#خبر
✅کلیات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار تصویب شد
کلیات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار با ۲۰۳ رای موافق ۲۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از میان ۲۴۵ رای دریافت شده تصویب شد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅کلیات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار تصویب شد
کلیات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار با ۲۰۳ رای موافق ۲۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از میان ۲۴۵ رای دریافت شده تصویب شد.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر مهم
✅اصل ماده ۴ طرح تسهیل (درباره ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی) با ۱۶۵ رای موافق تصویب شد
این ماده بدون هیچ تغییری به شکل زیر به تصویب رسید:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
بررسی مواد پنج و شش طرح درباره آزمونهای وکالت و #کارشناسی رسمی امروز پیگیری می‌شود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅اصل ماده ۴ طرح تسهیل (درباره ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی) با ۱۶۵ رای موافق تصویب شد
این ماده بدون هیچ تغییری به شکل زیر به تصویب رسید:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
بررسی مواد پنج و شش طرح درباره آزمونهای وکالت و #کارشناسی رسمی امروز پیگیری می‌شود.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅در جلسه امروز مجلس 21 مهر 1400
اصل ماده ۵ طرح تسهیل... درباره آزمون کارشناسی رسمی با ۱۸۱ رای تصویب شد
این ماده چنین مقرر می‌دارد:
شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
https://t.me/karshenasan_blog
✅در جلسه امروز مجلس 21 مهر 1400
اصل ماده ۵ طرح تسهیل... درباره آزمون کارشناسی رسمی با ۱۸۱ رای تصویب شد
این ماده چنین مقرر می‌دارد:
شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر_کارشناسی
خانه/قوانین و مصوبات/طرح و لایحه
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
✅طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
ماده ۱- متن ذیل جایگزین ماده (۱۸) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ وتبصره های آن می گردد:
ماده ۱۸- در تمام مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و (کلیه شرکتها و سازمانهایی که هر یک از دستگاههای اجرائی در آن دارای سهام باشند)، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مراجع مربوطه اعم از خصوصی (در مواردی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند) و سایر دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام میباشد، مکلفند از وجود کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
تبصره۱- آن دسته از افرادی که مطابق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاهها جهت امور کارشناسی بکارگرفته می شوند صرفاً با أخذ پروانه کارشناسی رسمی از کانون ها و مراکز استانی کارشناسان رسمی مجاز به ارائه خدمات کارشناسی میباشند.
تبصره ۲– کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف، محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات ردّ کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
تبصره۳- انجام امور کارشناسی خارج ازفرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای باراول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
ماده ۲- تبصره ماده (۱۹) قانون به شرح ذیل اصلاح ویک تبصره به عنوان تبصره ۲ به این ماده الحاق می گردد:
تبصره ۱- در مواردی که انجام معاملات یا تقویم سایر حقوق مالی و اموال مانند اجرت المثل، فروش اموال در تقسیم ترکه مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه ازتاریخ صدور معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- هر یک از کارشناسان نسبت به صحت نظریه کارشناسی صادره مسؤول بوده و نظرات صادره به مدت ۵ سال از تاریخ صدور قابل رسیدگی انتظامی می باشد.
ماده ۳- ماده (۲۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۲۷- هیأت مدیره هر کانون، مقامات قضائی ونهادهای نظارتی قانونی در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، موظفند موضوع را به کمیسیون موضوع ماده ۱۳ این قانون گزارش نمایند.
کمیسیون رأسا یا به موجب گزارش های دریافتی موظف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به استمرار اعتبار، تعلیق یا ابطال پروانه کارشناس اتخاذ تصمیم نموده و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط اعلام نماید.
رئیس هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون، نسبت به اجرای نظر و گزارش آن به کمیسیون اقدام نماید، در غیر این صورت مراتب به عنوان تخلف انتظامی توسط کمیسیون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می گردد.
ماده ۴- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۹) قانون به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره قبلی آن به (۱) اصلاح می گردد:
تبصره- در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.
ماده ۵- ماده (۳۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۳۱– کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا ذکر صریح نام است موظفند مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۳۰) این قانون را ازدستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون یا مرکز واریز و مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
ماده ۶- متن ذیل به عنوان ماده (۳۸ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۸ مکرر- هرگونه توهین، تهدید و ممانعت کارشناسان رسمی از انجام امور کارشناسی در حکم توهین و تهدید به مأمورین دولتی و ممانعت از امور در حین انجام وظیفه محسوب میگردد.
خانه/قوانین و مصوبات/طرح و لایحه
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
✅طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
ماده ۱- متن ذیل جایگزین ماده (۱۸) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ وتبصره های آن می گردد:
ماده ۱۸- در تمام مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و (کلیه شرکتها و سازمانهایی که هر یک از دستگاههای اجرائی در آن دارای سهام باشند)، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مراجع مربوطه اعم از خصوصی (در مواردی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند) و سایر دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام میباشد، مکلفند از وجود کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
تبصره۱- آن دسته از افرادی که مطابق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاهها جهت امور کارشناسی بکارگرفته می شوند صرفاً با أخذ پروانه کارشناسی رسمی از کانون ها و مراکز استانی کارشناسان رسمی مجاز به ارائه خدمات کارشناسی میباشند.
تبصره ۲– کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف، محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات ردّ کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
تبصره۳- انجام امور کارشناسی خارج ازفرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای باراول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
ماده ۲- تبصره ماده (۱۹) قانون به شرح ذیل اصلاح ویک تبصره به عنوان تبصره ۲ به این ماده الحاق می گردد:
تبصره ۱- در مواردی که انجام معاملات یا تقویم سایر حقوق مالی و اموال مانند اجرت المثل، فروش اموال در تقسیم ترکه مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه ازتاریخ صدور معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- هر یک از کارشناسان نسبت به صحت نظریه کارشناسی صادره مسؤول بوده و نظرات صادره به مدت ۵ سال از تاریخ صدور قابل رسیدگی انتظامی می باشد.
ماده ۳- ماده (۲۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۲۷- هیأت مدیره هر کانون، مقامات قضائی ونهادهای نظارتی قانونی در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، موظفند موضوع را به کمیسیون موضوع ماده ۱۳ این قانون گزارش نمایند.
کمیسیون رأسا یا به موجب گزارش های دریافتی موظف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به استمرار اعتبار، تعلیق یا ابطال پروانه کارشناس اتخاذ تصمیم نموده و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط اعلام نماید.
رئیس هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون، نسبت به اجرای نظر و گزارش آن به کمیسیون اقدام نماید، در غیر این صورت مراتب به عنوان تخلف انتظامی توسط کمیسیون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می گردد.
ماده ۴- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۹) قانون به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره قبلی آن به (۱) اصلاح می گردد:
تبصره- در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.
ماده ۵- ماده (۳۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۳۱– کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا ذکر صریح نام است موظفند مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۳۰) این قانون را ازدستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون یا مرکز واریز و مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
ماده ۶- متن ذیل به عنوان ماده (۳۸ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۸ مکرر- هرگونه توهین، تهدید و ممانعت کارشناسان رسمی از انجام امور کارشناسی در حکم توهین و تهدید به مأمورین دولتی و ممانعت از امور در حین انجام وظیفه محسوب میگردد.
#خبر
✅️شورای نگهبان طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها را تایید کرد
✅️شورای نگهبان طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها را تایید کرد
#خبر
✅ راه‌اندازی نسخه اولیه سامانه هوشمند ارجاع به کارشناسی
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اقدامات این مرکز در زمینه ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی، هوشمند، بدون مداخله انسانی و دریافت سیستمی نظرات کارشناسی، اظهار کرد:
از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، نسخه اولیه سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی بارگذاری شده و در اختیار قضات سراسر کشور قرار گرفته است.
وی افزود: این سامانه، کارشناس را بر اساس تعداد کار‌هایی که در گذشته به او ارجاع شده و همچنین بر مبنای رشته و مکان کارشناسی، انتخاب کرده و به قید قرعه در اختیار قاضی قرار می‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان تمامی نظریات خود را به صورت سیستمی اعم از خودکاربری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای قوه قضائیه ارسال می‌کنند، گفت: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظریه کارشناسی به صورت سیستمی برای قوه قضائیه ارسال شد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅ راه‌اندازی نسخه اولیه سامانه هوشمند ارجاع به کارشناسی
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اقدامات این مرکز در زمینه ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی، هوشمند، بدون مداخله انسانی و دریافت سیستمی نظرات کارشناسی، اظهار کرد:
از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، نسخه اولیه سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی بارگذاری شده و در اختیار قضات سراسر کشور قرار گرفته است.
وی افزود: این سامانه، کارشناس را بر اساس تعداد کار‌هایی که در گذشته به او ارجاع شده و همچنین بر مبنای رشته و مکان کارشناسی، انتخاب کرده و به قید قرعه در اختیار قاضی قرار می‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان تمامی نظریات خود را به صورت سیستمی اعم از خودکاربری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای قوه قضائیه ارسال می‌کنند، گفت: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظریه کارشناسی به صورت سیستمی برای قوه قضائیه ارسال شد.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به زودی ادغام میشوند.
در دیدار اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با ریاست قوه قضاییه مطرح شد
«دادخواه» رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور به ارائه گزارش اقدامات ۹ ماه گذشته این شورا پرداخت و با بیان اینکه مبنای کار پنجمین شورای عالی کانون کارشناسان، عمل به قانون و سند تحول قضایی است، گفت: در موضوعات کارشناسی میان شورای‌عالی کانون و مرکز کارشناسان، هماهنگی صددرصدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه موضوع ارجاعات هوشمند و سیستمی پرونده‌های قضایی به کارشناسان از الزامات سند تحول قضایی محسوب می‌شود، گفت: در راستای انجام سیستمی و هوشمند فرآیند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه ۲۰۲۰ را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده و طبق تصمیمات و هماهنگی‌های به عمل آمده میان شورای‌عالی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضاییه، سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به زودی ادغام میشوند.
دادخواه با اشاره به نقش مؤثر استفاده از سامانه ۲۰۲۰ در کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در این سامانه علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت ارجاع پرونده به یک کارشناس در یک مدت زمانی معین، بستری فراهم شده تا پرونده‌ها بر اساس صلاحیت، رشته، امتیازات و عملکرد کارشناسان به آنها ارجاع شود.
رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی همچنین خواستار کمک و مساعدت رئیس دستگاه قضا در زمینه توزیع عادلانه ارجاعات کارشناسی در مراجع قضایی شد.
دادخواه در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار رعایت تعرفه دستمزد کارشناسی تاییدشده از ناحیه رئیس عدلیه در مراجع قضایی و عدم برخورد سلیقه‌ای با آن شد.
رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان بر ضرورت سامان بخشی به ارجاعات غیرقضایی نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در بسیاری از ادارات، سازمانها و بانکها، تعداد معدودی از کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرند که این کارشناسان عملا به عنوان کارمندان آن مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند و متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی کانون‌ها و مراکز کارشناسی بر عملکرد این افراد وجود ندارد.
«بازگیریان» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز طی سخنانی بر این نکته تاکید کرد که راه‌اندازی سامانه ارجاعات کارشناسی در دستگاه قضایی، بسیاری از دغدغه‌های جامعه کارشناسی کشور را از بین خواهد برد.
وی در ادامه، با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در روند ارجاعات کارشناسی‌های غیرقضایی، گفت: ظهور و بروز قارچ‌گونه تشکیلات کارشناسی از سوی برخی بانکها و سازمانها به نام «برون‌سپاری کارشناسی»، تنها به کام عده‌ای خاص بوده و چیزی جز پایمال شدن حقوق کارشناسان در پی نداشته و نخواهد داشت؛ همچنین ظهور دفاتر ارجاع کارشناسی از طرف افراد غیرکارشناس و حتی دیپلمه، از پیامدهای این دسته از ارجاعات است.
بازگیریان با بیان اینکه دیده شده عوامل ارجاع کارشناسی در سازمانها، ادارات یا بانکها که بعضا کارمندان جزءِ آن سازمان هستند، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد دستمزد کارشناسان را سهم خود می‌دانند، تصریح کرد: متاسفانه در اغلب موارد، شرط ارجاع کار به کارشناس در این سازمانها «اطاعت‌پذیری کارشناس» است وغالبا شخص کارشناس برای ماندن در لیست کارشناسان آن مرجع، صرفا حکم میرزابنویسی را دارد.
«مصطفی‌پور» از دیگر اعضای شورای‌عالی کانون کارشناسان، ضمن اشاره به وظایف قانونی این شورای‌عالی، ابراز امیدواری کرد که کارشناسان به عنوان بازوان قضات در انشاء آراء، بتوانند نقش مؤثری در ارتقاء اجرای عدالت در جامعه ایفا کنند.
«دوانی» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در مقوله آموزش به کارشناسان، گفت: هم‌اکنون در تمامی کانون‌های استانی کارشناسان، تدابیر مناسبی در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به کارشناسان اتخاذ شده و دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی کانون، به صورت مستمر انجام می‌شود.
«علیپور» دیگر عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی نیز در این جلسه از عدم رعایت و اجرای دقیق قانون در این شورا انتقاد کرد.
✅سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به زودی ادغام میشوند.
در دیدار اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با ریاست قوه قضاییه مطرح شد
«دادخواه» رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور به ارائه گزارش اقدامات ۹ ماه گذشته این شورا پرداخت و با بیان اینکه مبنای کار پنجمین شورای عالی کانون کارشناسان، عمل به قانون و سند تحول قضایی است، گفت: در موضوعات کارشناسی میان شورای‌عالی کانون و مرکز کارشناسان، هماهنگی صددرصدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه موضوع ارجاعات هوشمند و سیستمی پرونده‌های قضایی به کارشناسان از الزامات سند تحول قضایی محسوب می‌شود، گفت: در راستای انجام سیستمی و هوشمند فرآیند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه ۲۰۲۰ را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده و طبق تصمیمات و هماهنگی‌های به عمل آمده میان شورای‌عالی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضاییه، سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به زودی ادغام میشوند.
دادخواه با اشاره به نقش مؤثر استفاده از سامانه ۲۰۲۰ در کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در این سامانه علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت ارجاع پرونده به یک کارشناس در یک مدت زمانی معین، بستری فراهم شده تا پرونده‌ها بر اساس صلاحیت، رشته، امتیازات و عملکرد کارشناسان به آنها ارجاع شود.
رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی همچنین خواستار کمک و مساعدت رئیس دستگاه قضا در زمینه توزیع عادلانه ارجاعات کارشناسی در مراجع قضایی شد.
دادخواه در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار رعایت تعرفه دستمزد کارشناسی تاییدشده از ناحیه رئیس عدلیه در مراجع قضایی و عدم برخورد سلیقه‌ای با آن شد.
رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان بر ضرورت سامان بخشی به ارجاعات غیرقضایی نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در بسیاری از ادارات، سازمانها و بانکها، تعداد معدودی از کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرند که این کارشناسان عملا به عنوان کارمندان آن مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند و متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی کانون‌ها و مراکز کارشناسی بر عملکرد این افراد وجود ندارد.
«بازگیریان» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز طی سخنانی بر این نکته تاکید کرد که راه‌اندازی سامانه ارجاعات کارشناسی در دستگاه قضایی، بسیاری از دغدغه‌های جامعه کارشناسی کشور را از بین خواهد برد.
وی در ادامه، با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در روند ارجاعات کارشناسی‌های غیرقضایی، گفت: ظهور و بروز قارچ‌گونه تشکیلات کارشناسی از سوی برخی بانکها و سازمانها به نام «برون‌سپاری کارشناسی»، تنها به کام عده‌ای خاص بوده و چیزی جز پایمال شدن حقوق کارشناسان در پی نداشته و نخواهد داشت؛ همچنین ظهور دفاتر ارجاع کارشناسی از طرف افراد غیرکارشناس و حتی دیپلمه، از پیامدهای این دسته از ارجاعات است.
بازگیریان با بیان اینکه دیده شده عوامل ارجاع کارشناسی در سازمانها، ادارات یا بانکها که بعضا کارمندان جزءِ آن سازمان هستند، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد دستمزد کارشناسان را سهم خود می‌دانند، تصریح کرد: متاسفانه در اغلب موارد، شرط ارجاع کار به کارشناس در این سازمانها «اطاعت‌پذیری کارشناس» است وغالبا شخص کارشناس برای ماندن در لیست کارشناسان آن مرجع، صرفا حکم میرزابنویسی را دارد.
«مصطفی‌پور» از دیگر اعضای شورای‌عالی کانون کارشناسان، ضمن اشاره به وظایف قانونی این شورای‌عالی، ابراز امیدواری کرد که کارشناسان به عنوان بازوان قضات در انشاء آراء، بتوانند نقش مؤثری در ارتقاء اجرای عدالت در جامعه ایفا کنند.
«دوانی» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در مقوله آموزش به کارشناسان، گفت: هم‌اکنون در تمامی کانون‌های استانی کارشناسان، تدابیر مناسبی در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به کارشناسان اتخاذ شده و دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی کانون، به صورت مستمر انجام می‌شود.
«علیپور» دیگر عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی نیز در این جلسه از عدم رعایت و اجرای دقیق قانون در این شورا انتقاد کرد.
#خبر
✅سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی بزودی راه اندازی خواهد شد
در جلسه ای که با حضور مقامات عالیه کارشناسان رسمی، قوه قضاییه و دولت و بانکها ، صورتجلسه ای تدوین و به امضا رسیده است که بر مبنای آن تمامی سامانه های ارجاع ۱۵۱۵ مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه ، سامانه ۲۰۲۰ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ، سامانه سادا دولت و دیگر سامانه های ارجاع کار کارشناسی با همدیگر تجمیع گردیده و بزودی در قالب سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی در یکی از استانها بصورت آزمایشی شروع بکار نماید.
در فاز دوم این طرح ، کلیه ارجاعات موسسات و شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به این سامانه خواهند پیوست.
✅سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی بزودی راه اندازی خواهد شد
در جلسه ای که با حضور مقامات عالیه کارشناسان رسمی، قوه قضاییه و دولت و بانکها ، صورتجلسه ای تدوین و به امضا رسیده است که بر مبنای آن تمامی سامانه های ارجاع ۱۵۱۵ مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه ، سامانه ۲۰۲۰ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ، سامانه سادا دولت و دیگر سامانه های ارجاع کار کارشناسی با همدیگر تجمیع گردیده و بزودی در قالب سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی در یکی از استانها بصورت آزمایشی شروع بکار نماید.
در فاز دوم این طرح ، کلیه ارجاعات موسسات و شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به این سامانه خواهند پیوست.
#خبر
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در دسترس مردم قرار می گیرد
🔹 در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛
🔹سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند./ جماران
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در دسترس مردم قرار می گیرد
🔹 در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛
🔹سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند./ جماران
#خبر مجلس تصویب کرد
✅️انتخاب کارشناس باید با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی انجام شود
نمایندگان مجلس در ادامه تصویب لایحه برنامه هفتم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به انجام اقدامات زیر کردند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند.
ب- تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.
✅️انتخاب کارشناس باید با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی انجام شود
نمایندگان مجلس در ادامه تصویب لایحه برنامه هفتم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به انجام اقدامات زیر کردند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند.
ب- تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.