‌
◻حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی‌ها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.

◽وی با اشاره به چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی به دلیل خطای برخی نظرات کارشناسی از لزوم تخصصی و هوشمندسازی فرایند کارشناسی‌ها سخن گفت و افزود: سیستمی نبودن اعلام تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در ارزیابی ها، صدور قرار‌های غیر ضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در توزیع کارشناسی‌ها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صلاحیت مهم‌ترین چالش‌های حوزه کارشناسی می‌باشد.

#قوه_قضاییه
#کارشناسی
#محسنی_اژه_ای

📆 یکشنبه | هفتم شهریورماه ۱۴۰۰

# نظریه_مشورتی نظریه

شماره نظریه : 7/1400/605

شماره پرونده : 1400-3/1-605

تاریخ نظریه : 1400/06/16




❓❓1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای# کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم‌علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم‌به نقدی باید همان وجه از محکوم‌علیه اخذ شود و محکوم‌له فقط می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا این‌که تعهد به تحویل عین هم‌چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له می‌تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه‌التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه #کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم‌علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می‌شود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجاز است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق #کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض مطروحه با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.

https://t.me/karshenasan_blog

#خبر مهم

✅اصل ماده ۴ طرح تسهیل (درباره ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی) با ۱۶۵ رای موافق تصویب شد

این ماده بدون هیچ تغییری به شکل زیر به تصویب رسید:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

بررسی مواد پنج و شش طرح درباره آزمونهای وکالت و #کارشناسی رسمی امروز پیگیری می‌شود.
https://t.me/karshenasan_blog

#اراضی

❓❓ قیمت گذاری انتقال قطعی سند مالکیت اراضی واگذارشده مشمول انتقال قطعی (واگذاری های قبل از قانون افزایش بهره وری) بر چه اساسی است؟



✅ اراضی واگذار شده از طریق هیات هفت نفره واگذاری زمین به موجب ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر اساس حداکثر قیمت منطقه ای سال واگذاری(زمان انتقال قطعی)
- اراضی واگذار شده طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی (موضوع مواد۳۱ و۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه واگذاری) به موجب ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پس از به بهره برداری رسیدن و اجرای کامل طرح مصوب وتائید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاحی ماده ۳۳ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور مصوب ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام وتائید مرجع صادرکننده جواز تاسیس ویا موافقت اصولی به قیمت #کارشناسی روز توسط هیات #کارشناسی تقویم وبرای واریز به مستاجر اعلام می گردد.
- مستند به ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴ آئین نامه اجرایی آن و اصلاحیه های بعدی طرح های شهرک های صنعتی دولتی و شهرک های کشاورزی به قیمت منطقه ای و طرح های خدمات گردشگری، مناطق ویژه اقتصادی و طرح های قابل واگذاری دولتی به قیمت #کارشناسی روز بهای اراضی محاسبه می گردد.
https://t.me/karshenasan_blog

پرونده #کارشناسی

#تشخیص تقلبات درابلیموصنعتی (وجود رنگ مصنوعی)

مصرف عمومی آبلیمو و بازار پرفروش آن سبب میشودبعضا برای کم کردن هزینه های تولید، تقلب های متعددی انجام میشود و از این راه سلامت مردم به خطر انداخته شود و مشکلات متعددی را برای مسئولان نظارتی به وجود میآورد.
یکی ازاین تقلبات افزودن رنگ مصنوعی (کینولین و سانست یلو)درآبلیموبازساخته از سیتریک اسید -جوهرلیمو- میباشد.

رنگ کینولین یلو (Quinoline Yellow) نمک دی سدیم اسید دی سولفونیک و یک رنگ مصنوعی مشتق از قیر زغال سنگ است. رنگ کینولین یلو می تواند از زرد تا زرد مایل به سبز متغیر باشد 
استفاده هرگونه رنگ مصنوعی درابلیمو ممنوع میباشد و وجود رنگ توسط tlcکرماتوگرافی لایه نازک درآزمایشگاههای موادغذایی قابل تشخیص میباشد.

#اکرم بهاری غازانی کارشناس رسمی دادگستری
https://www.instagram.com/p/CZbHrGWj41f/?utm_medium=share_sheet

#نظریه _مشورتی

شماره نظریه : 7/1401/193

شماره پرونده : 1401-127-193 ح

تاریخ نظریه : 1401/03/16




❓️❓️وفق اطلاق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی می‌باشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستای دفاعیات خوانده در مرحله بدوی یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آن‌که صراحتاً درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آن‌که اطلاق ماده ۲۵۹ یادشده منصرف به موردی است که جهت اثبات ادعای خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستای ادعای خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان برای کارشناسی، مبادرت به صدور قرار #کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خواهد بود؟

✅️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می‌تواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست، از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأی خود و نتیجه رسیدگی مؤثر تشخیص دهد و دیگر آن‌که، دادگاه موضوع را به گونه‌ای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد. در فرض اخیر این‌که چه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است، مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین، توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا بی آن‌که ارجاع امر به #کارشناس را درخواست کنند، می‌تواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع را برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به #کارشناس باشد. تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی (خواهان یا خوانده) به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع) باشد، در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید نظرخواه خواهد بود.

https://t.me/karshenasan_blog

#حقوقی

✅️مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی:

1⃣ مهلت های 2 روز:
ماده 54
ماده 56
صدر ماده 68
ماده 125

2⃣ مهلت های 3 روز:
ماده 135
ماده 136
تبصره ماده 433

3⃣ مهلت های 5 روز:
ماده 64 ( فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی)
ماده 297 ( پاکنویس کردن رأی)

4⃣ مهلت های 7 روز:
ماده 259 : ایداع دستمزد #کارشناس
ماده 260: اعتراض به نظریه#کارشناسی
تبصره ماده 234: جرح گواه
ماده 242: دعوت از شهود
ماده 295: مهلت انشاء رأی

5⃣ مهلت های 10 روز:
ماده 54: قرار رد دادخواست دفتر دادگاه
ماده 55: مهلت تودیع هزینه انتشار آگهی
ماده 116: اعتراض به قرار تأمین خواسته
ماده 471: اعتراض به انتخاب داور
ماده 459 و 460: مهلت انتخاب داور
ماده 171: رفع تصرف عدوانی
ماده 220: بقاء بر ادعای جعلیت
ماده 346: تبادل لوایح

6⃣ مهلت های یک ماهه (30 روزه):
ماده 19: قرار اناطه
ماده 55: مهلت نشر آگهی تا برگزاری جلسه دادرسی
ماده 39: استعفای وکیل
ماده 164: تعیین تکلیف دعوای بنا و اشجار در تصرف عدوانی
ماده 324: بی حقی در دستور موقت

7⃣ مهلت های دو ماهه (60 روزه):
کلیه ابلاغ های خارج از کشور
ماده 446

8⃣ مهلت های سه ماهه (90 روزه):
تبصره ماده 484: مهلت داوری


https://t.me/karshenasan_blog

‍ ✅طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام #کارشناسی رسمی دادگستری

مجلس شورای اسلامی
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
از جمله موارد مطرح شده در این طرح:
در تمام مواردی که رجوع به# کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷
و مراجع مربوطه اعم از خصوصی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند مکلفند از وجود *#کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
انجام امور #کارشناسی خارج از فرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای بار اول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.

#آزمون_کارشناس_رسمی

✅علت عدم برگزاری آزمون وکالت و #کارشناسی‌_رسمی، فشردگی برنامه زمانی سازمان سنجش بود

ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره علت برگزار نشدن آزمون وکالت و آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۱ گفت:

کانون وکلا، کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تلاش داشتند آزمون‌های وکالت و کارشناسی رسمی تا پایان سال جاری برگزار شود اما به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش بود، میسر نشد.

آزمون وکالت کانون‌های وکلا روز ۱۳ مرداد برگزار می‌شود.

آزمون کارشناسی رسمی نیز به شکل مشترک بین کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.
https://t.me/karshenasan_blog

📣 اطلاعیه آزمون #کارشناسی_رسمی دادگستری ۱۴۰۲

💠دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

🔹به اطلاع متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می رساند، از امروز مورخ 1402/08/09 کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی در دسترس می باشد.

🔹داوطلبان شرکت در آزمون می توانند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.

🔹تاریخ برگزاری آزمون روز ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ میباشد.

لینک‌ مستقیم دریافت کارت ورود به جلسه

مشاهده اخبار تکمیلی درباره آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲

🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_