این‌هایی که در ایران به‌هرعنوانی در صدد تخطئه‌ی مشروطیّت هستند، با این فعّالان چپ احیانا آدرس مشترک ندارند؟

‏قانون اساسی مشروطه (۱)

بحث درباره‌ی قانون اساسی ایران آینده، می‌تواند مثل هر بحث دیگری - کما این‌که شده - دستخوش تفنّن روشنفکرانه باشد. چرا؟ چون ذهن ایرانی از روزی که با شیعه سر لج افتاده، فضای خالی پدید آمده در مغز خود را - که البته هرگز چندان پر نبوده- با مخدّرهای سمّی‌ترِ مطابق مُد روز اشباع می‌کند.

کسانی که به خود جسارت می‌دهند و درباره‌ی موضوع کمتر اندیشیده‌شده‌ای چون قانون اساسی مشروطه‌ی ایران فتوی صادر می‌کنند، یا در قدّوقواره‌ی سیدحسن امامی و منصورالسّلطنه عدل هستند، یا محرّک‌شان جز جهالت و وسوسه نیست. یکی ازین وسوسه‌ها، هوسِ نوشتن قانون اساسیِ جدید است که از شجریان تا عامی، خیل روشنفکر را هرگز رها نکرده است. این وسوسه موجب شد تا آدم‌های دانشمندی چون ناصر کاتوزیان هم بابت وسوسه‌ی انقلابی‌گری در نهادشان بوده، خلافِ موضوع علم حقوق، که مبتنی بر تداومِ رویه‌های قانونی است، هوسِ نوشتن قانون از صفر به سرشان بزند، و بابت همین خشت کج، تا ثریّا دیوار جمهوری اسلامی کج خواهد رفت!

از وسوسه‌ی نوشتنِ قانونِ بدیلِ مدینه‌های فاضله از صفر، موحش‌تر، سودایِ به رای عمومی گذاشتن مبانی حقوق است، و البته اگرچه به اسمِ دموکراسی چنین درخواستی مطرح می‌شود، چنین انگیزه‌ی مجرمانه‌ای، به زیانِ دموکراسی تمام می‌شود. چون دموکراسی به این نیست که مردم هرچه را که می‌خواهند بتوانند تغییر بدهند، بلکه بر این مبنا استوار ست که هیجان‌های عمومی را چه‌طور بتوان محدود کرد.

‏قانون اساسی مشروطه (۲)

وسوسه‌ی نوشتن قانون اساسی جدید، یا حذف بندهایی از قانون مشروطه، از جنس قانون‌نویسی در نظام جمهوری اسلامی، هر دو مبنایی سیویل‌لا دارد.

از سوی دیگر، حمله به متن قانون اساسی مشروطه عمل بی‌معنایی است. چون کلّیت اصول آن به شرح چگونگی برپایی مجلس می‌پردازد. علّت آن است که برای محدود کردن اقدامات شاه به حدود قانون، نخستین اقدام تاسیس مجلس بود. بعدا مبتنی بر قانون اساسی بلژیک که از قانون مدوّن Codified فرانسه تاثیر پذیرفته بود، متمّم قانون اساسی مشروطه را نوشتند. پس حمله به قانون اساسی مشروطه، نشان می‌دهد که مدّعی نمی‌داند که درباره‌ی چه دارد که صحبت می‌کند. از طرفی، ناحیه‌هایی در حقوق اساسی مشروطه وجود دارد که بنیادی کامن‌لا دارد. مهم‌ترین آن، تعریف‌نشده بودن مقام نخست‌وزیر در قانون اساسی مشروطه است. آن‌چه که نوشته شده آن است که وزرا زیر نظر مستقیم شاه قرار دارند. بعدا مطابق آن‌چه که وبر در سال ۱۹۱۳ اخطار داده بود که "برچیده شدن مقام صدراعظمی موجب می‌شود که شاه مسئول ریز و درشت امور دانسته شود و این به مشروعیّت او آسیب می‌زند"، عرفا مقامی با عنوان نخست‌وزیر تعریف شد.

مصدّقی‌ها که بسیار علاقه دارند که با تاکید بر نصّ مدوّن متمّم قانون اساسی مشروطه، اقدامات شاه را غیرقانونی قلمداد کنند، چون فهمی از کامن‌لا بودن بخشی از قانون مشروطه ندارند، یکهو یادشان می‌رود که مقام نخست‌وزیر در قانون اصلا وجود ندارد که شاه بخواهد به اقداماتش تمکین کند یا نکند، و اگر شاه اخلاقا به عرف وفادار ماند، از فضیلت خودش بوده، است.

ناگفته نماند: درحالی‌که قانون‌های اساسی دو کشور بریتانیا و آمریکا بر مبنای کامن‌لا است، قانون اساسی ایران بر مبنای سیویل‌لا نوشته شده است. امّا ناحیه‌هایی در آن وجود دارد که اساسی کامن‌لا دارد. نظام حقوقی ج‌ا نیز سیویل‌لا است. یعنی اگر قرار بود که نظام حقوقی ما به مسیر بریتانیا یا امریکا می‌رفت، می‌بایست فتاوی فقهی قدیمی را به‌عنوان عرف، در نظام حقوقی جدید خود دخیل می‌کردیم. امّا حقوق‌دانان دوران مشروطه که اغلب فقیه امّا متاثّر از نظام حقوقی فرانسه بودند، نظام حقوق جدید ایران (مثلا حقوق مدنی) را در گسست از مبانی فقهی بر مبنای سیویل‌لای فرانسه (حقوق مدرن) تدوین کردند.

معنای این حرف‌ها آن است که برخلاف مباحث مبتذلی که روشنفکران در لباس پادشاهی در ضدّیت با فقه بیان می‌کنند، فقهای صدر مشروطه، موثّرترین کسانی بودند که در گسست از نظام حقوقی فقهی و تدوین حقوق مدرن دست‌اندرکار بودند. اگر تاثیر فرانسه نبود، و سیستم کامن‌لا در قانون مشروطه‌ی ما بیشتر تاثیرگذار می‌بود، آن‌وقت امکانات بیشتری در اختیار بود تا هم‌چون بریتانیا به آراء فقهی قدیم و جدید استناد شود. اما از سوی دیگر با تدوین قانون مدنی بر مبنای فقه، ضمن سوزاندن مشروح مذاکرات آن، خود به معنای ایجاد عرف جدیدی در قانون‌گذاری ایران بود که اگر انقلاب ۵۷ رخ نمی‌داد، با شروح حقوقی فضلایی چون سید حسن امامی، نظام حقوقی ایران می‌توانست با فاصله گرفتن از سیویل‌لای فرانسوی از مزیّت‌های کامن‌لا نیز بهره‌مند باشد.

نکته‌ی دیگر این‌که اصل نظارت علما بر اصول قوانین مصوّبه‌ی مجلس هرگز اجرا نشد. اگرچه آن پنج نفری که قرار بود بر مفاد نظارت بکنند، از اعضای مجلس بودند و نه خارج از آن و همان‌طور که آخوند خراسانی تذکّر داده بود، تنها می‌بایست در مورد مسائل فقهی نظر می‌دادند و نه در اموری که تخصّصی ندارند.

با ظهور ج‌ا به جای فقهای صدر مشروطه که جهتِ گسست از عرف فقهی، قانون مدرن ایران را تدوین کردند، امثال کاتوزیان شروحی بر قانون اساسی نوشتند که حین خواندن‌شان گویی در حال مطالعه‌ی شرح لمعه شهید ثانی هستید!

‏قانون اساسی مشروطه (۳)

هر انسانی آزاد است، تا جایی که آزادی او مخل آزادی دیگران نباشد. به این اتونومی می‌گویند. از تقابل میان آزادی‌ها حق پدید می‌آید. هر مردمی جهت ارتقاء ساحت خود از فولک به ملّت، نیاز به ستون فقراتی دارد که قانون اساسی نامیده می‌شود. دولت از طریق قانون اساسی از آزادی و حقوق ملّت خود حراست می‌کند.

استخوان‌بندی هر کشوری قانون اساسی آن است. بدون قانون اساسی هیچ کشوری موجودیّت پیدا نخواهد کرد.

منتها روشنفکر وطنی چون چیزی از نظام حقوقی کامن‌لا نمی‌داند، درکی هم طبیعتا از قانون اساسیِ نوشته‌شده امّا نامُدوّن (Written but Uncodified) بریتانیا نمی‌تواند که داشته باشد.
در اینجا البته ایرادی به او وارد نیست، چون فهم آن‌چه در نظام حقوقی جزیره‌ی بریتانیا می‌گذرد، برای همسایگانش نیز ثقیل است.

جهت فهم صحیح نظام کامن‌لا، به یکی از کتاب‌های حقوقی مهم سده‌ی نوزدهم بریتانیا English constitution نوشته سر والتر بجت می‌توان ارجاع داد.

‏قانون اساسی مشروطه (۴)

روزگاری الیوت گفته بود فلسفهٔ دولت مشروطه بیش از آنکه صرف توصیف واقعیّت باشد، بیشتر فلسفه‌ای تجویزی در مورد دولت است. امّا به‌راستی چرا مفهوم مشروطیّت تا این اندازه مهم بوده و هست؟ مشروطه از آن دست مفاهیمی است که در نظام‌های سیاسی مدرن چنان تثبیت شده که نمی‌توان یک حکومت آزاد را بدون آن متصوّر شد.

امروزه، مشروطیّت را به‌معنای استواری نظام سیاسی بر قانون اساسی و تحدید و تقیید قدرت می‌دانند که در جهت تعیین و محدود‌گردانی حدود ساختار قدرت عمل می‌کند.
به‌لحاظ لغوی واژهٔ Constitutionalism مأخوذ از فعل to Constitute به‌معنی تشکیل دادن و بنیان نهادن است که از ریشهٔ لاتینی Constituere در معنی برپا کردن و ایجاد و احداث و تأسیس ساختن می‌آید.

نظریهٔ مشروطه اگرچه در سدهٔ هجدهم به‌ثمر نشست ولیکن اجزای نظری بسیار طول و درازتری دارد و رد و نشان آن را می‌توان در براهین و مباحث حقوقی سده‌های میانه و حتّی حقوق رومی مشاهده نمود. در دوران مدرن، وجود قوانین اساسی کارآمد ویژگی و خصوصیّت یک نظام مشروطه به حساب می‌آید. قوانین اساسی مدرن هم از ماهیّت ویژه‌ای برخوردارند که در تمایز با فرمان‌ها و مقرّرات‌های قدیم قرار دارند.

این ویژگی نیز تا حدود زیادی به درک و برداشت مدرن انسان از مقیّد ساختن قدرت باز می‌گردد. در عصر مدرن، نظام سیاسی، دیگر امری طبیعی و به‌مثابهٔ یکی از امور تغییرناپذیر حیات انسانی پنداشته نمی‌شود؛ حیاتی که روزگاری تصوّر می‌شد خود در چنبرهٔ عالم گرفتار آمده و در آن تکلیف همهٔ امور از پیش مشخّص شده است.

بنابراین، دست‌کم از عصر روشنگری به این‌سو، نه‌تنها انسان‌ها در پی اصلاح ساختار قدرت برآمده‌اند، بلکه در این راه برای هر یک از اعضای جامعهٔ سیاسی –به‌مثابهٔ «شخص» و «فاعل اخلاقی» ادّعایی برابر نسبت به تعیین سرنوشت جمعی قائل شده‌اند. مشروطه‌خواهی یا ایدهٔ ابتنای نظام سیاسی و دولت بر پایهٔ قانون اساسی با تکیه بر این اندیشه‌ها و عقاید، سویه‌ای تجویزی و تحدیدی دارد؛ اگرچه به‌نوبهٔ خود نتیجهٔ تعاملات موجود در حوزهٔ قدرت و حیات اجتماعی است.

امّا لازم است در همین قدم اوّل، یک نکتهٔ بسیار مهم را گوشزد کنیم: این درست است که اندیشهٔ مشروطه‌ و مشغلهٔ فکری نظریه‌پردازان دولت مشروطه، بر محور مفهوم «محدودسازی» چرخ می‌زند و این محدودیّت بر دولت اعمال می‌گردد، امّا در عین حال نباید دچار این خطا شد که مشروطیّت را چیزی دانست که از بیرون به دولت «الصاق» می‌گردد.

بدین معنا که، دولت پدیده‌ای است که به‌طور ذاتی خواهان قدرت روزافزون است و بنابراین بایستی به تحدید آن همّت کرد. خیر!  چنین تصوّری آن‌چنان که باید و شاید اعتبار ندارد. قانون اساسی و محدویّت ناشی از آن، پیوست و زایده‌ای بر کالبد و پیکر دولت نیست که بدان اضافه شده باشد؛ بلکه جزئی از نظریهٔ خاصّی دربارهٔ دولت است.

محدودیّت‌های موردنظر، جزء ذاتی و ویژگی‌های تمیزدهندهٔ این نظریه هستند نه این‌که مستقل و مجزا از آن باشند. در دوران جدید، کارویژهٔ دولت پاسداری و صیانت نظم مبتنی بر قانون اساسی است. این خود مشخّصهٔ اصلی نظریهٔ مشروطیّت است. قانون اساسی متضمن مجموعهٔ پیچیده‌ای از قواعد و هنجارهایی است که از نظر حقوقی ماهیّت ساختارهای نهادی را تبیین و تعیین می‌کند.

تأکید نظریهٔ دولت مشروطه نه بر دولت بلکه بر اهمیّت قواعدی است که بر فعالیّت قانون‌گذاری روزمرهٔ حاکمان دولت مشروطه ناظر می‌باشد.

نظریه‌ٔ مشروطه، فصل دوم
شماره‌ٔ ششم فصل‌نامهٔ ایران بزرگ فرهنگی

‏قانون اساسی مشروطه (۵)

در بریتانیا از آن‌جا که فرآیند مشروطیّت سده‌ها به طول انجامیده، حتیّ لفظ قانون اساسی با لغت مشروطیّت یکی است. در ایران امّا بابت عدم فهمِ حقوقی مشروطیّت و توجّه بیش از اندازه به وقایع‌نگاری اتّفاقات سریعی که منجر به چربیدن هژمونی مشروطه‌خواهان بر مستبدان شد، تصوّری انقلابی از فرآیند مشروطیّت به ذهن متبادر می‌شود. از آن‌جا که مشروطه‌خواهان بابت تندروی هر دو جناح، به ضدّیت حداکثری با محمدعلی‌شاه افتادند، چنین تلقّی از مشروطه، نوعی دوگانگی میان نهاد سلطنت با مشروطه القاء می‌کند. این تصوّر که مشروطه آمده تا قدرت شاه را کم کند، و فی‌المثل اگر رضاشاه قدرت زیادی یافت، خلاف فرآیند مشروطه بوده و اگر ولیعهد کنونی، جهت اصلاحات قدرت قانونی متمرکز بطلبد، به ضدّیت با مشروطه خواهد افتاد. این‌ها همه اوهام است. مشروطه از جایی بیرون ایران نیامد. از جایی ملّت ایران به حکم عقل متوجّه شدند که قدرت شاه باید مقیّد به قانون باشد و از قضا چنین تغییری که به زور اعمال شد، موجب افزایش قدرت شاه شد. قدرت شاه قجری که از محدوده‌ی تهران فراتر نمی‌رفت، بر کل ایران هژمونی یافت. در ادامه‌ی اصلاحات، بر قدرت دولت افزوده شد تا جایی که امروزه ج‌ا اگرچه بساط خود را علیه مشروطیّت عَلَم کرده، اما پس از نزدیک به نیم قرن وضعیّتی نمی‌تواند داشته باشد مگر آن‌که مجبور باشد که در برابر میراث مشروطه اتّخاذ موضع کند.

مشروطیّت را نمی‌توان به قانون اساسی مشروطه فروکاست. امّا ازین قاعده همچنان نمی‌توان نتیجه گرفت که بر آن نمی‌بایست استوار ماند. امروزه برای تداوم مشروطه، می‌بایست از وسوسه‌های انقلابی‌گرانه‌ی مجاهدین خلقی و اصلاحات‌طلبانه دست کشید و به احیاء اجزاء تنواره‌ی مشروطیّت مطابق با روح آن پرداخت.

در راستای تداوم تجربه‌ی تاریخی مشروطیّت که یکصد و اندی است حتّی علی‌رغم وجود ج‌ا در آن روان هستیم، می‌بایست قانون اساسی مشروطه را حفظ کرد. این قانون، برای ما همان نقش مگناکارتا را برای بریتانیا دارد. منشورهای جدیدی اگر لازم باشد که افزوده شوند، بشوند؛ مفهوم کامن‌لا همین است. ما می‌توانیم هر دو رویه‌ی سیویل‌لا و کامن‌لا را درون نظام حقوقی خود امتداد بدهیم.

این‌ها حرف‌های گنده‌ای است که می‌باید از قواره‌ی دهان حقوق‌دانان برجسته‌ی حال و آینده بیرون بیاید. البته ما هم اگر زیانی نداشته باشد، بد نیست ادایش را دربیاوریم.

‏قانون اساسی مشروطه (۶)

"قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران، مانند همه‌ی قانون‌های موضوعه‌ی دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند.
ناقصْ در تاریخ کامل‌تر می‌شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود."

هیچ یک از علوم اجتماعی را نمی‌شناسیم که به اندازه‌ی علم حقوق از ایدئولوژی نفور باشد و، چنان‌که دو تجربه‌ی مشابه فاشیسم و کمونیسم نشان داده است، تصور نادرستی که هواداران آن دو از حقوق پیدا کرده بودند، و اعتقاد به این‌که می‌توان حقوقی تدوین کرد که از همان آغاز کامل باشد، در نهایت، جز به قربانی کردن حقوق در مسلخ مدینه‌ی فاضله‌ای که راه آن با سنگ‌های حُسن نیّت فرش شده بود، اما جز به جهنم اردوگاه‌های کار اجباری منتهی نمی‌شد، نینجامید.

قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران، مانند همه‌ی قانون‌های موضوعه‌ی دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند.

کمبودهای آغازین آن‌ها می‌بایست در تحول تاریخی، به تدریج، به کمال می‌انجامید؛ ناقصْ در تاریخ کامل‌تر می‌شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود.

تاریخ روشنفکری ایرانْ تاریخِ غیرمسئولانه‌ی بی‌اعتنایی به این تمایزهای بنیادین است، در حالی‌که علم حقوقْ دانش این دقایق ظریف و در عین حال پیچیده است.

تاریخ مشروطیت ایران، از این حیث که تحولی در تاریخ حقوق در ایران و آغاز حکومت قانون بود، نسبتی با تاریخ روشنفکری ایدئولوژیکی ندارد.

اصل، در روشنفکری، اتخاذ موضعی در مناسبات قدرت و رابطه‌ی نیروهاست و، از این‌رو، رویکرد روشنفکرانه به حقوق، یعنی رویکردی ایدئولوژیکی است و از دیدگاه مناسبات قدرت، پی‌آمدی جز تعطیل نظام حقوقی، بزرگ‌ترین آسیبی که می‌تواند بر ملّتی وارد شود، نمی‌تواند داشته باشد.

از جهان باستان تا سده‌های میانه در اروپا و دوران جدید، هیچ یک از نظریه‌پردازان آزادی را نمی‌شناسیم که سیاست در حقوق آمیخته باشد، اما آنان که، مانند مارکس، به بهانه‌ی تحقّق نظام حقوقی مدینه‌ی فاضله، به آمیختن آن در اینْ خطر کرده و به تعطیل نظام حقوقی ناقص فتوا داده‌اند، نظام‌های ناقص‌الخلقه‌ی بی‌یال و دم و اشکمی ایجاد کرده‌اند، و تاریخ آنان را دشمنان آزادی می‌شناسد.

مشروطیت ایران از سنخ مدینه‌های فاضله نبود که «کامل» پا به عرصه‌ی وجود بگذارد و، به این اعتبار، کسانی که قانون اساسی مشروطیت و دیگر قانون‌های آن را «ناقص» خوانده‌اند، چیزی درباره مشروطیت نگفته‌اند، بلکه به این لطیفه اعتراف کرده‌اند که ذهن آنان هنوز تخته‌بند اندیشه‌ی مدینه‌های فاضله‌ی سده‌های میانه است و بویی از اندیشه‌ی جدید به مشام آنان نرسیده است.

جواد طباطبایی، تأملی درباره‌ی ایران جلد دوم نظریه‌ی حکومت قانون در ایران بخش دوم مبانی نظریه‌ی مشروطه‌خواهی، تهران، مینوی خرد، ۱۳٩۲، ص ۶۵٩ و ۶۶۰

‏ایران‌دوستی & قبیله‌گرایی !

✅ خبرنگار:
شما تُرک هستید یا کُرد ؟

✅ مسعود پزشکیان:

من در مهاباد آذربایجان به‌دنیا آمدم و با قاطعیت میگویم من تُرکم.چنانچه حتی تا الان اجازه نداده‌ام فرزندانم فارسی حرف بزنند و تُرکی حرف زدیم!

✅ خبرنگار:
تعلق شما به اقلّیت ارمنی چه تاثیری بر موسیقی شما گذاشته است؟

✅ لوریس چکناواریان:
اقلیت خودت هستی، من ایرانی‌ام و از نسلِ کوروش کبیر!

تفاوت اندیشه‌ی ملّی یکی از هموطنان ارمنی را که از قضا از مفاخر ملّی ما نیز هست، با ذهنیّت قبیله‌گرایانه و ضدّ ملّی نماینده‌ی لویی جرگه‌ی خلافت اسلامی مقایسه کنید. تفاوت از زمین تا آسمان است!

به تکاپو افتاده‌اند تا بدنامی این عنصر ارتجاع قومی را رفع سوء کنند. ازین بابت ادّعا می‌کنند که جناب دکتر قوم‌گرا نیست، امّا معلوم نیست پس چرا گفتن #پاینده_ایران یا جانم فدای ایران، برای این‌ها زهر است. صدبار شنیدیم که از افکار ارتجاعی پان‌قومی‌اش گفت اما یک بار ندیدیم بگوید برای من ملّت ایران و شهروندانش فارغ از زبان و محل و عقایدشان مهم است.

رو به میهن، پشت به دشمن

آریا زرنگار

درحالی‌که شبکه گروه‌های مافیایی اصلاح‌طلب-اعتدالی فعال شده و افراد درگیر در مناسبات رانتی و ذی‌نفعان وضع موجود، مشغول تبلیغ برای نامزد مورد تایید جبهه اصلاحات که به تایید شورای نگهبان نظام جمهوری اسلامی نیز رسیده است، شده‌اند، لازم دیده شد نکاتی نوشته و به اشتراک گذاشته شود تا در زمانی دیگر به آن ارجاع داده شود و همچنین افرادی که ممکن است تحت‌تاثیر تبلیغ شبکه نیرومند و فاسد گروه‌های مافیایی قرار گیرند را از اتخاذ تصمیمی هیجانی و به دور از عقل سلیم بازدارد.

از این رو یکی از دلایل مهم این نوشته کاهش شمار افرادی است که ممکنِ دچار اشتباه‌ شده و فریب بخورند چراکه بر این باوریم که گاهی توضیح کافی می‌تواند منجر به کاهش اشتباهات افراد شود.

البته روی افرادی که چشمان‌شان را بسته، گوش‌های‌شان را گرفته و نه می‌خوانند و نه می‌شنوند و نه می‌بینند، بعید است این سخنان تاثیری داشته باشد.

کسانی که همچنان در کژراهه ۵۷ گام برمی‌دارند، هرچند/شاید در زبان از گفتمان ۵۷ و نظام برآمده از آن بریده باشند اما همچنان در مسیری قدم برمی‌دارند که نیروهای حامی نظام برآمده از گفتمان ۵۷ می‌خواهند.

همچنان در بازی‌های فرقه تبهکار مشارکت می‌کنند و در عمل شیفته همان شخصیت‌های فریبکار و دورویی‌اند که یا با کلیت ساختار جمهوری اسلامی مشکل جدی‌ای ندارند و یا از بازیگران ۶-۴۵ سال گذشته بوده و یا از برکت و فرصت قرار گرفتن در کنار افراد و جریان‌های صاحب قدرت و نظام رانتی، بهره برده‌اند.

انقلاب اسلامی سال ۵۷ با دروغ‌گویی و فریبکاری ممکن شد و از گفتمان ویرانگر ۵۷ نیروهای انقلابی که تنها به کسب قدرت و ویرانگری می‌اندیشیدند جز تباهی، خروجی‌ای نمی‌توان انتظار داشت.

نیروهای تباه‌کار ۵۷، فریبکارانه در تلاش‌اند که مشارکت افراد بیشتری در سیرک انتخاباتی پیش‌رو را رقم زده تا ساختار جمهوری اسلامی حفظ شود و آنان نیز از امتیازاتی که قدرت گرفتن بیشتر جریان و گروه‌های مافیایی حامی‌شان فراهم می‌کند، بهره ببرند. افرادی که تنها در فضای بسته و محدودی که جمهوری اسلامی فراهم کرده امکان نقش‌آفرینی و عرض اندام دارند تلاش می‌کنند بازار انحصاری‌شان حفظ شود هرچند که نمی‌خواهند ژست قهرمان بودن و رهبری فکری جامعه هم از دست بدهند.

باشد که این یادداشت‌ها افرادی را از وسوسه اشتباه کردن و همراهی با نیروهای ۵۷ای بازدارد.

اگر هم کسانی بار دیگر دچار خطا و اشتباه شوند و فریب دغل‌بازان را خوردند، امید است که به‌طور کامل از کسانی که آنها را به چنین تصمیم اشتباهی رساندند، فاصله گرفته و پشتیبان آرا و دیدگاه‌های کسانی/جریانی شوند که در این سال‌ها و در این رویدادهای مهم کمتر دچار خطای تحلیلی شده و تلاش کردند تا جامعه را به اتخاذ تصمیمی درست رهنمون سازند.

جمهوری اسلامی، نظامی رانتی و دربرگیرنده مجموعه‌ای از گروه‌های مافیایی است که برای بقای نظام و حفظ امتیازات ویژه و انحصاری‌شان تلاش می‌کنند. حفظ نظام جمهوری اسلامی ذی‌نفعانی در جامعه دارد که محدود به سپاه آدمکشان پاسدار انقلاب اسلامی و روحانیت مرتجع نمی‌شود. از این رو توجه و تمرکز به اقشار ایدئولوژیک که جاذبه اسلام سیاسی همچنان برای‌شان وجود دارد ممکن است ما را دچار خطای تحلیلی کند.

فضای اقتصادی-سیاسی بی‌ثبات برای عده‌ای منافع فراوانی دارد. کسانی که از رانت‌های خبری و بخش‌نامه‌های حکومتی باخبرند، از اختلاف قیمت نرخ ارز رسمی با بازار بهره می‌برند، از اختلاف قیمت کالاهایی مانند خودرو در بازار و نرخ رسمی حکومتی بهره می‌برند، کسانی که وام‌های کلان بانکی با سود پایین در اقتصادی با تورم‌های بالا و نرخ بهره منفی استفاده می‌کنند از ذی‌نفعان وضع موجودند و در چنین اقتصادی ضرر نمی‌کنند.

چنین افراد و جریان‌هایی تلاش خواهند کرد این منافع حفظ شود و اگر بناست تغییری در مواردی روی دهد منافذ دیگری برای‌شان باز شود تا همچنان این بی‌نظمی را نگه دارند. در یک اقتصاد دولتی و رانتی، درگیری مافیاها بر سر توزیع رانت و امتیازات ویژه خواهد بود و هر که قدرت بیشتری در اختیار داشته باشد، از منافع بیشتری برخوردار خواهد شد.

جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر امت-امامت است که کشور ایران را از دولت ملی و پارادایم دولت-ملت خارج ساخته و نیز جامعه‌ی مدنی گلخانه‌ای پدید آورده تا با توسل به چهره‌های مطرح شده سیاسی-فرهنگی-اجتماعی در جامعه مدنی گلخانه‌ای، مردم را از گام گذاشتن در مسیر درست بازدارند.

در شرایطی که افراد در شرایطی آزاد، عادلانه و منصفانه قادر به بیان دیدگاه و آرا خود نیستند و امکان کار شبکه‌ای ندارند، افراد و گروه‌هایی از امتیاز ویژه برای نشر افکارشان و ایجاد تشکل‌هایی برای عضوگیری و کار تبلیغی برخوردارند و از این راه به چهره‌های مطرح فکری جامعه درمی‌آیند که می‌توانند نبض جامعه را بدست بگیرند.

کارشناسان و استادانی که در سیستم رانتی و محدود امکان ظهور و بروز پیدا کرده‌اند، اعضای جامعه مدنی گلخانه‌ای پدید آمده توسط سیستم جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. کارکرد این کارشناسان و استادان که از حیطه‌ای امن برای ابراز دیدگاه و انتقاد برخوردارند، جهت‌دهی به افکار عمومی و فریب مردم در مسایل اساسی و موردمناقشه به نفع گروه‌ و جریان‌های خاصی است و در بزنگاه‌ها به کمک برخی از گروه‌های مافیایی آمده و با تولید محتوا، حمایت‌شان را ابراز می‌کنند. کارشناسان و استادانی که توسط شبکه رسانه‌ای گروه‌های مافیایی هم برجسته می‌شوند تا بتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

این بخشی از امتیازات ویژه برای چهره‌هایی است که هر کدام در دوره‌هایی به جامعه هدف به عنوان برترین و بهترین کارشناسان و نخبگان جامعه قبولانده شده و آرا و نظرهای آنها پیرامون مسایل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مورد وثوق قرار می‌گیرد.

جوگیری و تبعیت افراد از چهره‌های مرجع تولید شده در جامعه مدنی گلخانه‌ای و شناسانده شده توسط شبکه رسانه‌ای مافیاها که مورد اقبال عمومی قرار گرفته‌اند منجر به پیروی دسته‌جمعی در برخی مقولات اجتماعی_سیاسی می‌شود که گوینده یا مروج آن فکر/ایده/مطلب از محتوا/هدف بانیان اصلی آگاه نبوده و وارد بازی‌هایی می‌شود که اگر اطلاعات کافی داشت از این عمل اجتناب می‌ورزید.

از این گذشته، همان‌طور که اشاره شد، جمهوری اسلامی نظامی شکل گرفته برپایه امت-امامت است که توسط مجموعه گروه‌های مافیایی اداره می‌شود. هر کدام از این مافیاها بر بخش‌هایی تسلط دارند. جمهوری اسلامی دارای نیروی مسلحی است که وظیفه‌اش نگهبانی از انقلاب اسلامی و حفظ کلیت ساختار مافیایی آن است. جمهوری اسلامی از نیروهای اصلاح‌طلب-اعتدالی نیز بهره می‌برد که به‌عنوان نیروهای میانه‌رو به دولت‌های دیگر (بویژه اروپایی و امریکایی) معرفی شده تا در مواقع لزوم از این چهره‌ها برای کاهش تنش‌های بین‌المللی و حفظ ساختار مافیایی نظام جمهوری اسلامی استفاده شود.

کارکرد اصلی انتخابات در جمهوری اسلامی - که با معیارهای انتخاباتی آزاد، منصفانه، عادلانه و دموکراتیک سنخیتی نداشته و ندارد - مراجعه به آرای عمومی برای حل منازعات و کشمکش‌های این گروه‌های مافیایی بوده است؛ بدین معنی که نمایش انتخاباتی به‌عنوان سازوکاری در نظر گرفته شده که هم به عنوان عاملی برای کسب مشروعیت و بخشیدن وجهه‌ای دموکراتیک به نظام جمهوری اسلامی باشد، هم منازعه و رقابت شدید گروه‌های مافیایی برای کسب منافع و رانت بیشتر را کنترل کند. از این رو است که در روزهای منتهی به سیرک انتخابات شبکه نیرومند مافیاها فعال شده تا بتوانند با دستیابی به قدرت اجرایی/قدرت مقررات‌گذاری امکان بیشتری برای توزیع رانت و امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص و افرادی خاص وابسته به جریان خود فراهم سازند. سیرک انتخاباتی در جمهوری اسلامی، رقابتی برای چپاول و غارت منابع عمومی و تزریق آن به نزدیکان و گروه‌های وابسته به آنها است.

این است کارکرد اصلی نمایش انتخاباتی و تلاش برخی افراد برای به قدرت رسیدن گروهی از مافیاها. نبایستی فراموش کرد که گروه‌های مافیایی علی‌رغم اختلافات و درگیری‌ها بر سر مسایل و منابع عمومی در بزنگاه‌های حساس هر کدام به نوعی، از کلیت ساختار مافیایی جمهوری اسلامی دفاع کرده و می‌کنند؛ برخی با زور و اسلحه و برخی دیگر با شبکه‌سازی، فریب افکار عمومی و دادن امتیازات به کشورهای دیگر.

فریب افکار عمومی با هیجانی کردن فضا در روزهای منتهی به نمایش انتخاباتی برای کسانی که تنها با نمایش و فریبکاری، به‌کارگیری واژه‌های زیبا اما فاقد پشتوانه نظری، می‌توانند آرای افرادی را جذب کنند که سیاستِ، سیاست‌گریزی و بی‌اعتنایی به آن را پیش گرفته‌اند، به حربه‌ای برای این ریاکاران تبدیل شده که مدام تکرار می‌شود. تکرار این فریبکاری شاید عجیب نباشد اما فریب‌خوردن مداوم عده‌ای حتما شگفت‌انگیز است.

مشارکت در سیرک انتخابات جمهوری اسلامی به معنای تایید نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن در ۶-۴۵ سال تعبیر خواهد شد. مشارکت در سیرک انتخابات جمهوری اسلامی به معنای تایید شبکه فاسدی تعبیر خواهد شد که در حفظ کلیت ساختار جمهوری اسلامی ذی‌نفع است.

رهبر جمهوری اسلامی که از چند دوره سیرک انتخاباتی کم‌رونق و حتی بی‌رونق اخیر بویژه دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نگران و بیمناک شده بود، تلاش کرده تا از تکرار چنین اتفاقی جلوگیری کند. از همین‌رو، با توجه به احتمال تحریم انتخابات توسط فرقه اصلاحات، یکی از نامزدهایی این فرقه (البته کم‌خطرترین‌شان که احتمال موج‌سازی روی آن غیرمحتمل می‌نمود) مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت تا امکان دوقطبی‌سازی توسط فرقه اصلاحات ممکن و از حربه ترساندن رای‌دهندگان از قدرت‌گیری بیشتر رقیبی ایدئولوژیک‌تر، ترسناک‌تر، فاسدتر و ناکارآمدتر استفاده کرده

و به این شکل بار دیگر عده‌ای را پای صندوق‌های انتخابات نمایشی نظام جمهوری اسلامی کشانده و اندک مشروعیتی برای رژیم بوجود آورد آن‌هم پس از اعتراض‌های سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۶ (بویژه دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸، شهریور، مهر و آبان‌ماه ۱۴۰۱) که مشروعیت رژیم در داخل و خارج بیش از پیش خدشه‌دار شده بود.

همان‌طور که رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، پنجم تیرماه ۱۴۰۳ در سخنانی گفت: «علت اصرار و تأکید بر مشارکت چشمگیر در انتخابات این است که مهمترین اثر مشارکت بالا، سرافرازی جمهوری اسلامی است... هر وقت میزان مشارکت در انتخابات بالا بوده است، زبان بدگویان کوتاه شده و نتوانستند ملامت و شادی کنند بنابراین علت دیگر اصرار بر مشارکت بالا این است که دشمن‌شاد نشویم.» بنابراین نیروهای جمهوری اسلامی، شامل افراد درگیر در مناسبات رانتی، چهره‌های مطرح جامعه مدنی گلخانه‌ای و البته افراد ایدئولوژیک، برای مشارکت شمار بیشتری از افراد فعال شده‌اند تا فشارها بر رژیم جمهوری اسلامی را کاهش داده و رژیم را از بحران‌ها _ ولو به‌طور موقت _ نجات دهند. به این معنا مشارکت در سیرک انتخابات دادن زمان بیشتر به جمهوری اسلامی برای بقا خواهد بود.

با شرکت در نمایش انتخاباتی به بهانه و تصور کمتر بدتر شدن شرایط یا بهبود هرچند اندک شرایط، از رسیدن به شرایط ممکنِ مطلوب و در دسترس جلوگیری می‌کنید.
با شرکت در نمایش انتخاباتی موجب کسب مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در میان افکار عمومی جهان و دولت‌های دیگر می‌شوید و امکانی که مدتی است برای اپوزیسیون این ساختار فاسد و ضدملی فراهم شده را کم و کمتر می‌سازید.

با شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی، به چهره‌های سالم سیاسی-اقتصادی این پیام را می‌رسانید که آنچه مهم است در قدرت بودن است و هیچ درجه‌ای از فساد، ریاکاری، دروغ‌گویی و ظلم توسط صاحبان قدرت موجب روی‌گردانی شما از آنان نمی‌شود و عرصه را برای گسترش فساد و ریاکاری در جامعه باز می‌کنید.

مشارکت در سیرک انتخابات و نمایش فریبکاران ریاکار تایید انقلابی است که در سال ۱۳۵۷ علیه دولت ملی و حکومت قانون به وقوع پیوست و سیاستمداران و تکنوکرات‌های میهن‌پرست را از کشور بیرون کرد.

مشارکت در نمایش انتخاباتی میان گروه‌های مافیایی به معنای تایید ظلم و کشتار ایرانیان آزادی‌خواه و میهن‌پرستی است که در برابر این سیستم فاسد ایستاده‌اند، می‌باشد.

اما با چهره‌هایی که در تنور سیرک انتخابات جمهوری اسلامی دمیدند و از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی پشتیبانی کردند هیچ‌گونه مماشاتی نباید کرد.

به این معنا که حامیان مسعود پزشکیان و فرقه اصلاحات را به سبب پشتیبانی‌شان بی‌اعتبار کنیم. ضرورت بی‌اعتباری اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها و رویکردشان به مسایل و بحران‌ها، راه‌حل خروج از بحران‌ها و بن‌بست کشور است. بحران‌ها و مسایلی که کشور و جامعه ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند راه‌حل‌هایی دارند که این بازیگران فریبکار، ناتوان از طرح و اجرای آن‌ها هستند.

کسانی که نشان داده‌اند از ذی‌نفعان وضع موجودند و درگیر در مناسبات رانتی‌اند و از فرصت فریب مردم جهت بهره‌مندی از منافع در قدرت بودن جریان و گروه‌های مافیایی موردنظرشان، استفاده کردند به زودی رسوا خواهند شد و به دنبال بهانه‌جویی و توجیه تبهکاری‌شان برخواهند آمد و به اصطلاح دبه خواهند کرد. زیرک‌‌های‌شان از هم‌اکنون راه را بر توجیه و دبه کردن باز گذاشته‌اند.

به کسانی که هیچ فرصتی برای اشتباه کردن را از دست نمی‌دهند و پس از مسجل شدن هر اشتباه، به گزاره‌هایی که بیش از هر چیز ناآگاهی و ساده‌لوحی فرد گوینده را می‌رساند، مراجعه کرده و می‌گویند: "سیاست، پدر و مادر ندارد"، "به جای مردان سیاست بنشانید گُل تا هوا تازه شود"، بایستی گفت، شما با تایید سیستم فاسد و سازوکار معیوب آن، امکان کنش‌ورزی برای سیاستمداران و فعالان باپرنسیپ و دارای منظومه فکری منسجم و ایده‌های بهبود شرایط و در نتیجه اصلاح امور و نزدیک شدن به شرایط ممکنِ مطلوب را کمتر می‌کنید.

اشاره شد که در جامعه مدنی گلخانه‌ای که جمهوری اسلامی و نیروهای آن ساخته‌اند، چهره‌هایی که به جامعه به عنوان چهره‌های اندیشمند و صاحب‌نظر معرفی شدند نیز کارکردهایی دارند. در چنین بزنگاه‌هایی (سیرک انتخابات) که فرصت کسب منابع بیشتر فراهم می‌شود، اینان به عنوان چهره‌هایی که گروه‌های مافیایی با سرمایه‌گذاری روی آنان جهت اقناع افکار عمومی در بزنگاه‌هایی مانند انتخابات نمایشی میان گروه‌های مافیایی یا در مسایل مورد مناقشه در عرصه عمومی ساخته شده‌اند، وارد میدان شده و گروه‌های مافیایی به دنبال نقد کردن‌ سرمایه‌گذاری‌شان برمی‌آیند.

اما نامزد فرقه اصلاحات و مافیای اعتدالی‌ها که مورد تایید شورای نگهبان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته کیست؟ مسعود پزشکیان؛
مسعود پزشکیان، سابقه وزارت در کابینه دوم محمد خاتمی در وزارت‌خانه بهداشت را داشته و سال‌ها به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی _ همان که بی‌‌خاصیت شمرده می‌شود _ به‌شمار می‌رفته و در دوره‌های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به عنوان نماینده در طویله ببخشید مجلس شورای اسلامی حضور داشته. در یکی از بدترین مجلس‌ها، نایب رییس مجلس شورای اسلامی بوده (دوره دهم از خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۹).

پزشکیان سابقه ریاست فراکسیون مناطق ترک‌نشین در دوره دهم مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه دارد که تلاشی آشکار برای قومی‌کردن سیاست و دامن‌زدن به قوم‌گرایی در ایران بوده.

تشویق به دادن رای به نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی‌ای که به صراحت در صحن علنی مجلس لباس سپاه آدمکشان پاسدار انقلاب اسلامی را پوشیده و شعار مرگ بر امریکا می‌دهد تنها از نیروهای برآمده از گفتمان و انقلاب ۵۷ و جریان فاسد و فریبکاری چون اصلاح‌طلب-اعتدالی برمی‌آید.

برای درک بهتر فرد فاجعه‌ای چون پزشکیان شاید ارجاع به برخی مواضع ایشان در سال‌های اخیر مناسب باشد.

"پزشکیان: سپاه مشت محکمی به دهان یاوه‌گویی‌های آمریکا زد."
مسعود پزشکیان در ۲ تیر ۱۳۹۸ به‌عنوان نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفته:
«جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کاری که در ساقط کردن پهپاد فوق پیشرفته آمریکا در خلیج فارس انجام داد، مشت محکمی به دهان یاوه‌گویی‌های سران آمریکای جنایتکار زد و به آنان ثابت کرد که کشور و ایران ما به این راحتی‌ها تسلیم این یاوه‌گویی‌ها نخواهد شد.
ایران اسلامی به خاطر پیگیری استقلال، آزادی و حفظ تمامیت ارضی خودش از ابتدای انقلاب تا امروز همواره از سوی آمریکا و ایادی قسم خورده این رژیم به دنبال براندازی نظام این کشور بوده و هست و روندی که این کشور در حال حاضر ادامه می‌دهد در ادامه سیاست شومی است که به راه‌ انداخته است.
این طور نیست که ایران و جوانان ما به این راحتی‌ها سر خم کنند و جا خالی کنند و در برابر آنان تسلیم شوند. کسی که تصمیم به مذاکره داشته باشد، بدترین تهدیدها و تحریم‌ها را بر این مردم تحمیل نمی‌کند. دولتی که تصمیم به مذاکره دارد، توافقات گذشته را پاره نمی‌کند و مذاکرات را زیر پا نمی‌گذارد. هیچگاه نمی‌شود به آدم‌هایی که به راحتی زیر میز مذاکره می‌زنند و از توافقات خارج می‌شوند، اعتماد کرد.
آمریکا و دار و دسته‌اش بدانند که ایران و کشور ما در مقابل تهدیدهای آنان به این راحتی‌ها تسلیم نمی‌شود و تا پای جان مقاومت می‌کنند و با قدرت ادامه خواهند داد. امیدوارم این روند با انسجام و وحدت داخلی ادامه پیدا کند.»

پس از این سخنان نایب رییس مجلس شورای اسلامی شعار «مرگ بر آمریکا» سر داده شد.

واکنش مسعود پزشکیان درباره اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ خورشیدی که در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ اعلام ابراز شد نیز جالب‌توجه است:
«کشتن برادران نیروی انتظامی و بسیجی، آتش زدن و تخریب اماکن و اموال عمومی و توهین به مقام معظم رهبری جز ایجاد خشم وکینه ماندگار در جامعه به نظر اینجانب هیچگاه، به حل مشکل نخواهد انجامید و امید به حل مسئله را به ناامیدی مبدل خواهد کرد. آیا می توان عاملین اقدامات فوق را دلسوز مردم کشور و ایران عزیز دانست؟
مبارزه با بی عدالتی و ظلم و تبعیض تنها با ماندگاری در صحنه و پیگیری مطالبات از راه‌های قانونی تا رفع نارسایی ها امکان پذیر است. نباید اجازه و فرصت میدان داری به رسانه های معاند و برانداز داده شود.
توصیه اینجانب پرهیز از ایجاد فضای تشنج و درگیری و دوری از افراد تخریب گر و پیگیری خواسته ها از طریق قانون می‌باشد.»

در پایان بایستی تاکید کرد که اینکه فرد، در گذشته چه مواضعی گرفته و کجا ایستاده به احتمال بسیار، در آینده‌، مهم و اثرگذار خواهد بود. کسانی که این روز‌ها برای نامزد فرقه اصلاحات تبلیغ کردند هرچند زیرک‌های‌شان آن را مشروط کردند و به‌گونه‌ای قلم زدند که بعداً بتوانند دبه کرده و حاشا کنند را بایستی شناخت و مانع از این شد که در آینده این اقدام خودشان را علی‌رغم هشدارها توجیه کنند و برای مثال فرداروزی بگویند: "جمهوری اسلامی، جمهوری نیست. سلطنت فقیه است" و مانند اینها. خیر شمایی که در طبل مشارکت در سیرک انتخاباتی دمیدید و برخی‌تان بر حفظ جمهوریت نظام تاکید می‌کردید امکان توجیه پیدا نخواهید کرد.
محال است کسی دل در گرو ایران و ایرانی داشته باشد و از فرد و جریانی حمایت کند که دارای کارنامه‌ای ضدملی است و گرایش‌ قوم‌گرایانه دارد. محال است دل کسی برای ایران بتپد و در انتخابات نمایشی نظام استبدادی و ضدملی جمهوری اسلامی شرکت کند.

کارکرد اصلی انتخابات در جمهوری اسلامی - که با معیارهای انتخاباتی آزاد، منصفانه، عادلانه و دموکراتیک سنخیتی نداشته و ندارد - مراجعه به آرای عمومی برای حل منازعات و کشمکش‌های این گروه‌های مافیایی بوده است؛ بدین معنی که نمایش انتخاباتی به‌عنوان سازوکاری در نظر گرفته شده که هم به عنوان عاملی برای کسب مشروعیت و بخشیدن وجهه‌ای دموکراتیک به نظام جمهوری اسلامی باشد، هم منازعه و رقابت شدید گروه‌های مافیایی برای کسب منافع و رانت بیشتر را کنترل کند. از این رو است که در روزهای منتهی به سیرک انتخابات شبکه نیرومند مافیاها فعال شده تا بتوانند با دستیابی به قدرت اجرایی/قدرت مقررات‌گذاری امکان بیشتری برای توزیع رانت و امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص و افرادی خاص وابسته به جریان خود فراهم سازند. سیرک انتخاباتی در جمهوری اسلامی، رقابتی برای چپاول و غارت منابع عمومی و تزریق آن به نزدیکان و گروه‌های وابسته به آنها است.

مشارکت در سیرک انتخابات جمهوری اسلامی به معنای تایید نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن در ۶-۴۵ سال تعبیر خواهد شد.

#سیرک_انتخابات

فریب افکار عمومی با هیجانی کردن فضا در روزهای منتهی به نمایش انتخاباتی برای کسانی که تنها با نمایش و فریبکاری، به‌کارگیری واژه‌های زیبا اما فاقد پشتوانه نظری، می‌توانند آرای افرادی را جذب کنند که سیاستِ، سیاست‌گریزی و بی‌اعتنایی به آن را پیش گرفته‌اند، به حربه‌ای برای این ریاکاران تبدیل شده که مدام تکرار می‌شود. تکرار این فریبکاری شاید عجیب نباشد اما فریب‌خوردن مداوم عده‌ای حتما شگفت‌انگیز است.

#سیرک_انتخابات
#نه_به_جمهوری‌اسلامی

اما نامزد فرقه اصلاحات و مافیای اعتدالی‌ها که مورد تایید شورای نگهبان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته کیست؟
مسعود پزشکیان؛

پزشکیان، سابقه وزارت در کابینه دوم محمد خاتمی در وزارتخانه بهداشت را داشته و سال‌ها به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی _ همان که بی‌‌خاصیت شمرده می‌شود _ به‌شمار می‌رفته و در دوره‌های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به عنوان نماینده در طویله ببخشید مجلس شورای اسلامی حضور داشته.

در یکی از بدترین مجلس‌ها، نایب رییس مجلس شورای اسلامی بوده (دوره دهم از خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۹).

پزشکیان سابقه ریاست فراکسیون مناطق ترک‌نشین در دوره دهم مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه دارد که تلاشی آشکار برای قومی‌کردن سیاست و دامن‌زدن به قوم‌گرایی در ایران بوده.

تشویق به دادن رای به نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی‌ای که به صراحت در صحن علنی مجلس لباس سپاه آدمکشان پاسدار انقلاب اسلامی را پوشیده و شعار مرگ بر امریکا می‌دهد تنها از نیروهای برآمده از گفتمان و انقلاب ۵۷ و جریان فاسد و فریبکاری چون اصلاح‌طلب-اعتدالی برمی‌آید.

#سیرک_انتخابات
#نه_به_جمهوری‌اسلامی

سخنان مسعود پزشکیان در دوم تیرماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی، به‌عنوان نایب رییس مجلس شورای اسلامی:

«جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کاری که در ساقط کردن پهپاد فوق پیشرفته آمریکا در خلیج فارس انجام داد، مشت محکمی به دهان یاوه‌گویی‌های سران آمریکای جنایتکار زد و به آنان ثابت کرد که کشور و ایران ما به این راحتی‌ها تسلیم این یاوه‌گویی‌ها نخواهد شد.

ایران اسلامی به خاطر پیگیری استقلال، آزادی و حفظ تمامیت ارضی خودش از ابتدای انقلاب تا امروز همواره از سوی آمریکا و ایادی قسم خورده این رژیم به دنبال براندازی نظام این کشور بوده و هست و روندی که این کشور در حال حاضر ادامه می‌دهد در ادامه سیاست شومی است که به راه‌ انداخته است.

آمریکا و دار و دسته‌اش بدانند که ایران و کشور ما در مقابل تهدیدهای آنان به این راحتی‌ها تسلیم نمی‌شود و تا پای جان مقاومت می‌کنند و با قدرت ادامه خواهند داد. امیدوارم این روند با انسجام و وحدت داخلی ادامه پیدا کند.»

پس از این سخنان نایب رییس مجلس شورای اسلامی، شعار «مرگ بر آمریکا» سر داده شد.

#سیرک_انتخابات
#نه_به_جمهوری‌اسلامی

رهبر جمهوری اسلامی که از چند دوره سیرک انتخاباتی کم‌رونق و حتی بی‌رونق اخیر بویژه دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نگران و بیمناک شده بود، تلاش کرده تا از تکرار چنین اتفاقی جلوگیری کند. از همین‌رو، با توجه به احتمال تحریم انتخابات توسط فرقه اصلاحات، یکی از نامزدهایی این فرقه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت تا امکان دوقطبی‌سازی توسط فرقه اصلاحات ممکن و به این شکل بار دیگر عده‌ای را پای صندوق‌های انتخابات نمایشی نظام جمهوری اسلامی بکشانند.

رهبر جمهوری اسلامی، پنجم تیرماه ۱۴۰۳ در سخنانی گفت: «علت اصرار و تأکید بر مشارکت چشمگیر در انتخابات این است که مهمترین اثر مشارکت بالا، سرافرازی جمهوری اسلامی است... هر وقت میزان مشارکت در انتخابات بالا بوده است، زبان بدگویان کوتاه شده و نتوانستند ملامت و شادی کنند بنابراین علت دیگر اصرار بر مشارکت بالا این است که دشمن‌شاد نشویم.»

بنابراین نیروهای جمهوری اسلامی فعال شده‌اند تا فشارها بر رژیم جمهوری اسلامی را کاهش داده و رژیم را از بحران‌ها _ ولو به‌طور موقت _ نجات دهند. به این معنا مشارکت در سیرک انتخابات دادن زمان بیشتر به جمهوری اسلامی برای بقا خواهد بود.

#سیرک_انتخابات

‏صندوق رای، صندوقی که جز لعنت نبود !

تا بداند مومن و گبر و جهود
که در آن صندوق جز لعنت نبود

اصلاحات‌طلبان در این دوره از انتخابات، درست با تاکتیک‌های گذشته‌ی خود وارد شده‌اند. با گفتن این‌که هرکسی می‌باید از حقّ آزاد خود برای رای دادن استفاده کند. سپس با تاکید بر بِه‌گزینی «بد» میان «بد و بدتر»، و با وعده‌ی این‌که اگر به آن‌ها رای داده شود، تغییراتی اساسی خواهند داد.

ما چون نمونه‌ی مشروطیّت را پیش روی خود داریم، جهت روشن ساختن اباطیل اصلاحات‌طلبان گفتاری چند از لافلین به میان می‌آوریم. لافلین در انتقاد از «فروکاستن دموکراسی به صندوق رای»، خصلت کلیدی دموکراسی مبتنی بر مشروطیّت، را حفظ و برقراری کشاکش میان این دو مفهوم بنیادین از آزادی می‌داند:
«آزادی به مثابه خودگردانی جمعی و آزادی به‌عنوان اتونومی فردی.»
اما تذکّر می‌دهد که این دو باید در وضعیت Productive Irresolution بمانند. لغت رزولوشن را در این معنا در فارسی تنها از طریق اصطلاحی در فقه می‌توان شرح داد:
«ماهیت به شرط شیء یا مخلوطه»
ماهیتی که افزون بر خودش و همراه با آن، چیز دیگری نیز در نظر گرفته می‌شود. یعنی هر دو مفهوم آزادی می‌بایست در وضع عدم حل‌وفصل یکدیگر بمانند. بدین‌ترتیب لافلین در ادامه (و گویی در پاسخ به اصلاحات‌طلبان ایرانی) می‌گوید:

«اگرچه حیاتی است، اما عمل دموکراسی مبتنی بر مشروطیّت به انتخابات معمول مبتنی بر حق رأی عمومی قابل تقلیل نیست. برای اینکه انتخابات پرمعنا باشد، باید فرهنگ مشارکت سیاسی فعال که توسط مطبوعات آزاد، انجمن‌های جامعه مدنی پر جنب و جوش، و شفافیت در تصمیم‌گیری عمومی تسهیل شده، وجود داشته باشد. دموکراسی مبتنی بر مشروطیّت همچنین نوید پیشرفت به سوی آنچه توکویل آن را برابری فزاینده شرایط می‌نامد، می‌دهد.»

منظور لافلین آن است که در جایی مثل ایران که با شهروندان به مثابه رعیّتِ صغیر رفتار می‌شود، از آن‌جا که آزادی به مثابه خودگردانی جمعی وجود ندارد، آزادی به مثابه خودگردانی فردی نیز وجود نخواهد داشت. پس استفاده از حق رای در انتخابات نماینده‌ی آزادی فردی شما نیست.

جمهوری اسلامی برخلاف نظام حکومت قانون در دوران پهلوی، درکی از مفاهیمی چون ملّت، شهروند و حق فعّالیت سیاسی آزادانه‌ی شهروندان ندارد. نزد او رعایایی وجود دارند که خرج مطامع امّت‌گرایانه می‌بایست بشوند. در چنین نظامی، برگزاری انتخابات، جز به معنای تداوم مشروعیّت برای نظام در عرصه‌ی جهانی نیست. چون نه اتونومی فردی وجود دارد و نه امکان خودگردانی جمعی. در چنین نظامی برگزاری انتخابات، موجب پنهان شدن محتوای دیکتاتورانه‌ی حکومت می‌شود.

اصلاحات‌طلبان وارثان حقیقی این انقلاب اند. هرگونه اپوزیسیون‌نمایی آن‌ها دروغ است. به واکنش اصلاح‌طلبان به قیام‌های ملّی ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ دقت کنید. در برابر دستگاههای تبلیغاتی و پروپگاندای اصلاحات‌طلبانه شما را به دیدن این بخش از صحبت های پزشکیان دعوت می‌کنیم؛


♦️مسعود پزشکیان، ۶ آذر ۹۳:

اول انقلاب مسئول پاکسازی بودم هنوز بحث حجاب نشده بود حجاب را در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها اجباری کردم

با دادگاه انقلاب هماهنگ کردم بخشنامه کردم که همه باید روسری و مانتو و لباس آستین‌بلند بپوشید
دانشگاه را ما بستیم. انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها را ما شروع کردیم پیش از انکه بخشنامه دولت صادر شود.

‏مقامی با عنوان «ریاست جمهوری» در ایران امکان موجودیّت ندارد.

طبق اصل ۲۷م قانون اساسی مشروطه، قوّه‌ی مجریه متعلق به شاه است. با تکامل و تثبیت وضعیّت سیاسی کشور و استقرار کامل نهادهای مدرن، به مرور که عرفا شاه از اختیارات سابق خود عقب‌نشینی می‌کند، مقام رئیس‌الوزرایی به نهاد مستقل نخست‌وزیری ارتقاء مرتبه پیدا می‌کند.

امّا اصلاحات‌طلبان که وارثان مصدّق‌السلطنه‌اند، از آن‌جا که آغاز موجودیّت سیاسی‌شان با نفی میراث مشروطیّت گره خورده، خود را در قالب ریاست‌جمهوری می‌گنجانند که نهاد آن وجود خارجی ندارد. اگر خاتمی می‌گفت رئیس‌جمهور در حکم تدارکاتچی است، بهتر بود که اضافه می‌کرد که خود ما با انقلاب ۵۷ امان ندادیم که نهاد رئیس‌الوزرایی از پیکره‌ی ریاست کشور به مرور عرفا جدا بشود. اکنون نیز شاهی وجود ندارد که نهاد نخست‌وزیری بتواند به مرور از آن مستقل شود. بلکه رهبری وجود دارد که در جایگاه ریاست کشور نمی‌تواند و نمی‌خواهد که مستقر بشود، چون در سنگر نفی موجودیّت ایران، دوش به دوش اصلاحات‌طلبان به‌عنوان اپوزیسیون مشروطیّت جا خوش کرده است. ایران اشغال شده، و تحت هیچ‌گونه انتخاباتی یا رفراندُمی امکان آن‌که جایگاهی با عنوان ریاست‌جمهوری بتواند محقّق بشود وجود نخواهد داشت. چه خامنه‌ای بمیرد و رهبری حذف بشود و چه ۹۸درصد مردم به آن رای بدهند یا ندهند.

ستون فقرات کشور ایران، قانون اساسی مشروطه است که یک بار تاسیس شده و تا نابودی مطلق ایران جان‌سختی کرده و از موجویّت نهادهای خود دفاع می‌کند. مشروطه جزئا و کلا تعطیل‌بردار نیست. مگر با نابودی موجودیّت ایران...