🌐 ادعای جریمه قابل استناد است یا دفاع از کرسنت؟
وزیر و معاون، وکیل مدافع #کرسنت!

✔️ #عصرنفت/ ...#زنگنه در دو مصاحبه اخیر خود می‌گوید اعلام ارقام جریمه و خسارت از سوی دو نماینده سابق مجلس به ضرر کشور و روند داوری است. این در حالی است که به گفته خود وزیر نفت حکم داوری نهایی و صادر شده است و گفته‌های دو نماینده سابق مجلس در داوری بسیار کم تاثیرتر از مقامات رسمی دولت یازدهم است.

✔️ گرچه نمی‌توان روی اظهارات دو نماینده سابق مجلس حساب کارشناسی باز کرد ولی اگر ملاک دادگاه اظهارات ایرانی‌ها باشد پس باید به این موارد دقت داشته داشت تا مشخص شود اگر قرار است استنادی به گفته‌های ایرانی‌ها بشود روی سخنان چه کسانی تمرکز می‌شود. به موارد زیر دقت کنید که همگی در روزهای روند رسیدگی به پرونده - به گفته وزیر نفت - مطرح شده است:

1️⃣ نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت: علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری محکوم کرد./ 11 خرداد 93

2️⃣ جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام: بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء‌استفاده‌های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم کرده اند./ 19 خرداد 94

3️⃣ #کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت: چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. قرارداد کرسنت حرفه‌ای ترین قرارداد است./ 12 مهر 95

4️⃣ کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت: موضع کنونی ما تنها دفاع از مواضع کشور در مرحله داوری است./ 13 مهر 95

✔️ چهار اظهار نظر اشاره شده و همچنین اظهارات زنگنه نشان می‌دهد درست در روزهایی که پرونده در داوری است مسئولان رسمی دولت یازدهم شامل سه وزیر از محکوم شدن ایران در پرونده گفته‌اند و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم رسما اعلام کرده است که مقصر اساسی در این پرونده ایران است.

✔️ حال سوال اصلی از مدافعان کرسنت این است که آیا این اظهارت بیشتر محکمه پسند است یا انتقاد مخالفان. حکم دادگاه که صادر شده است پس دلیل حمله به منتقدان کرسنت چیست؟ آیا قرار است برای توجیه اتفاقی که در دادگاه رخ داده است زمین بازی عوض شود و اینگونه القا شود که چون دو نماینده مجلس از اعداد جریمه گفتند محکوم شده‌ایم؟

✔️ کرسنت دارای زوایای پیچیده و کارشناسی است که بدون تردید، هیچ راه فراری برای وزیر فعلی نفت نمی‌گذارد و موضع کنونی زنگنه در باره این پرونده، آماده سازی اذهان برای اتفاقی است که مقصر اصلش‌اش شخص اوست.

✔️ اگر وزارت نفت بر این باور است که منتقدان کرسنت از فرد یا محلی خط می‌گیرند بهتر است به این موضوع هم بپردازند که آیا علی کاردر و سایر مسئولان رسمی دولت یازدهم نیز از جایی خط می‌گیرند که اینچنین در زمین دلالی به نام کرسنت به ایفای نقش می‌پردازند؟ آیا وزیر نفت به گفته‌های خود ایمان دارد که در روزهای بررسی پرونده در دادگاه، حق را بطور کامل به کرسنت می‌دهد؟ آیا سخن وزیر نفت برای دادگاه قابل استنادتر است یا اظهارات چند چهره سیاسی که هیچ گونه جایگاهی در مسئولان ارشد ندارند؟ آیا اعلام دو رقم جریمه که برگرفته از اظهارات مسئولان رسمی کشور بوده به ضرر کشور است یا دفاع تمام قد وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت از کزسنت؟

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/SxeoWZ
@asrenaftcom

🌐 واکاوی دو ابهام #کرسنت/ نه #سلمان توسعه پیدا کرد نه قراردادی فسخ شد

✔️ از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود ۴ سال فاصله بود. در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند. نخستین سوالی که در چنین شرایطی مطرح می شود این است که وزارت نفت که می‌دانست باید این میدان را تا سال ۸۴ توسعه دهد چرا شرکت پتروایران را برای توسعه میدان گازی سلمان انتخاب کرد و در ادامه چرا برای شتاب بیشتر این پروژه وارد عمل نشد؟ به گفته یک کارشناس نفتی سال ۸۴ سال فروش گاز به کرسنت نشد زیرا در پایان کار دولت هشتم میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان #سلمان مهیا نبود بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت.

✔️ در دولت نهم، دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود.

✔️ در چنین شرایطی بود که مصوبه احداث خط لوله #سیری به #عسلویه تایید شد تا بر اساس آن، برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل، احداث خط لوله آغاز شود. نوذری وزیر وقت نفت با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه به در قالب قرارداد، حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد.

✔️ با نزدیک شدن به پایان توسعه میدان سلمان در اواسط سال ۸۷، حمید جعفر به تهران آمد و با علی کردان در وزارت کشور دیدار کرد. در این جلسه و البته چند جلسه دیگر که از اعلام جزئیات آن معذوریم، کرسنت اعلام کرد که با شرایط ایران کنار آمده است و آماده اجرایی شدن قرارداد است اما پس از چند هفته به زیر قول خود زدند و رسما اعلام کردند می‌خواهند در داوری ادعای خود را مطرح کنند.

✔️ کشمکش ایران و کرسنت در فروردین ۸۸ مصادف شد با اظهار نظر دیگر مدیرعامل کرسنت که گفته بود ما آماده‌ایم قیمت گاز را افزایش دهیم، پیشنهاد خود را هم به شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم و منتظر پاسخ آن‌ها هستیم که این ادعا فردای آن روز از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رد شد. #جشن_ساز گفته بود که اصلا چنین درخواستی به ایران ارائه نشده است.

✔️ سید رضا #کسایی_زاده، مدیرعامل وقت #صادرات_گاز هم با اشاره به این موضوع که ۴ ماه پیش یک نامه به طور رسمی به این شرکت اماراتی برای اصلاح قیمت گاز و روشن شدن مسائل قراردادی آنها از سوی شرکت ملی نفت ارسال شده است، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۴ ماه تا به امروز مقامات این شرکت حتی از دادن پاسخی به این مکاتبات امتناع کرده اند.

➕ در نهایت توجه به این نتایج حائز اهمیت است:

1️⃣ تا سال ۸۹ از نظر فنی امکان صادرات گازی وجود نداشت که ایران بخواهد قرارداد را اجرا نکند. به این ترتیب به نظر می رسد وزارت نفت در دوره هشتم با انتخاب اشتباه پیمانکار اصلی میدان گازی سلمان، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد.

2️⃣ همزمان با توسعه سلمان کار مذاکره برای اصلاح قیمت آغاز شد ولی کرسنت با مواضع عجیب بازی را طوری پیش برد که به سودش بود. کرسنت می‌دانست قرارداد به حدی محکم است که ایران نمی‌تواند موضع خود را بر کرسی بنشاند.

3️⃣ کرسنت زمانی به دادگاه رفت که متوجه شد ایران حاضر نیست بدون اصلاح قیمت گاز را صادر کند و پیش از آماده شدن شرایط برای صادرات گاز، به دادگاه بین المللی شکایت برد.

4️⃣ ایران هیچ گاه قرارداد کرسنت را فسخ نکرده است بلکه همواره به دنبال اصلاح آن بود لذا ادعای فسخ یکطرفه قرارداد صحیح نیست و بنوعی فرار به جلو، از جنس ناآگاهی به قرارداد است.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/igXU6K
@asrenaftcom

🌐 ابطال مجدد تئوری پیروی سیاست از انرژی
درس #امارات و #مصر به مدافعان #کرسنت

✔️ #وحید_حاجی‌پور/ ... برخی کارشناسان بر این باورند که با استفاده از ابزار #انرژی می‌توان روی معادلات منطقه‌ای تاثیرگذار بود بطوری که با وابسته کردن کشورهای همسایه به گاز ایران، تصمیمات منطقه‌ای آنان را به چالش کشید و این وابستگی در نهایت منجر به حضور این کشورها در بازی سیاسی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شود. از آن سو، کارشناسانی که به مسائل ژئوپلتیک اشراف بیشتری دارند با رد این استدلال، معتقدند اتمسفر سیاست‌‌های کشورهای همسایه متاثر از قدرت سیاسی است تا قدرت انرژی و وابستگی به نفت و گاز کشورهای دیگر.

✔️ در ابتدا به امارات اشاره خواهیم کرد؛ آتش این کشور در قبال #قطر بسیار تندتر از عربستان بود و با حرارتی تیزتز، قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرد و حتی بنادر خود را به روی کشتی‌های قطر بست که عمدتا برای سوخت گیری به سواحل این کشور مراجعه می‌کردند. امارات به شکل خاصی به گاز قطر وابسته است، بنا بر اطلاعات موجود این شیخ نشین روزانه یک میلیارد و 800 میلیون فوت مکعب گاز قطر را از طریق خط لوله دلفین از دوحه دریافت می کند و قراردادهای هم برای خرید ال‌ان‌جی از این کشوردر دست اجرا دارد. وابستگی امارات به گاز قطر شاید در نگاه کارشناسان ایرانی که معقتدند اقتصاد بر سیاست ارجحیت دارد عاملی بود برای همراهی امارات با سیاست‌های قطر اما همانطور که اشاره شد، امارات بدون توجه به این مهم، سیاستی را در پیش گرفت که جای تامل فراوان و بازنگری در کهنه دیدگاه وزارت نفت دارد. این در شرایطی است که ابوظبی درصدد توسعه خط لوله دلفین بوده تا ظرفیت واردات گازاز قطر را 30 درصد افزایش دهد.

✔️ در واقع اگر می‌توان با وابسته کردن کشورهای منطقه به گاز یک کشور، چرا قطر موفق به انجام این مهم نشد و امارات تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر گرفت درحالی که در نگاه نخست، چنین اقدامی بر خلاف مصالح امارات متحد عربی است و جایگزین دیگری برای گاز قطر برای امارات وجود ندارد. جالب است که هر دو طرف در خصوص ادامه روند تجارت گاز گفته‌اند که این اقدام امارات تاثیری بر این روند نخواهد گذاشت و دوحه مانند گذشته به صادرات گاز مشغول خواهد بود. وزیر امور خارجه امارات هفته پیش رسما اعلام کرد که نباید این دو مقوله را به هم ارتباط داد. این یعنی گاز در دیدگاه هیچ یک از کشورها رویکرد سیاسی و ابزاری ندارد.

✔️ مصر هم در سال 2016 بیش از 60 درصد از ال ان جی مورد نیاز خود را از قطر دریافت کرده است ولی در تنش اخیر، همراه عربستان شده است و انرژی را از سیاست‌های خود تفریق کرده است. اینکه دو کشور بزرگ عربی با وجود وابستگی به گاز قطر تصمیم به قطع روابط خود با این کشور می‌گیرند نشاندهنده خام بودن استدلال گروهی است که سیاست را دنباله رو اقتصاد و انرژی می‌دانند.

✔️ بدون تردید اختلاف قطر با کشورهای عربی بسیار کمتر از تنش‌های ایران با این کشورهاست ولی شاهد آنیم که مصر و امارات با وجود وابستگی به گاز قطر، دوحه را طرد کردند و حتی شایعات مربوط به امکان قطع گاز از سوی قطر هم نتوانسته است آن‌ها را به بازنگری در موضع خود رهنمون کند آن هم با گازی که ادعا می‌شود ارزان است. همانطور که پیشتر ادعای مدافعان IPC درباره نقش این قراردادها در خریدن حمایت سیاسی کشورهای قدرتمند باطل شد و ماجرای روسیه نشان داد که این نوع تفکر خام اندیشی است، مورد اخیر روی داده در خاورمیانه، درستی این تئوری را تقویت کرد که وقتی بحث قدرت‌ها در منطقه در میان باشد، انرژی به کنار می‌رود ولو آنکه برای اجرای قراردادی به نام کرسنت، چنین توجیهاتی تراشیده شود.

✔️ در پایان البته باید تاکید داشت که برقراری روابط اقتصادی نقش مهمی در تحکیم روابط سیاسی دارد اما آنکه نوع روابط سیاسی میان دو کشور چگونه باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عنوان نمونه صادرات گاز ایران به عراق با صادرات گاز به امارات دارای تفاوت‌های بنیادینی است که در یک مورد می‌تواند به تنومند تر شدن رابطه سیاسی بیانجامد و در موردی دیگر، موجب احیای روابط سیاسی شود. از سوی دیگر در یک قرارداد، همه چیز اقتصادی است و در صورت پایبند نبودن کشورها به مفاد قرارداد، مباحث حقوقی تعیین کننده است ولی در خصوص امتیازات سیاسی، هیچگونه مفادی ولو سطحی در قرارداد وجود ندارد لذا نمی‌توان با اتکا به یک قرارداد اقتصادی، امتیاز سیاسی دریافت کرد. همانطور که هم قطر و هم امارات روی این موضوع اتفاق نظر دارند.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/kpjERZ
@asrenaftcom

🌐 #کرسنت/ جهت جلوگیری از تحریف تاریخ
وقتی #مذاکره را فسخ «رنگ» می‌کنند!

✔️ طرفداران و وابستگان به #کرسنت چند صباحی است که می‌گویند دولت گذشته باید به جای فسخ قرارداد٬ قیمت را اصلاح می‌کرد و وارد مذاکره می‌شد. در واقع این گروه برای خدمت به کرسنت و پیروز کردن آن حاضرند واقعیات را زیر پا بگذارند در حالی که از سال 84 تا 88 - یعنی پیش از شکایت رسمی کرسنت- مذاکرات با جدیت دنبال شد ولی این دلال اماراتی با بازی دادن ایران٬ زیر بار اصلاح قیمت نرفت. هرچند که در این پرونده یک اشتباه هم از دولت گذشته سر زد ولی برخلاف گفته مدافعان کرسنت٬ قرارداد هیچ گاه فسخ نشد آن هم بطور یک طرفه. در این گزارش بخشی از روند مذاکرات و اتفاقات رخ داده در جریان مذاکرات را مرور می‌کنیم:

1️⃣ سه شنبه / ۲۵ بهمن ۱۳۸۴
#وزیری_هامانه وزیر نفت: به دلیل محدویت‌های اجرایی امکان صادرات نیست ضمن آنکه تا زمانی که قیمت اصلاح نشود قرارداد اجرا نمی‌شود./شانا

2️⃣ دوشنبه / ۱۹ شهریور ۱۳۸۶
یکی از مقامات شرکت کرسنت با رد هرگونه اختلاف با ایران بر سر قیمت گاز صادراتی مدعی شد، کندی عمل شرکت ملی نفت ایران در احداث تاسیسات لازم علت به تاخیر افتادن پروژه صادرات گاز ایران به امارات است./شانا

3️⃣ یکشنبه / ۲۵ شهریور ۱۳۸۶
نوذری در مورد فروش گاز ایران به کشور امارات گفت: مقام های کرسنت متناقض صحبت می کنند و تا زمانی که قیمت اصلاح نشود، قرارداد کرسنت اجرایی نخواهد شد./شانا

4️⃣ یکشنبه / ۲ دی ۱۳۸۶
غلامحسین نوذری در مصاحبه با هفته نامه نروژی نفت و گاز «آپ استریم» گفت در صورتی که شرکت دانا گاز با افزایش قیمت گاز صادراتی ایران به امارات موافقت نکند، این گاز از طریق خط لوله ای که هم اکنون در دست ساخت است به بازار داخلی هدایت می شود./شانا

5️⃣ چهارشنبه / ۱ اسفند ۱۳۸۶
شرکت کرسنت پترولیوم امارات اعلام کرد که در گفت و گو برای حل اختلاف در مورد قیمت و میزان گاز وارداتی از ایران به پیشرفت هایی نایل آمده است اما توافق ها هنوز نهایی نشده است./شانا

6️⃣ چهارشنبه / ۲۰ شهریور ۱۳۸۷
جشن ساز: مذاکرات روز گذشته ایران و امارات در باره مسائل مالی و قراردادی صادرات گاز میدان سلمان به امارات انجام و به دلیل دست نیافتن به توافق نهایی، به دور بعدی موکول شد./شانا

7️⃣ سه شنبه / ۲۵ فروردین ۱۳۸۸
مجید حمید جعفر از موافقت شرکت نفت الهلال برای اجرایی شدن قرارداد صادرات گاز ایران به امارات با قیمتی بالاتر از آنچه پیشتر اعلام شده خبر داد و از وزارت نفت خواست نظر خود را در این خصوص اعلام کند.

8️⃣چهارشنبه/ ۲۶ فروردين ۱۳۸۸
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با تکذیب هرگونه انجام مذاکره با شرکت کرسنت در ماه های اخیر، گفت: این شرکت حتی چهار ماه است که به مکاتبات رسمی شرکت ملی نفت ایران پاسخ نداده است.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/B4o5NC
@asrenaftcom

🌐 چه کسی مقصر #کرسنت است؟/ #خادمی: وزارت نفت مصوبه آذر ماه٩٢ را منتشر کند

✔️ نائب رئیس #کمیسیون_انرژی مجلس: جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت گویا عوض شده است. هتر است آقای وزیر به این سوال جواب بدهند بر اساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و بجای انتقال گاز میدان #سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند.

✔️ این مقام مسوول در تشریح اینکه آیا در کرسنت بروز فساد حتمی بوده است یا خیر گفت: بله این فساد در دو مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آن‌ها حرفی برای گفتن نداشت.

✔️ در یکی از این اسناد تمامی واریزها به حساب برخی متهمان پرونده کرسنت افشا شد که بیشتر این اسناد از دفتر عباس یزدان پناه در لندن بیرون کشیده شد. ایمیل‌های رد و بدل شده میان چهره‌های متهم در این فساد هم به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشته است.وزیر نفت در روز رای اعتماد خود درباره فساد حرف مهمی زد که مورد استناد کرسنت قرار گرفت. وزیر نفت گفت که در حاشیه کرسنت فسادی صورت گرفته است که همین گفته وی و روی کارآمدن تیم کرسنت در وزارت نفت موجب شد تا روند داوری تغییر کند.

✔️ نماینده مردم ایذه و باغملک در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نفت فساد در قرارداد را قبول دارد یا خیر گفت: در ابتدا که قبول نداشت ولی چند ماه پس از استقرار وزیرنفت و تیم وی، متوجه عمق اشتباه خود شدند. این در حالی است که اگر وزارت نفت به فساد اعتقاد ندارد بهتر است مصوبه آذرماه سال ۹۲ هیئت مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند تا همه چیز مشخص شود.

✔️ یزدان پناه یک دلال بزرگ است که در اوایل دهه ۷۰ و در مرخصی زندان به خارج از کشور فرار کرد و با ارتباط قدیمی که با یکی از آقازاده‌ها داشت توانست به امور سابق خود ادامه دهد. وی نقش مهمی در پرونده فساد استات اویل و توتال داشت و بر همین اساس با کرسنت هم وارد مذاکره شد که نماینده یکی از مدیران سابق شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت بود. وی در دادگاه و به عنوان شاهد حضور داشت و از طریق ویدئو کنفرانس اظهاراتی را بیان داشت که وقتی با سوال‌های مکرر مواجه شد پاسخ به سوالات را به جلسه فردای دادگاه موکول کرد. پس از پایان این جلسه یزدان پناه به ناگهان ناپدید می‌شود و خبرهای متناقضی از قتل او شنیده شد.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/69ZtYE

@asrenaftcom

🌐 هند، عمان و امارات بدنبال خرید گاز ارزان
بن بست قیمت گاز بدلیل #کرسنت

🔺 هند
✔️ ...هندی‌ها دوبار برای گاز ایران برنامه دادند٬ یکی برای احداث مجتمع پتروشیمی در #چابهار و یکی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی و تبدیل گاز به ال ان جی و انتقال آن به هندوستان که در هر دو مورد با مخالفت ایران روبه رو شد. آنها برای سرمایه گذاری در #پتروشیمی ایران و احداث یک واحد در چابهار خواستار گاز 2 سنتی بودند و برای میدان فرزاد بی هم گاز بسیار ارزانی را می‌خواستند که به گفته وزیر نفت به سود ایران نبوده و نیست. هندی‌ها تهدید نیز کردند و گفتند اگر گاز فرزاد بی به آن‌ها واگذار نشود میزان واردات نفت از ایران را کاهش می‌دهند. به تازگی هم وزیر انرژی هند گفته است ایران باید به پاس همکاری هند با این کشور در اوج تحریم‌ها توسعه و گاز این میدان را در اختیار هند قرار دهد.

✔️ کسانی که به جزئیات مذاکرات #ایران و هند بر سر فرزاد بی آگاه هستند بخوبی می‌دانند که منظور هندی‌ها خرید گاز با قیمتی پایین تر از قیمت‌های ایران است. در واقع آن‌ها روی کرسنت دست گذاشته اند و بر همین اساس قیمتی را طلب می‌کنند که نزدیک به قیمت گاز این قرارداد جنجالی است. قیمت گاز ایران به کرسنت بسیار ناچیز بود بطوری که هر متر مکعب گاز ایران 1.7 سنت بود و همین قیمت همه کشورهای مذاکره کننده با ایران را به سمت چانه زنی بیشتر سوق داد بطوری که حتی پاکستان هم برای تعیین فرمول٬ روی این موضوع مانور داد و #ترکیه نیز در سال 90 در مذاکرات خود با مقامات وقت ایران٬ با دست گذاشان روی کرسنت خواستار اصلاح قیمت شد.

✔️ از یاد نبریم که وزیرنفت چندی پیش رسما اعلام کرد که قیمت هند برای خرید گاز فرزاد بی اختلاف بسیاری با قیمت مدنظر ایران دارد.

🔺 عمان
✔️ مذاکره صادرات گاز ایران به #عمان به سال‌های دهه 70 بر می گردد که مذاکرات جدی‌تر دنبال شد و حتی در اصفهان هم تفاهم نامه‌ای میان زنگنه و وزیر نفت عمان امضا شد ولی همه رفت و آمدها و مذاکرات دو طرف حتی در بالاترین سطح دیپلماتیک خود به تعیین فرمول و قیمت نهایی منجر نشده است. عمان هم با استناد به کرسنت و قرارداد دلفین قطر با امارات گاز ارزان می‌خواهد و روی قیمت منطقه تاکید می‌کند که همین موضوع شرایط سختی را برای ایران پیش آورده است. گرچه اخباری در باره نهایی شدن #فرمول و قیمت شنیده می‌شود ولی هیچ چیزی رسمی نیست و از آنجایی که تیم راهبری قراردادی با عمان٬ تقریبا همان تیم کرسنت است تردیدها بیشتر شده است.

🔺 امارات
✔️ طی سال‌های گذشته مذاکرات بسیاری با #امارات برای صادرات گاز صورت گرفته است که سه شیخ نشین #ابوظبی٬ #دوبی و #شارجه مذاکرات خود با ایران را به پیش بردند ولی هیچ کدام از آن‌ها به توافق نهایی نرسید زیرا آن‌ها هم قیمتی از ایران می‌خواستند که نزدیک به قیمت کرسنت باشد. همین قیمت و چانه زنی این شیخ نشین‌‌ها روند مذاکرات را به شکست رساند و بر همین اساس ایران نتوانست بطور منطقی و درست وارد بازار خلیج فارس شود زیرا قراردادی به نام کرسنت همه مشتری‌های بالقوه گاز ایران را به جایی رسانده است که خواستار گاز 5 سنتی هستند! گازی که به حتی نمی‌تواند هزینه #صادرات را پوشش دهد و جز ضرر چیزی ندارد اما چه می‌توان کرد که با انعقاد یک کرسنت٬ چنین تحولی در خواسته‌های 3 کشور بوجود آمده است.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/mTdpd9

@asrenaftcom

🌐 آیا وزیر نفت به فساد در کرسنت اعتقاد دارد؟

✔️ اینکه در #کرسنت فساد رخ داده است یا خیر یک بحث است و اینکه وزیر نفت به آن اعتقاد دارد موضوعی دیگر. بدون تردید فساد در کرسنت و دو بخشی بودن آن – فساد درفرمول گذاری و الحاقیقه ششم- فرصتی را برای تکذیب باقی نمی‌گذارد و وزیر نفت هم چه در روز رای اعتماد خود و چه در جلسات مختلف بر آن تاکید کرده است.

✔️ هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی هم امروز گفته است اگر وزارت نفت به وقوع فساد در کرسنت اعتقادی ندارد بهتر است مصوبه آذر 92 هیئت مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند. مشخص نیست منظور وی دقیقا چه موردی است ولی بدون شک این مصوبه رابطه مستقیمی با فساد رخ داده در کرسنت دارد.
اما رسانه‌ها و نمایندگان مجلس در ابن باره چه گفتند. نگاهی به تحولات کرسنت در آن تاریخ می‌تواند به شفاف شدن ماجرا کمک کند.

1️⃣ در تاریخ 13 آذر 92 ، نادران نماینده وفت مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود: یک مسئله فسادی است که در قرارداد اولیه تا الحاقیه ششم این قرارداد مشهود است و بنا به مستنداتی که در این پرونده موجود است، موجب ابطال قرارداد می‌شود، یعنی برگ برنده ما در لاهه اثبات این ادعاست که این قرارداد با فساد همراه بوده است. ما دو لایحه را به دادگاه لاهه تقدیم کرده‌ایم و لایحه سوم را باید دولت تقدیم می‌کرده که وزارت نفت تأخیر داشته است و مهلت یک‌ماهه از دادگاه گرفته تا لایحه سوم را طی یکی دو هفته آینده مبنی بر فسادآلودبودن قرارداد کرسنت به لاهه ارسال کند.

2️⃣ تسنیم در تاریخ 24 آذر 92 نوشت: در حالی که این روزها تلاش #امارات و همپیمانان پشت پرده اش برای اثبات تغییر مواضع ایران در پرونده کرسنت به اوج رسیده، بی تفاوتی مسئولان وزارت نفت و مجلس، بستر تغییر مواضع علیه ایران را آماده می کند. مسئولان دولت و وزارت نفت پاسخگو نیستند و نمایندگان مجلس هم در این زمینه اظهار بی اطلاعی می کنند.

3️⃣ در تاریخ 29 آذرماه 92 رسانه گزارش دادند: اخبار غیررسمی حاکی از این است که شرکت ملی نفت ایران در آخرین ساعات فرصت دیوان #لاهه، سرانجام با ارسال نامه ای ضمن تائید وجود فساد در پرونده کرسنت، درخواست رسیدگی به فساد در این پرونده نفتی را اعلام کرد.

4️⃣ حسین #نجابت عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در تاریخ 21 دی ماه 92 با اشاره به ارسال لایحه‌ای از سوی وزیر نفت به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه لاهه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخصوص قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرسنت، گفت: د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این لایحه زنگنه تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حاشیه قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرسنت زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای از حسن اعتماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وی سوءاستفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. پیش از این الیاس ناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران و احمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ #توکلی نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م تهران د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مجلس شورای اسلامی با زنگنه وزیر نفت جلسه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخصوص سه لایحه‌ای که از سوی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه لاهه فرستاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که زنگنه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این جلسات به وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوءاستفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرسنت تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است.

🔴 حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت نفت مصوبه آذر ماه 92 خود را درباره کرسنت منتشر خواهد کرد یا خیر؟

@asrenaftcom

🌐 خادمی تشریح کرد: پشت پرده صادرات #گاز_مجانی

✔️ هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی در گفت و گویی مفصل به جزئیات ماجرای صادرات گاز به ترکیه پرداخته و نکات جالبی را مطرح کرده است. او با رد پرداخت نقدی 970 میلیون دلار به ترکیه در سال 88 گفته است آقای #عراقی متاسفانه برای ایجاد انحراف اذهان مطالب غیر صحیحی را بیان کرده است. بخش‌های مهم این مصاحبه در ادامه می‌آید:

1️⃣ نامه‌های مکرر شرکت ملی گاز ایران به ترکیه و معرفی شماره حساب نزد هالک بانک این مساله را ثابت می‌کند. براساس این اسناد، طی 2 صورتحساب مالی Take Or Pay مبالغ 738 و 692 میلیون دلار باید به حساب ایران واریز می‌شد تا هالک بانک از آن حساب بدهی ایران به ترکیه را تسویه کند.

2️⃣ ترکیه قراردادهای گازی منطقه و قیمت‌ها را ملاک قرار داد و روی قرارداد گازی منطقه و قیمت‌های گازی منطقه از جمله قطر و امارات- دلفین- و #کرسنت مانور داد و بر همین اساس خواستار کاهش قیمت 35 درصدی شد. ایران هم به بازار انرژی منطقه و مسائل فنی استناد کرد.

3️⃣ از آنجا که جلسات نهایی و دفاعیات کلیدی و آخرین در بهمن‌ تا اسفند 92 بسیار مهم و تعیین‌کننده بود، مسؤولان شرکت ملی گاز به این نتیجه رسیدند با توجه به اهمیت موضوع، تیم قبلی دوباره دفاعیات ایران در آخرین داوری را در دست بگیرند و مدیریت کنند که این مهم پس از ورود نهادهای بازرسی و اطلاعاتی محقق شد و تیم برکنارشده سابق دوباره پرونده را در دست گرفت.

4️⃣ بنا بر اطلاعات موجود، در شکایت دوم ترکیه، ضعف دیپلماسی انرژی، عدم استفاده از کارشناسان مجرب، بی‌انگیزه شدن کارشناسان و همچنین تعطیلی کارگروه گاز ترکیه باعث شد ایران در شرایطی متفاوت در داوری ظاهر شود.

5️⃣ از آنجایی که در سال 2014 داوری لاهه٬ کرسنت را معتبر شناخته است و از طرفی حکم داوری ترکیه در سال 2016 صادر شده است لذا ارتباط کرسنت و حکم ترکیه، بیشتر از گذشته شده است.

6️⃣ با توجه به اینکه ایران در سال 91 و همزان با شکایت ترکیه از ایران به دلیل گران فروشی٬ موضوع ارزان بودن گاز خود را به داوری برد٬ سوال ما این است که تکلیف این شکایت چه شد؟ چرا پیگیری نشد؟ چرا کسی درباره آن صحبتی نمی‌کند؟ ابهامات بسیاری در این‌باره وجود دارد ولی مبرهن و مشخص است که ضعف ایران در ماجرای شکایت ترکیه قابل کتمان نیست. ضمن آنکه ایران می‌توانست همان سال 2016 و پس از کاهش قیمت گاز، از ترکیه شکایت کند ولی تا به امروز شکایتی نکرده است.


متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/KtcSNm
@asrenaftcom

🌐 درباره صلاحیت #کرسنت / «یک»تنه برای «یک» دلال

☑️ #وحیدـحاجی‌پور/ کرسنت متعلق به خانواده جعفر است. ضیا جعفر صاحب اصلی این شرکت از اعضای سایه استخبارات رژیم بعث بود که علاوه بر امور اطلاعاتی، به دلالی نفتی نیز مشغول بود و از دهه 50 شمسی، کار خود را با نفت ایران آغاز کرده بود. این دلال وظیفه بهره برداری از میدان مشترک مبارک را بر عهده داشت. میدانی که میان ایران و امارات مشترک بود و کرسنت با حساب سازی و دست بردن بر صورت‌های مالی، حق ایران را از این میدان پایمال کرده بود. با وجود آنکه وزیر نفت و دیگر مدیران بلندپایه صنعت نفت در اواخر دهه 70 شمسی به این موضوع آگاه بودند اما تصمیم گرفتند وارد معامله‌ای دیگر با این دلال شوند. معامله‌ای که گاز میدان سلمان را با هزینه‌ای نازل و تحت شرایط غیر قابل باوری، به کرسنت می‌فروخت تا این شرکت گاز ایران را به بهایی بالاتر به شارجه صادر کنند.

☑️ به عنوان نمونه در اوایل دولت هفتم، وزارت نفت پرسش نامه‌هایی را برای شرکت‌های متقاضی سرمایه گذاری در ایران تهیه کرده و در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. کرسنت از جمله شرکت‌هایی بود که برای سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرد اما پس از آنکه کارشناسان شرکت ملی نفت ایران سوابق و فرم‌های این شرکت را بررسی کردند، این دلال را فاقد صلاحیت فنی، بازرگانی، مالی و ... دانستند. به این ترتیب کرسنت به کنار رفت ولی از آنجا که این دلال برای گاز ایران برنامه‌ای بزرگ و شیرین در سر داشت، از طریق #دلالان و آقازاده‌ها توانست خود را به نفت رسانده و مذاکرات خود را برای خرید گاز میدان #سلمان آغاز کند.

☑️ با وجود تاکید کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران برای عدم همکاری با کرسنت، اما وزارت نفت تصمیم می‌گیرد کار خود را به پیش ببرد و مذاکرات خود را جدی‌تر دنبال کند. نتیجه این مذاکرات با ترفندهایی خاص به امضای قرارداد منتج می‌شود. در الحاقیه پنجم که سال 2003 میلادی منعقد شد شرکت کرسنت باید ظرف مدت 6 ماه تضامین خود را ارائه می‌کرد که اگر این تضامین در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گرفت، حق فسخ قرارداد با ایران بود. براساس مندرجات در الحاقیه شماره 5 شرکت کرسنت موظف به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی تضمینی به مبلغ 40 میلیون دلار و تعهدنامه موسسه برق و آب شارجه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ الحاقیه 17 مارس 2003 بوده در حالی که شرکت کرسنت به تعهدات مذکور عمل نکرد و درنتیجه حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملی نفت ایران ایجاد شد.

☑️ درماندگی کرسنت برای ارائه این تضامین ساده در حالی به وقوع پیوست که مدافعان کرسنت معتقد بوده و هستند که این شرکت در واقع شرکت متعلق به حاکم #شارجه است. همچنین آن‌ها در پاسخ به انتقاد کارشناسان مبنی بر اینکه چرا باید قرارداد فروش گاز با یک دلال و شرکت خصوصی امضا شود، می‌گویند که شرکت‌های خصوصی اصولا اینگونه امور را به پیش می‌برند. در واقع با این توجیه تلاش می‌شود تا امر انعقاد قرارداد با کرسنت تطهیر شود در شرایطی که وقتی یک شرکت متعلق به حاکم شارجه، در ارائه تضامین ساده و کم ارزش بدین شکل ناتوان است آیا می‌توان آن را واجد صلاحیت دانست؟ این پرسشی است که علاقه مندان به کرسنت و وزیر نفت از آن دوری می‌کنند و نمی‌گویند اگر این شرکت صلاحیت صادرات گازایران را داشته چرا برای جلب رضایت ایران، حاضر به پرداخت رشوه می‌شود؟

☑️ برخلاف آنکه دلسوزان صنعت نفت در نامه‌هایی رسمی هشدار داده بودند امضای قرارداد با کرسنت اشتباه بزرگی است ولی تصمیم، آنی بود که گرفته شده بود و در نهایت همه چیز به ضرر ایران تمام شد. چه کسی مقصر است؟ وزیر فعلی نفت که یک تنه قرارداد را به پیش برد یا دولت قبل که مذاکرات را آغاز کرده بود و این کرسنت بود که در میانه راه مذاکره برای اصلاح چند بند قراردادی، از ایران شکایت کرد؟

☑️ چه خوب و چه بد، کرسنت با همه پیچش‌ها و تحولاتی که به خود دیده است به صاحب اصلی خود رسیده است. زنگنه باید پاسخگوی تصمیم خود باشد. برای شرح وضعیت فعلی، اشاره به این حدیث امیر المومنین علی (ع) کفایت می‌کند که فرمود: «هر كه تصميمش بد باشد، تيرش به خود او بر گردد».

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/5bta6F
@asrenaftcom

🔺میز نفت | معاون رئیس جمهور از محکومیت ایران در پرونده #کرسنت خبر داد.

جزئیات جریمه ایران در لینک زیر:

https://www.mizenaft.ir/news/37311/

🆔 @mizenaft