#خبر
✅نظارت بر #کارشناسان در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ایجاد شد

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه :

اداره­ کل نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در این معاونت تشکیل شده است.در هر یک از دادگستری­‌های استان­‌ها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، که روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و #کارشناسان» با شرکت معاونان روسای کل دادگستری­‌های استان­‌ها که اخیرا به عنوان مسئول نظارت بر وکلا و #کارشناسان استان منصوب شده‌اند، سخن گفت

تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و #کارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌ها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رییس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است.

با ابلاغ تشکیلات جدید قوه قضاییه، اداره­ کل نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امور مجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یک از دادگستری­‌های استان­‌ها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.

https://t.me/karshenasan_blog

#حقوقی
✅دعاوی علیه ادارات راه و شهرسازی

1️⃣اخذ مجوز ساخت و ساز حاشیه راهها از اداره تاسیسات و ایمنی راهها

مستندات قانونی:
۱-ماده ۶ قانون ایمنی راهها
۲- ماده۷ قانون ایمنی راهها

مدارک لازم:
۱- ارائه درخواست کتبی
۲- ارائه استعلام توسط متقاضی از دستگاه مربوطه ( مسکن و شهرسازی ،بنیاد مسکن و …)
۳- ارائه نقشه یا کروکی از وضعیت محل
۴- ارائه اصل سپرده فتوکپی سند مالکیت
۵- ارائه شناسنامه به همراه فتوکپی آن
ضمنا پس از تکمیل مدارک از ملک توسط کارشناس بازدید بعمل می آید.

✳️اعلام حریم راهها :
ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راهها
۱- ایجاد هرگونه مانع در حریم قانونی راه به کلی ممنوع است و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
۲- هرگونه ساخت و ساز در حاشیه راهها به فاصله ۱۰۰ متر از حریم قانونی می باید با اجازه وزارت راه و ترابری صورت گیرد.


✳️حریم قانونی راهها
بزرگ راهها ( راههای چهار خطه ) ۷۶ متر
راه اصلی عریض ۷۶ متر
راه اصلی معمولی ۴۵ متر
راه فرعی عریض ۳۵ متر
راه فرعی معمولی ۳۵ متر
راه روستایی ۲۵ متر


2️⃣نحوه پرداخت خسارات به تاسیسات و علایم ایمنی و ابنیه فنی

چنانچه بهر دلیل به حجم راه و ابنیه و علایم موجود در راه خسارت وارد گردد میزان خسارت وارده براساس فهرست بهاء علایم و تجهیزات تعیین می گردد.

مدارک لازم:
۱- ارائه نامه از پاسگاه راهنمایی و رانندگی مبنی بر اعلام تصادف و وارد آمدن خسارت

مراحل انجام کار:
۱- بازدید از محل توسط کارشناس مسئول
۲- تعیین میزان خسارت
۳- اعلام کتبی به ادامه بیمه جهت واریز خسارت به حساب ذیربط
۴- وصول فیش واریز وجه
۵- تهیه پاسخ استعلام به پاسگاه مربوطه و استرداد مدارک راننده و رفع توقیف



3️⃣پرداخت خسارات اراضی و مستحدثات واقع در طرحها

چنانچه زمین یا مستحدثات در مسیر عملیات احداث راه قرار گرفته باشد ارزیابی زمین و مستحدثات به ترتیب ذیل انجام خواهد شد.

مستندات قانونی:
– قوانین و مقررات لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

مدارک لازم:
۱-ارائه مدارک مالکیت ( فتوکپی سند مالکیت ،شناسنامه و بعضا حصر وراثت)
۲- کروکی تهیه شده توسط متقاضی
ضمنا پس از تکمیل مدارک محل توسط کارشناسی بازدید فنی خواهد شد.

مراحل انجام کار:

۱-بازدید کارشناسان واحد ارزیابی و خسارات و اداره طرح و مطالعات مسیر

۲- کارشناسی واحد ارزیابی و تهیه صورتمجلس و تعیین بها و در صورت عدم توافق ارزیابی گروه سه نفره #کارشناسان رسمی دادگستری

۳- اخذ امضاء مالک در صورتمجلس تنظیمی و پرداخت خسارات وارده
https://t.me/karshenasan_blog

#خبر
✅ «درگاه ملی قوه قضائیه» رونمایی شد
در این درگاه تمام اطلاعات و خدمات قوه قضائیه به شکل یک پارچه در دسترس مردم و برای نخستین بار در یک کارتابل قرار گرفته است.
درگاه ملی قوه قضائیه به آدرس eadl .ir در دسترس است.
از جمله خدمات ارائه شده در این سامانه:

❇️خدمات الکترونیک قضایی
ورود به درگاه یکپارچه خدمات قضایی
سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی
اطلاع رسانی برای اشخاص حقیقی
اطلاع رسانی با رمز پرونده
سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی
سامانه نوبت دهی محاکم قضایی
سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات قضایی
ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه
سامانه آگهي الكترونيک
سامانه خودکاربری وکلا
دریافت اعتراض نسبت به عملکرد دادسراها
سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی
سامانه خودکابری اشخاص حقوقي
سامانه خدمات ویژه مقام قضایی
سامانه کانون #کارشناسان و مرکز #کارشناسان
سامانه کانون وکلا و مرکز وکلا
ارائه و پیگیری درخواست عفو
سامانه دفاتر خدمات قضایی
ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه
اطلاع رسانی برای وکلا
پرداخت اینترنتی
بانک ایده ها
عناوین اتهام / خواسته قابل طرح
پلتفرم عدالت همراه
استعلام وضعیت ثبت نام شخص در ثنا
استعلام وضعیت کارشناس
استعلام وضعیت وکیل
استعلام مدرک قضایی
استعلام سابقه طرح دعوای مرتبط با چک
https://t.me/karshenasan_blog

#خبر
✅منع عضویت #كارشناسان رسمی دادگستری در شوراهای حل اختلاف

نمایندگان در نشست علنی دردوشنبه، ٢٩ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با ١٨٥ رأی موافق، ٥ رأی مخالف و٥رأی ممتنع از مجموع ٢٣١ نماینده حاضر با ماده ٧ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ٧ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه #کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‏های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.


https://t.me/karshenasan_blog

#نظریه_مشورتی

شماره نظریه : 7/99/1994

شماره پرونده : 99-76-1994 ح

تاریخ نظریه : 1400/02/25


❓❓در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب، برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می‌گیرد؟ آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رأی ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رأی چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل‌ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رأی چند سال باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ اعم از آن‌که در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسؤولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 باشد که به موجب آن میزان خسارت وارده ناشی از قطع گونه‌های درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) برآورد می‌شود و یا آن‌که مشمول بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمه‌ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده محکوم می‌شود و یا آن‌که به طور کلی تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل‌ها قرار گیرد. ثانیاً، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد 311 و 312 قانون مدنی، پس از ارجاع موضوع به #کارشناس، #کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعلام می‌کند و علی‌الاصول با طی تشریفات مقرر قانونی، میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد و لذا دادگاه نمی‌تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون #کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است. بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذی‌نفع، می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) محکوم کرد. ثالثاً، بدیهی است حکم مقرر در بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بر جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد می‌شود، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب 20/5/1392 هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می‌شود.

https://t.me/karshenasan_blog

‍ تاکید رئیس جدید قوه قضائیه بر لزوم تامین امکانات و شرایط مناسب برای وکلا و #کارشناسان رسمی در مجتمع های قضایی مبین آن است که حفظ کرامت وکلا و کارشناسان از برنامه های اصلی این دوره است.
https://t.me/karshenasan_blog

#نظریه مشورتی

شماره نظریه : 7/1400/246

شماره پرونده : 1400-100-246 ع

تاریخ نظریه : 1400/04/08




❓❓چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده، تخلف کارشناس را به کانون #کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کند و همان قاضی به عنوان عضو حقوقدان موضوع ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان باشد، آیا می‌تواند به همان تخلف کارشناس در دادگاه کانون رسیدگی کند؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که اعلام تخلف کارشناس رسمی دادگستری در فرض سؤال به کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی رسیدگی‌کننده، فرع بر آن است که اعلام‌کننده، رفتار کارشناس را تخلف تلقی و بر آن اساس اقدام کرده است، صرف اعلام تخلف به مرجع نظارتی، نوعی اظهارنظر ماهوی نسبت به آن تخلف است؛ بنابراین در فرض سؤال حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهت رسیدگی به همان تخلف کارشناس، مشمول جهات رد است

https://t.me/karshenasan_blog

‍ ✅ سخنان ریاست قوه قضاییه در خصوص #کارشناسان رسمی
قاضی ما که به درخواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور کارشناسی می‌دهد اول باید ضرورت آن را احصا کند.
قضات در مواردی که با نظریه های فاحش کارشناسی برخورد می کنند ، موضوع را به کانون کارشناسان منعکس کنند.
https://t.me/karshenasan_blog

‍ ✅بخشنامه ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی #دستمزد #کارشناسان

‍ ✅طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام #کارشناسی رسمی دادگستری

مجلس شورای اسلامی
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
از جمله موارد مطرح شده در این طرح:
در تمام مواردی که رجوع به# کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷
و مراجع مربوطه اعم از خصوصی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند مکلفند از وجود *#کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
انجام امور #کارشناسی خارج از فرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای بار اول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.