داد و ستد قرار میدهد.
حقوق بشر اغلب در روابط و مناسبات بین دولتی و در سازمانهای بین دولتی و بین المللی سوداگر، وجه المصالحه فی مابین با دولتهای سرکوبگر و مستبد، حکومتهای خودکامه، اربابان قدرت و دیکتاتورها قرار میگیرد و قربانی معاملات سیاسی و تجاری پنهانی فی مابین می شود.
٭٭٭
مساله ضمانت اجرایی و ساز و کارهای نظارت بر حقوق بشر، موضوعی لاینحل است و تا زمانی این مساله حل نشده است، امید چندانی به رهایی رنج دیدگان از فقر و ستم وجود ندارد. نمی توان امیدوار بود به اینکه آزادی، عدالت، دموکراسی، صلح و آرامش نهادینه شود و تروریسم و خشونت که زائیدەی حق کشی ها و ستم کاری هاست از میان برود. مگر اینکه اقدامی جدی، بنیادی و ریشە ای با پشتوانه اراده جهانی برای تامین و تضمین حقوق تمامی افراد انسانی و تمامی جوامع تحت ستم صورت بگیرد.
دبیرخانە #سازمان_حقوق_بشر_کردستان با صدور بیانیه ای به مناسبت #روز_جهانی_زن، هشت مارس را فرصتی جهانی می داند برای طرح شیوه های دموکراتیک تامین همه جانبه #حقوق_زنان
دبیرخانە #سازمان_حقوق_بشر_کردستان با صدور بیانیه ای به مناسبت #روز_جهانی_زن، هشت مارس را فرصتی جهانی می داند برای طرح شیوه های دموکراتیک تامین همه جانبه #حقوق_زنان.
٭٭٭
بیانیە
دبیرخانە سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
امسال نیز در حالی به استقبال ۸ مارس می رویم که هم چون سالان گذشته زنانی همچنان قربانی تبعیض جنسیتی، خشونت های خانگی و مذهبی و خشونت های عریان قدرت اند.
زنان فعالی اعم از کرد و غیر کرد همچنان زندانی هستند. مادرانی نیز عزادار اعدام فرزندانشان و یا نگران وضعیت فرزندان در بندشان هستند.
آمارهایی از خودکشی و خود سوزی در میان زنان کرد و غیر کرد وجود دارد که خود معلول علتهای بسیاری از جملە فقر و محرومیت ها است، و گزارش هایی؛ همچنان از وجود قتل های ناموسی در اینجا و آنجا و همه جا حکایت دارند.
بر این اساس دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان در پاسخ به ندای برابری طلبی زنان کرد و غیر کرد، بر خواست آزادی و برابری جنسیتی و حقوقی زنان در ایران و کردستان پای می فشارد.
اگرچه بسیاری از طیف های مختلف جنبش زنان، مسائل و مشکلات تمام زنان از جمله زنان اقلیتهای قومی و مذهبی و اتنیک ها و ملیت ها را نمایندگی نمی کنند، با این حال این سازمان کم توجهی به جنبش های زنان در کنار جنبش های مدنی، سیاسی و اجتماعی را به معنی حذف نیمی از بدنه و پیکره اجتماع و در نهایت عقیم ماندن این گونه جنبش ها می داند و بر این نظر است که رهبری جنبش های مردمی باید به زنان سپرده شود و به شیوه های مسالمت آمیز آنان برای هدایت این جنبش ها باید اعتماد نمود، چرا که چهارده دهه مبارزه زنان در جهان ثابت کرده، که زنان بازوی توانمند و چشمان تیز بین حرکتهای مدنی اند،
زنان از پتانسیل بسیار بالایی برای ایجاد و هدایت و رهبری جنبش های عظیم اجتماعی برخوردارند و در برخی جوامع این زنان اند که رهبری جنبش اعتراضی مردم را بر عهده دارند.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن گرامیداشت روز هشتم مارس، آن را فقط روزی جهت شادباش و یا بیان مطالبات انباشت شده زنان نمی داند، بلکه هشتم مارس را فرصتی جهانی برای طرح شیوه های دموکراتیک تامین همه جانبه حقوق زنان می شمارد و بعلاوه آنها را رابط دموکراتیک بین اقشار گوناگون اجتماع می داند که می توانند خواست ها و مطالبات طیف ها و گروههای مختلف انسانی را به مسالمت آمیز ترین شکل ممکن مطرح و نمایندگی کنند.
دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان بر باور است که حکومتها و دولت های منطقه، تنها با رعایت و بهبود وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر و با اتخاذ سیاست صلح و آشتی با اتنیک ها و ملیت ها و اعاده حقوق و تامین خواست ها، مطالبات و منافع اقشار و طبقات مختلف، می توانند جوامع را احیاء و حیثیت و کرامت احاد انسانی را حفظ نمایند.
تاریخ: ١٧ اسفند ١٤٠٠/ ٨ مارس ٢٠٢٢
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
٭٭٭
بیانیە
دبیرخانە سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
امسال نیز در حالی به استقبال ۸ مارس می رویم که هم چون سالان گذشته زنانی همچنان قربانی تبعیض جنسیتی، خشونت های خانگی و مذهبی و خشونت های عریان قدرت اند.
زنان فعالی اعم از کرد و غیر کرد همچنان زندانی هستند. مادرانی نیز عزادار اعدام فرزندانشان و یا نگران وضعیت فرزندان در بندشان هستند.
آمارهایی از خودکشی و خود سوزی در میان زنان کرد و غیر کرد وجود دارد که خود معلول علتهای بسیاری از جملە فقر و محرومیت ها است، و گزارش هایی؛ همچنان از وجود قتل های ناموسی در اینجا و آنجا و همه جا حکایت دارند.
بر این اساس دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان در پاسخ به ندای برابری طلبی زنان کرد و غیر کرد، بر خواست آزادی و برابری جنسیتی و حقوقی زنان در ایران و کردستان پای می فشارد.
اگرچه بسیاری از طیف های مختلف جنبش زنان، مسائل و مشکلات تمام زنان از جمله زنان اقلیتهای قومی و مذهبی و اتنیک ها و ملیت ها را نمایندگی نمی کنند، با این حال این سازمان کم توجهی به جنبش های زنان در کنار جنبش های مدنی، سیاسی و اجتماعی را به معنی حذف نیمی از بدنه و پیکره اجتماع و در نهایت عقیم ماندن این گونه جنبش ها می داند و بر این نظر است که رهبری جنبش های مردمی باید به زنان سپرده شود و به شیوه های مسالمت آمیز آنان برای هدایت این جنبش ها باید اعتماد نمود، چرا که چهارده دهه مبارزه زنان در جهان ثابت کرده، که زنان بازوی توانمند و چشمان تیز بین حرکتهای مدنی اند،
زنان از پتانسیل بسیار بالایی برای ایجاد و هدایت و رهبری جنبش های عظیم اجتماعی برخوردارند و در برخی جوامع این زنان اند که رهبری جنبش اعتراضی مردم را بر عهده دارند.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن گرامیداشت روز هشتم مارس، آن را فقط روزی جهت شادباش و یا بیان مطالبات انباشت شده زنان نمی داند، بلکه هشتم مارس را فرصتی جهانی برای طرح شیوه های دموکراتیک تامین همه جانبه حقوق زنان می شمارد و بعلاوه آنها را رابط دموکراتیک بین اقشار گوناگون اجتماع می داند که می توانند خواست ها و مطالبات طیف ها و گروههای مختلف انسانی را به مسالمت آمیز ترین شکل ممکن مطرح و نمایندگی کنند.
دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان بر باور است که حکومتها و دولت های منطقه، تنها با رعایت و بهبود وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر و با اتخاذ سیاست صلح و آشتی با اتنیک ها و ملیت ها و اعاده حقوق و تامین خواست ها، مطالبات و منافع اقشار و طبقات مختلف، می توانند جوامع را احیاء و حیثیت و کرامت احاد انسانی را حفظ نمایند.
تاریخ: ١٧ اسفند ١٤٠٠/ ٨ مارس ٢٠٢٢
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان