#كارشناسي
✅کارشناس بموجب رای شعبه دادگاه کیفری ۲ بطور دایم از شغل #کارشناسی رسمی دادگستری محروم شده ودیگر سمت کارشناسی ندارد، مجوزی برای رسیدگی به اعتراض او دردادگاه عالی #انتظامی قضات نیست
❇️دادنامه شماره : ۴۱ - ۲۲/۲/۱۳۷۲
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به محکومیت کارشناس به ۲ سال محرومیت ازشغل کارشناسی از سوی دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی ، و اعتراض نامبرده به رای مزبور، چون کارشناس مذکور بموجب رای شعبه دادگاه کیفری ۲ به استناد بند۱۳ماده ۸ قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری ، بطور دایم از شغل کارشناسی رسمی دادگستری محروم شده ودیگر سمت کارشناسی ندارد، مجوزی برای رسیدگی به اعتراض او دردادگاه عالی انتظامی قضات نیست .
✳️مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸
https://t.me/karshenasan_blog
✅کارشناس بموجب رای شعبه دادگاه کیفری ۲ بطور دایم از شغل #کارشناسی رسمی دادگستری محروم شده ودیگر سمت کارشناسی ندارد، مجوزی برای رسیدگی به اعتراض او دردادگاه عالی #انتظامی قضات نیست
❇️دادنامه شماره : ۴۱ - ۲۲/۲/۱۳۷۲
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به محکومیت کارشناس به ۲ سال محرومیت ازشغل کارشناسی از سوی دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی ، و اعتراض نامبرده به رای مزبور، چون کارشناس مذکور بموجب رای شعبه دادگاه کیفری ۲ به استناد بند۱۳ماده ۸ قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری ، بطور دایم از شغل کارشناسی رسمی دادگستری محروم شده ودیگر سمت کارشناسی ندارد، مجوزی برای رسیدگی به اعتراض او دردادگاه عالی انتظامی قضات نیست .
✳️مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸
https://t.me/karshenasan_blog
#حق کسب و پیشه
✅تاریخچه قانون حق #کسب و پیشه
✳️حق کسب و پیشه موضوع قانون ۱۳۵۶ بوده؛ اما قانون ۱۳۷۶ به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه میباشد و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره ۲ ماده ۱۹ در این باره مقرر می‌دارد: حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه میباشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون ۱۳۵۶ چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی شناسایی کرده است.
❓❓: مبنای شروع حق کسب و پیشه از کجاست ؟
✳️ قانون سال ۳۹ موارد خفیفی را در خصوص حق کسب و پیشه مطرح کرده بود که اما در سال ۵۶ قانون شرایط را در خصوص ایجاد حق کسب و پیشه به صورت مشخص و معین تعریف کرده است.بنابراین شروع مبنا از این سال بوده است و به تناسب سالهای اجاره موارد متفاوت خواهد بود.
موضوع زمان یک قید اصلی در ایجاد حق کسب و پیشه نیست چرا که ممکن است یک نفر صرف فعالیت یک یا دوماه حق کسب و پیشه برایش متصور باشد .رابطه اقتصادی که با نفرات برقرار می کرده است ممکن است کوتاه مدت باشد.نمی توان گفت یک نفر حتما فعالیت یکساله ، دوساله و...داشته باشد و زمانی که دادگاه می خواهد حق کسب و پیشه را تعیین کند و مالک را به پرداخت ملزم کند به #کارشناسی رسمی دادگستری در قرار کارشناسی خود تاکید می کند که بر چه مواردی برای تعیین حق کسب و پیشه تاکید کند.
مطمئنا در این راستا عنصر زمان نقش کلیدی خواهد داشت اما بسته به فعالیت حق کسب و پیشه متفاوت است.
❓❓آیا میتوان گفت قراردادهایی که تا سال ۵۶ و از سال ۵۶ تا ۷۶ بین مالک و مستاجر بسته شده است ، قانون سال ۵۶ حاکم است و قراردادهایی از سال ۷۶ تا به امروز بسته شده است قانون سال ۷۶ صادق است؟
✳️در خصوص قانون سال ۵۶ با توجه به مواردی که پیش آمده و قراردادهای مشمول آن در قانون سال ۵۶ عطف به ماسبق می شود یعنی شامل حال قراردادهایی که قبل از قانون هم منعقد شده اند می شود.از سال ۵۶ هر قراردادی که در زمینه تجاری منعقد می شود شامل قانون این سال می شود.
در رابطه با سال ۷۶ نیز به همین صورت خواهد بود.از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سال ۷۶ ، قراردادهایی که مشمول قانون اجاره می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ و شرایط ضمن عقد می شود نیز اضافه می شود.
❓❓مواردی که مشمول حق کسب و پیشه می شوند کدامند؟
✳️بر اساس ماده یک قانون ۵۶ تنها عنوان اجاره واقعی عنوان می کند.اما در سال ۷۶ و قانون مدنی عنوان اجاره های حکمی را هم مطرح می کند که براساس آن هر قراردادی که تحت هر عنوانی به منظور اجاره و صلح منافع باشد مشمول قانون سال ۵۶ می گردد.
✅دکترگل پرور
https://t.me/karshenasan_blog
✅تاریخچه قانون حق #کسب و پیشه
✳️حق کسب و پیشه موضوع قانون ۱۳۵۶ بوده؛ اما قانون ۱۳۷۶ به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه میباشد و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره ۲ ماده ۱۹ در این باره مقرر می‌دارد: حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه میباشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون ۱۳۵۶ چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی شناسایی کرده است.
❓❓: مبنای شروع حق کسب و پیشه از کجاست ؟
✳️ قانون سال ۳۹ موارد خفیفی را در خصوص حق کسب و پیشه مطرح کرده بود که اما در سال ۵۶ قانون شرایط را در خصوص ایجاد حق کسب و پیشه به صورت مشخص و معین تعریف کرده است.بنابراین شروع مبنا از این سال بوده است و به تناسب سالهای اجاره موارد متفاوت خواهد بود.
موضوع زمان یک قید اصلی در ایجاد حق کسب و پیشه نیست چرا که ممکن است یک نفر صرف فعالیت یک یا دوماه حق کسب و پیشه برایش متصور باشد .رابطه اقتصادی که با نفرات برقرار می کرده است ممکن است کوتاه مدت باشد.نمی توان گفت یک نفر حتما فعالیت یکساله ، دوساله و...داشته باشد و زمانی که دادگاه می خواهد حق کسب و پیشه را تعیین کند و مالک را به پرداخت ملزم کند به #کارشناسی رسمی دادگستری در قرار کارشناسی خود تاکید می کند که بر چه مواردی برای تعیین حق کسب و پیشه تاکید کند.
مطمئنا در این راستا عنصر زمان نقش کلیدی خواهد داشت اما بسته به فعالیت حق کسب و پیشه متفاوت است.
❓❓آیا میتوان گفت قراردادهایی که تا سال ۵۶ و از سال ۵۶ تا ۷۶ بین مالک و مستاجر بسته شده است ، قانون سال ۵۶ حاکم است و قراردادهایی از سال ۷۶ تا به امروز بسته شده است قانون سال ۷۶ صادق است؟
✳️در خصوص قانون سال ۵۶ با توجه به مواردی که پیش آمده و قراردادهای مشمول آن در قانون سال ۵۶ عطف به ماسبق می شود یعنی شامل حال قراردادهایی که قبل از قانون هم منعقد شده اند می شود.از سال ۵۶ هر قراردادی که در زمینه تجاری منعقد می شود شامل قانون این سال می شود.
در رابطه با سال ۷۶ نیز به همین صورت خواهد بود.از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سال ۷۶ ، قراردادهایی که مشمول قانون اجاره می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ و شرایط ضمن عقد می شود نیز اضافه می شود.
❓❓مواردی که مشمول حق کسب و پیشه می شوند کدامند؟
✳️بر اساس ماده یک قانون ۵۶ تنها عنوان اجاره واقعی عنوان می کند.اما در سال ۷۶ و قانون مدنی عنوان اجاره های حکمی را هم مطرح می کند که براساس آن هر قراردادی که تحت هر عنوانی به منظور اجاره و صلح منافع باشد مشمول قانون سال ۵۶ می گردد.
✅دکترگل پرور
https://t.me/karshenasan_blog
#باغ
❓❓آیا امکان بازسازی بناهای قدیمی در اراضی زراعی و باغ‌ها وجود دارد شرایط آن چیست ؟
✅بله در صورتی که تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۷۴ باشد فرد می‌تواند مجوز مربوطه را اخذ و اقدام به بازسازی ساختمان نماید که وفق مقررات برای اثبات اینکه ساختمان وی قبل از سال ۱۳۷۴ میباشد می‌تواند از چند طریق اقدام نماید اخذ تامین دلیل از مراجع قضایی که در این مرحله با ارجاع پرونده به #کارشناسی رسمی دادگستری از وی خواسته می‌شود که تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی قبل از سال ۱۳۷۴ را بررسی و در صورت تایید وقوع ساختمان توسط کارشناس فرد مجاز به اخذ مجوز بازسازی می باشد در صورتی که عکس هوایی منطقه موجود نبوده یا به علت پوشش گیاهی خاص قابل تفسیر نباشد فرد می تواند از گواهی های قدیمی که وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی اصلاحات اراضی که توسط ادارات کل کشور سابق صادر می شود اقدام نماید حالت دیگری آن است که فرد با اصل پروانه ساخت و یا گواهی پایان کار ساختمانی که در آن مساحت و زمان ساخت را قید نموده باشد اقدام نماید و در صورت منتفی بودن موارد فوق امکان ارائه قبوض آب ،برق ،تلفن و... وجود داشته که در این صورت مساحت و زمان ساخت را از مراجع مذکور استعلام نموده و وفق آن اقدام می شود.
https://t.me/karshenasan_blog
❓❓آیا امکان بازسازی بناهای قدیمی در اراضی زراعی و باغ‌ها وجود دارد شرایط آن چیست ؟
✅بله در صورتی که تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۷۴ باشد فرد می‌تواند مجوز مربوطه را اخذ و اقدام به بازسازی ساختمان نماید که وفق مقررات برای اثبات اینکه ساختمان وی قبل از سال ۱۳۷۴ میباشد می‌تواند از چند طریق اقدام نماید اخذ تامین دلیل از مراجع قضایی که در این مرحله با ارجاع پرونده به #کارشناسی رسمی دادگستری از وی خواسته می‌شود که تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی قبل از سال ۱۳۷۴ را بررسی و در صورت تایید وقوع ساختمان توسط کارشناس فرد مجاز به اخذ مجوز بازسازی می باشد در صورتی که عکس هوایی منطقه موجود نبوده یا به علت پوشش گیاهی خاص قابل تفسیر نباشد فرد می تواند از گواهی های قدیمی که وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی اصلاحات اراضی که توسط ادارات کل کشور سابق صادر می شود اقدام نماید حالت دیگری آن است که فرد با اصل پروانه ساخت و یا گواهی پایان کار ساختمانی که در آن مساحت و زمان ساخت را قید نموده باشد اقدام نماید و در صورت منتفی بودن موارد فوق امکان ارائه قبوض آب ،برق ،تلفن و... وجود داشته که در این صورت مساحت و زمان ساخت را از مراجع مذکور استعلام نموده و وفق آن اقدام می شود.
https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from اتچ بات
نحوه پرداخت هزینه تمبر مالیاتی جهت تمدید دفترچه #کارشناسی_رسمی از طریق سایت adliran.ir
https://t.me/karshenasan_blog
https://t.me/karshenasan_blog
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
✅دستورالعمل ساماندهی فرایند #کارشناسی رسمی دادگستری
ابلاغی ۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه
https://t.me/karshenasan_blog
ابلاغی ۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه
https://t.me/karshenasan_blog
Telegram
attach 📎
#خبرکارشناسی
✅بخشنامه‌ای برای ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهاد‌های وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند #کارشناسی_رسمی_دادگستری از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
⏪دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است توسط رییس قوه قضاییه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می‌دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.
کمبود #کارشناس دادگستری در برخی رشته‌ها و یا عدم دسترسی بموقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می‌آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی‌ها به خیل عظیمی از آنان که در گذشته کمابیش شاهد بوده ایم، می‌توانست #فسادزا و منشا ایجاد #تبعیض_درآمدی در بین کارشناسان باشد.
این دستورالعمل با پیش بینی کارشناسان لازم در حوزه‌های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.
مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کشیک، #کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.
به روزرسانی مستمر #بانک_اطلاعات_کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است که در ماده ۳ دستورالعمل برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است.
بدیهی است تامین و در دسترس بودن #کارشناسان بخش عمده‌ای از مشکل #اطاله دادرسی را حل می‌کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته‌ها و بلکه ماه‌ها برای پیشرفت روند رسیدگی به پرونده خود در انتظار نظر کارشناس بمانند.
مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی‌ها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد. مطابق ماده ۱۰ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آنها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۰ نیز #کارشناسی را که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع را با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و نظارت در می‌آورد.
به همین منظور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این دستورالعمل ملزم به ایجاد سامانه‌ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی را در دستور قرار دهد و از عملکرد #کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها، زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص‌های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.
نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند #کارشناسی است که تاثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می‌دهد. ضمن آن که مانع ارجاع‌های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چند کارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می‌شود.
علاوه بر این طبق ماده ۱۹ دستورالعمل جدید، این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را براساس آن روزآمد کند.
https://t.me/karshenasan_blog
✅بخشنامه‌ای برای ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهاد‌های وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند #کارشناسی_رسمی_دادگستری از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
⏪دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است توسط رییس قوه قضاییه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می‌دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.
کمبود #کارشناس دادگستری در برخی رشته‌ها و یا عدم دسترسی بموقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می‌آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی‌ها به خیل عظیمی از آنان که در گذشته کمابیش شاهد بوده ایم، می‌توانست #فسادزا و منشا ایجاد #تبعیض_درآمدی در بین کارشناسان باشد.
این دستورالعمل با پیش بینی کارشناسان لازم در حوزه‌های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.
مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کشیک، #کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.
به روزرسانی مستمر #بانک_اطلاعات_کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است که در ماده ۳ دستورالعمل برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است.
بدیهی است تامین و در دسترس بودن #کارشناسان بخش عمده‌ای از مشکل #اطاله دادرسی را حل می‌کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته‌ها و بلکه ماه‌ها برای پیشرفت روند رسیدگی به پرونده خود در انتظار نظر کارشناس بمانند.
مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی‌ها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد. مطابق ماده ۱۰ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آنها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۰ نیز #کارشناسی را که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع را با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و نظارت در می‌آورد.
به همین منظور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این دستورالعمل ملزم به ایجاد سامانه‌ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی را در دستور قرار دهد و از عملکرد #کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها، زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص‌های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.
نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند #کارشناسی است که تاثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می‌دهد. ضمن آن که مانع ارجاع‌های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چند کارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می‌شود.
علاوه بر این طبق ماده ۱۹ دستورالعمل جدید، این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را براساس آن روزآمد کند.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر .
✅تعیین ظرفیت وکالت، سردفتری و #کارشناسی رسمی حذف شد
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از تصمیم امروز این کمیسیون مبنی بر حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
خاندوزی در توئیتر نوشت:
"گرامی‌داشت "عملی" روز 7 تیر این شد:
کمیسیون ویژه مجلس در مقابل همه فشارها ایستاد و ظرفیت‌گذاری عددی در وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی را حذف کرد. صلاحیت‌سنجی در آزمون همچنان وجود خواهد داشت."
گفتنی است؛ حذف ظرفیت برای صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی از مطالبات چند سال اخیر جمعی از کنشگران است که مجلس یازدهم هم آن را پیگیری کرده است.
همچنین آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای‌عالی قضائی در سال 1400 که هشتم فروردین‌ماه برگزار شد، بر شکستن انحصار بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تأکید کرده بود.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون درباره حذف ظرفیت در وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی به خبرگزاری خانه ملت گفته است: مواد ١ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار امروز با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب شد.
وی با اشاره به تصویب ماده ٣ تا 5 این طرح که به موضوع کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا می‌پردازد، بیان کرد: براساس این مصوبه ضمن اینکه باید بر این حِرَف نظارت‌های خاص حاکم باشد، افراد برای ورود به این عرصه باید احراز صلاحیت حرفه‌ای شوند یعنی به موجب این مصوبه به جای رویکرد ظرفیت محور برای ورود افراد به حوزه سردفتران و وکالت و کارشناسی رسمی، رویکرد صلاحیت محور مد نظر قرار خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اینگونه فعالیت‌ها، آزمون باید برگزار شود و صرفاً فارغ‌التحصیلی از دانشگاه برای انجام کار وکالت یا ورود به بخش سردفتری کافی نیست و بر اساس مواد ٣ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دستگاههای مربوطه باید از طریق سازمان سنجش آزمونهای ورودی خود را برگزار کرده و حد نصاب برای قبولی شرکت‌کنندگان به جای تعیین ظرفیت عددی، حد نصاب علمی و کیفی در آزمون در نظر گرفته خواهد شد.
حسینی تأکید کرد: فرد شرکت کننده در آزمون باید حداقل 70 درصد میانگین یک درصد بالا به لحاظ نمرات را دریافت کند و برای طی مراحل دیگر به دستگاه متقاضی معرفی شود، البته اگر چه قانون، بر سند تحول قضایی حاکم است و این سند باید ذیل قانون تعریف شود، آن چیزی که امروز در کمیسیون تصویب شده هم‌راستا با سند تحول قضایی نیز هست و در این سند هم به جای وضع ظرفیت و سقف عددی، رویکرد احراز صلاحیت و افزایش کیفیت ورودی ها مورد تأکید قرار گرفته است.
https://t.me/karshenasan_blog
✅تعیین ظرفیت وکالت، سردفتری و #کارشناسی رسمی حذف شد
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از تصمیم امروز این کمیسیون مبنی بر حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
خاندوزی در توئیتر نوشت:
"گرامی‌داشت "عملی" روز 7 تیر این شد:
کمیسیون ویژه مجلس در مقابل همه فشارها ایستاد و ظرفیت‌گذاری عددی در وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی را حذف کرد. صلاحیت‌سنجی در آزمون همچنان وجود خواهد داشت."
گفتنی است؛ حذف ظرفیت برای صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی از مطالبات چند سال اخیر جمعی از کنشگران است که مجلس یازدهم هم آن را پیگیری کرده است.
همچنین آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای‌عالی قضائی در سال 1400 که هشتم فروردین‌ماه برگزار شد، بر شکستن انحصار بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تأکید کرده بود.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون درباره حذف ظرفیت در وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی به خبرگزاری خانه ملت گفته است: مواد ١ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار امروز با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب شد.
وی با اشاره به تصویب ماده ٣ تا 5 این طرح که به موضوع کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا می‌پردازد، بیان کرد: براساس این مصوبه ضمن اینکه باید بر این حِرَف نظارت‌های خاص حاکم باشد، افراد برای ورود به این عرصه باید احراز صلاحیت حرفه‌ای شوند یعنی به موجب این مصوبه به جای رویکرد ظرفیت محور برای ورود افراد به حوزه سردفتران و وکالت و کارشناسی رسمی، رویکرد صلاحیت محور مد نظر قرار خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اینگونه فعالیت‌ها، آزمون باید برگزار شود و صرفاً فارغ‌التحصیلی از دانشگاه برای انجام کار وکالت یا ورود به بخش سردفتری کافی نیست و بر اساس مواد ٣ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دستگاههای مربوطه باید از طریق سازمان سنجش آزمونهای ورودی خود را برگزار کرده و حد نصاب برای قبولی شرکت‌کنندگان به جای تعیین ظرفیت عددی، حد نصاب علمی و کیفی در آزمون در نظر گرفته خواهد شد.
حسینی تأکید کرد: فرد شرکت کننده در آزمون باید حداقل 70 درصد میانگین یک درصد بالا به لحاظ نمرات را دریافت کند و برای طی مراحل دیگر به دستگاه متقاضی معرفی شود، البته اگر چه قانون، بر سند تحول قضایی حاکم است و این سند باید ذیل قانون تعریف شود، آن چیزی که امروز در کمیسیون تصویب شده هم‌راستا با سند تحول قضایی نیز هست و در این سند هم به جای وضع ظرفیت و سقف عددی، رویکرد احراز صلاحیت و افزایش کیفیت ورودی ها مورد تأکید قرار گرفته است.
https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
🔻#اطلاعیه_مهم
✅به اطلاع داوطلبان محترم #آزمون_وکالت و #کارشناسی_رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه می رساند، باتوجه به نظر ستاد ملی مقابله با #کرونا و سازمان سنجش و آموزش کشور و نظر به اهمیت سلامت داوطلبان، آزمون وکالت و کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز که قرار بود در شهریور ماه سال جاری برگزار شود، به تعویق افتاد.
🔸لازم به ذکر است، زمان جدید برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی رسمی ۱۴۰۰ متعاقبا مطابق تصمیم ستاد ملی کرونا و سازمان سنجش مشخص و از طریق بستر های رسمی اطلاع رسانی مرکز اعلام می گردد.
🔹مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نسبت به زمان برگزاری آزمون تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا خواهد بود و به هیچ وجه نسبت به اصل بدیهی لزوم حفظ پروتکل‌های بهداشتی و اولویت سلامت داوطلبان اعتراض نخواهد داشت.
🔸بدیهی است تقاضا یا نظر بخشی از داوطلبان نمی‌تواند موثر در زمان برگزاری یا تعویق مجدد آزمون باشد و در این خصوص صرفاً ستاد ملی کرونا و سازمان سنجش تصمیم‌گیر خواهند بود.
روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
@markazvokala
✅به اطلاع داوطلبان محترم #آزمون_وکالت و #کارشناسی_رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه می رساند، باتوجه به نظر ستاد ملی مقابله با #کرونا و سازمان سنجش و آموزش کشور و نظر به اهمیت سلامت داوطلبان، آزمون وکالت و کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز که قرار بود در شهریور ماه سال جاری برگزار شود، به تعویق افتاد.
🔸لازم به ذکر است، زمان جدید برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی رسمی ۱۴۰۰ متعاقبا مطابق تصمیم ستاد ملی کرونا و سازمان سنجش مشخص و از طریق بستر های رسمی اطلاع رسانی مرکز اعلام می گردد.
🔹مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نسبت به زمان برگزاری آزمون تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا خواهد بود و به هیچ وجه نسبت به اصل بدیهی لزوم حفظ پروتکل‌های بهداشتی و اولویت سلامت داوطلبان اعتراض نخواهد داشت.
🔸بدیهی است تقاضا یا نظر بخشی از داوطلبان نمی‌تواند موثر در زمان برگزاری یا تعویق مجدد آزمون باشد و در این خصوص صرفاً ستاد ملی کرونا و سازمان سنجش تصمیم‌گیر خواهند بود.
روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
@markazvokala
#خبر مهم
✅اصل ماده ۴ طرح تسهیل (درباره ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی) با ۱۶۵ رای موافق تصویب شد
این ماده بدون هیچ تغییری به شکل زیر به تصویب رسید:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
بررسی مواد پنج و شش طرح درباره آزمونهای وکالت و #کارشناسی رسمی امروز پیگیری می‌شود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅اصل ماده ۴ طرح تسهیل (درباره ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی) با ۱۶۵ رای موافق تصویب شد
این ماده بدون هیچ تغییری به شکل زیر به تصویب رسید:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
بررسی مواد پنج و شش طرح درباره آزمونهای وکالت و #کارشناسی رسمی امروز پیگیری می‌شود.
https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from اتچ بات
✅طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام #کارشناسی رسمی دادگستری
مجلس شورای اسلامی
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
از جمله موارد مطرح شده در این طرح:
در تمام مواردی که رجوع به# کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷
و مراجع مربوطه اعم از خصوصی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند مکلفند از وجود *#کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
انجام امور #کارشناسی خارج از فرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای بار اول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.
مجلس شورای اسلامی
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
از جمله موارد مطرح شده در این طرح:
در تمام مواردی که رجوع به# کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷
و مراجع مربوطه اعم از خصوصی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند مکلفند از وجود *#کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
انجام امور #کارشناسی خارج از فرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای بار اول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.
Telegram
attach 📎
#آزمون_کارشناس_رسمی
✅علت عدم برگزاری آزمون وکالت و #کارشناسی_رسمی، فشردگی برنامه زمانی سازمان سنجش بود
ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره علت برگزار نشدن آزمون وکالت و آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۱ گفت:
کانون وکلا، کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تلاش داشتند آزمونهای وکالت و کارشناسی رسمی تا پایان سال جاری برگزار شود اما به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش بود، میسر نشد.
آزمون وکالت کانون‌های وکلا روز ۱۳ مرداد برگزار می‌شود.
آزمون کارشناسی رسمی نیز به شکل مشترک بین کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅علت عدم برگزاری آزمون وکالت و #کارشناسی_رسمی، فشردگی برنامه زمانی سازمان سنجش بود
ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره علت برگزار نشدن آزمون وکالت و آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۱ گفت:
کانون وکلا، کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تلاش داشتند آزمونهای وکالت و کارشناسی رسمی تا پایان سال جاری برگزار شود اما به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش بود، میسر نشد.
آزمون وکالت کانون‌های وکلا روز ۱۳ مرداد برگزار می‌شود.
آزمون کارشناسی رسمی نیز به شکل مشترک بین کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.
https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
📣 اطلاعیه آزمون #کارشناسی_رسمی دادگستری ۱۴۰۲
💠دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
🔹به اطلاع متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می رساند، از امروز مورخ 1402/08/09 کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی در دسترس می باشد.
🔹داوطلبان شرکت در آزمون می توانند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.
🔹تاریخ برگزاری آزمون روز ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ میباشد.
لینک مستقیم دریافت کارت ورود به جلسه
مشاهده اخبار تکمیلی درباره آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲
🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_
💠دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
🔹به اطلاع متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می رساند، از امروز مورخ 1402/08/09 کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی در دسترس می باشد.
🔹داوطلبان شرکت در آزمون می توانند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.
🔹تاریخ برگزاری آزمون روز ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ میباشد.
لینک مستقیم دریافت کارت ورود به جلسه
مشاهده اخبار تکمیلی درباره آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲
🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_